مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی

[L²evi]

فقر، تورم، بیکاری، محرومیت های اقتصادی و افزایش افسارگسیخته هزینه معیشت از جمله عواملی است که می تواند فرد را برای تامین نیازهای اقتصادی به سمت رابطه ای ناسالم، بزهکاری یا یک خشونت سوق دهد.

زرق و برق های دنیای امروز، تجمل گرایی، توقعات بالا از زندگی، در کنار وضع نامناسب اقتصادی و معیشتی تضادهایی را در فرد به وجود می آورد که گاهی برای دستیابی به خواسته ها مجبور به تن دادن به انحرافاتی می شود که ابتدا به صورت موقت جلوه می کند ولی به مرور زمینه ساز جرایم و خشونت های دائمی می شود.

البته هرگز نباید فراموش کرد این گونه مشکلات در مورد همه فقرا و مرفهان صدق نمی کند و افرادی از این دو قشر درگیر این نوع رابطه یا دیگر آسیب های اجتماعی می شوند که زمینه های آسیب زای دیگری مانند مسائل روانی، شخصیتی، خانوادگی، مذهبی و فرهنگی را نیز دارند.

ما در آموزه های دینی داریم اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از دری دیگر خارج می شود و تاکید بر این موضوع نشان دهنده اهمیت آن است که برای بروز جرم، بسترهای خیزش و ایجاد باید وجود داشته باشد و فقر یکی از مهم ترین آنهاست.

تحلیل های جهانی بیانگر آن است که آسیب های اجتماعی و جرایم مربوط نظیر خشونت درون خانواده، طلاق، اختلافات خانوادگی، کودکان کار، زنان خودسرپرست، شرکت های هرمی، سرقت، بزهکاری، خودکشی، اعتیاد، روان پریشی، مشروبات الکلی، اعتیاد به ماهواره و فضای مجازی مستهجن، ترک تحصیل نوجوانان، دختران فراری، زنان متکدی و بی خانمان، کودکان، سکونتگاه های غیرمجاز، چک های برگشتی، قانون گریزی، ناآرامی های اجتماعی، فساد اداری و مالی و شیوع ارتشا و اختلاس همه می تواند ریشه در بحران های اقتصادی افراد و خانواده ها داشته باشد.

البته مسلما فاکتورهای دیگر نیز موثر هستند ولی در بیشتر آسیب های اجتماعی رد پای مسائل اقتصادی را بوضوح می توان دید.

امروز اگر سروسامانی به وضع اقتصادی کشور داده نشود، بی گمان شاهد آن خواهیم بود که آسیب های اجتماعی وارد خانواده ها شده و دیگر، پدیده ای پنهان و حاشیه ای نخواهد بود.

شهر و روستا، پیر و جوان، زن و مرد با شدت و ضعف متفاوت در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند.

آسیب های اجتماعی، مرگ تدریجی انسان ها را در پی دارد و در گام بعدی به یک معضل امنیتی و انتظامی تبدیل خواهد شد و باید در انتظار زیرزمینی شدن آسیب های دیگر نیز باشیم.

براساس گزارش های وزارت رفاه و تامین اجتماعی حدود ۱۱ میلیون پرونده قضایی ثبت شده و دو میلیون معتاد داریم که ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفرشان پرونده قضایی دارند.

سال ۹۱، ازدواج از ۹.۵ درصد رشد منفی و طلاق، از ۶.۲ درصد رشد مثبت نسبت به سال ۹۰ برخوردار بوده است.

اکنون ۳۵ درصد مراجعات به مراکز مددکاری اجتماعی به دلیل خشونت های خانگی بوده در حالی که بسیاری از خشونت های خانگی همچون خشونت های جنسی به علت تابو بودن، پنهان می ماند.

ورودی زندان ها سالانه ۶۰۰ هزار نفر است آن هم در حالی که معتادان و مجرمان مالی سبک زندانی نمی شوند. ۱۲ درصد مردان و پسران ما لوازم آرایش زنانه مصرف می کنند و ارتباط کلامی خانواده ها به ۱۷ دقیقه در روز کاهش یافته است.

اینها همه زنگ خطرهایی است که به صدا درآمده تا هوشیاری سیاستگذاران حوزه اقتصادی را به خود جلب کند.

بیکاری بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی، روند فرآینده رشد طلاق و کاهش ازدواج، افزایش چند برابری جمعیت سیگاری در زنان، افزایش خرید و فروش اعضای بدن، کاهش سن اعتیاد به ۱۵ تا ۱۶ سال و کاهش جمعیت فعال و رشد فعالیت های غیررسمی و مشکلات اجتماعی دیگر، براحتی می تواند از طریق سیاستگذاری های اقتصادی از بین برود.

اگر مشکلات اقتصادی نباشد و پدران و مادران مجبور نباشند چندشغله بوده یا ساعات طولانی را سر کار باشند، به طور قطع وقت بیشتری برای رسیدگی به امور فرزندان خود دارند.

هر چه تولید و تجارت قانونی قوی تر شود، تقاضا برای سرمایه های انسانی افزایش یافته و شاهد رشد تقاضا برای دانش و بیکار نبودن قشر تحصیلکرده خواهیم بود، اگر چشم انداز بلندمدت اقتصادی تولید و تجارت خوب شود و انگیزه های سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی افزایش یابد، در آن صورت بازار کار، کارآمد خواهد شد و دیگر شاهد ناامیدی جویندگان کار برای پیدا کردن کار نخواهیم بود و از این رهگذر فعالیت های غیررسمی همانند دستفروشی، دلالی و قاچاق کاهش چشمگیری خواهد یافت.

بی شک اگر به ریشه بنیادی و اولیه این آسیب های اجتماعی که همان مباحث اقتصادی است بموقع رسیدگی نشود، افزایش جرم و جنایت را در پی دارد که مخرب انضباط اجتماعی است و از جنبه سیاسی، کشور را به دامن بیگانگان سوق می دهد و به جای فرهنگ خودی، فرهنگ بیگانه در کشور پیاده می شود و به اعتقادات دینی و مذهبی جامعه لطمه وارد می کند.

وجود آسیب های اجتماعی، بزرگنمایی و تبلیغات دشمنان کشور را در پی دارد ضمن آن که وجود آسیب های اجتماعی در کشوری اسلامی عامل تبلیغ منفی برضداسلام است و این همان نقطه تمرکز تحریم کنندگان برای درهم شکستن مقاومت داخلی است.

آنها امیدوارند فشار تحریم ها هزینه معیشت مردم را افزایش دهد، پیکره اقتصادی کشور را منقبض کرده و وضع اشتغال را مختل کند و با کاهش شدید ارزش ریال، نارضایتی گسترده ای در ایران به راه اندازند و بهار عربی دیگری در ایران در نتیجه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی ایجاد کنند.

آنان به این وسیله نظم جدیدی برای خاورمیانه طراحی کرده اند که می تواند حلال مشکلات اقتصادی آنها در قبال رقبای بین المللی شان باشد.