از رکورد دهه ۶۰ تا رکود دهه ۹۰/ خانوارهای ایرانی ۳.۵ نفره شد

[tyjtfhdhr]

آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، متوسط تعداد اعضای خانوارهای ایرانی همواره در حال کاهش بوده است. این موضوع را اطلاعات مربوط به شاخص «بعد خانوار» نشان می‌دهد که در گزارش‌های بانک مرکزی نیز منتشر می‌شود. بر اساس اطلاعات آخرین گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی، در سال گذشته شاخص بعد خانوار به رقم ۳.۴۶ رسیده است. این در حالی است که برای نخستین سالی که آمار بودجه خانوار آن در دسترس است یعنی سال ۱۳۷۱، میزان شاخص بعد خانوار معادل ۴.۹۳ گزارش شده بود. این موضوع بیانگر این است که تعداد متوسط اعضای خانوارهای شهری در کشور در تقریباً دو دهه گذشته، از حدود پنج نفر به حدود ۳.۵ نفر کاهش یافته است که افتی ۳۰ درصدی را در تعداد اعضای خانوارهای کشور نشان می‌دهد. موضوعی که آن را می‌توان «کوچک شدن اندازه خانوارهای ایرانی» نامید. برای سال‌های پیش از ۱۳۷۱، گزارش‌های بانک مرکزی در این زمینه در دسترس نیست اما مرکز آمار اطلاعات این شاخص را با محاسبات خود، از سال ۱۳۶۳ به بعد منتشر کرده است. بر اساس گزارش‌های این نهاد نیز روند نزولی این شاخص از ابتدای دهه ۷۰ به بعد کاملاً محرز است. این گزارش‌ها برای سال‌های پیش از ۱۳۷۱ نیز بیانگر این است که «بعد خانوارهای شهری ایرانی» از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ در بازه ۴.۸ تا ۵ بوده و در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ نیز، میزان آن معادل ۵.۱ گزارش شده است. بنابراین با لحاظ کردن این داده‌ها، می‌توان گفت از ابتدای دهه ۷۰، روند نزولی تعداد اعضای خانوار‌ها در کشور آغاز شده و تاکنون نیز، مسیر کاهشی خود را ادامه داده است.

 

 

تنظیم خانواده، کاهش تمایل به ازدواج

 

به نظر می‌رسد در این سال‌ها، دو عامل مهم باعث کاهش شاخص بعد خانوار‌ها در کشور بوده‌اند: کاهش تعداد فرزندان در خانواده و تمایل کمتر افراد به ازدواج و فرزندآوری. در خصوص انقلاب، باید به سیاست‌های جمعیتی مربوط به سال‌های نخست بعد از انقلاب اشاره کرد که تشویق به داشتن فرزندان بیشتر (با ملاحظه شرایط ویژه و جنگی کشور) محور اصلی آن بود. بیشترین تعداد متولدین در تاریخ کشور نیز، در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ بوده است. اما با ورود این موج جمعیتی (که آثار آن هم‌اکنون در بازار کار دیده می‌شود) و فشار یکباره برای تامین تقاضای آنان در سنین مختلف، مسوولان به فکر سیاست‌های کنترل جمعیتی افتادند که در سیاست «تنظیم خانواده» مربوط به سال ۱۳۶۸ و «قانون تنظیم خانواده و جمعیت» مصوب سال ۱۳۷۲ خود را نشان داد. البته روند نزولی رشد جمعیت و تعداد خانوار، عمدتاً و طبیعتاً به دلیل تمایل خود خانواده‌ها به داشتن فرزندان و اعضای کمتر - ‌به ویژه تحت تاثیر مشکلات اقتصادی- نیز بوده است. از طرفی، از لحاظ فرهنگی نیز، به نظر می‌رسد با گذار از جامعه سنتی به مدرن، رویکردهای برخی از افراد نسبت به خانواده و جمعیت تا حدودی تغییر کرده است. گزارش‌های موجود نیز حاکی از افزایش افراد مجرد بدون تمایل به ازدواج، به ویژه در شهرهای بزرگ کشور است و همچنین، خانواده‌های دارای سطح بالا‌تر مالی نیز بر خلاف دهه‌های گذشته، تمایلی به داشتن فرزند بیشتر بروز نمی‌دهند که نشان می‌دهد تغییر عامل فرهنگی و دیدگاه مردم نسبت به خانواده، اثر مهم‌تری بر روند جمعیتی و ابعاد خانوارهای کشور داشته است.