احكام فسخ به سبب عيب يا فريبكارى‏

[bOoOoOy]

حديث شريف:

ایران مطلب : 1 - ابو البخترى به نقل از جعفر به نقل از پدرش از حضرت‏ على‏ عليه السلام روايت كرده كه مى‏فرمايد: "به عنين )يعنى ناتوان جنسى(از روز اقامه دعواى زنش يك سال مهلت داده مى‏شود، اگر مردتوانست در اين مدت به وظايف آميزشى خود عمل كند كه هيچ، والااز يكديگر جدا مى‏گردند. واگر زن رضايت داد با او سر كند وسپس‏ طلب خيار كرد، حق خيار از او سلب مى‏شود وديگر چنين حق ى‏ندارد."(214)

2 - در حديث مفصلى ابو حمزه به نقل از امام باقرعليه السلام مى‏گويد:"اگر دختر باكره‏اى ازدواج كرد، سپس ادعا كرد كه همسرش‏نمى‏تواند با او پيوند كامل جنسى بر قرار سازد، چنين موردى را زنهادر مى‏يابند، وزن مورد اعتمادى بدان نظر مى‏كند، پس اگر آن زن او راباكره دانست امام يك سال به اين مرد مهلت مى‏دهد، اگر مردتوانست با او پيوند كامل جنسى بر قرار كند كه هيچ، والا از يكديگرجدا مى‏شوند ونيمى از صداق به او پرداخت مى‏گردد وعده‏اى هم برآن دختر نيست."(215)

3 - حلبى به نقل از امام صادق ‏عليه السلام مى‏گويد كه از حضرت‏عليه السلام‏درباره زنى پرسيدم كه از زنا كودكى به دنيا آورده، واين را كسى جزولىّ او نمى‏داند، آيا اين ولىّ مى‏تواند در صورت مشاهده توبه،ويا رفتار نيك زن او را شوهر دهد واز اين راز مهر سكوت بر لب زند؟

حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر اين را به شوهر او نگويد وشوهر بعداًبفهمد وبخواهد صداق آن زن را به سبب فريبكارى از سرپرست اوبستاند، بايد ولىّ صداق را پس دهد، ومهرى را كه زن گرفته است ازآن خود او است به سبب حلال شمردن رابطه جنسى با وى، واگرشوهرش بخواهد با او زندگى كند باكى بر او نيست."(216)

تفصيل احكام:

1 - مرد در صورتى مى‏تواند به سبب معايب فوق الذكر ازدواج رافسخ كند كه قبل از عقد وجود داشته باشد، اما اگر بعد از دخول،يا پس از عقد، حتى اگر پيش از دخول عيبى پديد آيد ديگر حق فسخ‏ندارد، زيرا از حق طلاق بر خوردار است.

2 - اگر كسى كه حق فسخ دارد مبادرت به استفاده از اين حق نكندديگر حق خيار از او سلب مى‏شود، ومعيار مبادرت براى استفاده ازاين حق، همان عرف است. وگرنه سكوت او نشان دهنده رضايت به‏عقد است.

3 - فسخ ازدواج به سبب عيب، طلاق شمرده نمى‏شود ومردنبايد نصف مهر را به زن بپردازد مگر در عنين بودن مرد )ناتوانى‏جنسى( كه در اين صورت نيمى از مهر را به زن مى‏پردازد، كما اينكه‏فسخ يكى از طلاقهاى سه گانه تلقى نمى‏شود.

4 - اگر فسخ، پيش از دخول، صورت پذيرد هيچ يك به ديگرى‏بدهكار نيست، واگر پس از آن باشد مهر به زن تعلق مى‏گيرد ومردمى‏تواند به سرپرست يا فرد ديگرى كه او را فريب داده رجوع كند.

5 - اگر ناتوانى جنسى مرد به اثبات رسيد زن مى‏تواند به حاكم‏ شرع اقامه دعوا كند، كه به او يك سال مهلت مى‏دهد، پس اگر درطول اين يك سال درمان شد كه هيچ، والا حق فسخ به زن داده‏مى‏شود، البته اين در صورتى است كه به بهبودى او در ناتوانى جنسى‏اميد رود.

ودر بسيارى از اسباب فسخ چنين است كه بنا به احوط بايد به‏ حاكم شرع مراجعه كرد، همچون تنگ دستى وجنون ادوارى كه مورداشتباه واقع مى‏شود، واينها همه براى جلوگيرى از بروز اختلاف‏ وازميان بردن شبهه در زندگى زناشويى است.