اجتهاد در عصر جدید

[bOoOoOy]

موقعی که در باره ی اجتهاد معاصر بحث می کنیم اولین پرسشی که فراروی ما قرار می گیرد این است که آیا در حقیقت ما به این نوع اجتهاد نیاز داریم یا خیر؟

بعضی از پژوهشگران علوم اسلامی که میراث گرانبهای گذشتگان به گونه ای افراطی آنان را شگفت زده کرده و نیز اعتماد و اطمینان خارج از اندازه نسبت به فقهای گذشته دارند، می گویند: ما به اجتهاد جدید نیاز نداریم، و به هیچ مسأله ای برخورد نمی کنیم مگر اینکه نمونه ی آن را در گفتار دانشمندان پیشین می یابیم، زیرا فقهای پیشیم ما، هم برای حوادث واقعی عصر خود و هم به صورت فرضی برای قضایا و حوادثی که در آینده رخ می دهد اقدام به اجتهاد نموده اند، و ما اکون پس از آن علمان نابغه و طراز اول، نیازی به تأسیس و تجدید دوباره ی اجتهاد نداریم. مَثَلی معروف است که می گویند: «وَ کلُّ الصیدِ فی جوف الفرا» هر شکاری در کمند است. و برای ما چاره و راه دیگر نیست جز اینکه باید به کتاب های آنان مراجعه نماییم، تا گمشده ی خود را در آن بیابیم و از طریق نص عبارت آنان و یا از طریق قیاس و یا تخریج از بیانات آنان به جواب و مسایل و مشکلات خود نایل آییم.

اگر امروزه ما به وسیله ی تحقیقات و بررسی های متعدد در پرتو مذاهب و مشربها و سلیقه های متنوع، اجتهادات واقعی و فرضی گذشتگان را مورد بررسی و نقد قرار دهیم هیچ گاه موجب کاهش ارزش میراث فرهنگی گذشتگان و عظمت فقهای ما، نخواهد شد. و در حقیقت باید بگویم: ادعای اینکه پاسخ هر پرسش جدید و هر حادثه ی نوینی در کتب گذشتگان یافت می شود، جز مبالغه در ادعا و تجاهل به واقعیت امر نمی تواند باشد، زیرا هر عصر و زمانه ای، مشکلات، واقعیات و نیازمندیهای مخصوص به خود را دارد. کره ی زمین در گردش است، افلاک حرکت می کنند، جهان به سیر خود ادامه می دهد و عقربه های ساعت متوقف نمی گردند. لذا با این چرخشهای مستمر و حرکت های دایمی و سیر سریع جهان، شب ها و روزها، حوادث و وقایع جدیدی را می زایند که نه فقط گذشتگان از آن نا آگاه، بلکه به فکر و خیال آنان هم خطور نکرده است. و اگر حوادث و رویدادهای این جهان را به آنان متذکر می شدی آنها را جزو محالات به شمار می آوردند! پس چگونه باید تصور کنیم که حکم چنین مسایل و وقایع جدید، در کلام آنان ملحوظ است. در حالیکه نسبت به لحظه ای از زمان آینده ی خود، آگاه و مطلع نبوده اند.

به علاوه بعضی از وقایع و امور قدیم دستخوش تغییر حالات و اوصافی شده اند که به سبب تغییر طبیعت، حجم و تأثیر آن، حکم وقایع هم دستخوش تغییر می شوند و حوادث جدید هیچگونه مناسبت و سازشی با حکم و فتوایی که گذشتگان درباره ی آن صادر نموده اند، نخواهند داشت و این امر باعث شد که آنان برحسب تغییر زمان، مکان، عرف و عادات و حالت، اقرار به تغییر فتوا نمایند، و این موضوع در بسیاری از کتب مذاهب متبوع به چشم می خورد.[۱]

بنابر این مادامی که وقایع زندگی در تغییر و تحول، و حالات جامعه در تطوّر و دگرگونی باشد، و شریعت اسلام در هر زمان و مکان حاکم و صلاحیت پاسخگویی به تمام خواستهای بشریت را دارا باشد، نیاز به اجتهاد به عنوان یک نیاز دایمی و همیشگی تلقّی می گردد. و مخصوصاً در عصر ما تحولات سرسام آوری که به دنبال انقلاب صنعتی، و پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات سریع و وسیع که جهان را به یک دهکده ی کوچک تبدیل کرده بیشتر از هر عصر دیگری نیازمند اجتهاد می باشد.

وقتی که دانشمندان در زمان های گذشته، علی رغم سکون و ایستایی زندگی بشریت قایل به تغییر فتوا برحسب تغییر زمان می شدند تا آنجا که راجع به بعضی از اختلافات میان ابوحنیفه و شاگردانش گفته شده است. «هذا اِختلاف عَصْرٍ و زمانٍ و لیس اِختلافُ حُجَّةٍ و برهانٍ» این اختلاف مربوط به عصر و زمان است نه اختلاف دلیل و برهان. پس [اگر اختلاف آنان اینگونه بوده] اختلاف عصر ما با عصر ائمه مجتهدین باید چگونه باشد؟ بلکه میزان این اختلاف نسبت به زمان فقهای متأخر مانند ابن عابدین حنفی [ت۱۲۵۲هـ] و یا شوکانی [ت۱۲۵۵هـ . ق] ه دارای اجتهاد مطلق بود علی رغم نزدیکی آنان به عصر ما، باید چگونه باشد به طوری که اگر امروزه یکی از آنان زنده بود دنیای ما و پیشرفت آن را می دید، خواهند گفت، این جهان جنّیان و یا شیاطین است!

آیا شیاطینی که در اختیار حضرت سلیمان (ع) بودند، از این قبیل دستگاه ها و ماشینها و ابزارهای شگفتی را که انسانِ امروز ساخته است، که به وسیله ی آن مصنوعات، انسان به کره ی ماه راه یافته، برای سلیمان ساخته اند؟

دو حوزه ی جدید برای اجتهاد
ما اینجا دو مورد از مواردی که تغییرات زیادی در آن روی داده و آن حالت و شرایطی که در سابق با آن مألوف و معمول بوده اکنون منقلب و دگرگون گشته است، لذا آن دو زمینه به شدت نیازمند اجتهاد می باشند مطرح می کنیم.

اجتهاد در زمینه ی داد و ستدهای مالی و اقتصادی
شکی نیست که عصر ما، در حوزه ی اقتصادی و مالی، دارای چنان تشکیلات و سیستم های جدیدی است که در زمان های گذشته، بلکه در اعصار نزدیک به عصر ما، سابقه ی آن تشکیلات و سیستم ها را نداشته است، مانند شرکت های جدید که به صورت های مختلف تأسیس شده اند از قبیل: شرکت سهامی، تضامنی و غیره، و در زمینه های مختلف همچون شرکت بیمه با انواع مختلف آن از قبیل بیمه عمر، بیمه حوادث و غیره. و همچون انواع بانکها از قبیل: بانک مسکن، بانک صنعتی، بانک کشاورزی، بانک تجارت، بانک صادرات و غیره با انواع کارهای آن، از قبیل: حساب جاری، سپرده، پس انداز، قرض الحسنه، حواله ی براتی، اوراق بهادار، مضاربه، چک و سفته و غیر اینها از معاملات بانکی که برخی حلال و برخی نیز حرامند.

بعضی از از این معاملات صددرصد جدید می باشند، و بعضی شبیه به معاملات قدیمی و یا نزدیک به آن است، و بعضی ترکیبی از معاملات قدیم و جدید هستند. آیا حکم شرعی درباره ی این معاملات، سیستم ها و شرکت های جدید باید چگونه باشد؟ بعضی از دانشمندان به سوی ساده ترین راه برای خود که همان سخت گیری و تحریم است، روی می آورند. غافل از اینکه چنین عملی ایجاد مشقت و حرج بر مسلمانان ن تنفّر آنان نسبت به دین خواهد گردید. امام سفیان ثوری چه نیکو گفته است: «اِنّما الفِقهُ الرخصةُ مِنْ ثِقَةٍ، و امّا التّشدیدُ فیحسنهُ کلُّ احدٍ»: فقه عبارت از رخصت ها و راه حلهایی است که از اشخاص موثق و مورد اعتماد صادر می شود. زیرا هر انسانی راه تشدید و سختگیری را خوب می داند!

و برخی دیگر از دانشمندان در خصوص هر مسأله و قضیه ی جدیدی، به طور مطلق قایل به اجتهاد در آن هستند و فتح باب اجتهاد را در هر امور جدیدی روا می دارند، و می خواهند که گاهی به بهانه مصلحت و گاهی به بهانه ی ضرورت و گاهی با تخریجات و دلایل واهی و تکلف آور، مهر مباح بر پیشانی هر مسایل جدیدی بزنند. گروه سوم، کوشش می کنند، گر چه به تکلّف هم بوده، نظیر ومشابه هر معامله ی جدیدی را در ضمن و لابلای کتب و تألیفات فقهای گذشته بیابند تا به موافق آن و بر کیفیت شرایط آن، حکم فقهی آن مسأله ی جدید را بدست آورند. در غیر آن صورت معامله را مردود و خلاف شرع تلقّی می نمایند.

راه صحیح و درست از همه این نظریات این است که باید تمام آن مسایل و قضایا و مؤسسات جدید در بوته ی تحقیقات پاک و منزه و بررسی های عالمانه، قرار گیرد. و فقها و مجتهدین آخرین تلاش و کوشش خود را جهت استخراج حکم لایق و شایسته ی آن در پرتو ادلّه ی شرعی، مبذول دارند. دیگر خواه آن حکم، مربوط به اباحه باشد یا تحریم و یا غیره و این کار در حوزه ی اجتهاد بوده و لذا تلاش مجتهد برای این کار و حل مشکلات و معضلات قطعاً درست است.

یکی از مسایل و قضایای جدیدی که امروزه در مقابل فقیه و عالم اسلامی عرض اقدام می کند «اسکناس و پول های کاغذی» است که در این عصر به عنوان رکن اصلی و پشتوانه ی معاملات تجاری قرار گرفته است. پرسش می شود که آیا حکم آن چگونه است؟ آیا در تمام موارد، حکم پول های فلزی همچون: طلا و نقره را دارند که در نصوص شریعت از آن ها سخن رفته و در وجوب زکات، حرمت ربا، پرداخت دیون و غیره از آنها یاد شده است.

آیا نقود و پول شرعی فقط شامل طلا و نقره است و غیر آنها به عنوان نقد و پول به حساب نمی آیند، همانطور که عقیده ی بعضی از فقهای ظاهربین زمان ما بر این رأی بوده و به همین خاطر قایل به وجوب زکات در آن نیستند، و احکام ربا را در آن جاری نمی سازند؟ و آیا فقط در وجوب زکات، یا در زکات و ربا [نه در پرداخت دیون] حکم طلا و نقره را دارد؟ آیا حکم نقود و پولهایی که قیمت و ارزش اقتصادی آنها مرتب، به طور سرسام آوری پایین آمده، و یا به مرور زمان به پایین ترین حدّ خود می رسد چیست؟ و آیا کسی که بدهی گذشته از این پولهایی که ارزش و قیمت آنها پایین می آید، در ذمّه دارد و امروزه پس از سقوط ارزش اقتصادی آن نسبت به گذشته همچون لیره ی ترکیه و ...) اگر بخواهد آن بدهی خود را پرداخت نماید، حکم آن چگونه است؟

آیا امروزه حکم طلا چیست؟ آیا پیوسته همچون زمان گذشته به عنوان نقدینه، پول، معیار و مقیاس ارزیابی اشیاء قرار می گیرد. یعنی غیر طلا را با آن می سنجیم و طلا را با اشیای دیگر نمی سنجیم؟ آیا همچون گذشته از نیروی «ابراء»[۲] برخوردار است؟ یا به عنوان کالا و متاعی تبدیل گشته و خرید و فروش می شود و بهای آن همچون سایر کالاها بالا و پایین می آید. و معیار و ارزش قیمتی آن با غیر خود می باشد؟ آیا طلای مسکوک «ضربی» در حکم شمش طلا و امثال آن است؟ و یا هر کدام حکم مخصوص به خود را دارد؟ و از این قبیل مسایل...

امروزه کنگره ها، سمینارها و کنفرانس هایی در بررسی و تحقیقات بعضی از یان موضوعات مالی و اقتصادی از قبیل: مسایل بیمه، بانکها و زکات در اموال امروزی، تشکیل گردیده، که در بعضی به توافق آرا و در برخی دیگر به اختلاف آرا، جلسات پایان یافته است و یا اینکه در پرتو تحقیقات پژوهشگران در بعضی قضایا، نظر قطعی داده شده است و قضایای بسیار دیگری نیز در انتظار رأی اجتهاد فردی و یا گروهی و شورایی بوده تا حکم و تکلیف آنان روشن گردد.

برای نمونه تا کنون موضوع بیمه در چندین کنفرانس به بحث و مناقشه گذاشته شد. از جمله: در هفته ی فقه اسلامی دمشق، در همایش مطالعات و بررسی های اسلامی ازهر، در کنفرانس تشریع اسلامی لیبی، و همچنین در نخستین کنفرانس جهانی اقتصاد اسلامی در مکه مکرمه و همچنین در کنفرانس ها و سمینار های دیگر فقه اسلامی.

در این همایش ها و کنگره ها شماری از اساتید، دانشمندان و صاحب نظران برجسته حضور داشته اند که می توان از اینان یاد کرد: استاد مصطفی زرقاء[۳]، شیخ علی خفیف (رحمه الله)[۴]، شیخ عبدالله بن زید المحمود، دکتر حسین حامد حسان[۵]، دکتر محمد دسوقی و غیره. و همچنین در این کنگره ها و همایش ها مقالات و پژوهش های گوناگونی به رشته ی تحریر در آمده، که هنوز تحقیقات انجام گرفته به رأی قاطع و نظر واحدی در این زمینه ها نرسیده است.

خلاصه، بحث پیرامون معاملات مالی امروزه یکی از موارد اجتهاد در عصر کنونی ما می باشد.

اجتهاد در زمینه ی علمی و پزشکی
شکی نیست که علم جدید، اکتشافات معجزه آسا و تکنولوژی سرسام آوری را به وسیله ی فکر و تلاش انسان تقدیم جامعه بشری نموده، که نسبت به دوران های گذشته به ویژه در زمینه ی پزشکی شبیه به خوارق عادات است.

و پاسخ به آن پرسش ها را، از فقه اسلامی می طلبد، و اقتضا دارد که مجتهد معاصر تمام جهد و کوشش خود را در جهت استخراج حکم مناسب آنها، مصروف و مبذول دارد. فهرست سؤالات زیادی از این نوع نزد نویسنده این سطور موجود است، که از جمله مجموعه ای از از پرسش هاست که از طرف سازمان طب اسلامی جنوب آفریقا فراهم گردیده و همچنین بخش طب اسلامی، دانشگاه «ملک عبدالعزیز»، در جده هم برخی از این سؤالات را برایم فرستاده اند که در مجموع نزدیک به هفده موضوع را در بر می گیرد. ما در اینجا از مجموع این موضوعات، یکی از موضوعات مهم و اساسی را طرح کرده تا ملاحظه شود که تا چه اندازه ما به اجتهاد جدید نیاز داریم. تا به این مسایل و نمونه های بسیاری از آن، پاسخ دهیم. آن موضوع مربوط به «کاشت اندام» می باشد.

پیوند و کاشت اندام و نیاز به اجتهاد در آن
پیوند اندام یکی از زمینه هایی است که علم پزشکی در آن، پیشرفت سریعی از خود نشان داده و یکی از مسایل جدید آن عبارت است از: کاشت و یا پیوند تمام یک اندام یا قسمتی از آن، و یا کاشت بافت های حیوانات و یا انسان های دیگر، در بدن شخص بیمار.

در مورد حیوانات می توان از شریان و رگ های قلب خوک ها و گوساله ها و همچنین پوست و کبد خوک استفاده کرد. در مورد انسان اشخاص زنده می توانند بعضی از اندام های خود را مانند: یک کلیه و یا پوست و یا خون خود را در صورتی که به خود زیانی وارد نسازند، به دیگران ببخشند. و همچنین می توان بعضی از اندام های انسان مرده مانند: قرنیه چشم، پوست، قلب، کلیه ها، استخوان و رگ های قلب مورد استفاده انسان دیگری قرار گیرند و در بسیاری از موارد امکان دارد که هدف از کاشت اندام ها، به خاطر نجات زندگی و یا بهبود و سامان بخشی در نوع حیات و زندگی انسان ها باشد مانند: معالجه ی بافتهای استخوان سفت شده و یا شفادهی انسانی در جهت تحصیل بینایی کامل چشم، و یا توانایی بیشتر در خوردن و آشامیدن به وسیله ی کاشت کلیه داشته باشند.

به هر روی در این زمینه سؤالات زیر قابل طرح است:

۱) آیا پیوند اندام حیوان و یا اجزایی از آن، در انسان برای حفظ حیات و یا بهبود بخشی از آن جایز است؟ اگر چه آن حیوان خوک، و یکی از اندام های آن از قبیل، پوست، کبد یا قلب باشد.

۲) آیا موافقت یک شخص مسلمان زنده برای قطع و برداشتن یکی از اندام های بدنش، جهت پیوند و کاشت آن به کودک، پدر، مادر، برادر به مقتضای مصلحت جایز است؟

۳) آیا برای یک مسلمان جایز است، موافقت کند که بعد از مرگش، اعضای مورد نیاز او را قطع کنند و آنها را در جهت مصالح انسان دیگری پیوند و یا کاشت نمایند؟

۴) آیا برای مسلمانان جایز است وصیت و یا نذر کنند که بعد از مرگشان، لاشه ی آنان در جهت علم تشریح و کالبدشکافی درس پزشکی، مورد استفاده ی دانشجویان رشته ی پزشکی و آناتومی قرار گیرد؟

۵) اعلام مرگ انسان در چه موقع جایز است؟ این یک سؤال مهم در علم پزشکی است. زیرا بعضی از اعضای بدن مانند: قلب و کلیه در حال برخورداری از خون کافی، نافع می باشند. بنابر این مرگ و فقدان حیات مغز، متطور و متغیر است، و این پزشک است که با دلایلی می تواند، نسبت به مرگ کسی، حکم صادر نماید از جمله ی آن دلایل عبارت است از اینکه، مریض در بعضی از اجزای حیاتی مغز، به شدت مجروع شده باشد [دچار سکته یا خونریزی مغزی شده باشد] که هرگاه ابزار و دستگاه پزشکی که محافظ حیات او می باشند، از او برداشته شود، مرگ او قطعی گردد. و همچنین برداشتن و قطع برخی از اعضای بدن شخصی نیز این حالت را دارد که باید هنگام قطع، آن ابزار و دستگاه پزشکی که پیوسته حیات اور را نگاه می دارند، همراهش باشد. و باید بعد از قطع و جدا نمودن اندام مورد نظر، آلات و دستگاه طبّی را برداشت.

۶) آیا پیوند اعضای غیر مسلمان در جهت استفاده مسلمانان جایز است؟ و آیا انتقال خون از بدن غیرمسلمان به بدن مسلمان جایز است؟

این نمونه ای از یک موضوع در میان موضوعات زیادی که طبّ جدید فراروی مجتهد قرار می دهد، تا در پرتو اجتهاد جدید، نسبت به پاسخ آن، اقدام نماید.

دو سال پیش سازمان کنفرانس اسلامی، (بخش علوم پزشکی) در کشور کویت، سمیناری تشکیل داد و متخصصان فقه و کارشناسان علوم پزشکی در آن حضور داشتند و پیرامون «اسلام و فرزند» [الاسلام و الانجاب] به بحث و تبادل نظر پرداختند، و ما هم شرف حضور در آن جلسه را داشتیم. و مسایل مهمی از قبیل: بانک شیر، کورتاژ به خاطر نقصانی جنین همراه با تشخیص پزشک متخصص، مورد تحقیق قرار گرفت و سازمان کنفرانس اسلامی پژوهش ها و تحقیقات انجام گرفته این سمینار را در یک جلد به چاپ رساند. و در ماه نوامبر ۱۹۸۵ م کنفرانس دیگری میان فقها و پزشکان پیرامون «ابتدا و انتهای حیات بشری» تشکیل گردید. که یک موضوع مهمی است و بسیاری از احکام شریعت برآن مترتب می گردد، پرسش هایی که در این باره از فقیه می شود این است که آیا آغاز حیات انسان از زمان برخورد اسپرم مرد و تخمک زن و تلقیح آن است؟ یعنی ابتدای حیات عبارت است از شروع حمل یعنی «حیات سلولی» یا اینکه ابتدای حیات را از آنچه حدیث بیان داشته یعنی «نفخ روح» (دمیدن روح در جنین) که بعد از یکصدوبیست روز است، می باشد؟

و سپس پرسش دیگری مطرح است : که انتهای حیات با چه پایان می یابد، مرگ چگونه انجام می گیرد؟ آیا مرگ انسان، با مرگ قلب و توقف ضربان آن است یا عبارت: از کار افتادن مغز و توقف سیست اعصاب می باشد؟

تشخیص این نوع مسایل آثار بسیار مهمی را در بر دارد که مستلزم احکام خطیری می باشند و می طلبد که فقه معاصر در پرتو دلایل شرعی به استنباط حکم آنها بپردازد.

نویسنده‌: دکتر یوسف قرضاوی

ترجمه‌: دکتر احمد نعمتی

ارجاعات و پاورقی‌ها

[۱] - نظریات جدید و مبتکرانه شاه ولی‌الله دهلوی در خصوص تأثیر دو مقوله «زمان» و «مکان» در مسایل اجتهادی توسط عتیق فکری گردآوری و تدوین و تحت عنوان «شاه ولی‌الله دهلوی کانظریه زمان و مکان» [به زبان اردو] در مجله اقبال ریویو، ج۱۰ (ش ۴: ص۲۵-۳۶) به سال ۱۹۷۰ منتشر گردید. [ن.کریمیان]

[۲] - ابراء اصطلاحی فقهی و حقوقی است. ابراء از ریشه‌ی بَرء و بُرء و بُروء به معنی درمان کردن و رهانیدن از دَین به کار می‌رود. در اصطلاح علم فقه ابراء عملی انشایی است که موجب سقوط تعهدات می‌شود و نتیجه آن برائت ذمه‌ی مدیون است، و به نظر برخی از فقها حقیقت ابراء تملیک دَین به مدیون است. و زمخشری می‌گوید: ابراء از دَین یعنی بیزار کردن و رها شدن از وام و دین است. فقها در هر دو نظریه اسقاط حق و یا تملیک دین به تفصیل سخن رانده‌اند. و به مباحثی چون ارکان ابراء، موضوع ابراء، صیغه‌ی ابراء، ابراء معلق، ابراء معوّض، ابرای عام و خاص، ابرای اسقاط و استیفاء و ... پرداخته‌اند. [ن. کریمیان]

[۳] - استاد مصطفی احمد زرقاء، از آثار وی می‌توان از: «الفقه الإسلامی فی ثوبة الجدید» (فقه اسلام در پوشش نوین) چاپ دمشق، (مطبعة الانشاء، چاپ نهم)، یاد کرد. [ن. کریمیان]

[۴] - شیخ علی خفیف، آثار وی در زمینه اقتصاد اسلامی: «مختصر احکام المعاملات الشرعیة» (چاپ انصار السنة المحمدیة)؛ «الشرکات فی الفقه الاسلامی» (شرکت‌ها در فقه اسلام) (چاپ انستیتو عالی مطالعات عربی، ۱۹۶۲م)؛ «حکم شهادة الاستثمار التی یصدرها البنک الأهلی المصری نیابة عن الحکومة من الوجهة الفقهیة» (حکم فقهی اوراق قرضه‌ای که بانک ملی مصر از سوی دولت صادر می‌کند) که این پژوهش به کنگره هفتم مجمع پژوهش‌های اسلامی ازهر (المجمع البحوث الإسلامیة الأزهر) تقدیم شد. [ن.کریمیان]

[۵] - دکتر حسین حامد حسان، از آثار این اقتصاد دان مسلمان می‌توان از این کتاب یاد کرد: «حکم الشریعة الإسلامیة فی عقود التأمین» (حکم شریعت اسلام درباره‌ی قرارداد‌های بیمه و تأمین اجتماعی)، که به سال ۱۹۷۶م (چاپ اول، دار الاعتصام) منتشر شد. [ن.کریمیان]