بازی آنلاین
آپلود عکس
16-06-2014، 11:45
از قوانين خريد و دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
فروش خودرو چه مي‌دانيد ؟
نقل و انتقال خودرو از رايج‌ترين و مهم‌ترين معاملات افراد جامعه محسوب مي‌گردد. لذا لازم است که شهروندان از زواياي حقوقي و اجرايي اينگونه معاملات مطلع باشند تا در اين مسير دچار خسران نگردند. مطابق مقررات موجود، در خريد و فروش انواع خودرو و تنظيم سند آن مراحل زير- به ترتيب- بايد لحاظ گردد:
الف) قرارداد (مبايعه نامه): مانند ديگر معاملات ميان افراد، در نقل و انتقال خودرو نيز، فروشنده و خريدار بايد قراردادي ميان خود داشته باشند که ضمن آن طرفين، با قيد مشخصات کامل خودرو، وعده و زمان تنظيم سند را به طور کامل مشخص مي‌کنند. قرارداد مذکور بايد جامع و در بردارنده منافع فروشنده و خريدار و تمام نکاتي باشد که ممکن است عدم درج در آينده باعث بروز اختلاف گردد. مدل، رنگ، وسايل موجود خودرو، تک سوخت يا دو گانه سوز بودن آن و...، تعهدات طرفين نظير قيمت تمام شده و نحوه و مراحل پرداخت آن از سوي خريدار، زمان تحويل خودرو( به همراه بيمه شخص ثالث و کارت سوخت و ابزار آن و...) از سوي فروشنده به خريدار، توافق بر زمان و نحوه تعويض پلاک خودرو، تکليف فروشنده به پرداخت کليه بدهي‌هاي خودرو اعم از عوارض سالانه شهرداري (مخصوص سواري و وانت دوکابين) و ماليات (مخصوص کليه وانت‌ها و سواري‌هاي کار)، زمان حضور در دفتر خانه و هر آنچه که عرف جهت منافع هر دو نفر ايجاب مي‌کند.
ب) تعويض پلاک خودرو: پس از تنظيم قرارداد خصوصي ميان فروشنده و خريدار، اولين گام در رسمي نمودن معامله آن است که دو طرف به همراه خودرو مورد معامله ( قبل از حضور در دفاتر اسناد رسمي)، به مراکز تعويض پلاک مراجعه کرده و در آنجا ضمن ارائه مدارک و مستندات، اقدام به فک پلاک قبلي خودرو و نصب پلاک جديد براي خريدار، نمايند. آنچه جهت ارايه به کارشناسان اين مراکز لازم است شامل مدارک شناسائي فروشنده و خريدار، برگ سبز خودرو، بنچاق به نام فروشنده ( بنچاق قطعي منقول) و برگ کمپاني، معاينه فني، مدارک مربوط به احراز آدرس و محل سکونت خريدار (نظير سند منزل يا اجاره نامه با کد رهگيري و قبوض برق و تلفن به نام خريدار يا بستگان درجه اول وي- البته در رويه موجود مراکز تعويض پلاک، اگر خريدار براي اولين بار اقدام به اخذ پلاک مي‌کند نيازي به موارد مذکور در احراز محل سکونت وي نيست).
اگر فروشنده يا خريدار يا هر دو، نخواهند و يا نتوانند جهت تعويض پلاک حضور يابند، مي‌توانند با مراجعه به دفتر خانه، تقاضاي تنظيم وکالت جهت تعويض پلاک نمايند. که اين موضوع به دو صورت ممکن است:
1- تنظيم وکالت کاري و تعويض پلاک: در اين صورت با امضاي وکالت از سوي فروشنده خريدار به عنوان نماينده و وکيل وي (و بدون نياز به حضور فروشنده) به مراکز تعويض پلاک مراجعه و مراحل قانوني را انجام داده و پس از تعويض پلاک خودرو، مجددا – به همراه فروشنده- جهت تنظيم سند قطعي خودرو به دفترخانه مراجعه مي‌کنند. (در اين حالت فروشنده جهت امضاي سند قطعي مجددا بايد در دفتر خانه حضور يابد.)
2- تنظيم وکالت فروش خودرو: که با امضاي فروشنده، ديگر نيازي به حضور وي در مراکز تعويض پلاک و پس از آن، در دفتر خانه، نيست و تمامي مراحل توسط وکيل (خريدار) انجام مي‌شود. البته با تنظيم وکالت، مطابق عرف، شخصي که جهت حضور در مراکز تعويض پلاک عذري دارد از عهده هزينه وکالت بر مي‌آيد.
به دو دليل پيشنهاد مي‌گردد شهروندان حتي‌الامکان از خريد و فروش وکالتي پرهيز کنند. اول اينکه قانون جديد رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مسووليت‌هاي ناشي از تخلفات را متوجه صاحب پلاک خودرو دانسته و به حساب وي منظور مي‌دارد. ( پس در صورت تنظيم هر گونه وکالت نيز روش صحيح آن است که، ضمن توافق با يکديگر، فروشنده با درج مدت زمان مناسب جهت تعويض پلاک در وکالتنامه، خريدار را ملزم به تسريع در فک پلاک نمايد. همچنين فروشنده از اعطاي حق توکيل به خريدار، خودداري کند.) دوم اينکه دوام اعتبار وکالت در قوانين منوط به شرايطي است که گاه از حيطه اختيارات فروشنده و خريدار خارج است. فوت فروشنده(موکل) يکي از اين موارد است که موجب تزلزل اعتبار وکالت شده و از آنجايي که در رويه حال حاضر سيستم ثبت آني معاملات در دفاتر اسناد رسمي، پس از فوت فروشنده امکان تنظيم سند براي خريداري که با اخذ وکالت اقدام به تعويض پلاک نموده است، نمي‌باشد، لذا خريدار متحمل ضرر و زيان خواهد شد.
ج) تنظيم سند قطعي در دفاتر اسناد رسمي: مطابق ماده 29 قانون جديد، پس از تعويض پلاک خودرو، فروشنده و خريدار بايد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي سند قطعي خودرو را تنظيم و امضا کنند و «برگ سبز خودرو به هيچ عنوان سند مالکيت خودرو محسوب نمي‌شود.»
مدارکي که جهت تنظيم سند قطعي مورد نياز دفاتر اسناد رسمي است عبارت است از: برگ سبز جديد (شناسنامه خودرو) و تائيديه نقل و انتقال خودرو(صادره در مراکز تعويض پلاک)، بنچاق قبلي و يا برگ کمپاني (به نام فروشنده)، اصل مدارک شناسايي فروشنده و خريدار، بيمه نامه شخص ثالث و کارت سوخت، برگ مفاصا حساب پرداختي عوارض سالانه شهرداري (تا پايان سال قبل، براي سواري‌ها و وانت‌هاي دوکابين). دفاتر اسناد رسمي تکليفي در خصوص اخذ ماليات مشاغل (وانت‌ها و سواري‌هاي کار) و عدم خلافي خودرو، ندارند. لذا شايسته است خريدار اين موارد را تا زمان تحويل خودرو به وي، از فروشنده مطالبه کند و فروشنده موظف به تسويه کامل آن است. (عدم خلافي از طريق مراکز پليس +10 و ماليات از طريق دفاتر پيشخوان دولت قابل پرداخت و تسويه است) هزينه‌هاي تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي سراسر کشور يکسان و براساس جداول مالياتي مي‌باشد.
اين هزينه‌ها «حق الثبت و ماليات نقل و انتقال (ويژه دولت) و حق‌التحرير (مخصوص دفترخانه)»، است که براي هر خودرو و با هر مدل، مبلغ متفاوتي مي‌باشد و براساس عرف موجود پرداخت سهم دولت به عهده فروشنده و پرداخت حق دفترخانه برعهده دو طرف معامله (بالمناصفه) مي‌باشد؛ مگر فروشنده و خريدار توافقي به غير آن کرده باشند که در اينصورت عمل به توافق در اولويت بوده و محترم خواهد بود.
منبع از : دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
فروش خودرو
نشر از : دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
http://flashkhor.com
فروش خودرو چه مي‌دانيد ؟
نقل و انتقال خودرو از رايج‌ترين و مهم‌ترين معاملات افراد جامعه محسوب مي‌گردد. لذا لازم است که شهروندان از زواياي حقوقي و اجرايي اينگونه معاملات مطلع باشند تا در اين مسير دچار خسران نگردند. مطابق مقررات موجود، در خريد و فروش انواع خودرو و تنظيم سند آن مراحل زير- به ترتيب- بايد لحاظ گردد:
الف) قرارداد (مبايعه نامه): مانند ديگر معاملات ميان افراد، در نقل و انتقال خودرو نيز، فروشنده و خريدار بايد قراردادي ميان خود داشته باشند که ضمن آن طرفين، با قيد مشخصات کامل خودرو، وعده و زمان تنظيم سند را به طور کامل مشخص مي‌کنند. قرارداد مذکور بايد جامع و در بردارنده منافع فروشنده و خريدار و تمام نکاتي باشد که ممکن است عدم درج در آينده باعث بروز اختلاف گردد. مدل، رنگ، وسايل موجود خودرو، تک سوخت يا دو گانه سوز بودن آن و...، تعهدات طرفين نظير قيمت تمام شده و نحوه و مراحل پرداخت آن از سوي خريدار، زمان تحويل خودرو( به همراه بيمه شخص ثالث و کارت سوخت و ابزار آن و...) از سوي فروشنده به خريدار، توافق بر زمان و نحوه تعويض پلاک خودرو، تکليف فروشنده به پرداخت کليه بدهي‌هاي خودرو اعم از عوارض سالانه شهرداري (مخصوص سواري و وانت دوکابين) و ماليات (مخصوص کليه وانت‌ها و سواري‌هاي کار)، زمان حضور در دفتر خانه و هر آنچه که عرف جهت منافع هر دو نفر ايجاب مي‌کند.
ب) تعويض پلاک خودرو: پس از تنظيم قرارداد خصوصي ميان فروشنده و خريدار، اولين گام در رسمي نمودن معامله آن است که دو طرف به همراه خودرو مورد معامله ( قبل از حضور در دفاتر اسناد رسمي)، به مراکز تعويض پلاک مراجعه کرده و در آنجا ضمن ارائه مدارک و مستندات، اقدام به فک پلاک قبلي خودرو و نصب پلاک جديد براي خريدار، نمايند. آنچه جهت ارايه به کارشناسان اين مراکز لازم است شامل مدارک شناسائي فروشنده و خريدار، برگ سبز خودرو، بنچاق به نام فروشنده ( بنچاق قطعي منقول) و برگ کمپاني، معاينه فني، مدارک مربوط به احراز آدرس و محل سکونت خريدار (نظير سند منزل يا اجاره نامه با کد رهگيري و قبوض برق و تلفن به نام خريدار يا بستگان درجه اول وي- البته در رويه موجود مراکز تعويض پلاک، اگر خريدار براي اولين بار اقدام به اخذ پلاک مي‌کند نيازي به موارد مذکور در احراز محل سکونت وي نيست).
اگر فروشنده يا خريدار يا هر دو، نخواهند و يا نتوانند جهت تعويض پلاک حضور يابند، مي‌توانند با مراجعه به دفتر خانه، تقاضاي تنظيم وکالت جهت تعويض پلاک نمايند. که اين موضوع به دو صورت ممکن است:
1- تنظيم وکالت کاري و تعويض پلاک: در اين صورت با امضاي وکالت از سوي فروشنده خريدار به عنوان نماينده و وکيل وي (و بدون نياز به حضور فروشنده) به مراکز تعويض پلاک مراجعه و مراحل قانوني را انجام داده و پس از تعويض پلاک خودرو، مجددا – به همراه فروشنده- جهت تنظيم سند قطعي خودرو به دفترخانه مراجعه مي‌کنند. (در اين حالت فروشنده جهت امضاي سند قطعي مجددا بايد در دفتر خانه حضور يابد.)
2- تنظيم وکالت فروش خودرو: که با امضاي فروشنده، ديگر نيازي به حضور وي در مراکز تعويض پلاک و پس از آن، در دفتر خانه، نيست و تمامي مراحل توسط وکيل (خريدار) انجام مي‌شود. البته با تنظيم وکالت، مطابق عرف، شخصي که جهت حضور در مراکز تعويض پلاک عذري دارد از عهده هزينه وکالت بر مي‌آيد.
به دو دليل پيشنهاد مي‌گردد شهروندان حتي‌الامکان از خريد و فروش وکالتي پرهيز کنند. اول اينکه قانون جديد رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مسووليت‌هاي ناشي از تخلفات را متوجه صاحب پلاک خودرو دانسته و به حساب وي منظور مي‌دارد. ( پس در صورت تنظيم هر گونه وکالت نيز روش صحيح آن است که، ضمن توافق با يکديگر، فروشنده با درج مدت زمان مناسب جهت تعويض پلاک در وکالتنامه، خريدار را ملزم به تسريع در فک پلاک نمايد. همچنين فروشنده از اعطاي حق توکيل به خريدار، خودداري کند.) دوم اينکه دوام اعتبار وکالت در قوانين منوط به شرايطي است که گاه از حيطه اختيارات فروشنده و خريدار خارج است. فوت فروشنده(موکل) يکي از اين موارد است که موجب تزلزل اعتبار وکالت شده و از آنجايي که در رويه حال حاضر سيستم ثبت آني معاملات در دفاتر اسناد رسمي، پس از فوت فروشنده امکان تنظيم سند براي خريداري که با اخذ وکالت اقدام به تعويض پلاک نموده است، نمي‌باشد، لذا خريدار متحمل ضرر و زيان خواهد شد.
ج) تنظيم سند قطعي در دفاتر اسناد رسمي: مطابق ماده 29 قانون جديد، پس از تعويض پلاک خودرو، فروشنده و خريدار بايد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي سند قطعي خودرو را تنظيم و امضا کنند و «برگ سبز خودرو به هيچ عنوان سند مالکيت خودرو محسوب نمي‌شود.»
مدارکي که جهت تنظيم سند قطعي مورد نياز دفاتر اسناد رسمي است عبارت است از: برگ سبز جديد (شناسنامه خودرو) و تائيديه نقل و انتقال خودرو(صادره در مراکز تعويض پلاک)، بنچاق قبلي و يا برگ کمپاني (به نام فروشنده)، اصل مدارک شناسايي فروشنده و خريدار، بيمه نامه شخص ثالث و کارت سوخت، برگ مفاصا حساب پرداختي عوارض سالانه شهرداري (تا پايان سال قبل، براي سواري‌ها و وانت‌هاي دوکابين). دفاتر اسناد رسمي تکليفي در خصوص اخذ ماليات مشاغل (وانت‌ها و سواري‌هاي کار) و عدم خلافي خودرو، ندارند. لذا شايسته است خريدار اين موارد را تا زمان تحويل خودرو به وي، از فروشنده مطالبه کند و فروشنده موظف به تسويه کامل آن است. (عدم خلافي از طريق مراکز پليس +10 و ماليات از طريق دفاتر پيشخوان دولت قابل پرداخت و تسويه است) هزينه‌هاي تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي سراسر کشور يکسان و براساس جداول مالياتي مي‌باشد.
اين هزينه‌ها «حق الثبت و ماليات نقل و انتقال (ويژه دولت) و حق‌التحرير (مخصوص دفترخانه)»، است که براي هر خودرو و با هر مدل، مبلغ متفاوتي مي‌باشد و براساس عرف موجود پرداخت سهم دولت به عهده فروشنده و پرداخت حق دفترخانه برعهده دو طرف معامله (بالمناصفه) مي‌باشد؛ مگر فروشنده و خريدار توافقي به غير آن کرده باشند که در اينصورت عمل به توافق در اولويت بوده و محترم خواهد بود.
منبع از : دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
فروش خودرو
نشر از : دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
http://flashkhor.com
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
