تولید روزانه ۴ هزار خودرو در کشور/ باید حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از واردات ق

[کــــــــــⓐرمَن]

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت‌ها در بکارگیری نیرو‌ها و شیوع کرونا، گفت: مجموع آمار تولیدات دو شرکت خودروسازی کشور، روزانه بیش از ۴ هزار دستگاه خودرو است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه با مدیران و کارکنان یک شرکت خودروسازی در تبریز با تبریک روز کارگر به همه کارگران تلاشگر و پر توان ایران در سراسر کشور گفت: سرمایه واقعی یک کشور نیروی انسانی آن است و به همت همه نیرو‌ها و تلاشگران عرصه تولید اعم از کارگران، مهندسین و متخصصین مختلف موفق شدیم از شرایط سخت عبور کنیم و توفیقات خوبی را نیز کسب نمائیم که در عمل مدیون زحمات و ایثار این عزیزان هستیم. افزود: برنامه‌های افتتاح که امروز در آذربایجان شرقی انجام می‌شوند مصداق عینی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هستند و در حقیقت نمود عینی جهش تولید به شمار می‌آیند.



وی با اشاره به گزارش مدیرعامل این خودروساز از میزان تولیدات خودروی سنگین اضافه کرد: در همین واحد از ۲۰۰۰ دستگاه تولیدی در سال ۹۷، هم اکنون برای تولید ۱۲ هزار دستگاه در سال ۹۹ برنامه ریزی شده است.



رحمانی تصریح کرد: صنعت خودرو و قطعه سازی علاوه بر اینکه سهم ویژه‌ای در اقتصاد ملی دارند و این مهم در سایر کشور‌ها به خصوص در کشور‌های صنعتی مورد توجه است در اشتغالزایی نیز جایگاه قابل توجهی دارند.



وی گفت: طبق آمار‌های موجود صنعت خودرو در کشور ما نیز به لحاظ حجم سرمایه گذاری و اشتغال زایی از جایگاه مهمی برخوردار است و به تناسب از مسائل و مشکلات خاص خودش را نیز دارد.



وزیر صمت تصریح کرد: سال ۹۷ اوج بحران‌های صنعت خودرو کشور بود و به دلایلی تولید افول کرده و میزان تولید روزانه دو خودروساز بزرگ کشور بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ دستگاه بود که بخش عمده‌ای از تولیدات نیز ناقص بوده و به کف پارکینگ خودروسازان منتقل می‌شد، در همین راستا در مقطعی خودرو‌های دپو شده در کف پارکینگ خودروسازان حتی به بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه رسید.



رحمانی گفت: این در حالی بود که در همان ایام برای بیش از یک میلیون دستگاه خودرو از سوی خودروسازان تعهد ایجاد شده بود و همچنین به طور همزمان شاهد تحریم‌ها به صورت کاملاً هدفمند بودیم.



وی افزود: در همان شرایط خاص این صنعت، یک همت والایی در این حوزه شکل گرفت و برنامه جامع اصلاح صنعت خودرو با همکاری خود دست اندرکاران این صنعت اعم از انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های مرتبط و همچنین برخی دانشگاه‌ها، تدوین شده و در دستور کار قرار گرفت.



وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عمده‌ترین توجه در برنامه اصلاح صنعت خودرو موضوع افزایش تولید در آن مقطع بود و امروز شاهد آن هستیم که فقط در یکی از شرکت‌های اصلی خودروساز و با وجود برخی محدودیت‌های به کارگیری نیرو‌ها به سبب شیوع کرونا، باز هم روزانه بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو تولید روانه بازار می‌شود و البته مجموع آمار تولیدات دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور هم اکنون بیش از ۴ هزار دستگاه خودرو در روز است.



رحمانی تصریح کرد: امسال برنامه‌های ویژه‌ای نیز در این حوزه داریم و بر خلاف تصور عده‌ای بابت وجود مشکلاتی خاص در مسیر تولید کشور، شخصاً اعتقاد دارم که توان لازم برای افزایش تولید در صنعت خودرو وجود دارد و در همین راستا از همه شرکت‌های خودرو سازی خواسته ایم برنامه سال ۹۹ خود را ارائه کنند.



وی گفت: در دوره جدید تحریم‌ها یکی از اتفاقات مهم در صنعت خودرو توجه به توان داخلی در تأمین قطعات بود و یکی از آثار مهم آن موضوع اشتغال افراد در این صنعت بود، در سال ۹۷ انجمن قطعه سازان در نامه‌ای از بیکاری حدود ۲۸۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی کشور خبر داد که بعد از تمهیدات اتخاذ شده و افزایش تیراژ تولید خودرو، همین انجمن در نامه‌ای دیگر اعلام کرد نه تنها ۲۸۰ هزار نفر مربوط به کار خود بازگشته اند بلکه ۴۰ هزار نفر جدید نیز در این صنعت بکارگیری شده اند.



رحمانی تاکید کرد: در خودرو‌های تولیدی فعلی کشور سهم ساخت داخل بیشتر شده و با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده و طبق برنامه تا سال ۱۴۰۰، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از واردات انواع قطعات صنعت خودرو باید داخلی سازی شود.



وی افزود: سال گذشته و در سایه یک کار جهادی نهضت ساخت داخل در دستور کار همه عزیزان مجموعه صنعت کشور قرار گرفته و ما از برآورد دستیابی به دو میلیارد دلار داخلی سازی انواع قطعات و تجهیزات به رقمی بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیدیم که متناسب با آن عدد داخلی سازی صنعت خودرو نیز از پیش بینی‌های موجود جلوتر بوده است.



وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز در تأمین نیاز بازار خودرو با یک نیاز واقعی و یک تقاضای غیر واقعی و مقطعی نیز مواجه هستیم که به عنوان نمونه در سال گذشته تعداد تقاضای خودروی کشور بیش از ۶ میلیون دستگاه بوده که در عمل مصرف واقعی خودرو این رقم نیست و دلایل خاص خود را دارد.



رحمانی تصریح کرد: ما با حفظ روند مثبت تولیدات خودرویی، توانستیم تا حد زیادی این حجم از تقاضا را مدیریت کنیم، هم اکنون ظرفیت تولید خودروی کشور دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که در همین راستا از تمامی خودروسازان درخواست کردیم تا آنجا که ممکن است از این ظرفیت استفاده کنند.



ضرورت تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو برای مدیریت بازار

وی ادامه داد: برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو حداقل تولیدات خودرویی کشور باید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه باشد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده جای امیدواری است که روند تولیدات این صنعت در سال ۹۹ تا از سال ۹۸ نیز بهتر شود.



وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد اولویت نخست ما در این صنعت توجه به ساخت داخل است و در گام بعدی باید حتماً افزایش تیراژ تولیدات در دستور کار قرار گیرد.



رحمانی با اشاره به برنامه اصلاح ساختار شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور گفت: در قالب این برنامه فعال سازی سرمایه‌های راکد این دو شرکت که حتی می‌تواند در قیمت تمام شده خودرو نیز عامل مؤثری باشد در حال پیگیری جدی است و مقرر شده این دو شرکت اموال و املاک غیر تولیدی و شرکت‌های تابعه خود را واگذار کنند.



رحمانی ادامه داد: ظرفیت‌های لازم در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد تا انتظاری که مردم از این صنعت دارند به خوبی برآورده شود و کافی است تصمیمات به جا و درست در این حوزه اتخاذ شود و کما اینکه در این مدت و در خصوص حذف فعالیت برخی از شرکت‌های چند لایه در این بخش صنعتی کشور اقدام کردیم و خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی و حتی قضائی نیز در این خصوص به کمک ما آمده و گام‌های مؤثری نیز برداشته شده است.



وی تصریح کرد: در بسیاری از بخش‌های مختلف صنعتی کشور پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و به عنوان نمونه در همین شرایط شیوع کرونا شاهد جهش تولید در انواع اقلام بهداشتی در سطح کشور بودیم که امروز علاوه بر تأمین نیاز‌های کشور در آستانه صادرات این اقلام نیز قرار گرفته ایم.



وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بازدید خود از یک واحد مردمی تولید ماسک بهداشتی در تبریز گفت: ما به جز یک قلم کالا که در مقطعی مجبور به واردات بودیم در سایر کالا‌ها و ملزومات بهداشتی خوشبختانه میزان تولید، نیاز کشور را تأمین کرده است.



وزیر صمت اضافه کرد: باید روی تنوع محصولات صنعت خودروی کشور بیش از این کار کنیم و این نیاز بازار مصرف است و حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.



رحمانی با اشاره به شیوع کرونا در سطح جهان تصریح کرد: این اتفاق در ایجاد فرصت‌های جدید همکاری با برخی از کشور‌ها مؤثر واقع خواهد شد و با این حال در تأمین برخی اقلام اساسی هم محدودیت‌هایی برای کشور ایجاد خواهد کرد که در این خصوص در حال برنامه ریزی و تحلیل دقیق شرایط هستیم.



وی تاکید کرد: پساکرونا به صورت ویژه در حوزه صنعت می‌تواند تبدیل به یک فرصت شود و باید به دقت مطالعه و رصد قرار گیرد.



وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: دشمنان کشورمان در سایه تحریم‌های تحمیلی خود منتظر تعطیلی واحد‌های صنعتی ما بودند که امروز برخلاف این تصور نه تنها تعطیلی نداشتیم بلکه واحد‌های ما شاهد افتتاح طرح‌های توسعه خود نیز هستند و این بسیار ارزشمند است و باید این روند به جد و با تمام قدرت تداوم یابد کما اینکه در همین شرایط تعداد زیادی از طرح‌های آماده بهره برداری و قابل افتتاح موجود هستند و در سال جهش تولید آن‌ها را مورد بهره‌برداری قرار خواهیم داد.



***



پیشنهاد تعلیق مجوز پیش فروش خودرو

تسنیم نوشت: براساس پیشنهاد انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان، بهتر است تا تعیین تکلیف‌نهایی و رفع کلیه تعهدات باقی مانده شرکت‌های خودرویی، از تصویب و ابلاغ هرگونه مجوز پیش فروش جدید به آن شرکت‌ها امتناع شود. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با ارسال نامه‌ای به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار، پیشنهادهای خود را در تدوین مقررات حوزه خودرو اعلام کرد.



در این نامه آمده است: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز و واردکننده خودرو تعهدات معوق بسیار زیادی دارند و عدم اجرای این تعهدات منجر به بروز نارضایتی شدید عموم جامعه شده است. در حال حاضر نیز پرونده‌های تخلف متعددی با موضوع عدم ایفای تعهد با استناد به تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی، در سازمان تعزیرات حکومتی و سایر محاکم عمومی دادگستری مفتوح است. به همین دلیل درخواست می‌شود تا تعیین تکلیف نهایی و رفع کلیه تعهدات باقی‌مانده شرکت‌های خودرویی، از تصویب و ابلاغ هرگونه مجوز پیش فروش جدید به آن شرکت‌ها امتناع کرد. کلیه مقررات تصویب شده و متعاقب آن، قراردادهای فروش، توسط شرکت‌های خودروساز و وارد‌کننده باید در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۹۵ هیأت وزیران صورت پذیرد و نظارت مستمر بر اجرای آن ازسوی دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها نیز مورد انتظار است.