27-05-2015، 17:45
روند کاهشی تورم پس از 20 ماه متوقف شد. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشتماه به 5/ 15 درصد رسید تا نسبت به ماه قبل تغییری نداشته باشد. این در حالی است که طی 20 ماه گذشته حدود 25 واحد درصد از سطح تورم کاسته شد؛ اما در ماههای اخیر با ورود تورم به هسته سخت (زیر 20 درصد) سرعت افت تورم کاهش یافت.
آمار بانک مرکزی در اردیبهشتماه نشان میدهد که تورم (متوسط یا 12 ماهه) اردیبهشتماه معادل 5/ 15 درصد بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی در فروردین ماه نیز تورم معادل با 5/ 15 درصد بوده است؛ بنابراین مقدار تورم نسبت به ماه قبل تغییر نکرده و روند کاهشی تورم متوقف شد، «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش قبلی خود توقف تورم در اردیبهشتماه را پیشبینی کرده بود.
در سال 92 با تغییر در رویکرد سیاستگذار اقتصادی، مدیریت انتظارات و کاهش نوسان در بازار ارز، روند صعودی تورم تغییر کرد و پس از رسیدن تورم به قله 40 درصدی در مهرماه سال 92 این روند مسیر نزولی را طی کرد، در ماههای ابتدایی مقدار کاهش از سرعت قابلتوجهی برخوردار بود و طی یک سال (تا مهرماه 93) 20 واحد درصد از سطح تورم کاسته شد، اما پس از رسیدن به این نقطه و با ورود به هسته سخت تورم، از سرعت کاهش این متغیر کاسته شد.
سرعت کاهش تورم با رسیدن این شاخص به سطح 5/ 15 درصد در ماه فروردین سالجاری به کمترین مقدار خود رسید و در اردیبهشتماه این روند پس از حدود 20 ماه متوقف شد و تورم در سطح 5/ 15 درصد باقی ماند. «دنیای اقتصاد» در گزارش 6 اردیبهشت با عنوان «کاهش تورم در پله آخر» با توجه به کاهش سرعت روند نزولی، توقف کاهش تورم را پیشبینی کرده بود.
این روند که با توجه به افزایش نسبی تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال گذشته و رشدهای نسبتا بالای تورم ماهانه محتمل بهنظر میرسید، پیشتر نیز در گزارشهای «دنیای اقتصاد» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته بود. در گزارش صفحه اول «دنیایاقتصاد» با عنوان «ورود به هسته سخت» در تاریخ 6 آبان 93 ، افت سرعت کاهش تورم در بازه 20 تا 10 درصد پیشبینی شده بود. دیگر گزارش در تاریخ 22 همان ماه با عنوان «انحراف از مسیر تورم تکرقمی» در مصاحبهای با علی مدنی زاده، استاد اقتصاد دانشگاه شریف نسبت به خطر افزايش تورم در ماههاي آینده هشدار داده بود. کارشناسان معتقدند در کشوری که طی یک دهه گذشته تورم بهطور متوسط حدود 20 درصد بوده است، کاهش تورم از این سطح و رسیدن آن به تورم تکرقمی تجدید نگرش در سیاستهای پولی، توسعه ابزار مالی، تعیین هدفگذاری تورمی در انتهای هر سال و افزایش شفافیت در اطلاعرسانی را میطلبد.
مقاومت تورم نقطه به نقطه
اما یکی از آمارهایی که روند مشخصتری را از مسیر تورم در ماههای اخیر نشان میدهد؛ آمار تورم نقطه به نقطه است. بهطور کلی هنگام اعلام مقدار تورم یا معیار قرار دادن آن بهعنوان شاخص افزایش سطح عمومی کالاو خدمات از تورم متوسط استفاده میشود. این شاخص دارای حافظه 24 ماهه است و رشد شاخص را در 12 ماه منتهی به ماه مشخص نسبت به مدت مشابه گذشته (12 ماه قبل از آن) در نظر میگیرد.
در سال 92 با تغییر در رویکرد سیاستگذار اقتصادی، مدیریت انتظارات و کاهش نوسان در بازار ارز، روند صعودی تورم تغییر کرد و پس از رسیدن تورم به قله 40 درصدی در مهرماه سال 92 این روند مسیر نزولی را طی کرد، در ماههای ابتدایی مقدار کاهش از سرعت قابلتوجهی برخوردار بود و طی یک سال (تا مهرماه 93) 20 واحد درصد از سطح تورم کاسته شد، اما پس از رسیدن به این نقطه و با ورود به هسته سخت تورم، از سرعت کاهش این متغیر کاسته شد.
سرعت کاهش تورم با رسیدن این شاخص به سطح 5/ 15 درصد در ماه فروردین سالجاری به کمترین مقدار خود رسید و در اردیبهشتماه این روند پس از حدود 20 ماه متوقف شد و تورم در سطح 5/ 15 درصد باقی ماند. «دنیای اقتصاد» در گزارش 6 اردیبهشت با عنوان «کاهش تورم در پله آخر» با توجه به کاهش سرعت روند نزولی، توقف کاهش تورم را پیشبینی کرده بود.
این روند که با توجه به افزایش نسبی تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال گذشته و رشدهای نسبتا بالای تورم ماهانه محتمل بهنظر میرسید، پیشتر نیز در گزارشهای «دنیای اقتصاد» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته بود. در گزارش صفحه اول «دنیایاقتصاد» با عنوان «ورود به هسته سخت» در تاریخ 6 آبان 93 ، افت سرعت کاهش تورم در بازه 20 تا 10 درصد پیشبینی شده بود. دیگر گزارش در تاریخ 22 همان ماه با عنوان «انحراف از مسیر تورم تکرقمی» در مصاحبهای با علی مدنی زاده، استاد اقتصاد دانشگاه شریف نسبت به خطر افزايش تورم در ماههاي آینده هشدار داده بود. کارشناسان معتقدند در کشوری که طی یک دهه گذشته تورم بهطور متوسط حدود 20 درصد بوده است، کاهش تورم از این سطح و رسیدن آن به تورم تکرقمی تجدید نگرش در سیاستهای پولی، توسعه ابزار مالی، تعیین هدفگذاری تورمی در انتهای هر سال و افزایش شفافیت در اطلاعرسانی را میطلبد.
مقاومت تورم نقطه به نقطه
اما یکی از آمارهایی که روند مشخصتری را از مسیر تورم در ماههای اخیر نشان میدهد؛ آمار تورم نقطه به نقطه است. بهطور کلی هنگام اعلام مقدار تورم یا معیار قرار دادن آن بهعنوان شاخص افزایش سطح عمومی کالاو خدمات از تورم متوسط استفاده میشود. این شاخص دارای حافظه 24 ماهه است و رشد شاخص را در 12 ماه منتهی به ماه مشخص نسبت به مدت مشابه گذشته (12 ماه قبل از آن) در نظر میگیرد.
در کنار این، آمار نقطه به نقطه تورم، رشد شاخص در یک ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل در نظر میگیرد و این آمار تنها تغییرات دو نقطه را نسبت به هم نشان میدهد؛ بر اساس آمارها تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشتماه معادل 2/ 16 درصد رسیده است. طبق آمار این چهارمین ماه متوالی است که تورم در سطح 16 درصد نوسان میکند. همچنین در 7 ماه گذشته نیز تورم نقطه به نقطه در بازه 1/ 15 درصد تا 7/ 16 درصد تغییر میکرد و یک فرآینده حبس بازهای (range bound) را طی میکند؛ بنابراین خروج از این دامنه و حرکت به سمت تورم تکرقمی نیازمند بازنگری در سیاستهای تورمی است. پیشبینی میشود با تداوم روند و نوسان تورم نقطه به نقطه در سطح 16 درصد، اندکی به سطح تورم متوسط نیز افزوده شود.
کاهش تورم ماهانه
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که شاخص بهای مصرفکننده در اردیبهشتماه سالجاری به 8/ 221 واحد رسیده است. این شاخص در فروردینماه معادل 6/ 219 واحد ثبت شده بود؛ بنابراین تورم ماهانه اردیبهشتماه (رشد شاخص بهای مصرفکننده) معادل یکدرصد گزارش شده است. طبق آمار، تورم ماهانه در اولین ماه سالجاری 3/ 1 درصد بود و نشان میدهد که تورم ماهانه در اردیبهشتماه نسبت به ماه قبل 3/ 0 واحد درصد کاهش یافته است. اگرچه تورم یک درصد طی ماه یک محدوده نرمال محسوب میشود، اما برای حصول تورم تکرقمی باید از این سطح نیز کاسته شود. بررسیها نشان میدهد که تورم متناظر رشد یک درصدی تورم در ماه معادل 7/ 12 درصد در سال خواهد شد. به این معنی که اگر تمامی ماههای سال تورم ماهانه معادل یک درصد گزارش شود، در انتهای سال تورم سالانه معادل 7/ 12 درصد خواهد شد.
تورم بالای گروه خوراکیها و بهداشت
روند تورم از تغییرات شاخص بهای مصرفکننده محاسبه میشود. این شاخص نیز میانگین وزنی 12 گروه اصلی است. برخی از این گروهها با توجه به ضریب اهمیت بیشتر، تاثیر قابلتوجهی در شاخص کل دارند. یکی از این گروهها «خوراکیها و آشامیدنیها» است که با وزن 27 درصد تاثیر قابلتوجهی در شاخص کل مصرفکننده دارد. بر اساس آمار تورم ماهانه این گروه در فروردین معادل 6/ 2 درصد و در اردیبهشت معادل 6/ 1 درصد گزارش شده است؛ بنابراین طی دو ماه اخیر، گروه خوراکیها و آشامیدنیها افزایش قابلتوجهی داشته است.
کاهش تورم ماهانه
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که شاخص بهای مصرفکننده در اردیبهشتماه سالجاری به 8/ 221 واحد رسیده است. این شاخص در فروردینماه معادل 6/ 219 واحد ثبت شده بود؛ بنابراین تورم ماهانه اردیبهشتماه (رشد شاخص بهای مصرفکننده) معادل یکدرصد گزارش شده است. طبق آمار، تورم ماهانه در اولین ماه سالجاری 3/ 1 درصد بود و نشان میدهد که تورم ماهانه در اردیبهشتماه نسبت به ماه قبل 3/ 0 واحد درصد کاهش یافته است. اگرچه تورم یک درصد طی ماه یک محدوده نرمال محسوب میشود، اما برای حصول تورم تکرقمی باید از این سطح نیز کاسته شود. بررسیها نشان میدهد که تورم متناظر رشد یک درصدی تورم در ماه معادل 7/ 12 درصد در سال خواهد شد. به این معنی که اگر تمامی ماههای سال تورم ماهانه معادل یک درصد گزارش شود، در انتهای سال تورم سالانه معادل 7/ 12 درصد خواهد شد.
تورم بالای گروه خوراکیها و بهداشت
روند تورم از تغییرات شاخص بهای مصرفکننده محاسبه میشود. این شاخص نیز میانگین وزنی 12 گروه اصلی است. برخی از این گروهها با توجه به ضریب اهمیت بیشتر، تاثیر قابلتوجهی در شاخص کل دارند. یکی از این گروهها «خوراکیها و آشامیدنیها» است که با وزن 27 درصد تاثیر قابلتوجهی در شاخص کل مصرفکننده دارد. بر اساس آمار تورم ماهانه این گروه در فروردین معادل 6/ 2 درصد و در اردیبهشت معادل 6/ 1 درصد گزارش شده است؛ بنابراین طی دو ماه اخیر، گروه خوراکیها و آشامیدنیها افزایش قابلتوجهی داشته است.
به جز رشد ماهانه، تورم نقطه به نقطه این گروه نیز در دو ماه اخیر روند افزایشی را پشت سر گذاشته است. بر اساس آخرین آمارها تورم نقطهبهنقطه این گروه در فروردینماه معادل 9/ 14 درصد و در اردیبهشتماه معادل 8/ 20 درصد گزارش شده است. این در حالی است که در سال گذشته در مقاطعی تورم خوراکی تکرقمی نیز گزارش شده بود. گروه بهداشت و درمان نیز یکی از تورمهای بالا را در اردیبهشت پشت سر گذاشته است.
بر اساس آمارها تورم ماهانه این گروه معادل 5/ 1 درصد و تورم نقطه به نقطه این گروه در اردیبهشت معادل 5/ 33 درصد بوده است. بهطور کلی در ماههای اخیر سطح تورم بخش خدمات نسبت به بخش کالا بیشتر بوده است. بر اساس آمارها تورم نقطه به نقطه بخش کالاها در اردیبهشتماه در سطح 14 درصد بوده است، حال آنکه تورم نقطه به نقطه خدمات معادل 19 درصد گزارش شده است؛ بنابراین بهنظر میرسد کنترل افزایش قیمتها در گروههای خدماتی مانند «حملونقل»، «دخانیات» ضروری است.