تشکیل پرونده قضایی برای چندین شركت ليزینگ خودرو/ نبود متولی واحد و سرگردانی مالباختگا

[✘PETER✘]

با عنوان "سودجویی ۱۰۰۰ میلیاردی شرکتهای لیزینگی فاقد مجوز/ فعالیت ۴۰۰ شرکت غیررسمی!" در خصوص كلاهبرداري برخي شركت هاي ليزینگ خودرو ازمردم، يكي از اين شركت هاي معروف در منطقه شرق تهران كه اقدام به كلاهبرداري از مردم كرده بود، به دستورمقامات قضايي تعطيل شده و ديگر حق هيچ گونه ثبت نام ندارد.

خبرنگار جهان نيوز همچنين مطلع شد مديرعامل اين شركت متخلف از سوي مقامات قضايي بازداشت شده و فعلا با قرار وثيقه يك ميلياردي به طور موقت آزاد است.

انتشار گزارشي در خصوص تخلفات شركت (ن.خ.آ) و ساير شركت هاي مشابه در سايت خبري جهان نيوز در پي درخواست مردم و شكايت هاي مكرر آنها از تخلفات آشكار اين شركت ها انجام گرفت.

تعطيلي اين شركت متخلف در حالي است كه به جز شرکتهای دارای مجوز از بانک مرکزی، پرونده های قضایی بسیاری به دلایل متعدد از جمله تخلف در زمینه تحویل به موقع خودرو، کلاهبرداری و متواری شدن مدیران عامل این مجموعه‌ها و درنهایت متضرر شدن هزاران نفر در محاکم قضایی تشکیل شده است.

هرچند در اثر انتشار اين گزارش و شكايات مردمي از اين شركت متخلف، مقامات قضايي مانع از ادامه ثبت نام ليزینگي اين شركت فاقد مجوز شدند كه اين اقدام هم قابل تقدير است؛ اما آنچه عملکرد کلی فعالیت لیزینگ ها در کشور را تحت شعاع قرار داده و متاسفانه بسیاری از مردم را به دلیل نا آگاهی متضرر کرده است، عدم نظارت بر فعالیت اقتصادی شرکت هایی است که تحت عنوان لیزینگ و یا حتی "فروش اقساطی" مشغول به كار هستند و هیچ متولی برای پیگیری اعتراض مردم وجود ندارد.

در این میان فقط بانک مرکزی شرکت های دارای مجوز را اطلاع رسانی می کند و مراجع قضایی در صورت کلاهبرداری محرز وارد گود می شوند که این پدیده منجر به آسیب های جبران ناپذیری برای خیل عظیم مشتریان این شرکت ها خواهد شد!