21-07-2020، 13:28
ﻣﺪﯾﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﮑﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﺍﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﯾﺎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ، ﮔﻔﺖ: ﻗﺪﻡ ﺑﻌﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺖ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﻋﺎﯾﺪﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﯿﻨﯽ ﺭﻋﯿﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﮑﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﺴﻨﯿﻢ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻃﺮﺡ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺧﯿﺮ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ، ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﮑﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ، ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﮑﻦ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ، ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﺁﻥ ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﮑﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ، ﭼﻮﻥ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﯼ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ، ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻃﯿﺎﻥ، ﻭ ﻧﺮﺥ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﯿﻨﯽ ﺭﻋﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺸﻒ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺻﺮﻑ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﺩ، ﮔﻔﺖ: ﺟﻤﯿﻊ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻃﺮﺣﯽ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ 2.5 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ 500 ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻥ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﮑﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﻗﺪﻡ ﺑﻌﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺖ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﻋﺎﯾﺪﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺫﯾﻨﻔﻌﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺁﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺛﺮﯼ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﯿﻨﯽ ﺭﻋﯿﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﮑﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﺴﻨﯿﻢ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻃﺮﺡ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺧﯿﺮ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ، ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﮑﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ، ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﮑﻦ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ، ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﺁﻥ ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﮑﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ، ﭼﻮﻥ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﯼ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ، ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻃﯿﺎﻥ، ﻭ ﻧﺮﺥ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﯿﻨﯽ ﺭﻋﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺸﻒ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺻﺮﻑ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﺩ، ﮔﻔﺖ: ﺟﻤﯿﻊ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻃﺮﺣﯽ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ 2.5 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ 500 ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻥ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﮑﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﻗﺪﻡ ﺑﻌﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺖ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﻋﺎﯾﺪﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺫﯾﻨﻔﻌﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺁﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺛﺮﯼ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.