نظام قضايي كيفري در دوره هخامنشيان

[# αпGεʟ]

در بررسي متون تاريخي چنين به نظر مي رسد كه پادشاهان از اختيارات بي حد و حصري برخوردار بودند آنان در تعيين نوع مجازات و ميزان آن هيچ محدوديتي نداشتند شاه مافوق قانون بود و محدود به صلاحيت خاصي نبوده است...

---

در ايران عهد هخامنشي تمام قدرت و اختيارات و از جمله قوه قضايي زير نفوذ شاه بود و هيچ حق و منطقي در برابر او عرض وجود نمي كرد.با اين حال، شاه غالبا عمل قضاوت را به يكي از دانشمندان سالخورده واگذار مي كرد.پس از آن ، محكمه عالي بود كه از هفت قاضي تشكيل مي شد و پايين تر از محاكمه هاي محلي بود كه در سراسر كشور وجود داشت.قوانين را كاهنان وضع مي كردند و تا مدت زيادي كار رسيدگي به دعاوي در اختيار ايشان بود ؛ ولي در زمانهاي متاخرتر مردان و زناني جز از طبقه كاهنان به اين گونه كاره رسيدگي مي كردند.در دعاوي جز از طبقه كاهنان به اين گونه كارها رسيدگي مي كردند.

در دعاوي ، جز آنها كه اهميت فراوان داشت ، غالبا ضمانت را مي پذيرفتند و در محاكمات از راه و رسم منظم خاصي پيروي مي كردند.محاكم همانطور كه براي كيفر و جرايم نقدي حكم خاصي پيروي مي كردند.و در هنگام رسيدگي به گناه متهم ، كارهاي نيك و خدمات اورا نيز به حساب مي آوردند.براي آنكه كار محاكمات قضائي به درازا نكشد براي هرنوع مرافعه مدت معيني مقرر بود كه بايد در ظرف آن مدت حكم صادر شود ؛ و نيز به طرفين دعوي پيشنهاد سازش از طريق داوري مي كردند تا نزاعي كه ميان ايشان است بوسيله داور ، و به طريق مسالمت آميز ، حل شود.چون رفته رفته سوابق قضائي زياد شد، و قوانين طول و تفصيل پيدا كرد گروه خاصي به نام سخنگويان قانون پيدا شدند كه مردم كارهاي قضائي را با آنها مشورت مي كردند و براي پيش بردن دعاوي خود از ايشان كمك مي گرفتند.

در محاكمات ، سوگند دادن ، و واگذاشتن متهم به حكم الهي نيز مرسوم بود ، و آن چنان بود كه متهم را به كار سختي چون انداختن خويش در رودخانه يا نظير آن وا مي داشتند تا در صورتي كه بي گناه باشد از خطر برهد و گرنه جان خود را از دست بدهد....رشوه دادن و گرفتن را از جنايتهاي بزرگ مي شمردند و مجازات دهنده و گيرنده رشوه ، هردو ، اعداممي شدند.كمبوجيه فرمان داد تا پوست قاضي فاسدي را زنده زنده كندند و برجاي نشستن قاضي در محكمه گستردند.آنگاه فرزند همان قاضي را بر مسند قضا نشانيد تا پيوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

شاهنشاهان هخانشي مايل بودند بيشتر دعاوي مردم به طريق داوري خاتمه پيدا کند. چنانکه کوروش مقرر داشت بود که اگر کسي محاکمه با ديگري داشته يا نزاعي ميان دو نفر روي دهند طرفين با توافق داوراني معين کنند تا به دعواي آنان رسيدگي و پايان دهد

شاه هخامنشي مي توانست حق انتخاب مجازات را به هر كسي كه مي خواست اعطاء كند بديهي است كه در اين صورت شاه خود را صاحب مطلق مجازات مي دانست

در دوران هخامنشيان تعدد زوج رواج داشته و حتي دادن جهيزيه مرسوم بوده است طلاق نيز به عنوان يک نهاد قانوني پذيرفته شده بود. حق مالکيت و حق فروش و احوال شخصيه نيز مطابق با آداب و رسوم هر ملت بود. بزه‌کار در روزگار هخامنشي به دو دسته سياسي و عمومي تقسيم مي‌شد که هر يک اقسام مختلفي داشت. کيفرها نيز معمولاً اعدام، حبس، ناقص کردن اعضاي بدن، و تبعيد بوده است

انواع جرائم و مجازاتها در زمان هخامنشيان

در بررسي متون تاريخي چنين به نظر مي رسد كه پادشاهان از اختيارات بي حد و حصري برخوردار بودند آنان در تعيين نوع مجازات و ميزان آن هيچ محدوديتي نداشتند شاه مافوق قانون بود و محدود به صلاحيت خاصي نبوده است عملكرد شاه ناشي از قدرت قانوني بود كه تصور مي كردند او از جانب خداوند قانون وضع مي كند و خود وي نيز اجراء مي كند.

در زير نمونه اي چند از مجازاتهاي آن دورانها ذكر خواهد شد:

[b]حق تعيين نوع مجازات و دادن اين حق به ديگري: [/b]شاه هخامنشي مي توانست حق انتخاب مجازات را به هر كسي كه مي خواست اعطاء كند بديهي است كه در اين صورت شاه خود را صاحب مطلق مجازات مي دانست در اين صورت شخصي كه اختيار تعيين مجازات به وي داده مي شد هر نوع مجازات شديد يا خفيف را مي توانست اعمال نمايد و اين مجازات مشروع تلقي مي شد.

[b]حق تغيير مجازاتها:[/b] چون شاه انتخاب نوع و ميزان مجازات را حق خود مي دانست لذا چنانچه توسط قضاوت وي يا داورانش مجازاتي تعيين مي شد كه محكوم عليه يا بستگان وي از شخص شاه درخواست تغيير يا تبديل به نوع ديگر را مي كرد شاه اگر مصلحت مي دانست اين اختيار را داشت كه به هر نحو بخواهد عمل نمايد.

شاهنشاهان هخانشي مايل بودند بيشتر دعاوي مردم به طريق داوري خاتمه پيدا کند. چنانکه کوروش مقرر داشت بود که اگر کسي محاکمه با ديگري داشته يا نزاعي ميان دو نفر روي دهند طرفين با توافق داوراني معين کنند تا به دعواي آنان رسيدگي و پايان دهد

[b]حق عفو: [/b]پادشاه حق داشت هر مجرمي را كه مي خواست مورد عفو قرار دهد مجازاتها در ايران باستان اصولاً شديد بوده است و تابع ضابطه يا قاعده ي خاصي نبوده است، هر كس در منصب قضا قرار مي گرفته (شاه، قضات شاهي، هر كس ديگر مأذون از شاه) و مأمور رسيدگي به دعاوي مردم بود بر اساس ميل و اراده شخصي خود تصميم مي گرفت در اين دوره از اصول قانون بودن جرم و مجازات كه امروزه متداول و از اصول مسلم حقوق در تمام گروههاي حقوقي است خبري نبوده است در اين دوره دادگستري خصوصي بطور مطلق اجراء مي شده است. در دوران هخامنشي بين كيفر و جرم واقع شده هيچ شباهت و تناسبي نبوده است. قضات اختيارات نامحدود داشتند كه مجازات كاملاً شديد يا كاملاً خفيف باشد، مجازات مي توانست كاملاً خفت آور باشد. اين مطلب را نبايد فراموش نمود كه شاه خود را حامي مردم مي دانست و به شدت بر امور نظارت مي كرده است. شاه در حكومت هخامنشيان خود را نماينده اهورامزدا مي دانست. داريوش در بند پنجم كتيبه بيستون مي گويد : «با اراده اهورامزدا من شاهم» يا در كتيبه ديگري مي گويد: « اهورامزدا حامي تواناي من است و آنچه را كه او به من امر مي كند به دست من انجام و اجرا مي شود. »