ايران امروز و شرايط آن زمان

[ابراهیم هادی]

به نظر شما شباهتهايي بين ايران امروز و شرايط آن زمان اما به لحاظ فقر ارنتشار فساد هست؟ به نظر من حتي بدتر. به فرموده آقايان ايمان و اسلام قبل از انقلاب بهتر از حال حاضر بود، چرا؟ آيا اسلام حال حاضري كه در جامعه ديده و تبليغ مي شود نه در گفته بلكه در عمل مسئولان مورد تأييد امام حسين(ع) است؟
مسلماً موضوعاتي كه مطرح نموديد نفياً يا اثباتاً نيازمند ارائه مستندات و مباحث مختلفي است كه به دليل گستردگي ، قابل بررسي در اين مجال نيست از اين رو در ادامه به برخي مطالب اشاره مي شود:
هرچند جامعه كنوني ما از نظر معيارهاي اصلي اسلامي كه براي يك جامعه ديني مطلوب و ايده ال در نظر گرفته شده ، داراي كاستي ها و ضعف هاي مهمي است اما اگر بخواهيم اين موضوع را با وضعيت كشور در قبل از پيروزي انقلاب و همچنين كشورهاي مشابه مقايسه نماييم ، انقلاب اسلامي ايران و به تبع آن نظام جمهوري اسلامي دستاوردهاي شگرفي را در زمينه هاي مختلف فرهنگي اجتماعي سياسي اقتصادي و...داشته و توانسته محيطي سالم و بسترهاي مناسب را براي رشد و تربيت افراد جامعه مطابق با آموزه ها و ارزشهاي ديني فراهم نمايد كه محصول عيني آن وجود انسان هاي دين باور و دين مدار بسيار زيادي در تمامي سطوح و طبقات اجتماعي جامعه مي باشد تا آنجا كه تحقق و پياده سازي احكام و ارزش هاي اصيل ديني از خواسته هاي مهم اكثريت جامعه كنوني ماست .
البته در كنار اين موضوع واقعيت ديگري نيز وجود دارد و آن آسيب هايي است كه جامعه ديني ما با آن مواجه است ؛ يكي از اين آسيب ها در زمينه تربيت و پرورش نيروي انساني مومن و متعهد به اصول و ارزشهاي ديني است كه به صورت خلاصه مي توان سه علت را در بروز اين آسيب شناسايي كرد ؛ كه با توجه به شرايط و واقعيات كنوني جامعه ما بخش مهمي از آن به خواست و اراده افراد برگشته و بخش ديگري نيز مربوط به كاستي ها و يا ضعف هاي مديريتي است و بالاخره سومين عامل به كمبود امكانات و وجود موانع داخلي و خارجي نظير تهاجم فرهنگي و...مي باشد.
اگر بخواهيم از منظري دقيق تر به بررسي موضوع فوق بپردازيم گفتني است :
الف) تعريف جامعه ى اسلامى و ويژگى هاى آن:
جامع ترين تعريفى كه از جامعه ى دينى وجود دارد اين است: جامعه ى دينى، جامعه اى است «دين باور»، «دين مدار»، «دين داور» و «مطلوب دين»(جامعه ى برين، سيد موسى ميرمدرسى، چاپ اول، 1380، صص 209 - 210)..
جامعه ى دينى جامعه اى است كه شبكه روابط اجتماعى، اقتصادى، سياسى، حقوقى و اخلاقى آن بر اساس دين و آموزه هاى آن تنظيم شده باشد. جامعه ى دينى جامعه اى است كه در آن داورى با دين باشد و افراد آهنگ خود را هميشه با دين موزون كنند.
جامعه ى دينى دغدغه ى دين دارد و اين دغدغه و احساس نياز به همسو كردن خود با دين، تنها به امور فردى و عباديات و اخلاق فردى محدود نمى شود: بلكه نسبت ميان دين و كليه ى امور و روابط اجتماعى بايد سنجيده شود و داورى دين در همه خطوط و زواياى تمامى شبكه ى روابط اجتماعى نافذ باشد(جامعه ى دينى، جامعه ى مدنى، احمد واعظى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ى اسلامى، چاپ اول، 1377، صص 88 - 90).
بر اين اساس ويژگى هاى جامعه ى دينى عبارتند از(حكومت دينى، حميدرضا شاكرين، انتشارات معارف). :
1ـ دين باورى و اعتقاد به آموزه هاى دينى.
2ـ تنظيم نظام حقوقى خود بر اساس دين (شريعت مدارى).
3ـ داراى نظام دينى است و جز حكومت دينى را برنمى تابد(نظام دينى).
4ـ در جامعه ى دينى، مردم سلوك و رفتار فردى و اجتماعى خود را با دين موزون مى كنند و داورى دين را در اين باره پذيرايند(دين داورى).
5ـ چنين جامعه اى قطعاً مطلوب و مورد رضايت دين نيز هست (مطلوب دين).
جامعه اى كه بر اساس مؤلفه ها و ويژگى هاى فوق شكل گرفته باشد، جامعه اى دينى است.
بر اين اساس مى توان دو معيار اصلى براى جامعه ى اسلامى نام برد:
1ـ افراد جامعه به دين مبين اسلام باور داشته و آن را در رفتار فردى و اجتماعى خود متجلى سازند.
2ـ كليه نظام هاى حقوقى و ساختارهاى سياسى بر اساس دين مبين اسلام تنظيم شده باشد.
نكته ى مهمى كه در اين جا قابل ذكر است، توجه به مراتب متعدد جامعه ى اسلامى است. يعنى اين كه به هر مقدار اين دو معيار فوق در جامعه اى رعايت شود، درصد و ميزان اسلاميّت آن جامعه بالاتر مى رود.
ب) بررسى اسلامى بودن جامعه ى كنونى ايران:
با نگاهى به واقعيات جامعه ى كنونى ايران مشخص مى شود كه بحمدالله جامعه ما از دو معيار اصلى جامعه ى اسلامى برخوردار است. زيرا اولاً اكثر افراد جامعه به دين مبين اسلام عقيده و باور دارند.
و ثانياً نظام حقوقى و ساختار سياسى جامعه نيز بر اساس آموزه هاى دين مبين اسلام شكل گرفته است. بنابر اين در اصل اسلامى بودن جامعه ى ما هيچگونه ترديدى نيست. اما اين كه به چه ميزان از اسلاميّت برخوردار هستيم نيازمند بررسى عملكرد اركان و عناصر تشكيل دهنده ى جامعه ى اسلامى اعم از افراد جامعه، مسؤولين، نهادها و دستگاه هاى دولتى و... و ميزان انطباق آن با آموزه هاى دين مبين اسلام است. در اين زمينه به صورت مختصر بايد گفت: نظام جمهورى اسلامى كه بر اساس آموزه هاى دين مبين اسلام تشكيل شد، از ابتدا تاكنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى كامل تعاليم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه به كار بسته است. و در اين راه تا آن جا كه امكانات مادى و معنوى اجازه داده از هيچ تلاشى دريغ نكرده است.
اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وجود نظام سياسى و حقوقى منطبق با دين در صورتى در اجراى كامل تعاليم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود كه ساير شرايط و زمينه هاى لازم (از قبيل وجود منابع انسانى مورد نياز، كارگزاران و مديرانى صالح، مردم وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادى و اقتصادى و..). مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره هاى اقتصادى و سياسى و نظامى، بدعت ها و سنت هاى غلط، دنياگرايى تجمل پرستى و..). وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حكومت دينى در اصلاح كامل جامعه موفق نخواهد بود.
اين موضوع درباره حكومت اميرالمؤمنين(ع) نيز مطرح است.
حضرت على(ع) از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى و هم تراز پيامبر اكرم(ص) معرفى شده و هيچ ترديدى در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. در قرآن كريم ابلاغ ولايت ايشان به وسيله پيامبر اكرم(ص)، موجب اكمال دين و اتمام نعمت و راضى بودن به دين اسلام دانسته شده است. (مائده، آيه 3) اما با نگاهى به تاريخ پنج ساله حكومت مولاى متقيان و اوضاع اجتماعى حاكم بر آن دوران، روشن مى شود كه موانع زياد فراروى آن حضرت بوده است.
جنگ هاى داخلى صفين، جمل و نهروان، تهديدات دشمنان خارجى، كمبود نيروى انسانى توانمند و تربيت يافته، كثرت مشكلات، گستردگى بدعت ها و سنت هاى فاسد و آلودگى هاى مزمن اجتماعى، تغيير چارچوب نظام ارزشى و... تنها گوشه اى از مشكلات ايجاد شده در حكومت عدل امام على(ع) است. دنياگرايى مردم، خيانت و يا نافرمانى برخى كارگزاران و فرماندهان آن حضرت و... از مسائلى بودند كه آن حضرت در تمام دوران حكومت خود با آن روبه رو بودند؛ ولى در همان حال آن حضرت شايسته ترين فرد براى حكومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و اين نابسامانى ها هيچ گاه ترديدى در اصل مشروعيت ولايت آن حضرت ايجاد نمى كند.
حال آيا مى توان بدليل وجود آن مشكلات، حكومت امام على(ع) را نالايق و ناكارآمد معرفى كرد و يا اين كه آن جامعه را غيراسلامى دانست ؟!
براى حل اساسى اين شبهه لازم است، فلسفه اصلى و اهداف تشكيل حكومت اسلامى و نهايت چيزى كه مى توان از حكومت اسلامى انتظار داشت، مشخص نمود. بر اين اساس مهم ترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامى عبارت است از:
1. استقرار توحيد و خداپرستى در زمين و رهانيدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غير خدا: «و لقد بعثنا فى كل امةٍ رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت...»نحل، آيه 36).
روشن است تحقق اين هدف بسيار خطير و بزرگ، نيازمند سازمان و قدرت سياسى ـ اجتماعى است.
2. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربيتى انسان ها و رهايى و.... آنان از نادانى و جهل. «هو الذى بعث فى الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم و يُعلّمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضلالٍ مبين»، (جمعه، آيه 2).
3. آزادسازى و رهايى توده هاى مردم و انسان هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاى اسارت و بردگى: «... و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم...»، (اعراف، آيه 157).
4. برپايى جامعه نمونه و مدينه فاضله آرمانى از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط...»، (حديد، آيه 25).
5. اجراى كامل قوانين آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و..).
پس فلسفه تشكيل حكومت، تأمين نيازهاى مادى و معنوى و فراهم نمودن زمينه و بستر رشد و تكامل انسان و در نتيجه سعادت و خوشبختى او در دنيا و آخرت است. حكومت اسلامى موظف است، با تمامى امكانات و در حد توان خود، زمينه هاى كمال انسان ها را فراهم نموده، زمينه هاى فساد را از ميان بردارد.
اما آيا اينكه با فراهم بودن تمامى اين زمينه ها و بسترسازى ها، همه افراد جامعه اصلاح و جامع كاملاً اسلامى خواهد شد، در جواب مى توان به اين آيه اشاره كرد كه: «انّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم...؛ خداوند هيچ قومى را تغيير نمى دهد؛ مگر آنان حال خود را تغيير دهند»، (رعد، آيه 11).
بر مبناى اين اصل مهم هرگونه تغييرى در سرنوشت انسان ها و اصلاح يا انحطاط اجتماعى و فردى يك جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد يك جامعه، زمانى به طور كامل اصلاح مى شوند كه بر اساس اراده، گزينش و كنش اختيارى خود بتوانند از شرايط محيطى ـ كه به بركت حاكمانى عادل و الهى، قوانين به احكام و ارزش ها و معارف اسلامى به وجود آمده ـ استفاده كنند و راه تعالى و تكامل خود را در پيش گيرند. بنابراين وجود حاكمانى الهى و ساير شرايط محيطى (قوانين اسلامى، تأمين نيازهاى مادى و رفاه، امنيت و..). هر چند در روند تكاملى و اصلاح جامعه امرى كاملاً ضرورى و لازم است؛ اما به هيچ وجه كافى نيست؛ بلكه اراده و گزينش و كنش اختيارى خود افراد يك جامعه نيز، شرط ديگر اين مجموعه است.
از اين رو شاهديم كه در طول تاريخ، با اين كه پيشوايان الهى (مانند پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) در جامعه بوده اند و تمام شرايط و زمينه هاى رشد و تعالى براى مردم فراهم بوده است؛ اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درك و شناختِ عميق ـ نرسيده بودند، كه اصلاح كامل و فراگير در جامعه محقق نشد.
به علاوه، همان طور كه پيشوايان معصوم ما، هرگز مدعى اصلاح كامل جامعه نبودند؛ هيچ يك از مسؤولان جامعه اسلامى ما نيز هرگز چنين ادعايى را ندارند و نخواهند داشت. البته آنان موظف اند زمينه هاى اصلاح جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زمانى كه خودِ افراد جامعه اراده نكنند، اين برنامه عملى نخواهد شد.
در هر صورت مسأله مفاسد اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى از قبيل وجود فقر، تبعيض و عدم رعايت عدالت اجتماعى، به هيچ وجه منطبق با تعاليم دينى مقدس اسلام و اصول و ارزش ها و آرمان هاى نظام جمهورى اسلامى نبوده و همواره يكى از دغدغه هاى مسؤولين نظام خصوصا مقام معظم رهبرى بوده است.
معظم له مكررا نارضايتى خود را از اين مسأله ابراز داشته و از متوليان امر خواستار رسيدگى جدى براى حل اين معضل شده اند زيرا تداوم نظام و انقلاب اسلامى نيز وابسته به اصلاح ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه و مبارزه با مظاهر فساد و پيوند، همراهى و محبت بين مردم و مسؤولين اداره كننده نظام مى باشد.
بنابر آن چه كه گذشت مشخص مى شود كه در جامعه ى اسلامى همه افراد جامعه از مردم گرفته تا زمامداران و كارگزاران، همه مسؤولند و به نسبت مسؤوليّت خويش پاسخگو هستند. بنابر اين نمى توان همه ى مشكلات و معضلات جامعه را متوجه فرد يا دستگاهى خاص نمود و از آن انتظار حلّ همه مسائل را داشت.
مسلماً زمانى كه همه مردم و مسئولين جامعه به دين باور داشته باشند و در راه اجراى آن در تمام عرصه ها تلاش جدّى نمايند، مى توان انتظار زدودن مظاهر غيراسلامى از جامعه را داشت. امام على(ع) مى فرمايد: فليست تصلح الرعيّة الا بصلاح الولاة و لاتصلح الولاة الا باستقامة الرعيّةمردمان اصلاح نشوند مگر زمامداران اصلاح شوند و اينان اصلاح نيابند مگر به درستى مردم(نهج البلاغه، 683). در اين فرمايش هم بر نقش مسؤولين و هم بر نقش مردم در اصلاح و تكامل جامعه اسلامي تأكيد مى شود.
اساساً حل مشكلات موجود جامعه در هر حوزه اي اعم از فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي نياز به درك مشترك مردم و مسؤولين ذيربط از نابساماني هاي جامعه از يك سو و وفاق و اراده جمعي براي حل آنها از سوي ديگر است.
و آخر سخن اينكه بايد با درك درست واقعيت ها و امكانات موجود كشور در كنار فهم واقع بينانه از مشكلات موجود در جامعه و نيز سنجش همه جانبه عملكرد مسؤولين مختلف نظام متناسب با ميزان مسؤوليت هاي قانوني ايشان نسبت به عملكرد آنها قضاوت نمود. مطمئناَ در اين صورت ارزيابي بهتري نسبت به مشكلات جامعه و عملكرد مسؤولين خواهيم داشت. البته در كنار اين مسايل هرگز نبايد دستاوردهاي عظيم و نظام اسلامي و مجموعه مديريتي آن را ناديده گرفت.