در صورتی که قیمت مصالح ساختمانی در بازار همچنان افزایش پیدا کند، بهای نهایی ساختمان ن

[✘PETER✘]

خیز افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت کالاهای اساسی در عمده فروشی‌های شهر که تا به دست مصرف کننده برسد سر به ۲۰ درصد هم می‌زند، جای خالی تنظیم بازار را در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی به خوبی نمایان می‌کند.
به گزارش جهان به نقل از فارس، این روزها هرجا که صحبت از کسب و کار و خرید و فروش به میان می‌آید، این جمله بیشتر به گوش می‌رسد که « باید تا اول اردیبهشت صبر کرد تا ببینیم چه می‌شود».

از زمانی که دولت سخن از اصلاح قیمت‌های انرژی به ویژه بنزین را از ابتدای اردیبهشت به میان آورد برخی ترجیح دادند جنس هایشان را در انبار نگه دارند،‌برخی ۱۰ بیست درصدی گرانتر فروختند و برخی هم از ترس زیان و ورشکستگی کرکره‌ها را پایین نگه داشتند تا ببینند بالاخره اوضاع چه می‌شود تا کمتر ضرر کنند.

این در حالی است که دولت در آستانه تحولاتی مانند اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه و اصلاح قیمت‌ها باید سیاست‌های کنترلی برای جلوگیری از تورم انتظاری در پیش بگیرد. سیاستی که اکنون به نظر می رسد در یک بام و دو و هوا قرار دارد.

گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی فارس از بازار عمده فروشان مولوی از افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی کالاهای اساسی مانند برنج،‌روغن، حبوبات و مواد شوینده حکایت می‌کند.

یکی از عمده فروشان خوار و بار و حبوبات می‌‌گوید: با زمزمه افزایش قیمت بنزین برخی وارد کنندگان یا تولیدکنندگان داخلی چندان رغبتی به فروش کالاهایشان ندارند و ترجیح می‌دهند کالاها را در انبارها دپو کنند و اگر ۱۰ بسته کالا درخواست دهیم دو بسته تحویل می‌دهند.

وی اضافه می‌کند: همه منتظر اصلاح قیمت‌ها و افزایش قیمت بنزین هستند و زمزمه افزایش۲۰ تا ۳۰ درصدی اقلام ضروری بین کسبه افتاده است. البته ما مایل به افزایش قیمت‌ها نیستیم چون مشتری‌مان روز به روز کمتر می‌شود.

برخی دیگر از کسبه بازار معتقدند که افزایش تعرفه‌های گمرکی برای اقلام وارداتی نیز در این میان بر قیمت‌ها بی‌تاثیر نیست که مواد اولیه روغن نباتی یکی از آنهاست.

اما در این میان باید به این نکته اشاره کرد که نرخ رسمی دلار از ماه پایانی سال گذشته تا کنون افزایش یکصد تومانی را تجربه کرده و ۲۴۷۷ تومان به ۲۵۴۹ رسیده که گفته می‌شود در افزایش قیمت اقلام ضروری وارداتی بی تاثیر نبوده است.

این‌طور که کسبه می گویند روند قیمت‌ها از سال جدید صعودی بوده است. مثلا شکر ۱۹۶۰ تومان،‌قند ۲۴۰۰ تومان، یک کیلو لوبیا چیتی ایرانی ۶۸۰۰ تا ۷۱۰۰تومان ، عدس ۳ هزار تا ۳۳۰۰ تومان و برنج خارجی که نسبت به قبل از عید کیلویی ۱۰۰ تومان افزایش یافته به ۴ هزار ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است، ولی قیمت برنج ایرانی تفاوتی نکرده و بین ۳۷۰۰ تا ۶۸۰۰ تومان در عمده فروشی متفاوت است.

یکی از عمده فروشان صنف سلولزی و محصولات کیسه و نایلون در این زمینه می‌گوید: از بعد تعطیلات عید شرکت‌هایی که مواد اولیه آنها از پتروشیمی تهیه می‌شود یا به ما جنس نمی‌فروشند یا ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. به عنوان مثال کیسه نایلون در هر کیلو هزار تومان افزایش قیمت داشته و از کیلویی ۵ هزار تومان به ۶ هزار تومان افزایش یافته است.

وی در مورد علت این مسئله می‌گوید: شرکت‌های محصولات سلولزی هم فعلا ۷ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

این فروشنده البته به نکته جالبی هم اشاره می کند، مسئله‌ای که اگر چه وجود دارد اما از دیدمان خارج شده است: زمانی که می‌گوید: ‌انگار افزایش خود به خودی قیمت‌ها در ابتدای هر سال برایمان عادت شده است.

در دولت دهم افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون اعلام خبر قبلی انجام و تلاش شد تورم انتظاری مهار شود، اما اکنون به صراحت اعلام شده است که قیمت حامل‌های اصلی انرژی اول اردیبهشت ماه افزایش می‌یابد.

حال آنکه اکنون انتظار می‌رفت «دولت تدبیر»، تدبیری و سیاستی برای کنترل بازار بیاندیشد تا به شاهد گرانی قبل از موعد نباشیم.

یکی دیگر از عمده فروشان بازار مولوی به افزایش های بی ضابطه و بی دلیل قیمت‌ها که گاه زیاده خواهی برخی در آن دخیل است اشاره می‌کند و می‌گوید: دیروز صبح برنج خارجی را کیلویی ۴۵۰۰ تومان خریدیم و ساعت ۱۰ صبح قیمت آن شد کیلویی ۵ هزار تومان. حتی برخی بنگاه‌های عمده فروشی نیمه تعطیل هستند، خرید و فروش ندارند و منتظرند ببیند تکلیف قیمت‌ها بالاخره چه می‌شود.

روغن نباتی و رب گوجه فرنگی هم در عرض یک هفته ۱۰ درصد گران تر شده است که این رقم وقتی به دست مصرف کننده می‌رسد ۲۰ درصد می‌شود.

مواد شوینده در این بازار مکاره از افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نمانده و ۸ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

روند افزایش قیمت‌ها قبل از ورود به اجرای فاز دوم هدفمندی و ایجاد تورم واقعی ناشی از افزایش قیمت ها نگران کننده است، هنوز دولت برنامه مشخص خود برای افزایش قیمت‌ها ارائه نکرده است. به نظر می‌رسد تا دیر نشده و تورم انتظاری بار مضاعفی از گرانی بر دوش جامعه نگذاشته است، دولت باید برای تنظیم بازار و پیشگیری از روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی تدبیری بیاندیشد و سیاست‌های تنظیمی برای پیشگیری از تورم را اعمال کند تا مردم بتوانند آسانتر این دوره گذار را سپری کنند.