اخرین اخبار اقتصاد

[Mαяѕє]

قیمت نفت ایران نیز همپای نفت تولیدی سایر کشورها در بازار کاهش یافته و باعث افت شدید درآمدهای نفتی کشور شده است. در معاملات این هفته قیمت نفت ایران به حدود 33 دلار رسیده است.

در حالی که دولت هر ماه بیش از ۳۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها پرداخت می کند با ادامه افت قیمت نفت میزان درآمد نفتی کشور حتی کمتر از این رقم شده است.

قیمت جهانی نفت طی دو سال گذشته به حدود یک سوم رسیده است و در حالی که در ژوئن 2012 هر بشکه نفت برنت دریای شمال در برابر 114 دلار معامله می شد قیمت نفت در معاملات هفته جاری به کمتر از 38 دلار رسیده است.

قیمت نفت ایران نیز همپای نفت تولیدی سایر کشورها در بازار کاهش یافته و باعث افت شدید درآمدهای نفتی کشور شده است. در معاملات این هفته قیمت نفت ایران به حدود 33 دلار رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد درآمد نفتی کشور با فروش هر بشکه نفت در برابر 33 دلار حتی تکافوی پرداخت یارانه های نقدی را به مردم نمی دهد.

با توجه به فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت و با قیمت هر بشکه 33 دلار ماهانه 33 میلیون دلار درآمد عاید کشور می شود که با ضرب کردن این رقم در دلار رسمی بانک مرکزی هر ماه 2979 میلیارد تومان از محل فروش نفت درآمد عاید کشور می شود.

از سوی دیگر با احتساب حذف 3 میلیون نفر یارانه بگیر هر ماه باید 45500 تومان به حساب 73 میلیون نفر واریز شود که رقمی بالغ بر 3321 میلیارد تومان می شود.

بر این اساس همه پول نفت صرف پرداخت یارانه به مردم می شود و حتی تامین بودجه یارانه های نقدی از محل درآمد نفتی با 342 میلیارد تومان کسری مواجه می شود.

 از ابتدای پرداخت یارانه نقدی در 28 آذر 1389 طی پنجاه و هفت مرحله بیش از 200 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است.

براساس قانون بودجه امسال، سقف منابع توزیع نقدی یارانه 39هزار میلیارد تومان است و دولت موظف بوده حدود 6میلیون نفر را از مجموع 76میلیون نفری که یارانه دریافت می‌کنند، حذف کند. تا امروز یارانه نقدی 3 میلیون نفر از افراد پُردرآمد کشور حذف شده است.

[Mαяѕє]

پایان امپراطوری مرکز آمار
[b]انحصار اعلام آمار شکست[/b]

با وجود تمامی پافشاری ها و رایزنی های انجام شده برای انتشار آمار اقتصادی تنها از سوی مرکز آمار،لایحه برنامه ششم توسعه پایان دهنده امپراطوری مرکز آمار در انتشار و اعلام آمار است.

گرچه در ماده (54) برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی آمار اعلام شده است ولی در این چند سال بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای رسمی و معتبر بین المللی نیز کار محاسبه و اعلام آمار را در کنار مرکز آمار انجام داد. البته این موضوع در حدود یکسال اخیر بیش از گذشته به چالشی بین دو نهاد تبدیل و بارها عادل آذر- رییس مرکز آمار - نسبت به انتشار آمار از سوی نهادی غیر از بانک مرکزی انتقادات خود را مطرح و خواستار اعلام آمار اقتصادی تنها از سوی مرکز آمار شد. موضوعی که به تصویب شورای عالی آمار هم رسید ولی بازتاب چندان مناسبی از سوی کارشناسان و بانک مرکزی به همراه نداشت.

به هر حال در شرایطی لایحه برنامه ششم در حال تدوین بوده و به زودی به مجلس ارائه می شود که در صورت تصویب پیشنهادات مطرح شده، بانک مرکزی نیز به مراجه رسمی اعلام آمار در کنار مرکز آمار اضافه خواهد شد.

آنطور که مهدی اسلام پناه - مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی- در این باره اعلام کرده است بحث انتشار آمار های اقتصادی توسط بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه دیده نشده بود اما با توضیحاتی که کارشناسان بانک مرکزی به کمیسیون مشترک مجلس ارائه کردند و با تعامل مناسب بین بانک مرکزی با نمایندگان مجلس در نهایت نظر بانک مرکزی پذیرفته شد.

به گفته وی بر اساس برنامه ششم مقرر شد تا علاوه بر انتشار آمار های اقتصادی توسط مرکز آمار، بانک مرکزی در مدت اجرای برنامه ششم توسعه هم به صورت مجزا گزارش های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و تورم را به صورت عمومی منتشر کند.

مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه این تصمیم در متن لایحه برنامه ششم توسعه تصریح می شود یادآور شد که انتشار آمار از سوی دو نهاد، موازی کاری نیست بلکه می تواند مکمل هم باشد.

 

[Mαяѕє]

مدیر کل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی از تولید و بازار مناسب انار در آستانه شب یلدا خبر داد و گفت: قیمت منطقی برای هر کیلوگرم از این محصول بسته به کیفیت آن باید از 1500 تا نهایتا 4500 تومان برای مصرف‌کنندگان باشد.

 ابوالقاسم حسن‌پور اظهار کرد: با توجه به تولید، قیمت تمام شده انار و نرخ خرید محصول از باغدار، قیمت منطقی هر کیلوگرم انار درجه یک 4000 تا 4500 تومان است، چراکه این محصول آن را از باغداران کیلویی 2500 تا 3000 تومان خریداری کرد‌ه‌اند.

وی افزود: قیمت هر کیلوگرم انار درجه دو و سه باید به ترتیب نهایتا 3000 و 1500 تومان در بازار مصرف باشد، در حالی که قیمت این محصول در بازار منطقی نیست و دستگاه‌های نظارتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان باید نظارت خود را بر بازار اعمال کنند.

[b]ناظران، آنالیز منطقی میوه‌ها را اعلام کنند
مدیر کل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در چنین شرایطی باید دستگاه‌های نظارتی، آنالیز قیمت را ارائه دهند و بر آن در سطح شهرها و بازار میوه و تره‌بار نظارت دقیقی اعمال کنند تا بتوانیم شاهد خرید و فروش میوه به قیمت منطقی و اعلام شده باشیم؛ این در حالی است که هم‌اکنون فاصله قیمت میوه از باغ تا سفره مردم بسیار زیاد است.

حسن‌پور ادامه داد: با توجه به پراکندگی تولید انار در کشور از آذربایجان شرقی تا سیستان‌وبلوچستان، تعداد افرادی که به بازار انار ورود پیدا می‌کنند و تعداد دلالان آن نسبت به دیگر میوه‌ها بیشتر است، چرا که این محصول در مناطق کویری مانند استان‌های فارس، کرمان، یزد، خراسان رضوی، هرمزگان، اصفهان و ... تولید می‌شود.

رد تقاضای واردات برای انار صادراتی!
وی اظهار کرد: علی‌رغم مازاد بودن تولید انار و صادراتی بودن این محصول، برخی تقاضای واردات حدود 40 هزار تنی انار را برای تبدیل به کنستانتره از کشورهایی مانند آفریقا، ترکیه و غیره داشته‌اند که این مجوز آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر نشد، اما این مساله نشان می‌دهد که هیچ محصولی روی زمین باقی نمانده است.

مدیر کل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی درباره‌ کیفیت تولید انار در سال جاری گفت: از حدود یک میلیون تن تولید این محصول 40 درصد آن درجه یک، 40 درصد درجه دو و مابقی آن جزو انار با درجه کیفیت سه به شمار می‌رود که در این میان انار درجه سه و بخشی از انار درجه دو برای تولید کنستانتره و دیگر فرآورده‌های انار مصرف و صادر می‌شود.

انار ایرانی، اروپایی شد

حسن‌پور همچنین درباره وضعیت تولید و بازار انار در سال جاری اظهار کرد: امسال حدود یک میلیون تن انار از استان‌های مختلف برداشت شد و حدود 40 هزار تن آن از ابتدای شهریورماه تاکنون به کشورهای مختلفی از جمله پاکستان، روسیه، آذربایجان، آلمان، فرانسه، کره جنوبی و غیره صادر شده است.

وی گفت: از کل تولید انار حدود 600 تا 700 تن آن در داخل به عنوان تازه‌خوری مصرف می‌شود، حدود 200 هزار تن تبدیل به کنستانتره و فرآورده‌های انار می‌شود و مابقی نیز صادر خواهد شد.[/b]

[Mαяѕє]

پنج سال از فرمان رئیس دولت نهم برای اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت. آیا باید به نتیجه اجرای قانونی که سهم تمامی بخش‌ها را صرف پرداخت‌های نقدی به خانوارها و بیش از 200 هزار میلیارد تومان از منابع کشور را عمدتا بی ثمر در خود حل کرد و تا جایی پیش برد که دولت از تامین هزینه‌های آن به عنوان مصیبت عظیم یاد می‌کند، تبریک گفت؟
 در 27 آذر سال 1389 محمود احمدی نژاد - رییس جمهور وقت - با حضور در رسانه ملی رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از 28 آذر را اعلام کرد و فردای آن روز با انتشار اطلاعیه‌ای از سوی دولت، تغییرات قیمتی حامل‌های انرژی را مشخص و قانون به اجرا درآمد.

قانون هدفمندی یارانه‌ها حاوی 16 ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه دلالت دارد؛ به گونه ای که با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام، بخشی از درآمد بدست آمده به صورت نقدی و غیر نقدی بین مردم توزیع شده و سایر درآمدهای آن صرف تولید، طرح های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه می شود.

براین اساس در صدر مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل های انرژی قرار گرفت تا در راس همه موارد با کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت، از درصد بالای قاچاق آن و هدر رفت این منابع جلوگیری شود.

در ماده (ا) این قانون تاکید شده قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و احتساب برخی هزینه ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد. همچنین اصلاح قیمت آب و برق و هدفمند کردن یارانه نان، گندم، شکر، برنج، شیر، خدمات پستی، هواپیمایی و ریلی جزو وظایف دولت در اجرای این قانون تعیین شد.

این در حالی است که هزینه منابع بدست آمده از اصلاح قیمت‌ها در سه بخش عمده قانونگذاری شد؛ به گونه ای که تا 50 درصد این درآمدها برای توزیع یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست آنها پرداخت شود. 30 درصد دیگر نیز برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در تولید و بخش های مرتبط با آن تعیین و 20 درصد مابقی نیز به دولت اختصاص یافت تا برای جبران آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح های عمرانی) هزینه کند.

هدفمندی یارنه ها رسما از دولت هشتم آغاز شد

اگر کمی به عقب تر برگردیم شواهد نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج فارس در دولت هفتم و هشتم کلید خورد، به طوری که اقتصاد کشور را سالانه به طور تقریبی با افزایش حدود 10 تا 20 درصدی قیمت‌ها همراه کرد و این سیاست دولت وقت منجر به تصویب ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه شد. بر اساس این ماده، دولت مکلف به گسترش حمل و نقل عمومی و سیاست‌های مستقیم جبرانی در قبال قیمت گذاری بنزین، نفت کوره و نفت گاز عمده فروشی خلیج فارس و همچنین کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر شده بود.

اما در ماه های پایانی سال 1383 بود که مجلس این قانون را مغایر با با حمایت از قشر ضعیف جامعه دانسته و در سال آخر دولت هشتم طی اصلاحیه ای بر ماده (3)چهارم توسعه- علی رغم مخالفت هایی که از سوی کارشناسان وجود داشت- بر تثبیت قیمت ها و عدم افزایش قیمت حامل های انرژی تاکید کرد. با روی کار آمدن دولت نهم، این دولت که تثبیت قیمت ها را موافق دیدگاه های خود مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف می دانست حدود پنج سال قیمت حامل های انرژی را ثابت نگاه داشت. بنابراین روز به روز قیمت واقعی این حامل‌ها کاهش یافت و مصرف بهینه انرژی را تحت تاثیر قرار داد. تا این که در آذر ماه 1389 کشور با قانونی با عنوان قانون هدفمندکردن یارانه ها در قالب طرح تحول اقتصادی مواجه شد.

به هر حال دولت در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به یکباره دست به افزایش حدود 400 درصدی قیمت حامل های انرژی پس از پنج سال تثبیت قیمت زد؛ رفتاری که اقتصاد کشور را با چالشی قابل ملاحظه همراه کرده و انتقاد کارشناسان را به همراه داشت. این در حالی بود که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای از 100به 400 تومان و قیمت آزاد آن به 700 تومان افزایش یافت. همچنین برای نفت سفید هر لیتر از 16.5 به متوسط 213 تومان و نفت کوره از 9.5 به 200 تومان افزایش قیمت اعمال شد. تغییر قیمت حامل هر چند با شیبی کندتر اما در دولت فعلی در قالب اجرای قانون ادامه پیدا کرد، تا اینکه در سال جاری بنزین تک نرخی و به قیمت 1000 تومان رسید.

یارانه نقدی اول چالش نبود اما...

در کنار افزایش نامتوازن قیمت حامل‌های انرژی، نحوه پرداخت یارانه نقدی مطرح است که از دولت گذشته پایه آن نادرست ریخته شد و تاکنون از بحث برانگیزترین و پرچالش ترین مسایل پیرامون اجرای این قانون محسوب می شود.

دولت احمدی نژاد قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، در قالب طرحی شروع به ثبت نام مردم و خوشه بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی هایشان کرد تا آنها را دهک بندی کند، اما این اقدام به نتیجه موفقی نرسید و در نهایت توزیع یارانه نقدی فراگیر شد. اولین واریز یارانه نقدی با تاخیر از اجرای قانون هدفمندی شروع شده و در مرحله اول مبلغ 81 هزار تومان به هر متقاضی دریافت یارانه تعلق گرفت که البته این رقم مجموع دو یارانه 40 هزار و 500 تومانی برای هر نفر بود. اما در ادامه برای تمامی افراد به 45 هزار و 500 تومان تعیین شد. رقمی که البته به گفته نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- قرار بوده به ازای هر نفر 12 هزار تومان باشد که 45 هزار و 500 تومان پرداخت که اکنون عاملی برای افزایش کسری‌های دولت در این بخش شده است.

گر چه پرداخت های نقدی آنهم در زمانی که دولت گذشته نفت را با بشکه ای حدود 100 دلار و حتی بیشتر می فروخت و طی 8 سال بالغ بر 800 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرد، کار سخت و دشواری نبود و ظاهرا برای توزیع یارانه به بیش از 75 میلیون نفر اعم از غنی و ضعیف مشکل تامین مالی نداشت، اما در حال حاضر آنهم در شرایطی که دیگر از نفت 100 دلاری خبری نیست و تا کمتر از 40 دلار کاهش یافته است، آنقدر دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها را نامتوازن و همراه با کسری کرده و دولت در تامین مالی منابع 3400 میلیاردی ماهانه آن مشکل دارد که طیب نیا-وزیر اقتصاد- عنوان می‌کند زمانی که قرار است این مبلغ تهیه و برای توزیع فراهم شود شب مصیبت عظمی برای دولت است.

به هر حال آنچه در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه سال 1389 به دولت فعلی رسید چیزی جز تورم بالا، افزایش بهای تمام شده بالای صنایع و از دست دادن قدرت رقابت پذیری آنها با دنیای خارج به دلیل از دست دادن مزیت انرژی ارزان، بدهی دولت به بانک مرکزی بابت پرداخت یارانه نقدی و عیدانه ای که دولت قبل برای جبران گرانی های ناشی از اجرای نادرست قانون به مردم پرداخت کرد، نبود.

با این وجود رویکرد اصلی دولت فعلی گرچه تغییر نحوه نادرست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با تاکید بر غربالگری یارانه بگیران بود، اما با طرح‌هایی که مطرح و مورد کارشناسی قرار گرفت در نهایت تصمیم به ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه گرفته شد . با اجرای این طرح در فروردین ماه سال 1393، بازهم نتیجه وِیژه ای برای دولت بدست نیامد و بازهم حدود 76 میلیون نفر در لیست سازمان هدفمندی یارانه ‌ها قرار گرفتند که البته از ابتدای سال جاری با تکلیف قانون بودجه، دولت نسبت به حذف یارانه بگیران پردرآمد اقدام و تاکنون نزدیک به سه میلیون نفر را حذف کرده است.

در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پنج سال گذشته و در دو دولت، با وجود درآمد حدود 160 هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی 200 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه های نقدی بین خانوارها شده است. این در حالی است که باید از این 160 هزار میلیارد حدود 80 هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی و 80 هزار میلیارد مابقی صرف تولید، بهداشت و درمان، توسعه حمل و نقل و...و حتی حدود 20 درصد آنهم به دولت اختصاص می یافت. اما نه تنها کل این مبغ بلکه 40 هزار میلیارد تومان دیگر از خزانه و یا بانک مرکزی استقراض و عمدتا بی ثمر خرج پرداخت نقدی شده و تولید به عنوان عضو مهم این قانون هیچ سهمی نبرده است.

این در حالی است که در حال حاضر با توجه به هزینه حدود 42 هزار میلیارد تومانی که دولت باید در سال برای پرداخت یارانه نقدی متحمل شود، با توجه به عملکرد 32 هزار میلیارد تومانی هدفمندی در سال گذشته نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان برای توزیع یارانه کسری وجود دارد . اگر درآمد حدود 3000 میلیاردی ناشی از تک نرخی شدن بنزین در سال جاری نیز به آن اضافه شود، باز هم حدود 7000 میلیارد تنها در یارانه‌های 45 هزار و 500 تومانی وجود دارد و رسما سهمی به تولید باز هم تعلق نخواهد گرفت.

به هر حال مروری هر چند کوتاه بر آنچه که در پنج سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر آن گذشته و بنابر آنچه که سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است، نتیجه خوبی برای این طرح ندارد. بار مالی سنگین و مازاد اجرای طرح، استقراض از بانک مرکزی در دولت قبل، تشدید تورم و تاثیر آن بر حقوق و دستمزد نیروی کار، کاهش قدرت خرید خانوارهای ضعیف، باقی ماندن مشکل حمل و نقل و ترافیک و آلودگی هوا، بهینه نشدن مصرف انرژی، عدم کمک به حل شدن مشکل قاچاق سوخت، ایجاد بازارهای پنهانی برای فروش بنزین سهمیه ای و مغفول ماندن تولید و افزایش هزینه‌های آن کارنامه اجرای پنج سال قانون هدقمندی یارانه ها است. قانونی که می‌توانست در صورت اجرای صحیح کشور را به سمت توسعه سوق داده و در افزایش رفاه مردم موثر باشد، اکنون نمی تواند ثمره ای همراه با قضاوتی مثبت داشته باشد.

امسال، سال پایانی تعیین شده در قانون برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. در این مدت فاز اول از سال 1389 کلید خورد و در اردیبهشت ماه 1393 وارد فاز دوم شد. گر چه فاز سوم رسما اعلام نشد، اما با تغییر نرخ حامل‌ها در خرداد ماه سال جاری به نوعی وارد فاز سوم شد. در عین حال آنطور که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است، با توجه به ناتمام ماندن اجرای قانون، بر اساس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، دولت به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم نیز با رویکرد افزایش قدرت تولید و رفاه اجتماعی حرکت خواهد کرد، اما با رویکردی تازه.

[Mαяѕє]

وزیر نیرو گفت: ما مخالف انحلال یا ادغام وزارت نیرو هستیم و باید این مساله به‌طور کامل از افرادی که این طرح را مطرح کرده‌اند پرسیده شود.

 حمید چیت‌چیان در حاشیه مراسم جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو اظهار کرد: باید این طرح در دولت مطرح شده و مورد بررسی قرار بگیرد و اگر دولت با انحلال یا ادغام وزارت نیرو موافقت کند این اتفاق می‌افتد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا مبنی بر افزایش قیمت آب و برق در سال آینده تاکید کرد: تاکنون بحثی درباره‌ی افزایش قیمت آب و برق برای سال آینده نشده است و تا زمانی که درباره این موضوع صحبت نشود نمی‌توان پاسخی داد.

وزیر نیرو در خصوص تداوم برنامه‌های پژوهشی در سال آینده اظهار کرد: به طور قطع فعالیت‌های پژوهشی در سال‌های آینده جهش خوبی خواهد داشت.

چیت‌چیان ادامه داد: این در حالی است که نمی‌توان نمره خیلی خوبی را به پژوهش‌های صورت گرفته امسال داد، چرا که انتظارات ما بیش این فعالیت‌های صورت گرفته بوده است.

وی در خصوص تعیین تکلیف سد گتوند گفت: راهکارهایی برای این کار صورت گرفته که این راهکارها نیز اجرایی خواهد شد و باید گفت که این سد به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

[Mαяѕє]

سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: اگر این طرح اجرا شود، هیچ سودی برای مردم فقیر نخواهد داشت. حمایت ما از وزارت راه و شهر سازی برای پوشش و خانه دار کردن قشرهای آسیب پذیر بود.

این نماینده مجلس گفت: این طرح محکوم به شکست است و سرنوشتی بیش از وام خرید خودرو نخواهد داشت. متأسفانه دولت باز هم راه را به بیراه می رود و این اقدام بار دیگر باعث هجوم دلالان به بازار مسکن خواهد شد؛ البته شاید بازار اندکی از رکود خارج شود، ولی باز پول در دست ثروتمندان رد و بدل خواهد شد.

[Mαяѕє]

نمایندگان کنگره آمریکا در طرحی ضد ایرانی به برداشت بخشی از دارایی های مسدود شده ایران رای دادند.

 سایت مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار گزارشی از مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران در آمریکا خبر دادند. ۲۲۶ نماینده کنگره به برداشت ۱/۵۷ میلیارد دلار از حسابهای بلوکه شده بانک مرکزی رای دادند.

پیش از این نیز نمایندگان کنگره طرحهایی برای بلوکه کردن دارایی های ایران پیشنهاد داده بودند.

روز چهارشنبه نمایندگان احزاب جمهوری خواه و دموکرات در طرحی ضدایرانی خواستار برداشت از منابع مالی متعلق به بانک مرکزی ایران شدند که توسط آمریکا مسدود شده است.

این طرح موسوم به کمک به دادگاه از سوی کنگره برای پشتیبانی از فرآیند ادعایی رسیدگی به پرونده اقدامات تروریستی منتسب به ایران تصویب شده است.

پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز در بیانیه ای ضمن حمایت از این قانون مدعی شد: ۱۳۰۰ شهروند آمریکایی از جانب اقدامات تروریستی ایران آسیب دیده اند و باید به آنها غرامت پرداخت شود.

 

[Mαяѕє]

به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه پارسال 13.7 درصد است که کاهش 6 دهم درصدی را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد.

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه پارسال 13.7 درصد است که کاهش 6 دهم درصدی را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه امسال به عدد 231.6 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش یافت.

این شاخص در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 9.4 درصد افزایش داشته است.

خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 است.

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه پارسال معادل 14.3 درصد است.

همچنین مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین در آذرماه امسال را با نیم درصد کاهش نسبت به ماه گذشته 12.6 درصد و تورم نقطه به نقطه را با 0.9 درصد کاهش 9.9 درصد اعلام کرد.

 

[Mαяѕє]

احتمال افزایش ١٢ درصدی حقوق کارمندان برای سال آینده قوت گرفت.

  در حالي كه برآوردهاي اوليه حكايت از عزم دولت براي افزايش ١٠ درصدي حقوق كارمندان دولت داشت، اخبار رسيده نشان مي‌دهد ميزان افزايش حقوق در سال آينده ١٢ درصد خواهد شد.

در صورت تصويب اين ميزان افزايش، رشد حقوق كارمندان دو درصد كمتر از سال جاري خواهد بود. برخي تحليل‌هاي مقدماتي نشان مي‌دهد كاهش دو درصدي افزايش دستمزد به دليل كاهش نرخ تورم پيش بيني تحقق تورم تك رقمي در سال آينده اتفاق خواهد افتاد.  افزايش حقوق كاركنان دولت يكي از مهم‌ترين اجزاي تعيين كننده در هزينه‌هاي جاري دولت است، چراكه تا بيش از ٨٠ درصد اين هزينه‌ها را در بر مي‌گيرد.

درصدي كه البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعيين مي‌شود. اين در حالي است كه با وجود تمامي گمانه زني‌ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت - آن هم در شرايطي كه تورم در روند نزولي قرار دارد - آخرين اخبار دريافتي از منابع آگاه حاكي از آن است كه دولت در لايحه بودجه سال آينده ميزان ١٢ درصدي را براي افزايش حقوق كاركنان در نظر گرفته است.

 

[Mαяѕє]

براساس یک قانون جدید، در صورتی‌که تعمیر خودرو در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو به‌گونه‌ای باشد که منجر به مراجعه مجدد برای حل عیب مربوطه شود، این شرکت‌ها موظف به پرداخت خسارت به مشتریان خواهند بود.

 بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، در صورتی‌که خودروهای قرار داشته در دوره گارانتی بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد لازم برای تعمیرات و همچنین خودروهای قرار داشته در دوره وارانتی، بیش از هفت روز یا زمان استاندارد تعمیرات، در تعمیرگاه متوقف شوند، شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو موظف به پرداخت جریمه‌ای به عنوان خسارت خواب (توقف) خودرو در تعمیرگاه خواهد بود.

نکته قابل توجه در این قانون این است که در صورتی‌که حل عیب و تعمیر خودرو در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان یا واردکنندگان خودرو به‌گونه‌ای باشد که منجر به مراجعه مجدد مشتری برای رفع عیب مربوطه شود، شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو از ابتدای روز پذیرش مجدد خودرو تا زمان رفع عیب و ترخیص، موظف به پرداخت خسارت خواب (توقف) خودرو خواهد بود.

در این زمینه در تبصره یک ماده 32 این قانون قید شده است: "در صورت مراجعه مصرف‌کننده برای رفع ایراد تکراری به همان نمایندگی مجاز (خودروساز یا واردکننده خودرو) و یا هر یک از نمایندگی‌های مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر، زمان خواب خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو (مرحله دوم به بعد) برای پرداخت خسارت محاسبه خواهد شد".

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. این قانون پس از ابلاغ از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، اجرایی خواهد شد.