بازی آنلاین
آپلود عکس
04-06-2014، 13:24
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
در 9 سپتامبر 1906(17 شهريور 1285) قانون جديد انتخابات به تصويب رسيد. تعداد نمايندگان 156 نفر معين شد، اما تا 200 نفر قابل افزايش بود. براي ايالت‌ها انتخابات دو مرحله‌اي تعيين شد؛ اما انتخابات تهران مستقيم بود. 60 نفر از 156 نماينده مجلس از تهران بودند. به ايالت‌هاي مهم از جمله آذربايجان که مقر وليعهد بود هر کدام 12 نماينده اختصاص يافت. ولاياتي مثل گيلان و طوالش در منطقه خزر شش نماينده داشتند. همين عدم تناسب موجب منازعاتي در کشور شد و در مجلس بر سر آن بحث در گرفت.
شش دسته از ر‌أي‌دهندگان به اين صورت مشخص شدند: شاهزادگان و اعضاي ايل قاجار، علما و طلاب، اعيان و اشراف، مالکان و فلاحان، تاجران و اصناف. براي سه دسته آخر، چه در نامزدي انتخابات و چه در رأي دادن، شرط حداقل ثروت تعيين شد. مالکان و فلاحان مي‌بايست ملکي با بهاي حداقل هزار تومان در اختيار داشته باشند. تاجران مي‌بايست حجره و تجارت معيني داشته باشند. اصناف مي‌بايست اهل صنف و صاحب دکاني با اجاره حد وسط در محل باشند. نمايندگان براي دو سال انتخاب مي‌شدند. سن آنها مي‌بايست حداقل 30 و حداکثر 70 سال باشد و لازم بود که تجربه سياسي و نيز سواد خواندن و نوشتن فارسي و قدرت بيان داشته باشند. زنان طبق مواد 3و 5 حق شرکت در انتخابات را نداشتند.
گروهي از مشروطه‌خواهان نخبه با استفاده از منابع اروپايي به تنظيم پيش‌نويس قانون انتخابات کمک کردند. از جمله صنيع‌الدوله (داماد شاه) و برادرش مخبرالسلطنه، دو پسر مشيرالدوله صدر اعظم، يعني مشيرالملک (حسن پيرنيا) و موتمن‌الملک( حسين پيرنيا) و محتشم‌السلطنه، ديپلماتي که سال‌ها در آلمان و هند خدمت کرده بود. قانون انتخاباتي که توسط اين کميته تنظيم شد، از دو سو مورد حمله قرار گرفت: علما مي‌خواستند مانع انتخاب دگر‌انديشان ديني به نمايندگي مجلس شوند و به دنبال راهي مي‌گشتند که اين مسئله را حل کنند. شايد به دليل همين مخاصمه بود که هيچ يک از سه روشنفکر برجسته‌ي نهضت، ملک‌المتکلمين، سيد جمال‌الدين واعظ يا يحيي دولت آبادي وارد انتخابات نشدند. از سوي ديگر، سلطنت طلبان مي‌خواستند کنترل شاه بر قشون را حفظ کنند و از قدرت روحانيون در مجلس بکاهند.
قانون اساسي جديد در 30 دسامبر 1906(8 دي 1285) تنها يک هفته قبل از مرگ مظفرالدين شاه به امضا رسيد و تا حدودي متأثر از قانون اساسي 1831 بل‍ژيک و قانون 1879 بلغارستان بود. در هر شهر شش نفر براي انجام ثبت نام اشخاص واجد شرايط و صدور اوراق رأي انتخاب شدند. حوزه‌هاي انتخاباتي تشکيل شد و سپس جواز انجام انتخابات در محل از پايتخت دريافت شد. در روز انتخابات هر کس که رأي مي‌داد، اسمش در فهرست انتخاب کنندگان قلم مي‌خورد تا مبادا کسي دوبار به يک نفر رأي بدهد. در پايان رأي‌گيري تک تک ورقه‌ها را مي‌خواندند و تعداد آراي هر نامزد را هر کسي که حاظر بود مي‌توانست کنترل کند. نام رأي دهنده اعلام نمي‌شد و در واقع اوراق رأي بي‌امضا بودند. به طوري که در سيستم انتخابات مثل انگلستان نام رأي دهندگان مخفي مي‌ماند. در تهران، تبريز و شهرهاي ديگري که مشروطه‌خواهان در آنها قدرت داشتند 90 تا 95 درصد واجدان شرايط به پاي صندوق‌ها رفتند اما در شهرهاي کوچکتر و روستاها اين نسبت حداکثر به 50 درصد مي‌رسيد.
اگر ترکيب طبقاتي مجلس را در نظر بگيريم در مي‌يابيم که تقسيم‌بندي‌ها در مجلس اول خيلي وقت‌ها بر اساس ايدئولوژي بود (نه صرفاً بر اساس طبقه). تقي‌زاده مي‌نويسد در مجلس اول احزاب سياسي به اين معنا وجود نداشت. فقط راديکال‌ها (تندروها) و محافظه‌کارها بودند. ايدئولوژي بعضي از اعضاي گروه اول شباهت‌هايي با سوسياليسم داشت. اما به گفته فريدون آدميت شايد بهتر باشد از چهار موضع سياسي در مجلس اول سخن بگوييم؛ از محافظه‌کار و ميانه‌رو تا ليبرال و راديکال. سعدالدوله و صنيع‌الدوله دو شخصيت برجسته نگارش قانون انتخابات در نخستين سال مجلس براي کسب رهبري جنگيدند.
جواد سعدالدوله ملقب به ابوالمله (پدر ملت) طراح متمم قانون اساسي 1907 (1285) و رهبر جناح ليبرال راديکال در مجلس بود (که بعداً اين مقام را به تقي‌زاده باخت). مرتضي صنيع‌الدوله داماد مظفرالدين شاه اولين رئيس مجلس بود. صنيع‌الدوله به تدوين قانون انتخابات کمک کرد و در مجلس اول به نمايندگي از سوي نجبا و زمينداران انتخاب شد. او ابتدا از تقي‌زاده در برابر سعدالدوله حمايت کرد؛ اما بازگشت تندروانه نمايندگان آذربايجان او را به اين نتيجه رساند که نمي‌تواند با راديکال‌ها کار کند و خيلي زود رهبر جناح ميانه‌رو- محافظه کار مجلس شد.
بعضي از نمايندگان متنفذ ليبرال و راديکال در مجلس عبارت بودند از حسن تقي‌زاده. معاضدالسلطنه، ممتاز الدوله، حسين قلي نواب، حکيم الملک، شيخ ابراهيم زنجاني، احسن‌الدوله (نمايندگان زمينداران جزء آذربايجان) و وکيل‌الرعايا (نمايندگان همدان). چهار تن از آنها يعني حکيم‌الملک، حسين قلي نواب، ممتازالدوله و معاضدالدوله توسط مجلس انتخاب شدند. معاضدالسلطنه و ممتازالدوله همکار تقي‌زاده در مجلس اول بودند. دو نفر ديگر يعني حکيم‌الملک و حسين تقي نواب در مجلس دوم نقش مؤثرتري بازي کردند. 21درصد نمايندگان از طبقات ممتاز، 25 درصد از صنوف روحانيون، 26درصد از صنوف اصناف بودند. اما اين آمارها وابستگي ايدئولوژي آنها را روشن نمي‌کند. بعضي از نمايندگان روحاني، يا ناراضيان مذهبي بودند يا گرايش‌هاي سوسيال دموکراتيک داشتند. عده زيادي از نجبا و شاهزادگان قاجار در سياست محافظه‌کار بودند و معدودي نظير ثقه‌السلطنه ميانه‌رو يا نظير لسان‌الحکما ليبرال بودند.
از اقليت‌هاي ارمنيان، يهوديان و زرتشتيان خواسته شد تا از حق انتخاب نماينده براي مجلس چشم بپوشند. در عوض سيد عبدالله بهبهاني و سيد محمد طباطبايي به ترتيب نماينده يهوديان و ارمنيان در مجلس شدند. پر سر و صداترين نمايندگان مجلس اعضاي اصناف بودند. 32 نماينده اصناف تهران به مجلس راه يافتند. اين نمايندگان از حمايت انجمن مرکزي اصناف برخوردار بودند که 70 صنف را در بر مي‌گرفت. آدميت مي‌نويسد که مشهدي محمد باقر بقال (نماينده بقالان) و ابراهيم خياط باشي (نماينده خياطان) از مترقي‌ترين اعضاي مجلس به حساب مي‌آمدند. تقي‌زاده نوشته است که نمايندگان اصناف پيگيرترين حاميان مجلس به حساب مي‌آمدند و مجلس موجوديت خود را مرهون اعضاي شريف و آگاه اين طبقه بود. از جمله مشهدي محمد باقر بقال، حسين تهراني سقط فروش ( نماينده فروشندگان چاي و شکر)، محمد تقي بنکدار (نماينده بزازان)، محمد خوانساري کتابفروش ( نماينده چاپچيان و کتابفروشان) و حسين بروجردي (نماينده آهنگران).
مجلس دوم
انتخابات مجلس دوم طبق قانون جديد مصوب 1 زوئيه 1909 (10 تير 1288) برگزار شد. در چند بند قانون انتخابات 1909 تشکيل مجالس دموکراتيک‌تري پيش‌بيني شده بود. پنج ايل مهم بختياري، قشقايي، شاهسون، ترکمن و عشاير خمسه فارس هر کدام نماينده‌اي به انتخاب خودشان داشتند. تعداد نمايندگان تهران به 15 نفر کاهش يافت و سهميه چندين ايالت و بخصوص آذربايجان بيشتر شد. در قانون جديد حداقل سن نامزدها از25 سال به20 سال کاهش يافت و براي تخفيف تقلب‌هاي احتمالي در جريان انتخابات، شرط گذاشته شد که نامزدها حداقل شش ماه در حوزه انتخاباتي مقيم بوده باشند.
انتخابات مجلس دوم انجام شد و احزاب جديدي پا گرفتند . از جمله حزب دموکرات که برنامه کار سوسيال دموکراتيک داشت و حزب اعتداليون که محافظه کار به شمار مي‌رفت. برنامه راديکال حزب دموکرات براي ايجاد دگرگوني‌هاي اجتماعي شامل تصويب علني تفکيک دين از دولت، کاهش اقتدار محلي بعضي از سران عشاير و نيز تعريف جديدي از مليت بود که فراتر از وابستگي‌هاي مذهبي و قومي بود. اما برنامه حزب دموکرات با مخالفت ائتلافيه محافظه‌کاران‌هاي به رهبري بهبهاني و روحانيون ديگر، اشراف زميندار، سران عشاير و حتي بعضي از تاجران و اصناف مواجه شد. در پي انتخابات اکثريتي محافظه‌کار به مجلس راه يافت. در قانون 1906(1285) انتخابات مستقيم در تهران تصريح شده بود و در ايالات انتخابات از طريق هيئت انتخابات انجام مي‌شد. اما در قانون 1909(1288) انتخابات در سراسر کشور دو مرحله‌اي شد. تعداد نمايندگان مجلس از 162 نفر به 120 نفر تقليل يافت که از اين ميان عملاً 110 نماينده صاحب کرسي شدند. اکثريت نامتناسبي شکل گرفت که يا متعلق به اشراف و طبقات زميندار بود يا از جانب آنها پشتيباني مي‌شد. 29 درصد از خانواده‌هاي ملاک، 28 درصد از خانواده‌هاي روحاني و 24 درصد از خانواده‌هاي وابسته به دستگاه قديمي حکومت بودند که مجموعاً 81 درصد مي‌شدند. در مقابل فقط 7 درصد از خانواده‌هاي تاجران، 4 درصد از خانواده‌هاي وابسته به اصناف و 3 درصد از طبقات پايين بودند. دموکراتها در مجلس تشکيل اقليت دادند و براي کسب اکثريت مي‌بايست به ائتلاف به احزاب کوچکتر روي بياورند.
26 نماينده از حزب دموکرات بودند و دو يا سه نفر ديگر پيوسته از اين حزب دفاع مي‌کردند. 45 نفر وابسته به حزب محافظه کار اعتداليون بودند و دو حزب کوچکتر اتفاق و ترقي و نيز ترقيخواهان جنوب هر کدام دو يا چهار نماينده داشتند. اعضاي اتفاق و ترقي، ترقيخواهان جنوب و ليبرال‌ها در نخستين سال مجلس از دموکراتها در برابر اعتداليون حمايت مي‌کردند؛ اما در سال دوم وقتي اعتداليون وارد ائتلاف محافظه‌کارانه 64 نفره‌اي با احزاب کوچکتر شدند. دموکرات ها به صورت اقليتي کوچکتر درآمدند.
از نظر تحصيلات دانشگاهي و مدارک آموزشي مجلس دوم جالب توجه بود.25 درصد تحصيلات دانشگاهي و چند نفر دکترا داشتند. 50درصد تحصيل سنتي کرده بودند و10 درصد ديگر هم دبيرستان را تمام کرده بودند.
زمينه قومي نمايندگان در انتخابات آنها تاثير داشت. همه دموکراتها بجز يک نفر، از مناطق شمال، شمال غربي يا شمال شرقي بودند. اعتداليون تقريباً به يکسان از جانب شمال و جنوب حمايت مي‌شدند. براي نخستين‌بار يهوديان و ارمنيان نماينده به مجلس فرستادند. نماينده يهوديان دکتر لقمان نهوراي، دموکرات بود و نماينده ارمنيان يوسف ميرزا يانس، داشناک بود که حزبش از دموکراتها حمايت مي‌کرد.
دموکراتها در مجلس
طبق نظر ملکزاده، حزب دموکرات که برنامه سوسيال دموکراتيک داشت، به دليل ترس از واکنش منفي مردم عنوان دموکرات را به جاي سوسيال دموکرات براي خود انتخاب کرد. بيشتر دموکرات‌هاي مجلس به عنوان منتقدان علني حکومت در مشروطه اول شهرت داشتند. حسينقلي نواب که ليبرال و تحصيل کرده اروپا و عضو وابسته سفارت در لندن بود، عضو کميته ملي انقلاب و نماينده مجلس اول نيز بود. بعد از کودتاي 1908(1287) نواب به صورت مشروطه‌خواه برجسته‌اي در تهران قد علم کرد. شاهزاده سليمان اسکندري نوه فتحعليشاه نيز عضو کميته ملي انقلاب و سر دبير نشريه حقوق بود. او يکي از راديکال‌ترين دموکراتها به حساب مي‌آمد و در تابستان 1910(1289) رهبر حزب در مجلس شد. وحيد الملک شيباني همکار نزديک تقي‌زاده، در کمبريج در نزد براون در رشته تاريخ و ادبيات انگليس تحصيل کرده بود. شيباني بعد از کودتاي 1908(1287) سلسله مقاله‌هايي در تايمز لندن نوشت. او و سليمان اسکندري دو نفر از بهترين خطيبان مجلس بودند و بارها مانع اوجگيري قدرت اعتداليون شدند. محمدرضا مساوات نيز عضو کميته ملي انقلاب و سردبير نشريه مساوات بود که يکي از روزنامه‌هاي مهم راديکال در مشروطه اول به شمار مي‌آمد. ابراهيم حکيم‌الملک طبيب مخصوص مظفرالدين‌شاه، حامي هنر بود و بعداً مدرسه نقاشي کمال‌الملک وموزه صنايع زيبا را تأسيس کرد که پيشگام در تربيت انواع هنرمندان در رشته‌هاي مختلف شدند. حزب دموکرات چندين عضو برجسته مذهبي نيز داشت. هر چند که در برنامه‌ي حزبي تفکيک دين از دولت تأييد شده بود. احمد قزويني از علماي مشروطه‌خواه نجف که در جنگ تبريز شرکت کرده بود، شيخ ابراهيم زنجاني که پسر يکي از روحانيون برجسته بود، اما خودش فراماسون بود و عضو مجلس اول هم شده بود؛ زنجاني در محکمه ويژه‌اي که شيخ فضل‌الله نوري را محکوم کرد، مدعي العموم بود. شيخ محمد خياباني که بيشتر به نفع دموکراتها رأي مي‌داد، عضو انجمن تبريز بود. او روحاني خوشنام و از خطباي نيرومند آذربايجان بود که در زمان جنگ داخلي به صفوف رزمندگان مجاهدين پيوسته بود و مي‌گفتند که عضو فرقه اجتماعيون عاميون است. يک دهه بعد او رهبر نهضت ملي در آذربايجان شد که قيام خياباني نام گرفت.
حزب اعتداليون:
رهبران اعتداليون مرتضي قلي نائيني، محمدصادق طباطبايي (پسر طباطبايي بزرگ) و علي‌محمد دولت‌آبادي (برادر کوچکتر يحيي دولت‌آبادي) بودند. بسياري از کسبه و اصناف که پيرو بهبهاني بودنداز اعتداليون طرفداري مي‌کردند و اين سخن اتهام‌آميز آنها را پذيرفتند که عقايد و مرام حزب دموکرات با اصول و مباني دين تطبيق نمي‌کند. خطرات حزب دموکرات در مورد تفکيک دين از دولت، بارها از جانب اعتداليون مطرح مي‌شد تا اين مدعا اثبات شود که دموکراتها دشمن روحانيت هستند. حتي ستارخان و باقرخان قهرمانان تبريز که با آن شور و هيجان در تبريز به روحانيون محافظه‌کار انجمن اسلاميه يورش برده بودند، وقتي در تهران مستقر شدند از اعتداليون هواداري کردند.
علاوه بر اين حزب‌ها، تشکيلات کوچک ديگري از قبيل اصلاحيون اجتماعيون (سوسيال رفورميست‌ها يا سوسياليست‌هاي اصلاح‌طلب)، اجتماعيون انقلابيون ، سوسياليست‌هاي انقلابي)، سوسيال دموکراتها (اجتماعيون عاميون) و حزب‌هاي هنچاک و داشناک در خارج از مجلس فعاليت داشتند.
در 9 سپتامبر 1906(17 شهريور 1285) قانون جديد انتخابات به تصويب رسيد. تعداد نمايندگان 156 نفر معين شد، اما تا 200 نفر قابل افزايش بود. براي ايالت‌ها انتخابات دو مرحله‌اي تعيين شد؛ اما انتخابات تهران مستقيم بود. 60 نفر از 156 نماينده مجلس از تهران بودند. به ايالت‌هاي مهم از جمله آذربايجان که مقر وليعهد بود هر کدام 12 نماينده اختصاص يافت. ولاياتي مثل گيلان و طوالش در منطقه خزر شش نماينده داشتند. همين عدم تناسب موجب منازعاتي در کشور شد و در مجلس بر سر آن بحث در گرفت.
شش دسته از ر‌أي‌دهندگان به اين صورت مشخص شدند: شاهزادگان و اعضاي ايل قاجار، علما و طلاب، اعيان و اشراف، مالکان و فلاحان، تاجران و اصناف. براي سه دسته آخر، چه در نامزدي انتخابات و چه در رأي دادن، شرط حداقل ثروت تعيين شد. مالکان و فلاحان مي‌بايست ملکي با بهاي حداقل هزار تومان در اختيار داشته باشند. تاجران مي‌بايست حجره و تجارت معيني داشته باشند. اصناف مي‌بايست اهل صنف و صاحب دکاني با اجاره حد وسط در محل باشند. نمايندگان براي دو سال انتخاب مي‌شدند. سن آنها مي‌بايست حداقل 30 و حداکثر 70 سال باشد و لازم بود که تجربه سياسي و نيز سواد خواندن و نوشتن فارسي و قدرت بيان داشته باشند. زنان طبق مواد 3و 5 حق شرکت در انتخابات را نداشتند.
گروهي از مشروطه‌خواهان نخبه با استفاده از منابع اروپايي به تنظيم پيش‌نويس قانون انتخابات کمک کردند. از جمله صنيع‌الدوله (داماد شاه) و برادرش مخبرالسلطنه، دو پسر مشيرالدوله صدر اعظم، يعني مشيرالملک (حسن پيرنيا) و موتمن‌الملک( حسين پيرنيا) و محتشم‌السلطنه، ديپلماتي که سال‌ها در آلمان و هند خدمت کرده بود. قانون انتخاباتي که توسط اين کميته تنظيم شد، از دو سو مورد حمله قرار گرفت: علما مي‌خواستند مانع انتخاب دگر‌انديشان ديني به نمايندگي مجلس شوند و به دنبال راهي مي‌گشتند که اين مسئله را حل کنند. شايد به دليل همين مخاصمه بود که هيچ يک از سه روشنفکر برجسته‌ي نهضت، ملک‌المتکلمين، سيد جمال‌الدين واعظ يا يحيي دولت آبادي وارد انتخابات نشدند. از سوي ديگر، سلطنت طلبان مي‌خواستند کنترل شاه بر قشون را حفظ کنند و از قدرت روحانيون در مجلس بکاهند.
قانون اساسي جديد در 30 دسامبر 1906(8 دي 1285) تنها يک هفته قبل از مرگ مظفرالدين شاه به امضا رسيد و تا حدودي متأثر از قانون اساسي 1831 بل‍ژيک و قانون 1879 بلغارستان بود. در هر شهر شش نفر براي انجام ثبت نام اشخاص واجد شرايط و صدور اوراق رأي انتخاب شدند. حوزه‌هاي انتخاباتي تشکيل شد و سپس جواز انجام انتخابات در محل از پايتخت دريافت شد. در روز انتخابات هر کس که رأي مي‌داد، اسمش در فهرست انتخاب کنندگان قلم مي‌خورد تا مبادا کسي دوبار به يک نفر رأي بدهد. در پايان رأي‌گيري تک تک ورقه‌ها را مي‌خواندند و تعداد آراي هر نامزد را هر کسي که حاظر بود مي‌توانست کنترل کند. نام رأي دهنده اعلام نمي‌شد و در واقع اوراق رأي بي‌امضا بودند. به طوري که در سيستم انتخابات مثل انگلستان نام رأي دهندگان مخفي مي‌ماند. در تهران، تبريز و شهرهاي ديگري که مشروطه‌خواهان در آنها قدرت داشتند 90 تا 95 درصد واجدان شرايط به پاي صندوق‌ها رفتند اما در شهرهاي کوچکتر و روستاها اين نسبت حداکثر به 50 درصد مي‌رسيد.
اگر ترکيب طبقاتي مجلس را در نظر بگيريم در مي‌يابيم که تقسيم‌بندي‌ها در مجلس اول خيلي وقت‌ها بر اساس ايدئولوژي بود (نه صرفاً بر اساس طبقه). تقي‌زاده مي‌نويسد در مجلس اول احزاب سياسي به اين معنا وجود نداشت. فقط راديکال‌ها (تندروها) و محافظه‌کارها بودند. ايدئولوژي بعضي از اعضاي گروه اول شباهت‌هايي با سوسياليسم داشت. اما به گفته فريدون آدميت شايد بهتر باشد از چهار موضع سياسي در مجلس اول سخن بگوييم؛ از محافظه‌کار و ميانه‌رو تا ليبرال و راديکال. سعدالدوله و صنيع‌الدوله دو شخصيت برجسته نگارش قانون انتخابات در نخستين سال مجلس براي کسب رهبري جنگيدند.
جواد سعدالدوله ملقب به ابوالمله (پدر ملت) طراح متمم قانون اساسي 1907 (1285) و رهبر جناح ليبرال راديکال در مجلس بود (که بعداً اين مقام را به تقي‌زاده باخت). مرتضي صنيع‌الدوله داماد مظفرالدين شاه اولين رئيس مجلس بود. صنيع‌الدوله به تدوين قانون انتخابات کمک کرد و در مجلس اول به نمايندگي از سوي نجبا و زمينداران انتخاب شد. او ابتدا از تقي‌زاده در برابر سعدالدوله حمايت کرد؛ اما بازگشت تندروانه نمايندگان آذربايجان او را به اين نتيجه رساند که نمي‌تواند با راديکال‌ها کار کند و خيلي زود رهبر جناح ميانه‌رو- محافظه کار مجلس شد.
بعضي از نمايندگان متنفذ ليبرال و راديکال در مجلس عبارت بودند از حسن تقي‌زاده. معاضدالسلطنه، ممتاز الدوله، حسين قلي نواب، حکيم الملک، شيخ ابراهيم زنجاني، احسن‌الدوله (نمايندگان زمينداران جزء آذربايجان) و وکيل‌الرعايا (نمايندگان همدان). چهار تن از آنها يعني حکيم‌الملک، حسين قلي نواب، ممتازالدوله و معاضدالدوله توسط مجلس انتخاب شدند. معاضدالسلطنه و ممتازالدوله همکار تقي‌زاده در مجلس اول بودند. دو نفر ديگر يعني حکيم‌الملک و حسين تقي نواب در مجلس دوم نقش مؤثرتري بازي کردند. 21درصد نمايندگان از طبقات ممتاز، 25 درصد از صنوف روحانيون، 26درصد از صنوف اصناف بودند. اما اين آمارها وابستگي ايدئولوژي آنها را روشن نمي‌کند. بعضي از نمايندگان روحاني، يا ناراضيان مذهبي بودند يا گرايش‌هاي سوسيال دموکراتيک داشتند. عده زيادي از نجبا و شاهزادگان قاجار در سياست محافظه‌کار بودند و معدودي نظير ثقه‌السلطنه ميانه‌رو يا نظير لسان‌الحکما ليبرال بودند.
از اقليت‌هاي ارمنيان، يهوديان و زرتشتيان خواسته شد تا از حق انتخاب نماينده براي مجلس چشم بپوشند. در عوض سيد عبدالله بهبهاني و سيد محمد طباطبايي به ترتيب نماينده يهوديان و ارمنيان در مجلس شدند. پر سر و صداترين نمايندگان مجلس اعضاي اصناف بودند. 32 نماينده اصناف تهران به مجلس راه يافتند. اين نمايندگان از حمايت انجمن مرکزي اصناف برخوردار بودند که 70 صنف را در بر مي‌گرفت. آدميت مي‌نويسد که مشهدي محمد باقر بقال (نماينده بقالان) و ابراهيم خياط باشي (نماينده خياطان) از مترقي‌ترين اعضاي مجلس به حساب مي‌آمدند. تقي‌زاده نوشته است که نمايندگان اصناف پيگيرترين حاميان مجلس به حساب مي‌آمدند و مجلس موجوديت خود را مرهون اعضاي شريف و آگاه اين طبقه بود. از جمله مشهدي محمد باقر بقال، حسين تهراني سقط فروش ( نماينده فروشندگان چاي و شکر)، محمد تقي بنکدار (نماينده بزازان)، محمد خوانساري کتابفروش ( نماينده چاپچيان و کتابفروشان) و حسين بروجردي (نماينده آهنگران).
مجلس دوم
انتخابات مجلس دوم طبق قانون جديد مصوب 1 زوئيه 1909 (10 تير 1288) برگزار شد. در چند بند قانون انتخابات 1909 تشکيل مجالس دموکراتيک‌تري پيش‌بيني شده بود. پنج ايل مهم بختياري، قشقايي، شاهسون، ترکمن و عشاير خمسه فارس هر کدام نماينده‌اي به انتخاب خودشان داشتند. تعداد نمايندگان تهران به 15 نفر کاهش يافت و سهميه چندين ايالت و بخصوص آذربايجان بيشتر شد. در قانون جديد حداقل سن نامزدها از25 سال به20 سال کاهش يافت و براي تخفيف تقلب‌هاي احتمالي در جريان انتخابات، شرط گذاشته شد که نامزدها حداقل شش ماه در حوزه انتخاباتي مقيم بوده باشند.
انتخابات مجلس دوم انجام شد و احزاب جديدي پا گرفتند . از جمله حزب دموکرات که برنامه کار سوسيال دموکراتيک داشت و حزب اعتداليون که محافظه کار به شمار مي‌رفت. برنامه راديکال حزب دموکرات براي ايجاد دگرگوني‌هاي اجتماعي شامل تصويب علني تفکيک دين از دولت، کاهش اقتدار محلي بعضي از سران عشاير و نيز تعريف جديدي از مليت بود که فراتر از وابستگي‌هاي مذهبي و قومي بود. اما برنامه حزب دموکرات با مخالفت ائتلافيه محافظه‌کاران‌هاي به رهبري بهبهاني و روحانيون ديگر، اشراف زميندار، سران عشاير و حتي بعضي از تاجران و اصناف مواجه شد. در پي انتخابات اکثريتي محافظه‌کار به مجلس راه يافت. در قانون 1906(1285) انتخابات مستقيم در تهران تصريح شده بود و در ايالات انتخابات از طريق هيئت انتخابات انجام مي‌شد. اما در قانون 1909(1288) انتخابات در سراسر کشور دو مرحله‌اي شد. تعداد نمايندگان مجلس از 162 نفر به 120 نفر تقليل يافت که از اين ميان عملاً 110 نماينده صاحب کرسي شدند. اکثريت نامتناسبي شکل گرفت که يا متعلق به اشراف و طبقات زميندار بود يا از جانب آنها پشتيباني مي‌شد. 29 درصد از خانواده‌هاي ملاک، 28 درصد از خانواده‌هاي روحاني و 24 درصد از خانواده‌هاي وابسته به دستگاه قديمي حکومت بودند که مجموعاً 81 درصد مي‌شدند. در مقابل فقط 7 درصد از خانواده‌هاي تاجران، 4 درصد از خانواده‌هاي وابسته به اصناف و 3 درصد از طبقات پايين بودند. دموکراتها در مجلس تشکيل اقليت دادند و براي کسب اکثريت مي‌بايست به ائتلاف به احزاب کوچکتر روي بياورند.
26 نماينده از حزب دموکرات بودند و دو يا سه نفر ديگر پيوسته از اين حزب دفاع مي‌کردند. 45 نفر وابسته به حزب محافظه کار اعتداليون بودند و دو حزب کوچکتر اتفاق و ترقي و نيز ترقيخواهان جنوب هر کدام دو يا چهار نماينده داشتند. اعضاي اتفاق و ترقي، ترقيخواهان جنوب و ليبرال‌ها در نخستين سال مجلس از دموکراتها در برابر اعتداليون حمايت مي‌کردند؛ اما در سال دوم وقتي اعتداليون وارد ائتلاف محافظه‌کارانه 64 نفره‌اي با احزاب کوچکتر شدند. دموکرات ها به صورت اقليتي کوچکتر درآمدند.
از نظر تحصيلات دانشگاهي و مدارک آموزشي مجلس دوم جالب توجه بود.25 درصد تحصيلات دانشگاهي و چند نفر دکترا داشتند. 50درصد تحصيل سنتي کرده بودند و10 درصد ديگر هم دبيرستان را تمام کرده بودند.
زمينه قومي نمايندگان در انتخابات آنها تاثير داشت. همه دموکراتها بجز يک نفر، از مناطق شمال، شمال غربي يا شمال شرقي بودند. اعتداليون تقريباً به يکسان از جانب شمال و جنوب حمايت مي‌شدند. براي نخستين‌بار يهوديان و ارمنيان نماينده به مجلس فرستادند. نماينده يهوديان دکتر لقمان نهوراي، دموکرات بود و نماينده ارمنيان يوسف ميرزا يانس، داشناک بود که حزبش از دموکراتها حمايت مي‌کرد.
دموکراتها در مجلس
طبق نظر ملکزاده، حزب دموکرات که برنامه سوسيال دموکراتيک داشت، به دليل ترس از واکنش منفي مردم عنوان دموکرات را به جاي سوسيال دموکرات براي خود انتخاب کرد. بيشتر دموکرات‌هاي مجلس به عنوان منتقدان علني حکومت در مشروطه اول شهرت داشتند. حسينقلي نواب که ليبرال و تحصيل کرده اروپا و عضو وابسته سفارت در لندن بود، عضو کميته ملي انقلاب و نماينده مجلس اول نيز بود. بعد از کودتاي 1908(1287) نواب به صورت مشروطه‌خواه برجسته‌اي در تهران قد علم کرد. شاهزاده سليمان اسکندري نوه فتحعليشاه نيز عضو کميته ملي انقلاب و سر دبير نشريه حقوق بود. او يکي از راديکال‌ترين دموکراتها به حساب مي‌آمد و در تابستان 1910(1289) رهبر حزب در مجلس شد. وحيد الملک شيباني همکار نزديک تقي‌زاده، در کمبريج در نزد براون در رشته تاريخ و ادبيات انگليس تحصيل کرده بود. شيباني بعد از کودتاي 1908(1287) سلسله مقاله‌هايي در تايمز لندن نوشت. او و سليمان اسکندري دو نفر از بهترين خطيبان مجلس بودند و بارها مانع اوجگيري قدرت اعتداليون شدند. محمدرضا مساوات نيز عضو کميته ملي انقلاب و سردبير نشريه مساوات بود که يکي از روزنامه‌هاي مهم راديکال در مشروطه اول به شمار مي‌آمد. ابراهيم حکيم‌الملک طبيب مخصوص مظفرالدين‌شاه، حامي هنر بود و بعداً مدرسه نقاشي کمال‌الملک وموزه صنايع زيبا را تأسيس کرد که پيشگام در تربيت انواع هنرمندان در رشته‌هاي مختلف شدند. حزب دموکرات چندين عضو برجسته مذهبي نيز داشت. هر چند که در برنامه‌ي حزبي تفکيک دين از دولت تأييد شده بود. احمد قزويني از علماي مشروطه‌خواه نجف که در جنگ تبريز شرکت کرده بود، شيخ ابراهيم زنجاني که پسر يکي از روحانيون برجسته بود، اما خودش فراماسون بود و عضو مجلس اول هم شده بود؛ زنجاني در محکمه ويژه‌اي که شيخ فضل‌الله نوري را محکوم کرد، مدعي العموم بود. شيخ محمد خياباني که بيشتر به نفع دموکراتها رأي مي‌داد، عضو انجمن تبريز بود. او روحاني خوشنام و از خطباي نيرومند آذربايجان بود که در زمان جنگ داخلي به صفوف رزمندگان مجاهدين پيوسته بود و مي‌گفتند که عضو فرقه اجتماعيون عاميون است. يک دهه بعد او رهبر نهضت ملي در آذربايجان شد که قيام خياباني نام گرفت.
حزب اعتداليون:
رهبران اعتداليون مرتضي قلي نائيني، محمدصادق طباطبايي (پسر طباطبايي بزرگ) و علي‌محمد دولت‌آبادي (برادر کوچکتر يحيي دولت‌آبادي) بودند. بسياري از کسبه و اصناف که پيرو بهبهاني بودنداز اعتداليون طرفداري مي‌کردند و اين سخن اتهام‌آميز آنها را پذيرفتند که عقايد و مرام حزب دموکرات با اصول و مباني دين تطبيق نمي‌کند. خطرات حزب دموکرات در مورد تفکيک دين از دولت، بارها از جانب اعتداليون مطرح مي‌شد تا اين مدعا اثبات شود که دموکراتها دشمن روحانيت هستند. حتي ستارخان و باقرخان قهرمانان تبريز که با آن شور و هيجان در تبريز به روحانيون محافظه‌کار انجمن اسلاميه يورش برده بودند، وقتي در تهران مستقر شدند از اعتداليون هواداري کردند.
علاوه بر اين حزب‌ها، تشکيلات کوچک ديگري از قبيل اصلاحيون اجتماعيون (سوسيال رفورميست‌ها يا سوسياليست‌هاي اصلاح‌طلب)، اجتماعيون انقلابيون ، سوسياليست‌هاي انقلابي)، سوسيال دموکراتها (اجتماعيون عاميون) و حزب‌هاي هنچاک و داشناک در خارج از مجلس فعاليت داشتند.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
