مالی که دزدیده می شود

[L²evi]

کسی که مالش دزدیده می شود، چشمش همیشه دنبال آن است و هر چه این مال با ارزش تر باشد تلاش او برای پس گرفتنش از سارق نیز بیشتر می شود.
اما همه مالباخته ها چنین فرصتی به دست نمی آورند تا رو درروی سارق اموالشان بایستند و مال از دست رفته شان را از او مطالبه کنند، چون بیشتر وقت ها سارقان خیلی زود مال را می فروشند یا به کالاهای دیگر تبدیل می کنند. ولی به هر حال مالباخته باید به مالش برسد، هرچند راه به دست آوردن مال مسروقه راهی دور و دراز است و به احتمال زیاد باید دنبال کسانی بود که مال سرقتی را خریده یا حاضر شده اند آن را در محلی مخفی کنند.
به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می شوند باید به دستور قاضی به کسی که مال از او به سرقت رفته بازگردانده شود، ولی این امر مستلزم ۳ شرط است؛ اول باید عین مال مسروقه کشف شده باشد یعنی اگر مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده، قابلیت بازگرداندن به مالباخته را ندارد، چون عین مال مسروقه تبدیل شده است. دوم این که وجود مال مسروقه نزد قاضی برای کشف حقیقت ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت نگاری یا سایر آزمایش های جنایی تشخیص دهد مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش برگردانده نشود مال مسروقه به مالباخته مسترد نخواهد شد و سوم این که مال به سرقت رفته معارض نداشته باشد و علاوه بر شخص شاکی، کسی مدعی مالکیت بر آن نباشد.
پس اگر این شرایط وجود داشته و تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد بازپرس باید نسبت به مال سرقتی تصمیم بگیرد، ولی با این حال مالباخته می تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در حال رسیدگی است با ارائه درخواست، تقاضای استرداد مال مسروقه را داشته باشد.
گفتنی است مال مسروقه در دست هر کسی که باشد چه در شهرستان محل وقوع جرم و چه در شهرستانی دیگر، قابل بازپس گیری است؛ اما باید دانست در این موارد برای استرداد مال مسروقه قاضی شهرستان محل وقوع سرقت با دادن نیابت قضایی به قاضی شهرستانی که مال در حوزه قضایی آن وجود دارد، تقاضای کشف و توقیف مال به سرقت رفته را خواهد داد.


معامله های مجرمانه
قانون تکلیف همه کسانی را که اموال سرقتی را می فروشند، می خرند یا آنها را پنهان می کنند بخوبی روشن کرده است. پس کسانی که آگاهانه در این مسیرها قرار می گیرند باید بدانند قانون آنها را مجرم می داند. قانون می گوید هرگونه مداخله در مال مسروقه چه به صورت مورد معامله قرار دادن آن یا مخفی کردنش باشد به شرط آن که افراد از سرقتی بودن این اموال باخبر باشند، مرتکب جرم شده اند و اگر مالخر خرید و فروش اموال سرقتی را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم خواهد شد. در این میان کسی که مال مسروقه را خریده و بابت آن پولی پرداخته، چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه از آن بی خبر باشد باید مال را به صاحبش برگرداند و پولی را که پرداخته از سارق مطالبه کند.
اما بیشتر وقت ها وضع به این شکل نخواهد بود، چون بیشتر سارقان مال سرقتی را می فروشند، به طوری که هیچ وقت آن مال پیدا نمی شود. در چنین شرایطی قانونگذار این مزیت را برای شاکی در نظر گرفته که بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی یعنی دادن دادخواست و ابطال تمبر و... دادگاه سارق را به رد مثل یا قیمت کالای مسروقه به مالباخته محکوم کند.
نکته: مالباخته می تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در حال رسیدگی است با ارائه درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را داشته باشد
در این میان بعضی سارقان پس از محکومیت قطعی حاضر نمی شوند مال مسروقه یا پول آن را به شاکی بدهند که البته قانون در چنین مواردی نیز راهکار ارائه کرده است. در این حالت اگر دادگاه مالی از سارق به دست بیاورد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می کند، در غیر این صورت با درخواست مالباخته، سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر این که ثابت کند معسر است و به خاطر تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نیست.


مال سرقتی خسارت دیده
شاید برای کمتر مالباخته ای اتفاق بیفتد که مال از دست رفته اش را به همان شکل اولش دوباره به دست بیاورد، چون بسیاری از اموال سرقت شده پس از دزدیده شدن خسارت های زیادی می بینند. البته مالباخته می تواند برای جبران این خسارت اقداماتی انجام دهد، یعنی اگر فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف کرده مالباخته می تواند به همان دادگاه رسیدگی کننده پرونده ، دادخواست مطالبه خسارت را ارائه کند و حین کار به ۳ مورد توجه داشته باشد: دلیل مالکیت خود بر اتومبیل را به دادخواست پیوست کند، خسارت وارد بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند و هزینه دادرسی را بپردازد (البته تمامی این هزینه ها قابل وصول از سارق است).


مجازات ها
فرض کنید ۲ نفر با همدستی یکدیگر لوازم خانه نفر سومی را دزدیده اند. طبیعی است صاحبخانه در وهله اول شوکه می شود و به پلیس زنگ می زند. شاید هم به کلانتری محل برود، ولی صاحبخانه باید بداند برای این که پرونده سرقت لوازم خانه اش بدرستی پیگیری شود خودش نیز وظایف و مسوولیت هایی دارد که مهم ترین آن، نوشتن زمان و مکان سرقت و فهرست دقیق اموال به سرقت رفته در متن شکایت است.
حالا اگرپس از شروع تحقیقات مشخص شود سارقان اموال را نزد دیگری پنهان کرده اند یا آنها را فروخته اند با همکاری آنها محل نگهداری اموال شناسایی می شود و اگر اموال در حوزه قضایی شهرستان دیگری باشد با نیابت قضایی محل اموال کشف و پس از آن توقیف می شود. در این شرایط است که با درخواست شاکی و نبود مدعی برای اموال و ضروری نبودن نگهداری آنها این اموال با دستور قضایی به مالباخته برگردانده می شود.
البته همکاری کردن با دادگاه هرگز مانع اجرای مجازات های در نظر گرفته شده برای آنها نمی شود، چون اگر ثابت شود فردی حرفه اصلی اش خرید و فروش اموال مسروقه است به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود، یعنی حداکثر مجازاتی که قانون برای این قبیل افراد در نظر گرفته است. در این میان کسی که مال سرقتی را خریده است اگر ثابت شود از مسروقه بودن اموال بی خبر بوده تبرئه می شود، اما اگر ثابت شود او با علم و اطلاع مرتکب این کار شده (چه برای خرید و چه برای مخفی کردن اموال) به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.