راهبرد جدید پرداخت وام

[Navisa.]

اخبار اقتصادی - رئیس‌کل بانک مرکزی تشریح کرد
راهبرد جدید پرداخت وام
ولی‌الله سیف با بیان اینکه بانک‌ها باید اختیار عمل داشته باشند تا بتوان از آنها مسوولیت و پاسخگویی مطالبه کرد، از یک راهبرد ضروری و موقتی برای شرایط فعلی خبر داد و از بانک‌ها خواست در اعطای وام‌ها، سه موضوع «تسهیل چرخش اعتبار در اقتصاد»، «بهبود دسترسي بنگاه‌ها به سرمايه در گردش» و «روان ‌شدن امور بانکي توليد» را در اولویت قرار دهند. سیف به دولت نیز پیشنهاد داد به جای رویکرد قبلی پرداخت تسهیلات تکلیفی، اهداف خود را از طريق وجوه اداره شده يا پرداخت يارانه سود دنبال کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است بانک‌ها باید در اعطای تسهیلات آزادی عمل داشته باشند، توضیح داد که به دلیل کمبود منابع در شرایط فعلی، بانک مرکزی به‌عنوان یک راهبرد ضروری و موقتی، «استفاده هدفمند و اصولی از منابع محدود موجود» را در دستور کار قرار داده و به همین دلیل، تصمیم گرفته که در تامین مالی، سه موضوع «تسهيل چرخش اعتبار در اقتصاد»، «بهبود دسترسي بنگاه‌هاي اقتصادي به سرمايه در گردش» و «روان‌شدن امور بانکي توليد» در اولویت قرار بگیرد.

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با سایت رسمی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت حذف بندهای مربوط به تسهیلات تکلیفی در بودجه، چنین اقدامی را زمینه‌ساز مسوولیت‌پذیر شدن بانک‌ها در مقابل وام‌های پرداختی، افزایش سلامت و شفافیت شبکه بانکی و همچنین بهبود کارآیی منابع در اقتصاد خواند و از تجربه «شکست خورده و کم‌ارزش دهه‌های قبل یعنی مداخله مستقیم دولت در توزیع منابع بانکی» انتقاد کرد. به گفته سیف «در اغلب موارد، تسهیلات تکلیفی فاقد وثيقه لازم و متناسب بوده و مشمول نرخ‌هاي سود ترجيحي نيز شده است، در حالی که نه تنها وارد فعاليت مورد نظر نمی‌شد،‌ بلکه بعضا تعادل ديگر بازارهاي کليدي را نيز مختل کرده و به تبع آن، تبديل به بدهي‌‌های مشکوک‌الوصول و منجر به تنزل سلامت شبکه بانکی شده است.»

به تازگی به نقل از شما اخباری مبنی بر لغو تعيين تسهيلات تکليفي و تکاليف بودجه‌اي در لايحه بودجه سال 1394 کل کشور اعلام شده است. چرا بانک مرکزي براي اين موضوع اهميت قائل است؟
اهميت حذف تکاليف بودجه‌اي براي نظام بانکي ناشي از کارکردهاي آن است. در يک نظام اقتصادي سالم، بانک‌ها عملیات مالی خود را براساس اصول فنی، اقتصادی و کارشناسی تنظیم و اجرا می‌کنند و طبعا در مقابل تصمیم‌های خود نیز پاسخگو هستند. یعنی بانک‌ها در وهله اول منابع خود را با بازدهی مناسب تخصیص می‌دهند؛ ولی اگر به دلیل خطای تصمیم‌گیری منابع بانکی به سمت فعاليت‌هاي با بازدهی پایین سوق داده شوند يا به دليل شرايط قابل پيش‌بيني، امکان بازپرداخت‌شدن منبع اعتباری وجود نداشته باشد، ‌مسووليت عدم بازگشت منابع به بانک‌ اعطا‌کننده تسهيلات بازمي‌گردد که بدون رعايت توجیهات فني، اقتصادي و مالي طرح،‌ اقدام به تخصيص منابع کرده است.

اگر قرار است بانک‌ها در مقابل مطالبات غيرجاري و بدهي‌هاي مشکوک‌الوصول مورد سوال قرار گيرند يا نسبت به عملکرد اعتباري‌شان پياپي ابراز ترديد شود، لازم است در ابتدا مشخص شود که درجه آزادي عمل بانک در اعطاي تسهيلات موصوف چقدر بوده است و متناسب با آن، چه اقداماتي انجام داده‌اند.

یعني کاهش مداخلات دولت در امور بانکي موجب بهبود عملکرد بانک‌ها مي‌شود؟
در يک نظام بانکي رقابتي، انتظار مي‌رود بانک‌ها منابع محدود خود را در امور مختلف و حسب شرايط بازارها، توزيع کنند. در اين صورت،‌ معيارهاي سلامت بانکي نيز بهتر رعايت مي‌شود. درحقيقت، ‌تجربه چند‌دهه تعيين تکليف دولت براي نحوه اعطاي بخش عمده‌اي از توان تسهيلات‌دهي بانک‌هاي دولتي،‌ تجربه شکست‌خورده و کم‌ارزشي است. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد مداخله مستقيم دولت در الگوي توزيع تسهيلات بانکي يکي از عوامل تضييع منابع بانک‌ها و ايجاد ابهام در مورد عملکرد آنها است. آثار منفي اين شيوه سبب شده بانک‌هاي دولتي متهم شوند که عامدانه از اعطاي تسهيلات بانکي گريز مي‌کنند.

حجم و مقياس تسهيلات تکليفي براي بانک‌ها چقدر بوده و براي چه اموري ابلاغ شده است؟
موارد مصرف تسهيلات تبصره‏اي که در قالب تبصره‏هاي قوانين بودجه كل كشور ابلاغ مي‌شود، تامين مالي پروژه‏هاي بزرگ، طولاني مدت و ديربازده (مانند مترو، توسعه نيشكر و صنايع جانبي)، طرح‌هاي اشتغال‌زا و امور اجتماعي است که ترجيحات سياسي يا منطقه‌اي، بيشترين نقش را در تعيين و تصويب آنها دارد.

اگرچه حجم تبصره‌هاي تکليفي در سال‌هاي اخير کاهشي بوده، ليکن اين الزامات و تکاليف به اشکال ديگر ادامه يافته است: تسهيلات تكليفي مربوط به گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي، زودبازده و كارآفرين، تسهيلات اعطايي به دستگاه‌هاي مباشر كالاهاي اساسي، اصل و سود تسهيلات تبصره‏اي و مطالبات بانک‌ها از دولت بابت يارانه سود و ساير تسهيلات تکليفي (نظير سهميه تسهيلات بهسازي و نوسازي مسکن روستايي براي سال‌هاي 1389 و 1390 جمعا به ميزان 6 هزار ميليارد تومان، تسهيلات مسکن مهر تا پايان سال 1390 به ميزان 7/21 هزار ميليارد تومان از محل منابع داخلي بانک مسکن، اعطاي تسهيلات به بافت‌هاي فرسوده و نامناسب شهري به ميزان 1/2 هزار ميليارد تومان از محل منابع داخلي بانک‌ها، سهميه تسهيلات مسکن ايثارگران براي سال‌هاي 1389 و 1390 جمعا به ميزان 6/4 هزار ميليارد تومان).

آثار اين الگوي اعطاي تسهيلات دولتي براي بانک‌ها به‌طور مشخص چه بوده است؟
بانک‌هاي دولتي در اغلب سال‌ها ناچار شده‌اند بخشي از سپرده‌هاي مردم را -که طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا تنها موکل آنها و حافظ منافع‌شان بوده‌اند- در طرح‌هايي سرمايه‌گذاري کنند که فهرست‌ آنها توسط دولت و در قالب قانون بودجه و ديگر اسناد و الزامات دولتي، تعيين مي‌شده است. در غالب موارد، اين تسهيلات نه تنها فاقد وثيقه لازم و متناسب بوده بلکه مشمول نرخ‌هاي سود ترجيحي نيز بوده است.

در مقابل اين حمايت‌ها و تزريق منابع محدود بانک‌ها به بخش‌ها و طرح‌هاي حائز اولويت، به دلايل گوناگون آثار مثبت مورد انتظار در بهبود شرايط بخش مورد نظر حاصل نشده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بسياري از موارد تسهيلات اعطايي نه تنها وارد فعاليت مورد نظر نشده،‌ بلکه در برخي شرايط حتي تعادل بازارهاي مالي و ديگر بازارهاي کليدي را نيز مختل کرده است و به تبع آن، تبديل به بدهي‌ مشکوک‌الوصول و غيرجاري براي بانک دولتي شده است.

با قفل شدن بخشي از منابع بانک‌ها و غيرجاري شدن آنها، وضعيت ترازنامه بانک‌ها مخدوش شده و بانک‌هاي دولتي از توان رقابتي لازم با بانک‌هاي خصوصي برخوردار نيستند و در نهايت، شاخص‌هاي سلامت نظام بانکي نيز تنزل يافته است. ضمن اينکه منابع مذکور از چرخه تامين مالي پروژه‌هاي بعدي بازمانده‌اند و در‌نتيجه بنگاه‌ها از بابت کاهش دسترسي به اعتبارات و تسهيلات بانکي، مدام گلايه‌مند هستند.

به اين تبعات بايد موارد دیگری مثل «تشديد تورم ناشي از افزايش اضافه برداشت بانک‌ها و نرخ بالاتر رشد نقدينگي»، «تبعات تخصيص غيربهينه منابع مالي کمياب بر رشد اقتصادي»، «محروم شدن بخشي از مشتريان عادي بانک‌ها از دريافت تسهيلات و تقويت بازار غيرمتشکل پول»، «کاهش سودآوري بانک‌ها به دليل رويکردهاي سرکوب مالي در تعيين نرخ سود تسهيلات تکليفي»، «افزايش خطرپذيري و ريسک اعتباري بانک‌ها در نتيجه كمك بلاعوض تلقي‌ شدن اين تسهيلات توسط برخي ذي‌نفعان آن»، «افزايش بار بودجه‌اي دولت به دليل حجم قابل توجه تسهيلات تكليفي»،‌ «بالابودن احتمال معوق ماندن اين تسهيلات همراه با تعهد دولت در مورد پرداخت يارانه سود تسهيلات تكليفي» و «خارج شدن حجم زيادي از منابع مالي بانك‌ها از دسترس آنها در موارد مشارکت در تامين اعتبار سرمايه در گردش شركت‌هاي مباشر تامين كالا» را نیز اضافه کرد.

آيا اين رويکرد به معناي مخالفت بانک مرکزي براي اعمال ‌نظرات دولت در سياست‌هاي اعتباري است؟
قطعا اين‌گونه نيست. بانک مرکزي معتقد است حمايت از طرح‌ها يا بخش‌هاي اقتصادي بايد هدفمند، قابل پايش و شفاف باشد تا زمينه براي رانت‌جويي، نامتوازن شدن بهره‌مندي بخش‌هاي اقتصادي از تسهيلات بانکي و برهم‌خوردن الگوي توزيع ثروت در جامعه فراهم نشود.

نظام بانکي کشور و سياست‌هاي اعتباري يکي از ابزارهاي قدرتمند براي اعمال سياست‌هاي اقتصادي دولت است،‌ اما استفاده از اين ابزار بايد به شيوه مناسب و کم‌هزينه‌اي صورت گيرد و تعيين تسهيلات تکليفي براي نظام بانکي، شيوه مناسب و پايداري براي پيگيري اهداف بخشي دولت نيست. دولت مي‌تواند اهداف حمايتي خود را از طريق وجوه اداره شده يا پرداخت يارانه سود دنبال کند و در مقابل، بانک‌ها را در انتخاب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مختار کند. بديهي است اين اختيار، پاسخگویي و شفافيت را نيز به دنبال خود مي‌آورد.

از منظر بانک مرکزي، چارچوب مطلوب ايفاي نقش بانک‌ها در تامين مالي اقتصاد چگونه است؟
بانک مرکزي به خوبي نسبت به ويژگي‌هاي نظام تامين مالي کشور وقوف دارد و معتقد است بايد طي زمان، ‌نظام تامين مالي اقتصاد به‌گونه‌اي اصلاح شود که از درجه اتکاي توليد و سرمايه‌گذاري به تامين مالي توسط بانک‌ها، کاسته شود. پايدارترين و منطقي‌ترين چارچوب براي نظام تامين مالي آن است که بازار پول تامين‌‌کننده نيازهاي کوتاه‌مدت و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي باشد و تامين منابع مالي لازم براي ايجاد سرمايه ثابت و سرمايه‌گذاري اوليه در مقياس بالا، توسط بازار سرمايه صورت گيرد. تا رسیدن به چنین شرایطی، بانک مرکزي از بانک‌ها خواسته است در راستاي جهت‌گيري دولت براي خروج غيرتورمي از رکود، تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها را در اولويت خود قرار دهند و در صورت ورود به تامين مالي سرمايه‌گذاري اوليه، حداقل 25 درصد از سرمايه اوليه توسط صاحب طرح آورده شود. اولويت ديگر، تامين مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمامي است که حداقل 70 درصد پيشرفت فيزيکي داشته و انتظار مي‌رود به سرعت مورد بهره‌برداري قرار گيرند.

با اين رويکرد، آيا جابه‌جايي در سهم بخش‌هاي اقتصادي از منابع بانکي روي نخواهد داد؟
در ميان مدت و با رعايت چنين رويکردي،‌ اميدواريم سهم بخش خصوصي از تسهيلات بانکي به‌تدريج افزايش يابد و با اعطاي اختيارات به بانک‌ها در اعطاي تسهيلات، صحنه براي رقابت بانک‌ها در تامين مالي طرح‌هاي سودآور و عملياتي فراهم شود.

اين رويکرد در درازمدت هم دنبال خواهد شد؟
اگرچه بانک مرکزي معتقد است که بانک‌هاي کشور بايد در استفاده از منابع خود، از درجه مناسبي از آزادي عمل برخوردار باشند و در مقابل نتايج آن نيز پاسخگو باشند، ليکن اين رويکرد را فعلا و تا زمان بهبود توان اعطاي تسهيلات و افزايش منابع قابل‌وام‌دهي دنبال مي‌کنيم. بايد توجه داشت که حجم منابع قابل تجهيز در اقتصاد در کوتاه‌مدت محدود است؛ در نتيجه در استفاده از منابع موجود ناچاريم هدفمند و اصولي رفتار کنيم. آنچه که در کوتاه‌مدت دنبال مي‌شود، «تسهيل چرخش اعتبار در اقتصاد»، «بهبود دسترسي بنگاه‌هاي اقتصادي به سرمايه در گردش» و «روان‌شدن امور بانکي توليد» است.

در چارچوب لوايح دولت، نظير لایحه حمايت از توليد و خروج غيرتورمي از رکود، تمهيداتي انديشيده شده تا توان اعطاي تسهيلات بانک‌ها افزايش يابد. در صورت عملياتي شدن اين تمهيدات (نظير افزايش سرمايه بانک‌ها، حل‌وفصل شدن بخشي از مطالبات غيرجاري و فروش بخشي از اموال مازاد بانک‌ها)‌ مي‌توان اميدوار بود قدرت اعطاي تسهيلات بانک‌ها در سال جاري تا 280 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.

اما در درازمدت،‌ اين فرصت وجود دارد که حسب شرايط و امکانات موجود،‌ برنامه‌ريزي منعطف‌تري داشت و از ابزارهاي متنوع به‌طور مناسب استفاده کرد. يادآور مي‌شود ميزان استفاده از منابع مالي خارجي به واسطه تحريم‌هاي پيش‌رونده در دهه اخير، ناچيز بوده و ورود سرمايه ‌خارجي نيز در گلوگاه تحريم‌ها متوقف شده است. علاوه‌بر اين،‌ تحريم‌ها سبب کاهش درآمدهاي ارزي دولت شده و رکود داخلي نيز، توان کسب درآمدهاي ريالي و اخذ ماليات را محدود کرده است.

پتانسيل‌هاي تجهيز منابع در بازار سرمايه را مي‌توان در ميان‌مدت و بلندمدت فعال کرد و همزمان با خروج اقتصاد از رکود،‌ انتظار مي‌رود ميزان بازدريافت تسهيلات اعطايي بانک‌ها نيز ارتقا يابد. علاوه‌بر آن،‌ راهکارهايي براي تقويت بنيه مالي و توان سرمايه‌اي بانک‌هاي دولتي انديشيده شده است که سبب ورود منابع مالي جديد به ترازنامه بانک‌ها خواهد شد و صرف تجديد ارزيابي دارايي‌ها نخواهد بود. مجموعه اين عوامل سبب خواهد شد چشم‌انداز تامين مالي اقتصاد در درازمدت، مناسب باشد؛ ليکن فعال‌سازي اين راهکارها زمان‌بر بوده و در کوتاه‌مدت، نمي‌توان نسبت به آثار مثبت آنها برنامه‌ريزي کرد.

زمان احیای بانک مرکزی در تصمیم‌سازی فرا رسیده است
رئیس‌کل بانک مرکزی در سمینارتخصصی «افق کاری بانک مرکزی برای تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور» اظهار کرد: اکنون زمانی است که ما می‌توانیم ادعا کنیم برای آینده چه برنامه و نقشه‌ای داریم.

بانک مرکزی در برهه‌ای از زمان بنا به دلایلی از تصمیم‌‌گیری‌های کلان کنار گذاشته شد و در خلأ این حضور، سایر سازمان‌ها به جای بانک مرکزی اعمال نظر کردند. این شرایط باید تغییر کند. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه با همت همکاران ساعی بانک مرکزی شاهد دستاوردهای عظیمی در صحنه اقتصادی بودیم، تصریح کرد: با گذشت یک سال از فعالیت دولت دستاوردهای گسترده‌ای به‌خصوص در صحنه بین‌المللی و جهت‌گیری‌های اقتصادی حاصل شد و امیدواریم راه رسیدن به اهداف را ادامه داده و به ماندن در این دستاوردها قانع نشویم. سیف شرایط تورمی، رکود، بلاتکلیفی در بانک‌های کشور به لحاظ ارتباط با مشتریان و ابهامات بخشنامه‌های ارزی را از مشکلات سال‌های گذشته خواند و افزود: خوشبختانه با فعالیت و تلاش بی‌وقفه دولت تدبیر و امید اوضاع تغییر و دستاوردها فراتر از پیش‌بینی‌های معمول بوده است، اما باید تلاش‌ها تا رسیدن به تک‌رقمی شدن تورم در سال 1395 ادامه یابد و رسیدن به این هدف دور از انتظار نیست.

سیف افزود: باید با انگیزه درونی و همکاری منسجم، اهداف از پیش تعیین شده را تبیین کنم تا 5 سال پرقدرت، پرحرف و پر دامنه در آینده را برای خود ترسیم کنیم. سیف ضمن تاکید بر تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی به شدت از اینکه حدود 25 درصد از فعالیت بازار پول خارج از نظارت بانک مرکزی است، انتقاد کرد و افزود: این میزان فعالیت غیرمجاز مایه تاسف است و باید سریعا با تدابیر درست به مقابله با این موضوع پرداخت.

وی خواستار استفاده از تجربیات بانکداری بین‌المللی در نظام بانکی شد و تاکید کرد: باید در بانکداری مدرن و بانک مرکزی کارآیی داشته باشیم. در زمینه بانکداری الکترونیکی متاسفانه از کشورهای عربی کوچک حاشیه خلیج فارس الگو می‌گیریم که این موضوع در شأن و جایگاه بانک مرکزی نیست. ما باید در این زمینه پیشرو باشیم، بهانه محدود بودن منابع برای بانک مرکزی قابل توجیه نیست؛ چراکه هر زمان بانک مرکزی اراده کرده، منابع لازم را در اختیار داشته است. این دوره باید دوره موفق و ماندگاری در تاریخ بانک مرکزی باشد.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد