بازی آنلاین
آپلود عکس
27-11-2014، 18:41
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
چالش‌های وزرای علوم با مجالس؛ از فاضل تا فرجی دانا
مهسا جزینی
تاریخ ایرانی: تلاش برای مستقل ماندن دانشگاه و عدم دخالت نهادهای دیگر داستان دیروز و امروز نیست. اگرچه انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها اتفاقی بود که از خارج از دانشگاه بر آن تحمیل شد اما بعد‌ها همان‌هایی که خود حامی و مجری مصوبات و ارزش‌های انقلاب فرهنگی بودند وقتی سکان دانشگاه را به دست گرفتند از دخالت‌ها به تنگ آمده و بر ایده استقلال دانشگاه تاکید کردند. دانشگاه در این میان بیشترین چالش را با قوه مقننه داشته است. چالش دانشگاه و مجلس، همواره متاثر از رابطه دولت و مجلس بوده است. در دوره‌هایی که شکاف فکری - جناحی بین این دو قوه بیشتر شده این چالش هم عمیق‌تر بوده است. گاهی نمایندگان از این گلایه می‌کردند که وزیر علوم به اندازه کافی سیاسی نیست و در دوره‌ای دیگر همین سیاسی بودن تبدیل می‌شد به نقطه ضعف و بهانه‌ای برای استیضاح وزیر.
در دوران دولت موقت و دولت رجایی به علت شدت رخدادها و تحولات آن دوران و کوتاهی عمر دولت‌ها و بعد هم واقعه انقلاب فرهنگی که به تعطیلی دانشگاه‌ها انجامید قاعدتا فرصت و زمانی برای رویارویی این وزارتخانه و مجلس پیش نیامد. در دولت رجایی، حسن عارفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی بود که تقریبا بدون چالش و با ۱۶۹ رای موفق به نشستن بر صندلی وزارت می‌شود. در دولت مهدوی کنی و بعد هم میرحسین موسوی، محمدعلی نجفی وزیر می‌شود. مجلس به این جوان ۳۳ ساله در کابینه موسوی ۱۳۵ رای موافق می‌دهد و او رسما مامور بازگشایی دانشگاه‌ها می‌شود. در ادامه کار اما برخی نمایندگان از او انتقاد و مدیریتش را ضعیف ارزیابی می‌کنند. نجفی در واکنش از دخالت‌ها و تداخل‌ها در امور دانشگاه‌ها گلایه می‌کند و می‌گوید: «قسمت عمده مشکلات و نارضایتی‌ها به تحقیقات و گزینش مربوط به وزارت علوم نمی‌شود، به هیات عالی گزینش و ستاد انقلاب فرهنگی مربوط است...»
از فاضل غیرسیاسی تا محمد فرهادی
سال ۱۳۶۳ ایرج فاضل جایگزین نجفی می‌شود. هادی غفاری در مجلس به عنوان مخالف فاضل نطق می‌کند؛ علت مخالفتش هم این است که ستاد انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی و نیروهای مومن و متعهد شناخت کافی نسبت به او ندارند. غفاری از اینکه فاضل سابقه سیاسی ندارد گله کرد و گفت که او نمی‌تواند افراد مدبر و مدیر به ریاست دانشگاه‌ها منصوب کند. او می‌گوید تحقیق کرده و پیوند فاضل با نیروهای حزب‌اللهی به تأییدش نرسیده است. غفاری معتقد بود که وزیر آموزش عالی باید بینش روشن و کامل سیاسی داشته باشد. دری نجف‌آبادی هم مخالف دیگری بود که می‌گفت وزیر باید با ستاد انقلاب فرهنگی، دفتر تحکیم وحدت و جهاد دانشگاهی هماهنگ باشد. در نهایت اما فاضل با ۱۷۸ رای موافق بر مسند وزارت می‌نشیند. میرحسین موسوی در کابینه بعد محمد فرهادی را به عنوان گزینه وزارت فرهنگ و آموزش عالی معرفی می‌کند. او با ۲۱۷ رای موافق وزیر می‌شود. دوره او هم چالش خاصی بین وزارتخانه و مجلس رخ نمی‌دهد.
قضیه کتاب‌های مورددار
مصطفی معین وزیر فرهنگ و آموزش عالی در کابینه نخست هاشمی رفسنجانی بود که با ۲۳۷ رای موافق وارد این وزارتخانه می‌شود اما چهار سال بعد (۱۳۷۲) از سوی کریم شهرزاد، نماینده اصفهان به مجلس فراخوانده شد. قضیه این بود که دانشگاه هنر اصفهان چند جلد کتاب درسی خارجی برای کتابخانه دانشگاه خریداری کرده بود. وجود برخی تصاویر در این کتاب‌ها باعث شده بود که کار وزیر به مجلس بکشد. شهرزاد درباره عدم نظارت کافی و ورود کتاب‌هایی مغایر با شئون اسلامی در دانشگاه هنر اصفهان از وزیر گله‌مند بود و می‌گفت که ۴۰۰ جلد کتاب مشکوک که عامل تهاجم فرهنگی است در کتابخانه این دانشکده وجود دارد. معین در پاسخ از فقر کتاب‌های هنری داخلی خبر داد و در نهایت خطاب به نماینده گفت تشخیص اینکه چه کتاب‌هایی باید سفارش داده شود نه با شماست و نه من بلکه برعهده یک جمع کار‌شناسی است. درباره اتفاق دانشگاه هنر هم گفت که یک غفلت بوده نه عمد. آن تصاویر از کتاب‌ها حذف شدند. عده‌ای به دادسرا احضار و بعد هم تبرئه شدند، برخی هم از سمت‌هایشان برکنار شدند.
مجلس حامی راه معین
معین در دولت اصلاحات هم وزیر علوم شد، اما یک سال بعد از روی کار آمدن دولت، به مجلس فراخوانده می‌شود. در جلسه مجلس، کرامت‌الله عمادی از نمایندگان جناح راست به اختلاس ۴۰۰ میلیون تومانی در وزارت علوم اشاره کرد و اینکه چه طور فردی که نتوانسته رای لازم را از حوزه انتخابیه خود برای ورود به مجلس کسب کند، حالا باید بر مسند وزارت علوم بنشیند؟ بعد هم گفت که بین معین و رئیس یک دانشگاه بده بستان وجود دارد. معین اظهارات عمادی را رد کرد و گفت: «از اتهامات آقای عمادی نماینده سمیرم متاسفم و برای او طلب مغفرت می‌کنم.»
بار دیگر که معین را به مجلس فراخواندند به علت اختلاف نظر میان دو انجمن دانشگاهی بود. ۱۰ نماینده وابسته به جناح راست مجلس پنجم طراح سؤال از او بودند. «حذف نیروهای مخلص انجمن اسلامی اهواز و عدم برخورد قانونی با فعالیت‌ها و دخالت‌های خلاف قانون دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه اهواز» به زعم نمایندگان سؤال‌کننده از جمله قصور وزیر بود که باید درباره‌اش پاسخ می‌داد. وزیر اما این را یک مساله درون صنفی و مستقل از حوزه مدیریت دانشگاه خواند ولی نمایندگان گفتند که از پاسخ او قانع نشدند.
رخدادهای سال ۷۸ کوی دانشگاه و اردوی تحکیم وحدت هم بار دیگر وزیر را به مجلس کشاند، این بار نه برای پاسخ بلکه برای گزارش درباره وقایع آن سال. معین در مجلس گفت که دانشجو نباید قربانی مسائل سیاسی و جناحی شود. سال ۸۱ هم، ۲۰ نماینده مجلس به دلیل عدم تدریس زبان کردی در دانشگاه‌ها خواستار استیضاح وزیر علوم شدند. آن‌ها معتقد بود وزیر علوم اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرا نمی‌کند. بعدا اعلام شد که به علت ضرورت‌های خاص منطقه و حفظ آرامش، استیضاح فعلا متوقف شده است.
معین سال ۸۲ استعفا داد. به بن‌بست رسیدن طرح تغییر ساختار وزارتخانه، دخالت نهادهای موازی و حفظ نشدن حرمت دانشگاه و دانشجو عمده دلایل معین برای رفتن بود. بعد از او برای مدتی میلی منفرد سرپرست وزارتخانه بود در نهایت شهریورماه ۸۲ رضا فرجی دانا رئیس دانشگاه تهران از سوی سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت به مجلس معرفی می‌شود. اما روز رای اعتماد اتفاق جالبی رخ داد، مجلس ششم همسو با دولت به فرجی دانا رای اعتماد نداد. فراکسیون مشارکت حامی معین و خواسته‌هایش بود و از اینکه رئیس‌جمهور پشت او نایستاده بود شاکی بودند و اعتقاد داشتند باید کسی جای وزیر قبلی بنشیند که به همان اندازه مصمم به ادامه راه معین باشد.
نمایندگان از فرجی دانا انتظار داشتند که مواضعش را به طور شفاف در خصوص سه مساله‌ای که عامل استعفای معین بود طرح کند که نکرد. در نهایت با ۸۶ رای سفید و ۱۲۷ رای کبود، مجلس به او نه گفت و مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس از این قضیه اظهار تاسف کرد. یکی از نمایندگان آن زمان گفت که علت رای منفی به فرجی دانا این بود که او نمی‌توانست زمینه نقد قدرت را از سوی دانشگاهیان فراهم کند. سرانجام یک ماه بعد دولت، جعفر توفیقی را که آن زمان معاون آموزشی و پژوهشی وزارت علوم بود به مجلس معرفی کرد. مجلس به او بیشتر از فرجی دانا روی خوش نشان داد اگرچه نمایندگان معتقد بودند مشکلاتی که درباره فرجی دانا ناشی از استعفای معین بود کماکان وجود دارد. نگرانی مجلسیان چند چیز بود. یکی اینکه آیا وزیر پیشنهادی نسبت به حفظ کیان دانشگاه و دانشجو و فشارهای وارد شده از بیرون می‌تواند استواری از خود نشان دهد؟ بیشترین ساز مخالفت را فراکسیون مشارکت می‌زد و می‌گفت که او با فرجی دانا خیلی تفاوتی ندارد. از نگاه آن‌ها وزیر علوم باید نیرویی سیاسی باشد نه لزوما و صرفا دانشگاهی. توفیقی اما در نهایت با ۱۶۳ موافق به وزارتخانه رفت.
فشار به توفیقی برای تغییر معاونان
سال ۸۳، مجلس ششم جای خود را به مجلس هفتم داده بود. آبان همان سال اتفاقی در دانشگاه علم و صنعت رخ می‌دهد. عده‌ای از دانشجویان به رئیس دانشگاه علم و صنعت حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. مجلس هفتم برای این موضوع کمیته حقیقت‌یاب تشکیل می‌دهد. جعفر توفیقی هم با مجلس همراهی کرد و گفت که با مجلس برای ریشه‌کنی خط تنش همراهی می‌کند. گزارش مجلس اما دولت و وزارتخانه را هدف گرفت و دو تن از معاونان وزارتخانه، غلامرضا ظریفیان و هادی خانیکی متهم به برخورد جناحی شدند و مجلس آن‌ها را مقصر به هم خوردن نظم دانشگاه دانست. برخی شواهد حاکی از این بود که مجلسیان برای برکناری این دو نفر به توفیقی فشار می‌آوردند.
توفیقی اما سعی در آرام‌سازی فضا و تعامل داشت. هر بار از او درباره این فشار‌ها سؤال می‌شد در جواب می‌گفت که هیچ فشار و زوری نیست بلکه برخی پیشنهاد‌ها از سوی دوستان شده است و ما هم استقبال می‌کنیم. این در حالی بود که فاطمه آجرلو، مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صریحا از وزیر علوم می‌خواست که در معاونانش تجدیدنظر کند. حتی وقتی از او سؤال می‌شد که آیا این خواسته، دخالت مجلس در کار دیگر قوا نیست؟ می‌گفت که ما وظیفه نظارتی داریم و عملکرد وزارت علوم را قبول نداریم. بالاخره فشار‌ها آن قدر زیاد می‌شود که خانیکی استعفا می‌دهد اگرچه توفیقی ترجیح می‌داد بگوید این استعفا دلایل شخصی داشته است.
نفیسه فیاض‌بخش، نماینده زن مجلس منتقد عملکرد فرهنگی دولت بود و می‌گفت که فضای دانشگاه متناسب با فرهنگ اسلامی مطلوب ما نیست. ولی‌الله شجاع پوریان، نماینده اصلاحطلب مجلس اعتراضات نمایندگان به وزیر را اینطور ترجمه می‌کرد: «چون بینش فکری آن‌ها با دولت اصلاحات یکی نیست، شروع به بهانه‌گیری می‌کنند ولی اگر وزیری حاضر شود معاونان و مدیران ستادی و اجرایی خود را مطابق خواست و میل نمایندگان تغییر دهد هیچ مشکلی نخواهد داشت.» توفیقی در نهایت مجبور شد پاسخ نمایندگان را بدهد: «نمایندگان نمی‌توانند برای عزل معاونان وزارت علوم فشار بیاورند. وزارت علوم محل فعالیت سیاسی نیست و من این را به شدت منع کرده‌ام.» همان زمان زمزمه استیضاح او هم مطرح می‌شود. وزیر خودش این موضوع را رد کرد و از تعامل با مجلس سخن گفت. توفیقی همچنان تاکید داشت که دانشگاه مستقل است و دیگر نهاد‌ها نباید در آن دخالت کنند.
مجلس حامی وزیر
کم‌تنش‌ترین دوران در سال‌های اخیر را وزارتخانه علوم دوره محمود احمدی‌نژاد با مجلسیان داشته است. مجلس اصولگرای نهم اگرچه در این اواخر با دولت زاویه‌های تندی در حوزه‌های مختلف پیدا کرده بود اما گویا هر دو یک توافق نانوشته بر سر نحوه اداره وزارت علوم داشتند که مجلسیان هیچگاه معترض نشدند. نه اخراج و بازنشسته کردن استادان، نه احکام کمیته‌های انضباطی برای دانشجویان و ستاره‌دار کردنشان و محدودیت‌هایی که برای فعالیت انجمن‌های اسلامی و صنفی ایجاد شد هیچ کدام باعث نشد که این وزارتخانه زیر ذره‌بین مجلس برود. به نظر می‌رسید اتفاقا اوضاع آنگونه پیش می‌رود که باید پیش برود. نکته جالب این بود که محمدمهدی زاهدی، با رای به اصطلاح شکننده یا ناپلئونی توانست از مجلس به دولت برود. کف رای مجلس ۱۴۲ رای بود که زاهدی ۱۴۳ رای آورده بود. عماد افروغ، نماینده وقت مجلس در مخالفت با او در روز رای اعتماد گفت که در برنامه‌هایش تناقض دیده می‌شود. همان زمان هم شبهه‌هایی درباره این رای‌گیری وجود داشت.
زاهدی و کامران دانشجو دو وزیر علوم این دوران رابطه خوبی با مجلسیان داشتند و اگر هر از گاهی نمایندگان اقلیت برای سؤال از وزیر علوم پافشاری می‌کردند و او را به مجلس می‌کشاندند، حتی اگر از پاسخ وزیر قانع نمی‌شدند به علت عدم همراهی اکثریت اصولگرا، اتفاق خاصی رخ نمی‌داد. نه وزیر با چالشی اساسی در مجلس روبه‌رو می‌شد و نه کار به استیضاح می‌کشید. بحث بازنشستگی‌های پیش از موعد استادان، ستاره‌دار کردن دانشجویان و انتصابات بدون پشتوانه علمی در دانشگاه‌ها هم اگرچه بحث‌هایی در مجلس راه انداخت و به مدد معدود نمایندگان اصلاحطلب، زاهدی یکبار دیگر به مجلس فراخوانده شد اما باز قضیه فیصله یافت. زاهدی به طور کلی مساله ستاره‌دار‌ها را ساخته و پرداخته رسانه‌ها دانسته و مهدی کوچک‌زاده نماینده هم کل قضیه ستاره‌دار شدن را بی‌اهمیت خوانده بود. زاهدی یکبار بابت اما و اگرهای کنکور ۸۷ به مجلس فراخوانده شد. ۵۴ نماینده طرح سؤال از وزیر را مطرح کردند و ۱۷۲ نماینده بیانیه اعتراض‌آمیزی علیه او منتشر کردند و در نهایت هم اعلام کردند که از پاسخ زاهدی قانع نشدند و قضیه همانجا تمام شد. سال ۸۸ داریوش قنبری نماینده اصلاحطلب مجلس هشتم، زاهدی را برای سؤال درباره کیفیت پایین آموزشی دانشگاه‌ها به مجلس فراخواند و علی‌رغم اینکه گفت از سؤال قانع نشده است اما ماجرا همان جا مختومه شد.
در کابینه دوم احمدی‌نژاد، کامران دانشجو با ۱۸۶ رای موافق موفق شد اعتماد نمایندگان را جلب کند. غثیم عثمانی نماینده مجلس در روز رای اعتماد به پیشی گرفتن سابقه سیاسی او از سابقه علمی‌اش ایراد گرفت و اینکه او حامی و مدافع علی کردان، وزیر کشور دوره احمدی‌نژاد بوده است. علی عباسپور تهرانی هم به مدرک دکتری دانشجو ایراد گرفت اما بعدا رئیس مجلس گفت که بررسی لازم انجام شده و مدرک او مورد تایید است. او هم تقریبا بدون چالش خاصی با مجلسیان ۴ سال وزیر ماند. البته یکبار بابت شک و شبهه در اعتبار مدرک محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس‌جمهور و برخی مسئولان وزارتخانه به مجلس فراخوانده شد و پاسخ نمایندگان را داد. طراحان سؤال گویا از پاسخ او قانع شدند که کار همانجا خاتمه یافت.
بازگشت سابقون
رابطه مجلس و دولت تدبیر و امید بر سر گزینه وزارت علوم به نقطۀ بحران رسیده است. گزینه نخست دولت، جعفر میلی منفرد بود که رای نیاورد. جعفر توفیقی وزیر دوره اصلاحات سرپرست شد اما پیغام‌ها به حسن روحانی رسید که در صورت معرفی توفیقی رای نمی‌آورد. به جایش رضا فرجی دانا را معرفی کرد؛ همان کسی که مجلس ششم به این خاطر که به اندازه کافی او را مصمم به ادامه راه دکتر معین نمی‌دید به وی رای نداده بود. مجلس نهم اگرچه به او رای داد اما این اعتماد چندان طولانی نشد و در کمتر از یک سال او را استیضاح و برکنار کرد. بازگشت استادان اخراج شده، دانشجویان ستاره‌دار، برخی انتصاب‌ها در حوزه معاونان و روسای دانشگاه‌ها اصولگرایان را ناراضی کرده بود. ضربه آخر را موضوع بورسیه‌های غیرقانونی وارد کرد. این موضوع چندان باب طبع نمایندگان نبود. وزارت علوم دولت قبلی اتفاقا تنها حوزه‌ای بود که آن‌ها و احمدی‌نژاد بر سر مدیریتش اتفاق نظر داشتند و هرگز دچار چالش نشدند.
روحانی، در نهایت محمدعلی نجفی را سرپرست کرد و بعد از مدتی محمود نیلی احمدآبادی را به عنوان گزینه وزارت به مجلس معرفی کرد. مجلسیان به او هم رای ندادند. بهانه اصلی هم ارتباطش با فتنه بود. گزینه بعدی یکی دیگر از معاونان وزارت علوم، فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی بود. کلید واژه فتنه برای او هم چرخید و از قبل زمزمه رای نگرفتنش در راهروهای مجلس پیچید. میزان رای عدم اعتمادی که به او داده شد حتی از نیلی احمدآبادی هم بیشتر بود.
روحانی در حالی که مدت سرپرستی محمدعلی نجفی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی اسبق بر وزارت علوم در حال اتمام بود، گزینه پنجم خود را به مجلس معرفی کرد؛ محمد فرهادی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی دوره میرحسین موسوی. ظاهرا کلید قفل این وزارتخانه دست وزیران قبلی است.
در دوران دولت موقت و دولت رجایی به علت شدت رخدادها و تحولات آن دوران و کوتاهی عمر دولت‌ها و بعد هم واقعه انقلاب فرهنگی که به تعطیلی دانشگاه‌ها انجامید قاعدتا فرصت و زمانی برای رویارویی این وزارتخانه و مجلس پیش نیامد. در دولت رجایی، حسن عارفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی بود که تقریبا بدون چالش و با ۱۶۹ رای موفق به نشستن بر صندلی وزارت می‌شود. در دولت مهدوی کنی و بعد هم میرحسین موسوی، محمدعلی نجفی وزیر می‌شود. مجلس به این جوان ۳۳ ساله در کابینه موسوی ۱۳۵ رای موافق می‌دهد و او رسما مامور بازگشایی دانشگاه‌ها می‌شود. در ادامه کار اما برخی نمایندگان از او انتقاد و مدیریتش را ضعیف ارزیابی می‌کنند. نجفی در واکنش از دخالت‌ها و تداخل‌ها در امور دانشگاه‌ها گلایه می‌کند و می‌گوید: «قسمت عمده مشکلات و نارضایتی‌ها به تحقیقات و گزینش مربوط به وزارت علوم نمی‌شود، به هیات عالی گزینش و ستاد انقلاب فرهنگی مربوط است...»
از فاضل غیرسیاسی تا محمد فرهادی
سال ۱۳۶۳ ایرج فاضل جایگزین نجفی می‌شود. هادی غفاری در مجلس به عنوان مخالف فاضل نطق می‌کند؛ علت مخالفتش هم این است که ستاد انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی و نیروهای مومن و متعهد شناخت کافی نسبت به او ندارند. غفاری از اینکه فاضل سابقه سیاسی ندارد گله کرد و گفت که او نمی‌تواند افراد مدبر و مدیر به ریاست دانشگاه‌ها منصوب کند. او می‌گوید تحقیق کرده و پیوند فاضل با نیروهای حزب‌اللهی به تأییدش نرسیده است. غفاری معتقد بود که وزیر آموزش عالی باید بینش روشن و کامل سیاسی داشته باشد. دری نجف‌آبادی هم مخالف دیگری بود که می‌گفت وزیر باید با ستاد انقلاب فرهنگی، دفتر تحکیم وحدت و جهاد دانشگاهی هماهنگ باشد. در نهایت اما فاضل با ۱۷۸ رای موافق بر مسند وزارت می‌نشیند. میرحسین موسوی در کابینه بعد محمد فرهادی را به عنوان گزینه وزارت فرهنگ و آموزش عالی معرفی می‌کند. او با ۲۱۷ رای موافق وزیر می‌شود. دوره او هم چالش خاصی بین وزارتخانه و مجلس رخ نمی‌دهد.
قضیه کتاب‌های مورددار
مصطفی معین وزیر فرهنگ و آموزش عالی در کابینه نخست هاشمی رفسنجانی بود که با ۲۳۷ رای موافق وارد این وزارتخانه می‌شود اما چهار سال بعد (۱۳۷۲) از سوی کریم شهرزاد، نماینده اصفهان به مجلس فراخوانده شد. قضیه این بود که دانشگاه هنر اصفهان چند جلد کتاب درسی خارجی برای کتابخانه دانشگاه خریداری کرده بود. وجود برخی تصاویر در این کتاب‌ها باعث شده بود که کار وزیر به مجلس بکشد. شهرزاد درباره عدم نظارت کافی و ورود کتاب‌هایی مغایر با شئون اسلامی در دانشگاه هنر اصفهان از وزیر گله‌مند بود و می‌گفت که ۴۰۰ جلد کتاب مشکوک که عامل تهاجم فرهنگی است در کتابخانه این دانشکده وجود دارد. معین در پاسخ از فقر کتاب‌های هنری داخلی خبر داد و در نهایت خطاب به نماینده گفت تشخیص اینکه چه کتاب‌هایی باید سفارش داده شود نه با شماست و نه من بلکه برعهده یک جمع کار‌شناسی است. درباره اتفاق دانشگاه هنر هم گفت که یک غفلت بوده نه عمد. آن تصاویر از کتاب‌ها حذف شدند. عده‌ای به دادسرا احضار و بعد هم تبرئه شدند، برخی هم از سمت‌هایشان برکنار شدند.
مجلس حامی راه معین
معین در دولت اصلاحات هم وزیر علوم شد، اما یک سال بعد از روی کار آمدن دولت، به مجلس فراخوانده می‌شود. در جلسه مجلس، کرامت‌الله عمادی از نمایندگان جناح راست به اختلاس ۴۰۰ میلیون تومانی در وزارت علوم اشاره کرد و اینکه چه طور فردی که نتوانسته رای لازم را از حوزه انتخابیه خود برای ورود به مجلس کسب کند، حالا باید بر مسند وزارت علوم بنشیند؟ بعد هم گفت که بین معین و رئیس یک دانشگاه بده بستان وجود دارد. معین اظهارات عمادی را رد کرد و گفت: «از اتهامات آقای عمادی نماینده سمیرم متاسفم و برای او طلب مغفرت می‌کنم.»
بار دیگر که معین را به مجلس فراخواندند به علت اختلاف نظر میان دو انجمن دانشگاهی بود. ۱۰ نماینده وابسته به جناح راست مجلس پنجم طراح سؤال از او بودند. «حذف نیروهای مخلص انجمن اسلامی اهواز و عدم برخورد قانونی با فعالیت‌ها و دخالت‌های خلاف قانون دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه اهواز» به زعم نمایندگان سؤال‌کننده از جمله قصور وزیر بود که باید درباره‌اش پاسخ می‌داد. وزیر اما این را یک مساله درون صنفی و مستقل از حوزه مدیریت دانشگاه خواند ولی نمایندگان گفتند که از پاسخ او قانع نشدند.
رخدادهای سال ۷۸ کوی دانشگاه و اردوی تحکیم وحدت هم بار دیگر وزیر را به مجلس کشاند، این بار نه برای پاسخ بلکه برای گزارش درباره وقایع آن سال. معین در مجلس گفت که دانشجو نباید قربانی مسائل سیاسی و جناحی شود. سال ۸۱ هم، ۲۰ نماینده مجلس به دلیل عدم تدریس زبان کردی در دانشگاه‌ها خواستار استیضاح وزیر علوم شدند. آن‌ها معتقد بود وزیر علوم اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرا نمی‌کند. بعدا اعلام شد که به علت ضرورت‌های خاص منطقه و حفظ آرامش، استیضاح فعلا متوقف شده است.
معین سال ۸۲ استعفا داد. به بن‌بست رسیدن طرح تغییر ساختار وزارتخانه، دخالت نهادهای موازی و حفظ نشدن حرمت دانشگاه و دانشجو عمده دلایل معین برای رفتن بود. بعد از او برای مدتی میلی منفرد سرپرست وزارتخانه بود در نهایت شهریورماه ۸۲ رضا فرجی دانا رئیس دانشگاه تهران از سوی سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت به مجلس معرفی می‌شود. اما روز رای اعتماد اتفاق جالبی رخ داد، مجلس ششم همسو با دولت به فرجی دانا رای اعتماد نداد. فراکسیون مشارکت حامی معین و خواسته‌هایش بود و از اینکه رئیس‌جمهور پشت او نایستاده بود شاکی بودند و اعتقاد داشتند باید کسی جای وزیر قبلی بنشیند که به همان اندازه مصمم به ادامه راه معین باشد.
نمایندگان از فرجی دانا انتظار داشتند که مواضعش را به طور شفاف در خصوص سه مساله‌ای که عامل استعفای معین بود طرح کند که نکرد. در نهایت با ۸۶ رای سفید و ۱۲۷ رای کبود، مجلس به او نه گفت و مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس از این قضیه اظهار تاسف کرد. یکی از نمایندگان آن زمان گفت که علت رای منفی به فرجی دانا این بود که او نمی‌توانست زمینه نقد قدرت را از سوی دانشگاهیان فراهم کند. سرانجام یک ماه بعد دولت، جعفر توفیقی را که آن زمان معاون آموزشی و پژوهشی وزارت علوم بود به مجلس معرفی کرد. مجلس به او بیشتر از فرجی دانا روی خوش نشان داد اگرچه نمایندگان معتقد بودند مشکلاتی که درباره فرجی دانا ناشی از استعفای معین بود کماکان وجود دارد. نگرانی مجلسیان چند چیز بود. یکی اینکه آیا وزیر پیشنهادی نسبت به حفظ کیان دانشگاه و دانشجو و فشارهای وارد شده از بیرون می‌تواند استواری از خود نشان دهد؟ بیشترین ساز مخالفت را فراکسیون مشارکت می‌زد و می‌گفت که او با فرجی دانا خیلی تفاوتی ندارد. از نگاه آن‌ها وزیر علوم باید نیرویی سیاسی باشد نه لزوما و صرفا دانشگاهی. توفیقی اما در نهایت با ۱۶۳ موافق به وزارتخانه رفت.
فشار به توفیقی برای تغییر معاونان
سال ۸۳، مجلس ششم جای خود را به مجلس هفتم داده بود. آبان همان سال اتفاقی در دانشگاه علم و صنعت رخ می‌دهد. عده‌ای از دانشجویان به رئیس دانشگاه علم و صنعت حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. مجلس هفتم برای این موضوع کمیته حقیقت‌یاب تشکیل می‌دهد. جعفر توفیقی هم با مجلس همراهی کرد و گفت که با مجلس برای ریشه‌کنی خط تنش همراهی می‌کند. گزارش مجلس اما دولت و وزارتخانه را هدف گرفت و دو تن از معاونان وزارتخانه، غلامرضا ظریفیان و هادی خانیکی متهم به برخورد جناحی شدند و مجلس آن‌ها را مقصر به هم خوردن نظم دانشگاه دانست. برخی شواهد حاکی از این بود که مجلسیان برای برکناری این دو نفر به توفیقی فشار می‌آوردند.
توفیقی اما سعی در آرام‌سازی فضا و تعامل داشت. هر بار از او درباره این فشار‌ها سؤال می‌شد در جواب می‌گفت که هیچ فشار و زوری نیست بلکه برخی پیشنهاد‌ها از سوی دوستان شده است و ما هم استقبال می‌کنیم. این در حالی بود که فاطمه آجرلو، مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صریحا از وزیر علوم می‌خواست که در معاونانش تجدیدنظر کند. حتی وقتی از او سؤال می‌شد که آیا این خواسته، دخالت مجلس در کار دیگر قوا نیست؟ می‌گفت که ما وظیفه نظارتی داریم و عملکرد وزارت علوم را قبول نداریم. بالاخره فشار‌ها آن قدر زیاد می‌شود که خانیکی استعفا می‌دهد اگرچه توفیقی ترجیح می‌داد بگوید این استعفا دلایل شخصی داشته است.
نفیسه فیاض‌بخش، نماینده زن مجلس منتقد عملکرد فرهنگی دولت بود و می‌گفت که فضای دانشگاه متناسب با فرهنگ اسلامی مطلوب ما نیست. ولی‌الله شجاع پوریان، نماینده اصلاحطلب مجلس اعتراضات نمایندگان به وزیر را اینطور ترجمه می‌کرد: «چون بینش فکری آن‌ها با دولت اصلاحات یکی نیست، شروع به بهانه‌گیری می‌کنند ولی اگر وزیری حاضر شود معاونان و مدیران ستادی و اجرایی خود را مطابق خواست و میل نمایندگان تغییر دهد هیچ مشکلی نخواهد داشت.» توفیقی در نهایت مجبور شد پاسخ نمایندگان را بدهد: «نمایندگان نمی‌توانند برای عزل معاونان وزارت علوم فشار بیاورند. وزارت علوم محل فعالیت سیاسی نیست و من این را به شدت منع کرده‌ام.» همان زمان زمزمه استیضاح او هم مطرح می‌شود. وزیر خودش این موضوع را رد کرد و از تعامل با مجلس سخن گفت. توفیقی همچنان تاکید داشت که دانشگاه مستقل است و دیگر نهاد‌ها نباید در آن دخالت کنند.
مجلس حامی وزیر
کم‌تنش‌ترین دوران در سال‌های اخیر را وزارتخانه علوم دوره محمود احمدی‌نژاد با مجلسیان داشته است. مجلس اصولگرای نهم اگرچه در این اواخر با دولت زاویه‌های تندی در حوزه‌های مختلف پیدا کرده بود اما گویا هر دو یک توافق نانوشته بر سر نحوه اداره وزارت علوم داشتند که مجلسیان هیچگاه معترض نشدند. نه اخراج و بازنشسته کردن استادان، نه احکام کمیته‌های انضباطی برای دانشجویان و ستاره‌دار کردنشان و محدودیت‌هایی که برای فعالیت انجمن‌های اسلامی و صنفی ایجاد شد هیچ کدام باعث نشد که این وزارتخانه زیر ذره‌بین مجلس برود. به نظر می‌رسید اتفاقا اوضاع آنگونه پیش می‌رود که باید پیش برود. نکته جالب این بود که محمدمهدی زاهدی، با رای به اصطلاح شکننده یا ناپلئونی توانست از مجلس به دولت برود. کف رای مجلس ۱۴۲ رای بود که زاهدی ۱۴۳ رای آورده بود. عماد افروغ، نماینده وقت مجلس در مخالفت با او در روز رای اعتماد گفت که در برنامه‌هایش تناقض دیده می‌شود. همان زمان هم شبهه‌هایی درباره این رای‌گیری وجود داشت.
زاهدی و کامران دانشجو دو وزیر علوم این دوران رابطه خوبی با مجلسیان داشتند و اگر هر از گاهی نمایندگان اقلیت برای سؤال از وزیر علوم پافشاری می‌کردند و او را به مجلس می‌کشاندند، حتی اگر از پاسخ وزیر قانع نمی‌شدند به علت عدم همراهی اکثریت اصولگرا، اتفاق خاصی رخ نمی‌داد. نه وزیر با چالشی اساسی در مجلس روبه‌رو می‌شد و نه کار به استیضاح می‌کشید. بحث بازنشستگی‌های پیش از موعد استادان، ستاره‌دار کردن دانشجویان و انتصابات بدون پشتوانه علمی در دانشگاه‌ها هم اگرچه بحث‌هایی در مجلس راه انداخت و به مدد معدود نمایندگان اصلاحطلب، زاهدی یکبار دیگر به مجلس فراخوانده شد اما باز قضیه فیصله یافت. زاهدی به طور کلی مساله ستاره‌دار‌ها را ساخته و پرداخته رسانه‌ها دانسته و مهدی کوچک‌زاده نماینده هم کل قضیه ستاره‌دار شدن را بی‌اهمیت خوانده بود. زاهدی یکبار بابت اما و اگرهای کنکور ۸۷ به مجلس فراخوانده شد. ۵۴ نماینده طرح سؤال از وزیر را مطرح کردند و ۱۷۲ نماینده بیانیه اعتراض‌آمیزی علیه او منتشر کردند و در نهایت هم اعلام کردند که از پاسخ زاهدی قانع نشدند و قضیه همانجا تمام شد. سال ۸۸ داریوش قنبری نماینده اصلاحطلب مجلس هشتم، زاهدی را برای سؤال درباره کیفیت پایین آموزشی دانشگاه‌ها به مجلس فراخواند و علی‌رغم اینکه گفت از سؤال قانع نشده است اما ماجرا همان جا مختومه شد.
در کابینه دوم احمدی‌نژاد، کامران دانشجو با ۱۸۶ رای موافق موفق شد اعتماد نمایندگان را جلب کند. غثیم عثمانی نماینده مجلس در روز رای اعتماد به پیشی گرفتن سابقه سیاسی او از سابقه علمی‌اش ایراد گرفت و اینکه او حامی و مدافع علی کردان، وزیر کشور دوره احمدی‌نژاد بوده است. علی عباسپور تهرانی هم به مدرک دکتری دانشجو ایراد گرفت اما بعدا رئیس مجلس گفت که بررسی لازم انجام شده و مدرک او مورد تایید است. او هم تقریبا بدون چالش خاصی با مجلسیان ۴ سال وزیر ماند. البته یکبار بابت شک و شبهه در اعتبار مدرک محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس‌جمهور و برخی مسئولان وزارتخانه به مجلس فراخوانده شد و پاسخ نمایندگان را داد. طراحان سؤال گویا از پاسخ او قانع شدند که کار همانجا خاتمه یافت.
بازگشت سابقون
رابطه مجلس و دولت تدبیر و امید بر سر گزینه وزارت علوم به نقطۀ بحران رسیده است. گزینه نخست دولت، جعفر میلی منفرد بود که رای نیاورد. جعفر توفیقی وزیر دوره اصلاحات سرپرست شد اما پیغام‌ها به حسن روحانی رسید که در صورت معرفی توفیقی رای نمی‌آورد. به جایش رضا فرجی دانا را معرفی کرد؛ همان کسی که مجلس ششم به این خاطر که به اندازه کافی او را مصمم به ادامه راه دکتر معین نمی‌دید به وی رای نداده بود. مجلس نهم اگرچه به او رای داد اما این اعتماد چندان طولانی نشد و در کمتر از یک سال او را استیضاح و برکنار کرد. بازگشت استادان اخراج شده، دانشجویان ستاره‌دار، برخی انتصاب‌ها در حوزه معاونان و روسای دانشگاه‌ها اصولگرایان را ناراضی کرده بود. ضربه آخر را موضوع بورسیه‌های غیرقانونی وارد کرد. این موضوع چندان باب طبع نمایندگان نبود. وزارت علوم دولت قبلی اتفاقا تنها حوزه‌ای بود که آن‌ها و احمدی‌نژاد بر سر مدیریتش اتفاق نظر داشتند و هرگز دچار چالش نشدند.
روحانی، در نهایت محمدعلی نجفی را سرپرست کرد و بعد از مدتی محمود نیلی احمدآبادی را به عنوان گزینه وزارت به مجلس معرفی کرد. مجلسیان به او هم رای ندادند. بهانه اصلی هم ارتباطش با فتنه بود. گزینه بعدی یکی دیگر از معاونان وزارت علوم، فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی بود. کلید واژه فتنه برای او هم چرخید و از قبل زمزمه رای نگرفتنش در راهروهای مجلس پیچید. میزان رای عدم اعتمادی که به او داده شد حتی از نیلی احمدآبادی هم بیشتر بود.
روحانی در حالی که مدت سرپرستی محمدعلی نجفی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی اسبق بر وزارت علوم در حال اتمام بود، گزینه پنجم خود را به مجلس معرفی کرد؛ محمد فرهادی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی دوره میرحسین موسوی. ظاهرا کلید قفل این وزارتخانه دست وزیران قبلی است.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
