بازی آنلاین
آپلود عکس
18-09-2013، 13:11
(آخرین ویرایش در این ارسال: 18-09-2013، 13:24، توسط nightly girl.)
ژنرال آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته كه در ۲۵ نوامبر ۱۹۱۵ متولد شد، رهبری دولت نظامی شیلی را از ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ در اختیار داشت. وی در پی یك كودتای خشونت بار كه منجر به سرنگونی سالوادور آلنده گردید، به قدرت رسید. آلنده پزشك ماركسیستی بود كه به عنوان اولین رییس جمهور سوسیالیست شیلی بوسیله مردم برگزیده شد.
lین كودتا كه به یك دوره پرتنش در روابط شیلی و آمریكا خاتمه بخشید، به پینوشه اجازه داد یك سری اصلاحات بنیادی نئولیبرال را اجرا و حقوق بشر را به صورتی گسترده نقض كند.در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ ارتش به رهبری پینوشه به كاخ ریاست جمهوری یورش برد و رییس جمهور آلنده را از قدرت خلع كرد.
پس از كودتا یك خونتا (حكومت نظامیان در منطقه آمریكای لاتین) به رهبری پینوشه تاسیس شد كه بلافاصله قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، كنگره را منحل كرد، سانسور شدید برقرار نمود و فعالیت احزاب چپگرا را كه ائتلاف واحد خلق را به رهبری آلنده تشكیل داده بودند، ممنوع اعلام كرد.
وی به ترور رهبران چپ گرا اقدام كرد كه نتیجه این امر كشته شدن تقریبا ۳۰۰۰ نفر، زندانی وشكنجه شدن بیش از ۲۷ هزار نفر و تبعید و فراری شدن تعداد زیادی از مخالفان بود.كودتای نظامی شیلی در نوع خود یكی از بدنام ترین كودتاها در آمریكای لاتین بوده است، زیرا با وضع خشونت باری منجر به بمباران كاخ لاموندا و قتل رییس جمهور منتخب و قانونی كه در خارج نیز محبوبیت داشت، گردید و در مقطع كودتا نیز به شدت سركوبگر و خشونت بار ظاهر شد. همچنین وابستگی كودتا به آمریكا باعث شد تا در چارچوب جنگ سرد عملا دو طرف درگیر در داخل كشور به صورت عوامل دو قطب قدرتمند جهانی در صحنه حضور یافته و به منازعه بپردازند.پینوشه بلافاصله پس از كودتا اصلاحات اقتصادی بازار محور را اجرا كرد.
lاو اعلام كرد كه قصد دارد شیلی را نه به ملتی پرولتاریی بلكه به ملتی كارآفرین تبدیل كند. در راستای فرمول بندی خط مشی اقتصادی شیلی، پینوشه به گروهی موسوم به پسران شیكاگو اتكا داشت؛ كسانی كه اقتصاد را در دانشگاه شیكاگو فرا گرفته بودند و به شدت تحت تاثیر و نفوذ سیاست ها و نظریه های پولی میلتون فریدمن قرار داشتند.
پینوشه دوره ای از آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصادی را آغاز كرد. برای نیل به اهدافش، او قانون حداقل دستمزدها را حذف كرد و حقوق اتحادیه ها ی تجاری را ملغی اعلام كرد. همچنین نظام پرداخت حقوق بازنشستگی، صنایع دولتی و بانك ها را خصوصی كرد و مالیات بر ثروت و درآمد را كاهش داد.
حامیان این سیاست ها (از جمله خود میلتون فریدمن) نام آن را معجزه شیلی نهادند چرا كه نرخ سرانه واقعی تولید ناخالص ملی شیلی از ۱۹۶۰ تا ،۱۹۸۰ ۳۵ درصد رشد داشت (از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادی نیز این میزان به ۹۴ درصد رسید). اما مخالفان سیاست های اقتصادی پینوشه از جمله نوام چامسكی از دادن لقب معجزه به اقدامات صورت گرفته در شیلی و نتایج حاصله از آن امتناع كردند.
آنها خاطر نشان می ساختند كه نرخ بیكاری كه در سال ۱۹۷۳ به میزان ۳/۴ درصد بود در سال ۱۹۸۳ به ۳۳ درصد افزایش یافت و این در حالی بود كه نرخ دستمزد واقعی ۴۰ درصد تنزل یافت.البته پینوشه در سال های آخر ریاست جمهوری اش به این نقاط ضعف اقتصادی توجه داشت به طوری كه در ۱۹۹۰ نرخ بیكاری به ۸/۷ درصد كاهش یافت.
خصوصی سازی كه موجب حذف پرداخت های دولتی و اتخاذ سیاست های ضد اتحادیه ای شده بود تاثیراتی منفی بر طبقه كارگر شیلی داشت، اما بر عكس، این امر به نفع قشرثروتمند تر این كشور تمام شد. در دوران زمامداری آلنده، سیاست اقتصادی دولت سوسیالیستی او ملی كردن بسیاری از شركت های كلیدی خصوصا معادن مسی بود كه متعلق به اتباع آمریكایی بود. همین امر دلیل مهمی برای مخالفت غرب با دولت آلنده بود.
البته روابط دوستانه و نزدیك آلنده با كوبا و اتحاد جماهیر شوروی نیز دلایل مهمی برای روابط خصمانه غرب با شیلی بود.اما خونتای حاكم بر شیلی بلافاصله پس از استقرار روابط دیپلماتیك با كوبا را قطع كرد و یكی از اهداف خود را مبارزه با كمونیسم اعلام كرد. در عوض پینوشه با دیكتاتوری های راستگرای نظامی حاكم بر بولیوی، برزیل، پاراگوئه، اوروگوئه و آرژانتین روابط خوبی برقرار ساخت
بر خلاف اكثر كشورهای آمریكای لاتین، شیلی تا پیش از كودتای ۱۹۷۳ سنت قدرتمندی در رابطه با حاكم بودن دولت های دموكراتیك داشت و مداخله نظامی در امور سیاسی بسیار نادر بود، اما دولت نظامی پینوشه برای ۱۷ سال این روند را با وقفه مواجه ساخت.
در سال ۱۹۸۰ قانون اساسی جدید شیلی در فرایندی كاملا غیر قانونی و غیر دموكراتیك به تصویب رسید. بر اساس مواد این قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری به صورتی تك نامزدی برگزار می شد.
با این حال موضوع انتقال قدرت از نظامیان به حكومت منتخب مردم در شیلی از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ بتدریج اوج گرفته بود، زمانی كه در دسامبر ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای حكومت پینوشه را به جهت نقض حقوق بشر محكوم كرد.از مه ۱۹۸۳ اپوزیسیون و جنبش های كارگری به تجمعات و اعتصاباتی علیه رژیم پینوشه سازمان دادند.
در طول سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ تظاهرات عمومی و حمله به مراكز دولتی شدت یافت و تعداد زیادی از تظاهر كنندگان كشته و بسیاری از رهبران گروه های مخالف و اتحادیه های بازرگانی تبعید شدند. پایان حكومت نظامیان در اكثر كشورهای آمریكای لاتین كه همزمان با رویدادها و تحولات جهانی بود موجب شد در شیلی نیز پینوشه در اقدامی بی سابقه انتخابات ریاست جمهوری را به آرا عمومی بگذارد. در همه پرسی ۵ اكتبر ۱۹۸۸ گرچه پینوشه به عنوان تنها نامزد انتخاباتی از سوی شورای حكومت معرفی شده بود، لكن نتیجه رسمی آرا ۷/۵۴ درصد به نفع گروه های مبارزاتی مخالفین و ۱/۴۳ درصد به نفع طرفداران پینوشه ثبت شد. این در حالی بود كه چپگراهای مخالف او از حق شركت در این رقابت محروم شده بودند.
با این حال پینوشه اعلام كرد كه تا مارس ۱۹۹۰ از قدرت كناره گیری نخواهد كرد. در مارس ۱۹۹۰ انتخابات ریاست جمهوری شیلی به ۱۷ سال حكومت نظامیان خاتمه بخشید و آقای پاتریشیو آلوین به عنوان یكصد و سی و ششمین رییس جمهور شیلی حكومت را در دست گرفت. با این حال پینوشه تا سال ۱۹۹۸ فرماندهی ارتش را برای خود حفظ كرد و عضویت سنا را نیز داشت.در ۱۷ سال حكومت نظامیان در شیلی به رهبری پینوشه جنایات و تسویه های سیاسی زیادی توسط پینوشه و حكومت میلیتاریستی او انجام شد.
شیلی از نظر وضع اسفناك حقوق بشر زمانی مورد توجه جهانیان قرار گرفت كه در سال ۱۹۷۶ اورلاندو لتلیر، سفیر سابق شیلی در آمریكا و وزیر كابینه آلنده به دلیل بمب گذاری در اتومبیلش در واشنگتن دی سی كشته شد. دو سال پیش از آن نیز ژنرال كارلوس پراتس، فرمانده ارتش شیلی پیش از پینوشه، كه از اقدام علیه آلنده حمایت نكرد، در انفجار اتومبیل دربوئنوس آیرس كشته شده بود.در سال ۱۹۹۸ پینوشه كه هنوز هم نفوذ بالایی در شیلی داشت برای معالجه به انگلیس سفر كرد. وی در انگلستان براساس حكم بالتازار گارزون، قاضی اسپانیایی دستگیر شد و بیش از یك سال در حصر خانگی قرار داشت اما بالاخره به دلیل بیماری آزاد شد و به شیلی بازگشت. در سال ۲۰۰۰ دادگاه تجدید نظر سانتیاگو با آرا ۱۳ به ۹ پینوشه را از مصونیت پارلمانی به عنوان عضو سنا محروم كرد و او تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
این تعقیب قضایی در ژوییه ۲۰۰۲ در پی حكم دیوان عالی شیلی مبنی بر بیماری آلزایمر پینوشه متوقف شد. مدت زمان اندكی پس از صدور این حكم او از كنگره استعفا داد و به زندگی شخصی خود پرداخت و به ندرت در انظار عمومی حاضر می شد. در مه ۲۰۰۴ دیوان عالی شیلی حكم داد كه پینوشه شرایط لازم برای محاكمه شدن را دارد و در ماه دسامبر بود كه او به ارتكاب جنایات متعدد در دوران حكومت نظامی اش متهم گردید. تقریبا دو سال بعد از استعفایش، در ۲۸ مه ،۲۰۰۴ دادگاه تجدیدنظر ۱۴ به ۹ رای به عدم ابتلا پینوشه به آلزایمر صادر كرد و بنابر این مصونیت او از تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن نیز لغو شد.
در بیان علت لغو مصونیت پینوشه به مصاحبه تلویزیونی اخیر او با شبكه تلویزیونی میامی آمریكا اشاره می شد مبنی بر اینكه پینوشه مصاحبه ای منطقی با گزارشگر این شبكه داشته است.در ۲۶ اوت ۲۰۰۴ ، دیوان عالی ۹ به ۸ این تصمیم را تایید كرد كه پینوشه باید مصونیت پارلمانی اش را به عنوان سناتور از دست دهد. در دوم دسامبر ۲۰۰۴ دادگاه تجدیدنظر سانتیاگو مصونیت پینوشه از تعقیب قضایی به خاطر قتل ژنرال كارلوس پراتس در ۱۹۷۴ در بوئنوس آیرس را لغو كرد. در ۱۳ دسامبر ،۲۰۰۴ قاضی خوان گوزمان، پینوشه را تحت حصر خانگی قرار داد و او را متهم به ناپدید شدن ۹ نفر از فعالان اپوزیسیون و قتل یكی از آنها در دوران حكومتش كرد.
در ۲۴ مارس ۲۰۰۵ نیز دیوان عالی حكم دادگاه تجدیدنظر را درباره مورد كارلوس پراتس لغو و مصونیت پینوشه در این مورد خاص را تایید كرد.با همه این تفاسیر حامیان پینوشه معتقدند كه او علیرغم نقض حقوق بشر در دوران حكومتش لااقل توانست به صورت موقت خطرریشه گیری كمونیسم را به تعویق اندازد، با تروریسم گروه های افراطی مبارزه كرد و سیاست های بازار آزاد نئولیبرال را كه منجر به فراهم آمدن زمینه های رشد اقتصادی سریع شیلی شد به مرحله اجرا درآورد. اما مخالفان او معتقدند كه پینوشه دموكراسی شیلی را از بین برد، به تروریسم دولتی دامن زد، بیشتر به منافع خصوصی اقشار خاص توجه داشت و سیاست های اقتصادی ای را اتخاذ كرد كه به نفع ثروتمندان بود و به طبقات پایین و متوسط لطمات جبران ناپذیر وارد ساخت.به گزارش ایسنا حامیان او معتقدند كه در عرصه اقتصادی، اصلاحات پینوشه موفقیت های مهمی در پی داشته است.
در اواخر دهه ۱۹۶۰ اقتصاد شیلی وارد دوره ای از رشد شده بود تا اینكه آلنده به قدرت رسید. در دوران آلنده وضعیت اقتصادی آشفته شد. در سال های اول حكومت پینوشه نیز شاخص های اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشت به طوری كه نرخ بیكاری از ۴/۴ درصد در ۱۹۷۳ به ۹/۱۹ درصد در سال ۱۹۷۶ رسید. هرچند اصلاحات پینوشه سرمایه های خارجی زیادی جذب كرد اما مقدار كمی از آن در تولید سرمایه گذاری شد. ارزش صادرات شیلی و دستمزدها كاهش یافت. توزیع درآمدها بسیار ناعادلانه بود و فقر نسبی و واقعی افزایش یافت.
نرخ تورم در ۱۹۷۶ افزایش یافت، اما با همه اینها در اواخر دهه ۱۹۷۰ رشد اقتصادی ملموس شیلی نمود پیدا كرد. اگرچه بیكاری هنوز هم نرخ بالایی داشت اما فقر شروع به كاهش كرد. نرخ بیكاری تا ۱۹۹۰ به ۸/۷ درصد كاهش یافت. در دهه ۱۹۹۰ دولت دموكراتیك جدید شیلی از رشد اقتصادی بالایی بهره مند بود. در سال ۲۰۰۴ ، شیلی به عنوان نمونه موفق اقتصادی با رشد صادرات و تولید ناخالص داخلی بالا مطرح بود. با این حال رابطه میان سیاست های دوران پینوشه و رشد اقتصادی پس از پینوشه به موضوعی جنجال برانگیز تبدیل شده است.هر چند از نظر رشد اقتصادی دوران پینوشه را مطلوب ارزیابی كنیم اما اكنون واضح و آشكار شده است كه در دوران حكومت او حقوق بشر به شدت نقض می شده است. در ژانویه ۲۰۰۵ ارتش شیلی مسوولیت نهادی خود را برای سوء رفتار با مخالفان پذیرفت.
lین كودتا كه به یك دوره پرتنش در روابط شیلی و آمریكا خاتمه بخشید، به پینوشه اجازه داد یك سری اصلاحات بنیادی نئولیبرال را اجرا و حقوق بشر را به صورتی گسترده نقض كند.در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ ارتش به رهبری پینوشه به كاخ ریاست جمهوری یورش برد و رییس جمهور آلنده را از قدرت خلع كرد.
پس از كودتا یك خونتا (حكومت نظامیان در منطقه آمریكای لاتین) به رهبری پینوشه تاسیس شد كه بلافاصله قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، كنگره را منحل كرد، سانسور شدید برقرار نمود و فعالیت احزاب چپگرا را كه ائتلاف واحد خلق را به رهبری آلنده تشكیل داده بودند، ممنوع اعلام كرد.
وی به ترور رهبران چپ گرا اقدام كرد كه نتیجه این امر كشته شدن تقریبا ۳۰۰۰ نفر، زندانی وشكنجه شدن بیش از ۲۷ هزار نفر و تبعید و فراری شدن تعداد زیادی از مخالفان بود.كودتای نظامی شیلی در نوع خود یكی از بدنام ترین كودتاها در آمریكای لاتین بوده است، زیرا با وضع خشونت باری منجر به بمباران كاخ لاموندا و قتل رییس جمهور منتخب و قانونی كه در خارج نیز محبوبیت داشت، گردید و در مقطع كودتا نیز به شدت سركوبگر و خشونت بار ظاهر شد. همچنین وابستگی كودتا به آمریكا باعث شد تا در چارچوب جنگ سرد عملا دو طرف درگیر در داخل كشور به صورت عوامل دو قطب قدرتمند جهانی در صحنه حضور یافته و به منازعه بپردازند.پینوشه بلافاصله پس از كودتا اصلاحات اقتصادی بازار محور را اجرا كرد.
lاو اعلام كرد كه قصد دارد شیلی را نه به ملتی پرولتاریی بلكه به ملتی كارآفرین تبدیل كند. در راستای فرمول بندی خط مشی اقتصادی شیلی، پینوشه به گروهی موسوم به پسران شیكاگو اتكا داشت؛ كسانی كه اقتصاد را در دانشگاه شیكاگو فرا گرفته بودند و به شدت تحت تاثیر و نفوذ سیاست ها و نظریه های پولی میلتون فریدمن قرار داشتند.
پینوشه دوره ای از آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصادی را آغاز كرد. برای نیل به اهدافش، او قانون حداقل دستمزدها را حذف كرد و حقوق اتحادیه ها ی تجاری را ملغی اعلام كرد. همچنین نظام پرداخت حقوق بازنشستگی، صنایع دولتی و بانك ها را خصوصی كرد و مالیات بر ثروت و درآمد را كاهش داد.
حامیان این سیاست ها (از جمله خود میلتون فریدمن) نام آن را معجزه شیلی نهادند چرا كه نرخ سرانه واقعی تولید ناخالص ملی شیلی از ۱۹۶۰ تا ،۱۹۸۰ ۳۵ درصد رشد داشت (از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادی نیز این میزان به ۹۴ درصد رسید). اما مخالفان سیاست های اقتصادی پینوشه از جمله نوام چامسكی از دادن لقب معجزه به اقدامات صورت گرفته در شیلی و نتایج حاصله از آن امتناع كردند.
آنها خاطر نشان می ساختند كه نرخ بیكاری كه در سال ۱۹۷۳ به میزان ۳/۴ درصد بود در سال ۱۹۸۳ به ۳۳ درصد افزایش یافت و این در حالی بود كه نرخ دستمزد واقعی ۴۰ درصد تنزل یافت.البته پینوشه در سال های آخر ریاست جمهوری اش به این نقاط ضعف اقتصادی توجه داشت به طوری كه در ۱۹۹۰ نرخ بیكاری به ۸/۷ درصد كاهش یافت.
خصوصی سازی كه موجب حذف پرداخت های دولتی و اتخاذ سیاست های ضد اتحادیه ای شده بود تاثیراتی منفی بر طبقه كارگر شیلی داشت، اما بر عكس، این امر به نفع قشرثروتمند تر این كشور تمام شد. در دوران زمامداری آلنده، سیاست اقتصادی دولت سوسیالیستی او ملی كردن بسیاری از شركت های كلیدی خصوصا معادن مسی بود كه متعلق به اتباع آمریكایی بود. همین امر دلیل مهمی برای مخالفت غرب با دولت آلنده بود.
البته روابط دوستانه و نزدیك آلنده با كوبا و اتحاد جماهیر شوروی نیز دلایل مهمی برای روابط خصمانه غرب با شیلی بود.اما خونتای حاكم بر شیلی بلافاصله پس از استقرار روابط دیپلماتیك با كوبا را قطع كرد و یكی از اهداف خود را مبارزه با كمونیسم اعلام كرد. در عوض پینوشه با دیكتاتوری های راستگرای نظامی حاكم بر بولیوی، برزیل، پاراگوئه، اوروگوئه و آرژانتین روابط خوبی برقرار ساخت
بر خلاف اكثر كشورهای آمریكای لاتین، شیلی تا پیش از كودتای ۱۹۷۳ سنت قدرتمندی در رابطه با حاكم بودن دولت های دموكراتیك داشت و مداخله نظامی در امور سیاسی بسیار نادر بود، اما دولت نظامی پینوشه برای ۱۷ سال این روند را با وقفه مواجه ساخت.
در سال ۱۹۸۰ قانون اساسی جدید شیلی در فرایندی كاملا غیر قانونی و غیر دموكراتیك به تصویب رسید. بر اساس مواد این قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری به صورتی تك نامزدی برگزار می شد.
با این حال موضوع انتقال قدرت از نظامیان به حكومت منتخب مردم در شیلی از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ بتدریج اوج گرفته بود، زمانی كه در دسامبر ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای حكومت پینوشه را به جهت نقض حقوق بشر محكوم كرد.از مه ۱۹۸۳ اپوزیسیون و جنبش های كارگری به تجمعات و اعتصاباتی علیه رژیم پینوشه سازمان دادند.
در طول سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ تظاهرات عمومی و حمله به مراكز دولتی شدت یافت و تعداد زیادی از تظاهر كنندگان كشته و بسیاری از رهبران گروه های مخالف و اتحادیه های بازرگانی تبعید شدند. پایان حكومت نظامیان در اكثر كشورهای آمریكای لاتین كه همزمان با رویدادها و تحولات جهانی بود موجب شد در شیلی نیز پینوشه در اقدامی بی سابقه انتخابات ریاست جمهوری را به آرا عمومی بگذارد. در همه پرسی ۵ اكتبر ۱۹۸۸ گرچه پینوشه به عنوان تنها نامزد انتخاباتی از سوی شورای حكومت معرفی شده بود، لكن نتیجه رسمی آرا ۷/۵۴ درصد به نفع گروه های مبارزاتی مخالفین و ۱/۴۳ درصد به نفع طرفداران پینوشه ثبت شد. این در حالی بود كه چپگراهای مخالف او از حق شركت در این رقابت محروم شده بودند.
با این حال پینوشه اعلام كرد كه تا مارس ۱۹۹۰ از قدرت كناره گیری نخواهد كرد. در مارس ۱۹۹۰ انتخابات ریاست جمهوری شیلی به ۱۷ سال حكومت نظامیان خاتمه بخشید و آقای پاتریشیو آلوین به عنوان یكصد و سی و ششمین رییس جمهور شیلی حكومت را در دست گرفت. با این حال پینوشه تا سال ۱۹۹۸ فرماندهی ارتش را برای خود حفظ كرد و عضویت سنا را نیز داشت.در ۱۷ سال حكومت نظامیان در شیلی به رهبری پینوشه جنایات و تسویه های سیاسی زیادی توسط پینوشه و حكومت میلیتاریستی او انجام شد.
شیلی از نظر وضع اسفناك حقوق بشر زمانی مورد توجه جهانیان قرار گرفت كه در سال ۱۹۷۶ اورلاندو لتلیر، سفیر سابق شیلی در آمریكا و وزیر كابینه آلنده به دلیل بمب گذاری در اتومبیلش در واشنگتن دی سی كشته شد. دو سال پیش از آن نیز ژنرال كارلوس پراتس، فرمانده ارتش شیلی پیش از پینوشه، كه از اقدام علیه آلنده حمایت نكرد، در انفجار اتومبیل دربوئنوس آیرس كشته شده بود.در سال ۱۹۹۸ پینوشه كه هنوز هم نفوذ بالایی در شیلی داشت برای معالجه به انگلیس سفر كرد. وی در انگلستان براساس حكم بالتازار گارزون، قاضی اسپانیایی دستگیر شد و بیش از یك سال در حصر خانگی قرار داشت اما بالاخره به دلیل بیماری آزاد شد و به شیلی بازگشت. در سال ۲۰۰۰ دادگاه تجدید نظر سانتیاگو با آرا ۱۳ به ۹ پینوشه را از مصونیت پارلمانی به عنوان عضو سنا محروم كرد و او تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
این تعقیب قضایی در ژوییه ۲۰۰۲ در پی حكم دیوان عالی شیلی مبنی بر بیماری آلزایمر پینوشه متوقف شد. مدت زمان اندكی پس از صدور این حكم او از كنگره استعفا داد و به زندگی شخصی خود پرداخت و به ندرت در انظار عمومی حاضر می شد. در مه ۲۰۰۴ دیوان عالی شیلی حكم داد كه پینوشه شرایط لازم برای محاكمه شدن را دارد و در ماه دسامبر بود كه او به ارتكاب جنایات متعدد در دوران حكومت نظامی اش متهم گردید. تقریبا دو سال بعد از استعفایش، در ۲۸ مه ،۲۰۰۴ دادگاه تجدیدنظر ۱۴ به ۹ رای به عدم ابتلا پینوشه به آلزایمر صادر كرد و بنابر این مصونیت او از تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن نیز لغو شد.
در بیان علت لغو مصونیت پینوشه به مصاحبه تلویزیونی اخیر او با شبكه تلویزیونی میامی آمریكا اشاره می شد مبنی بر اینكه پینوشه مصاحبه ای منطقی با گزارشگر این شبكه داشته است.در ۲۶ اوت ۲۰۰۴ ، دیوان عالی ۹ به ۸ این تصمیم را تایید كرد كه پینوشه باید مصونیت پارلمانی اش را به عنوان سناتور از دست دهد. در دوم دسامبر ۲۰۰۴ دادگاه تجدیدنظر سانتیاگو مصونیت پینوشه از تعقیب قضایی به خاطر قتل ژنرال كارلوس پراتس در ۱۹۷۴ در بوئنوس آیرس را لغو كرد. در ۱۳ دسامبر ،۲۰۰۴ قاضی خوان گوزمان، پینوشه را تحت حصر خانگی قرار داد و او را متهم به ناپدید شدن ۹ نفر از فعالان اپوزیسیون و قتل یكی از آنها در دوران حكومتش كرد.
در ۲۴ مارس ۲۰۰۵ نیز دیوان عالی حكم دادگاه تجدیدنظر را درباره مورد كارلوس پراتس لغو و مصونیت پینوشه در این مورد خاص را تایید كرد.با همه این تفاسیر حامیان پینوشه معتقدند كه او علیرغم نقض حقوق بشر در دوران حكومتش لااقل توانست به صورت موقت خطرریشه گیری كمونیسم را به تعویق اندازد، با تروریسم گروه های افراطی مبارزه كرد و سیاست های بازار آزاد نئولیبرال را كه منجر به فراهم آمدن زمینه های رشد اقتصادی سریع شیلی شد به مرحله اجرا درآورد. اما مخالفان او معتقدند كه پینوشه دموكراسی شیلی را از بین برد، به تروریسم دولتی دامن زد، بیشتر به منافع خصوصی اقشار خاص توجه داشت و سیاست های اقتصادی ای را اتخاذ كرد كه به نفع ثروتمندان بود و به طبقات پایین و متوسط لطمات جبران ناپذیر وارد ساخت.به گزارش ایسنا حامیان او معتقدند كه در عرصه اقتصادی، اصلاحات پینوشه موفقیت های مهمی در پی داشته است.
در اواخر دهه ۱۹۶۰ اقتصاد شیلی وارد دوره ای از رشد شده بود تا اینكه آلنده به قدرت رسید. در دوران آلنده وضعیت اقتصادی آشفته شد. در سال های اول حكومت پینوشه نیز شاخص های اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشت به طوری كه نرخ بیكاری از ۴/۴ درصد در ۱۹۷۳ به ۹/۱۹ درصد در سال ۱۹۷۶ رسید. هرچند اصلاحات پینوشه سرمایه های خارجی زیادی جذب كرد اما مقدار كمی از آن در تولید سرمایه گذاری شد. ارزش صادرات شیلی و دستمزدها كاهش یافت. توزیع درآمدها بسیار ناعادلانه بود و فقر نسبی و واقعی افزایش یافت.
نرخ تورم در ۱۹۷۶ افزایش یافت، اما با همه اینها در اواخر دهه ۱۹۷۰ رشد اقتصادی ملموس شیلی نمود پیدا كرد. اگرچه بیكاری هنوز هم نرخ بالایی داشت اما فقر شروع به كاهش كرد. نرخ بیكاری تا ۱۹۹۰ به ۸/۷ درصد كاهش یافت. در دهه ۱۹۹۰ دولت دموكراتیك جدید شیلی از رشد اقتصادی بالایی بهره مند بود. در سال ۲۰۰۴ ، شیلی به عنوان نمونه موفق اقتصادی با رشد صادرات و تولید ناخالص داخلی بالا مطرح بود. با این حال رابطه میان سیاست های دوران پینوشه و رشد اقتصادی پس از پینوشه به موضوعی جنجال برانگیز تبدیل شده است.هر چند از نظر رشد اقتصادی دوران پینوشه را مطلوب ارزیابی كنیم اما اكنون واضح و آشكار شده است كه در دوران حكومت او حقوق بشر به شدت نقض می شده است. در ژانویه ۲۰۰۵ ارتش شیلی مسوولیت نهادی خود را برای سوء رفتار با مخالفان پذیرفت.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
