بازی آنلاین
آپلود عکس
17-09-2014، 14:43
آنچه بین امام و رهبری گذشت
خلاصه ماجرا در یازدهم دی ماه سال 66 مقام معظم رهبری، رئیس جمهور آن زمان و نیز امام جمعه تهران، در خطبه ی اول نماز جمعه، تعبیری به کار می برند که حضرت امام(ره) از آن، مخالفت با ولایت مطلقه فقیه برداشت می کند. همین سبب می شود که امام (ره) نامه‌ای به ایشان نوشته و در آن نکاتی را یادآور شود. در پاسخ به ایشان مقام معظم رهبری نیز نامه ای نگاشته و با کمال احترامی که از یک شاگرد نسبت به استاد توقع است به شکلی نرم بیان می کند آنچه امام(ره) از سخنان ایشان برداشت کرده‌اند منظور نبوده است و او نیز تمام آنچه را امام(ره) فرموده‌اند قبول داشته و دارد. این پاسخ که سوء تفاهم به وجود آمده را به کلی از بین برده بود موجب خرسندی هر چه بیشتر امام می شود و ایشان در نامه ای دیگر که آخرین نگاشته ی این ماجراست با تعابیر بلندی به ستایش مقام معظم رهبری می پردازند و پرونده این ماجرا با تعریف و تمجید فراوان امام(ره) از مقام معظم رهبری، بسته می شود.
و اما شرح ماجرا
مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه ی تهران (11/10/1366)[1] درباره ی آزادی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی سخن می گویند و در تبیین این موضوع می فرمایند:
«اگر نظارت دولت اسلامی و حاکمیت اسلام نباشد، قانون اسلامی به خودی خود، نمی تواند معجزه بکند. قانون هنگامی کاربرد دارد و موثر است که بالای سر قانون، یک دست قوی و نیرومندی باشد و آن دولت اسلامی است.»
در توضیح این سخن که به خوبی از آن اعتقاد به مطلقه بودن ولایت در نظام اسلامی فهمیده می شود، ایشان حکم یا فتوایی[2] از حضرت امام(ره) نقل می کنند با این مضمون:
«دولت می تواند در مقابل خدماتی که به کارفرما ارائه می دهد، شروط الزامی مقرر کند.» یعنی در مقابل خدماتی که به کارفرما ارائه می کند می تواند او را به انجام اموری (با محتوای ظلم نکردن به کارگر و دادن خدمات به او) ملزم نماید.
آنگاه در شرح این حکم یا فتوا می فرمایند:
«امام که فرمودند دولت می تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد -شرط الزامی- این هر شرطی نیست؛ آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده‌ی اسلام است و نه فراتر از آن.»
این همان عبارتی است که حضرت امام(ره) از آن عدم اعتقاد به مطلقه بودن ولایت را برداشت می کنند.
مقام معظم رهبری که متوجه این سوء تفاهم و شیطنت برخی فرصت طلبان می شوند در نامه ای سراسر احترام و ادب ضمن بیان ارادت و قبول هر آنچه امام مرقوم فرموده اند برای دامن نزدن به التهاب فضای خاص آن دوران که در نامه امام(ره) هم نشانه هایی از آن هویداست به امام عرض می کند مقصودش از اظهارات پیشین هرگز انكار اختیارات حكومت اسلامی و مطلقه بودن ولایت فقیه نبوده؛ بلكه مقصود چیز دیگری بوده كه اگر لازم باشد توضیح خواهد داد
نامه نخست امام خمینی(ره) به مقام معظم رهبری
آن سخن سبب شد حضرت امام(ره) در نامه ای به مقام معظم رهبری بنویسد:
« بسمه تعالى. جناب حجت الاسلام آقاى خامنهاى، رئیس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته پس از اهداى سلام و تحیت، من میل نداشتم كه در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم كه در این مواقع سكوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان كنیم كه هرچه مىگوییم و مىكنیم كسى را حق اشكال نیست. اشكال، بلكه تخطئه، یك هدیه الهى است براى رشد انسان ها. لكن صحیح ندانستم كه جواب مرقوم شریف و تقاضایى كه در آن شده بود[3] را به سكوت برگزار كنم. لهذا، آنچه را كه در نظر دارم بهطور فشرده عرض مىكنم.
از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر مىشود كه شما حكومت را كه به معناى ولایت مطلقهاى كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احكام الهى است و بر جمیع احكام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمىدانید. و تعبیر به آنكه اینجانب گفتهام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختیار است به كلى برخلاف گفتههاى اینجانب بود ... باید عرض كنم حكومت، كه شعبهاى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یكى از احكام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مىتواند ... هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنین است جلوگیرى كند. حكومت مىتواند از حج، كه از فرایض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى كند.
آنچه گفته شده است تاكنون، و یا گفته مىشود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مىكنم كه فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، كه مزاحمت نمىكنم.
ان شاء اللَّه تعالى خداوند امثال جنابعالى را، كه جز خدمت به اسلام نظرى ندارید، در پناه خود حفظ فرماید. -16 دى 1366 - روح اللَّه الموسوى الخمینى»[4]
ولایت فقیه
پاسخ مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری که متوجه این سوء تفاهم و شیطنت برخی فرصت طلبان می شوند در نامه ای سراسر احترام و ادب ضمن بیان ارادت و قبول هر آنچه امام مرقوم فرموده اند برای دامن نزدن به التهاب فضای خاص آن دوران که در نامه امام(ره) هم نشانه هایی از آن هویداست به امام عرض می کند مقصودش از اظهارات پیشین هرگز انكار اختیارات حكومت اسلامی و مطلقه بودن ولایت فقیه نبوده؛ بلكه مقصود چیز دیگری بوده كه اگر لازم باشد توضیح خواهد داد:
« بسم اللَّه الرحمن الرحیم. محضر مبارك رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینى- مدظله العالى پس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارك در پاسخ به معروضه اینجانب را استماع و زیارت كردم و از ارشادات آن حضرت كه مانند همیشه ترسیم كننده خط روشن اسلام است متشكرم. نكتهاى كه بیان آن را لازم مىدانم آن است كه بر مبناى فقهىِ حضرتعالى كه اینجانب سال ها پیش آن را از حضرتعالى آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشى كردهام، موارد و احكام مرقوم در نامه حضرتعالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبههاى نماز جمعه چیزى است كه در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سال هاى متمادى این ملت عزیز و فداكار و مسئولان آن و همه امت بزرگ اسلام از فكر بیدار و روشن و رهبرى بىبدیل جنابعالى بهره مند گردند و خداوند عمر شریف شما را تا حضور ولى عصرارواحنا فداه مستدام بدارد. 21/10/66- سید على خامنهاى»[5]
بعد از این پاسخ روشنگر و بر طرف کننده ی سوء تفاهم بود که بلافاصله امام(ره) با خوشحالی و شعف خاصی نامه ای خطاب به ایشان نوشته و با تعابیر بلندی به تعریف و تمجید از ایشان می پردازند؛ نامه ای که نشان از رفع آن سوء تفاهم و تثبیت مواضع مقام معظم رهبری دارد و شیطنت های آینده پیرامون این نامه گاری ها را پیش بینی می کند.
اگر نظارت دولت اسلامی و حاکمیت اسلام نباشد، قانون اسلامی به خودی خود، نمی تواند معجزه بکند. قانون هنگامی کاربرد دارد و موثر است که بالای سر قانون، یک دست قوی و نیرومندی باشد و آن دولت اسلامی است
نامه پایانی امام خمینی(ره)
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقاى خامنهاى، رئیس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته مرقوم شریف جنابعالى واصل و موجب خرسندى گردید. اینجانب كه از سال هاى قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزدیك داشتهام و همان ارتباط بحمداللَّه تعالى تاكنون باقى است، جنابعالى را یكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مىدانم و شما را چون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبدارى مىكنید، مىدانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستید كه چون خورشید، روشنى مىدهید. ... جنابعالى و ملت بزرگوار خواهند دید كه در اطراف همین نامه چه شیطنت ها و تحلیل ها در رسانههاى گروهى مخالفین اسلام و همدستان آنان خواهد صورت گرفت. در خاتمه سلامت و سعادت جنابعالى را از خداوند خواستار و امید است امثال جنابعالى در مقاصد عالیه خود پیروز و سربلند گردید. والسلام علیكم و رحمة اللَّه. - 21 دى ماه 66- روح اللَّه الموسوى الخمینى»
خلاصه ماجرا در یازدهم دی ماه سال 66 مقام معظم رهبری، رئیس جمهور آن زمان و نیز امام جمعه تهران، در خطبه ی اول نماز جمعه، تعبیری به کار می برند که حضرت امام(ره) از آن، مخالفت با ولایت مطلقه فقیه برداشت می کند. همین سبب می شود که امام (ره) نامه‌ای به ایشان نوشته و در آن نکاتی را یادآور شود. در پاسخ به ایشان مقام معظم رهبری نیز نامه ای نگاشته و با کمال احترامی که از یک شاگرد نسبت به استاد توقع است به شکلی نرم بیان می کند آنچه امام(ره) از سخنان ایشان برداشت کرده‌اند منظور نبوده است و او نیز تمام آنچه را امام(ره) فرموده‌اند قبول داشته و دارد. این پاسخ که سوء تفاهم به وجود آمده را به کلی از بین برده بود موجب خرسندی هر چه بیشتر امام می شود و ایشان در نامه ای دیگر که آخرین نگاشته ی این ماجراست با تعابیر بلندی به ستایش مقام معظم رهبری می پردازند و پرونده این ماجرا با تعریف و تمجید فراوان امام(ره) از مقام معظم رهبری، بسته می شود.
و اما شرح ماجرا
مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه ی تهران (11/10/1366)[1] درباره ی آزادی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی سخن می گویند و در تبیین این موضوع می فرمایند:
«اگر نظارت دولت اسلامی و حاکمیت اسلام نباشد، قانون اسلامی به خودی خود، نمی تواند معجزه بکند. قانون هنگامی کاربرد دارد و موثر است که بالای سر قانون، یک دست قوی و نیرومندی باشد و آن دولت اسلامی است.»
در توضیح این سخن که به خوبی از آن اعتقاد به مطلقه بودن ولایت در نظام اسلامی فهمیده می شود، ایشان حکم یا فتوایی[2] از حضرت امام(ره) نقل می کنند با این مضمون:
«دولت می تواند در مقابل خدماتی که به کارفرما ارائه می دهد، شروط الزامی مقرر کند.» یعنی در مقابل خدماتی که به کارفرما ارائه می کند می تواند او را به انجام اموری (با محتوای ظلم نکردن به کارگر و دادن خدمات به او) ملزم نماید.
آنگاه در شرح این حکم یا فتوا می فرمایند:
«امام که فرمودند دولت می تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد -شرط الزامی- این هر شرطی نیست؛ آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده‌ی اسلام است و نه فراتر از آن.»
این همان عبارتی است که حضرت امام(ره) از آن عدم اعتقاد به مطلقه بودن ولایت را برداشت می کنند.
مقام معظم رهبری که متوجه این سوء تفاهم و شیطنت برخی فرصت طلبان می شوند در نامه ای سراسر احترام و ادب ضمن بیان ارادت و قبول هر آنچه امام مرقوم فرموده اند برای دامن نزدن به التهاب فضای خاص آن دوران که در نامه امام(ره) هم نشانه هایی از آن هویداست به امام عرض می کند مقصودش از اظهارات پیشین هرگز انكار اختیارات حكومت اسلامی و مطلقه بودن ولایت فقیه نبوده؛ بلكه مقصود چیز دیگری بوده كه اگر لازم باشد توضیح خواهد داد
نامه نخست امام خمینی(ره) به مقام معظم رهبری
آن سخن سبب شد حضرت امام(ره) در نامه ای به مقام معظم رهبری بنویسد:
« بسمه تعالى. جناب حجت الاسلام آقاى خامنهاى، رئیس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته پس از اهداى سلام و تحیت، من میل نداشتم كه در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم كه در این مواقع سكوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان كنیم كه هرچه مىگوییم و مىكنیم كسى را حق اشكال نیست. اشكال، بلكه تخطئه، یك هدیه الهى است براى رشد انسان ها. لكن صحیح ندانستم كه جواب مرقوم شریف و تقاضایى كه در آن شده بود[3] را به سكوت برگزار كنم. لهذا، آنچه را كه در نظر دارم بهطور فشرده عرض مىكنم.
از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر مىشود كه شما حكومت را كه به معناى ولایت مطلقهاى كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احكام الهى است و بر جمیع احكام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمىدانید. و تعبیر به آنكه اینجانب گفتهام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختیار است به كلى برخلاف گفتههاى اینجانب بود ... باید عرض كنم حكومت، كه شعبهاى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یكى از احكام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مىتواند ... هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنین است جلوگیرى كند. حكومت مىتواند از حج، كه از فرایض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى كند.
آنچه گفته شده است تاكنون، و یا گفته مىشود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مىكنم كه فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، كه مزاحمت نمىكنم.
ان شاء اللَّه تعالى خداوند امثال جنابعالى را، كه جز خدمت به اسلام نظرى ندارید، در پناه خود حفظ فرماید. -16 دى 1366 - روح اللَّه الموسوى الخمینى»[4]
ولایت فقیه
پاسخ مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری که متوجه این سوء تفاهم و شیطنت برخی فرصت طلبان می شوند در نامه ای سراسر احترام و ادب ضمن بیان ارادت و قبول هر آنچه امام مرقوم فرموده اند برای دامن نزدن به التهاب فضای خاص آن دوران که در نامه امام(ره) هم نشانه هایی از آن هویداست به امام عرض می کند مقصودش از اظهارات پیشین هرگز انكار اختیارات حكومت اسلامی و مطلقه بودن ولایت فقیه نبوده؛ بلكه مقصود چیز دیگری بوده كه اگر لازم باشد توضیح خواهد داد:
« بسم اللَّه الرحمن الرحیم. محضر مبارك رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینى- مدظله العالى پس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارك در پاسخ به معروضه اینجانب را استماع و زیارت كردم و از ارشادات آن حضرت كه مانند همیشه ترسیم كننده خط روشن اسلام است متشكرم. نكتهاى كه بیان آن را لازم مىدانم آن است كه بر مبناى فقهىِ حضرتعالى كه اینجانب سال ها پیش آن را از حضرتعالى آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشى كردهام، موارد و احكام مرقوم در نامه حضرتعالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبههاى نماز جمعه چیزى است كه در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سال هاى متمادى این ملت عزیز و فداكار و مسئولان آن و همه امت بزرگ اسلام از فكر بیدار و روشن و رهبرى بىبدیل جنابعالى بهره مند گردند و خداوند عمر شریف شما را تا حضور ولى عصرارواحنا فداه مستدام بدارد. 21/10/66- سید على خامنهاى»[5]
بعد از این پاسخ روشنگر و بر طرف کننده ی سوء تفاهم بود که بلافاصله امام(ره) با خوشحالی و شعف خاصی نامه ای خطاب به ایشان نوشته و با تعابیر بلندی به تعریف و تمجید از ایشان می پردازند؛ نامه ای که نشان از رفع آن سوء تفاهم و تثبیت مواضع مقام معظم رهبری دارد و شیطنت های آینده پیرامون این نامه گاری ها را پیش بینی می کند.
اگر نظارت دولت اسلامی و حاکمیت اسلام نباشد، قانون اسلامی به خودی خود، نمی تواند معجزه بکند. قانون هنگامی کاربرد دارد و موثر است که بالای سر قانون، یک دست قوی و نیرومندی باشد و آن دولت اسلامی است
نامه پایانی امام خمینی(ره)
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقاى خامنهاى، رئیس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته مرقوم شریف جنابعالى واصل و موجب خرسندى گردید. اینجانب كه از سال هاى قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزدیك داشتهام و همان ارتباط بحمداللَّه تعالى تاكنون باقى است، جنابعالى را یكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مىدانم و شما را چون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبدارى مىكنید، مىدانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستید كه چون خورشید، روشنى مىدهید. ... جنابعالى و ملت بزرگوار خواهند دید كه در اطراف همین نامه چه شیطنت ها و تحلیل ها در رسانههاى گروهى مخالفین اسلام و همدستان آنان خواهد صورت گرفت. در خاتمه سلامت و سعادت جنابعالى را از خداوند خواستار و امید است امثال جنابعالى در مقاصد عالیه خود پیروز و سربلند گردید. والسلام علیكم و رحمة اللَّه. - 21 دى ماه 66- روح اللَّه الموسوى الخمینى»
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
