سیاستهای ناظم‌الدوله

[# αпGεʟ]

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

پدر ملکم‌ که از مسیحیت به کیش اسلام درآمده بود، فرزندش را از کودکی به فرنگ فرستاد تا فنون، علوم و مناسبات آنان را بیاموزد. وی بعدازآنکه به ایران هم آمد، ارتباطش با خارج برقرار بود. ملکم‌خان گرچه درگیرودار دلالی و قراردادبازی مناصب و موقعیتش از دست رفت، اما نفوذش را از راه دیگری ادامه داد. فراموشخانه و روزنامه قانون، عصای دست او برای نفوذ در ارکان مختلف سیاست، دیانت، دولت و دانش بودند، و رساله‌ها، مقاله‌ها و شگردهای تبلیغاتی و تاکتیکهای سیاسی او باعث پررنگ‌شدن مسیری در تاریخ ایران گردید که تحت عنوان «تجددخواهی» ایران را به دربارها، تجارتخانه‌ها، صنایع، محافل و لابیهای فرنگیان می‌رساند. هم عقاید میرزاملکم‌خان و هم اقدامات عملی او، از هر حیث قابل مطالعه تاریخی است و مواضع او در مورد دین و دنیا، تلفیق علم و عقل و تحول در فرهنگ، اقتصاد، اجتهاد و…، زاویه‌های فکری و فرهنگی خاصی را در تاریخ ایران باز نمود که باید دید از کجا تا به کجاست.
جامعه ایرانی در ابتدای قرن نوزدهم (در دوران حاکمیت قاجاریه) با جوامع خارج از خود (مانند: عثمانی، کشورهای اروپایی و غیره) ارتباط پیدا کرد و دریافت که در آن جوامع تغییر و تحولات بسیاری به‌وقوع پیوسته و ایران از این نظر بسیار عقب‌افتاده است. جامعه ایران در این زمان به‌تدریج با دو دسته تغییرات مواجه شد: الف‌ــ توسعه شهرنشینی و تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی، توقعات جدیدی را پیش‌ روی حکومت گذاشته بود؛ توقعاتی که حاکمیت قاجاری خود را ملزم به برآوردن آنها نمی‌دانست و حتی اگر ملزم می‌دانست، از لحاظ مالی، اجرایی، تجربه و تخصص، قادر به پاسخ‌گویی نبود. ب‌ــ گسترش سریع ارتباطات در قرن نوزدهم در قالب پیدایش تلگراف، را‌ه‌آهن، ترجمه کتاب، روزنامه و مهمترازهمه مسافرت هزاران ایرانی برای‌اولین‌بار به خارج از ایران که موجب آشنایی ایرانیان با جوامع دیگر شد.
این دو عامل، زمینه‌ را برای پیدایش فکر تغییر و ضرورت انجام اصلاحات در ایران ایجاد کردند. افرادی همچون شاهزاده عباس‌میرزا نایب‌السلطنه و امیرکبیر از جمله کسانی بودند که در زمینه اصلاحات در ایران اقداماتی انجام دادند و در این راه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند که برخی حتی جانشان را بر سر آن فدا کردند.
میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله نیز در زمره همین اشخاص است که فکر ایجاد تغییر و تحول در سطح جامعه را در سر می‌پروراند و با توجه به جایگاه خاص اجتماعی که داشت (وی زمانی یکی از کارمندان عالی‌رتبه دولتی به‌شمار می‌رفت و زمانی هم به‌عنوان فردی که تمام مناصبش را از دست داده، در شمار مخالفان حکومت محسوب می‌شد) دست به انجام اقداماتی در زمینه اصلاحات زد. در این مقاله سعی شده است به‌طورخلاصه اقدامات میرزاملکم‌خان در ایجاد اصلاحات، تحت عنوان تاکتیکهای فعالیتهای وی، مورد بررسی قرار گیرد.
میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله (۱۸۲۳٫م/ ۱۲۴۹٫ق ــ ۱۹۰۸٫م/ ۱۳۲۶٫ق)
وی فرزند میرزایعقوب اصفهانی بود که در قصبه ارمنی‌نشین جلفا در کنار زاینده‌رود، متولد شد. پدرش میرزایعقوب در دوران جوانی با مسافرت به کشورهای اروپایی و تسلط بر زبانهای روسی و فرانسه و همچنین اندکی آشنایی با تحولات روز جهان، توانست به‌عنوان مترجم در سفارت روسیه در تهران مشغول به‌کار شود. وی در سالهای بعد کیش مسلمانی را برگزید.
وی میرزاملکم را در سن ده‌سالگی برای تحصیل به اروپا (یکی از مدارس ارامنه پاریس) فرستاد. ملکم‌خان پس از بازگشت از فرانسه به‌کار مترجمی استادان اروپایی در دارالفنون پرداخت. اطلاعاتی که وی در زمینه سیاست، حکمت طبیعی و مهندسی به‌دست آورد و همچنین انجام یک‌سری آزمایشات در زمینه شیمی و فیزیک، سبب جلب توجه دیگران به وی گردید که در توسعه و گسترش فراموشخانه نیز از آن بهره‌مند شد.
میرزاملکم‌خان در مدتی که به عثمانی تبعید شده بود، در اسلامبول، با هانریت، دختر اراکلیان ارمنی، ازدواج کرد که حاصل آن یک پسر و سه دختر بود. او مدتی در مصر به‌عنوان کنسول ایران فعالیت کرد. بعدازآن به اسلامبول بازگشت و دراین‌زمان بر اثر رفت‌وآمد در محافل ادبی و اجتماعی ترکیه با افکار افرادی چون آخوندزاده آشنا شد.
میرزاملکم‌خان در سال ۱۲۸۸٫ق به تهران آمد و به سمت مستشار صدراعظم (میرزاحسین‌خان سپهسالار) منصوب گردید، سپس وزیرمختار ایران در لندن شد و لقب پرنس گرفت. وی از عوامل تاثیرگذار در جریان امتیاز رویتر بود؛ همچنین در زمینه امتیاز لاتاری (بلیط بخت‌آزمایی) نیز دست داشت و قرارداد سهام این امتیاز را پس از لغو آن در ایران توسط علما، به یک سرمایه‌دار انگلیسی در لندن فروخت؛ که با اعلام لغو قرارداد، دولت انگلستان او را به اتهام کلاهبرداری محاکمه کرد و شاه نیز همه مناصبش را از او گرفت.
وی پس از عزل از تمام مناصب و محروم‌شدن از تمام القاب و عناوین، روزنامه قانون را برای انتقام‌گیری از شاه و صدراعظم او (در این هنگام امین‌السلطان) در لندن تاسیس کرد.[۱] قانون، «روزنامه خاصی بود که تنها حمله به سیاست ایران روز را هدف قرار داده بود و غالب مقالات و اخبار آن در پیرامون خرابی اوضاع آن روز دور می‌زد.»[۲]
تاکتیکهای ملکم‌خان
میرزاملکم‌خان تحت‌تاثیر اوضاع جدید اروپا، به‌خصوص فرانسه و تحولات تازه در عثمانی، مطالبی را در کتابی به‌نام رساله تنظیمات (کتابچه غیبی) گردآوری کرد که اهم مسائل آن از عناصر تشکیل‌دهنده اندیشه وی نیز می‌باشند: اصالت عقل و علم، تخصص علمی و لزوم آن برای مدیریت، نفی استبداد دینی و سیاسی، نقد قطبیت‌گرایی در فرهنگ ایرانی، تقلید و اخذ و اقتباس از غرب در همه امور، تبلیغ سرمایه‌داری وابسته، ابزارانگاری در دین با روحیه‌ای سازگار، پروتستانتیسم اسلامی و رنسانس دینی، علمای دین و عملکرد آنها، تطبیق ایده‌ها و اندیشه‌های نو با مقولات دینی، حقوق و آزادیهای طبیعی بشر.[۳]
به‌طورکلی ملکم در اکثر تالیفات و آثار خود: رساله‌های صراط‌المستقیم، ندای عدالت، توفیق امانت، حجت مفتاح، کلمات متخیله، قانون و…،[۴] از آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی افراد و مبارزه علیه ظلم و فساد سخن گفته است.
با توجه به مطالب فوق، تاکتیکهای میرزاملکم‌خان در فعالیتهایش را می‌توان در قالب اصلاحات ــ اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ــ مورد بررسی قرار داد.
الف‌ــ اصلاحات سیاسی
انتشار روزنامه قانون از سوی میرزاملکم‌خان یکی از اقدامات سیاسی و حربه‌ای بسیار قوی برای انجام اصلاحات در ایران آن روز می‌باشد. توسل وی به‌ روزنامه‌نگاری درواقع معلول عزل و مغضوبیت او بود. احتمال می‌رود ملکم‌خان برای جلب توجه بیشتر خوانندگان به این روزنامه و توسعه آن، آن را به‌طوررایگان در اختیار مخاطبان قرار می‌داده است.[۵]
موضوعات اصلی روزنامه قانون بدین‌ قرار می‌باشد: «انتقاد از نظام حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمران و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به اتحاد و اتفاق و قانون‌طلبی، جلب حمایت طبقه روحانی در پیشبرد هدفهای ملی و توجه آن به حقوق اجتماعی زنان.»[۶] به‌عبارت‌دیگر این موارد را چنین می‌توان خلاصه کرد: ایجاد اتفاق، عدالت و ترقی در جامعه ایران.
اعتقاد ملکم بر این است که بیداری دولت از بیداری و آگاهی مردم (ملت)، آغاز می‌گردد و این مردم هستند که با آگاهیهای هرچه‌بیشتر می‌توانند دولت را به انجام اصلاحات ترغیب کنند. بدین‌منظور وی در روزنامه قانون آزادی زنان را نیز مدنظر قرار می‌داد و در این رابطه جلوگیری از تعدد زوجات را مطرح می‌کرد؛ زیرا معتقد بود شأن زن به شرایط نکاح بستگی دارد.[۷]
بسیار واضح است که طرح مساله حقوق زنان در روزنامه‌ای غیردولتی و تحریم‌شده از سوی حکومت، آن‌هم در ایران آن‌روز که حتی دولت خوانندگان آن را سخت مورد پیگرد قانونی قرار می‌داد، به‌خودی‌خود افراد زیادی را ترغیب به مطالعه آن می‌کرد و درنهایت این افراد پیرو انجام اصلاحات می‌شدند.
از روشهای سیاسی دیگر میرزاملکم‌خان، درج نامه‌های کاملا ساختگی در روزنامه قانون بود. وی با بیان روایاتی مربوط به دیدارهای تصوری بین برخی افراد ناشناس از طبقات بلندپایه کشوری در این نامه‌ها، وانمود می‌کرد که:
اولا ــ قانون یک روزنامه معمولی است و نامه‌های خوانندگان را دریافت ‌کرده و انتشار می‌دهد؛ آن‌هم بدون ذکر اسامی افراد (به‌دلایلی ‌که نیاز به توضیح ندارد!)
ثانیا ــ او با بیان نظریات خود در مورد اوضاع ایران از زبان شاهزادگان و مقامات بلندپایه دولتی و افسران رده‌بالای ارتش، می‌توانست از حمایت این طبقات مهم برخوردار شود.
ثالثا ــ وی امیدوار بود با کسب حمایت و پشتیبانی چنین افرادی، در حکومت ایجاد رعب و وحشت کند تا خواسته‌های او در زمینه انجام اصلاحات مورد توجه سیاستمداران و حکام قرار گیرد.
رابعا ــ ملکم انتظار داشت حکومت و ملت برای این نامه‌ها ارزش و اعتبار قائل شوند و بتوانند نویسندگان آن را شناسایی کنند.
همچنین میرزاملکم‌خان برای مشروعیت‌دادن به روزنامه قانون از نظر مذهبی و جلب حمایت علما و روحانیت از آن، مکاتبات فرضی با علما را در قسمت نامه‌های خود گنجاند و این مکاتبات را در روزنامه به چاپ می‌رساند.[۸]
نتایجی که از این رهگذر برای میرزاملکم‌خان به‌دست می‌آمد و خود نیز البته به کسب این نتایج می‌اندیشید، این بود که اولا پیروان زیادی به‌دست آورد، ثانیا به همگان بفهماند که وی در ایران طرفداران زیادی دارد.
از اهمیت انتشار روزنامه قانون، همین‌بس‌که می‌توان آن را یکی از اقدامات بزرگ میرزاملکم‌خان به‌حساب آورد که با طرح و بیان مسائلی نظیر آزادی، حقوق زنان، عدالتخواهی، پیکار علیه ظلم و ستم، پیشرفت و ترقی و… توانست در بین افکار عموم جامعه و طبقات عالیه، جایگاه ویژه‌ای کسب کند و نیز بعدها به‌عنوان یکی از عوامل محرک در ایجاد جنبش مشروطه‌خواهی در ایران، از خود تاثیراتی برجای گذارد.
میرزاملکم‌خان در مورد سیاست خارجی و روابط ایران با دول دیگر، دیدگاهها و نظرات خاصی را مطرح می‌کرد. وی وزارت امورخارجه را راه عبور تمدن و فرهنگ اروپایی می‌دانست و معتقد بود این وزارتخانه باید گسترش یابد.[۹] دو اصل بسیار مهمی که ملکم در تحلیل سیاست خارجی به آن توجه داشت، بدین‌قرارند: «تاثیر عامل تجارتی و اقتصادی، عامل زور و قدرت در پیشبرد دیپلماسی بین‌المللی.» [۱۰] وی مدعی بود در عرصه سیاست و رقابت بین‌المللی، حفظ بی‌طرفی هر دولت منوط به داشتن قدرت و اقتدار است و برای دسترسی به این مقوله، باید آن کشور از ثروت ملی و اقتصاد پیشرفته برخوردار باشد، وگرنه حتی به‌عنوان دولت بی‌طرف نیز نمی‌تواند پایدار بماند. او از جمله طرفداران دادن امتیازات به بیگانگان، به‌ویژه انگلستان بود و حتی در بعضی از امتیازات (امتیاز رویتر) به‌عنوان دست‌اندرکار نقش داشت. ملکم‌خان بر این ‌باور بود که برای اجرای نقشه اصلاحات در ایران، باید همکاری کشورهای غربی را جلب کرد و برای به‌دست‌آوردن جلب همکاری آنها از هیچ راهی دریغ نکرد؛ چنانکه وی حتی با دادن امتیازات پرسود به آنها، به‌عنوان‌نمونه با دادن امتیاز حق کشتیرانی به انگلستان در رود کارون موافق بود؛ زیرا آن را اساس علاقمندی انگلستان به حفظ ایران در قبال توسعه‌طلبی روسیه می‌پنداشت و نیز امکان جلب همکاری بیشتر انگلیسیها برای انجام اصلاحات در ایران را از این طریق بیشتر می‌دانست.[۱۱]
از دید ملکم، دادن امتیازات به بیگانگان و سرمایه‌گذاری آنان در داخل مملکت، برای کشور مزایایی همچون آشنایی مردم با افکار و وسایل پیشرفت تمدن جدید و چگونگی نشر و گسترش آن را به‌دنبال داشت و در نهایت به پیشبرد اصلاحات در ایران نیز منجر می‌گردید.
ب‌ــ اصلاحات اقتصادی
دو رساله «اصول ترقی» و «مداخل و مخارج» ملکم‌خان، مبانی عقاید اقتصادی وی را بیان می‌کنند. در رساله مداخل و مخارج، او مداخل را به دو قسمت تقسیم می‌کند:
اول ــ مداخل انتقالی: چیزی را از محلی به محل دیگر انتقال‌دادن و از دستی به‌دست دیگر رساندن؛ مانند مالیات رعیت که به دیوان پرداخت می‌شود و مواجب و مقرری که از دیوان به مردم می‌رسد. این مداخل هیچ‌گونه ثروتی را به جامعه اضافه نمی‌کند، وضعیت اقتصادی درآمد ثابت و بی‌تحرک است و در بعضی اوقات ضررهایی را هم به‌دنبال دارد.
دوم‌ ــ مداخل اختراعی: منجر به حاصل‌شدن زراعت، تجارت و صنعت می‌شود. مداخل دولتهای منظم غالبا اختراعی است و درآمدی را که از راه تولید سرمایه به‌دست می‌آورند، در همان راه مجددا برای کسب منفعت بیشتر به‌کار می‌برند. از نظر او مخارج نیز بر دو نوع است:
اول ــ مخارج انحطاطی: همان مخارج مصرفی تفننی است که در این مورد میرزاملکم‌خان از تجمل‌پرستی و تن‌آسایی قشر مرفه و اشراف جامعه انتقاد می‌کند و درکل اساس اقتصاد مصرفی را غلط می‌شمارد؛ زیرا حاصل آن خرابی اوضاع مملکت و پریشانی مردم است.[۱۲]
دوم‌ــ مخارج ازدیادی انتفاعی: «الزام مخارج در مواردی [است] که منفعت‌ عامه بر آن مترتب شود و بر ارتفاع تحول مملکتی بیفزاید. مثل مخارجی که در اداره املاک و احداث کارخانه‌ها و استخراج معادن و اداره انتظامات مفیده و مناظم عدلیه دولتی و ملتی… و تربیت آحاد و افراد» صرف گردد.[۱۳]
میرزاملکم‌خان بر این ‌باور بود که کشور ایران برای دوری از عقب‌ماندگی و برای دستیابی به پیشرفت و ترقی، باید به بسط روابط بازرگانی بپردازد. او این اقدام را تنها راه دفاع در برابر تهاجم اروپا می‌دانست. به‌طورکلی «از نظر او، دوستی در امور بین‌المللی به میزان مبادلات بازرگانی بستگی دارد که با اعطای امتیاز به کمپانیهای خارجی از سوی دولت امکان‌پذیر می‌شود.»[۱۴]
وی در رساله حرف و غریب می‌نویسد: «بقای ایران بعد از این ممکن نخواهد شد، مگر آبادی ایران افزوده شود و خلق ایران زیاد کار بکنند و زیاد امتعه به‌عمل بیاورند و زیاد دادوستد نمایند. ایجاد مدارس، شرکتهای تجاری داخلی، جلب سرمایه‌های خارجی و به‌کارانداختن سرمایه و نیروی فکری و علمی شرکتهای خارجی، ایجاد راهداری و گمرک، اعزام دویست محصل به فرنگستان، بانکداری و تاسیس بانک داخلی، بالابردن عیار مسکوکات ایران مثل سایر دول.»[۱۵]
ملکم اساس توسعه اقتصادی در ایران را متکی به چهار عنصر منابع طبیعی، کار، سرمایه و مهارت می‌دانست. از نظر او دو عنصر منابع طبیعی و کار، در ایران وجود داشتند اما ایران از سرمایه و مهارت بی‌بهره بود و به‌همین‌خاطر ملکم اعتقاد داشت که با ایجاد و تاسیس بانک به‌عنوان «سرچشمه ثروت ملل و محرک تجارت و آبادی مملکت»[۱۶] می‌توان تاحدودی سرمایه را به‌دست آورد و برای کسب مهارت نیز چاره‌ای نداریم جزاینکه از دانش و تجربیات غرب استفاده نماییم.[۱۷]
ملکم یگانه راه برخورد با تهاجم استعمار را پیشرفت و توسعه در اقتصاد کشور با کمک دانش و مهارت خود اروپائیان می‌دید. با بررسی آثار و عقاید میرزاملکم‌خان در مسائل اقتصادی، می‌توان نتیجه گرفت که وی یکی از نخستین کسانی است که طرح منظم پیشرفت و توسعه اقتصادی را در ایران ریختند و آنچه در این زمینه از افکار او در ایران تاثیر عمده از خود برجای گذاشت، تاسیس بانک ملی بود.[۱۸]
ج‌ــ اصلاحات اجتماعی و فرهنگی
میرزاملکم‌خان برای گسترش افکار خود و ایجاد آشنایی افکار عموم جامعه با طرحهایش، تحت‌تاثیر اصول فراماسونری فرانسه، فراموشخانه را با کمک پدرش تاسیس کرد. او در نامه مورخ دوازدهم شوال سال ۱۲۹۴٫ق می‌نویسد: «در این عهد که انتشار علوم و کثرت مراودات و استیلای اجتهاد انسانی تمام کره زمین را خانه مشترک جمیع اجزای بنی‌آدم کرده، هر دولت مجبور است که نه‌تنها در جنگ بلکه در جمیع عوالم زندگی و به‌خصوص در تنظیمات و تدابیر مملکت‌داری به قدر اقتصادی تمدن حالیه دنیا، یا اقلا به قدر روش دول همجوار ترقی نماید.»[۱۹]
وی با ایجاد فراموشخانه، نمونه‌ای از روش ماهرانه خود در رواج‌دادن افکار غربی، به‌صورتی‌که مورد قبول جامعه سنتی باشد، را ارائه کرد.[۲۰] که اعضای اولیه آن از همان شاگردان قدیم دارالفنون و اشخاص صاحب‌نظری تشکیل می‌شد که از اوضاع زمان خویش ناراضی بودند.[۲۱]
ملکم برای سهولت رفت‌وآمد اشخاص دولتی و شاهزادگان به انجمن مخفی فراموشخانه، شاهزاده جلال‌الدین میرزا، فرزند فتحعلی‌شاه، را که مردی سخندان و دانا بود و با روشنفکران عصر خویش ارتباط داشت، به ریاست صوری این تشکیلات گمارده بود.[۲۲]
میرزاملکم‌خان برای هموارساختن راه برای استقرار فراموشخانه، هدف واقعی خود از تاسیس آن را پرورش و تقویت برادری میان اعضای آن اعلام کرد و ازآنجاکه این نوع اتحاد برادرانه یکی از اصول دین اسلام می‌باشد، کسانی‌که فراموشخانه را به‌عنوان سازمان خلاف مذهب محکوم می‌کردند، درواقع چنین معنا می‌داد که خود از حد و مرز اسلام گام بیرون نهاده‌اند.[۲۳] او به سه دلیل لژ فراماسونری را برای سازمان خود در نظر گرفت:
الف‌ــ هدفهای او وجوه مشترکی با جریان ماسونری داشت؛ به‌عنوان‌مثال: قائل‌شدن نوعی ارزش عالی برای ترقی.
ب‌ــ او در نظر داشت از جنبه جذاب و اسرارآمیز ماسونری برای جلب توجه و تامین و جمع‌آوری پیرو و مرید استفاده نماید.
ج‌ــ با توجه به اصول خودکامگی که در ایران آن روز حاکم بود، به‌نظر ملکم‌خان مجمع ماسونری می‌توانست بهترین شکل یک سازمان سیاسی باشد، ضمن‌آنکه اصولا در ایران سابقه گروههای مخفی هدایت‌شده توسط برخی صنوف یا گرایشات صوفیان وجود داشت.[۲۴]
به تعبیر موسسانش، فراموشخانه یک مشرب انسان‌دوستی و اومانیسم بود؛ بااین‌تفاوت‌که مشرب اومانیسم در غرب چندان کاری با مذهب نداشت و بنیان آن خارج از مذهب و به‌اصطلاح غیرمذهبی بود اما شماری از اعضا و طرفداران فراموشخانه در تهران، به مذهب پایبند بودند و میان اصول حاکم بر فراموشخانه ازیک‌سو و شریعت ازسویی‌دیگر تضاد و تقابل نمی‌دیدند. می‌توان گفت آنان به‌نوعی به اختلاط و آمیزش میان مفاهیم اومانیسم و اسلام باور داشتند.[۲۵]
تاسیس فراموشخانه مخالفتهایی را هم در پی داشت. میرزاملکم‌خان برای مقابله با مخالفتهای ناشی از تاسیس فراموشخانه ــ مخالفین می‌گفتند لژ ماسونری دارای ریشه اروپایی است ــ پاسخ می‌داد که ماسونری جنبه جهانی دارد و به‌هرحال اختراعات مادی اروپا در ایران بدون تردید مورد قبول واقع خواهد شد. او مثال می‌آورد که علما برای خواندن قرآن عینک به‌کار می‌برند، پس چرا ماسونری باید به اتهام منافات با دین مورد مخالفت قرار گیرد. این اظهار عجیب، تجسم جالبی از عقیده کلی ملکم ارائه می‌دهد، مبنی‌براینکه وی جنبه‌های مادی و معنوی تمدن اروپایی را غیرقابل‌تجزیه می‌دانسته و معتقد بوده است که به جای کوشش برای برگزیدن یکی از این جنبه‌ها، باید این تمدن را در مجموع بپذیریم.[۲۶]
میرزاملکم‌خان معتقد بود تحول اجتماعی بدون تعلیم و تربیت مردم در جامعه اتفاق‌ نمی‌افتد و بر دولت است که تعلیم و تربیت را بر عموم مردم جامعه روا دارد و برای این‌کار باید از علوم جدید اروپایی نیز بهره گرفت. از نظر او، تمدن اروپایی به منزله تکیه‌گاه پیشرفت هزارساله بشریت بود و مبادی آن باید بدون هیچ‌گونه قیدوشرطی مورد پذیرش واقع می‌شد.[۲۷]
برای استقرار حکومت قانون، وی مدعی بود که باید مجلس تاسیس گردد. این مجلس (مجلس تنظیمات) دارای اختیاراتی وسیع بود و قوانین ارکانی را تدوین می‌کرد. اعضای آن به‌طورمساوی حق اظهارنظر داشتند و هرکس مسئول رای خود بود. برای تصویب احکام مجلس، نصف بیشتر آراء ضروری بود. درصورت ‌یکسان‌بودن رای مخالف و موافق، رای غالب در سمت رای ریاست مجلس قرار می‌گرفت. مجلس دیگری که وی پیشنهاد می‌کرد، مجلس وزرا بود که ملکم تکلیف نخست آن را اجرای قانون می‌دانست. مجلس وزرا (دستگاه اجرایی)، باید قوانین مجلس تنظیمات را نقطه‌به‌نقطه اجرا می‌کرد. تخلفات این مجلس باید توسط مجلس تنظیمات بررسی می‌شد.[۲۸] اعضای هر دو مجلس را باید شاه انتخاب می‌کرد.[۲۹]
میرزاملکم‌خان فرضیه تفکیک قوا را برای‌اولین‌بار در تحریرات سیاسی فارسی مطرح ساخت.[۳۰] هدف او از تاسیس مجلس و تفکیک قوای آن، محدودکردن قدرت و اختیارات مقام سلطنت بود. باتوجه‌به‌اینکه مطالب وی با وضعیت ایران آن روز تناسب داشت و او زمانی این مطالب را می‌نوشت که خود او در دستگاه ناصرالدین‌شاه حضور داشت، رسما نمی‌توانست نظرهای جدیدتری ابراز دارد. او هرگز فرصت نیافت تا یک قانون اساسی شسته و رفته دموکراتیک و یک تئوری منظم برای مشروطیت پیشنهاد کند.[۳۱] اما در اثر زیرکی، مهارت و نکته‌سنجی خاصی که داشت، در بیان اصول اساسی حکومت ایران در رساله تنظیمات خود، عملا خاصیت مطلق‌بودن را از حقوق سلطنت سلب کرده بود.[۳۲]
یکی از مشکلات عمده میرزاملکم‌خان در زمینه اصلاحات، مساله سازگاری دین و عالمان دینی با برنامه‌های وی بود. او به‌عنوان یک متفکر سیاسی، در بحث تناقضات تمدن غربی با دیانت، از انتقاد و جبهه‌گیری مستقیم علیه نهاد دینی و روحانیت دوری می‌کرد و چون به نفوذ روحانیت در جامعه ایرانی کاملا آگاه بود، می‌کوشید اصول ترقی غربی را با عقاید سنتی سازگار کند. میرزاملکم‌خان با تبحر و مهارت خاصی که داشت، وجود اختلافات ذاتی مابین قوانین اروپایی و اسلامی را نادیده می‌گرفت و تلاش می‌کرد واقعیت امر را در پشت پرده این ادعا که قانون چیزی جز شریعت مدوّن نیست، پنهان سازد و به‌همین‌نحو آن را از لحاظ مذهبی بی‌ضرر جلوه دهد.[۳۳]
او در مورد پذیرفتن اساس اصول تمدن غرب، می‌گوید: منبع این اصول، اسلام است. همان افکاری که از اروپا آمده و مطرود بودند، ثابت شد که در خود اسلام نهفته‌اند، ولذا باید بی‌درنگ و از روی اشتیاق مورد پذیرش قرار ‌گیرند.[۳۴] فعالیتهای وی در زمینه همسان‌سازی اصول تمدن غربی با دیانت، در فراموشخانه نیز به چشم می‌خورد؛ بدین‌گونه‌که میرزاملکم‌خان با به‌کارگیری مضامین مذهبی و گنجانیدن آنها در مراسم ورود به فراموشخانه ــ همچون: فلک تحقیق، شهر دانش، قاب قوسین ــ وانمود می‌کرد اولا فراموشخانه محلی برای نیل به کمالات می‌باشد، ثانیا مورد توجه بسیاری از طرفداران تصوف قرار گرفته و ثالثا مشروعیت مذهبی دارد.[۳۵]
ملکم، برای جلب پشتیبانی مجتهدان و علما، تز نظارت مجتهدین جامع‌الشرایط را مطرح کرد تا مجتهدان با تکیه بر زمینه‌های مساعد اصولی و فقهی و اجتهادی، در مقابل آهنگ ترقیخواهی تازه، متقاعد و همسو شوند و حکومت از وجود آنها و اعتقادات مذهبی مردم در پیشبرد امور بهره‌مند گردد. بدین‌صورت، طبق نظریه ملکم‌خان، مجتهدان نیز بخشی از عاملان حکومتی قرار می‌گرفتند که به آنها حق دخالت در امور قانونگذاری داده می‌شد و آنان باید به همراه کارشناسان تحصیلکرده، از اصول قوانین تدوین‌شده ــ اعم از دینی و مدنی ــ دفاع می‌کردند.[۳۶] وی برای‌اینکه مخالفانش از نام دین به ضرر خود وی سوءاستفاده نکنند، می‌نویسد: «این حرفها [استفاده از مذهب در مخالفت با اصلاحات] مدتها است که دیگر کهنه شده است. بی‌جهت سعی نکنید مخالفت خودتان با اصلاحات را به‌نام مجتهدین ثبت نمایید.»[۳۷]
البته نظریات ملکم در مورد علمای دین و نقش آنها (مبنی بر تفاوت مواضع آنها با وی درخصوص غرب، مقولات جدید و نیز درخصوص قبول تلفیق علم و عقل با دین) متفاوت است.[۳۸] این تضاد و دوگانگی، بیشتر به‌خاطر آن است که ملکم قصد داشت افکار ترقی‌خواهانه خود را در ایران با استفاده از قدرت علما و مجتهدین و در مواقع ضروری با توجه به جایگاه ایشان در نزد مردم پیش ببرد.
ملکم‌خان در زمینه اصلاح خط نیز مطالبی دارد. وی پس از تبعید به عثمانی، در اسلامبول به مدت ده سال شاهد اصلاحات در آنجا بود. وی در آنجا با رجال برجسته آن سرزمین، از جمله با فؤادپاشا و عالی‌پاشا آشنایی پیدا کرد و تحت‌تاثیر این افراد و نیز آخوندزاده، در زمینه تغییر الفبای فارسی و اصلاح خط رسالاتی نوشت. ملکم درباره الفبای جدید، در رساله «روشنایی» می‌نویسد: «جدایی حروف، اول‌شرط اصلاح خط خواهد بود. علائم اعراب نیز داخل کلمات می‌گردد. تازگی و روح اصلاحات ما، در این است که قواعد قرائت در حین مطالعه بدون بیان خارجی خودبه‌خود مشخص می‌شوند.»[۳۹]
وی در مقاله «حریت» نقص الفبای عربی را مسئول عقب‌ماندگی مسلمانان از تمدن اروپایی می‌داند. وی نبود آزادی و حقوق فردی، عدم اطمینان مالی و جانی، شیوع ظلم و استبداد و فقدان عدالت و انصاف، همه را از تاثیرات اجتماعی نقص الفبا برمی‌شمارد و معتقد است بدون اصلاح خط، کسب تمدن جدید برای مسلمانان امکان‌پذیر نخواهد بود.[۴۰]
به‌نظر می‌رسد ملکم‌خان با طرح و بیان چنین مطالبی در مورد خط و اصلاح آن، می‌خواست به‌صورت‌تدریجی پایه معتقدات اسلامی را اندک‌اندک سست و واژگون سازد.[۴۱]
به‌طورکلی میرزاملکم‌خان را می‌توان از افراد روشنفکری دانست که جهت انجام خواسته‌ها و اهداف خود با دست‌زدن به اقداماتی چون اقتباس برخی اصول مشروطه‌ غربی ــ آن‌هم به‌طورپراکنده ــ در آثار خود، توانست توجه افراد زیادی را به‌خود جلب کند و علیرغم محدودیتها و مشکلات فراوان (نظیر: حضور شاه خودکامه و مستبد در راس حکومت، روحانیون مخالف تجددگرایی غربی و جامعه‌ای با بافت سنتی) موفق شد اندیشه‌های تجددطلبی را در ایران رسوخ دهد.