طرح بانک استقراضي و دولت روسيه براي سرمايه‌گذاري در خطوط لوله نفت ايران

[tyjtfhdhr]

امتياز تأسيس و فعاليت بانک استقراضي روس در اول شوال 1307/ 31 (ارديبهشت 1269/21 مه 1890) توسط ناصرالدين‌شاه به ژاک پولياکف از اتباع روسيه تزاري، واگذار شد. مدت امتياز 75 سال تعيين شده بود. اما اين فرصت هرگز پيش نيامد و به دنبال پيروزي انقلاب سوسياليستي ـ کمونيستي در شوروي (اکتبر1917)، دولت نوپاي انقلابي شوروي به فعاليتهاي بانک استقراضي روس در ايران پايان داد و طي فصولي از قرارداد 26 فوريه 1921 (7 اسفند 1299/ 17 جمادي‌الثاني 1339)، که به روابط سلطه‌گرانه و استعماري ديرپاي روسيه تزاري بر ايران پايان مي‌داد، بانک استقراضي را با تمام دارايها و مطالبات و نيز ديون آن به دولت ايران واگذار نمود. بانک استقراضي روس، که پس از چند سال، مالکيت و اداره مستقيم آن تحت اختيار وزارت دارايي روسيه قرار گرفته بود، در تمام سالهاي فعاليت در ايران در شؤون مختلف سياسي، اقتصادي کشور حضور و نفوذي سلطه‌جويانه و اساساَ خلاف قاعده و نامشروع پيدا کرد و به مثابه ابزاري قدرتمند براي پيشبرد مقاصد استعماري روسيه تزاري در ايران عمل مي‌کرد. از جمله اقدامات و علايق مشترک بانک استقراضي و دولت روسيه در آن راستا، طرح سرمايه‌گذاري در خطوط لوله نفت ايران بود.

 

از مدتها قبل از تأسيس بانک استقراضي، نفت از جمله محصولات صادراتي روسيه به ايران محسوب مي‌شد. حداقل از سال 1870 ميلادي به بعد نفت توليدي روسيه منظما در بازارهاي مصرف ايران عرضه مي‌شد. ورود نفت در اواخر قرن نوزدهم روندي شتاب‌آلود به خود گرفت. در آن زمان هنوز انگليسيها به طور جدي براي سرمايه‌گذاري در معادن نفت ايران علاقه نشان نمي‌دادند. اما هنگامي که در سال 1901 ميلادي ويليام ناکس‌دارسي امتياز استخراج، توليد و صدور نفت ايران را از مظفرالدين‌شاه اخذ نمود، روسها به جد از خطري که انگليسيها از قبل اين امتياز براي بازارهاي نفتي آنها در داخل ايران ايجاد خواهند کرد و نيز نفوذ قابل توجهي که اين امتياز در عرصه‌هاي مختلف سياسي ـ اقتصادي براي آنها فراهم خواهد نمود، احساس خطر کرده به فکر افتادند برنامه صدور نفت توليدي آن کشور به بازارهاي ايران را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند.

[rtl] [/rtl]

[rtl]تا آستانه قرن بيستم نفت روسيه در اقصي نقاط ايران به بازارهاي مصرف عرضه مي‌شد. نفت روسيه علاوه بر ايران در برخي کشورهاي همجوار که مهمترين آن هندوستان بود عرضه مي‌شد. بدين ترتيب نفت توليدي روسيه به تمام حوزه خليج ‌فارس و ايران، هندوستان و حتي شرق دور هم صادر مي‌شد. تنها کشوري که در آن زمان مقداري نفت به حوزه‌هاي اخير صادر مي‌کرد آمريکا بود که محصول آن نسبت به صادرات نفت روسيه اهميت بسيار کمي داشت. [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]روسيه تزاري براي تسهيل هر چه بيشتر صدور نفت توليدي‌اش به بخشهاي جنوبي‌تر ايران، حوزه خليج ‌فارس، هندوستان و شرق دور طرحهاي جاه‌طلبانه‌اي نيز در دست اقدام داشت و آن کشيدن خط لوله نفت از طريق ايران تا خليج ‌فارس بود. کارشناسان نفتي روسيه پيش‌بيني مي‌کردند که هر گاه اين طرح عملي شود علاوه بر اينکه رقباي نفتي روسيه در منطقه با بحران روبه‌رو خواهند شد، سالانه ميليونها روبل عايد آن کشور خواهد گرديد. روسها در آن سالها هرگز براي سرمايه‌گذاري در معادن نفت ايران علاقه نشان ندادند، اما انگليسيها طي قرارداد رويتر و نيز قرارداد بانک شاهنشاهي امتياز بهره‌برداري از معادن نفتي ايران را به دست آورده بودند. [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]طي سالهاي 1891-1892 ميلادي بانک شاهنشاهي جهت بهره‌برداري از معادن نفت ايران به برخي اقدامات ناموفق دست زد. [sup]1[/sup] در سال 1901 طرح کشيدن لوله نفت از طرف خاک ايران تا خليج ‌فارس مورد توجه جدي سياستگذاران روسيه تزاري قرار گرفت که در تلاش بودند با عرضه هر چه بيشتر نفت به بازارهاي آسيايي دست رقباي نفتي خود را از تجارت اين محصول کوتاه کنند. [sup]2[/sup] با موافقت نيکلاي دوم، ويته وزير دارايي (ماليه) وقت روسيه مأمور پيگيري پروژه پيشنهادي فوق شد. ويته در هماهنگي با لامسدروف وزير امور خارجه آن کشور اجراي پروژه را به بانک استقراضي واگذار کرد که گروبه در رأس آن قرار داشت و جهت پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي ويته از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌کرد. اما سفير وقت روسيه در تهران با طرح فوق سخت مخالفت کرده اجراي آن را هم به لحاظ سياسي و هم اقتصادي زيان بار توصيف کرد. با اين حال ويته وزير دارايي روسيه که مشتاقانه در پي تحقق اين طرح بود ضمن سرزنش سفير روسيه در تهران به وزير خارجه روسيه لامسدروف تأکيد کرد که براي کشيدن لوله نفت از طريق ايران تا خليج‌فارس هيچ ترديدي به خود راه ندهد زيرا به عقيده او «اين امتياز را براي علايق روسيه در ايران که مي‌تواند براي روسيه سرنوشت ساز باشد بسيار پر اهميت مي‌داند». [sup]3[/sup][/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]ويته بالأخص به وزارت امور خارجه روسيه تذکر داد که جهت فائق آمدن بر مشکلاتي که در آينده انگليسيها از طريق امتياز دارسي براي آنها ايجاد خواهند کرد روسيه ناگزير از کشيدن اين خط لوله نفت است. بنابراين توصيه کرد که مذاکرات با دولت ايران براي اخذ امتياز اين پروژه بايد در اسرع وقت آغاز شده به نتيجه برسد. گروبه رئيس کل بانک استقراضي که مسئوليت پيگيري امتياز فوق را داشت از ژانويه 1902 مذاکراتش را با اولياي حکومت ايران پي گرفت و در 23 ژانويه همان سال توانست موافقت امين‌السلطان را با اعطاي امتياز مورد نظر به روسها جلب کند. اين در حالي بود که انگليسيها به شدت مخالف اين طرح روسيه بودند. گروبه موافقت کرده بود تا در صورت اعتراض دارسي «مسئوليت جوابگويي به امتياز روسيه به عهده دولت روسيه واگذار شود». [sup]4[/sup] [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]انگليسيها از طريق سفيرشان چارلز اسکات در سنت‌ پطرزبورگ به واگذاري امتياز کشيدن خط لوله نفت به بانک استقراضي از طريق ايران به خليج ‌فارس سخت اعتراض کردند و اعتراضهاي مشابهي نيز توسط سفارت آن کشور در تهران براي حکومت ايران فرستاده شد. اما روسها کوتاه نيامدند و ويته وزير دارايي آن کشور به لامسدروف وزير امور خارجه توصيه کرد تا به چارلز اسکات سفير انگلستان در سنت ‌پطرزبورگ پاسخ دهد که امتياز فوق «به وسيله يک مؤسسه خصوصي يعني بانک استقراضي ايران تقاضا شده و دولت روسيه در موقعيتي نيست که در خصوص محتواي آن تصميماتي بگيرد، مع‌الوصف تا آنجايي که ما از طريق وزارت ماليه مي‌دانيم اين امتياز از آنجا که منحصراً مربوط به واردات و حمل و نقل نفت روسيه است لذا ضايعه‌اي به حقوق دارسي وارد نمي‌سازد که طبق فحواي امتياز‌نامه‌اش با دولت ايران انحصار نفتي را به دست آورده که بيشتر محلي است». [sup]5[/sup] [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]بدين ترتيب کارشناسان اقتصادي ـ تجاري روسيه با برآورد هزينه‌ها و مدت زمان اجراي پروژه راه کارهاي لازم را به وزارت ماليه و خارجه آن کشور ارائه دادند و پيش‌بيني کردند که سود حاصله از صدور نفت روسيه از طريق اين خط لوله طي چند سال نخست تمام هزينه‌هاي اجراي پروژه را پوشش خواهد داد. اما چنانکه مورد نظر وزارت ماليه و وزارت خارجه روسيه بود کار انجام اين پروژه پيش نرفت:[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]             اين مسأله از متن قرارداد معلوم مي‌شود که سياهه آن در وزارت ماليه در منتصف ماه فوريه 1902 به پايان رسيد. در قرارداد مقرر شده بود که بانک استقراضي با توجه به زمان امتيازنامه، بايستي امتياز را سري نگهداشته و تا دو سال آينده کار را شروع نکند. بانک در عرض اين دو سال به دولت ايران اعلام مي‌کرد که آماده انجام امتياز هست يا نه، بانک متعهد شده بود که کار ايجاد خط لوله را نبايستي از زمان اعلام ساختمان آن تا سه سال به تعويق بيندازد و بايد روزي که زمين مورد نياز امتياز‌نامه را بدست بياورد در عرض پانزده سال تکميلش کند.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]             بايستي افزود که سياهه قرارداد با شرايط بسيار کلي تنظيم شده بود و خصوصا چيزي در خصوص ادامه خطوط در آينده نداشت. يعني اين مسأله که آيا اين خط لوله در اقيانوس هند و يا خليج‌ فارس همچنان نيمه کاره باقي مي‌ماند يا نه. مع‌الوصف اين سياهه در 16 فوريه سال 1902 به تصويب وزارت ماليه رسيده و براي گروبه در تهران فرستاده شد تا به صدراعظم تقديم کند. [sup]6[/sup][/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]به رغم تلاشهاي صورت گرفته روند پيگيري اجراي پروژه فوق هم از سوي بانک استقراضي و هم از سوي وزارتين ماليه و خارجه روسيه به تدريج رو به افول نهاد. روسها به اين نتيجه رسيدند که اجراي اين پروژه آن چنانکه در آغاز امر مدنظر داشتند پيش نخواهند رفت و بالأخص متضمن روبه‌رو شدن با مشکلات عديده سياسي ـ اقتصادي خواهد بود. بدين ترتيب لامسدروف وزير خارجه طي مراسله‌اي به ويته نسبت به پيگيري طرح فوق اظهار بي علاقگي کرد. بالأخص اينکه اخباري به دست آورده بود که حاکي از تلاش حکومت ايران براي اخذ وامهاي سنگين از انگليسيها و امتيازداران نفت دارسي بود و هر گاه روسها بيش از اين درباره امتياز خط لوله نفت پافشاري کرده و اخذ وام به حکومت ايران را به اجراي آن پروژه مقيد ساختند در شرايط بحران فراگير مالي که مجموعه حکومت ايران را تحت فشار قرار داده بود، انگليسيها برگ برنده را در دست مي‌گرفتند. بنابراين روسها در آن مقطع پروژه خط لوله نفت را معوق گذارده اعطاي وام سنگين 000/000/10 روبلي را از طريق بانک استقراضي به حکومت ايران در دستور کار خود قرار داده و موفق شدند با اعطاي اين قرضه جديد نفوذ خود را در شؤون مختلف ايران باز هم افزايش دهند. بدين ترتيب با عقب‌نشيني روسها از طرح احداث خط لوله نفت به تدريج صدور نفت آن کشور به ايران و ساير کشورهاي آسيايي رو به افول نهاد. اما مناطق شمالي ايران تا سالها بعد مصرف‌کننده انحصاري نفت روسيه باقي ماندند. [sup]7[/sup][/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]1. چارلز عيسوي (ويراستار)، تاريخ اقتصادي ايران: عصر قاجار (1215 ـ 1333ه.ق)، ترجمه يعقوب آژند، چ 1، تهران، نشر گستره، 1362، ص 508 - 511 .[/rtl]

[rtl]2. همان، ص 512 - 514 .[/rtl]

[rtl]3. همان، ص 511 .[/rtl]

[rtl]4. همان، ص 515 - 516 .[/rtl]

[rtl]5. همان، ص 517 .[/rtl]

[rtl]6. همان، ص 518 . [/rtl]

[rtl]7. همان، ص 518 - 521 .[/rtl]