بازی آنلاین
آپلود عکس
28-11-2014، 11:12
قوه قاهره يا فورس ماژور يكي از مسائلي است كه در قراردادهاي بين المللي مطرح بوده ودر اغلب اينگونه قراردادها شرطي راجع به آن ديده مي شود؛ حتي در زمينه مسئوليت خارج از قرارداد هم ممكن است براي معافيت و برائت متعهد ازمسئوليت، به قوه قاهره استناد شود . دردعاوي ايران وآمريكا نيز هردو طرف دعوي ممكن است جهت سلب مسئوليت از خود ، به قوه قاهره استناد كنند واز اين جهت ، مسئله دقيق وحساس است .
در اين بررسي نخست به بحث از تعريف قوه قاهره مي پردازيم(بخش اول)؛ سپس شرايط وآثار آن رابرطبق قواعد عمومي مطالعه مي كنيم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردي از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانوني را ممكن است در دعاوي بين ايران وامريكا مورد استناد واقع شود، بررسي مي نماييم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهاي بازرگاني بين المللي سخن مي گوييم(بخش چهارم). در اين بررسي، هم حقوق داخلي وهم حقوق بين الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلي بيشتربه حقوق فرانسه و آمريكا مراجعه خاهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت كه اصطلاح فورس ماژور از كد ناپلئون گرفته شده وحقوق فرانسه درواقع بنيانگذار تئوري فورس ماژور ونيز الهام بخش قانون مدني ايران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است، وبه حقوق آمريكا از آن رو كه دربرخي از دعاوي مطروحه درديوان داوري ايران وآمريكا (لاهه)، طبق توافق طرفين قرارداد، حقوق ايالات متحده حاكم است كه آگاهي از آن لازم وسودمند مي باشد .
بخش اول
تعريف فورس ماژور
الف. حقوق تطبيقي :
فورس ماژور كه در فارس به قوه قاهره يا قوه قهريه ترجمه شده اصطلاحي درحقوق فرانسه است كه ظاهراً نخست در قانون مدني فرانسه (كد ناپلئون ) بكار رفته و سپس دركشورهاي ديگر، همين لفظ يا ترجمه آن معمول شده ودرحقوق بين الملل نيز همين اصطلاح حتي درحقوق و كتابهاي انگليسي مورد استفاده ورايج است .
در حقوق فرانسه فورس ماژور داراي معني عام(1) ومعني خاص(2) است است. فورس ماژور به معني عام عبارت است از هرحادثه خارجي (خارج از حيطه قدرت متعهد ) فورس ماژور بدين معني شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله كه واجد دو صفت مذكور باشند نيز خواهد شد . اما فورس ماژور به معني خاص، حادثه اي است بي نام(3) (يعني غير منتسب به شخص معين و صرفاً ناشي ازنيروهاي طبيعي)، غيرقابل پيش بيني وغير قابل اجتناب .(4)
بعضي از حقوقدانان فرانسوي بين فورس ماژور وحادثه غير مترقبه(5) فرق گذاشته وگفته اند كه حادثه غير مترقبه حادثه اي دروني يعني وابسته به فعاليت متعهد يا بنگاه او است مانند آتش سوزي ، عيب كالا، از خط خارج شدن راهآهن واعتصاب در پاره اي موارد؛ در حاليكه فورس ماژور حادثه اي بروني است مانند سيل، توفان وغيره .(6)
در فرهنگ اصطلاحات حقوقي Lexique de Termes Juridiques كه زير نظر دو استاد معروف : J. Guillien – J. Vincent تهيه شده در تعريف فورس ماژور چنين آمده است :
حقوق مدني- به معني عام، هرحادثه غير قابل پيش بيني وغير قابل اجتناب است كه متعهد را از اجراي تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معني خاص درمقابل حادثه غير مترقبه قرار مي گيرد وعبارت از حادثه اي بروني است، بدين معني كه حادثه بايد كاملاً بيگانه با شخص متعهد باشد ( نيروي طبيعي، عمل دولت، عمل شخص ثالث ).
معني عام مذكور دراين تعريف با معناي عامي كه قبلاً با استفاده ازكتاب معروف «مازو» ذكر شده، تفاوتي ندارد؛ ولي معني خاص آن متفاوت است وهردو معني خاص در نوشته هاي حقوقي فرانسه ديده مي شود . بعبارت روشن تر فورس ماژور درمعني خاص گاهي براي حادثه غير منتسب به شخص معين، غير قابل پيش بيني و غيرقابل اجتناب كار مي رود وگاهي در مقابل « حادثه غير مترقبه » براي حادثه بروني و بيگانه با شخص متعهد. به هرحال فورس ماژور به معني عام حادثه اي است كه نميتوان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدني ايران ) اعم از اينكه ارتباطي با قلمرو فعاليت متعهد داشته و « حادثه غيرمتقرقبه » تلقي شود يا صرفاً ناشي از عوامل بروني وجدا از متعهد باشد . چنانكه خواهيم ديد در صورتيكه عدم اجراي تعهد، ناشي از تقصير متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد يافت .
در حقوق امروز فرانسه بين فورس ماژور وحادثه غير مترقبه معمولاً فرق نميگذارند و در رويه قضائي فرانسه هردو بطور مترادف بكار مي روند (7)، هرچند كه بعضي از حقوقدانان فرانسوي وغير فرانسوي هنوز بين اين دو مفهوم تفاوت قائلند. درحقوق بين الملل معمولاً كلمه فورس ماژور به معني عام بكار مي رود كه هم فورس ماژور به معني خاص وهم حادثه غير مترقبه را در برمي گيرد .(8)
فورس ماژور به معني عام با اصطلاح «كارخدا»(9) متفاوت است اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غيرعادي است كه داراي علل طبيعي هستند وبدون دخالت بشر روي مي دهند ؛ در حاليكه فورس ماژور داراي معني گسترده اي است و پاره اي حوادث ناشي ازعمل انسان را نيز در برمي گيرد .(10)
در « كامن لو » اصطلاح فورس ماژور معمولاً بكار نمي رود؛ ولي مسائل وموارد فورس ماژور تحت عنوان انتفاي قرارداد(11) يا عدم امكان(12) مطرح مي گردد . اين نهادهاي حقوقي ازلحاظ نظري با نهاد فورس ماژور متفاوتند وبويژه قلمروي وسيع تر از فورس ماژور دارند؛ معهذا دركشورهاي كامن لو با استفاده از اين نظريات به نتايجي مي رسند كه كم وبيش مشابه نتايج حاصل از فورس ماژور است.(13) وانگهي فورس ماژور در قراردادهاي اقتصادي بين المللي كه كشورهاي مذكور معتقد مي نمايند نيز بكار مي رود وحتي در فرهنگهاي اصطلاحات حقوق نگليسي آن را ذكر مي كنند . در فرهنگ حقوقي « بلاكس» دراين باب چنين مي خوانيم :
فورس ماژور. فرانسوي. در حقوق بيمه : نيروهاي فائق يا غير قابل اجتناب . اينگونه شرط در قراردادهاي ساختماني براي حمايت طرفين قرارداد، معمول است، درموردي كه بخشي از قرارداد، درنتيجه عللي كه خارج از كنترل طرفين است ونمي توان با مراقبت شايسته از آن اجتناب كرد ،غير قابل اجرا باشد .
ب. حقوق بين الملل
قاعده فورس ماژور نه فقط درحقوق داخلي فرانسه وساير كشورهاي صاحب حقوق نوشته ونيز دركامن لو (تحت عناوين ديگر ) پذيرفته شده وحتي بعنوان يك اصل كلي حقوق مشترك بين ملل متمدن معرفي گرديده،(14) بلكه درحقوق بين الملل عمومي در روابط دولتها وبويژه در باب مسئوليت بين المللي دولت نيز مطرح است . بعضي از علماي حقوق بين الملل درباره امكان استناد به قوه قاهره براي سلب مسئوليت بين المللي دولت ترديد كرده اند؛(15) ليكن نظريه غالب اين است كه اين مفهوم در حقوق بين الملل عمومي هم پذيرفته شده است .
«روسو» استاد بنام حقوق بين الملل عمومي درجلد اول كتاب حقوق بين الملل خود در اين باب چنين مي گويد :
فورس ماژور عبارت از يك مانع غير قابل اجتناب ناشي ازرويدادهاي خارجي است كه يا از اجراي تعهد ويا از رعايت يك قاعده حقوق بين الملل جلوگيري مي كند. همه نظامهاي حقوقي داخلي، رفع مسئوليت شخصي را كه براثر قوه قاهره، اجراي تعهدات قراردادي براي او مطلقاً غيرممكن شده است ، مي پذيرند. درحقوق بين الملل، اثر فورس ماژور ، معافيت دولت از مسئوليتي است كه معمولاً به سبب عدم اجراي عهدنامه دامنگير آن است .(16)
روسو در جلد ششم كتاب مذكور درباب علل معافيت از مسئوليت بين المللي نيز مسئله را مطرح كرده وپس ازتعريف فورس ماژور واعلام اينكه فورس ماژور در حقوق بين الملل عمومي نيز مانند حقوق خصوصي علت معافيت از مسئوليت است ، به سه رأي بين المللي بشرح زير استناد مي كند : (17)
1. رأي ديوان دائمي داوري مورخ 11 نوامبر 1912 دردعواي پرداخت غرامت جنگي بوسيله تركيه به روسيه .
2. رأي ديوان دائمي بين المللي دادگستري مورخ 12 ژوئيه 1929 در دعواي وامهاي صربستان .
3. رأي ديوان دائمي بين المللي دادگستري مورخ 15 ژوئن 1929 در دعواي شركت بازرگاني بلژيك .
در گزارش مشروحي كه بوسيله دبيرخانه سازمان ملل متحد راجع به فورس ماژور تهيه شده ودر اسناد سازمان ملل طي شماره A/ CN. 4/35 به ثبت رسيده است نيز فورس ماژور بعنوان يك نهاد حقوقي پذيرفته شده درحقوق بين الملل معرفي گرديده است . دراين گزارش ميخوانيم :
دفاع يا ايراد فورس ماژور يك علت موجه (رافع مسئوليت )، هم در حقوق داخلي وهم درحقوق بين الملل است . ديوان دائمي داوري در رأي مورخ 11 نوامبر 1912 راجع به پرونده غرامت روسيه (18) پذيرفته است كه « ايراد فورس ماژور … ممكن است درحقوق بين الملل عمومي مطرح شود » وبه دفاع ياايراد فورس ماژور كراراً بعنوان يك «اصل كلي حقوقي » ارجاع شده است . بدينسان گفته شده كه : « اين يك اصل كلي حقوقي است كه درصورت عدم امكان اجراي تعهد به علت فورس ماژور، متعهد از هرمسئوليتي معاف است» ونيز گفته شده است كه « بموجب اصل كلي حقوقي شناخته شده دركليه كشورها هرگاه خسارت، خارج از اراده دولت عامل ودر نتيجه فورس ماژور روي داده باشد ، مسئوليت منتفي خواهد بود ».(19)
در كنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات (1969) ،هرچند كه لفظ فورس ماژور بكار نرفته، اما به مفهوم آن اشاره شده است . ماده 61 كنوانسيون زير عنوان « پيش آمد عدم امكان اجرا » چنين مقرر مي دارد :
1. يك طرف مي تواند به عدم امكان اجراي عهدنامه براي فسخ يا كناره گيري ازآن استنادكند درصورتيكه عدم امكان، ناشي از فقدان يا نابودي موضوعي باشد كه براي اجراي عهدنامه ضروري بوده است .اگر عدم امكان موقت باشد ، فقط بعنوان زمينه اي براي تعليق عمل به عهدنامه قابل استناد است .
2. هرگاه عدم امكان، نتيجه نقض يك تعهد ناشي از عهدنامه يا تعهد بين المللي ديگري در برابرهريك از طرفهاي ديگر عهدنامه باشد ، عدم امكان اجرا بعنوان مبناي فسخ يا كناره گيري يا تعليق عمل به عهدنامه، قابل استناد نخواهد بود .(20)
چنانكه ملاحظه مي شود مفهوم فورس ماژور در اين ماده منعكس است، ولي به نظر مي رسد كه اين ماده فقط يكي از موارد فورس ماژور را كه ناشي از فقدان يا نابودي موضوع قرارداد مي باشد ، ذكر كرده است ، در حاليكه فورس ماژور قلمروي گسترده تر دارد . بدين جهت ماده مزبور مورد انتقاد بعضي از علماي حقوق بين الملل واقع شده است .(21)
بخش دوم
شرايط و آثار فورس ماژور
نخست شرايط واركان فورس ماژور كه تحقق فورس ماژور منوط به وجود آنها است (الف) و سپس آثاري كه فورس ماژور درصورت تحقق ببار مي آورد(ب)، موردبحث قرار خواهد گرفت . بحث ما دراينجا مبتني بر قواعد عمومي حقوق، يعني قواعدي است كه عموماً درحقوق داخلي و حقوق بين الملل پذيرفته شده است .
الف. شرايط فورس ماژور
معمولاً براي فورس ماژور سه شرط، هم در حقوق داخلي وهم در حقوق بين الملل ذكر مي كنند :
1. حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد .
2. حادثه بايد غير قابل پيش بيني باشد .
3. حادثه بايد خارجي باشد .
اول. حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد :
حادثه اي كه فورس ماژور تلقي مي شود كه غير قابل اجتناب (22) وبه تعبير ديگر غير قابل دفع باشد . در واقع اجراي تعهد با وقوع چنين حادثه اي غير ممكن مي شود وهيچ كس متعهد به امر غير ممكن نيست . درحقوق ايران، ماده 229 قانون مدني بدين شرط تصريح ودرحقوق فرانسه ، ماده 1148 قانون مدني بدان اشاره مي كند .
در حقوق فرانسه گفته مي شود مقصود ازعدم امكان دراين باب ، عدم امكان مطلق است ، نه نسبي يا شخصي .(23) يعني حادثه اي فورس ماژور تلقي مي شود كه باعث عدم امكان اجراي تعهد براي همه باشد ، نه فقط براي متعهد وناشي از وسائل وامكانات ضعيف او.(24) درحقوق آمريكا نيز ظاهراً همين نظر پذيرفته شده است؛ مثلاً بموجب بعضي از آرا،اعلام شده است كه اعسار يا ورشكستگي متعهد كه از موارد عدم امكان شخصي است ، موجب برائت اونخواهد بود .(25) ولي دربعضي ازنظامهاي حقوقي، عدم امكان نسبي هم ممكن است فورس ماژور بشمار آيد؛ مثلاً در حقوق آلمان، ماده 275 قانون مدني عدم امكان شخصي و نسبي را در صورتيكه منتسب به شخص متعهد وقابل پيش بيني در زمان عقد نباشد ، در حكم عدم امكان مطلق مي داند .(26) گزارش دبيرخانه سازمان ملل درباره قوه قاهره درحقوق بين الملل هم نظريه اي راكه عدم امكان مطلق وعيني را شرط تحقق فورس ماژور مي داند، بويژه اگر از نظر اجرا عموميت داشته باشد ، افراطي تلقي مي كند.(27) عدم امكان ممكن است فيزيكي باشد، مانند موردي كه سيل و زلزله وجنگ مانع اجراي تعهد مي شود ،يا حقوقي ، مانندعدم امكان ناشي از قانون جديد يا تصميم اداري مبني بر منع صادرات يا واردات يا سلب مالكيت يا ملي كردن شركت متعهد .(28)
به هرحال صرف دشواري اجراي تعهد، كافي براي تحقق فورس ماژور نيست . حتي در موردي كه به علت تغيير وضع اقتصادي، اجراي تعهد بغايت سنگين وپرخرج باشد ، فورس ماژور صادق نيست، هرچند ممكن است متعهد در برخي از نظامهاي حقوقي بتواند جهت تعديل يا انحلال قرارداد به نظريه ديگري كه نظريه « تغيير اوضاع واحوال » يا «دشواري»(29) يا « عدم پيش بيني »(30) يا فراستريشن ناميده مي شود ، استناد كند .
دوم . حادثه بايد غير قابل پيش بيني باشد :
درحقوق فرانسه حادثه اي فورس ماژور تلقي مي شود كه در زمان عقد قرارداد، براي انسان غير قابل پيش بيني باشد، چه، در صوريتكه حادثه قابل پيش بيني باشد متعهد موظف است تدابير احتياطي بيشتري براي اجتناب ازآن اتخاذ كند ودرنهايت بايد ازعقد قرارداد خودداري نمايد . پس وقوع حادثه قابل پيش بيني موجب سلب مسئوليت ازمتعهد نخواهد شد .
البته غير قابل پيش بيني بودن بدين معني نيست كه حادثه قبلاً هيچگاه واقع نشده باشد. همه حوادثي كه تازگي ندارند،به يك معني قابل پيش بيني هستند . قابليت پيش بيني كلي و مجرد دراينجا مورد نظر نيست . حادثه هنگامي غيرقابل پيش بيني است كه علت خاصي براي تصور پيش آمدنش وجود نداشته باشد؛ مثلاً زلزله درناحيه اي كه زلزله خيز نبوده است حادثه اي غير قابل پيش بيني تلقي مي شود . به تعبير ديگر حادثه اي غير قابل پيش بيني تلقي مي شود كه وقوع آن غيرعادي، ناگهاني ونادر باشد .(31)
شرط غير قابل پيش بيني بودن در اغلب كشورها مقرر است؛ ولي در حقوق انگليس آن را لازم نمي دانند . دراين كشور ممكن است يك حادثه قابل پيش بيني نيز موجب انتفاي قرارداد وسقوط تعهد تلقي شود ، هرچند كه قابل پيش بيني نبودن حادثه در اثبات و تشخيص اينكه تغيير بنيادي در قرارداد برحسب اراده طرفين روي داده ودر نتيجه، قرارداد نخستين منتفي شده است ، موردتوجه قرارمي گيرد .(32)
«ترتيل» از مؤلفان معروف انگليسي ميگويد :
صرف اينكه طرفين قرارداد يا يكي از آنان مي بايست وقوع حادثه را پيش بيني كنند، مانع اجراي دكترين فراستريشن نيست . در دعاوي تاجگذاري،(33) ابتلاي ادوار هفتم كه ( 60 ساله بوده ) به بيماري، بطور معقول قابل پيش بيني بوده وبا وجود اين، نظريه فراستريشن درآن دعاوي اجرا شده است . حتي بعضي از آرا از اين هم فراتر رفته واعلام كرده اند كه ممكن است درموردي كه حادثه دقيقاً پيش بيني شده است ، نظريه فراستر يشن اجرا گردد، ولي قبول اين نظر دشوار است؛ زيرا دراين مورد متعهد خطرات ناشي از وقوع چنين حادثه اي را با علم واطلاع پذيرفته است ودادگاه نبايد اين نكته را ناديده بگيرد . پس نظريه مرجح دراينگونه موارد، عدم امكان استناد به نظريه فراستر يشن است .(34)
چنانكه ملاحظه مي شود ترتيل بين قابل پيش بيني بودن وپيش بيني شدن فرق گذارده است. ممكن است حادثه بطور معقول قابل پيش بيني باشد ، ولي متعهد آن را پيش بيني نكند ؛ دراينصورت، طبق نظريه تريتل وبموجب برخي از اراي صادر از دادگاههاي انگليس ممكن است فراستريشن تحقق يابد و تعهد ساقط يا معلق شود . ليكن اگر متعهد حادثه را پيش بيني كرده ودرعين حال تن به انعقاد قرارداد داده باشد، در واقع خطر ناشي از حادثه را پذيرفته است بايد مسئول شناخته شود ودراين مورد جائي براي اعمال نظريه فراستريشن نخواهد بود .
با اينكه گاهي بطور مطلق گفته شده است كه دركامن لو غير قابل پيش بيني بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور يا فراستريشن نيست ، اما در حقوق آمريكا ظاهراً برطبق رويه قضائي، غير قابل پيش بيني بودن حادثه تحقق دكترين فراستريشن است . يكي از مولفان امريكايي دراين باره با استناد به آرا مي گويد :
هرگاه حادثه مانع اجرا بطور معقول قابل پيش بيني (35) باشد فراستريشن دفاع تلقي نمي شود .(36)
در گزارش دبيرخانه سازمان ملل در اين باب گفته شده است :
حادثه بايد غير قابل پيش بيني يا قابل پيش بيني ولي غيرقابل اجتناب يا غير قابل دفع(37) باشد ، و « بايد تأكيد كرد كه كافي است يكي ازاين دو شرط وجود داشته باشد ».(38)
ظاهراً نويسندگان اين گزارش دراين خصوص تحت تأثيرحقوق انگليس واقع شده اند . درعرف بازرگاني بين المللي هم قابل پيش بيني بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور بشمار نمي آيد .(39)
در حقوق ايران هريك از دونظريه مذكور قابل دفاع است : ممكن است گفته شود چون قانون مدني ايران در زمينه قوه قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته واز آنجا كه درصورت قابل پيش بيني بودن حادثه نمي توان گفت « دفع آن خارج ازحيطه اقتدار» متعهد بوده يا عدم اجراي تعهد ناشي از علتي است كه « نمي توان به اومربوط نمود » وبا توجه به اينكه اصل، بقاي مسئوليت متعهد درصورت ترديد است ، لذا حادثه اي كه قابل پيش بيني باشد فورس ماژور تلقي نمي شود وموجب عدم مسئوليت متعهد نخواهد بود . ونيز ممكن است گفته شود چنين شرطي در قانون مدني مقرر نشده است ونبايد شرطي به شرايط مقرر در قانون افزود .
سوم. حادثه بايد خارجي باشد :
معمولاً مي گويند حادثه اي قوه قاهره تلقي مي شود كه خارجي(40) و به تعبير دقيق تر خارج ازمتعهد وقلمرو مسئوليت او باشد . بنابراين عيب مواد اوليه يا تقصير كاركنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمي آيد هرچند كه غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب باشد .(41) ماده 226 قانون مدني ايران با ذكر اينكه « متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام، بواسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان به او مربوط نمود »، به نكته فوق تصريح كرده است. ماده 1147 قانون مدني فرانسه نيز كه داراي عبارت مشابه عبارت ماده 226 قانون مدني ايران است ، با ذكر جمله « علت خارجي كه قابل انتساب به متعهد نباشد»، مفيد همان نكته است .
معهذا مفهوم و قلمرو اين شرط قابل بحث است وبويژه در حقوق فرانسه مورد ترديد بعضي از علماي حقوق واقع شده است .«ويل» دراين باره مي گويد :
ممكن است بگويند عدم اجرا بايد ناشي ازيك حادثه خارجي باشد. ولي اين شرط خارجي بودن(24) كه درزمينه مسئوليت خارج از قرارداد (رجوع شود به شماره 734) پذيرفته شده در زمينه قراردادي نامسلم است . بي شك دراينكه عيب چيزي كه براي اجراي قرارداد بكار رفته موجب برائت متعهد نيست . توافق حاصل است؛ ليكن شرط خارجي بودن ، هنگامي كه اشكال ، ناشي از رفتاريك شخص باشد، وضوح كمتري دارد . البته تقصير كارگر متعهد كه ناشي از شخصي ديگر ولي غير خارجي است هرگز باعث معافيت كارفرما از مسئوليت نخواهد شد، زيرا چنانكه مي دانيم كارفرما مسئول كاراشخاصي است كه براي اجراي تعهدات خود بكار گمارده است ، ولي اين قاعده مانع از آن نيست كه در پاره اي موارد ، اعتصاب مزد بگيران علت معافيت بشمار آيد درحاليكه درداخل بنگاه متعهد روي مي دهد .در حقيقت، بمحض اينكه شخصي بطور آشكار نقش واسطه را ايفا كند ، تفكيك بين داخلي وخارجي بودن تا حدي دشوار است . درنظر داشته باشيم كه بيكاري متعهد ، علت موجه عدم ايفاي دين تلقي شده است واين قلمرو شرط خارجي بودن را محدود مي كند … (43)
بدنسان ملاحظه ميشود كه شرط خارجي بودن ، محل بحث و ترديد است وشايد به همين جهت در گزارش دبيرخانه سازمان ملل ، بعد ازذكر اينكه « حادثه بايد خارج ازكنترل متعهد بوده ونبايد متعهد مسبب آن باشد »، چنين آمده است :
معهذا شرط اول از شرايط بالا بدان معني نيست كه حادثه يا پيش آمد تشكيل دهنده فورس ماژور بايد مطلقاً خارج از شخص وفعاليتهاي متعهد باشد . عنصراصلي دريك حادثه فورس ماژور دراين نيست كه ايا فعل يا ترك فعل مطرح شده ازآن متعهد يا خارج از او است ، بلكه آن است كه آن فعل يا ترك قابل انتساب به متعهد بعنوان نتيجه رفتار ارادي شخص او نباشد .(44)
بعلاوه درگزارش دبيرخانه سازمان ملل به دشوراي خاص شرط خارجي بودن حادثه در حقوق بين الملل عمومي با اين عبارت اشارت رفته است :
اين شرط كه فورس ماژور بايد يك حادثه خارج از متعهد باشد، در روابط بين الملل همواره بسهولت قابل اثبات نيست؛ زيرا چنانكه گفته شده است : هرقدر جامعه اي كه به قوه قاهره استناد مي كند گسترده تر باشد، عوامل خارجي آن محدودتر است . (ش 16، ص 70 ) .
بنابراين بنظر مي رسد داخلي يا خارجي بودن مهم نيست؛ بلكه مهم اين است كه حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد وبه تعبير قانون مدني ايران چنان باشد كه عرفاً نتوان آن را به متعهد مربوط نمود . شايد مقصود از كلمه خارجي دربرخي از نوشته ها ومتون بويژه در ماده 226 قانون مدني ايران، همين معني باشد ، نه بدان معني كه حادثه مطلقاً از قلمرو وجود و فعاليت متعهد بيرون باشد .
ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد :
ازآنچه گفتيم بخوبي برميآيد كه تقصير متعهد با قوه قاهره قابل جمع نيست : در آنجا كه قوه قاهره محقق باشد، تقصير از سوي معتهد منتفي است ؛ چرا كه نمي توان حادثه اي را به تقصير كسي نسبت داد كه قدرت دفع آن را نداشته است . ازسوي ديگر، تقصير نيز قوه قاهره را نفي مي كند؛ بنابراين هرگاه تقصير متعهد سبب بروز حادثه اي غير مترقبه وغير قابل دفع شده باشد، متعهد مسئول است ونمي تواند با استناد به قوه قاهره خود را مبري از مسئوليت بداند . مثلاً در حقوق فرانسه گفته اند اگر دراثر تقصير مؤسسه راه آهن در رساندن كالا به مقصد، كالا در ايستگاه راه آهن بوسيله دشمن غارت شود، موسسه مزبور مسئول است؛ چرا كه اگر رساندن كالا به مقصد تأخير نميكرد حادثه اتفاق نمي افتاد، يا هرگاه مودر معامله در حادثه اي مانند آتش سوزي نابود شده، در حاليكه متعهد توانايي نجات آن را داشته است يا درموقعي كه مه غليظي دريا را فرا گرفته ، در اثر توقف ناشيانه ناخدا، كشتي به تخته سنگها خورده ومحموله آن به دريا ريخته باشد ، در اين موارد نيز متعهد مسئول است، اگر تقصير در اطفاي حريق يا بيرون كشيدن مورد معامله از محل حادثه نبود، مورد معامله تلف نمي شد ونيز اگر با وجود مه غليظ تقصير ناخدا نبود ، حادثه روي نمي داد .(45) در حقوق انگليس گفته اند: اگر مستأجر كشتي دستور دهد كه كشتي را به منطقه جنگي هدايت كنند ودر نتيجه، كشتي توقيف شود ، نمي تواند به نظريه فراستريشن استناد كند وبطور كلي اگر تقصير متعهد موجب بروز حادثه شده باشد، قاعده فراستريشن قابل اعمال نيست .(46)
اينكه حادثه ناشي از تقصير متعهد يا اشخاصي كه متعهد جوابگوي اعمال آنها است ، فورس ماژور تلقي نمي شود ، ظاهراً مورداتفاق نظر همه نظامهاي حقوقي است . در گزارش دبيرخانه سازمان ملل متحد هم ضمن بحث از اينكه بايد رابطه سببيت بين حادثه فورس ماژور وعدم اجراي تعهد وجود داشته باشد ، به اين نكته اشاره رفته است .(47) در واقع درآنجا كه تقصير متعهد- هرچند با واسطه- پديد آورنده حادثه باشد، عدم اجراي تعهد منتسب ومربوط به او است نه به يك علت خارجي، واز اين رو متعهد، مسئول است ونمي تواند جهت رفع مسئوليت خود به قوه قاهره استناد كند.
نكته ديگري كه ذكر آن دراينجا مناسب بنظرمي رسد آن است كه از نظر آئين دادرسي، اثبات فورس ماژور برعهده متعهد است ؛ يعني متعهد بايد ثابت كند كه يك علت خارجي كه به او مربوط نيست، باعث عدم اجراي تعهد شده است( ماده 227 قانون مدني ايران )، وبه تعبير ديگر اگر متعهد ثابت كند كه « بواسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است» نتوانسته « از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود » ( ماده 229 قانون مدني ايران ). از نظر آئين دادرسي، قوه قاهره بعنوان «دفاع»(48) يا « ايراد »(49) مطرح مي شود . حتي ديوان دائمي داوري در رأي مورخ 11 نوامبر 1912 راجع به پرونده غرامت روسيه اعلام كرده است كه « ايراد فورس ماژور» ممكن است درحقوق بين الملل عمومي مطرح گردد.(50) افزودن «دفاع» يا «ايراد» به كلمات فورس ماژور حاكي ازاين است كه فقط مدعي عليه براي رفع مسئوليت ازخود مي تواند به آن استناد كند ودراينصورت، شك نيست كه بار دليل بر دوش او خواهد بود .
ب. آثار فورس ماژور (51)
اثر فورس ماژور ممكن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد يا تعليق آن باشد .
اول. سقوط تعهد و انحلال قرارداد
درصوريتكه فورس ماژور عدم امكان دائمي اجراي قرارداد را در پي داشته باشد، موجب انحلال قرارداد سقوط تعهد خواهد شد . دراين صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافيت او از مسئوليت است و متعهدله نمي تواند بعلت عدم اجراي قرارداد، مطالبه خسارت كند (ماده 1148 قانون مدني فرانسه و 229 قانون مدني ايران ). معذا درموارد ذيل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود :
1. در مواردي كه متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشي از قوه قاهره را پذيرفته وبعبارت ديگر در قرارداد تصريح شده باشد كه متعهد حتي در صورت تحقق قوه قاهره ، مسئول است .همينطور است درصورتيكه قانون اين مسئوليت را مقرر داشته باشد .
2. درمواردي كه قبل از بروز حادثه فورس ماژور، موعد ايفاي تعهد فرارسيده و متعهدله اجراي آن را مطالبه كرده باشد . اين قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند 2 ماده 1138 وماده 1302 قانون مدني مقرر شده است؛ ولي درحقوق ايران به نظر مي رسد كه مطالبه دراين خصوص شرط نيست و همين كه زمان ايفاي تعهد فرا رسيد ، متعهد مكلف به اجراي تعهد است و اگر دراين خصوص اقدام نكند وسپس اجراي تعهد بعلت قوه قاهره غير ممكن شود ، مسئول است مگر اينكه تعيين زمان اجراي تعهد دراختيار متعهدله باشد كه دراينصورت ، مطالبه لازم خواهد بود ( مستنبط از ماده 226 قانون مدني ايران ). در حقوق انگليس هم ظاهراً همين راه حل پذيرفته شده است .(52)
3. درموردي كه عدم امكان اجرا جزئي است و فقط شامل بعضي از تعهدات ناشي از قرارداد است. در اينصورت ، برائت متعهد نيز جزيي خواهد بود ونسبت به تعهداتي كه ايفاي آن امكان دارد، مسئوليت باقي است . البته در اين مورد بايد بررسي و روشن كرد كه ايا تعهداتي كه هنوزقابل اجرا است داراي فايده كافي براي متعهدله هست وآيا اراده طرفين بر بقاي قرارداد بطور جزئي بوده است يا خير ؟ در صورتيكه تعهدات مزبور فايده كافي براي متعهدله نداشته يا برحسب اراده طرفين، قرارداد يك كل تجزيه ناپذير باشد ، قرارداد بطور كلي منحل و همه تعهدات ناشي ازآن ساقط خواهد شد .
4. درصورتيكه قوه قاهره يكي از علل عدم اجراي تعهد وخسارت باشد نه علت تامه آن، وتقصير متعهد هم يكي از اسباب وعلل خسارت باشد، رويه قضائي فرانسه معافيت جزئي از مسئوليت را به نسبت دخالت قوه قاهره مي پذيرد . بعبارت ديگر، هنگامي كه فورس ماژور دخالت جزئي در ورود خسارت داشته و جزو علت باشد، ازميزان غرامت كاسته خواهد شد .(53)
5. درصورتيكه فورس ماژور ناشي از تقصير متعهد باشد، مانند مورد غارت كالا بوسيله دشمن براثر تأخير قطار، يا هدايت كشتي به منطقه جنگي و تصرف آن از سوي نيروهاي متخاصم، يا تأخير درتحويل كالا ومواجه شدن با منع قانوني، مسئوليت باقي مي ماند .(54) البته اثبات اينكه تقصير متعهد سبب فورس ماژور بوده است برعهده متعهدله است . مجلس اعيان انگليس دررأي صادر دريك پرونده (55) به سال 1941 بدين نكته تصريح كرده است .(56)
در قراردادهاي دو تعهدي يا ملزم طرفين (57) كه درآنها تعهد يك طرف علت تعهد طرف ديگر است ، هرگاه تعهد يك طرف بعلت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف ديگر نيز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد .
همبستگي تعهدات در قراردادهاي مذكور، مستلزم اين نتيجه است . بقاي تعهد يكي ازطرفين با وجود سقوط تعهد طرف ديگر بعلت فورس ماژور، با ماهيت اينگونه قراردادها واراده طرفين مباينت دارد وبه هيچ وجه قابل دفاع نيست . البته پس از انحلال قرارداد در صورتيكه يك طرف پرداختهائي بيش از آنچه دريافت كرده انجام داده باشد ، چنانكه پيش پرداختي انجام شده كه در ازاي آن كالائي تحويل نگرديده است، براساس اصل استفاده بلا جهت ، قابل استرداد است .(58)
دوم . تعليق قرارداد :
هرگاه بروز حادثه اي كه موجب عدم امكان اجرا تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعليق قرارداد است وپس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز مي يابد . مشروط براينكه اجراي آن ، فايده خود را حفظ كرده و منطبق با اراده طرفين باشد . تشخيص اينكه آيا بعد از انقضاي مدت تعليق، قرارداد فايده خود را حفظ كرده واجراي آن با اراده طرفين سازگار است يا خير، با دادگاه است و درصورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه ماهيت قرارداد بكلي دگرگون شده واجراي آن برخلاف اراده مشترك طرفين در زمان وقوع عقد است ، حكم به انحلال آن خواهد آمد . معمولاً در مورد قراردادهايي كه جنگ اجراي آنها را معلق كرده است، اين مسئله پيش مي ايد ودادگاه بايد ببيند آيا بعد از جنگ قرارداد، فايده خود را حفظ كرده است يا خير ؟ (59)
به هر تقدير، درصورت تعليق قرارداد بعلت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشي از عدم اجرا يا تأخير دراجرا در مدت تعليق نخواهد بود ؛ چنانكه ديوان داوري ايران- ايالات متحده در رأي شماره 2- 49- 24 مورخ 5 مرداد 1362 بدان تصريح كرده است . بطوركلي يكي از آثار فورس ماژور برائت وعدم مسئوليت متعهد است و در آنجا كه قرارداد بعلت فورس ماژور اجرا نشده يا در اجراي آن تأخيري روي داده باشد، متعهدله نمي تواند بدين سبب مطالبه خسارت نمايد .
بخش سوم
مواردي از فورس ماژور :
بعد از بحث از قواعد عمومي راجع به شرايط و آثار فورس ماژور، بجا است مواردي از آن باختصار مورد بررسي واقع شود. انقلاب، اعتصاب و منع قانوني از جمله عواملي هستند كه معمولاً درقراردادهاي اقتصادي بين المللي بعنوان فورس ماژور ذكر مي شوند وبحث از آنها در اينجا مناسب مي نمايد .
الف. انقلاب و شورشهاي مردمي
در عمل دولتها وآراي قضائي بين المللي، بارها انقلاب بعنوان فورس ماژور معرفي شده وعدم مسئوليت دولت نسبت به خسارات وارد به بيگانگان درجريان انقلابها و شورشهاي مردمي، ادعايا پذيرفته شده است. در گزارش دبيرخانه سازمان ملل راجع به قوه قاهره، در فصل « عمل دولتها بدانگونه كه درمكاتبات و اوراق رسمي راجع به موارد خاص منعكس شده است»، بخشي تحت عنوان « جنگهاي داخلي، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهاي مردمي وغيره » ديده مي شود. در اين بخش به مكاتبات واسناد متعددي از دولتها اشاره رفته است كه درآنها انقلاب وشورشهاي مردمي بعنوان قوه قاهره جهت رفع مسئوليت دولت نسبت به خسارات وارد به جان يا مال بيگانگان درجريان انقلابها و شورشهاي مذكور، اعلام شده است .
ونيز درهمان گزارش، در فصل « تصميمات قضائي در بين الملل»، از آراي متعدد صادر از دادگاههاي داوري وكميسيونهاي مختلط سخن به ميان آمده كه برخي ازآنها مربوط به مسئله مورد بحث ومبتني بر عدم مسئوليت دولت نسبت به خسارات ناشي از انقلابها وشورشهاي مردمي است. متأسفانه گزارش مذكور متضمن تحليل يا نتيجه گيري جامعي از آراي بين المللي نيست و فقط به شرح مختصري درباره آرا ونقل بخشي از آنها اكتفا كرده است .
پروفسور روسو در فصل « مسئوليت دولت در مورد جنگ داخلي»، ضمن بحث از قواعد عمومي حقوق بين الملل، دراين زمينه چنين مي گويد :
دراينجا جز تنظيم راه حلهاي برآمده از آراي قضائي بين المللي كاري نمي توان كرد. دو رأي اساسي دراين باب وجود دارد: رأي داوري مورخ اول مه 1925 براساس قرارداد داوري 29 مه 1923 صادر بوسيله پرفسورماكسهابر(60) در پرونده مطالبات بريتانياييها براي خسارات وارد به اتباع انگليسي درمنطقه اسپانيايي مراكش ( R. S. A. vol. II, pp. 615-742 ) ، و رأي مورخ 19 اكتبر 1928 صادر در دعوي جورج پينسون(61) بوسيله پرفسور ويرژيل(62) رئيس كميسيون دعاوي فرانسه- مكزيك متشكل بموجب عهدنامه 25 سپتامبر 1924 .(63)
( ibid., Vol. V. pp. 327- 454 et R. G.D.I.P., 1932,pp. 230, 260, 391, 436, 540, 564 et 649- 704 )
سپس مولف به استناد آراي بين المللي و بويژه دو رأي مذكور، سه نوع خسارت ناشي از جنگ داخلي وانقلاب را تفكيك وقواعدي براي آنها به شرح زير ذكر مي كند :
1. خسارات ناشي از خود نبرد :
بطور كلي رويه قضائي بين المللي دراينجا عدم مسئوليت دولت را با اجراي قواعد حقوق جنگ از باب قياس مي پذيرد وآن را با نظريه فورس ماژور يا حالت اضطرار توجيه مي كند .(64)
2. خسارات ناشي از اقدامات مقامات دولتي :
به گفته روسو، اقدامات مقامات دولتي در موارد خاص عليه خارجيان در صورتيكه ازحدودمقرر براي تكاليف وتحميلات بدون غرامت تجاوز كند، موجب مسئوليت دولت است. ونيز قصور وعدم مراقبت دولت درجلوگيري ازاعمال زيان آور يا تعقيب مقصران موجب مسئوليت آن خواهد بود . ازجمله اعمالي كه بموجب رويه قضايي مسئوليت دولت را باعث مي شود، ويرانيهاي بدون ضرورت نظامي وتاراج اموال بيگانگان است .(65)
3. خسارات ناشي از اقدامات شورشيان :
دراين خصوص، رويه قضايي بين المللي بين موردي كه انقلابيون پيروز نشده و موردي كه آنان پيروز شده باشند ، فرق مي گذارد .
درموردي كه انقلابيون يا شورشيان پيروز نشده باشند ، دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود .(66) ولي در فرضي كه انقلابيان پيروز شده وبه حكومت رسيده باشند ، رويه قضايي بين المللي دولت را مسئول اعمال آنان مي شناسد . به اعتقاد روسو اين، راه حلي است كه درحقوق بين الملل جا افتاده است . استدلالي كه دراينباره مي كنند آن است كه انقلابيون پيروز به لحاظ پيروزيشان مظهر اراده ملت از آغاز مبارزه بشمار مي ايند و در واقع عمل انقلابي آنان در گذشته تنفيذ و بعنوان عمل دولت تلقي مي شود . (67)
معهذا بايد يادآور شد كه مسئوليت دولت درقبال اعمال انقلابيون نسبت به بيگانگان تا حدي است كه اين اعمال از نظر حقوق بين الملل نامشروع باشد . از آنجا كه اثار پيروزي انقلابيان عطف به ماسبق شده وآنان ار آغاز مبارزه، مظهر اراده ملي وداراي اختيارات وقدرت دولتي تلقي مي شوند ، مسئوليت آنان نيز بايد درحد مسئوليت دولت باشد نه بيشتر از آن .
بنابراين انقلابيان نبايد مسئول اعمالي باشند كه براي رسيدن به هدفهاي انقلاب ضرورت داشته وبه تعبير ديگر اجتناب ناپذير بوده است . اينگونه اعمال كه نقض يك تعهد بين المللي محسوب نمي شود ، درواقع از مصاديق فورس ماژور و موجب برائت است .
ماده 15 طرح مقررات راجع به مسئوليت بين المللي دولت كه در سال 1980 به تصويب كميسيون حقوق بين الملل رسيده است ، با اعلام اينكه « عمل يك نهضت انقلابي كه حكومت جديدي را در كشور تشكيل مي دهد ، بعنوان عمل آن دولت شناخته مي شود »، اشاره ميكند به اينكه مسئوليت نهضت انقلابي درحد مسئوليت دولت است؛ يعني اعمال انقلابيان تا حدي موجب مسئوليت دولت انقلابي است كه از نظر حقوق بين الملل نامشروع ونقض تعهد بين المللي دولت محسوب گردد .
« برانلي » در اين باب مي گويد :
شورشيان پيروزمند مسئول فعل يا ترك فعلهاي غير قانوني نيروهاي خود درجريان مبارزه مي باشند .(68)
در رأي پينسون هم با استعمال « اعمال غير قانوني »(69) بدين نكته اشاره شده است :
عموماً دولتي كه ازبوته آزمايش يك جنبش انقلابي بيرون امده است، مسئول اعمال حقوقي واعمال غير قانوني انقلابيان نيست مگر اينكه آن جنبش به پيروزي نهايي رسيده باشد .
به هرحال قاعده كلي در اين باب اين است كه يك دولت، مسئول جنبشها و شورشهاي انقلابي كه از كنترلش خارج است، نمي باشد (70) و عدول ازآن، استثنا براصل است كه برطبق اصول حقوقي بايد مبتني بر دليل موجه ومحدود باشد .
بنابراين دولت انقلابي ايران مسئول اعمالي كه درجريان انقلاب و شورشهاي مردمي روي داده وآن اعمال غير قابل اجتناب و لازمه انقلاب بوده است، نمي باشد . دراين باب نه تنها به نظريه فورس ماژور بلكه در دعاوي بين ايران و امريكا، به عبارت بند 11 بيانيه اصول كلي (الجزاير) و ماده 2 بيانيه حل وفصل (71) نيز مي توان استناد كرد . درواقع علت استثناي دعاوي ناشي از انقلاب و شورشهاي مردمي وخارج كردن آنها از صلاحيت ديوان داوري همين است كه دولت اصولاً مسئول اين اعمال نيست . درآراي متعدد بين المللي بصراحت اعلام شده است كه دولت مسئول اعمالي كه خارجي از كنترلش مي باشد ، نيست .
ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده نيز در قرار اعدادي شماره 1- 24- 32 (پرونده شماره 24 ) مورخ 25 بهمن 1362 بعد از اشاره به اعتصاب، تعطيل كار، اختلاف، تغيير نظام اقتصادي وسياسي و بالاخره انقلاب در ايران، چنين مي گويد :
از نظر حقوق بين الملل چنين انقلابي استحقاق جبران خسارت به سرمايه گذاران نمي دهد . بنابراين با در نظر گرفتن حوادث قبل از ژانويه 1980 كه خواهانها به آن اشاره مي كنند، ديوان داوري هيچ يك ازآن حوادث را منفرد ويا درمجموع به مثابه گرفتن حقوق قراردادي وسهام خواهانها نمي شناسد .(72)
درواقع ديوان داوري دراين عبارت، بدون اينكه نامي از فورس ماژور ببرد، حوادث مذكور و وجود شرايط انقلابي را موجب تحقق فورس ماژور و در نتيجه عدم مسئوليت ايران تلقي ميكند ، وضمناً اظهار نظر مي نمايد كه اين شرايط تا آخر ژانويه 1980 ( 11 بهمن 1358) باقي بوده است . رأي ديگر از همين ديوان شرايط فورس ماژور تا اواسط تابستان 1979 باقي شناخته است (قرار اعدادي شماره 2- 49- 34 مورخ 5/5/62 ). اندكي بعد در مورد اين قرار بحث مي شود .
اين نكته نيز قابل توجه است كه عدم تقصير دولت درحقوق بين الملل، هميشه مفروض است. بنابراين طرفي كه ادعا ميكند دولت در انجام وظايف خود كوتاهي كرده ومراقبت لازم راجهت جلوگيري از زيان بكار نبرده است ،بايد آن را اثبات كند . در رأي مورخ 1903 صادره از كميسيون مختلط هند- ونزوئلا در پرونده « بن بليستا»(73) كه درگزارش دبير خانه سازمان ملل در مورد فورس ماژور ( شماره 375 گزارش ) آمده نيز اين قاعده بصراحت اعلام گرديده است .
معافيت از مسئوليت بعلت جنگ يا انقلاب در حقوق داخلي نيز در پاره اي موارد پذيرفته شده است . درحقوق فرانسه بموجب آراي قضائي، صرف حالت جنگ، فورس ماژور تلقي نشده ولي عمليات جنگي در صورتيكه عدم امكان اجراي قرارداد را سبب شده باشد فورس ماژور به شمار آمده است مانند موردي كه عمليات جنگي موجب قطع ارتباطات يا ترك اجباري محل به دستور مقامات نظامي و در نتيجه عدم امكان اجراي قرارداد شده باشد .(74)
درحقوق آمريكا نيز معافيت متعهد از مسئوليت درصورت عدم امكان اجراي قرارداد بعلت جنگ يا انقلاب، دربرخي از آرا مورد قبول واقع شده است .(75) حتي بموجب يك رأي صادر از دادگاه نيويورك، « شرايط ناشي از انقلاب ممكن است متعهد را دراجراي قرارداد در صورتيكه چنين تغيير شرايطي را درنظر نداشته باشند، معاف كند».(76)
ليكن به نظر مي رسد كه اين قاعده بيشتر مربوط به تغيير اوضاع واحوال است تا فورس ماژور در آن فرض، حتي هنگامي كه اجراي قرارداد غير ممكن نشده باشد، سقوط تعهد و برائت متهد با حدود و قيودي براساس نظريه فراستريشن پذيرفته شده است . به هرحال مسئله تغيير اواضع واحوال نياز به مطالعه جداگانه اي دارد وبحث ازآن در اين مقاله مورد نظر نيست .
ب. اعتصاب :
در حقوق فرانسه به موجب آراي قضايي ، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است مشروط براينكه اولاً تا حدي عموميت داشته باشد؛ ثانياً ناگهاني و پيش بيني نشده باشد؛ ثالثاً ناشي از تقصير صاحب مؤسسه نباشد. مثلاً اگر سخت گيري كارفرما نسبت به كارگران پديد آورنده اعتصاب باشد، يا كارفرما بتواند با دادن امتيازات معقول آنان را از اعتصاب بازدارد، نمي تواند به قوه قاهره استناد كند .(78)
در حقوق آمريكا معمولاً مي گويند اعتصاب موجب معذوريت و معافيت ازمسئوليت نيست .(79) ليكن به نظر مي رسد كه مقصود اعتصابي است كه عموميت نداشته واجراي قرارداد با وجود آن اعتصاب ممكن باشد، وبه تعبير ديگر، منظور اعتصابي است كه عدم امكان شخصي(80) ايجاد كند نه عدم امكان نوعي.(81) «كوربين» دراين باره مي گويد :
اگر كارگران اعتصاب كنند، كارفرما بايد اشخاص ديگري را فراهم آورد، يا با برآوردن درخواستهاي اعتصابگران، آنان رابه كار بازگرداند (ج6، ش 1340 )
ازاين عبارت بخوبي بر مي آيد كه اگر اعتصاب عموميت داشته و موجب عدم امكان مطلق اجراي تعهد باشد، عذر موجه درعدم اجرا بشمار مي آيد ؛ همانطور كه اصول كلي فورس ماژور ويا عدم امكان ، چنين اقتضا مي كند .
بنابراين مي توان گفت طبق قواعد عمومي فورس ماژور، حتي در حقوق آمريكا ، اعتصابات عمومي ايران در جريان انقلاب كه اجراي قراردادها را غير ممكن كرده بود، بايد فورس ماژور تلقي شود .
رأي اعدادي شماره 2- 49- 24 مورخ 5 مرداد 1362 صادر از دادگاه داوري دعاوي ايران- ايالات متحده در دعواي « گولد ماركينيگ اينكورپوريتد» بعنوان جانشين شركت هوفمن عليه وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران، وجود حالت فورس ماژور را تا اواسط تابستان 1979 بعلت اعتصابات ، اغتشاشات وساير كشمكشهاي داخلي درجريان انقلاب اسلامي بصراحت پذيرفته است . بخشي از اين رأي كه مربوط به بحث ما است ، از صفحات 11 و 12 متن فارسي عيناً نقل مي شود :
… وظيفه ديوان داوري اين است كه با توجه به واقعيات تعيين كند كه وضعيت حقوقي بين طرفين بهنگام متوقف شدن انجام كار چه بوده است . تا دسامبر 1978 اعتصابات، اغتشاشات وساير كشمكشهاي داخلي در جريان انقلاب اسلامي، لااقل درشهرهاي بزرگ ايران، شرايط كلاسيك فورس ماژور را بوجود آورده بود . منظور ما از فورس ماژور عبارت از نيروهاي اجتماعي واقتصادي است كه از قدرت كنترل دولت با اعمال مجاهدت لازم ، خارج است . بنابراين، خساراتي كه دراثر بكار افتادن اين نيروها ايجاد مي شود، قابل انتساب به دولت بمنظور پاسخگويي به خسارات نيست .به همين ترتيب، همان طوريكه بين اشخاص خصوصي صادق است، يك طرف نمي تواند بابت خسارات ناشي از تأخير يا توقف درانجام كار بهنگام برقراري شرايط فورس ماژور، ادعائي عليه طرف ديگر مطرح سازد مگر اينكه وجود چنين شرايطي به قصور طرف خوانده قابل انتساب باشد … لذا در نبود دليلي داير بر اينكه دولت رأساً مسئول ادامه آن شرايط (فورس ماژور ) تا تاريخ فوق بوده ، تعليق تعهدات انجام كار به تاريخ پرداخت درماه ژوئن 1979 بايد ناشي از همان شرايط فورس ماژور تلقي گردد كه موجب شده نمايندگان محلي (هوفمن) ايران را ترك كنند …. بنابراين، ديوان داوري چنين نتيجه مي گيرد كه تا اواسط تابستان 1979 كه ادامه وجود شرايط فورس ماژور تبديل به فسخ قرارداد بين هوفمن و وزارت دفاع شده بود ، اساساً انجام قرارداد غير ممكن شده بود …
چنانكه ملاحظه مي شود به تعدادي از قواعد عمومي فورس ماژور در عبارات فوق اشارات رفته است :
عبارت فورس ماژور نيروهائي است كه « از قدرت كنترل دولت با اعمال مجاهدت لازم خارج است »، تعبيري است از غير قابل اجتناب بودن حوادثي كه فورس ماژور بشمار مي آيد .
جمله « با اعمال مجاهدت لازم »، اشاره به اين است كه تقصير متعهد در جلوگيري از زيان، موجب مسئوليت او خواهد بود .
عبارت خسارات ناشي از اين نيروها « قابل انتساب به دولت … نيست »، بياني است از شرايط خارجي بودن حادثه فورس ماژور .
« يك طرف نمي تواند بابت خسارات… بهنگام برقراري شرايط فورس ماژور ادعائي عليه طرف ديگر مطرح سازد »، شيوه اي در بيان عدم مسئوليت متعهد در صورت تحقق فورس ماژور است .
عبارت « مگر اينكه وجود چنين شرايطي به قصور طرف خوانده قابل انتساب باشد»، متضمن اين معني است كه تقصير متعهد مانع تحقق شرايط فورس ماژور و برائت او است .
عبارت « ادامه وجود شرايط فورس ماژور تبديل به فسخ قرارداد بين هوفمن و وزارت دفاع شده بود »، مبني براين قاعده است كه تعليق قرارداد بعلت فورس ماژور ، در صورتيكه اجراي آن بعد از مدتي، ديگر فايده اي براي متعهدله نداشته باشد ويا برخلاف اراده مشترك طرفين باشد، حكم به انحلال قرارداد داده خواهد شد .
ج. منع قانوني
ممكن است بعد از عقد قرارداد در اثر تغييرات مقررات، اجراي تعهد غير ممكن شده وبه تعبير ديگر مانع قانوني براي آن ايجاد شده باشد . اين نيز از مصاديق فورس ماژور بشمار مي ايد . امروزه درهمه نظامهاي حقوقي در فورس ماژور ويا نهادهاي مشابه آن، علاوه برعدم امكان مادي و فيزيكي، از عدم امكان حقوي يا قانوني سخن ميگويند . دركتاب معروف Juris Secundum Corpus تحت عنوان عدم امكان قانوني (82) چنين آمده است :
قاعده عمومي اين است كه اجراي قرارداد هنگامي كه مستلزم نقض حقوق يا دستوريا تصويبنامه دولت است، نمي تواند الزامي باشد. بنابراين جز در اوضاع واحوال غير عادي وجز در مواردي كه ثابت شود خلاف آن اراده شده است ، هنگامي كه اجراي قرارداد بعد اززمان انعقاد،غيرقانوني شده باشد، قرارداد ساقط يا خاتمه يافته تلقي مي شود . اجراي قرارداد در چنين شرايطي تجاوز به نظم عمومي است . تغيير مقررات ممكن است ناشي از قانونگذاري يا تصميمات اداري باشد واين قاعده حتي هنگامي كه شرطي در قرارداد مبني بر معافيت متعهد در اجرا درچنين موردي وجود نداشته باشد ، لازم الاجرا است .(83)
عبارت فوق مستند به آراي صادره از دادگاههاي امريكائي است .
يكي از موانع قانوني، عدم صدور پروانه صدور يا ورود كالا بموجب مقررات دولتي است كه ازمصاديق فورس ماژور بشمار آمده و موجب معافيت متعهد است . در حقوق انگليس و آمريكا براساس رويه قضائي دو استثنا براي اين قاعده ذكر شده است :
1. اگر متعهد صريحاً يا ضمناً خطر عدم صدور پروانه را پذيرفته باشد وبعبارت ديگر اگر بموجب توافق صريح يا ضمني طرفين، مسئوليت متعهد حتي در صورت منع صدور پروانه پيش بيني شده باشد ، متعهد نمي تواند به فورس ماژور استناد كند و مسئول است .
2. اگر متعهد اقدامات لازم جهت تحصيل پروانه را درحد معقول انجام نداده ودراين باب كوتاهي كرده باشد ، مسئول است .(84)
اين دو استثنا كه منطبق با قواعد عمومي فورس ماژور است، در نظامهاي ديگر حقوقي هم قابل قبول مي باشد .
درمواردي كه طرف قرارداد، يك شركت خصوصي يا شركت يا موسسه دولتي مستقل از دولت است، استناد به قوه قاهره درصورت تغيير مقررات و منع قانوني ، امكان پذير است . شركت يا موسسه مزبور مي تواند چنين استدلال كند كه داراي شخصيت حقوقي مستقل ازدولت است و تغيير مقررات كه مانع اجراي تعهد شده است ، بدون مشورت يا موافقت يا دخالت اوانجام گرفته ودر وضع مقررات جديد هيچگونه نقشي نداشته است .
مجلس اعيان انگليس در يك رأي صادره به تاريخ 6 ژوئن 1978 دردعواي ژارنيكوف عليه رليمپكس (85) همين نظر را پذيرفته است. خوانده دعوي رليمپكس، يك موسسه دولتي لهستاني بود كه بموجب قرارداد، تعهد به فروش و صدور مقداري شكر نمود وچون به سبب دخالت دولت (86) و منع صدور شكر نتوانست تعهد خود را انجام دهد، خواهان عليه آن در دادگاه داوري پيش بيني شده در قرارداد، اقامه دعوي كرد ودادگاه داوي، مورد را از موارد فورس ماژور تشخيص وحكم به عدم مسئوليت خوانده داد . خواهان به دادگاه انگليس شكايت برد ودر آخرين مرحله مجلس اعيان انگليس حكم صادر از مرجع داوري را تأييد نمود بدين استدلال كه براساس دلايل موجود ، رليمپكس يك ارگان دولت لهستان تلقي نمي شود ، استقلال آن نسبت به دولت به اثبات رسيده است ( خوانده دلايلي اقامه كرده مبني بر اينكه با دولت تباني نداشته، بلكه برعكس، هنگامي كه امكام منع صدرو شكر به اطلاع مدير عامل رليمپكس رسيده بدان اعتراض كرده وتصميم مزبور بدون مشورت كاركنان شركت اتخاذ شده است و آنان فقط پس از منع، از آن آگاه شده اند ) و دخالت دولت دراين مورد فورس ماژور تلقي مي شود .
هنگامي كه يك شركت دولتي دريك كشور كمونيستي مستقل از دولت تلقي شود ، به طريق اولي، شركتهاي خصوصي يا حتي دولتي در كشورهاي غير كمونيستي از قبيل ايران نيز بايستي مستقل محسوب گردند و تغيير مقررات وموانع قانوني كه بدون مشورت ودخالت آنها ازسوي دولت پديد آمده است، بايد موجب معافيت آنها از مسئوليت باشد .
اما درصورتيكه دولت خود طرف قرارداد باشد، استناد به تغيير مقررات بعنوان قوه قاهره، قابل بحث است. اگر تغيير مقررات بمنظور عدم اجراي قرارداد صورت گرفته باشد، استناد به قوه قاهره دشوار است، زيرا برطبق قواعد عمومي، در صورتيكه عدم اجراي قرارداد ناشي از اراده متعهد باشد، قوه قاهره مصداق نخواهد داشت ؛ ليكن اگر تغيير مقررات وايجاد موانع عمومي در راه مصالح عمومي وبدون توجه به قرارداد مورد نظر باشد، استناد به قوه قاهره بي وجه نيست . لااقل اين راه حل با نظر بعضي ازعلماي حقوق موافق است .
بعضي از حقوقدانان پيشنهاد كرده اند كه اعمال دولت طرف قرارداد درموارد زير فورس ماژور تلقي شود :
- در موردي كه قانون به معني اخص كه بعد از عقد قرارداد به تصويب رسيده اجراي قرارداد را منع كرده باشد مگر اينكه طرف ديگر قرارداد ( متعهد له ) ثابت كند كه قانون مزبور بدين منظور وضع شده است كه دولت را ازتعهد ات قراردادي خود بطور جزي يا كلي معاف كند يا محتواي قرارداد را به سود دولت تغيير دهد .
- در موردي كه مانع، ناشي از اعمال اداري باشد ( مانند خودداري مقامات اداري ازصدور پروانه واردات يا صادرات ) مشروط براينكه دولت طرف قرارداد ثابت كند كه آن اعمال، بر پايه مصالح عمومي وبدون ارتباط با قرارداد مورد نظر يا قراردادهائي از آن نوع انجام گرفته است .(87)
با توجه به مطالب فوق ، هرگاه عدم اجراي قرارداد ازسوي طرف قرارداد ، ناشي از سياست كلي دولت متبوع او مبني براجازه ندادن به پيمانكاران خارجي جهت انجام خدمات درآن كشور باشد، مي توان به فورس ماژور استناد كرد .
بخش چهارم
فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي (88)
دراينجا نخست از تعريف و ذكر موارد فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي سخن ميگوييم؛ سپس آثار فورس ماژور را بدانگونه كه در قراردادهاي ياد شده پيش بيني مي شود ، بررسي مي نمائيم .
الف. تعريف وموارد فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي :
در اغلب قراردادهاي بازرگاني بين المللي اعم ازاينكه يك طرف آن دولت باشد يا نه، شرط فورس ماژور ديده مي شود. عبارت شرط فورس ماژور در قراردادها متفاوت است . دوازده نمونه اي كه از قراردادهاي بين ايران و موسسات ايراني و شركتهاي امريكايي مورد بررسي ما واقع شدند ، اين اختلاف وتفاوت را بخوبي نشان مي دهند. در برخي از قراردادهاي مزبور فورس ماژور با عبارت كلي تعريف وسپس موارد آن احصاء شده است . گاهي تصريح مي كنند كه ذكر اين موارد حصري نيست، بلكه تمثيلي است . دربعضي از قراردادها بدوت تعريف فورس ماژور، به ذكر مواردي از آن اكتفا مي شود.در پاره اي از قراردادها فقط به فورس ماژور بعنوان عذر درعدم اجراي قرارداد اشاره كرده اند بدون اينكه آن را تعريف يا مواردي از آن را ذكر كنند. در برخي از قراردادها قيد شده كه مقصود از قوه قاهره همان است كه در عرف بين المللي تعريف شده است . البته اين عبارت مبهم است، زيرا درعرف بين المللي- چنانكه از توضيحات پيشين برمي آيد- تعريف و ظوابط دقيقي براي فورس ماژور وجود ندارد وتفاوت بين نظامهاي حقوقي و قرادادها و آراي بين المللي دراين باب، بدان حد است كه وجود عرف بين المللي دراين زمينه مشكوك است؛ فقط در قراردادهاي نفتي به گفته برخي از مولفان شايد عرف بين المللي وجود داشته باشد .(89) در اغلب قراردادهاي بازرگاني شورش، انقلاب، اعتصاب و دخالت دولت از موارد فورس ماژور بشمار آمده است ، ونيز دراكثرقراردادها اشاره مي شود به اينكه فورس ماژور حادثه اي خارج از كنترل يا كنترل معقول متعهد است كه اجراي قرارداد را غير ممكن مي سازد .
از آنجاكه شرط فورس ماژور در قراردادها همه مسائل مربوط را پيش بيني نمي كند و اغلب خالي از ابهام نيست، معمولاً اشكالاتي براي قضات يا داوران پديد مي آورد.(90)
در اغلب قراردادها مفهوم ونظريه اي كه طرفين قرارداد از فورس ماژور پذيرفته اند، روشن نيست . معلوم نيست آيا مفهوم مضيق فورس ماژور مورد قبول واقع شده يا مفهوم موسع آن. آيا عدم امكان شخصي ، فورس ماژور بشمار مي آيد يا خير ؟ آيا قابل پيش بيني نبودن حادثه،شرط فورس ماژور تلقي شده است يا نه ؟ البته در برخي از قرادادها بدين شرط تصريح شده است،(91) ولي دراغلب قراردادها چنين تصريحي ديده نمي شود؛ همچنين معلوم نيست آيا مقصود طرفين در شرط فورس ماژور، تشريح حقوق حاكم بر قرارداد در زمينه فورس ماژور و لازم الاجرا شناختن آن است يا انتخاب مفهوم و سيستمي كه قابل انعطاف تز از حقوق حاكم بر قرارداد بوده و تنها در پاره اي از موارد فورس ماژور و لازم الاجرا شناختن آن است يا انتخاب مفهوم وسيستمي كه قابل انعطاف تر از حقوق حاكم بر قرارداد بوده وتنها درپاره اي از موارد فورس ماژور را قابل اعمال مي داند ، كه برطبق حقوق حاكم برقرارداد، فورس ماژور درآن موارد قابل اجرا نيست . با توجه به ابهام شرط فورس ماژور، با داوران ناگزير از بررسي اراده مشترك طرفين هستند و در صوريتكه شكي دراين خصوص داشته باشند، گرايش بدان دارند كه حقوق حاكم برقرارداد را اجرا كنند وبه بيان ديگر، فرض مي كنند كه طرفين اجراي آن حقوق را درنظر داشته اند . حتي تمايل قضات انگليسي درصورت مواجهه با شرط مبهم آن است كه بطور ساده از آن چشم مي پوشند وبه حقوق حاكم برقرارداد درجوع وآن را اجرا مي نمايند .
يكي از موارد اشكال، ذكر كلمه اعتصاب در شرط فورس ماژور است . اعتصاب در حقوق داخلي- چنانكه گفتيم- ممكن است از مصاديق فوس ماژور باشد يا خير. به تعبير ديگر، اعتصاب با پاره اي قيود وحدود، فورس ماژور تلقي شده است . در قراردادها غالباً روشن نيست كه مقصود طرفين قبول حدود وقيود مقرر درحقوق حاكم بر قرارداد است يا اينكه آنان خواسته اند قاعده گسترده تري را دراين باره بپذيرند . به هرحال اگر مفهوم موسع وقابل انعطاف از فورس ماژور به سود طرف قرارداد باشد ، بي آنكه درقرارداد به خلاف آن تصريح كرده باشند، مي توان به استناد عموم يا اطلاق شرط، از آن مفهوم دفاع كرد .
اگر در قرارداد شرط فورس ماژور اصلاً وجود نداشته باشد، اين مسئله تابع حقوق حاكم برقرارداد خواهد بود (92) كه اصولاً بر طبق اراده طرفين يا وضوابط تعارض قوانين تعيين مي شود .
ب. اثر فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي :
برطبق قواعد عمومي چنانكه گفتيم، فورس ماژور داراي دو نتيجه مهم است : يكي تعليق يا انحلال قرارداد و ديگر عدم مسئوليت ناشي از نقض قرارداد. در قراردادهاي بين المللي بندرت اتفاق مي افتد كه فورس ماژور يكباره انحلال قرارداد را در پي داشته باشد . معمولاً در قرارداد، تعليق آن بعلت فورس ماژور براي مدتي معين ( وگاهي بدون قيد مدت ) پيش بيني مي شود ؛ ضمناً مقرر مي گردد كه متعهد درصورتيكه بخواهد از فورس ماژور استفاده كند، بايد آن را به اطلاع طرف ديگر قرارداد برساند و كوشش لازم ومعقول را جهت دفع حادثه بعمل آورد .
بعد از انقضاي مدت مقرر ، انحلال قهري قرارداد نادر است؛ بلكه حق فسخ درصورت بقاي علت فورس ماژور به متعهد له داده مي شود ، يا مقرر مي گردد كه طرفين براي تجديد نظر در قرارداد و پيدا كردن راه حل با يكديگر مذاكره كنند و درصورت عدم توافق، هريك ازطرفين حق فسخ قرارداد راخواهد داشت .
به هرحال براي تعيين تكليف طرفين وروشن كردن سرنوشت قرارداد بايد به مواد و شرايط قرارداد رجوع كرد ودر صورتيكه اراده طرفين در اينباره بصراحت اعلام نشده باشد، بايد اراده ضمني آنان را از خلال عبارات وبا توجه به اوضاع واحوال وعرف بازرگاني كشف كرد وچنانچه اين امر نيز امكان نداشته باشد، چاره اي جز رجوع به قواعد عمومي فورس ماژور در حقوق حاكم بر قرارداد باقي نخواهد ماند . آنچه در اين مقاله درباره قواعد عمومي فورس ماژور آمده است، در تفسير معقول شرط فورس ماژور در قراردادها سودمند تواند بود .
نتيجه :
بعد از بحث قوه قاهره و شرايط و آثار آن در ارتباط با قراردادهاي بازرگاني بين المللي مي توان نكاتي بشرح زير بعنوان نتيجه ذكر كرد :
- قوه قاهره يك حادثه غيرقابل اجتناب ، و برابر برخي ازنظامهاي حقوقي وقراردادهاي بازرگاني بين المللي، غير قابل پيش بيني است كه اجراي قرارداد را غير ممكن مي سازد، حادثه اي كه نمي توان آن را به متعهد مربوط نمود . قوه قاهره بعنوان عذر درعدم اجراي قرارداد يا علت معافيت متعهد از مسئوليت، درهمه نظامهاي حقوق داخلي ونيز در حقوق بين الملل پذيرفته شده است ودراصل آن اختلافي نيست؛ هرچند كه در جزئيات راجع به شرايط ومصاديق آن اختلافاتي وجود دارد .
- قوه قاهره درصورت تحقق ، تأثيرات عمده در قراردادها ببار مي آورد؛ مثلاً يكي آنكه قرارداد در اثر قوه قاهره منحل يا لااقل معلق مي شود . اگر عدم امكان اجراي قرارداد دائمي باشد، قرارداد منحل وتعهدات ناشي از آن ساقط مي گردد؛ ولي اگر عدم امكان موقت باشد، اجراي قرارداد تا رفع وضعيت قوه قاهره به حال تعليق در مي ايد مگر اينكه اجراي قرارداد بعد از آن مدت، قايده اي نداشته يا برخلاف اراده مشترك طرفين باشد كه دراينصورت نيز حكم به انحلال قرارداد داده خواهد شد .
در قراردادهاي اقتصادي بين المللي كه در زمره قراردادهاي دو تعهدي هستند و تعهد يك طرف در آنها علت تعهد طرفي ديگر است، سقوط يا تعليق تعهد يك طرف، سوط يا تعليق تعهد طرف ديگر را در پي خواهد داشت . فورس ماژور در صورتي موجب برائت متعهد است كه وقوع حادثه اي كه فورس ماژور بشمار مي آيد، ناشي از اراده يا تقصير متعهد نباشد .
- در اغلب قراردادهاي بازرگاني بين المللي ازجمله قراردادهاي بازرگاني ايران و آمريكا كه منشأ دعاوي مطروحه در دادگاه داوري ايران ، ايالات متحده است شرط فورس ماژور ديده مي شود كه قابل استناد است .البته فورس ماژور مسئله اي دقيق وبه يك تعبير، شمشير دولبه استكه هريك از طرفين قرارداد مي تواند آن را بكار برد. بنابراين استفاده ازآن درهر پرونده بايد با بررسي دقيق اوضاع واحوال آن پرونده و شرط فورس ماژور مندرج در قرارداد مربوط صورت گيرد .
هرگاه شرط فورس ماژور درقرارداد منشأ دعوي وجود نداشته باشد بازهم استناد به اين نظريه امكان پذير است؛ ولي دراينصورت بايد قواعد فورس ماژور درحقوق حاكم بر قرارداد و حقوق بين الملل مورد مطالعه قرار گيرد وبا توجه به خصوصيات پرونده وجوانب امر، عندالاقتضاء بدان استناد گردد .
- بايد توجه داشت طرفي كه به فورس ماژور استناد مي كند بايستي وجود وضعيت فورس ماژور را اثبات نمايد . به تعبير ديگر باردليل در اينجا بردوش متعهدي است كه مي خواهد با اتكاء برقوه قاهره خود را از زير بار مسئوليت رهائي بخشد . البته اگر متعهدله ادعا كند كه پيدائي وضع فورس ماژور ناشي از تقصير متعهد بوده ودر نتيجه مسئوليت او باقي است، اثبات اين امر برعهده متعهدله خواهد بود
در اين بررسي نخست به بحث از تعريف قوه قاهره مي پردازيم(بخش اول)؛ سپس شرايط وآثار آن رابرطبق قواعد عمومي مطالعه مي كنيم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردي از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانوني را ممكن است در دعاوي بين ايران وامريكا مورد استناد واقع شود، بررسي مي نماييم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهاي بازرگاني بين المللي سخن مي گوييم(بخش چهارم). در اين بررسي، هم حقوق داخلي وهم حقوق بين الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلي بيشتربه حقوق فرانسه و آمريكا مراجعه خاهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت كه اصطلاح فورس ماژور از كد ناپلئون گرفته شده وحقوق فرانسه درواقع بنيانگذار تئوري فورس ماژور ونيز الهام بخش قانون مدني ايران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است، وبه حقوق آمريكا از آن رو كه دربرخي از دعاوي مطروحه درديوان داوري ايران وآمريكا (لاهه)، طبق توافق طرفين قرارداد، حقوق ايالات متحده حاكم است كه آگاهي از آن لازم وسودمند مي باشد .
بخش اول
تعريف فورس ماژور
الف. حقوق تطبيقي :
فورس ماژور كه در فارس به قوه قاهره يا قوه قهريه ترجمه شده اصطلاحي درحقوق فرانسه است كه ظاهراً نخست در قانون مدني فرانسه (كد ناپلئون ) بكار رفته و سپس دركشورهاي ديگر، همين لفظ يا ترجمه آن معمول شده ودرحقوق بين الملل نيز همين اصطلاح حتي درحقوق و كتابهاي انگليسي مورد استفاده ورايج است .
در حقوق فرانسه فورس ماژور داراي معني عام(1) ومعني خاص(2) است است. فورس ماژور به معني عام عبارت است از هرحادثه خارجي (خارج از حيطه قدرت متعهد ) فورس ماژور بدين معني شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله كه واجد دو صفت مذكور باشند نيز خواهد شد . اما فورس ماژور به معني خاص، حادثه اي است بي نام(3) (يعني غير منتسب به شخص معين و صرفاً ناشي ازنيروهاي طبيعي)، غيرقابل پيش بيني وغير قابل اجتناب .(4)
بعضي از حقوقدانان فرانسوي بين فورس ماژور وحادثه غير مترقبه(5) فرق گذاشته وگفته اند كه حادثه غير مترقبه حادثه اي دروني يعني وابسته به فعاليت متعهد يا بنگاه او است مانند آتش سوزي ، عيب كالا، از خط خارج شدن راهآهن واعتصاب در پاره اي موارد؛ در حاليكه فورس ماژور حادثه اي بروني است مانند سيل، توفان وغيره .(6)
در فرهنگ اصطلاحات حقوقي Lexique de Termes Juridiques كه زير نظر دو استاد معروف : J. Guillien – J. Vincent تهيه شده در تعريف فورس ماژور چنين آمده است :
حقوق مدني- به معني عام، هرحادثه غير قابل پيش بيني وغير قابل اجتناب است كه متعهد را از اجراي تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معني خاص درمقابل حادثه غير مترقبه قرار مي گيرد وعبارت از حادثه اي بروني است، بدين معني كه حادثه بايد كاملاً بيگانه با شخص متعهد باشد ( نيروي طبيعي، عمل دولت، عمل شخص ثالث ).
معني عام مذكور دراين تعريف با معناي عامي كه قبلاً با استفاده ازكتاب معروف «مازو» ذكر شده، تفاوتي ندارد؛ ولي معني خاص آن متفاوت است وهردو معني خاص در نوشته هاي حقوقي فرانسه ديده مي شود . بعبارت روشن تر فورس ماژور درمعني خاص گاهي براي حادثه غير منتسب به شخص معين، غير قابل پيش بيني و غيرقابل اجتناب كار مي رود وگاهي در مقابل « حادثه غير مترقبه » براي حادثه بروني و بيگانه با شخص متعهد. به هرحال فورس ماژور به معني عام حادثه اي است كه نميتوان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدني ايران ) اعم از اينكه ارتباطي با قلمرو فعاليت متعهد داشته و « حادثه غيرمتقرقبه » تلقي شود يا صرفاً ناشي از عوامل بروني وجدا از متعهد باشد . چنانكه خواهيم ديد در صورتيكه عدم اجراي تعهد، ناشي از تقصير متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد يافت .
در حقوق امروز فرانسه بين فورس ماژور وحادثه غير مترقبه معمولاً فرق نميگذارند و در رويه قضائي فرانسه هردو بطور مترادف بكار مي روند (7)، هرچند كه بعضي از حقوقدانان فرانسوي وغير فرانسوي هنوز بين اين دو مفهوم تفاوت قائلند. درحقوق بين الملل معمولاً كلمه فورس ماژور به معني عام بكار مي رود كه هم فورس ماژور به معني خاص وهم حادثه غير مترقبه را در برمي گيرد .(8)
فورس ماژور به معني عام با اصطلاح «كارخدا»(9) متفاوت است اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غيرعادي است كه داراي علل طبيعي هستند وبدون دخالت بشر روي مي دهند ؛ در حاليكه فورس ماژور داراي معني گسترده اي است و پاره اي حوادث ناشي ازعمل انسان را نيز در برمي گيرد .(10)
در « كامن لو » اصطلاح فورس ماژور معمولاً بكار نمي رود؛ ولي مسائل وموارد فورس ماژور تحت عنوان انتفاي قرارداد(11) يا عدم امكان(12) مطرح مي گردد . اين نهادهاي حقوقي ازلحاظ نظري با نهاد فورس ماژور متفاوتند وبويژه قلمروي وسيع تر از فورس ماژور دارند؛ معهذا دركشورهاي كامن لو با استفاده از اين نظريات به نتايجي مي رسند كه كم وبيش مشابه نتايج حاصل از فورس ماژور است.(13) وانگهي فورس ماژور در قراردادهاي اقتصادي بين المللي كه كشورهاي مذكور معتقد مي نمايند نيز بكار مي رود وحتي در فرهنگهاي اصطلاحات حقوق نگليسي آن را ذكر مي كنند . در فرهنگ حقوقي « بلاكس» دراين باب چنين مي خوانيم :
فورس ماژور. فرانسوي. در حقوق بيمه : نيروهاي فائق يا غير قابل اجتناب . اينگونه شرط در قراردادهاي ساختماني براي حمايت طرفين قرارداد، معمول است، درموردي كه بخشي از قرارداد، درنتيجه عللي كه خارج از كنترل طرفين است ونمي توان با مراقبت شايسته از آن اجتناب كرد ،غير قابل اجرا باشد .
ب. حقوق بين الملل
قاعده فورس ماژور نه فقط درحقوق داخلي فرانسه وساير كشورهاي صاحب حقوق نوشته ونيز دركامن لو (تحت عناوين ديگر ) پذيرفته شده وحتي بعنوان يك اصل كلي حقوق مشترك بين ملل متمدن معرفي گرديده،(14) بلكه درحقوق بين الملل عمومي در روابط دولتها وبويژه در باب مسئوليت بين المللي دولت نيز مطرح است . بعضي از علماي حقوق بين الملل درباره امكان استناد به قوه قاهره براي سلب مسئوليت بين المللي دولت ترديد كرده اند؛(15) ليكن نظريه غالب اين است كه اين مفهوم در حقوق بين الملل عمومي هم پذيرفته شده است .
«روسو» استاد بنام حقوق بين الملل عمومي درجلد اول كتاب حقوق بين الملل خود در اين باب چنين مي گويد :
فورس ماژور عبارت از يك مانع غير قابل اجتناب ناشي ازرويدادهاي خارجي است كه يا از اجراي تعهد ويا از رعايت يك قاعده حقوق بين الملل جلوگيري مي كند. همه نظامهاي حقوقي داخلي، رفع مسئوليت شخصي را كه براثر قوه قاهره، اجراي تعهدات قراردادي براي او مطلقاً غيرممكن شده است ، مي پذيرند. درحقوق بين الملل، اثر فورس ماژور ، معافيت دولت از مسئوليتي است كه معمولاً به سبب عدم اجراي عهدنامه دامنگير آن است .(16)
روسو در جلد ششم كتاب مذكور درباب علل معافيت از مسئوليت بين المللي نيز مسئله را مطرح كرده وپس ازتعريف فورس ماژور واعلام اينكه فورس ماژور در حقوق بين الملل عمومي نيز مانند حقوق خصوصي علت معافيت از مسئوليت است ، به سه رأي بين المللي بشرح زير استناد مي كند : (17)
1. رأي ديوان دائمي داوري مورخ 11 نوامبر 1912 دردعواي پرداخت غرامت جنگي بوسيله تركيه به روسيه .
2. رأي ديوان دائمي بين المللي دادگستري مورخ 12 ژوئيه 1929 در دعواي وامهاي صربستان .
3. رأي ديوان دائمي بين المللي دادگستري مورخ 15 ژوئن 1929 در دعواي شركت بازرگاني بلژيك .
در گزارش مشروحي كه بوسيله دبيرخانه سازمان ملل متحد راجع به فورس ماژور تهيه شده ودر اسناد سازمان ملل طي شماره A/ CN. 4/35 به ثبت رسيده است نيز فورس ماژور بعنوان يك نهاد حقوقي پذيرفته شده درحقوق بين الملل معرفي گرديده است . دراين گزارش ميخوانيم :
دفاع يا ايراد فورس ماژور يك علت موجه (رافع مسئوليت )، هم در حقوق داخلي وهم درحقوق بين الملل است . ديوان دائمي داوري در رأي مورخ 11 نوامبر 1912 راجع به پرونده غرامت روسيه (18) پذيرفته است كه « ايراد فورس ماژور … ممكن است درحقوق بين الملل عمومي مطرح شود » وبه دفاع ياايراد فورس ماژور كراراً بعنوان يك «اصل كلي حقوقي » ارجاع شده است . بدينسان گفته شده كه : « اين يك اصل كلي حقوقي است كه درصورت عدم امكان اجراي تعهد به علت فورس ماژور، متعهد از هرمسئوليتي معاف است» ونيز گفته شده است كه « بموجب اصل كلي حقوقي شناخته شده دركليه كشورها هرگاه خسارت، خارج از اراده دولت عامل ودر نتيجه فورس ماژور روي داده باشد ، مسئوليت منتفي خواهد بود ».(19)
در كنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات (1969) ،هرچند كه لفظ فورس ماژور بكار نرفته، اما به مفهوم آن اشاره شده است . ماده 61 كنوانسيون زير عنوان « پيش آمد عدم امكان اجرا » چنين مقرر مي دارد :
1. يك طرف مي تواند به عدم امكان اجراي عهدنامه براي فسخ يا كناره گيري ازآن استنادكند درصورتيكه عدم امكان، ناشي از فقدان يا نابودي موضوعي باشد كه براي اجراي عهدنامه ضروري بوده است .اگر عدم امكان موقت باشد ، فقط بعنوان زمينه اي براي تعليق عمل به عهدنامه قابل استناد است .
2. هرگاه عدم امكان، نتيجه نقض يك تعهد ناشي از عهدنامه يا تعهد بين المللي ديگري در برابرهريك از طرفهاي ديگر عهدنامه باشد ، عدم امكان اجرا بعنوان مبناي فسخ يا كناره گيري يا تعليق عمل به عهدنامه، قابل استناد نخواهد بود .(20)
چنانكه ملاحظه مي شود مفهوم فورس ماژور در اين ماده منعكس است، ولي به نظر مي رسد كه اين ماده فقط يكي از موارد فورس ماژور را كه ناشي از فقدان يا نابودي موضوع قرارداد مي باشد ، ذكر كرده است ، در حاليكه فورس ماژور قلمروي گسترده تر دارد . بدين جهت ماده مزبور مورد انتقاد بعضي از علماي حقوق بين الملل واقع شده است .(21)
بخش دوم
شرايط و آثار فورس ماژور
نخست شرايط واركان فورس ماژور كه تحقق فورس ماژور منوط به وجود آنها است (الف) و سپس آثاري كه فورس ماژور درصورت تحقق ببار مي آورد(ب)، موردبحث قرار خواهد گرفت . بحث ما دراينجا مبتني بر قواعد عمومي حقوق، يعني قواعدي است كه عموماً درحقوق داخلي و حقوق بين الملل پذيرفته شده است .
الف. شرايط فورس ماژور
معمولاً براي فورس ماژور سه شرط، هم در حقوق داخلي وهم در حقوق بين الملل ذكر مي كنند :
1. حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد .
2. حادثه بايد غير قابل پيش بيني باشد .
3. حادثه بايد خارجي باشد .
اول. حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد :
حادثه اي كه فورس ماژور تلقي مي شود كه غير قابل اجتناب (22) وبه تعبير ديگر غير قابل دفع باشد . در واقع اجراي تعهد با وقوع چنين حادثه اي غير ممكن مي شود وهيچ كس متعهد به امر غير ممكن نيست . درحقوق ايران، ماده 229 قانون مدني بدين شرط تصريح ودرحقوق فرانسه ، ماده 1148 قانون مدني بدان اشاره مي كند .
در حقوق فرانسه گفته مي شود مقصود ازعدم امكان دراين باب ، عدم امكان مطلق است ، نه نسبي يا شخصي .(23) يعني حادثه اي فورس ماژور تلقي مي شود كه باعث عدم امكان اجراي تعهد براي همه باشد ، نه فقط براي متعهد وناشي از وسائل وامكانات ضعيف او.(24) درحقوق آمريكا نيز ظاهراً همين نظر پذيرفته شده است؛ مثلاً بموجب بعضي از آرا،اعلام شده است كه اعسار يا ورشكستگي متعهد كه از موارد عدم امكان شخصي است ، موجب برائت اونخواهد بود .(25) ولي دربعضي ازنظامهاي حقوقي، عدم امكان نسبي هم ممكن است فورس ماژور بشمار آيد؛ مثلاً در حقوق آلمان، ماده 275 قانون مدني عدم امكان شخصي و نسبي را در صورتيكه منتسب به شخص متعهد وقابل پيش بيني در زمان عقد نباشد ، در حكم عدم امكان مطلق مي داند .(26) گزارش دبيرخانه سازمان ملل درباره قوه قاهره درحقوق بين الملل هم نظريه اي راكه عدم امكان مطلق وعيني را شرط تحقق فورس ماژور مي داند، بويژه اگر از نظر اجرا عموميت داشته باشد ، افراطي تلقي مي كند.(27) عدم امكان ممكن است فيزيكي باشد، مانند موردي كه سيل و زلزله وجنگ مانع اجراي تعهد مي شود ،يا حقوقي ، مانندعدم امكان ناشي از قانون جديد يا تصميم اداري مبني بر منع صادرات يا واردات يا سلب مالكيت يا ملي كردن شركت متعهد .(28)
به هرحال صرف دشواري اجراي تعهد، كافي براي تحقق فورس ماژور نيست . حتي در موردي كه به علت تغيير وضع اقتصادي، اجراي تعهد بغايت سنگين وپرخرج باشد ، فورس ماژور صادق نيست، هرچند ممكن است متعهد در برخي از نظامهاي حقوقي بتواند جهت تعديل يا انحلال قرارداد به نظريه ديگري كه نظريه « تغيير اوضاع واحوال » يا «دشواري»(29) يا « عدم پيش بيني »(30) يا فراستريشن ناميده مي شود ، استناد كند .
دوم . حادثه بايد غير قابل پيش بيني باشد :
درحقوق فرانسه حادثه اي فورس ماژور تلقي مي شود كه در زمان عقد قرارداد، براي انسان غير قابل پيش بيني باشد، چه، در صوريتكه حادثه قابل پيش بيني باشد متعهد موظف است تدابير احتياطي بيشتري براي اجتناب ازآن اتخاذ كند ودرنهايت بايد ازعقد قرارداد خودداري نمايد . پس وقوع حادثه قابل پيش بيني موجب سلب مسئوليت ازمتعهد نخواهد شد .
البته غير قابل پيش بيني بودن بدين معني نيست كه حادثه قبلاً هيچگاه واقع نشده باشد. همه حوادثي كه تازگي ندارند،به يك معني قابل پيش بيني هستند . قابليت پيش بيني كلي و مجرد دراينجا مورد نظر نيست . حادثه هنگامي غيرقابل پيش بيني است كه علت خاصي براي تصور پيش آمدنش وجود نداشته باشد؛ مثلاً زلزله درناحيه اي كه زلزله خيز نبوده است حادثه اي غير قابل پيش بيني تلقي مي شود . به تعبير ديگر حادثه اي غير قابل پيش بيني تلقي مي شود كه وقوع آن غيرعادي، ناگهاني ونادر باشد .(31)
شرط غير قابل پيش بيني بودن در اغلب كشورها مقرر است؛ ولي در حقوق انگليس آن را لازم نمي دانند . دراين كشور ممكن است يك حادثه قابل پيش بيني نيز موجب انتفاي قرارداد وسقوط تعهد تلقي شود ، هرچند كه قابل پيش بيني نبودن حادثه در اثبات و تشخيص اينكه تغيير بنيادي در قرارداد برحسب اراده طرفين روي داده ودر نتيجه، قرارداد نخستين منتفي شده است ، موردتوجه قرارمي گيرد .(32)
«ترتيل» از مؤلفان معروف انگليسي ميگويد :
صرف اينكه طرفين قرارداد يا يكي از آنان مي بايست وقوع حادثه را پيش بيني كنند، مانع اجراي دكترين فراستريشن نيست . در دعاوي تاجگذاري،(33) ابتلاي ادوار هفتم كه ( 60 ساله بوده ) به بيماري، بطور معقول قابل پيش بيني بوده وبا وجود اين، نظريه فراستريشن درآن دعاوي اجرا شده است . حتي بعضي از آرا از اين هم فراتر رفته واعلام كرده اند كه ممكن است درموردي كه حادثه دقيقاً پيش بيني شده است ، نظريه فراستر يشن اجرا گردد، ولي قبول اين نظر دشوار است؛ زيرا دراين مورد متعهد خطرات ناشي از وقوع چنين حادثه اي را با علم واطلاع پذيرفته است ودادگاه نبايد اين نكته را ناديده بگيرد . پس نظريه مرجح دراينگونه موارد، عدم امكان استناد به نظريه فراستر يشن است .(34)
چنانكه ملاحظه مي شود ترتيل بين قابل پيش بيني بودن وپيش بيني شدن فرق گذارده است. ممكن است حادثه بطور معقول قابل پيش بيني باشد ، ولي متعهد آن را پيش بيني نكند ؛ دراينصورت، طبق نظريه تريتل وبموجب برخي از اراي صادر از دادگاههاي انگليس ممكن است فراستريشن تحقق يابد و تعهد ساقط يا معلق شود . ليكن اگر متعهد حادثه را پيش بيني كرده ودرعين حال تن به انعقاد قرارداد داده باشد، در واقع خطر ناشي از حادثه را پذيرفته است بايد مسئول شناخته شود ودراين مورد جائي براي اعمال نظريه فراستريشن نخواهد بود .
با اينكه گاهي بطور مطلق گفته شده است كه دركامن لو غير قابل پيش بيني بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور يا فراستريشن نيست ، اما در حقوق آمريكا ظاهراً برطبق رويه قضائي، غير قابل پيش بيني بودن حادثه تحقق دكترين فراستريشن است . يكي از مولفان امريكايي دراين باره با استناد به آرا مي گويد :
هرگاه حادثه مانع اجرا بطور معقول قابل پيش بيني (35) باشد فراستريشن دفاع تلقي نمي شود .(36)
در گزارش دبيرخانه سازمان ملل در اين باب گفته شده است :
حادثه بايد غير قابل پيش بيني يا قابل پيش بيني ولي غيرقابل اجتناب يا غير قابل دفع(37) باشد ، و « بايد تأكيد كرد كه كافي است يكي ازاين دو شرط وجود داشته باشد ».(38)
ظاهراً نويسندگان اين گزارش دراين خصوص تحت تأثيرحقوق انگليس واقع شده اند . درعرف بازرگاني بين المللي هم قابل پيش بيني بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور بشمار نمي آيد .(39)
در حقوق ايران هريك از دونظريه مذكور قابل دفاع است : ممكن است گفته شود چون قانون مدني ايران در زمينه قوه قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته واز آنجا كه درصورت قابل پيش بيني بودن حادثه نمي توان گفت « دفع آن خارج ازحيطه اقتدار» متعهد بوده يا عدم اجراي تعهد ناشي از علتي است كه « نمي توان به اومربوط نمود » وبا توجه به اينكه اصل، بقاي مسئوليت متعهد درصورت ترديد است ، لذا حادثه اي كه قابل پيش بيني باشد فورس ماژور تلقي نمي شود وموجب عدم مسئوليت متعهد نخواهد بود . ونيز ممكن است گفته شود چنين شرطي در قانون مدني مقرر نشده است ونبايد شرطي به شرايط مقرر در قانون افزود .
سوم. حادثه بايد خارجي باشد :
معمولاً مي گويند حادثه اي قوه قاهره تلقي مي شود كه خارجي(40) و به تعبير دقيق تر خارج ازمتعهد وقلمرو مسئوليت او باشد . بنابراين عيب مواد اوليه يا تقصير كاركنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمي آيد هرچند كه غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب باشد .(41) ماده 226 قانون مدني ايران با ذكر اينكه « متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام، بواسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان به او مربوط نمود »، به نكته فوق تصريح كرده است. ماده 1147 قانون مدني فرانسه نيز كه داراي عبارت مشابه عبارت ماده 226 قانون مدني ايران است ، با ذكر جمله « علت خارجي كه قابل انتساب به متعهد نباشد»، مفيد همان نكته است .
معهذا مفهوم و قلمرو اين شرط قابل بحث است وبويژه در حقوق فرانسه مورد ترديد بعضي از علماي حقوق واقع شده است .«ويل» دراين باره مي گويد :
ممكن است بگويند عدم اجرا بايد ناشي ازيك حادثه خارجي باشد. ولي اين شرط خارجي بودن(24) كه درزمينه مسئوليت خارج از قرارداد (رجوع شود به شماره 734) پذيرفته شده در زمينه قراردادي نامسلم است . بي شك دراينكه عيب چيزي كه براي اجراي قرارداد بكار رفته موجب برائت متعهد نيست . توافق حاصل است؛ ليكن شرط خارجي بودن ، هنگامي كه اشكال ، ناشي از رفتاريك شخص باشد، وضوح كمتري دارد . البته تقصير كارگر متعهد كه ناشي از شخصي ديگر ولي غير خارجي است هرگز باعث معافيت كارفرما از مسئوليت نخواهد شد، زيرا چنانكه مي دانيم كارفرما مسئول كاراشخاصي است كه براي اجراي تعهدات خود بكار گمارده است ، ولي اين قاعده مانع از آن نيست كه در پاره اي موارد ، اعتصاب مزد بگيران علت معافيت بشمار آيد درحاليكه درداخل بنگاه متعهد روي مي دهد .در حقيقت، بمحض اينكه شخصي بطور آشكار نقش واسطه را ايفا كند ، تفكيك بين داخلي وخارجي بودن تا حدي دشوار است . درنظر داشته باشيم كه بيكاري متعهد ، علت موجه عدم ايفاي دين تلقي شده است واين قلمرو شرط خارجي بودن را محدود مي كند … (43)
بدنسان ملاحظه ميشود كه شرط خارجي بودن ، محل بحث و ترديد است وشايد به همين جهت در گزارش دبيرخانه سازمان ملل ، بعد ازذكر اينكه « حادثه بايد خارج ازكنترل متعهد بوده ونبايد متعهد مسبب آن باشد »، چنين آمده است :
معهذا شرط اول از شرايط بالا بدان معني نيست كه حادثه يا پيش آمد تشكيل دهنده فورس ماژور بايد مطلقاً خارج از شخص وفعاليتهاي متعهد باشد . عنصراصلي دريك حادثه فورس ماژور دراين نيست كه ايا فعل يا ترك فعل مطرح شده ازآن متعهد يا خارج از او است ، بلكه آن است كه آن فعل يا ترك قابل انتساب به متعهد بعنوان نتيجه رفتار ارادي شخص او نباشد .(44)
بعلاوه درگزارش دبيرخانه سازمان ملل به دشوراي خاص شرط خارجي بودن حادثه در حقوق بين الملل عمومي با اين عبارت اشارت رفته است :
اين شرط كه فورس ماژور بايد يك حادثه خارج از متعهد باشد، در روابط بين الملل همواره بسهولت قابل اثبات نيست؛ زيرا چنانكه گفته شده است : هرقدر جامعه اي كه به قوه قاهره استناد مي كند گسترده تر باشد، عوامل خارجي آن محدودتر است . (ش 16، ص 70 ) .
بنابراين بنظر مي رسد داخلي يا خارجي بودن مهم نيست؛ بلكه مهم اين است كه حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد وبه تعبير قانون مدني ايران چنان باشد كه عرفاً نتوان آن را به متعهد مربوط نمود . شايد مقصود از كلمه خارجي دربرخي از نوشته ها ومتون بويژه در ماده 226 قانون مدني ايران، همين معني باشد ، نه بدان معني كه حادثه مطلقاً از قلمرو وجود و فعاليت متعهد بيرون باشد .
ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد :
ازآنچه گفتيم بخوبي برميآيد كه تقصير متعهد با قوه قاهره قابل جمع نيست : در آنجا كه قوه قاهره محقق باشد، تقصير از سوي معتهد منتفي است ؛ چرا كه نمي توان حادثه اي را به تقصير كسي نسبت داد كه قدرت دفع آن را نداشته است . ازسوي ديگر، تقصير نيز قوه قاهره را نفي مي كند؛ بنابراين هرگاه تقصير متعهد سبب بروز حادثه اي غير مترقبه وغير قابل دفع شده باشد، متعهد مسئول است ونمي تواند با استناد به قوه قاهره خود را مبري از مسئوليت بداند . مثلاً در حقوق فرانسه گفته اند اگر دراثر تقصير مؤسسه راه آهن در رساندن كالا به مقصد، كالا در ايستگاه راه آهن بوسيله دشمن غارت شود، موسسه مزبور مسئول است؛ چرا كه اگر رساندن كالا به مقصد تأخير نميكرد حادثه اتفاق نمي افتاد، يا هرگاه مودر معامله در حادثه اي مانند آتش سوزي نابود شده، در حاليكه متعهد توانايي نجات آن را داشته است يا درموقعي كه مه غليظي دريا را فرا گرفته ، در اثر توقف ناشيانه ناخدا، كشتي به تخته سنگها خورده ومحموله آن به دريا ريخته باشد ، در اين موارد نيز متعهد مسئول است، اگر تقصير در اطفاي حريق يا بيرون كشيدن مورد معامله از محل حادثه نبود، مورد معامله تلف نمي شد ونيز اگر با وجود مه غليظ تقصير ناخدا نبود ، حادثه روي نمي داد .(45) در حقوق انگليس گفته اند: اگر مستأجر كشتي دستور دهد كه كشتي را به منطقه جنگي هدايت كنند ودر نتيجه، كشتي توقيف شود ، نمي تواند به نظريه فراستريشن استناد كند وبطور كلي اگر تقصير متعهد موجب بروز حادثه شده باشد، قاعده فراستريشن قابل اعمال نيست .(46)
اينكه حادثه ناشي از تقصير متعهد يا اشخاصي كه متعهد جوابگوي اعمال آنها است ، فورس ماژور تلقي نمي شود ، ظاهراً مورداتفاق نظر همه نظامهاي حقوقي است . در گزارش دبيرخانه سازمان ملل متحد هم ضمن بحث از اينكه بايد رابطه سببيت بين حادثه فورس ماژور وعدم اجراي تعهد وجود داشته باشد ، به اين نكته اشاره رفته است .(47) در واقع درآنجا كه تقصير متعهد- هرچند با واسطه- پديد آورنده حادثه باشد، عدم اجراي تعهد منتسب ومربوط به او است نه به يك علت خارجي، واز اين رو متعهد، مسئول است ونمي تواند جهت رفع مسئوليت خود به قوه قاهره استناد كند.
نكته ديگري كه ذكر آن دراينجا مناسب بنظرمي رسد آن است كه از نظر آئين دادرسي، اثبات فورس ماژور برعهده متعهد است ؛ يعني متعهد بايد ثابت كند كه يك علت خارجي كه به او مربوط نيست، باعث عدم اجراي تعهد شده است( ماده 227 قانون مدني ايران )، وبه تعبير ديگر اگر متعهد ثابت كند كه « بواسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است» نتوانسته « از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود » ( ماده 229 قانون مدني ايران ). از نظر آئين دادرسي، قوه قاهره بعنوان «دفاع»(48) يا « ايراد »(49) مطرح مي شود . حتي ديوان دائمي داوري در رأي مورخ 11 نوامبر 1912 راجع به پرونده غرامت روسيه اعلام كرده است كه « ايراد فورس ماژور» ممكن است درحقوق بين الملل عمومي مطرح گردد.(50) افزودن «دفاع» يا «ايراد» به كلمات فورس ماژور حاكي ازاين است كه فقط مدعي عليه براي رفع مسئوليت ازخود مي تواند به آن استناد كند ودراينصورت، شك نيست كه بار دليل بر دوش او خواهد بود .
ب. آثار فورس ماژور (51)
اثر فورس ماژور ممكن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد يا تعليق آن باشد .
اول. سقوط تعهد و انحلال قرارداد
درصوريتكه فورس ماژور عدم امكان دائمي اجراي قرارداد را در پي داشته باشد، موجب انحلال قرارداد سقوط تعهد خواهد شد . دراين صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافيت او از مسئوليت است و متعهدله نمي تواند بعلت عدم اجراي قرارداد، مطالبه خسارت كند (ماده 1148 قانون مدني فرانسه و 229 قانون مدني ايران ). معذا درموارد ذيل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود :
1. در مواردي كه متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشي از قوه قاهره را پذيرفته وبعبارت ديگر در قرارداد تصريح شده باشد كه متعهد حتي در صورت تحقق قوه قاهره ، مسئول است .همينطور است درصورتيكه قانون اين مسئوليت را مقرر داشته باشد .
2. درمواردي كه قبل از بروز حادثه فورس ماژور، موعد ايفاي تعهد فرارسيده و متعهدله اجراي آن را مطالبه كرده باشد . اين قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند 2 ماده 1138 وماده 1302 قانون مدني مقرر شده است؛ ولي درحقوق ايران به نظر مي رسد كه مطالبه دراين خصوص شرط نيست و همين كه زمان ايفاي تعهد فرا رسيد ، متعهد مكلف به اجراي تعهد است و اگر دراين خصوص اقدام نكند وسپس اجراي تعهد بعلت قوه قاهره غير ممكن شود ، مسئول است مگر اينكه تعيين زمان اجراي تعهد دراختيار متعهدله باشد كه دراينصورت ، مطالبه لازم خواهد بود ( مستنبط از ماده 226 قانون مدني ايران ). در حقوق انگليس هم ظاهراً همين راه حل پذيرفته شده است .(52)
3. درموردي كه عدم امكان اجرا جزئي است و فقط شامل بعضي از تعهدات ناشي از قرارداد است. در اينصورت ، برائت متعهد نيز جزيي خواهد بود ونسبت به تعهداتي كه ايفاي آن امكان دارد، مسئوليت باقي است . البته در اين مورد بايد بررسي و روشن كرد كه ايا تعهداتي كه هنوزقابل اجرا است داراي فايده كافي براي متعهدله هست وآيا اراده طرفين بر بقاي قرارداد بطور جزئي بوده است يا خير ؟ در صورتيكه تعهدات مزبور فايده كافي براي متعهدله نداشته يا برحسب اراده طرفين، قرارداد يك كل تجزيه ناپذير باشد ، قرارداد بطور كلي منحل و همه تعهدات ناشي ازآن ساقط خواهد شد .
4. درصورتيكه قوه قاهره يكي از علل عدم اجراي تعهد وخسارت باشد نه علت تامه آن، وتقصير متعهد هم يكي از اسباب وعلل خسارت باشد، رويه قضائي فرانسه معافيت جزئي از مسئوليت را به نسبت دخالت قوه قاهره مي پذيرد . بعبارت ديگر، هنگامي كه فورس ماژور دخالت جزئي در ورود خسارت داشته و جزو علت باشد، ازميزان غرامت كاسته خواهد شد .(53)
5. درصورتيكه فورس ماژور ناشي از تقصير متعهد باشد، مانند مورد غارت كالا بوسيله دشمن براثر تأخير قطار، يا هدايت كشتي به منطقه جنگي و تصرف آن از سوي نيروهاي متخاصم، يا تأخير درتحويل كالا ومواجه شدن با منع قانوني، مسئوليت باقي مي ماند .(54) البته اثبات اينكه تقصير متعهد سبب فورس ماژور بوده است برعهده متعهدله است . مجلس اعيان انگليس دررأي صادر دريك پرونده (55) به سال 1941 بدين نكته تصريح كرده است .(56)
در قراردادهاي دو تعهدي يا ملزم طرفين (57) كه درآنها تعهد يك طرف علت تعهد طرف ديگر است ، هرگاه تعهد يك طرف بعلت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف ديگر نيز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد .
همبستگي تعهدات در قراردادهاي مذكور، مستلزم اين نتيجه است . بقاي تعهد يكي ازطرفين با وجود سقوط تعهد طرف ديگر بعلت فورس ماژور، با ماهيت اينگونه قراردادها واراده طرفين مباينت دارد وبه هيچ وجه قابل دفاع نيست . البته پس از انحلال قرارداد در صورتيكه يك طرف پرداختهائي بيش از آنچه دريافت كرده انجام داده باشد ، چنانكه پيش پرداختي انجام شده كه در ازاي آن كالائي تحويل نگرديده است، براساس اصل استفاده بلا جهت ، قابل استرداد است .(58)
دوم . تعليق قرارداد :
هرگاه بروز حادثه اي كه موجب عدم امكان اجرا تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعليق قرارداد است وپس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز مي يابد . مشروط براينكه اجراي آن ، فايده خود را حفظ كرده و منطبق با اراده طرفين باشد . تشخيص اينكه آيا بعد از انقضاي مدت تعليق، قرارداد فايده خود را حفظ كرده واجراي آن با اراده طرفين سازگار است يا خير، با دادگاه است و درصورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه ماهيت قرارداد بكلي دگرگون شده واجراي آن برخلاف اراده مشترك طرفين در زمان وقوع عقد است ، حكم به انحلال آن خواهد آمد . معمولاً در مورد قراردادهايي كه جنگ اجراي آنها را معلق كرده است، اين مسئله پيش مي ايد ودادگاه بايد ببيند آيا بعد از جنگ قرارداد، فايده خود را حفظ كرده است يا خير ؟ (59)
به هر تقدير، درصورت تعليق قرارداد بعلت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشي از عدم اجرا يا تأخير دراجرا در مدت تعليق نخواهد بود ؛ چنانكه ديوان داوري ايران- ايالات متحده در رأي شماره 2- 49- 24 مورخ 5 مرداد 1362 بدان تصريح كرده است . بطوركلي يكي از آثار فورس ماژور برائت وعدم مسئوليت متعهد است و در آنجا كه قرارداد بعلت فورس ماژور اجرا نشده يا در اجراي آن تأخيري روي داده باشد، متعهدله نمي تواند بدين سبب مطالبه خسارت نمايد .
بخش سوم
مواردي از فورس ماژور :
بعد از بحث از قواعد عمومي راجع به شرايط و آثار فورس ماژور، بجا است مواردي از آن باختصار مورد بررسي واقع شود. انقلاب، اعتصاب و منع قانوني از جمله عواملي هستند كه معمولاً درقراردادهاي اقتصادي بين المللي بعنوان فورس ماژور ذكر مي شوند وبحث از آنها در اينجا مناسب مي نمايد .
الف. انقلاب و شورشهاي مردمي
در عمل دولتها وآراي قضائي بين المللي، بارها انقلاب بعنوان فورس ماژور معرفي شده وعدم مسئوليت دولت نسبت به خسارات وارد به بيگانگان درجريان انقلابها و شورشهاي مردمي، ادعايا پذيرفته شده است. در گزارش دبيرخانه سازمان ملل راجع به قوه قاهره، در فصل « عمل دولتها بدانگونه كه درمكاتبات و اوراق رسمي راجع به موارد خاص منعكس شده است»، بخشي تحت عنوان « جنگهاي داخلي، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهاي مردمي وغيره » ديده مي شود. در اين بخش به مكاتبات واسناد متعددي از دولتها اشاره رفته است كه درآنها انقلاب وشورشهاي مردمي بعنوان قوه قاهره جهت رفع مسئوليت دولت نسبت به خسارات وارد به جان يا مال بيگانگان درجريان انقلابها و شورشهاي مذكور، اعلام شده است .
ونيز درهمان گزارش، در فصل « تصميمات قضائي در بين الملل»، از آراي متعدد صادر از دادگاههاي داوري وكميسيونهاي مختلط سخن به ميان آمده كه برخي ازآنها مربوط به مسئله مورد بحث ومبتني بر عدم مسئوليت دولت نسبت به خسارات ناشي از انقلابها وشورشهاي مردمي است. متأسفانه گزارش مذكور متضمن تحليل يا نتيجه گيري جامعي از آراي بين المللي نيست و فقط به شرح مختصري درباره آرا ونقل بخشي از آنها اكتفا كرده است .
پروفسور روسو در فصل « مسئوليت دولت در مورد جنگ داخلي»، ضمن بحث از قواعد عمومي حقوق بين الملل، دراين زمينه چنين مي گويد :
دراينجا جز تنظيم راه حلهاي برآمده از آراي قضائي بين المللي كاري نمي توان كرد. دو رأي اساسي دراين باب وجود دارد: رأي داوري مورخ اول مه 1925 براساس قرارداد داوري 29 مه 1923 صادر بوسيله پرفسورماكسهابر(60) در پرونده مطالبات بريتانياييها براي خسارات وارد به اتباع انگليسي درمنطقه اسپانيايي مراكش ( R. S. A. vol. II, pp. 615-742 ) ، و رأي مورخ 19 اكتبر 1928 صادر در دعوي جورج پينسون(61) بوسيله پرفسور ويرژيل(62) رئيس كميسيون دعاوي فرانسه- مكزيك متشكل بموجب عهدنامه 25 سپتامبر 1924 .(63)
( ibid., Vol. V. pp. 327- 454 et R. G.D.I.P., 1932,pp. 230, 260, 391, 436, 540, 564 et 649- 704 )
سپس مولف به استناد آراي بين المللي و بويژه دو رأي مذكور، سه نوع خسارت ناشي از جنگ داخلي وانقلاب را تفكيك وقواعدي براي آنها به شرح زير ذكر مي كند :
1. خسارات ناشي از خود نبرد :
بطور كلي رويه قضائي بين المللي دراينجا عدم مسئوليت دولت را با اجراي قواعد حقوق جنگ از باب قياس مي پذيرد وآن را با نظريه فورس ماژور يا حالت اضطرار توجيه مي كند .(64)
2. خسارات ناشي از اقدامات مقامات دولتي :
به گفته روسو، اقدامات مقامات دولتي در موارد خاص عليه خارجيان در صورتيكه ازحدودمقرر براي تكاليف وتحميلات بدون غرامت تجاوز كند، موجب مسئوليت دولت است. ونيز قصور وعدم مراقبت دولت درجلوگيري ازاعمال زيان آور يا تعقيب مقصران موجب مسئوليت آن خواهد بود . ازجمله اعمالي كه بموجب رويه قضايي مسئوليت دولت را باعث مي شود، ويرانيهاي بدون ضرورت نظامي وتاراج اموال بيگانگان است .(65)
3. خسارات ناشي از اقدامات شورشيان :
دراين خصوص، رويه قضايي بين المللي بين موردي كه انقلابيون پيروز نشده و موردي كه آنان پيروز شده باشند ، فرق مي گذارد .
درموردي كه انقلابيون يا شورشيان پيروز نشده باشند ، دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود .(66) ولي در فرضي كه انقلابيان پيروز شده وبه حكومت رسيده باشند ، رويه قضايي بين المللي دولت را مسئول اعمال آنان مي شناسد . به اعتقاد روسو اين، راه حلي است كه درحقوق بين الملل جا افتاده است . استدلالي كه دراينباره مي كنند آن است كه انقلابيون پيروز به لحاظ پيروزيشان مظهر اراده ملت از آغاز مبارزه بشمار مي ايند و در واقع عمل انقلابي آنان در گذشته تنفيذ و بعنوان عمل دولت تلقي مي شود . (67)
معهذا بايد يادآور شد كه مسئوليت دولت درقبال اعمال انقلابيون نسبت به بيگانگان تا حدي است كه اين اعمال از نظر حقوق بين الملل نامشروع باشد . از آنجا كه اثار پيروزي انقلابيان عطف به ماسبق شده وآنان ار آغاز مبارزه، مظهر اراده ملي وداراي اختيارات وقدرت دولتي تلقي مي شوند ، مسئوليت آنان نيز بايد درحد مسئوليت دولت باشد نه بيشتر از آن .
بنابراين انقلابيان نبايد مسئول اعمالي باشند كه براي رسيدن به هدفهاي انقلاب ضرورت داشته وبه تعبير ديگر اجتناب ناپذير بوده است . اينگونه اعمال كه نقض يك تعهد بين المللي محسوب نمي شود ، درواقع از مصاديق فورس ماژور و موجب برائت است .
ماده 15 طرح مقررات راجع به مسئوليت بين المللي دولت كه در سال 1980 به تصويب كميسيون حقوق بين الملل رسيده است ، با اعلام اينكه « عمل يك نهضت انقلابي كه حكومت جديدي را در كشور تشكيل مي دهد ، بعنوان عمل آن دولت شناخته مي شود »، اشاره ميكند به اينكه مسئوليت نهضت انقلابي درحد مسئوليت دولت است؛ يعني اعمال انقلابيان تا حدي موجب مسئوليت دولت انقلابي است كه از نظر حقوق بين الملل نامشروع ونقض تعهد بين المللي دولت محسوب گردد .
« برانلي » در اين باب مي گويد :
شورشيان پيروزمند مسئول فعل يا ترك فعلهاي غير قانوني نيروهاي خود درجريان مبارزه مي باشند .(68)
در رأي پينسون هم با استعمال « اعمال غير قانوني »(69) بدين نكته اشاره شده است :
عموماً دولتي كه ازبوته آزمايش يك جنبش انقلابي بيرون امده است، مسئول اعمال حقوقي واعمال غير قانوني انقلابيان نيست مگر اينكه آن جنبش به پيروزي نهايي رسيده باشد .
به هرحال قاعده كلي در اين باب اين است كه يك دولت، مسئول جنبشها و شورشهاي انقلابي كه از كنترلش خارج است، نمي باشد (70) و عدول ازآن، استثنا براصل است كه برطبق اصول حقوقي بايد مبتني بر دليل موجه ومحدود باشد .
بنابراين دولت انقلابي ايران مسئول اعمالي كه درجريان انقلاب و شورشهاي مردمي روي داده وآن اعمال غير قابل اجتناب و لازمه انقلاب بوده است، نمي باشد . دراين باب نه تنها به نظريه فورس ماژور بلكه در دعاوي بين ايران و امريكا، به عبارت بند 11 بيانيه اصول كلي (الجزاير) و ماده 2 بيانيه حل وفصل (71) نيز مي توان استناد كرد . درواقع علت استثناي دعاوي ناشي از انقلاب و شورشهاي مردمي وخارج كردن آنها از صلاحيت ديوان داوري همين است كه دولت اصولاً مسئول اين اعمال نيست . درآراي متعدد بين المللي بصراحت اعلام شده است كه دولت مسئول اعمالي كه خارجي از كنترلش مي باشد ، نيست .
ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده نيز در قرار اعدادي شماره 1- 24- 32 (پرونده شماره 24 ) مورخ 25 بهمن 1362 بعد از اشاره به اعتصاب، تعطيل كار، اختلاف، تغيير نظام اقتصادي وسياسي و بالاخره انقلاب در ايران، چنين مي گويد :
از نظر حقوق بين الملل چنين انقلابي استحقاق جبران خسارت به سرمايه گذاران نمي دهد . بنابراين با در نظر گرفتن حوادث قبل از ژانويه 1980 كه خواهانها به آن اشاره مي كنند، ديوان داوري هيچ يك ازآن حوادث را منفرد ويا درمجموع به مثابه گرفتن حقوق قراردادي وسهام خواهانها نمي شناسد .(72)
درواقع ديوان داوري دراين عبارت، بدون اينكه نامي از فورس ماژور ببرد، حوادث مذكور و وجود شرايط انقلابي را موجب تحقق فورس ماژور و در نتيجه عدم مسئوليت ايران تلقي ميكند ، وضمناً اظهار نظر مي نمايد كه اين شرايط تا آخر ژانويه 1980 ( 11 بهمن 1358) باقي بوده است . رأي ديگر از همين ديوان شرايط فورس ماژور تا اواسط تابستان 1979 باقي شناخته است (قرار اعدادي شماره 2- 49- 34 مورخ 5/5/62 ). اندكي بعد در مورد اين قرار بحث مي شود .
اين نكته نيز قابل توجه است كه عدم تقصير دولت درحقوق بين الملل، هميشه مفروض است. بنابراين طرفي كه ادعا ميكند دولت در انجام وظايف خود كوتاهي كرده ومراقبت لازم راجهت جلوگيري از زيان بكار نبرده است ،بايد آن را اثبات كند . در رأي مورخ 1903 صادره از كميسيون مختلط هند- ونزوئلا در پرونده « بن بليستا»(73) كه درگزارش دبير خانه سازمان ملل در مورد فورس ماژور ( شماره 375 گزارش ) آمده نيز اين قاعده بصراحت اعلام گرديده است .
معافيت از مسئوليت بعلت جنگ يا انقلاب در حقوق داخلي نيز در پاره اي موارد پذيرفته شده است . درحقوق فرانسه بموجب آراي قضائي، صرف حالت جنگ، فورس ماژور تلقي نشده ولي عمليات جنگي در صورتيكه عدم امكان اجراي قرارداد را سبب شده باشد فورس ماژور به شمار آمده است مانند موردي كه عمليات جنگي موجب قطع ارتباطات يا ترك اجباري محل به دستور مقامات نظامي و در نتيجه عدم امكان اجراي قرارداد شده باشد .(74)
درحقوق آمريكا نيز معافيت متعهد از مسئوليت درصورت عدم امكان اجراي قرارداد بعلت جنگ يا انقلاب، دربرخي از آرا مورد قبول واقع شده است .(75) حتي بموجب يك رأي صادر از دادگاه نيويورك، « شرايط ناشي از انقلاب ممكن است متعهد را دراجراي قرارداد در صورتيكه چنين تغيير شرايطي را درنظر نداشته باشند، معاف كند».(76)
ليكن به نظر مي رسد كه اين قاعده بيشتر مربوط به تغيير اوضاع واحوال است تا فورس ماژور در آن فرض، حتي هنگامي كه اجراي قرارداد غير ممكن نشده باشد، سقوط تعهد و برائت متهد با حدود و قيودي براساس نظريه فراستريشن پذيرفته شده است . به هرحال مسئله تغيير اواضع واحوال نياز به مطالعه جداگانه اي دارد وبحث ازآن در اين مقاله مورد نظر نيست .
ب. اعتصاب :
در حقوق فرانسه به موجب آراي قضايي ، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است مشروط براينكه اولاً تا حدي عموميت داشته باشد؛ ثانياً ناگهاني و پيش بيني نشده باشد؛ ثالثاً ناشي از تقصير صاحب مؤسسه نباشد. مثلاً اگر سخت گيري كارفرما نسبت به كارگران پديد آورنده اعتصاب باشد، يا كارفرما بتواند با دادن امتيازات معقول آنان را از اعتصاب بازدارد، نمي تواند به قوه قاهره استناد كند .(78)
در حقوق آمريكا معمولاً مي گويند اعتصاب موجب معذوريت و معافيت ازمسئوليت نيست .(79) ليكن به نظر مي رسد كه مقصود اعتصابي است كه عموميت نداشته واجراي قرارداد با وجود آن اعتصاب ممكن باشد، وبه تعبير ديگر، منظور اعتصابي است كه عدم امكان شخصي(80) ايجاد كند نه عدم امكان نوعي.(81) «كوربين» دراين باره مي گويد :
اگر كارگران اعتصاب كنند، كارفرما بايد اشخاص ديگري را فراهم آورد، يا با برآوردن درخواستهاي اعتصابگران، آنان رابه كار بازگرداند (ج6، ش 1340 )
ازاين عبارت بخوبي بر مي آيد كه اگر اعتصاب عموميت داشته و موجب عدم امكان مطلق اجراي تعهد باشد، عذر موجه درعدم اجرا بشمار مي آيد ؛ همانطور كه اصول كلي فورس ماژور ويا عدم امكان ، چنين اقتضا مي كند .
بنابراين مي توان گفت طبق قواعد عمومي فورس ماژور، حتي در حقوق آمريكا ، اعتصابات عمومي ايران در جريان انقلاب كه اجراي قراردادها را غير ممكن كرده بود، بايد فورس ماژور تلقي شود .
رأي اعدادي شماره 2- 49- 24 مورخ 5 مرداد 1362 صادر از دادگاه داوري دعاوي ايران- ايالات متحده در دعواي « گولد ماركينيگ اينكورپوريتد» بعنوان جانشين شركت هوفمن عليه وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران، وجود حالت فورس ماژور را تا اواسط تابستان 1979 بعلت اعتصابات ، اغتشاشات وساير كشمكشهاي داخلي درجريان انقلاب اسلامي بصراحت پذيرفته است . بخشي از اين رأي كه مربوط به بحث ما است ، از صفحات 11 و 12 متن فارسي عيناً نقل مي شود :
… وظيفه ديوان داوري اين است كه با توجه به واقعيات تعيين كند كه وضعيت حقوقي بين طرفين بهنگام متوقف شدن انجام كار چه بوده است . تا دسامبر 1978 اعتصابات، اغتشاشات وساير كشمكشهاي داخلي در جريان انقلاب اسلامي، لااقل درشهرهاي بزرگ ايران، شرايط كلاسيك فورس ماژور را بوجود آورده بود . منظور ما از فورس ماژور عبارت از نيروهاي اجتماعي واقتصادي است كه از قدرت كنترل دولت با اعمال مجاهدت لازم ، خارج است . بنابراين، خساراتي كه دراثر بكار افتادن اين نيروها ايجاد مي شود، قابل انتساب به دولت بمنظور پاسخگويي به خسارات نيست .به همين ترتيب، همان طوريكه بين اشخاص خصوصي صادق است، يك طرف نمي تواند بابت خسارات ناشي از تأخير يا توقف درانجام كار بهنگام برقراري شرايط فورس ماژور، ادعائي عليه طرف ديگر مطرح سازد مگر اينكه وجود چنين شرايطي به قصور طرف خوانده قابل انتساب باشد … لذا در نبود دليلي داير بر اينكه دولت رأساً مسئول ادامه آن شرايط (فورس ماژور ) تا تاريخ فوق بوده ، تعليق تعهدات انجام كار به تاريخ پرداخت درماه ژوئن 1979 بايد ناشي از همان شرايط فورس ماژور تلقي گردد كه موجب شده نمايندگان محلي (هوفمن) ايران را ترك كنند …. بنابراين، ديوان داوري چنين نتيجه مي گيرد كه تا اواسط تابستان 1979 كه ادامه وجود شرايط فورس ماژور تبديل به فسخ قرارداد بين هوفمن و وزارت دفاع شده بود ، اساساً انجام قرارداد غير ممكن شده بود …
چنانكه ملاحظه مي شود به تعدادي از قواعد عمومي فورس ماژور در عبارات فوق اشارات رفته است :
عبارت فورس ماژور نيروهائي است كه « از قدرت كنترل دولت با اعمال مجاهدت لازم خارج است »، تعبيري است از غير قابل اجتناب بودن حوادثي كه فورس ماژور بشمار مي آيد .
جمله « با اعمال مجاهدت لازم »، اشاره به اين است كه تقصير متعهد در جلوگيري از زيان، موجب مسئوليت او خواهد بود .
عبارت خسارات ناشي از اين نيروها « قابل انتساب به دولت … نيست »، بياني است از شرايط خارجي بودن حادثه فورس ماژور .
« يك طرف نمي تواند بابت خسارات… بهنگام برقراري شرايط فورس ماژور ادعائي عليه طرف ديگر مطرح سازد »، شيوه اي در بيان عدم مسئوليت متعهد در صورت تحقق فورس ماژور است .
عبارت « مگر اينكه وجود چنين شرايطي به قصور طرف خوانده قابل انتساب باشد»، متضمن اين معني است كه تقصير متعهد مانع تحقق شرايط فورس ماژور و برائت او است .
عبارت « ادامه وجود شرايط فورس ماژور تبديل به فسخ قرارداد بين هوفمن و وزارت دفاع شده بود »، مبني براين قاعده است كه تعليق قرارداد بعلت فورس ماژور ، در صورتيكه اجراي آن بعد از مدتي، ديگر فايده اي براي متعهدله نداشته باشد ويا برخلاف اراده مشترك طرفين باشد، حكم به انحلال قرارداد داده خواهد شد .
ج. منع قانوني
ممكن است بعد از عقد قرارداد در اثر تغييرات مقررات، اجراي تعهد غير ممكن شده وبه تعبير ديگر مانع قانوني براي آن ايجاد شده باشد . اين نيز از مصاديق فورس ماژور بشمار مي ايد . امروزه درهمه نظامهاي حقوقي در فورس ماژور ويا نهادهاي مشابه آن، علاوه برعدم امكان مادي و فيزيكي، از عدم امكان حقوي يا قانوني سخن ميگويند . دركتاب معروف Juris Secundum Corpus تحت عنوان عدم امكان قانوني (82) چنين آمده است :
قاعده عمومي اين است كه اجراي قرارداد هنگامي كه مستلزم نقض حقوق يا دستوريا تصويبنامه دولت است، نمي تواند الزامي باشد. بنابراين جز در اوضاع واحوال غير عادي وجز در مواردي كه ثابت شود خلاف آن اراده شده است ، هنگامي كه اجراي قرارداد بعد اززمان انعقاد،غيرقانوني شده باشد، قرارداد ساقط يا خاتمه يافته تلقي مي شود . اجراي قرارداد در چنين شرايطي تجاوز به نظم عمومي است . تغيير مقررات ممكن است ناشي از قانونگذاري يا تصميمات اداري باشد واين قاعده حتي هنگامي كه شرطي در قرارداد مبني بر معافيت متعهد در اجرا درچنين موردي وجود نداشته باشد ، لازم الاجرا است .(83)
عبارت فوق مستند به آراي صادره از دادگاههاي امريكائي است .
يكي از موانع قانوني، عدم صدور پروانه صدور يا ورود كالا بموجب مقررات دولتي است كه ازمصاديق فورس ماژور بشمار آمده و موجب معافيت متعهد است . در حقوق انگليس و آمريكا براساس رويه قضائي دو استثنا براي اين قاعده ذكر شده است :
1. اگر متعهد صريحاً يا ضمناً خطر عدم صدور پروانه را پذيرفته باشد وبعبارت ديگر اگر بموجب توافق صريح يا ضمني طرفين، مسئوليت متعهد حتي در صورت منع صدور پروانه پيش بيني شده باشد ، متعهد نمي تواند به فورس ماژور استناد كند و مسئول است .
2. اگر متعهد اقدامات لازم جهت تحصيل پروانه را درحد معقول انجام نداده ودراين باب كوتاهي كرده باشد ، مسئول است .(84)
اين دو استثنا كه منطبق با قواعد عمومي فورس ماژور است، در نظامهاي ديگر حقوقي هم قابل قبول مي باشد .
درمواردي كه طرف قرارداد، يك شركت خصوصي يا شركت يا موسسه دولتي مستقل از دولت است، استناد به قوه قاهره درصورت تغيير مقررات و منع قانوني ، امكان پذير است . شركت يا موسسه مزبور مي تواند چنين استدلال كند كه داراي شخصيت حقوقي مستقل ازدولت است و تغيير مقررات كه مانع اجراي تعهد شده است ، بدون مشورت يا موافقت يا دخالت اوانجام گرفته ودر وضع مقررات جديد هيچگونه نقشي نداشته است .
مجلس اعيان انگليس در يك رأي صادره به تاريخ 6 ژوئن 1978 دردعواي ژارنيكوف عليه رليمپكس (85) همين نظر را پذيرفته است. خوانده دعوي رليمپكس، يك موسسه دولتي لهستاني بود كه بموجب قرارداد، تعهد به فروش و صدور مقداري شكر نمود وچون به سبب دخالت دولت (86) و منع صدور شكر نتوانست تعهد خود را انجام دهد، خواهان عليه آن در دادگاه داوري پيش بيني شده در قرارداد، اقامه دعوي كرد ودادگاه داوي، مورد را از موارد فورس ماژور تشخيص وحكم به عدم مسئوليت خوانده داد . خواهان به دادگاه انگليس شكايت برد ودر آخرين مرحله مجلس اعيان انگليس حكم صادر از مرجع داوري را تأييد نمود بدين استدلال كه براساس دلايل موجود ، رليمپكس يك ارگان دولت لهستان تلقي نمي شود ، استقلال آن نسبت به دولت به اثبات رسيده است ( خوانده دلايلي اقامه كرده مبني بر اينكه با دولت تباني نداشته، بلكه برعكس، هنگامي كه امكام منع صدرو شكر به اطلاع مدير عامل رليمپكس رسيده بدان اعتراض كرده وتصميم مزبور بدون مشورت كاركنان شركت اتخاذ شده است و آنان فقط پس از منع، از آن آگاه شده اند ) و دخالت دولت دراين مورد فورس ماژور تلقي مي شود .
هنگامي كه يك شركت دولتي دريك كشور كمونيستي مستقل از دولت تلقي شود ، به طريق اولي، شركتهاي خصوصي يا حتي دولتي در كشورهاي غير كمونيستي از قبيل ايران نيز بايستي مستقل محسوب گردند و تغيير مقررات وموانع قانوني كه بدون مشورت ودخالت آنها ازسوي دولت پديد آمده است، بايد موجب معافيت آنها از مسئوليت باشد .
اما درصورتيكه دولت خود طرف قرارداد باشد، استناد به تغيير مقررات بعنوان قوه قاهره، قابل بحث است. اگر تغيير مقررات بمنظور عدم اجراي قرارداد صورت گرفته باشد، استناد به قوه قاهره دشوار است، زيرا برطبق قواعد عمومي، در صورتيكه عدم اجراي قرارداد ناشي از اراده متعهد باشد، قوه قاهره مصداق نخواهد داشت ؛ ليكن اگر تغيير مقررات وايجاد موانع عمومي در راه مصالح عمومي وبدون توجه به قرارداد مورد نظر باشد، استناد به قوه قاهره بي وجه نيست . لااقل اين راه حل با نظر بعضي ازعلماي حقوق موافق است .
بعضي از حقوقدانان پيشنهاد كرده اند كه اعمال دولت طرف قرارداد درموارد زير فورس ماژور تلقي شود :
- در موردي كه قانون به معني اخص كه بعد از عقد قرارداد به تصويب رسيده اجراي قرارداد را منع كرده باشد مگر اينكه طرف ديگر قرارداد ( متعهد له ) ثابت كند كه قانون مزبور بدين منظور وضع شده است كه دولت را ازتعهد ات قراردادي خود بطور جزي يا كلي معاف كند يا محتواي قرارداد را به سود دولت تغيير دهد .
- در موردي كه مانع، ناشي از اعمال اداري باشد ( مانند خودداري مقامات اداري ازصدور پروانه واردات يا صادرات ) مشروط براينكه دولت طرف قرارداد ثابت كند كه آن اعمال، بر پايه مصالح عمومي وبدون ارتباط با قرارداد مورد نظر يا قراردادهائي از آن نوع انجام گرفته است .(87)
با توجه به مطالب فوق ، هرگاه عدم اجراي قرارداد ازسوي طرف قرارداد ، ناشي از سياست كلي دولت متبوع او مبني براجازه ندادن به پيمانكاران خارجي جهت انجام خدمات درآن كشور باشد، مي توان به فورس ماژور استناد كرد .
بخش چهارم
فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي (88)
دراينجا نخست از تعريف و ذكر موارد فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي سخن ميگوييم؛ سپس آثار فورس ماژور را بدانگونه كه در قراردادهاي ياد شده پيش بيني مي شود ، بررسي مي نمائيم .
الف. تعريف وموارد فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي :
در اغلب قراردادهاي بازرگاني بين المللي اعم ازاينكه يك طرف آن دولت باشد يا نه، شرط فورس ماژور ديده مي شود. عبارت شرط فورس ماژور در قراردادها متفاوت است . دوازده نمونه اي كه از قراردادهاي بين ايران و موسسات ايراني و شركتهاي امريكايي مورد بررسي ما واقع شدند ، اين اختلاف وتفاوت را بخوبي نشان مي دهند. در برخي از قراردادهاي مزبور فورس ماژور با عبارت كلي تعريف وسپس موارد آن احصاء شده است . گاهي تصريح مي كنند كه ذكر اين موارد حصري نيست، بلكه تمثيلي است . دربعضي از قراردادها بدوت تعريف فورس ماژور، به ذكر مواردي از آن اكتفا مي شود.در پاره اي از قراردادها فقط به فورس ماژور بعنوان عذر درعدم اجراي قرارداد اشاره كرده اند بدون اينكه آن را تعريف يا مواردي از آن را ذكر كنند. در برخي از قراردادها قيد شده كه مقصود از قوه قاهره همان است كه در عرف بين المللي تعريف شده است . البته اين عبارت مبهم است، زيرا درعرف بين المللي- چنانكه از توضيحات پيشين برمي آيد- تعريف و ظوابط دقيقي براي فورس ماژور وجود ندارد وتفاوت بين نظامهاي حقوقي و قرادادها و آراي بين المللي دراين باب، بدان حد است كه وجود عرف بين المللي دراين زمينه مشكوك است؛ فقط در قراردادهاي نفتي به گفته برخي از مولفان شايد عرف بين المللي وجود داشته باشد .(89) در اغلب قراردادهاي بازرگاني شورش، انقلاب، اعتصاب و دخالت دولت از موارد فورس ماژور بشمار آمده است ، ونيز دراكثرقراردادها اشاره مي شود به اينكه فورس ماژور حادثه اي خارج از كنترل يا كنترل معقول متعهد است كه اجراي قرارداد را غير ممكن مي سازد .
از آنجاكه شرط فورس ماژور در قراردادها همه مسائل مربوط را پيش بيني نمي كند و اغلب خالي از ابهام نيست، معمولاً اشكالاتي براي قضات يا داوران پديد مي آورد.(90)
در اغلب قراردادها مفهوم ونظريه اي كه طرفين قرارداد از فورس ماژور پذيرفته اند، روشن نيست . معلوم نيست آيا مفهوم مضيق فورس ماژور مورد قبول واقع شده يا مفهوم موسع آن. آيا عدم امكان شخصي ، فورس ماژور بشمار مي آيد يا خير ؟ آيا قابل پيش بيني نبودن حادثه،شرط فورس ماژور تلقي شده است يا نه ؟ البته در برخي از قرادادها بدين شرط تصريح شده است،(91) ولي دراغلب قراردادها چنين تصريحي ديده نمي شود؛ همچنين معلوم نيست آيا مقصود طرفين در شرط فورس ماژور، تشريح حقوق حاكم بر قرارداد در زمينه فورس ماژور و لازم الاجرا شناختن آن است يا انتخاب مفهوم و سيستمي كه قابل انعطاف تز از حقوق حاكم بر قرارداد بوده و تنها در پاره اي از موارد فورس ماژور و لازم الاجرا شناختن آن است يا انتخاب مفهوم وسيستمي كه قابل انعطاف تر از حقوق حاكم بر قرارداد بوده وتنها درپاره اي از موارد فورس ماژور را قابل اعمال مي داند ، كه برطبق حقوق حاكم برقرارداد، فورس ماژور درآن موارد قابل اجرا نيست . با توجه به ابهام شرط فورس ماژور، با داوران ناگزير از بررسي اراده مشترك طرفين هستند و در صوريتكه شكي دراين خصوص داشته باشند، گرايش بدان دارند كه حقوق حاكم برقرارداد را اجرا كنند وبه بيان ديگر، فرض مي كنند كه طرفين اجراي آن حقوق را درنظر داشته اند . حتي تمايل قضات انگليسي درصورت مواجهه با شرط مبهم آن است كه بطور ساده از آن چشم مي پوشند وبه حقوق حاكم برقرارداد درجوع وآن را اجرا مي نمايند .
يكي از موارد اشكال، ذكر كلمه اعتصاب در شرط فورس ماژور است . اعتصاب در حقوق داخلي- چنانكه گفتيم- ممكن است از مصاديق فوس ماژور باشد يا خير. به تعبير ديگر، اعتصاب با پاره اي قيود وحدود، فورس ماژور تلقي شده است . در قراردادها غالباً روشن نيست كه مقصود طرفين قبول حدود وقيود مقرر درحقوق حاكم بر قرارداد است يا اينكه آنان خواسته اند قاعده گسترده تري را دراين باره بپذيرند . به هرحال اگر مفهوم موسع وقابل انعطاف از فورس ماژور به سود طرف قرارداد باشد ، بي آنكه درقرارداد به خلاف آن تصريح كرده باشند، مي توان به استناد عموم يا اطلاق شرط، از آن مفهوم دفاع كرد .
اگر در قرارداد شرط فورس ماژور اصلاً وجود نداشته باشد، اين مسئله تابع حقوق حاكم برقرارداد خواهد بود (92) كه اصولاً بر طبق اراده طرفين يا وضوابط تعارض قوانين تعيين مي شود .
ب. اثر فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي :
برطبق قواعد عمومي چنانكه گفتيم، فورس ماژور داراي دو نتيجه مهم است : يكي تعليق يا انحلال قرارداد و ديگر عدم مسئوليت ناشي از نقض قرارداد. در قراردادهاي بين المللي بندرت اتفاق مي افتد كه فورس ماژور يكباره انحلال قرارداد را در پي داشته باشد . معمولاً در قرارداد، تعليق آن بعلت فورس ماژور براي مدتي معين ( وگاهي بدون قيد مدت ) پيش بيني مي شود ؛ ضمناً مقرر مي گردد كه متعهد درصورتيكه بخواهد از فورس ماژور استفاده كند، بايد آن را به اطلاع طرف ديگر قرارداد برساند و كوشش لازم ومعقول را جهت دفع حادثه بعمل آورد .
بعد از انقضاي مدت مقرر ، انحلال قهري قرارداد نادر است؛ بلكه حق فسخ درصورت بقاي علت فورس ماژور به متعهد له داده مي شود ، يا مقرر مي گردد كه طرفين براي تجديد نظر در قرارداد و پيدا كردن راه حل با يكديگر مذاكره كنند و درصورت عدم توافق، هريك ازطرفين حق فسخ قرارداد راخواهد داشت .
به هرحال براي تعيين تكليف طرفين وروشن كردن سرنوشت قرارداد بايد به مواد و شرايط قرارداد رجوع كرد ودر صورتيكه اراده طرفين در اينباره بصراحت اعلام نشده باشد، بايد اراده ضمني آنان را از خلال عبارات وبا توجه به اوضاع واحوال وعرف بازرگاني كشف كرد وچنانچه اين امر نيز امكان نداشته باشد، چاره اي جز رجوع به قواعد عمومي فورس ماژور در حقوق حاكم بر قرارداد باقي نخواهد ماند . آنچه در اين مقاله درباره قواعد عمومي فورس ماژور آمده است، در تفسير معقول شرط فورس ماژور در قراردادها سودمند تواند بود .
نتيجه :
بعد از بحث قوه قاهره و شرايط و آثار آن در ارتباط با قراردادهاي بازرگاني بين المللي مي توان نكاتي بشرح زير بعنوان نتيجه ذكر كرد :
- قوه قاهره يك حادثه غيرقابل اجتناب ، و برابر برخي ازنظامهاي حقوقي وقراردادهاي بازرگاني بين المللي، غير قابل پيش بيني است كه اجراي قرارداد را غير ممكن مي سازد، حادثه اي كه نمي توان آن را به متعهد مربوط نمود . قوه قاهره بعنوان عذر درعدم اجراي قرارداد يا علت معافيت متعهد از مسئوليت، درهمه نظامهاي حقوق داخلي ونيز در حقوق بين الملل پذيرفته شده است ودراصل آن اختلافي نيست؛ هرچند كه در جزئيات راجع به شرايط ومصاديق آن اختلافاتي وجود دارد .
- قوه قاهره درصورت تحقق ، تأثيرات عمده در قراردادها ببار مي آورد؛ مثلاً يكي آنكه قرارداد در اثر قوه قاهره منحل يا لااقل معلق مي شود . اگر عدم امكان اجراي قرارداد دائمي باشد، قرارداد منحل وتعهدات ناشي از آن ساقط مي گردد؛ ولي اگر عدم امكان موقت باشد، اجراي قرارداد تا رفع وضعيت قوه قاهره به حال تعليق در مي ايد مگر اينكه اجراي قرارداد بعد از آن مدت، قايده اي نداشته يا برخلاف اراده مشترك طرفين باشد كه دراينصورت نيز حكم به انحلال قرارداد داده خواهد شد .
در قراردادهاي اقتصادي بين المللي كه در زمره قراردادهاي دو تعهدي هستند و تعهد يك طرف در آنها علت تعهد طرفي ديگر است، سقوط يا تعليق تعهد يك طرف، سوط يا تعليق تعهد طرف ديگر را در پي خواهد داشت . فورس ماژور در صورتي موجب برائت متعهد است كه وقوع حادثه اي كه فورس ماژور بشمار مي آيد، ناشي از اراده يا تقصير متعهد نباشد .
- در اغلب قراردادهاي بازرگاني بين المللي ازجمله قراردادهاي بازرگاني ايران و آمريكا كه منشأ دعاوي مطروحه در دادگاه داوري ايران ، ايالات متحده است شرط فورس ماژور ديده مي شود كه قابل استناد است .البته فورس ماژور مسئله اي دقيق وبه يك تعبير، شمشير دولبه استكه هريك از طرفين قرارداد مي تواند آن را بكار برد. بنابراين استفاده ازآن درهر پرونده بايد با بررسي دقيق اوضاع واحوال آن پرونده و شرط فورس ماژور مندرج در قرارداد مربوط صورت گيرد .
هرگاه شرط فورس ماژور درقرارداد منشأ دعوي وجود نداشته باشد بازهم استناد به اين نظريه امكان پذير است؛ ولي دراينصورت بايد قواعد فورس ماژور درحقوق حاكم بر قرارداد و حقوق بين الملل مورد مطالعه قرار گيرد وبا توجه به خصوصيات پرونده وجوانب امر، عندالاقتضاء بدان استناد گردد .
- بايد توجه داشت طرفي كه به فورس ماژور استناد مي كند بايستي وجود وضعيت فورس ماژور را اثبات نمايد . به تعبير ديگر باردليل در اينجا بردوش متعهدي است كه مي خواهد با اتكاء برقوه قاهره خود را از زير بار مسئوليت رهائي بخشد . البته اگر متعهدله ادعا كند كه پيدائي وضع فورس ماژور ناشي از تقصير متعهد بوده ودر نتيجه مسئوليت او باقي است، اثبات اين امر برعهده متعهدله خواهد بود
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
