املاک و دارایی رضاخان

[★MøbîÑą★]

رضاخان، املاك و دارايي هاي رضاخان   هدایایی که در اوایل دوران رضاخان به او داده می­شد، آزمندیش را تحریک کرد و به جمع­آوری مال و ملک سخت راغب شد. گفته­اند که شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما با تقدیم رایگان باغ بزرگی در بومهن او را به ملکداری علاقه­مند ساخت. تلاش مصرانه­اش برای دست یافتن بر همه زمین­های کشاورزی و باغات مرغ محله دربند که بعدها به نام سعدآباد آوازه­ای بیکران یافت، او را به یک زمین­دار حریص تبدیل کرد.[1] سربازی که در ابتدای شهرت با قرض و قسط خانه­ای متعارف برای خود در مرکز شهر تهران بنا کرده بود.[2] اینک چنان زمین­خواری شده بود که میل داشت سراسر ایران را به نام خود قباله کند. در طول مدتی کمتر از پانزده سال رضاشاه به عنوان ثروتمندترین پادشاه آسیا و مالک هزاران هکتار زمین مزروعی و مرتع شهرت یافت.[3]      یکی از افسران ارتش رضاشاه که مدتی سمت بازرسی اداره کل املاک شمال را داشته می­نویسد: سرلشکر محمود آقا انصاری مرد شرافتمند و متدین­دارای تحصیلات علوم دینیه و از نزدیکان رضاشاه، سالها پیش و در آستانه شروع خرید املاک از طرف شاه روزی به دربار احضار شد، رضاشاه به ایشان می­گوید: در اتاق دیگر شیخ عبدالحسین نجم­آبادی سر دفتر اسناد رسمی مشغول تنظیم سندی است. بروید آن سند را که در حال تنظیم است، مطالعه کنید و چنانچه ایرادی دارد به نویسنده آن تذکرات لازم را بدهید. سرلشکر محمود انصاری پس از بازدید و مطالعه سند مراجعت نموده و می­گوید: تنظیم سند در جریان و بدون عیب و نقص است؛ ولی خواستم به عرض برسانم خرید املاک مزروعی به نام شاهنشاه چه مواردی دارد، رضاشاه نسبت به سرلشکر انصاری متغیر شده می­گوید: عجب این چه حرفی است می­زنی؟ در این مملکت من حق داشتن مزرعه­ای نزدیک تهران را ندارم که روزهای تعطیل را در آن به استراحت بپردازم؟ سرلشکر پاسخ می­دهد: تمام مزارع و دهات مال ذات همایونی است. از آن به بعد سرلشکر انصاری مغضوب و از دربار رانده شد. در عوض سرلشکر خدایارخان پس از خرید اولین ملک مزروعی رضاشاه را تحریک و ترغیب به ازدیاد املاک نمود.[4] سیاست رضاشاه برای اثبات تملک و ثروت   سیاست رضاشاه این بود که با جلب برخی خانواده­ها طبقه بالا و طرد برخی دیگر، در بین اعضای این طبقه شکاف و چند دستگی پدید آورد. وی با انباشت ثروت و ازدواج با یک شاهزاده قاجار که زن سومش بود، به طبقه بالا پیوست، او همچنین دختر بزرگتر خود، اشرف را به عقد یکی از اعضای خانواده قوام­الملک و فوزیه مصری را به عقد ولیعهد درآورد. رضاشاه در این هنگام با پایان دادن به گفتگوهای اصلاحات ارضی، انتقال بار مالیات کشاورزی از دوش زمین­داران به دوش دهقانان و تشویق زمین­داران مناطق به ثبت زمینها به نام خودشان از طریق اداره ثبت املاک در راستای منابع به طبقه زمیندار عمل می­کرد. او همچنین دستور داد که در آینده کدخداهای روستا را از مردم محلی بلکه زمین­داران تعیین کنند، بدین ترتیب وی با حرکت قلم خود حامیان اصلی روستائیان را از بین برد، افزون بر اینها او با گماردن اشراف قابل اعتماد به مقام­های مهم در مجلس، کابینه، هیئت­های دیپلماتیک و کارخانه­های تازه تأسیس دولتی آنها را بی­پاداش نگذاشت. مثلا در حالی که 8 درصد از نمایندگان مجلس 14/1 درصد از نمایندگان مجلس چهارم را زمین­داران تشکیل می­دادند، این نسبت در مجلس دوازدهم به 26 درصد رسید.[5] رضاشاه در  عین جلب نظر و با خود همراه کردن برخی خانواده­های اشرافی، آنها را از موقعیت­هایشان به عنوان بزرگان محلی، جایگاهی که در سده 19 به دست آورده بودند و از ایفای نقشی طبقه حاکم کشور  محروم ساخت. او با وادار ساختن برخی از آنها به فروش زمین­های خود به قیمت­های ارزان و محروم کردن برخی دیگر، نه تنها از قدرت و ثروت بلکه بیشترشان را از آزادی، شأن و مقام و حتی زندگی خلع ید کرد. احمد قوام که به توطئه علیه پادشاه متهم شده بود به اروپا گریخت، مصدق پس از گزراندن مدت کوتاهی در زندان بر سر املاک خود در نزدیکی تهران بازگشت. شیخ خزعل، سمیتقو و آخرین ایلخان قشقایی و کسانی که در منازل خود تحت نظر بودند، در شرایط مشکوکی جان باختند. بنابراین رضاخان برای قبضه کردن قدرت و بدست آوردن املاک و دارایی از هیچ کوششی دریغ نکرد.[6] املاک و دارایی­های رضاشاه    زننده­ترین نقیصه اخلاقی رضا­شاه میل سیری ناپذیری او به تملک زمین بود، هنگامی که رئیس­الوزرا شد، دو خانه در تهران داشت. در 1303 مقدرای از اراضی حومه شمال شهر را خرید که بعدها کاخ تابستانی دربند شد. زمین­هایی هم در محدوده شمال شرقی تهران خرید که وقتی پایتخت گسترش یافت، مرکز بخش شمالی شهر گردید.[7] در سال 1305 شروع به خرید مزارع اطراف تهران کرد و همچنین زمین­هایی در منطقه کرمانشاه، همدان و در شمال در کرانه دریای خزر و جلگه­های مازندران به دست آورد. جای تردید نیست که مدیران و سرپرستان املاک او از نفوذ جان و منصب خود استفاده می­کردند و در پاره­ای موارد فشار و ارعاب به کار می­بردند تا افراد راحتی اگر هم نمی­خواستند، بفروشند، مجبور سازند به بهای کمتر از قیمت بازار دست از ملک خود بشویند. قطعات بزرگ زمین به این دعوی مشکوک مصادره شد که جزو حریم املاک سلطنتی بودند.[8] بعضی را عقیده بر آن است که سرچشمه حرص و آز رضاشاه این واقعیت بود که منشأ سنتی و قدرت و منزلت در جامعه ایران همواره مالکیت زمین بوده است. سلاطین قاجار هم همین خلاف را و از این بدتر را مرتکب شده بودند و رژیم پهلوی این سنت ناپسند، را اختراع و ابداع  نکرد.[9] هر دلیل و توجیهی هم آورده شود، این واقع را گریز نیست که رضاشاه تمایل تقریباً بیمار گونه­ای به کمک زمین داشت. او به این زمینها مسلماً نیاز نداشت به ندرت به سراغ املاکش می­رفت و کمتر از پایتخت خارج می­شد و این موضوعی است که سخت شهرت او را لکه­دار کرده و سایه­ای بر شخصیت او افکنده است. هیچ راهی برای توجیه مطلب نیست، جز اینکه ریشه­های این حرص را در بی­بضاعتی خانوادگی او بجوئیم.[10] رضاشاه و ضبط و تصرف اموال مردم   پس از تبعید رضاشاه درباره تلاش­های وی در بدست آوردن ثروت­های عظیم سر و صدای زیادی برخاست و این موضوع یعنی فراهم آوردن آن همه ثروت با ادعای او در مورد میهن دوستی و اظهاراتش در مورد تواضع و فروتنی شاخصه­اش مغایرت داشت. در سال 1930 حساب شخصی او در بانک ملی یکصد هزار تومان دارایی را نشان می­داد؛ اما زمانی که کشور را ترک کرد، این مبلغ به شصت و هشت میلیون تومان رسیده بود و به علاوه وی صاحب املاک به وسعت سه میلیون کس شده بود (هر کس برابر با 4047 متر مربع است) محمدرضا شاه به نویسنده آقای دونالدویلبر گفت که پدرش شمال را خریداری کرد تا کشور را از کمونیسم حفظ کند. این گفته تلویحاً این معنی را می­رساند که با اصلاح شرایط زندگی محلی با ایجاد اطمینان که نظم و امنیت وجود دارد و قدرت تثبیت شده است، آن منطقه همچون مانعی در مقابل کمونیسم که در میان نارضایتی و فقر رشد می­کند، عمل خواهد کرد. به طبق نظر یک منبع دیگر خریداری املاک در مازندران و گیلان شروع و سپس به خراسان و غرب ایران کشانده شد و قرار بود در آذربایجان هم عملی گردد. چنین اقداماتی موجب ایجاد کمربندی در طول مرزهای شمالی ایران می­شد که در مقابل دشمنان به دفاع می­ایستادند.[11] سردار سپهبد در طول سلطنتش تمام املاک در غرب شمال را به زور سر نیزه به نام خود کرد. پس از سقوط او مدتها روزنامه­ها و مجلات کشور پر بود از نمونه­هایی از غصب اموال مردم توسط رضاخان البته گاهی پول مختصری هم به عنوان بهای آن می­داد که املاک را به منطقه­های مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل املاک او را سرلشکر کریم آقاخان بوذر جمهری اداره می­کرد. در سال 1319 یک سال قبل از رفتن رضاخان از ایران صورتحساب عایدی خالص سالیانه املاک پهلوی 62 میلیون تومان بود که همه اینها را به محمدرضا منتقل کرد و سایر اولادان وی بی­نصیب ماندند. بعدها همه آنها به رضاشاه شکایت کردند و او نیز محمدرضا نوشت که کاخ­های فرزندان را به آنها انتقال دهد و علاوه بر آن به هر کدام یک میلیون تومان بپردازد که سریعاً انجام شد.[12] رویه رضاشاه این بود که هر ملکی را که به اصطلاح می­خرید، یعنی چند تومانی اسماً می­پرداخت تا صورت ظاهر قانونی داشته باشد و املاکی را که متصرف می­شد، اداره ثبت اسناد موظف بود سند مالکیت آن ملک یا املاک را فوراً در جلد محمل صادر و تهیه کند و به نماینده او تحویل دهد. سپس رضاشاه پس از بازدید ملک می­گفت: « ملک من نباید آماده باشد و مثلا راه داشته باشد.» فوراً وزارت راه مکلف بود، مجاناً راه بسازد. وزارت کشاورزی تراکتورها و ماشین­های کشاورزی را مجاناً به کار اندازد، پست و تلگراف دایر شود و در نتیجه همه و همه به خرج دولت پایان یابد. موقع خرید محصول برنج و گندم و غیره نیز دولت آن را دولا پنها بخرد؛ زیرا محصول ملک شاه (شاه محصول) است و ناچار باید به قیمت زیادتر از معمول خریداری شود.[13] رضاخان و تشویق فرماندهان نظامی به چپاول اموال مردم   رضاخان همه فرماندهان نظامی خود را متحول کرد، بدون آنکه یک ریال از جیب خود بدهند، دستشان را در چپاول اموال مردم بازگذارند و به آنها می­گفت: « املاکی برای خود تهیه کنید.» آنها هم املاک زیادی بیشتر در اطراف تهران برای خود تهیه کردند و این اموال برای آنها تقریباً مجانی تمام می­شد.[14]   وی دارای جواهرات هنگفتی بود و زمانی که مملکت با کسری بودجه مواجه شد او با در اختیار گذاردن این جواهرات توانست مشکلات ممکلت را مرتفع کند.[15] قانون جدید ثبت املاک   از زمان رضاشاه مالکیت املاک بر اساس قانون جدید ثبت املاک در دفاتر ثبت می­شد و قباله داشت. وقتی شاه کشور را ترک کرد، مالک حدود 10 درصد زمین­های کشاورزی بود؛ اما چون این املاک از مرغوب­ترین زمین­ها بودند، ارزش و درآمد سالانه آنها بسیار بیشتر از ده درصد مجموع اراضی کشاورزی کشور بود.[16]