رفتاری که اعتماد عمومی را می شکند آگهی های وسوسه انگیز برای فریب افکار عمومی

[L²evi]

«زهره» که به تازگی مدرک کارشناسی خود را در یکی از رشته های دانشگاهی دریافت کرده و فارغ التحصیل شده مدتی است در به در به دنبال شغلی مناسب می گردد.

صفحات آگهی برخی از روزنامه های کثیرالانتشار کشورمان را ورق می زند و هر روز با کنجکاوی آگهی های استخدام را از نظر می گذراند و با بسیاری از شرکت ها و موسسات و مراکزی که آگهی آنها به چاپ رسیده تماس می گیرد.
الو ... سلام! درباره آگهی استخدام تماس گرفته ام، منظورتان از داشتن ظاهری آراسته، خوش اندام و روابط عمومی بالا چیست؟ و پاسخ می شنود: سلام، منظورمان این است که ظاهر شما باید بسیار جذاب و لحن کلامتان نیز بسیار دلنشین و زیبا باشد.
حجاب چی؟ من چادری هستم اشکال ندارد؟
اتفاقا نباید چادری باشید! حجاب شما را ما تعیین می کنیم! مانتوی تنگ ، روسری شالی و آرایش ...، این ظاهری است که ما می خواهیم.
یعنی خانم چادری استخدام نمی کنید؟
و آخرین پاسخی که می شنود خیر است و سپس بوق ممتد گوشی تلفن... با چند مورد دیگر هم تماس می گیرد و با پاسخی مشابه روبرو می شود تا اینکه آگهی شرکت تجاری توجه او را جلب می کند که گفته است با حقوق ماهی ۴۰۰ هزار تومان خانم حسابدار استخدام می کند.
در این آگهی چند شماره تلفن قید شده و از آدرس خبری نیست!
پس از تماس تلفنی، طبق آدرسی که از مرد جوان آن سوی تلفن دریافت کرده راهی شرکت تجاری می شود. اما با کمال تعجب با شرکتی بدون تابلو روبرو می شود که در یک واحد آپارتمان غیرتجاری و با حالتی کاملا مخفیانه به فعالیت مشغول است. چند جوان با ظواهری عجیب و غریب نیز در این به اصطلاح شرکت بی نام و نشان کار می کنند.
اما هنگام مراجعه تازه متوجه می شود که حقوق ماهی ۴۰۰ هزار تومان تنها شگردی برای جذب او و دختران مشابه او به این مکان بوده است...
آنچه که خواندید بخشی از حکایت بسیاری از دختران جوان جویای کار است که توسط آگهی روزنامه ها جذب مراکزی شده اند که نه تنها مجوز قانونی فعالیت نداشته اند بلکه به دنبال اغفال زنان و دختران جوان بوده اند.
با این حال تنها سوالی که در ذهن متبادر می شود این است که چنین آگهی هایی چگونه در روزنامه های سراسری به چاپ می رسد و چه سیستم نظارتی بر این امر مهم نظارت دارد.
در این سه شماره گزارش روز، به واکاوی و آسیب شناسی این موضوع با استفاده از نظر کارشناسان، صاحب نظران و مردم خواهیم پرداخت.
مردم چه می گویند؟
براساس نظرسنجی های به عمل آمده، امروز اشتغال یکی از مهمترین دغدغه های جوانان ایرانی به حساب می آید، از همین رو بسیاری از افراد سودجو و فرصت طلب با شناخت این نیاز در جوانان با درج آگهی های فریبنده و سراسر کذب و بی اساس در برخی نشریات کثیرالانتشار به دنبال منافع شخصی و اغفال دختران و پسران جوان هستند.
غلامی، یکی از مغازه داران در شهرک غرب تهران می گوید: «متاسفانه خیلی از کلاهبرداری ها توسط آگهی های روزنامه ها صورت می گیرد، مثلا برادرم دو سال پیش براساس آگهی یکی از روزنامه ها جهت خرید آپارتمان به یک شرکت ساخت وساز مراجعه کرد و حدود بیست میلیون تومان جهت پیش پرداخت خرید مسکن به آنها پرداخت کرد اما پس از مدتی شرکت مذکور کلاهبردار از آب درآمد و پول برادرم و دیگران را بالا کشید و متواری شد.»
نعمتی که خود را کارمند معرفی می کند می گوید: «متاسفانه بسیاری از اطلاعاتی که در آگهی ها ارایه می شود مستند و قابل اعتماد نیست، از همه مهمتر اینکه برای صحت و سقم آن نیز مشخص نیست به کجا باید مراجعه کرد و اصولا چه نظارتی بر این شرکت ها و آگهی هایی که در روزنامه ها چاپ می شود وجود دارد؟!»
وی می گوید: «وقتی با چند هزار تومان می توانید شرکتی را به ثبت برسانید و به راحتی آن را منحل کنید دیگر چه انتظاری باید از نوع آگهی های تبلیغاتی آنها در نشریات داشته باشیم، به نظر من در وهله اول باید سیستم نظارتی و کنترلی از مجرای صدور مجوز فعالیت و ثبت شرکت ها اعمال شود بعد به نوع آگهی آنها نظارت شود.»
ضعف نظارت سیستماتیک
بسیاری از مردم در گفتگو با سرویس گزارش روز کیهان از نبود سیستمی نظارتی بر نحوه آگهی های تبلیغاتی برخی از روزنامه های کثیرالانتشار شکوه و گلایه دارند و از مسئولان درخواست اعمال نظارت بر روند چاپ آگهی ها را می نمایند. حمید حسینی، جوان مغازه داری که در کوچه برلن کار می کند در این باره می گوید: «از یک طرف می بینیم بسیاری از آگهی های چاپ شده در روزنامه ها با حقیقت سازگاری ندارد و از طرف دیگر هم بسیاری از همین آگهی ها به نوعی اقدامات دولتی را به چالش می کشند، به عنوان مثال دولت اعلام می کند که وام با سود ۱۲ درصد به افراد واجدشرایط پرداخت می شود، وقتی که به بانک ها جهت دریافت چنین وامی مراجعه می شود می بینیم که می گویند اعتبار نداریم، اما هنگامی که به آگهی روزنامه ها مراجعه می کنیم می بینیم آگهی زده اند از هر بانکی که شما می خواهید، چه خصوصی و چه دولتی برای شما وام تهیه می کنیم! حال این موضوع چگونه صورت می گیرد و چه شبکه مافیایی در پشت پرده این جریان قرار دارد سوالات بی پاسخی است که در اذهان عمومی مردم وجود دارد.
«احمد بیات» عینک ساز که در لاله زار مغازه دارد به موارد جالبی اشاره می کند و می گوید: «متأسفانه روند آگهی های روزنامه ها سیستم تجاری را درپیش گرفته و سلامتی روحی و روانی جامعه برایشان ملاک نیست، یعنی برخی روزنامه ها فقط می خواهند پول دربیاورند و دیگر به درستی یا نادرستی آگهی ها کاری ندارند، از همین رو می بینیم بسیاری از شرکت های کلاهبردار که در زمینه خرید و فروش آپارتمان یا لیزینگ خودرو فعالیت دارند به راحتی می توانند از طریق چاپ آگهی فریبنده در روزنامه های کثیرالانتشار به مقاصد شوم خود برسند و از همه مهمتر هیچ گونه دستگاه نظارتی نیز براین موضوع نظارت ندارد و کسی هم پاسخگو نیست.» وی نظارت بر چنین آگهی ها را کاری دشوار می داند و معتقد است که مردم باید هوشیارتر و آگاه تر باشند.
«فاطمه پنداری نیا» دانشجوی سال آخر علوم اجتماعی نیز معتقد است که آگهی های فریبنده ای که در برخی روزنامه ها به چاپ می رسد به ناهنجاری هایی دامن می زند که امنیت روحی و روانی جامعه را با خطری جدی مواجه می کند.
وی می گوید: «برخی از دختران جوانی که به دام باندهای تباهی گرفتار شده اند متأسفانه ازطریق همین آگهی ها جذب مراکزی تحت عنوان شرکت یا مؤسسه شده اند و بسیاری از این دختران به خاطر مشکلات مالی مجبور به همکاری با این افراد سودجو شده اند، با این حال بی سرو سامانی وضعیت درج آگهی در روزنامه ها نظارتی سیستماتیک را می طلبد تا هم اعتماد مردم را جلب کند و هم از وجود ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری کند.»
ثبت شرکت ها بدون نظارت
بسیاری از کارشناسان معتقدند که بر نحوه صدور مجوز به شرکت ها و مؤسسات نظارت کافی اعمال نمی شود و هر فردی به آسانی می تواند شرکتی را به ثبت برساند.
مهندس شاهمرادی، مدیر شرکت های صنعتی کرمانشاه به سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «به اعتقاد من نه تنها نظارتی بر چاپ آگهی روزنامه ها وجود ندارد، بلکه نظارت لازم نیز بر نهادها و ارگان هایی که چنین مجوزی به نام شرکت یا مؤسسه صادر می کنند اعمال نمی شود و یا اگر نظارتی هم وجود دارد کافی نیست.»
مهندس شاهمرادی می گوید: «بارها شاهد بوده ایم در مکانی که تجاری نبوده اما افرادی اقدام به دایر کردن شرکت کرده اند و هیچگونه نظارتی هم بر نحوه فعالیت آن ها صورت نگرفته است، این درحالی است که ادامه چنین روندی سبب سلب اعتماد مردم از شرکت ها و آگهی آنها در روزنامه و رسانه های گروهی خواهد بود.»
وی می گوید: «نبود همین سیستم نظارتی سبب شده تا مردم هم سرگردان باشند و ندانند کدام آگهی قابل اعتماد است، چراکه هر از چند گاهی در بخش حوادث شاهد گرفتار شدن برخی ها به دلیل اعتماد به چنین آگهی هایی هستیم.»
مهندس شاهمرادی برای نظارت و کنترل بر صحت و سقم اهداف شرکت هایی که اقدام به چاپ آگهی می کنند دو راهکار را پیشنهاد می دهد و می گوید: «یکی اینکه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی را جهت کنترل آگهی ها در این وزارتخانه تعریف کنند تا افراد برای چاپ آگهی قبل از هر چیز به وزارت ارشاد مراجعه و مدارک و مستنداتی را ارایه نمایند، دوم اینکه خود روزنامه ها نیز متعهدانه تر کار کنند و اگر دیدند که در کار برخی شرکت ها شک و شائبه ای وجود دارد از چاپ آگهی آنها خودداری نمایند.»
مردم هوشیار باشند
کارشناسان علوم اجتماعی، آگهی های فریبنده در برخی نشریات را به نوعی یک معضل اجتماعی به حساب می آورند و براین باورند که مردم باید هوشیارتر و آگاه تر از همیشه مراقب باشند تا فریب آگهی های دروغین و غیرواقعی را نخورند.
خانم دکتر «الهه منصوبی»، کارشناس علوم اجتماعی و استاد دانشگاه در این باره به سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «اگر پرونده های کلاهبرداری و جنایت در دادگستری ها را ملاحظه کنیم خواهیم دید که بخشی از آنها توسط همین آگهی ها صورت گرفته، دراین اوضاع و احوال که متأسفانه نظارتی کارشناسانه و دقیق بر نحوه چاپ آگهی های تبلیغاتی وجود ندارد مردم باید هوشیارتر باشند و نگذارند فرزندان جوانشان در دام گروه ها و باندهای تبهکار گرفتار آیند.»
این استاد دانشگاه تنها راه برون رفت از این معضل مدرن امروزی را اعمال نظارت همه جانبه بر فعالیت شرکت های خصوصی می داند و می گوید: «به عقیده من فقط داشتن شماره ثبت برای شرکت ها نمی تواند اعتماد مردم را نسبت به عملکرد آن شرکت جلب کند، این درحالی است که امروزه شاهدیم بسیاری از این شرکت ها یک شبه دایر می شوند و پس از کسب درآمدهای هنگفت و کلاهبرداری فراوان که متأسفانه ازطریق فراخوان های عمومی در آگهی نشریات موفق به این کار شده اند، پس از مدت کوتاهی که بار خود را بستند شبانه هم محل شرکت را ترک کرده و میلیاردها تومان پول بی زبان مردم را بالا کشیده اند.»
وی خطاب به مسئولان مربوطه می گوید: «باتوجه به کلاهبرداری های مختلفی که توسط افراد سودجو ازطریق چاپ آگهی در نشریات صورت گرفته آیا وقت آن نرسیده که مسئولان دولتی در برابر این معضل چاره ای اساسی بیندیشند و راه فرصت طلبی برخی ها را ببندند؟»
خانم دکتر منصوبی می گوید: «گرچه از سوی مسئولان قضایی و انتظامی بارها به مردم درباره همین آگهی های تبلیغاتی فریبنده هشدارهای لازم داده شده اما به نظر می رسد که برای مقابله با این معضل فقط هشدار دادن کافی نیست بلکه عملاً باید سرچشمه اصلی این مسئله را خشکاند.»
حاج آقا «اشرفی» قاضی شعبه ۱۱ دادیاری دادسرای ناحیه ۱۲ تهران نیز در این زمینه می گوید: «خانواده ها نباید به سادگی به آگهی های تبلیغاتی اطمینان کنند، چراکه برخی از همین آگهی ها صرفاً برای فریب مردم و کلاهبرداری و سوءاستفاده از افراد منتشر می شوند و دراین باره لازم و ضروری به نظر می رسد تا خانواده ها بیشتر مراقب جوانان دختر و پسر خود باشند.»
قاضی اشرفی می گوید: «متأسفانه نظارتی درخصوص انتشار این آگهی های فریبنده صورت نمی گیرد و خانواده ها نیز بدون اینکه تحقیقات کافی دراین زمینه انجام دهند به این قبیل آگهی ها اطمینان می کنند و درنتیجه دچار ضرر مالی و چه بسا جانی می شوند.»
یک کارشناس مسایل حقوقی نیز می گوید: «اگر دستگاه قضایی برخی از این شرکت های مختلف که اقدام به چاپ آگهی فریبنده در نشریات می کنند را به نحو مطلوبی مجازات کند و درباره همان پرونده به تشریح ابعاد آن بپردازد و به اطلاع مردم برساند شاید بتوان آمار چنین جنایت هایی را کاهش داد، ازطرفی هم وزارت ارشاد به عنوان متولی اصلی در امر رسانه ها باید دراین باره نظارت بیشتری را بر نحوه چاپ آگهی در نشریات اعمال کند.»
امروز با این واقعیت تلخ و انکارناپذیر روبرو هستیم که متأسفانه هیچگونه نظارتی مستقیم یا غیرمستقیم بر چاپ و قبول آگهی در روزنامه ها و نشریات کثیرالانتشار وجود ندارد و همین مسئله سبب ایجاد و آشفته بازاری در عرصه تبلیغات رسانه ای شده است که بیش از همه دود این معضل به چشم مردم می رود و سلامتی روحی و روانی جامعه را با خطری جدی روبرو می سازد. بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مسایل اجتماعی معتقدند همچنان که بر روند تبلیغات رسانه ملی و پیام های بازرگانی صدا و سیما نظارتی دقیق و کنترل شده و کارشناسانه وجود دارد باید چنین نظارتی نیز در حوزه رسانه های مکتوب از جانب مقامات مسئول اعمال شود تا امنیت مالی و حتی جانی شهروندان با درج آگهی های کاذب و دروغین به خطر نیفتد و اعتماد عمومی را جلب نماید.
با این حال اگر سری به راهروهای دادگستری بزنید و در شعب مختلف پرونده های موجود را ملاحظه نمایید خواهید دید که بخش عمده ای از کلاهبرداری ها و جنایات موجود از طریق آگهی هایی صورت گرفته که در روزنامه های کشورمان به چاپ رسیده است. نمونه هایی از این پرونده ها را که بخشی از اخبار حوادث را نیز به خود اختصاص می دهد در این گزارش می خوانید.
دانشجوی جوان طعمه کلاهبرداران
در شعبه ۱۱ دادیاری دادسرای ناحیه ۱۲ تهران پرونده کلاهبرداری در دست بررسی و تحقیق است که در آن دانشجوی جوانی در دام یک آگهی فریبنده انتقال دانشجو قرار گرفته است و مبلغ ۳ میلیون تومان را به شخص آگهی دهنده جهت انتقال از دانشگاه ساری به دانشگاه تهران پرداخت کرده است.
این پسر دانشجو در بازجویی های خود به اشرفی، قاضی شعبه ۱۱ چنین می گوید: «وقتی که در رشته داروسازی در دانشگاه شهر ساری پذیرفته شدم دوست نداشتم به شهرستان های دیگر به غیر از تهران بروم، همین مسئله سبب شد تا در جستجوی یک دانشجوی اهل مازندران در تهران باشم و بتوانم این جابجایی را انجام دهم و حتی حاضر به پرداخت مبلغی پول هم در این باره بودم. سپس مدتی از این جستجو گذشت تا اینکه در یکی از روزنامه ها آگهی انتقال چنین دانشجویی از تهران به ساری را خواندم و با شماره داده شده در این آگهی تماس گرفتم. پس از تماس با شماره موردنظر با فردی که گوشی را برداشت قرار ملاقات حضوری گذاشتم. بعد از اینکه به دیدار فرد مذکور رفتم، او را تقریباً جوان دیدم، او گفت که برادرزاده اش دختری است اهل ساری که در تهران به عنوان نفر اول رشته داروسازی پذیرفته است و چون برادرم پدر دختر فرد ثروتمندی است دوست ندارد دخترش در تهران تحصیل کند و می خواهد به هر نحوی که شده او را به ساری منتقل کند.»
این دانشجوی جوان در ادامه به قاضی اشرفی می گوید: «پس از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم، اما یک لحظه ترس وجودم را فرا گرفت و احساس کردم که مبادا سخن این فرد دروغ باشد، اما برای کسب اعتماد مشخصات برادرزاده آن شخص را پرسیدم و به دانشگاه مذکور مراجعه کردم و متوجه شدم آن دختر در این دانشگاه پذیرفته شده و تحصیل می کند، سپس نگرانیم در این باره کاملاً برطرف شد و به درستی سخنان آن جوان اعتماد کردم. پس از چند روز آن جوان با من تماس گرفت و گفت اگر می خواهید این انتقالی هر چند سریعتر انجام شود باید مبلغ یک میلیون تومان به صورت پیش پرداخت بدهی، من هم چون کاملاً به آن فرد اعتماد داشتم فوراً مبلغ فوق را آماده کرده و به او دادم. مدتی از این ماجرا گذشت تا اینکه دوباره با من تماس گرفت و دو میلیون تومان دیگر را درخواست کرد و گفت که این مبلغ را جهت انجام کارهای انتقالی دختر برادرش می خواهد، من هم برای اینکه این کار سریعتر انجام شود این مبلغ را سریعاً به او رساندم، اما مدتی بعد هر چه تلفن زدم نتوانستم فرد مذکور را بیابم، با منزلش هم که تماس گرفتم گفتند که از آنجا نقل مکان کرده و حتی چند بار به در منزلش مراجعه کردم اما آن منزل را ترک کرده و به مکان نامعلومی رفته بود. سپس به دانشگاه دختر برادرش رفتم اما دختر دانشجو گفت که به هیچ عنوان تصمیم به انتقال دانشگاه ندارم و می خواهم در دانشگاه تهران ادامه تحصیل بدهم و اصلاً آگهی انتقال دانشجو به روزنامه ها نداده ام!»
این دانشجوی جوان فریب خورده چنین ادامه می دهد: «با توجه به اینکه تمام اطلاعاتم درباره دختر دانشجو درست بود اما وی سخنان مرا نپذیرفت تا اینکه به دادگاه مراجعه کرده و شکایت کردم.»
وی درباره چگونگی دریافت اطلاعات دختر دانشجو توسط فرد کلاهبردار به قاضی اشرفی می گوید: «طی تحقیقاتی که پس از آن به عمل آمد معلوم گردید که فرد کلاهبردار شیاد، اطلاعات این دختر دانشجو را از طریق قبولی او در روزنامه ها به دست آورده است و از همین شگرد استفاده کرده و توانسته اعتماد مرا جلب کند و ۳ میلیون تومان از من کلاهبرداری نماید.»
در این شکایت دختر دانشجو نیز احضار و مورد بازجویی قرار گرفت اما پس از اثبات بی گناهی او، وی تبرئه شد و قاضی اشرفی قرار مجرمیت و کیفرخواست را صادر و دستور تعقیب و بازداشت متهم مذکور را صادر کرد.
شگردهای کلاهبرداری از طریق آگهی
پرونده های موجود در دادگستری ها که منجر به کلاهبرداری یا حتی قتل و جنایت شده و راه جذب طعمه ها از طریق آگهی های روزنامه های داخلی کشورمان بوده نشان می دهد که کلاهبرداران از شگردهای مختلفی برای فریب مردم استفاده می کنند. از کلاهبرداری در پیش فروش مسکن و خرید و فروش وام تا مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های عمرانی و فروش اتومبیل و لیزینگ خودرو و... همگی هشداری جدی و اساسی به خانواده های ایرانی است تا با هوشیاری بیشتر با آگهی های مندرج در مطبوعات برخورد کنند و مراقب شیادان از خدا بی خبر باشند.
ضرورت تصویب قانون تبلیغات
«سیامک اکسیری» کارشناس حقوق قضایی و استاد دانشگاه می گوید: «یکی از خلأ های قانونی نبود قانون تبلیغات در میان قوانین جاری کشورمان است، اگر تا دیروز به دلیل معدودبودن نشریات ضرورتی برای تصویب چنین قانونی در ایران احساس نمی شد امروزه اما به دلیل تعدد روزنامه های کثیرالانتشار و تیراژ بالای آنها در مقایسه با گذشته این ضرورت را عینیت می بخشد و باید مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مراجع قضایی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر به دنبال تهیه لایحه یا طرحی در نظارت و کنترل آگهی های مندرج در نشریات و نحوه برخورد با متخلفین تبلیغات در رسانه های مکتوب باشند.»
این کارشناس حقوق قضایی می گوید: «در حال حاضر میدان آگهی ها فضای باز و بی قاعده و قانونی را در اختیار کلاهبرداران و شیادان قرار داده به شکلی که بخشی از جرایم اتفاق افتاده در تهران از طریق همین آگهی ها صورت می گیرد، با این اوضاع و احوال لازم و ضروری به نظر می رسد تا برای سلامت جامعه و مصون ماندن مردم از چنین معضلاتی که ناامنی اجتماعی را در پی خواهد داشت به فکر چاره ای اساسی باشیم، که در این باره بیش از هر ارگان دیگری از وزارت ارشاد به عنوان متولی اصلی مطبوعات انتظار می رود تا در این باره چاره ای بیندیشد و قوانین را تدوین و تعریف کرده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستد تا چاپ و قبول آگهی در نشریات نیز نظام مند و تابع مقررات قانونی باشد.»
اکسیری می گوید: «چندی پیش یکی از مسئولان در وزارت ارشاد اعلام کرد که قانون تبلیغات را در حال تهیه و بررسی داریم، اما اینکه این قانون به کجا رسید و آیا مراحل آن طی شده یا خیر، هنوز اطلاع موثقی در دست نیست، اما با این حال باید گفت که وزارت ارشاد هر چه سریعتر باید در این باره اقدام کند، چرا که رها بودن آگهی مطبوعات از مسایل نظارتی و قانونی خود به معضلاتی می انجامد که بدون شک امنیت جامعه را تهدید می کند و ناهنجاری هایی را به وجود می آورد.»
شرکت های آگهی دهنده
یکی از مباحثی که در طرح امنیت اجتماعی در دستورکار نیروی انتظامی قرار گرفت رسیدگی به نوع فعالیت شرکت ها و موسسات بود از اینکه آیا فعالیت آنها قانونی است یا خیر، همچنین اطمینان به مردم از وضعیت اخلاقی شرکت ها و موسساتی که برای عضویابی و کاریابی اقدام به درج آگهی در روزنامه ها می کردند از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه پلیس قرار گرفت.
یک مقام انتظامی در این باره می گوید: «در طرح امنیت اجتماعی یکی از برنامه های نیروی انتظامی بازدید از شرکت ها و موسسات خصوصی بود که اقدام به درج آگهی استخدام وکاریابی در روزنامه های کثیرالانتشار می کردند، که با اخذ احکام قضایی به این شرکت ها سرکشی می کردیم.
این مقام انتظامی از دستاورد اجرای این طرح در بازدید از شرکت هایی که اقدام به درج آگهی در روزنامه ها می کردند چنین می گوید: «بازدیدهای نیروی انتظامی سبب شدتا ابتدا هجمه ای که در عنوان آگهی روزنامه ها خصوصا روزنامه های آگهی پذیر برای استخدام در شرکت ها وجود داشت کاهش پیدا کند و می توان گفت که تا حدودی درج این آگهی ها به سمت منطقی شدن پیش می رود.»
از او می پرسم که آیا شرکتی که شماره مخصوص ثبت شرکت ها را داشت معنایش این است که آن شرکت از همه نظر مورد تایید است، می گوید: «صرف داشتن شماره ثبت شرکت ها هیچگاه به منزله تایید فعالیت آن شرکت نیست بلکه باید مجوزهای خاصی براساس اقتضای فعالیت ازسوی سازمان های مختلف و مراکز مربوطه اخذ شود.»

آگهی دعوت به سرمایه گذاری
اخیرا آگهی هایی در برخی رونامه های کثیرالانتشار با موضوع دعوت به سرمایه گذاری و یا با عناوینی مانند تضمین «سرمایه شما با ما» و ... درج شده که در برخی موارد به بروز مشکلاتی برای شهروندان منجر شده است.
امیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادستان عمومی و انقلاب مشهد در این باره می گوید: «باید توجه داشت که صرف درج آگهی در روزنامه ها و یا به ثبت رساندن یک شرکت، نمی تواند ملاک صحت عمل اینگونه تبلیغات باشد و مردم باید موضوع را به صورت دقیق بررسی کرده و تحقیقات کامل در خصوص موضوع را انجام دهند و سپس در قبال هرگونه سرمایه گذاری تصمیمات کافی را اخذ کنند.»
مرتضوی با هشدار به مردم، می گوید: «متاسفانه برخی از افراد فرصت طلب، شیاد و سودجو محلی را اجاره می کنند و با طراحی دکوراسیون زیبا و مجلل، اقدام به فریب مردم می کنند و در واقع با پول مردم اقدام به اعمال خلاف قانون می کنند.»
وی با اشاره به شیوه های مختلف سوء استفاده از صداقت مردم، می گوید: «در یکی از این شیوه ها افراد شیاد با ایجاد یک فضا با عنوان شرکت و با چند ماه سود جزیی ماهیانه، اقدام به جذب سرمایه های مردم و در نهایت کلاهبرداری می کنند. در ا ین باره توصیه ما به شهروندان این است که در مواجهه با چنین مواردی حتما تحقیقات کافی انجام دهند.»
متاسفانه در سال های اخیر و در سایه نبود قوانین بازدارنده، فضای آگهی های مطبوعات به عرصه جولان باندهای کلاهبرداری و شیادی مبدل شده و بسیاری از افراد فرصت طلب و سودجو با درج آگهی های فریبنده اقدام به فریب مردم می کنند، اما در کنار این معضل مدرن دنیای ارتباطات امروزی، متاسفانه باید اذعان داشت که مسئولان مربوطه نیز اقدامی کارساز و موثر انجام نداده اند و این عرصه همچنان بی قاعده و قانون به دست دلالان سپرده شده است، به گونه ای که حتی آگهی فروش اتومبیل هایی که دزدیده شده در برخی روزنامه ها و توسط آقای دزد! و با خیال راحت به چاپ می رسد و هرگونه کلاهبرداری و شیادی که بخواهند انجام می دهند و از همه مهمتر مالباختگان از همه جا مانده نمی دانند برای احقاق حق و حقوق پایمال شده خود به کدام مرجع قانونی مراجعه کنند و چگونه به مسئولان بقبولانند که نباید چاپ و قبول آگهی را به دست باد سپردبلکه با توجه به گسترش روز افزون عرصه مطبوعات و گستردگی آنها به سراسر کشور لازم و ضروری به نظر می رسد تا مسئولان امر آستین همت را بالا بزنند و قانون تبلیغات را به مرحله اجرا درآورند و به سروسامان دادن این اوضاع و احوال آشفته بپردازند.