جریمه‌های جدید برای تخلفات مالیاتی

[✘PETER✘]

نمایندگان مجلس در ماده ای مصوب کردند عدم درج شماره اقتصادی در معاملات مشمول جریمه ۲ درصدی مبلغ معامله می‌شود.
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه علنی امروز پارلمان ادامه یافت و بندهای ۴۰ و ۴۴ آن با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

بر اساس بند ۴۰ از این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید، ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم حذف و متنی به عنوان تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ به آن الحاق شد.

در تبصره ۱ که به ماده ۱۴۷ قانون اضافه شد، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر هستند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

بر اساس تبصره ۲ الحاقی نیز هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده، اگر پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ ۵۰میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

نمایندگان همچنین در مصوبه دیگری در بند ۴۴ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم حدف و متنی جایگزین آن شد.

بر این اساس، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

همچنین نمایندگان مصوب کردند که عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل ۱ درصد معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده است.

بر اساس تبـصره ۱ این ماده، در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست.

همچنین به موجب این تبصره، مصرف‌کننده نهایی موضوع این تبصره، شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده نکند.

نمایندگان در تبصره ۲ این ماده مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده را موظف کردند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.

نمایندگان همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کردند به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریورماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند.

بر این اساس، معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان ۲ درصد فروش است.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات نیز به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وکلای ملت در تبصره ۳ این ماده مقرر کردند ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود.

بر اساس تبصره ۴ نیز، نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می‌شود.

نمایندگان در تبصره ۵ نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردندحداکثر تا ۶ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف ۳ ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند. مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس تبصره ۶ نیز جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.