بازی آنلاین
آپلود عکس
هنگامی که عدم توجه مسئولین و افکار عمومی جامعه به اهمیت نقش سیستم بانکی به عنوان خدایان خلق پول و رشد نقدینگی در اقتصادهای مدرن، با گره خوردن منافع این سیستم در رشد هر چه بیشتر نقدینگی همراه شود، نتیجه‌ای جز مزمن شدن بیماری تورم در کشور حاصل نخواهد شد.
به گزارش جهان به نقل از فارس، دست یابی به استقلال در کنار آزادی و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب اسلامی شناخته میشود و استقلال اقتصادی یکی از مصادیق مهم و اولیه دستیابی به استقلال در سطوح بالاتر به شمار می‌آید که بدون آن هرگز نمی‌توان به استقلال واقعی رسید.
واضح است کشوری که تصمیم می گیرد خط مقاومت را در جبهه مقابل استکبار جهانی رهبری کند، از نظر اقتصادی می بایست بیشترین استقلال و یا به عبارتی کمترین وابستگی را به اقتصادهای دیگر دنیا داشته باشد تا جبهه استکبار نتواند به وسیله تحریم و ایجاد فشار اقتصادی این کشور را مجبور به کرنش کند.
به وجود آمدن تکانه های شدید تورمی در اقتصاد ایران همزمان با تشدید تحریم های غرب در سال گذشته باعث شد که این برداشت در جامعه شکل گیرد که اقتصاد ایران نتوانسته همگام با آرمان‌های انقلاب به سمت استقلال حرکت کند و وابستگی شدید اقتصاد ایران به غرب باعث افزایش شدید تورم پس از تشدید تحریم های غرب علیه ایران شده است. اما آیا واقعاً اقتصاد ایران وابستگی زیادی به غرب دارد و علت اصلی افزایش شدید تورم در سال گذشته، تشدید تحریم های اعمال شده توسط غرب بر اقتصاد ایران بوده است؟
اصولاً افکار عمومی واردات زیاد و وابستگی بیش از حد به نفت را به عنوان دو شاخص اصلی عدم استقلال و یا وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به غرب می شناسد. اما از نظر اقتصادی بر خلاف چیزی که در رسانه ها تبلیغ می شود، اقتصاد ایران نه تنها از نظر این دو شاخص وضعیت نامطلوبی ندارد، بلکه این دو شاخص از نقاط قوت بسیار مهم اقتصاد ایران به شمار می آیند.
از نظر اقتصادی میزان واردات متغیری نسبی است و حجم آن به صورت مجرد معنادار نبوده و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا پیدا می کند. به عبارت دیگر میزان واردات به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضعیت استقلال اقتصادی باشد و متغیر شاخص در این زمینه نسبت میزان واردات به میزان تولید ناخالصی داخلی است. به زبان ساده این نسبت نشان می دهد که چه سهمی از مصرفی که یک جامعه دارد از خارج تأمین می شود.
میزان واردات ایران در سال ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۶۱۸۰۸ و ۵۳۳۴۸ میلیون دلار بوده است۱ . میزان تولید ناخالص داخلی ایران بنا به آمار صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب برابر ۴۷۵ و ۴۹۴ میلیارد دلار بوده است۲ . بدین ترتیب اگر سال ۹۰ را با سال ۲۰۱۱ و سال ۹۱ را با سال ۲۰۱۲ در نظر بگیریم، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد ایران در این دو سال از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
شدت یافتن تحریم ها در سال ۹۱ سبب شد که اقتصاد ایران رتبه اول کمترین میزان واردات به نسبت تولید ناخالص داخلی در جهان را از برزیل برباید. بنا به آخرین آمار بانک جهانی۳ که مربوط به سال ۲۰۱۱ می شود، برزیل با نسبت ۱۲ درصد، ژاپن و سودان با نسبت ۱۶ درصد و آمریکا با نسبت ۱۷ درصد در جایگاه دوم تا پنجم پس از ایران در این شاخص قرار دارند.
مقایسه نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی ایران با ۵ رتبه بعدی جهانی
البته باید توجه داشت که این شاخص برای اقتصاد ایران هنگامی برابر ۱۰ درصد میشود که تولید ناخالص داخلی را بر اساس قدرت خرید در نظر نگیریم. و الا تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید نزدیک به هزار میلیارد دلار۴ و در نتیجه شاخص میزان واردات به تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید نزدیک به ۵ درصد خواهد بود. به عبارت ساده اقتصاد ایران تنها اقتصاد در دنیا است که از هر ۱۰۰ واحد کالا و خدماتی که مردم مصرف می کنند، تنها ۵ واحد آن از خارج تأمین می شود.
همانطور که ذکر شد، دومین شاخصی که در افکار عمومی به عنوان نماد وابستگی و عدم استقلال اقتصاد ایران به شمار می‌آید، وابستگی آن به درآمد های حاصل از صادرات نفت است. اما همانطور که در مورد واردات گفته شد، میزان درآمدهای نفتی نیز از نظر اقتصادی به تنهایی تبیین گر اهمیت این درآمدها در اقتصاد نیست و متغیر اصلی در اینجا نیز نسبت این درآمد به تولید ناخالص داخلی است.
آخرین گزارش
هر چند این روزها توجه رسانه‌ها، مسئولین و افکار عمومی جامعه بر تحریم به عنوان عامل اصلی تورم لجام گسیخته متمرکز است، اما واقعیت این است که تا زمانی که رسانه ها، مسئولین و افکار عمومی به مساله تورم به صورت علمی توجه نکنند، و آگاهی و اجماع عمومی بر تأثیر عمل‌کرد نامطلوب سیستم بانکی و فساد همراه با آن در رشد نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های سفته بازی در اقتصاد ایران حاصل نشود، و راه‌کاری برای اصلاح این عمل‌کرد یافت نشود، هیچ توفیقی در کاهش تورم در اقتصاد ایران حاصل نخواهد شد.
سالانه منتشر شده اوپک از درآمد حاصل از صادرات نفت کشورهای عضو این سازمان در سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که ایران با نسبت درآمد حاصل از صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی ۱۲ درصد، جایگاه دوم - س از اقتصاد کوچک اکوادر با نسبت ۱۱ درصد - در عدم وابستگی اقتصاد به نفت را در میان کشورهای عضو اوپک داراست. ۵
سهم صادرات نفت از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اوپک ۲۰۱۱ (ارقام به میلیارد دلار)
البته این آمار مربوط به سال ۲۰۱۱ است، و آمارهای منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۲ به علت تشدید تحریم ها در این سال به شدت کاهش داشته است. این آمار حاکی است که مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۱۲ برابر ۶۹ میلیارد دلار۶ و تقریباً معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. با این حساب تحریم ها توانسته اند به ایران کمک کنند، که با وابستگی ۷ درصدی به نفت و گاز در مقایسه با اقتصادهای نفتی همسایه خود در خاورمیانه که عموما بیش از ۴۰ درصد از حجمشان تنها به نفت وابسته است، یک اقتصاد غیر نفتی به شمار آید.
نمودار سهم صادرات نفت از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اوپک
به زبان ساده مردم دز عربستان سعودی از هر ۱۰ قرص نانی که مصرف می کنند، نزدیک به ۵ قرص را به وسیله درآمد حاصل از صادرات نفت خام از دنیا وارد می کنند، و اگر روزی نفتی برای صادرات نباشد، مردم باید مصرف خود را نصف کنند! این نسبت برای امارات متحده عربی ۴، لیبی ۵ و کویت و عراق ۶ است. اگر بخواهیم صادرات میعانات گازی و پتروشیمی را نیز اضافه کنیم، خواهیم دید که اقتصادهای منطقه با نفت و گاز زنده‌اند و اگر زمانی نفت و گازی برای فروش نباشد، اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت.
اما برخلاف چیزی که در رسانه‌ها به طور گسترده تبلیغ میشود، مردم ایران از هر ۱۰ قرص نان، تنها ۱ قرص آن را از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و پتروشیمی به دست می‌آورند و اگر روزی قرار باشد هیچ‌کس در دنیا نفت، گاز و فرآورده های مربوط به آن را خریداری نکند، خانواده‌های ما باید به جای ۱۰ قرص، ۹ قرص نان مصرف کنند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران را هم اکنون نه تنها از نظر میزان تولید ناخالص داخلی به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می شناسند، بلکه به زبان ساده می توان آن را در این سه دهه تحریم و مقاومت به کودکی تشبیه کرد که ۳۰ سال سختی وی را به مردی تبدیل کرده که نه تنها بسیار بهتر از تمام هم سن و سالان ناز پرورده ی همسایه اش می داند چگونه باید روی پای خود ایستاده، و در جهتی خلاف میل بزرگترها در پیچ تاریخی بزرگ پیش روی خود گام بردارد، بلکه از نظر شاخص های کلان اقتصادی و به گواه آمارهای سازمان های معتبر بین‌المللی مستقل ترین اقتصاد دنیا به شمار می آید.
با این مقدمه می‌توان به سؤال اصلی این نوشتار بازگشت. اگر وابستگی اقتصاد ایران به غرب و تشدید تحریم های آن‌ها علت اصلی تکانه های شدید تورمی در سال گذشته نیست، پس چه چیزی باعث به وجود آمدن چنین تورم کم سابقه ای در کشور همزمان با اوج گیری تحریم ها شد؟
تورم بالا در اقتصاد یک بیماری است که از نظر علم اقتصاد رشد بی رویه نقدینگی تنها عاملی است که می‌تواند موجب مزمن شدن آن شود. بدین معنا که تورم بالا یا به عبارت ساده‌تر تورم دو رقمی، می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد، اما تنها عاملی که می‌تواند آن را مزمن کرده و ۳۰ سال با یک اقتصاد همراه سازد، عدم مدیریت رشد نقدینگی است.
نگاهی ساده به رشد نقدینگی در اقتصادهایی مانند عربستان سعودی، برزیل، اندونزی و ترکیه به عنوان اقتصادهای در حال توسعه ای که می‌توان اقتصاد ایران را با آن‌ها مقایسه کرد نشان می‌دهد که این اقتصادها در ۸ ساله اخیر تقریبا نقدینگی خود را ۳ برابر کرده اند، در صورتی که اقتصاد ایران در ۸ ساله اخیر نقدینگی خود را نزدیک به ۷ برابر کرده است۷ ! واضح است که در چنین شرایطی باید انتظار داشت تورم ایران بیش از ۲ برابر تورم اقتصادهای مشابه خود باشد.
مقایسه تورم ایران، ترکیه، برزیل، اندونزی و عربستان سعودی بنا به آمار صندوق بین‌المللی پول۸
متأسفانه علی‌رغم اجماع در بین مسئولین اقتصادی کشور، بر سر شناختن رشد بی رویه نقدینگی به عنوان عامل اصلی بالا بودن مزمن تورم در اقتصاد ایران، عدم اجماع در شناخت عامل اصلی این رشد باعث شده است که در سال‌های گذشته توفیقی در کنترل نقدینگی حاصل نشود.
متأسفانه بسیاری از سیاسیون تأثیر گذار در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، دید دقیقی نسبت به مفهوم اقتصادی نقدینگی ندارند. بسیاری از سیاست مداران ما طرح هدفمندی یارانه ها را عامل اصلی زیاد شدن پول یا رشد نقدینگی می دانند، در صورتی که کمترین آشنایی اقتصادی با مفهوم نقدینگی و هدفمندی یارانه ها نشان می‌دهد باز پرداخت پولی که دولت از مردم دریافت می‌کند به ایشان، باعث رشد نقدینگی نخواهد شد.
در بین مسئولین اقتصادی کشور به صورت متداول، مفهوم پایه پولی با نقدینگی اشتباه میشود و یا تنها عامل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی به حساب می آید. در صورتی که در اقتصاد ایران در ۱۶ ساله گذشته رشد نقدینگی تقریباً دو برابر رشد پایه پولی بوده است! حتی در سطح بانک مرکزی به عنوان نهاد نخبه اقتصادی کشور و مسئول اصلی کنترل نقدینگی، اصولاً تنها ابزارهای مورد استفاده برای کنترل نقدینگی، ابزارهای کنترل پایه پولی مانند فروش سکه یا اوراق مشارکت بوده است، در صورتی که در علم اقتصاد ابزارهای به مراتب قوی‌تری مانند کنترل ذخیره قانونی سیستم بانکی برای این کار وجود دارد.شاید برای بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور نه تنها غیر قابل باور، بلکه غیر قابل فهم باشد که آمریکا با وجود اینکه به علت بحران اقتصادی در پنج سال گذشته پایه پولی خود را ۵۰۰ درصد افزایش داده، نقدینگی اش تنها ۳۰ درصد رشد داشته است!
رشد پایه پولی آمریکا از ۲۰۰۰ تاکنون۹
رشد نقدینگی آمریکا از ۲۰۰۰ تاکنون۱۰
متأسفانه بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور دید دقیقی نسبت به مفهوم و اهمیت کاهش ذخیره قانونی سیستم بانکی در رشد نمایی نقدینگی ندارند.
مقایسه میزان نقدینگی ایجاد شده در پایه پولی ثابت با ذخیره قانونی ۵۰، ۴۰، ۳۰، ۲۰ و ۱۰ درصد
این مساله باعث میشود که سیستم بانکی کشور برای دست یابی
هیچ‌کس از سیستم بانکی نخواهد پرسید که چگونه در اوج بحران ارزی کشور، از آذر ۹۰ تا آذر ۹۱، طی یک سال توانسته ۵۴ هزار میلیارد تومان بر دارایی‌های خود بیافزاید۱۶ ؟ مسئولین به جای مؤاخذه سیستم بانکی در برافروختن و داغ کردن تنور افزایش نرخ ارز به وسیله فروش دلارهای بانک مرکزی به قیمت آزاد در بازار، و محاکمه مسببین به عنوان مفسد فی الارض در شرایط جنگ اقتصادی کشور، بانک مرکزی را به علت تلاش مخفیانه اش در جبران بخشی از کوتاهی های خود در کنترل سیستم بانکی به وسیله برداشت شبانه از حساب آن ها مؤاخذه می کنند!
به منافع خود، بتواند ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی را، بدون هیچ فشاری از طرف افکار عمومی و مسئولین اقتصادی کشور، از ۸۱ درصد در انتهای سال ۷۹ به ۱ درصد در ابتدای ۸۹ رسانده و موفق شود در انتهای سال ۹۱ با استقراض از بانک مرکزی این رقم را به منفی ۸ درصد کاهش دهد، در صورتی که از نظر علم اقتصاد صفر شدن – و نه منفی شدن – ذخیره قانونی به معنای باز گذاشتن دست سیستم بانکی در میل دادن نقدینگی به بی نهایت است!
مقایسه سپرده و تسهیلات بخش غیر دولتی در سیستم بانکی۱۱
هر چند این روزها برخی می‌خواهند حرکت معنادار و مداوم سیستم بانکی در جهت دهی اقتصاد کشور به سمتی که حداکثز منافع این سیستم را از طریق افزایش نقدینگی به وسیله افزایش ضریب فزاینده تأمین کند، به بی تدبیری های دولت گذشته و انحلال نهادهای مدیریت پولی و مالی در آن مربوط سازند، اما آمار مربوط به ضریب فزاینده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این حرکت سال‌ها پیش از روی کار آمدن این دولت و انحلال سازمان هایی مانند برنامه و بودجه یا شورای پول و اعتبار، با روندی کاملاً منظم آغاز گشته بود.
رشد ضریب فزاینده در اقتصاد ایران۱۲ - اعداد به میلیارد ریال
واضح است هنگامی که عدم توجه مسئولین و افکار عمومی جامعه به اهمیت نقش سیستم بانکی به عنوان خدایان خلق پول و رشد نقدینگی در اقتصادهای مدرن، با گره خوردن منافع این سیستم در رشد هر چه بیشتر نقدینگی همراه شود، نتیجه‌ای جز مزمن شدن بیماری تورم در کشور حاصل نخواهد شد.
در چنین شرایطی توجه رسانه‌ها و به تبع آن افکار عمومی جامعه هیچ‌گاه به معنای منفی شدن ذخیره قانونی سیستم بانکی از نظر اقتصادی در دو ساله اخیر و تأثیرات آن در رشد نقدینگی جلب نخواهد شد. هیچ‌کس از خود نخواهد پرسید معنای افزایش ضریب فزاینده در اقتصاد ایران از ابتدای ۸۸ از رقم ۳.۵۲ به ۴.۷۱ ۱۳در انتهای ۹۱ چیست؟ و چرا باید بانک های ایران چنین ضریبی را در شرایطی که ضریب فزاینده در حوزه یورو ۱.۷۵ ۱۴و در آمریکا کشور بانک ها و اقتصاد لیبرال ۳.۵ ۱۵است، به اقتصاد ایران تحمیل کنند!؟
هیچ‌کس از سیستم بانکی نخواهد پرسید که چگونه در اوج بحران ارزی کشور، از آذر ۹۰ تا آذر ۹۱، طی یک سال توانسته ۵۴ هزار میلیارد تومان بر دارایی‌های خود بیافزاید۱۶ ؟ مسئولین به جای مؤاخذه سیستم بانکی در برافروختن و داغ کردن تنور افزایش نرخ ارز به وسیله فروش دلارهای بانک مرکزی به قیمت آزاد در بازار، و محاکمه مسببین به عنوان مفسد فی الارض در شرایط جنگ اقتصادی کشور، بانک مرکزی را به علت تلاش مخفیانه اش در جبران بخشی از کوتاهی های خود در کنترل سیستم بانکی به وسیله برداشت شبانه از حساب آن ها مؤاخذه می کنند!
کسی متوجه نمی‌شود که نقدینگی ای که به سمت بازار سفته بازی ارز جاری شده است، رابطه وثیقی با ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوقه ای دارد که از ثروت مردم توسط سیستم بانکی به دست عده ی معدودی مفسد اقتصادی افتاده است. مسئولینی که التفات اندکی به اهمیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی دارند، به جای اینکه از خود و بانک ها بپرسند که نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده های مردم در نزد خود را به چه کسی وام داده اند، دائم دولت را مؤاخذه می‌کنند که چرا بانک ها را مجبور کرده که ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت را تحت عنوان مسکن مهر به مردم پرداخت کنند، و با این کار بانک ها که توانایی پرداخت چنین تسهیلات عظیمی را نداشته اند، مجبور کرده است که با استقراض از بانک مرکزی این تسهیلات را پرداخت و موجبات افزایش نقدینگی را فراهم سازند!
مسئولین و افکار عمومی از سیستم بانکی که مدعی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اندازه ی تمامی منابع قرض الحسنه است، نخواهد پرسید که چه میزان از این تسهیلات را به کارمندان خود پرداخت کرده است؟ و مهم‌تر اینکه هیچ گاه کسی از بانک ها نمی پرسد که حجم سپرده های جاری که هیچ سودی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد چند برابر سپرده های قرض الحسنه است و آیا بانک ها به ازای سپرده های جاری خود نیز تسهیلات قرض الحسنه ارائه می دهند؟
هر چند این روزها توجه رسانه‌ها، مسئولین و افکار عمومی جامعه بر تحریم به عنوان عامل اصلی تورم لجام گسیخته متمرکز است، اما واقعیت این است که تا زمانی که رسانه ها، مسئولین و افکار عمومی به مساله تورم به صورت علمی توجه نکنند، و آگاهی و اجماع عمومی بر تأثیر عمل‌کرد نامطلوب سیستم بانکی و فساد همراه با آن در رشد نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های سفته بازی در اقتصاد ایران حاصل نشود، و راه‌کاری برای اصلاح این عمل‌کرد یافت نشود، هیچ توفیقی در کاهش تورم در اقتصاد ایران حاصل نخواهد شد.
به گزارش جهان به نقل از فارس، دست یابی به استقلال در کنار آزادی و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب اسلامی شناخته میشود و استقلال اقتصادی یکی از مصادیق مهم و اولیه دستیابی به استقلال در سطوح بالاتر به شمار می‌آید که بدون آن هرگز نمی‌توان به استقلال واقعی رسید.
واضح است کشوری که تصمیم می گیرد خط مقاومت را در جبهه مقابل استکبار جهانی رهبری کند، از نظر اقتصادی می بایست بیشترین استقلال و یا به عبارتی کمترین وابستگی را به اقتصادهای دیگر دنیا داشته باشد تا جبهه استکبار نتواند به وسیله تحریم و ایجاد فشار اقتصادی این کشور را مجبور به کرنش کند.
به وجود آمدن تکانه های شدید تورمی در اقتصاد ایران همزمان با تشدید تحریم های غرب در سال گذشته باعث شد که این برداشت در جامعه شکل گیرد که اقتصاد ایران نتوانسته همگام با آرمان‌های انقلاب به سمت استقلال حرکت کند و وابستگی شدید اقتصاد ایران به غرب باعث افزایش شدید تورم پس از تشدید تحریم های غرب علیه ایران شده است. اما آیا واقعاً اقتصاد ایران وابستگی زیادی به غرب دارد و علت اصلی افزایش شدید تورم در سال گذشته، تشدید تحریم های اعمال شده توسط غرب بر اقتصاد ایران بوده است؟
اصولاً افکار عمومی واردات زیاد و وابستگی بیش از حد به نفت را به عنوان دو شاخص اصلی عدم استقلال و یا وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به غرب می شناسد. اما از نظر اقتصادی بر خلاف چیزی که در رسانه ها تبلیغ می شود، اقتصاد ایران نه تنها از نظر این دو شاخص وضعیت نامطلوبی ندارد، بلکه این دو شاخص از نقاط قوت بسیار مهم اقتصاد ایران به شمار می آیند.
از نظر اقتصادی میزان واردات متغیری نسبی است و حجم آن به صورت مجرد معنادار نبوده و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا پیدا می کند. به عبارت دیگر میزان واردات به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضعیت استقلال اقتصادی باشد و متغیر شاخص در این زمینه نسبت میزان واردات به میزان تولید ناخالصی داخلی است. به زبان ساده این نسبت نشان می دهد که چه سهمی از مصرفی که یک جامعه دارد از خارج تأمین می شود.
میزان واردات ایران در سال ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۶۱۸۰۸ و ۵۳۳۴۸ میلیون دلار بوده است۱ . میزان تولید ناخالص داخلی ایران بنا به آمار صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب برابر ۴۷۵ و ۴۹۴ میلیارد دلار بوده است۲ . بدین ترتیب اگر سال ۹۰ را با سال ۲۰۱۱ و سال ۹۱ را با سال ۲۰۱۲ در نظر بگیریم، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد ایران در این دو سال از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
شدت یافتن تحریم ها در سال ۹۱ سبب شد که اقتصاد ایران رتبه اول کمترین میزان واردات به نسبت تولید ناخالص داخلی در جهان را از برزیل برباید. بنا به آخرین آمار بانک جهانی۳ که مربوط به سال ۲۰۱۱ می شود، برزیل با نسبت ۱۲ درصد، ژاپن و سودان با نسبت ۱۶ درصد و آمریکا با نسبت ۱۷ درصد در جایگاه دوم تا پنجم پس از ایران در این شاخص قرار دارند.
مقایسه نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی ایران با ۵ رتبه بعدی جهانی
البته باید توجه داشت که این شاخص برای اقتصاد ایران هنگامی برابر ۱۰ درصد میشود که تولید ناخالص داخلی را بر اساس قدرت خرید در نظر نگیریم. و الا تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید نزدیک به هزار میلیارد دلار۴ و در نتیجه شاخص میزان واردات به تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید نزدیک به ۵ درصد خواهد بود. به عبارت ساده اقتصاد ایران تنها اقتصاد در دنیا است که از هر ۱۰۰ واحد کالا و خدماتی که مردم مصرف می کنند، تنها ۵ واحد آن از خارج تأمین می شود.
همانطور که ذکر شد، دومین شاخصی که در افکار عمومی به عنوان نماد وابستگی و عدم استقلال اقتصاد ایران به شمار می‌آید، وابستگی آن به درآمد های حاصل از صادرات نفت است. اما همانطور که در مورد واردات گفته شد، میزان درآمدهای نفتی نیز از نظر اقتصادی به تنهایی تبیین گر اهمیت این درآمدها در اقتصاد نیست و متغیر اصلی در اینجا نیز نسبت این درآمد به تولید ناخالص داخلی است.
آخرین گزارش
هر چند این روزها توجه رسانه‌ها، مسئولین و افکار عمومی جامعه بر تحریم به عنوان عامل اصلی تورم لجام گسیخته متمرکز است، اما واقعیت این است که تا زمانی که رسانه ها، مسئولین و افکار عمومی به مساله تورم به صورت علمی توجه نکنند، و آگاهی و اجماع عمومی بر تأثیر عمل‌کرد نامطلوب سیستم بانکی و فساد همراه با آن در رشد نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های سفته بازی در اقتصاد ایران حاصل نشود، و راه‌کاری برای اصلاح این عمل‌کرد یافت نشود، هیچ توفیقی در کاهش تورم در اقتصاد ایران حاصل نخواهد شد.
سالانه منتشر شده اوپک از درآمد حاصل از صادرات نفت کشورهای عضو این سازمان در سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که ایران با نسبت درآمد حاصل از صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی ۱۲ درصد، جایگاه دوم - س از اقتصاد کوچک اکوادر با نسبت ۱۱ درصد - در عدم وابستگی اقتصاد به نفت را در میان کشورهای عضو اوپک داراست. ۵
سهم صادرات نفت از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اوپک ۲۰۱۱ (ارقام به میلیارد دلار)
البته این آمار مربوط به سال ۲۰۱۱ است، و آمارهای منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۲ به علت تشدید تحریم ها در این سال به شدت کاهش داشته است. این آمار حاکی است که مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۱۲ برابر ۶۹ میلیارد دلار۶ و تقریباً معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. با این حساب تحریم ها توانسته اند به ایران کمک کنند، که با وابستگی ۷ درصدی به نفت و گاز در مقایسه با اقتصادهای نفتی همسایه خود در خاورمیانه که عموما بیش از ۴۰ درصد از حجمشان تنها به نفت وابسته است، یک اقتصاد غیر نفتی به شمار آید.
نمودار سهم صادرات نفت از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اوپک
به زبان ساده مردم دز عربستان سعودی از هر ۱۰ قرص نانی که مصرف می کنند، نزدیک به ۵ قرص را به وسیله درآمد حاصل از صادرات نفت خام از دنیا وارد می کنند، و اگر روزی نفتی برای صادرات نباشد، مردم باید مصرف خود را نصف کنند! این نسبت برای امارات متحده عربی ۴، لیبی ۵ و کویت و عراق ۶ است. اگر بخواهیم صادرات میعانات گازی و پتروشیمی را نیز اضافه کنیم، خواهیم دید که اقتصادهای منطقه با نفت و گاز زنده‌اند و اگر زمانی نفت و گازی برای فروش نباشد، اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت.
اما برخلاف چیزی که در رسانه‌ها به طور گسترده تبلیغ میشود، مردم ایران از هر ۱۰ قرص نان، تنها ۱ قرص آن را از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و پتروشیمی به دست می‌آورند و اگر روزی قرار باشد هیچ‌کس در دنیا نفت، گاز و فرآورده های مربوط به آن را خریداری نکند، خانواده‌های ما باید به جای ۱۰ قرص، ۹ قرص نان مصرف کنند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران را هم اکنون نه تنها از نظر میزان تولید ناخالص داخلی به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می شناسند، بلکه به زبان ساده می توان آن را در این سه دهه تحریم و مقاومت به کودکی تشبیه کرد که ۳۰ سال سختی وی را به مردی تبدیل کرده که نه تنها بسیار بهتر از تمام هم سن و سالان ناز پرورده ی همسایه اش می داند چگونه باید روی پای خود ایستاده، و در جهتی خلاف میل بزرگترها در پیچ تاریخی بزرگ پیش روی خود گام بردارد، بلکه از نظر شاخص های کلان اقتصادی و به گواه آمارهای سازمان های معتبر بین‌المللی مستقل ترین اقتصاد دنیا به شمار می آید.
با این مقدمه می‌توان به سؤال اصلی این نوشتار بازگشت. اگر وابستگی اقتصاد ایران به غرب و تشدید تحریم های آن‌ها علت اصلی تکانه های شدید تورمی در سال گذشته نیست، پس چه چیزی باعث به وجود آمدن چنین تورم کم سابقه ای در کشور همزمان با اوج گیری تحریم ها شد؟
تورم بالا در اقتصاد یک بیماری است که از نظر علم اقتصاد رشد بی رویه نقدینگی تنها عاملی است که می‌تواند موجب مزمن شدن آن شود. بدین معنا که تورم بالا یا به عبارت ساده‌تر تورم دو رقمی، می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد، اما تنها عاملی که می‌تواند آن را مزمن کرده و ۳۰ سال با یک اقتصاد همراه سازد، عدم مدیریت رشد نقدینگی است.
نگاهی ساده به رشد نقدینگی در اقتصادهایی مانند عربستان سعودی، برزیل، اندونزی و ترکیه به عنوان اقتصادهای در حال توسعه ای که می‌توان اقتصاد ایران را با آن‌ها مقایسه کرد نشان می‌دهد که این اقتصادها در ۸ ساله اخیر تقریبا نقدینگی خود را ۳ برابر کرده اند، در صورتی که اقتصاد ایران در ۸ ساله اخیر نقدینگی خود را نزدیک به ۷ برابر کرده است۷ ! واضح است که در چنین شرایطی باید انتظار داشت تورم ایران بیش از ۲ برابر تورم اقتصادهای مشابه خود باشد.
مقایسه تورم ایران، ترکیه، برزیل، اندونزی و عربستان سعودی بنا به آمار صندوق بین‌المللی پول۸
متأسفانه علی‌رغم اجماع در بین مسئولین اقتصادی کشور، بر سر شناختن رشد بی رویه نقدینگی به عنوان عامل اصلی بالا بودن مزمن تورم در اقتصاد ایران، عدم اجماع در شناخت عامل اصلی این رشد باعث شده است که در سال‌های گذشته توفیقی در کنترل نقدینگی حاصل نشود.
متأسفانه بسیاری از سیاسیون تأثیر گذار در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، دید دقیقی نسبت به مفهوم اقتصادی نقدینگی ندارند. بسیاری از سیاست مداران ما طرح هدفمندی یارانه ها را عامل اصلی زیاد شدن پول یا رشد نقدینگی می دانند، در صورتی که کمترین آشنایی اقتصادی با مفهوم نقدینگی و هدفمندی یارانه ها نشان می‌دهد باز پرداخت پولی که دولت از مردم دریافت می‌کند به ایشان، باعث رشد نقدینگی نخواهد شد.
در بین مسئولین اقتصادی کشور به صورت متداول، مفهوم پایه پولی با نقدینگی اشتباه میشود و یا تنها عامل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی به حساب می آید. در صورتی که در اقتصاد ایران در ۱۶ ساله گذشته رشد نقدینگی تقریباً دو برابر رشد پایه پولی بوده است! حتی در سطح بانک مرکزی به عنوان نهاد نخبه اقتصادی کشور و مسئول اصلی کنترل نقدینگی، اصولاً تنها ابزارهای مورد استفاده برای کنترل نقدینگی، ابزارهای کنترل پایه پولی مانند فروش سکه یا اوراق مشارکت بوده است، در صورتی که در علم اقتصاد ابزارهای به مراتب قوی‌تری مانند کنترل ذخیره قانونی سیستم بانکی برای این کار وجود دارد.شاید برای بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور نه تنها غیر قابل باور، بلکه غیر قابل فهم باشد که آمریکا با وجود اینکه به علت بحران اقتصادی در پنج سال گذشته پایه پولی خود را ۵۰۰ درصد افزایش داده، نقدینگی اش تنها ۳۰ درصد رشد داشته است!
رشد پایه پولی آمریکا از ۲۰۰۰ تاکنون۹
رشد نقدینگی آمریکا از ۲۰۰۰ تاکنون۱۰
متأسفانه بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور دید دقیقی نسبت به مفهوم و اهمیت کاهش ذخیره قانونی سیستم بانکی در رشد نمایی نقدینگی ندارند.
مقایسه میزان نقدینگی ایجاد شده در پایه پولی ثابت با ذخیره قانونی ۵۰، ۴۰، ۳۰، ۲۰ و ۱۰ درصد
این مساله باعث میشود که سیستم بانکی کشور برای دست یابی
هیچ‌کس از سیستم بانکی نخواهد پرسید که چگونه در اوج بحران ارزی کشور، از آذر ۹۰ تا آذر ۹۱، طی یک سال توانسته ۵۴ هزار میلیارد تومان بر دارایی‌های خود بیافزاید۱۶ ؟ مسئولین به جای مؤاخذه سیستم بانکی در برافروختن و داغ کردن تنور افزایش نرخ ارز به وسیله فروش دلارهای بانک مرکزی به قیمت آزاد در بازار، و محاکمه مسببین به عنوان مفسد فی الارض در شرایط جنگ اقتصادی کشور، بانک مرکزی را به علت تلاش مخفیانه اش در جبران بخشی از کوتاهی های خود در کنترل سیستم بانکی به وسیله برداشت شبانه از حساب آن ها مؤاخذه می کنند!
به منافع خود، بتواند ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی را، بدون هیچ فشاری از طرف افکار عمومی و مسئولین اقتصادی کشور، از ۸۱ درصد در انتهای سال ۷۹ به ۱ درصد در ابتدای ۸۹ رسانده و موفق شود در انتهای سال ۹۱ با استقراض از بانک مرکزی این رقم را به منفی ۸ درصد کاهش دهد، در صورتی که از نظر علم اقتصاد صفر شدن – و نه منفی شدن – ذخیره قانونی به معنای باز گذاشتن دست سیستم بانکی در میل دادن نقدینگی به بی نهایت است!
مقایسه سپرده و تسهیلات بخش غیر دولتی در سیستم بانکی۱۱
هر چند این روزها برخی می‌خواهند حرکت معنادار و مداوم سیستم بانکی در جهت دهی اقتصاد کشور به سمتی که حداکثز منافع این سیستم را از طریق افزایش نقدینگی به وسیله افزایش ضریب فزاینده تأمین کند، به بی تدبیری های دولت گذشته و انحلال نهادهای مدیریت پولی و مالی در آن مربوط سازند، اما آمار مربوط به ضریب فزاینده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این حرکت سال‌ها پیش از روی کار آمدن این دولت و انحلال سازمان هایی مانند برنامه و بودجه یا شورای پول و اعتبار، با روندی کاملاً منظم آغاز گشته بود.
رشد ضریب فزاینده در اقتصاد ایران۱۲ - اعداد به میلیارد ریال
واضح است هنگامی که عدم توجه مسئولین و افکار عمومی جامعه به اهمیت نقش سیستم بانکی به عنوان خدایان خلق پول و رشد نقدینگی در اقتصادهای مدرن، با گره خوردن منافع این سیستم در رشد هر چه بیشتر نقدینگی همراه شود، نتیجه‌ای جز مزمن شدن بیماری تورم در کشور حاصل نخواهد شد.
در چنین شرایطی توجه رسانه‌ها و به تبع آن افکار عمومی جامعه هیچ‌گاه به معنای منفی شدن ذخیره قانونی سیستم بانکی از نظر اقتصادی در دو ساله اخیر و تأثیرات آن در رشد نقدینگی جلب نخواهد شد. هیچ‌کس از خود نخواهد پرسید معنای افزایش ضریب فزاینده در اقتصاد ایران از ابتدای ۸۸ از رقم ۳.۵۲ به ۴.۷۱ ۱۳در انتهای ۹۱ چیست؟ و چرا باید بانک های ایران چنین ضریبی را در شرایطی که ضریب فزاینده در حوزه یورو ۱.۷۵ ۱۴و در آمریکا کشور بانک ها و اقتصاد لیبرال ۳.۵ ۱۵است، به اقتصاد ایران تحمیل کنند!؟
هیچ‌کس از سیستم بانکی نخواهد پرسید که چگونه در اوج بحران ارزی کشور، از آذر ۹۰ تا آذر ۹۱، طی یک سال توانسته ۵۴ هزار میلیارد تومان بر دارایی‌های خود بیافزاید۱۶ ؟ مسئولین به جای مؤاخذه سیستم بانکی در برافروختن و داغ کردن تنور افزایش نرخ ارز به وسیله فروش دلارهای بانک مرکزی به قیمت آزاد در بازار، و محاکمه مسببین به عنوان مفسد فی الارض در شرایط جنگ اقتصادی کشور، بانک مرکزی را به علت تلاش مخفیانه اش در جبران بخشی از کوتاهی های خود در کنترل سیستم بانکی به وسیله برداشت شبانه از حساب آن ها مؤاخذه می کنند!
کسی متوجه نمی‌شود که نقدینگی ای که به سمت بازار سفته بازی ارز جاری شده است، رابطه وثیقی با ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوقه ای دارد که از ثروت مردم توسط سیستم بانکی به دست عده ی معدودی مفسد اقتصادی افتاده است. مسئولینی که التفات اندکی به اهمیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی دارند، به جای اینکه از خود و بانک ها بپرسند که نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده های مردم در نزد خود را به چه کسی وام داده اند، دائم دولت را مؤاخذه می‌کنند که چرا بانک ها را مجبور کرده که ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت را تحت عنوان مسکن مهر به مردم پرداخت کنند، و با این کار بانک ها که توانایی پرداخت چنین تسهیلات عظیمی را نداشته اند، مجبور کرده است که با استقراض از بانک مرکزی این تسهیلات را پرداخت و موجبات افزایش نقدینگی را فراهم سازند!
مسئولین و افکار عمومی از سیستم بانکی که مدعی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اندازه ی تمامی منابع قرض الحسنه است، نخواهد پرسید که چه میزان از این تسهیلات را به کارمندان خود پرداخت کرده است؟ و مهم‌تر اینکه هیچ گاه کسی از بانک ها نمی پرسد که حجم سپرده های جاری که هیچ سودی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد چند برابر سپرده های قرض الحسنه است و آیا بانک ها به ازای سپرده های جاری خود نیز تسهیلات قرض الحسنه ارائه می دهند؟
هر چند این روزها توجه رسانه‌ها، مسئولین و افکار عمومی جامعه بر تحریم به عنوان عامل اصلی تورم لجام گسیخته متمرکز است، اما واقعیت این است که تا زمانی که رسانه ها، مسئولین و افکار عمومی به مساله تورم به صورت علمی توجه نکنند، و آگاهی و اجماع عمومی بر تأثیر عمل‌کرد نامطلوب سیستم بانکی و فساد همراه با آن در رشد نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های سفته بازی در اقتصاد ایران حاصل نشود، و راه‌کاری برای اصلاح این عمل‌کرد یافت نشود، هیچ توفیقی در کاهش تورم در اقتصاد ایران حاصل نخواهد شد.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
