دوره تثبیت حاكمیت استبدادی شاه(1339-1332)

[# αпGεʟ]

با كودتای 28 مرداد 1332 دوره دوم تمركز قدرت در تاریخ معاصر آغاز شد. چون با مساعدت سازمان سیا؛ همكاری فضل الله زاهدی (نخست وزیر آینده) و پشتیبانی ارتش، سلطنت شاه مجدداً ابقا شد و یك بار دیگر زمینه برای استقرار قدرت مطلقه فردی، انحصار و تجمع قدرت و بروز اقتدارگرایی فراهم گشت.

---

مایكل لدین و ویلیام لوئیس، با توضیح چگونگی استقرار مجدد قدرت متمركز سلطنتی می‌نویسند:

«شاه دریافته بود كه نمی‌توان به رجال سیاسی جاه طلب اجازه داد كه در «قدوسیت» شاهان سهیم شوند یا در میان دربار و انبوه خلق میانجی گردند. هم از آن هنگام، همه كسانی را كه ممكن بود سودای قدرت در سر داشته باشند، مستقیما زیر نظر گرفت.» 1

از همین هنگام بود كه پهلوی دوم در دوره دوم سلطنت خود به تمركز قدرت دست یازید. سمت و سوی مشی سیاسی این دوره عمدتاً در راستای تحقق دو هدف مكمل بود: متمركز كردن كامل قوه مجریه در دست شاه و نوسازی كشور؛ با این قصد كه هدف مهم نیز به رضایت دادن عموم مردم بر اعمال سیطره وی بر قوه مجریه منجر شود و در واقع هدف نخست یا اصلی را تامین سازد.

در واقع، پس از 1332 دربار سلطنتی كوشش‌های مستمری در جهت از میان بردن وضعیت پراكندگی منابع قدرت سیاسی و ایجاد كنترل متمركز بر آنها انجام داد. در این فرآیند گروه‌های قدرتی كه در نتیجه فروپاشی ساخت قدرت مطلقه رضاشاه آزاد شده بودند، یكی پس از دیگری منكوب و منقاد گردیدند. پس از كودتا دربار فرماندهی نیروهای مسلح را بار دیگر به دست آورد. با جلب كمك‌های نظامی خارجی به تقویت مجدد ارتش پرداخت؛ بعلاوه نیروهای پلیس امنیتی جدید سازمان یافتند، اراضی سلطنتی بار دیگر به دربار بازگردانده شده و در مرحله اول مخالفین آشكار دربار یعنی احزاب طبقات متوسط و اتحادیه‌های صاحبان حرف و كارگران و شبكه نظامی حزب توده در هم شكسته شدند.

دوره هفت ساله 1332 تا 1339 را در مجموع می‌توان دوره دست اندازی تدریجی به قوای مملكتی، دستیابی فزاینده به كانون‌های اخذ و اجرای تصمیم‌گیری، و بسط سراسری قدرت مطلقه ساختار سیاسی حكومتی ارزیابی كرد. طی این سال‌ها، تدریجاً همه حقوق و آزادی‌های اساسی و قانونی ملغی شد و رژیم به تحكیم مواضع و اعمال سیطره كامل بر جامعه و امور سیاسی ایران پرداخت.

در واقع، پس از 1332 دربار سلطنتی كوشش‌های مستمری در جهت از میان بردن وضعیت پراكندگی منابع قدرت سیاسی و ایجاد كنترل متمركز بر آنها انجام داد

با این حال، چنانكه لدین و لوئیس نیز متذكر می‌شوند. در یكی دو سال نخست پس از كودتای سال 32، هنوز مسیر سلطه مطلقه و متمركز سلطنت كاملاً هموار نشده بود. این دو پژوهشگر، پس از مروری بر دوره ضعف قدرت مطلقه (سال‌های 20 تا 32)، چالش كوتاه مدت زاهدی (نخست وزیری) با شاه را پس از كودتا متذكر می‌شوند و اوج تمركز قدرت و تحكیم و استواری قدرت مطلقه وی را پس از كنار نهادن زاهدی می‌بینند:

«محمدرضا شاه در نهایت امر، صاحب قدرت بزرگی شد لیكن كسب این قدرت سال‌ها طول كشید و بارها پیش آمد كه تصور می‌رفت سرنوشت هرگز رام او نخواهد شد. ابتدا وی ناگزیر بود با این امر مدارا كند كه دیگران عملا حكومت كنند. از سال 1941 تا 1953 وی ناچار بود نقش شخص دوم مملكت را در جنب نخست وزیران خود ایفا كند و از 1954تا 1955 نظامیان به وساطت نخست وزیر پر اقتداری كه نیروهای انتظامی را نیز در اختیار داشت، نظارت خود را بر كشور اعمال كردند. تنها در سال 1955 بود كه شاه توانست نخست وزیر خود را برگزیند. هم از این هنگام، قدرت محمدرضا رو به استواری نهاد.»2

نخستین گام شاه برای تحكیم قدرت خود پس از حل مسئله نفت بركناری زاهدی از مقام نخست وزیری بود، زیرا پس از مدتی او را نتوانست تحمل كند و احساس می‌كرد كه «موی دماغ او شده، باید خود را از شورش خلاص كند.» 3 از طرفی شاه پس از تجربه تلخی كه از نخست وزیران مقتدر گذشته ـ قوام السلطنه، رزم آرا و مصدق ـ داشت دیگر نمی‌توانست وجود شخصیت مقتدری را در مقام نخست وزیر تحمل كند. «شاه هر نخست وزیر قوی و با شخصیتی را خطری برای قدرت سیاسی خود و حتی تهدیدی، برای تاج و تخت خود می‌دانست. با چنین طرز تفكری بود كه شاه پس از متمركز ساختن‌قدرت در دست خود دولتمردان متوسط یا ضعیف را در رأس كارهای‌مهم وحساس قرار داد.»4

نخستین گام شاه برای تحكیم قدرت خود پس از حل مسئله نفت بركناری زاهدی از مقام نخست وزیری بود، زیرا پس از مدتی او را نتوانست تحمل كند و احساس می‌كرد كه «موی دماغ او شده، باید خود را از شورش خلاص كند.»

باری روبین نیز اوج اقتدارگرایی و كسب قدرت مطلقه فردی را پس از عزل زاهدی از نخست وزیری می‌داند از این زمان بود كه علاوه بر سلطه كامل بر قوه مقننه نیز یكی از آخرین اختیارات و ابزارهای اعمال نظر و نظارت خود یعنی رایزنی در تعیین نخست وزیر را از دست داد:

«نخستین گام شاه را در راه قدرت مطلقه، بركناری زاهدی از مقام نخست وزیری ایران در آوریل سال 1955 بود. زاهدی هم از جمله نخست وزیران مقتدری بود كه شاه نمی‌توانست او را تحمل كند. شاه می‌خواست در حكومت شریكی نداشته باشد و نخست وزیرانش را به میل خود نصب و عزل كند. به همین جهت سنتی كه درباره اخذ رأی تمایل مجلس قبل از تعیین نخست وزیر وجود داشت، به فراموشی سپرده شد و نخست وزیران بعدی را شاه بدون مشورت قبلی با مجلس تعیین و منصوب می‌كرد. قدرت و اختیارات مجلس به تدریج در همه زمینه‌ها كاهش یافت.» 5

یكی از این نخست وزیران، كه تسهیل كننده سلطه و سیطره یكسره محمدرضا شاه بر ساختار قدرت و زمینه‌ساز كسب قدرت مطلقه فردی وی محسوب می‌شود، حسین علاء بود كه با صدارت او از آغاز سال 1334 تمركز قدرت در شخص شاه تبلور تازه‌ای می‌یابد. از این تاریخ شاه به تعبیر احمد آرامش به عنوان دیكتاتوری مطلق العنان شخصاً زمام امور ملت را در دست گرفت و با نقض قانون اساسی و سلب كلیه حقوق و امتیازات ملت و تامین تسلط همه جانبه بر تمام شئون زندگی مردم، بر نفوذ و اقتدار خود افزود و ملت، مشروطیت، مطبوعات، مذهب و قانون، جملگی را در وجود خود متمركز ساخت.

بعد از حسین علاء دكتر منوچهر اقبال (مهره چاكرمنش) به نخست وزیری رسید. وی كه از فروردین 1336 تا نزدیك به چهار سال نخست وزیری را به دست گرفت، در نگاه ناظران تاریخ معاصر، مطیع‌ترین و متملق‌ترین نخست وزیر دوران پادشاهی محمدرضا شاه، مجری منویات وی، كاملا فرمانبردار و مطیع اراده او، ابزار مناسب برای اجرای منویات شاه، اولین حلقه از زنجیره نخست وزیران درباری، پیرو خط دربار و پذیرایی همه رهنمودهای شاه بود.

در چنین فرایندی، تمركز قدرت و اقتدارگرایی با سلطه بیش از پیش بر قوه مجریه و با استفاده از پایه‌ها و ابزارهای فیزیكی آن ـ نیروهای نظامی، انتظامی‌ و امنیتی ـ روند تحكیم فزایند‌ه‌ای را پیمود. در این هنگام، شخص شاه علاوه بر ارتش و ساواك، وزارت خارجه و اداره شرکت نفت و سازمان برنامه را تحت نظر خود گرفت. بدین سان حاكمیت مطلق فردی و تمركز بلامنازع قدرت از طریق دست اندازی به همه نهادهای سیاسی، اداری، اقتصادی، نظامی و پلیسی ممكن شد. قوه قضاییه نیز در چنین ساختاری، عمدتاً وظیفه و كاركردی جز تحكیم تمركز و سلطه متمركز موجود نیافت. در این چارچوب، دادگاه‌ها، همچون مجلس ـ از طریق وزارت دادگستری تا حدود زیادی تحت سیطره كابینه قرار گرفت.

به این ترتیب، از یك سو در قوه مجریه تجمع و انحصار كامل قدرت و شخصی شدن آن تحقق یافت و از دیگر سو، دو قوه دیگر بی هیچ اقتدار و استقلالی در سیطره قوه مجریه قرار گرفتند و هیچ نشانی از توزیع قدرت حتی در ساختارهای سیاسی حكومتی ظهور نیافت. و «شاه عملاً رهبری هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه را در دست گرفت.»6

 نتیجه : ویژگی‌هایی این دوره عبارتند از: تسلط نسبتاً كامل دربار بر مجریه و ابزار اجبار كننده؛ و متقابلاً كاهش چشمگیر فرایند بیرونی از مجریه (اعم از مقننه، انتخابات، فعالیت گروه‌های اجتماعی و مطبوعات).