دادگاه اروپا حکم لغو تحریم بانک مرکزی ایران را صادر کرد

[✘ЯØற!ηд✘]

اخبار بین الملل - دادگاه اروپا حکم لغو تحریم بانک مرکزی ایران را صادر کرد

دادگاه اتحادیه اروپا امروز تحریم‌های وضع‌شده سال ۲۰۱۲ شورای اروپا علیه بانک مرکزی ایران را رد کرده و توجیهات بروکسل در این رابطه را ناکافی دانسته و اعلام کرد مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.

این حکم که توسط شعبه بدوی دادگاه صادر شده به معنی لغو فوری تحریم‌ بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است.

در حکم این دادگاه تأکید شده است که قرار گرفتن نام بانک مرکزی ایران در لیست تحریم‌ها، اقدامی نادرست است و توجیهات ارائه‌شده از سوی اتحادیه اروپا، "به روشنی ناکافی" است.

بر اساس این گزارش، در ژانویه ۲۰۱۲ (بهمن ۱۳۹۰) اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که به بهانه "نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران" خرید نفت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد.

به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران دارایی‌های این بانک نیز در اروپا مسدود شد. تحریم‌های اتحادیه اروپا به دنبال رشته‌ای از قطعنامه‌‌های شورای امنیت سازمان ملل وضع شد که محدودیت‌هایی را علیه نهادها و اشخاص درگیر در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران اعمال می‌کردند.

شورای اروپا در آن مقطع مدعی شد که یکی از دلایل تحریم بانک مرکزی ایران کمک این نهاد مالی به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است و همچنین بانک مرکزی ایران متهم شد که با کمک به تامین مالی دولت ایران، در پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نقش داشته است.

دادگاه اتحادیه اروپا می‌گوید شورای اروپا برای این ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده، به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده و از این رو این تصمیم باید لغو شود.

کمی بعد از اجرایی شدن تصمیم اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سویفت) نیز ارائه خدمات به بانک‌های تحریم‌شده ایرانی را متوقف کرد. پیش از آن آمریکا نیز با تحریم‌های مشابهی نظام بانکی ایران را هدف گرفته بود.

شماری از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند که با پیگیری قضایی تحریم‌های وضع‌شده علیه خود را لغو کنند و دادگاه‌های اروپایی در مواردی رای به لغو تحریم‌ها داده‌اند.

گفتنی است، در ماه‌های اخیر دادگاه‌های اروپا بارها تحریم‌های وضع‌شده علیه بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را غیرقانونی و نادرست اعلام کرده‌اند. این مسئله به چالشی برای اتحادیه اروپا بدل شده و بروکسل تلاش می‌کند تا راه گریزی برای دور زدن این احکام، بیابد.