04-06-2014، 13:00
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
يكي از نكاتي كه در ارتباط با تشكيل دورههاي مختلف قانونگذاري ايران حائز اهميت است، مسئله دورههاي «فترت» ميباشد. «فتور» در لغت به معناي اهمال و ركود و ضعف ميباشد و فترت به معناي «راكد ماندن» و «متوقف گذاردن» است. در تاريخ مدون قانونگذاري ايران از بدو شروع اولين دوره مجلس شوراي ملي در سال 1285 شمسي تاكنون چندين دوره فترت در حد فاصل دورههاي مختلف قانونگذاري به وجود آمده است. با آنكه بر اساس قانون اساسي، بلافاصله پس از اختتام هر دوره قانونگذاري بايد دوره جديد به فوريت تشكيل گردد، در فاصله 24 دورهاي كه از عمر مجلس تا پيش از وقوع انقلاب اسلامي گذشت، بيش از 5 مورد دورههاي ساختگي و غير قانوني «فترت» به وجود آمد و هر دو دوره فترت حوادث و فجايع خونيني رخ داد.
يكي از هدفهاي مهم رژيمهاي وابسته در ايران در انحلال دورههاي مختلف مجلس و به وجود آوردن دورههاي فترت، در حقيقت تعطيل كردن كانون دفاع از مردم در قبال حوادث و فجايع خونين رژيمهاي خودكامه بوده است. رژيمهاي مزدور حاكم بر ايران از زمان مظفرالدين شاه كه اولين مجلس تاريخ ايران تشكيل شد، تا پايان سلطنت جابرانه و غير قانوني پهلوي كه آخرين مجلس فرمايشي قبل از انقلاب اسلامي تشكيل گرديد، هر يك به هنگامي كه قصد خيانت به مردم و يا جنايت عليه آنان را داشتند براي آنكه سد مجلس يعني كانون دفاع از مردم را از سر راه خود بردارند. آن را به لطائف الحيل منحل ميكردند و نيات و مقاصد شوم خود را در دورههاي موسوم به «فترت» كه هيچگونه مجلسي در ايران وجود نداشته است، به اجرا ميگذاردند.
به همين خاطر در فاصله بين اختتام مجلس اول و آغاز مجلس دوم يك دوره فترت يك سال و چند ماهه به وجود آمد و در همين دوره روسها به درخواست محمد عليشاه مزدور به خاك ايران لشكركشي كردند و بسياري از شهرهاي شمال كشور را به اشغال نظامي خود در آوردند و چون مجلس نمايندگان، براي اعتراض به اين تجاوز وحشيانه وجود نداشت تنها پارهاي از نمايندگان مردم كه تعهد بيشتري در قبال ملت و جامعه احساس ميكردند، در اينجا و آنجا و در مساجد و منابر عليه اين تجاوز جنايتكارانه به ايراد سخنراني ميپرداختند.
در دوره حد فاصل مجلسهاي دوم و سوم نيز كه به «فترت مجلس دوم و سوم» موسوم شد، سردر حرم امام هشتم(ع) توسط نظاميان روسي به توپ بسته شد و بسياري از علماي تهران به دار آويخته شدند.
در دوره فترت مجلس سوم و چهارم نيز شاهد كودتاي رضاخان و نيز تحميل قرارداد ننگين انگليسيها (قرارداد معروف 1919) و شهادت عالم مجاهد شيخ محمد خياباني بود. به همين ترتيب در دوره فترت بين مجلس چهاردهم و پانزدهم نيز شاهد تبعيد آيتالله كاشاني روحاني متعهد و نماينده مردم تهران در مجلس قزوين و همچنين در دوره فترت بين مجلس بيستم و بيست و يكم نيز شاهد فاجعه 15 خرداد و دستگيري امام خميني بوديم. اگر چه به استثناي چند دوره در صدر مشروطيت، تمامي دورههاي مختلف مجلس ايران از عناصر درباري و چهرههاي كاملاً بيگانه از مردم تشكيل شده بودند، اما در عين حال حتي وجود افرادي انگشتشمار در مجلس نظير «مدرس» نيز عاملي در جهت انحلال مجلس توسط شاهان خودخواه براي تحقق نقشههاي آنان عليه مردم مسلمان ايران بود.
يكي از نكاتي كه در ارتباط با تشكيل دورههاي مختلف قانونگذاري ايران حائز اهميت است، مسئله دورههاي «فترت» ميباشد. «فتور» در لغت به معناي اهمال و ركود و ضعف ميباشد و فترت به معناي «راكد ماندن» و «متوقف گذاردن» است. در تاريخ مدون قانونگذاري ايران از بدو شروع اولين دوره مجلس شوراي ملي در سال 1285 شمسي تاكنون چندين دوره فترت در حد فاصل دورههاي مختلف قانونگذاري به وجود آمده است. با آنكه بر اساس قانون اساسي، بلافاصله پس از اختتام هر دوره قانونگذاري بايد دوره جديد به فوريت تشكيل گردد، در فاصله 24 دورهاي كه از عمر مجلس تا پيش از وقوع انقلاب اسلامي گذشت، بيش از 5 مورد دورههاي ساختگي و غير قانوني «فترت» به وجود آمد و هر دو دوره فترت حوادث و فجايع خونيني رخ داد.
يكي از هدفهاي مهم رژيمهاي وابسته در ايران در انحلال دورههاي مختلف مجلس و به وجود آوردن دورههاي فترت، در حقيقت تعطيل كردن كانون دفاع از مردم در قبال حوادث و فجايع خونين رژيمهاي خودكامه بوده است. رژيمهاي مزدور حاكم بر ايران از زمان مظفرالدين شاه كه اولين مجلس تاريخ ايران تشكيل شد، تا پايان سلطنت جابرانه و غير قانوني پهلوي كه آخرين مجلس فرمايشي قبل از انقلاب اسلامي تشكيل گرديد، هر يك به هنگامي كه قصد خيانت به مردم و يا جنايت عليه آنان را داشتند براي آنكه سد مجلس يعني كانون دفاع از مردم را از سر راه خود بردارند. آن را به لطائف الحيل منحل ميكردند و نيات و مقاصد شوم خود را در دورههاي موسوم به «فترت» كه هيچگونه مجلسي در ايران وجود نداشته است، به اجرا ميگذاردند.
به همين خاطر در فاصله بين اختتام مجلس اول و آغاز مجلس دوم يك دوره فترت يك سال و چند ماهه به وجود آمد و در همين دوره روسها به درخواست محمد عليشاه مزدور به خاك ايران لشكركشي كردند و بسياري از شهرهاي شمال كشور را به اشغال نظامي خود در آوردند و چون مجلس نمايندگان، براي اعتراض به اين تجاوز وحشيانه وجود نداشت تنها پارهاي از نمايندگان مردم كه تعهد بيشتري در قبال ملت و جامعه احساس ميكردند، در اينجا و آنجا و در مساجد و منابر عليه اين تجاوز جنايتكارانه به ايراد سخنراني ميپرداختند.
در دوره حد فاصل مجلسهاي دوم و سوم نيز كه به «فترت مجلس دوم و سوم» موسوم شد، سردر حرم امام هشتم(ع) توسط نظاميان روسي به توپ بسته شد و بسياري از علماي تهران به دار آويخته شدند.
در دوره فترت مجلس سوم و چهارم نيز شاهد كودتاي رضاخان و نيز تحميل قرارداد ننگين انگليسيها (قرارداد معروف 1919) و شهادت عالم مجاهد شيخ محمد خياباني بود. به همين ترتيب در دوره فترت بين مجلس چهاردهم و پانزدهم نيز شاهد تبعيد آيتالله كاشاني روحاني متعهد و نماينده مردم تهران در مجلس قزوين و همچنين در دوره فترت بين مجلس بيستم و بيست و يكم نيز شاهد فاجعه 15 خرداد و دستگيري امام خميني بوديم. اگر چه به استثناي چند دوره در صدر مشروطيت، تمامي دورههاي مختلف مجلس ايران از عناصر درباري و چهرههاي كاملاً بيگانه از مردم تشكيل شده بودند، اما در عين حال حتي وجود افرادي انگشتشمار در مجلس نظير «مدرس» نيز عاملي در جهت انحلال مجلس توسط شاهان خودخواه براي تحقق نقشههاي آنان عليه مردم مسلمان ايران بود.