بازی آنلاین
آپلود عکس
18-08-2014، 17:06
پژوهش حاضر معطوف به بررسی انتقادی مبانی نظری و معرفتی دیدگاه‌های همایون کاتوزیان درباره تاریخ و جامعه ایران است. رویکرد حاکم بر نظریات کاتوزیان متعلق به فضای مدرنیته اروپاست؛ فضایی که منجر به پدید آمدن گفتمان شرق‌شناسی و اروپامحوری سلبی حاکم بر آن شده است. کاتوزیان تحت تاثیر گفتمان مدرنیته و اصول حاکم بر ادبیات شرق‌شناسی، در برابر صفات جامعه (مترقی) غرب و خصوصا اروپا، جامعه ایران را به لحاظ تاریخی، جامعه‌ای «راکد، غیرعقلانی و عقب‌مانده» که همواره گرفتار «حکومت استبدادی» یا «حکومت خودکامه ایرانی» بوده، نشان داده است. وی با برجسته کردن استبداد و بی‌قانونی در تاریخ ایران، غالب امور مربوط به جامعه و فرهنگ ایران در عرصه تاریخی را به عرصه سیاست و دولت تقلیل داده و سعی در تبیین عقب‌ماندگی جامعه ایران از منظر دولت‌محوری از نوع خودکامه و استبدادی دارد. وی به تبعیت از رویکرد تحلیلی و معرفتی حاکم در نظریه شیوه تولید آسیایی مارکس و استبداد شرقی مفروض برای چنین ساختاری و تحت تاثیر نظام معرفتی متعلق به مدرنیته، قائل به اصالت تردیدناپذیر تجربیات و جریان تاریخی جامعه اروپایی بوده و وقتی ساختارهایی چون نظام طبقاتی، فئودالیسم، سرمایه‌داری و بورژوازی از نوع اروپایی را در ایران مشاهده نمی‌کند در ظاهر مطالعات تطبیقی، اما از جایگاه اروپامحوری سلبی، عکس خصوصیات تاریخی مذکور را در زمینه توضیح و تبیین تاریخ ایران به کار می‌گیرد.
یکی از نمایندگان شناخته شده در عرصه پژوهش‌های نظری و جامعهشناختی درباره تاریخ ایران «محمدعلی همایون کاتوزیان» است که اظهارات و تحلیل‌های وی مورد توجه گسترده و پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفته است. هر چند پژوهش‌های کاتوزیان درباره تاریخ ایران بیشتر متمرکز بر تاریخ تحولات عصر مشروطه و دوره پهلوی است اما در مقدمه کتب و مقالات ایشان، بحثی نظری درباره جامعه و دولت در عرصه تاریخی ایران، در قالب نظریه‌ای موسوم به «دولت و جامعه استبدادی» که مشتمل بر تزهای چندین‌گانه است، مطرح شده که مطابق آن الگویی نظری برای شناخت جامعه و فراگیر از موقعیت و ویژگی‌های جامعه ایرانی در عرصه تاریخی به هدف فهم بهتر وضعیت کنونی و مسیر پیش‌روی آن ارائه شده است. مباحث مطرح در پژوهش حاضر بر اساس این مساله شکل گرفته است که تاریخ‌نگاری و نگاه کاتوزیان به تاریخ ایران مبتنی بر چه رویکردهای تحلیلی است و خاستگاه و نظام اندیشه‌ای وی در زمینه تحلیل ویژگی‌های تاریخی ایران از کجا نشأت گرفته و دارای چه اصول و مشخصه‌هایی است؟
مدعای پژوهش حاضر این است که دیدگاه‌های کاتوزیان درباره تاریخ ایران در عین حال که یک نوع تلاش ارزشمند و قابل اعتنا جهت شناخت نظری و مفهومی برخی ویژگی‌های تاریخی جامعه ایرانی محسوب می‌شود اما دارای برخی مشکلات و معضلات معرفتی جدی است که منجر به ایجاد بدفهمی‌های خاص در زمینه شناخت تاریخ ایران می‌شود. دیدگاه‌های کاتوزیان به لحاظ نظری و مفهومی و عموما مبانی آن با اندک تفاوت‌ها و تغییراتی، متاثر از الگوی شیوه تولید آسیایی است و دیگر اینکه به جهت چنین عارضه‌ای اصول معرفتی حاکم در گفتمان شرق‌شناسی اروپامحور سایه سنگینی بر اندیشه‌های کاتوزیان داشته و در شکل‌دهی به نگرش و تحلیل‌های وی درباره تاریخ ایران نقش اساسی دارد. اتخاذ رویکرد تحلیلی ساختارگرا و غفلت و بی‌اعتنایی به مبانی فرهنگی تحلیل تاریخ ایران از دیگر ویژگی‌های نظام اندیشه و تحلیل کاتوزیان در زمینه بررسی تاریخ ایران است. دولت‌محوری و برجسته ساختن نقش تعیین‌کننده دولت در تاریخ ایران آن هم در نقش دولت «خودکامه» و دچار بحران مشروعیت و «گسست و تضاد» از جامعه و تحلیل تاریخ ایران بر اساس الگوی تحلیلی «تضاد بین دولت و ملت» از دیگر ویژگی‌های حاکم در تاریخ‌نگاری کاتوزیان است. در نهایت، قائل بودن به «عقب‌ماندگی» ذاتی ایران و اینکه ایران به لحاظ درون‌ساختاری در عرصه تاریخی توان و قابلیت‌های دست یافتن به پیشرفت و تحول از نوع تجربه تاریخی جوامع اروپایی را نداشته و جهت خروج از چنین وضعیتی چاره‌ای جز توسل به تجربیات جوامع پیشرفته و توسعه‌یافته اروپایی ندارد، دیگر اصل حاکم در اندیشه تاریخ‌نگاری کاتوزیان درباره جامعه ایران است.
ویژگی‌های تاریخی جامعه ایرانی از نگاه کاتوزیان
نقطه عزیمت تحلیل‌های کاتوزیان و دیدگاه‌های وی درباره جامعه ایرانی در عرصه تاریخی با این مساله شروع می‌شود که در دوره معاصر در زمینه مطالعه تاریخ جامعه ایرانی «همواره نظریات دارای خاستگاه غربی و اروپایی» حاکم بوده و «تحلیلگران ایرانی که نظریاتی از آن خودشان نداشته‌اند، هرچه را که از نظریه‌های اروپایی دستگیرشان می‌شده، کمابیش بدون جرح و تعدیل، کورکورانه در تحلیل واقعیت‌های تاریخ ایران به کار بسته‌اند.» منظور کاتوزیان از این اشاره و انتقاد همان اندیشمندان و مورخان مارکسیست ـ لنینیست هستند که بر اساس الگوی نظریه تکاملی تاریخ، قائل به سیر تکاملی و ساختار طبقاتی جامعه ایرانی در عرصه تاریخی بوده‌اند که در راستای اثبات دیدگاه‌های خود اقطاع‌داران و خوانین ایلات و دیوانیان را آریستوکرات یا طبقه اشرافی، کسبه و تجار را بورژوازی و دهقانان را سرف و دولت را هم نماینده طبقات حاکم عنوان کرده‌اند. (کاتوزیان ۱۳۸۰، ص۴) کاتوزیان با نقد و نفی دیدگاه جریان مذکور درباره تاریخ ایران و با تاکید بر اینکه نظریات تابع شرایط اجتماعی و تاریخی جوامع مورد مطالعه بوده و نمی‌توانند شکلی عام و جهان‌شمول داشته باشند، اظهارات خود را در مورد جامعه ایرانی با این استدلال شروع می‌کند که در تاریخ ایران برخلاف تحلیل‌های مارکسیستی و اروپامحور، انقلابات نه نتیجه تضاد طبقاتی بوده‌اند و نه دولت‌های ایرانی نماینده طبقات اجتماعی. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، صص۶-۵) چرا که ساختار و ابعاد قدرت و اختیارات دولت و طبقات اجتماعی و مناسبات آن‌ها در تاریخ ایران همواره متفاوت از نوع اروپایی بوده است. (کاتوزیان ۱۳۸۰، ص۷) با عنایت به تسلط فکری و اندیشه‌ای جریان فکری موسوم به مارکسیسم ـ لنینیسم در تاریخ‌نگاری ایران طی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی، تلاش کاتوزیان که در فضای فکری اواخر دهه ۵۰ مطالعات خود را درباره تاریخ ایران شروع کرده بود، نقد و نفی دیدگاه‌های این جریان فکری و ابداع نظریه‌های جدید درباره تاریخ و جامعه ایران (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۵-۴ و ۱۳۷۶، صص۵۷-۵۶) جهت شناخت و توضیح درست و واقع‌بینانه جامعه و تاریخ ایران بوده است. (کاتوزیان ۱۳۷۷، ص۵۹ و ۱۳۷۶، ص۵۷)
۱- مساله «تضاد دولت و ملت»
اساس نظریه تحلیلی کاتوزیان در مورد تاریخ ایران مبتنی بر اصل تضاد است که خود از ویژگی‌های بنیادین اندیشه مدرنیته در زمینه بررسی پدیده‌های تاریخی و اجتماعی و نشان دادن عنصر تغییر و جریان پیشرفت در جامعه است. در تحلیل کاتوزیان در فضای فقدان و غیبت طبقات اجتماعی در جامعه ایران و سلطه یکجانبه دولت بر آن، عنصر تضاد از عرصه طبقات که بنیاد تحلیل‌های مارکسیستی را در توضیح جریان و تغییرات تاریخی جوامع شکل می‌دهد، به عرصه مناسبات بین دولت و جامعه منتقل شده است. از نگاه کاتوزیان «ایران در طول تاریخ همواره دولت و جامعه‌ای استبدادی بوده است» و «استبداد ایرانی» مهم‌ترین مشخصه‌اش همان استبداد سیاسی و دولتی مبتنی بر قدرت نظامی و دیوانی شدید بوده که همواره بر بخش‌های مختلف جامعه مسلط بوده و مهم‌ترین ویژگی‌های آن در سطح جامعه، انحصار مالکیت زمین به دولت و فقدان حق مالکیت خصوصی برای اشخاص و طبقات و ایلات و طوایف بوده است. کاتوزیان دولت را در تاریخ ایران به عنوان ساختاری واحد و منسجم نشان می‌دهد که زمین مهم‌ترین منبع قدرت آن بوده و خود «مالک مستقیم زمین» محسوب می‌شد. به طوری که دولت بر اساس چنین قدرت و جایگاهی زمین را هرگاه اراده می‌کرد در بین اقشار و افراد وابسته به خود توزیع و هرگاه می‌خواست این امتیاز را سلب می‌کرد و به این‌گونه هیچ‌گونه حق مالکیتی برای هیچ کس در مقابل دولت وجود نداشت. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص۷ و ۱۳۷۳، ش۷، ص۱۸-۱۷) به زعم کاتوزیان انحصار حق مالکیت دولت بر زمین به عنوان مهم‌ترین منبع قدرت اقتصادی در نظام اجتماعی مبتنی بر اقتصاد زراعی و کشاورزی منجر به آن شده بود که برخلاف تاریخ اروپا، در تاریخ ایران طبقات اجتماعی به لحاظ حقوقی در وضعیتی ضعیف و ناپایدار باقی مانده و همواره وابسته دولت باشند و هیچ‌گاه «طبقه آریستوکراسی که مبتنی بر انحصار مالکیت فئودالی به عنوان حق انفرادی و مستقل باشد و از طریق قوانینی مثل حق نخست‌زادگی در توارث و قانون حفظ ملک در خانواده مالک تامین و تحکیم شود و در طول زمان تداوم یابد، نمی‌توانست وجود داشته باشد و عملا هم وجود نداشت.» (کاتوزیان، ۱۳۸۰، صص۹-۸).
در کنار فقدان آریستوکراسی زمین‌دار و طبقات فئودالی، فقدان نظام اجتماعی و طبقاتی از نوع بورژوازی و نظام اقتصاد سرمایه‌داری متعلق به آن که در بستر شهرهای آزاد و تحت سایه حمایتی سلطنت شکل گرفت، از دیگر ویژگی‌های ساختاری هستند که کاتوزیان در مقایسه با تاریخ اروپا برای جامعه ایرانی در عرصه تاریخی تعریف کرده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص۹) در ادامه چنین الگوی تحلیلی که بر حاکم بودن ساختاری غیرطبقاتی در تاریخ ایران تاکید می‌کند آنچه به عنوان نتیجه و پیامد منطقی چنین الگوی تحلیلی مطرح می‌شود، این است که در طول تاریخ ایران طبقات اجتماعی وابسته دولت بوده‌اند و دولت بر تمام شئون و سرنوشت آن‌ها مسلط بوده و در نتیجه به جهت فقدان ضمانت‌های حقوقی در حق مالکیت و موقعیت اجتماعی طبقات، تحرک اجتماعی در طول تاریخ ایران شکلی شدید داشته است. به طوری که به علت نبود مرزبندی‌های طبقاتی و سلطه بلامنازع دولت بر تمام بخش‌های جامعه، افراد از هر موقعیت اجتماعی می‌توانستند به بالا‌ترین سلسله مراتب قدرت سیاسی و اجتماعی دست‌یافته یا به واسطه خودکامگی شخص حاکم موقعیت خود را از دست داده و به سطح پایین‌ترین اقشار اجتماعی تنزل می‌یافتند. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص۱۰)
۲- مساله «فقدان طبقات اجتماعی»
در کنار عنصر تضاد که اساس نظام تحلیلی کاتوزیان را درباره تاریخ ایران شکل می‌دهد، اتخاذ رویکرد تحلیلی ساختارگرا و مبتنی بر عاملیت ساختار‌ها در تاریخ، در شکل نقش طبقات اجتماعی و نظام مالکیتی و تولیدی از نوع فئودالی و بورژوازی، دومین وجه الگوی تحلیلی کاتوزیان درباره تاریخ ایران است. البته کاتوزیان تاریخ ایران را در شرایط فقدان ویژگی‌های اروپایی، نه بر اساس وجود و نقش‌آفرینی طبقات اجتماعی، بلکه بر اساس فقدان یا وابستگی چنین ساختارهایی در مقابل دولت تحلیل کرده است. سومین وجه از الگوی تحلیلی کاتوزیان عنصر دولت است که باز پرداختن به این مقوله هم به نوعی میراثی از جامعه‌شناسی سیاسی اروپای عصر مدرنیته است که به شکل قدرتمندی آثار خود را در تحلیل‌های مارکسیستی نشان داده است؛ تفکری که دولت را به لحاظ تاریخی نماینده طبقات اجتماعی و در تحلیل‌های مارکسیستی به عنوان نماینده طبقات حاکمه نشان می‌دهد. (وینسنت، پ ۱۳۸۱، صص۲۲۶-۲۲۱ و منوچهری، ۱۳۷۶، ش۴ ص۱۱) بر اساس چنین الگوی تحلیلی با توجه به اینکه کاتوزیان در تاریخ ایران نمونه طبقات اجتماعی متصور برای جامعه اروپایی را نمی‌بیند، در نتیجه در غیاب طبقات اجتماعی دولت را در تاریخ ایران به عنوان کارگزار اصلی و در عین حال ساختاری فاقد پایگاه و مبنای طبقاتی نشان می‌دهد که به تبع آن فاقد مبانی مشروعیتی و مبانی و ریشه‌های مستحکم در جامعه است. در حالی که در اروپا عکس چنین ساختار و شرایطی را برای دولت متصور است، نتیجه منطقی چنین نگرشی هم همان است که کاتوزیان در نهایت به آن دست یافته است و آن همانا گسست و تضاد بین دولت و جامعه در تاریخ ایران و اینکه دولت در شرایط فقدان موجودیت و حضور اثرگذار طبقات اجتماعی در رأس و فوق جامعه قرار داشته و بر تمام بخش‌های جامعه به یکسان و به شکلی خودکامه و استبدادی اعمال قدرت می‌کرد.
۳- مساله «استبداد» و «عقب‌ماندگی» تاریخی ایران
کانون محوری مباحث کاتوزیان درباره تاریخ ایران با پدیده استبداد و بیان چیستی و چرایی آن گره خورده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۰ صص۲۸-۷) به طوری که تزهای چندین‌گانه کاتوزیان که از نگاه خودش بیان‌کننده نظریه‌ای درباره «ویژگی‌های دولت و جامعه استبدادی» در تاریخ ایران است (همان، ۱۳۸۰، ص۲۷) با محوریت نقش و جایگاه دولت در شکل استبدادی آن مطرح شده است؛ تزهایی که شامل مجموعه‌ای از براهین نظری است که به زعم کاتوزیان «فقط و فقط محدود به تاریخ ایران و اجتماع ایران» (همان، ۱۳۸۸، ص۱۸ و ۱۳۸۱، ص۲۴) و شامل مجموعه‌ای از مفاهیم نظری است که «ویژگی‌های اساسی جامعه ایران را دقیقا شناسایی می‌کنند و پرسش‌هایی را در مورد تاریخ، سیاست و جامعه ایران پاسخ می‌دهند که نظریات معمول برخاسته از تاریخ و جامعه اروپا به آن‌ها پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده‌اند.»
تاکید کاتوزیان این است که نظریه «دولت و جامعه استبدادی» یا «استبداد ایرانی» وی «کاملا مستقل از هر نظریه در مورد عوامل به وجود آوردن دولت» در تاریخ ایران بوده و بر همین اساس بر بدیع بودن آن اصرار ورزیده و مدعی است که «دادن پاسخ‌های قطعی به چنین پرسش‌های تاریخی بزرگی [چرایی دولت و جامعه استبدادی در تاریخ ایران] خاصه با توجه به کمبود بی‌اندازه اسناد معتبر، اگر هم ساده‌دلانه نباشد، مسلما جسورانه است.» به این‌گونه با چنین قید و شرطی در نهایت تواضع نظریه مورد ادعای خود را «فرضیه»ای مطرح می‌کند که به «نظر معقول می‌رسد.» (کاتوزیان، ۱۳۸۰، صص۲۸-۲۷) هر چند مجموع دیدگاه‌های کاتوزیان درباره تاریخ و جامعه ایرانی، در قالب اصلاحاتی چون «جامعه کلنگی» «جامعه کوتاه مدت» «جامعه بی‌آب و منزوی»، «حکومت استبدادی» و «حکومت خودکامه ایرانی»، «استبداد ایرانی» و «استبداد نفتی» مطرح شده است، اما مباحث و تحلیل‌های وی درباره تاریخ ایران، متمرکز بر مقوله دولت و ساختار و عملکرد آن است. به طوری که بتوان گفت وی بیشتر با رویکردی دولت‌محور و اساسا با نگاهی ارزشی و منفی به ماهیت و ساختار و عملکرد دولت در تاریخ ایران، دیدگاه‌های خود را درباره تاریخ ایران مطرح کرده است. به طوری که بخش مهمی از دیدگاه‌های کاتوزیان درباره منشأ ساختار و جایگاه و نقش دولت در تاریخ ایران، بر اساس الگوسازی معکوس از جایگاه دولت در تاریخ اروپا شکل گرفته است. به عقیده وی برخلاف تاریخ و جامعه ایران، حکومت استبدادی هرگز در جهان غرب وجود نداشته است (همان، ۱۳۸۸، ص۱۳) و «سلطنت در اروپا استبدادی نبوده چون با همه معایبش بر مبنای حکومت قانون ولو قانون نامساوی قرار داشت.» (همان، ۱۳۸۸، ص۱۴) به عبارتی دیگر، از نگاه کاتوزیان «در اروپا وجود قانون و قرارداد ممکن بود چون طبقات اجتماعی از دولت مستقل بودند. در حالی که در ایران قانون و قراردادی نمی‌توانست به وجود آید. چون نیرویی در خارج از خود دولت وجود نداشت که بتواند در تحلیل نهایی برای تصمیمات آن حدودی قائل شود.» (همان، ۱۳۷۴، ش۲، ص۹۰)
به جهت همین ویژگی مفروض برای دولت و نقش و اختیارات آن در تاریخ ایران، کاتوزیان تفاوت بزرگ دیگر بین جامعه ایران با جامعه اروپا را در سرشت ناپایدار مالکیت خصوصی و فقدان طبقات اجتماعی دانسته که باعث تفاوت در پویایی اجتماعی بین دو جامعه شده است؛ شرایطی که باز دولت نقش علی تعیین‌کننده و یک‌جانبه‌ای در آن داشته است. به عقیده وی در ایران به جهت قدرت و اختیارات دولت، در هر لحظه ممکن بود شخصی از طبقه‌ای به طبقه دیگر نزول یا به طبقه‌ای صعود کند و به عبارتی ممکن بود از مقام وزارت به هیچ و از هیچ به مقام وزارت برسد و «دلیل اینکه چرا در ایران دارایی خصوصی به معنایی که از تاریخ اروپا به ذهن متبادر می‌شود وجود نداشته و نمی‌توانست وجود داشته باشد، جز این نیست.» (همان، ۱۳۷۷، ص۱۷-۱۶ و ۱۳۸۰، ص۶۶) بنابراین «در این جامعه تحرک اجتماعی بسیار بود تا حدی که در تاریخ قرون وسطی و تاریخ جدید اروپا اصولا قابل تصور نبود.» (همان، ۱۳۸۷، ص۲۷۰) در همین راستا وی مهم‌ترین مانع وجود سرمایه‌داری در تاریخ ایران را ناشی از ضعف و عدم استمرار و ناامنی تمامی اشکال مالکیت خصوصی دانسته (همان، ۱۳۷۷، ص۶۹) که خود ناشی از فقدان طبقه بورژوازی و طبقه فئودال در تاریخ ایران بوده (همان، ۱۳۷۷، ص۵) و حاکم بودن چنین شرایطی را هم در نهایت ناشی از علت‌العلل تاریخ ایران یعنی خودکامگی و قدرت و اختیارات یکجانبه و تمام‌عیار دولت دانسته است. (همان، ۱۳۷۷، صص۱۶-۱۵ و ۱۳۷۴، صص۹۰ و ۶۳)
از نگاه کاتوزیان گرچه در ایران طبقات اجتماعی (از قبیل زمین‌دار و تاجر و جز آن...) همیشه وجود داشته، اما جامعه ایران به مفهوم جوامع اروپایی طبقاتی نبوده و به همین خاطر «دولت در ایران نه نماینده طبقه فئودال بوده و نه هیات اجرائیه بورژوازی» (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص۸۹۳ و ۱۳۷۷، صص ۱۶ و ۶۲ و ۱۳۸۸، صص۳۱ و ۵۷ و ۳۳ و ۳۴ و ۱۳۷۴، ص۹۰) در واقع بر اساس چنین ملاحظاتی می‌توان گفت که در نگاه کاتوزیان، دولت در تاریخ ایران به عنوان علت‌العلل مساله فقدان مالکیت خصوصی و طبقات اجتماعی و در نتیجه عامل تعیین‌کننده در زمینه عقب‌ماندگی و عدم پیشرفت جامعه ایرانی مطرح می‌شود.
به جهت اهمیت جایگاه دولت در تاریخ ایران، کاتوزیان ابتدا تلاش کرده است به شناسایی منشأ و مبانی شکل‌گیری و قدرت دولت در تاریخ ایران بپردازد. به نظر ایشان «ایران سرزمین پهناوری است که، جز در یکی، دو گوشه آن، دچار کم‌آبی است، یعنی در واقع عامل کمیاب تولید، آب است نه زمین. در نتیجه آبادی‌های آن (که نامشان نیز از واژه «آب» گرفته شده)، اولا مازاد تولید زیادی نداشتند و ثانیا از یکدیگر دور افتاده بودند، به این ترتیب، جامعه، جامعه‌ای خشک و پراکنده بود و امکان نداشت که بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی قدرت‌های فئودالی مستقلی پدید آیند. از سوی دیگر، یک نیروی نظامی متحرک می‌توانست مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را جمع کند و ـ بر اثر حجم بزرگ مازاد این مجموعه ـ به دولت تبدیل شود. این نیروی نظامی متحرک را ایلات فراهم آوردند.» (همان، ۱۳۷۴، ص۹-۸ و ۱۳۸۰، چ۱، ص۷۷). بر همین اساس از دیدگاه وی منشأ حکومت و قدرت نهفته در ساختار دولت در طول تاریخ ایران ناشی از دو وضعیت و شرایط جغرافیایی و تاریخی بهم‌پیوسته بوده است: ۱- کم‌آبی و خشکی زمین، ۲- پراکندگی و خودکفایی روستا‌ها (همان، ۱۳۷۷، ص۴۲ و ۱۳۷۷، ص۸۳-۸۲) ویژگی‌هایی که عامل نخست وظیفه تامین آب یا امکانات مربوط به آبیاری را متوجه دولت کرده و ضرورت وجودی دولت را در تاریخ ایران موجب می‌شد و عامل دوم هم مبانی قدرت اقتصادی دولت را به واسطه تامین مالی آن فراهم ساخته و بر دامنه‌های قدرت استبدادی و خودکامگی دولت می‌افزود.
در نتیجه حاکم بودن چنین شرایطی و وظایف و اختیارات ناشی از آن برای دولت که یکی مدیریت دولت بر منابع و بسترهای اقتصادی نظام کشاورزی را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد و دیگری موجبات شکل‌گیری جامعه توده‌ای و بدون طبقه را فراهم می‌ساخت، «قدرت دولت به هیچ سنت، عرف، قرارداد یا قانون مداومی منوط و مشروط» نمی‌شد و «در چنین جامعه‌ای نه قانون و نه سیاست به آن معانی‌ای که در تاریخ جوامع اروپایی به کار برده شده‌اند» نمی‌توانست موضوعیت داشته باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ص۵۴ و کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۲۰) بر همین اساس کاتوزیان مبتنی نبودن بر مبانی طبقاتی و فقدان قانون و مشروعیت اجتماعی را مهم‌ترین مشخصه‌های دولت در تاریخ ایران می‌داند. (همان، ۱۳۸۸، ص۷۴)
۴- ایران جامعه‌ای «کوتاه مدت و کلنگی»
نظریه «جامعه کوتاه مدت و کلنگی» دیگر الگوی تحلیلی است که کاتوزیان درباره جامعه‌شناسی تاریخی ایران طرح کرده و بر اساس آن مدعی است «ایران بر خلاف جامعه درازمدت اروپا، جامعه‌ای کوتاه مدت بوده است. در این جامعه تغییرات ـ حتی تغییرات مهم و بنیادین- اغلب عمری کوتاه داشته است». (همان، ۱۳۸۷، ص۲۷۰ و ۲۰۰۳، ص۲۴۲ و ۱۳۷۷، ش۱۲۹، صص۱۳۰ و ۶) منظور وی از اطلاق عنوان «کوتاه مدت» و «کلنگی» برای جامعه ایرانی در عرصه تاریخی همان اشاره به فقدان ثبات و استمرار در موقعیت اقشار و طبقات اجتماعی و حیات سیاسی و اجتماعی ساکنان جامعه ایرانی در عرصه تاریخی و ساختارهای حاکم در آن است. (همان، ۱۳۸۷، ص۲۷۰ و ۲۰۰۳، ص۲۴۲ و ۱۳۷۷، ش۱۲۹، صص۱۳۰ و ۶) وی جامعه کوتاه مدت را علت و معلول فقدان ساختار در تاریخ ایران دانسته که «این فقدان ساختار به نوبه خود نتیجه دولت استبدادی بود که نماینده حکومت خودسرانه فردی و جامعه خودسر است که هرگاه تسلط دولت بر آن تضعیف شود به آشوب می‌گراید.» (همان، ۱۳۸۷، ص۲۸۸ و ۱۳۷۳، ش ۷، ص۱۹-۱۸) وی تاریخ ایران را در مقایسه با تاریخ و جامعه اروپا که جامعه‌ای «بلند مدت» و با ثبات و دارای نظام ساختاری قاعده‌مند و برخوردار از استمرار و وضعیت تحول درونی بوده، رشته‌ای از کوتاه مدت‌ها و بی‌ثباتی‌ها دانسته که هر یک طی چرخه‌ای کوتاه در پی دیگری می‌آمده‌اند و تغییرات و تحولات روی داده دارای اصول و ضوابط درونی و قاعده‌مند نبوده است. (همان، ۱۳۷۹، ص۹۲ و ۲۰۰۳، ص۲۴۳) وی در زمینه علت‌شناسی حاکم بودن چنین شرایط تاریخی در جامعه ایرانی، عواملی چون مسائل و بحران‌های مشروعیتی و جانشینی در حکومت‌ها و موقعیت ناپایدار عرصه سیاست، فقدان ضمانت‌های حقوقی برای جان و مال افراد و خاندان‌ها و اقشار متنفذ جامعه و موانع فرا روی انباشت ثروت و سرمایه را مطرح ساخته است. (همان، ۱۳۸۷، ص۲۷۱) مجموعه‌ای از عوامل به هم‌پیوسته که خود همگی معلول یک عامل نهایی و اساسی بوده است و آن همانا «دولت خودکامه و مستبد» بوده است. در واقع در اینجا هم دولت به عنوان علت‌العلل معضله عقب‌ماندگی و عدم ثبات در تاریخ ایران مطرح می‌شود که خودکامه و استبدادی بودن جامعه و فقدان طبقات و قوانین اجتماعی و در نهایت «کوتاه مدت و کلنگی» بودن جامعه ایران در بستر تاریخی به آن برمی‌گشت.
۵- چرخه «استبداد و هرج و مرج»؛ بن‌بست تاریخی ایران
وجه سوم دیدگاه‌های کاتوزیان در تحلیل تاریخ ایران و جریان آن در ارتباط بین دو مقوله مورد بحث درباره ویژگی‌های جامعه ایرانی، یعنی دولت «خودکامه و مستبد» و مسلط از یک سو و جامعه توده‌ای «کوتاه مدت و کلنگی» و بدون طبقه از دیگر سو قابل تامل است. به این صورت که در شرایط فقدان ویژگی‌های اروپایی دولت و جامعه در تاریخ ایران و سلطه پایدار دولتی مستبد و خودکامه و جامعه‌ای بدون طبقه بر آن، «وجه مشخصه تاریخ جامعه خودکامه [ایرانی] چرخه مرکب دولت خودکامه، شورش و بی‌نظمی و هرج و مرج و سرانجام تاسیس دولتی جدید... و برقراری حکومت خودکامه به دست آن دولت بوده است.» (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۳۷ و ۱۳۸۱، ش۱۱، ص۷۸) یعنی تحلیل نهایی کاتوزیان از موقعیت تاریخی جامعه ایرانی گرفتار ماندن آن در چرخه تکراری و پیوسته در حال تجدید، اما باطل و بی‌نتیجه دو وضعیت خودکامگی و استبداد و هرج و مرج و نابسامانی در حیات سیاسی - اجتماعی است. به نظر می‌رسد غیر از نقش تعیین‌کننده ادبیات شرق‌شناسی در شکل‌دهی به نگرش و تحلیل‌های کاتوزیان درباره جامعه ایرانی و جایگاه دولت در تاریخ ایران و نوع رابطه آن با جامعه که قائل به عقب‌ماندگی ذاتی و درون‌ساختاری جامعه ایرانی است، باید تجربه تحولات «ناامیدکننده» بعد از انقلاب مشروطه و شکل‌گیری شبه‌الگویی از دولت مدرن اروپایی در ایران بعد از مشروطه را که با ظهور رضاخان و پهلوی‌ها در تاریخ سیاسی ایران رقم خورد، در این قضیه دخیل دانست. (همان، ۱۳۸۰، پیشگفتار، ص۱۵) چرا که وی بر اساس تصور و شناختی که از نقش و جایگاه دولت متمرکز و بوروکراتیک و خودکامه پهلوی و نوع رابطه آن با بخش‌های مختلف جامعه در ایران معاصر داشته، همین شناخت را به عرصه تاریخ ایران و نقش دولت در جامعه پیشامدرن ایرانی تسری و تعمیم داده و به این نتیجه رسیده است که دولت در تاریخ ایران همواره دارای شکاف‌های مزمن و فراگیری با جامعه بوده و به شکلی خودکامه بر تمام بخش‌ها و اقشار و طبقات موجود جامعه اعمال سلطه می‌کرده و به طور جدی دارای مشکلات مشروعیتی بوده است همچنان که مبنای الگوی تحلیلی کاتوزیان در شکل استمرار و تجدید پیوسته دو وضعیت متضاد استبداد و هرج و مرج در تاریخ ایران را هم باید بیشتر نشأت گرفته از تجربه تاریخی عصر مشروطه و تحلیل وی از وضعیت تاریخی این دوره دانست که در نگاه نخبگان عصر مشروطه به علت یأس و ناامیدی از وضعیت حاکم به عنوان عصر «هرج و مرج» مطرح شد که در نهایت به واسطه «استبداد» رضاخان از این وضعیت آشفته رهایی یافته و در سایه استبداد به ثبات و امنیت دست یافت. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، چ۲، صص۸۵-۸۱ و ۳۸۳-۳۶۴ و کاتوزیان، ۱۳۸۸، صص۱۱۴-۹۸ و ۱۳۸۵، ش۲۳۰، ص۱۲۱-۱۱۸ و ۱۳۷۳، ش۷، صص۲۲-۲۰)
مضامین گفتمان شرق‌شناسی و اروپامحوری سلبی در دیدگاه‌های کاتوزیان
کاتوزیان با اینکه مدعی است نظریه خود را بر مبنای بررسی و شناخت واقعیات تاریخ و جامعه ایرانی به دست آورده و به این واسطه بر واقعی و عینی بودن آن به لحاظ تاریخی و کارآمد بودن آن از منظر تحلیلی و جامعهشناختی تاکید دارد، اما مبانی تحلیلی و معرفتی افکار وی نشان از تاثیرپذیری گسترده‌اش از بنیان‌های فکری و نظری مدرنیته و گفتمان شرق‌شناسی نشأت گرفته از آن دارد. (صدقی، ۱۳۹۱، ش۱۷۲، ص۲۲) کاتوزیان از آنجا مدعی است که «نظریه» او توضیح واقع‌بینانه‌تری برای شناخت گذشته و حال جامعه ایرانی و فهم آینده آن ارائه می‌دهد. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص۸۴) که «مطالعات جدید درباره تاریخ و جامعه ایران اغلب بر اساس نظریه‌هایی صورت گرفته است که برای مطالعه جوامع اروپایی پدید آمده‌اند و این منجر به تناقضاتی شده است که تنها با شناسایی تفاوت‌های عمده در شکل‌گیری این دو نوع جامعه در چارچوب یک جامعه‌شناسی واحد، قابل رفع است.» (همان، ۱۳۸۰، ص۸۵) این ادعا در حالی مطرح شده است که تحلیل‌ها و دیدگاه‌های وی به شکل گسترده‌ای متاثر از سنت شرق‌شناسی اروپایی بوده و عمدتا در راستای مخالفت با الگوی تحلیلی مارکسیسم - لنینیسم از تاریخ ایران شکل گرفته است. (ولی ۱۳۷۵، ش۱۱۱، صص۱۸۳ و ۱۹۲) چرا که بخش مهمی از مبانی نظری و معرفتی دیدگاه‌های کاتوزیان درباره تاریخ و جامعه ایرانی از منظر محقق و اندیشمندی متعلق به ارزش‌های فرهنگ لیبرالیستی و بورژوازی اروپایی، (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ص۱۸) و به هدف نقادی نظریه مطلوب جریان مارکسیسم - لنینیسم درباره تاریخ ایران و استفاده از مبانی نظری و معرفتی نظریه رقیب موسوم به استبداد شرقی و کاربست اصول آن در زمینه توضیح نقش و جایگاه دولت در تاریخ ایران اختصاص یافته است. (همان، ۱۳۷۷، ص۹ و ۱۳۷۶، ص۵۷-۵۶ و ۱۳۸۱، چ۱، ص۳۰ و ۱۳۷۷، ص۷۱-۶۱ و ۱۳۸۸، صص۷ و ۶۰ و...)
تاکید بیش از اندازه کاتوزیان بر نقش منفی و بازدارنده دولت و عامل استبداد در تاریخ ایران و پیشینه این نظریه در افکار و نوشته‌های اندیشمندان و مستشرقان اروپایی (هگل، فلسفه تاریخ، ص۱۷۹ و اندرسن، ۱۳۹۰، صص۶۶۱ و ۶۶۵ و موقن، ۱۳۷۸، صص۶ و ۱۹۲ و ۱۹۵ و قیصری، ۱۳۷۶، ش۶۰، ص۶۶۵ و توسلی، ۱۳۷۳، صص۶-۵ و گودلیه، ۱۳۵۸، ص۱ و ماری توزر، ۱۳۸۲، صص۲۸ و ۵۳ و شبانه، ۱۳۸۳، ش۸۰، صص۶۶-۶۵) می‌تواند موید این مدعا باشد که کاتوزیان کاربست نظریه جا افتاده و کهن استبداد شرقی را که در نظریه شیوه تولید آسیایی مارکس نیز به گونه علمی توجیه شده است، به عنوان ویژگی بارز جامعه ایران برجسته کرده (کاتوزیان، ۱۳۸۱، ش۱۱، ص۷۲) و آن را در چرخه تحلیلی مبتنی بر خودسری شاه، بی‌قانونی و استبداد جامعه و دولت در تاریخ ایران توضیح و بسط داده است. (همان، ۱۳۸۸، ص۳۱، ۱۳۸۰، چ۱، ص۱۰۳) گرچه کاتوزیان به صراحت مخالف و منتقد به کارگیری ایجابی و تاییدی نظریات مربوط به جامعه اروپایی در زمینه تحلیل تاریخ ایران است (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۴) اما خود به گونه‌ای دیگر، آن هم در شکلی سلبی دچار معضل اروپامحوری شده است. (همان، ۱۳۷۷، صص۶۷-۶۶ و ۵۷ و ۳۳) معضلی معرفتی و تحلیلی که ریشه آن به همان اصول گفتمان شرق‌شناسی متعلق به ارزش‌ها و جهان‌بینی و فضای فکری و معرفتی مدرنیته اروپایی برمی‌گردد که به موجب آن ایران به لحاظ ساختاری و موقعیت تاریخی به عنوان بدیل منفی جامعه اروپایی نشان داده می‌شود. (ولی، ۱۳۷۵، ش۱۱۱، ص۱۹۲-۱۹۰) کاتوزیان در آثار خود از موضع اروپامحوری سلبی بر مبنای الگوی معرفتی و تحلیلی دوپاره‌انگار و متضاد بین شرق و غرب تا آنجا پیش رفته است که حتی استبداد شرقیان را نیز از استبداد غربیان متمایز دانسته و در این چارچوب استبداد ایرانی را به عنوان پدیده‌ای نامطلوب و خشن‌تر از استبداد اروپایی نشان داده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ص۱۵ و ۳۱ و ۸ و ۱۳۸۰، چ۱، ص۱۰۳ و ۱۳۷۷، صص۳۲-۳۰ و ۳۵ و...)
در نگاه کاتوزیان استبداد از نوع اروپایی در شکل سلطنت‌های مطلقه از آنجا مثبت و سازنده ظاهر می‌شود که دارای مشروعیت و شکل و عملکرد عقلانی و منطقی بوده است چرا که مبتنی بر سنت‌ها و حافظ منافع اقشار و طبقات اجتماعی و زمینه‌ساز جنبش‌های عقلانی و دموکراسی در تاریخ اروپا بوده است. در حالی که استبداد حاکم در تاریخ ایران جنبه‌ای غیرعقلانی و به شکلی تمام‌عیار خودکامه و در مقابل جامعه قرار داشته و همواره مخرب و عامل تباهی و عقب‌ماندگی جامعه بوده است. به طوری که نگاهی به ۱۴ تز کاتوزیان که به عنوان یک جعبه تحلیلی کلیشه‌ای و ساده‌سازی شده در مقدمه تمام آثار وی تکرار شده است، به خوبی مبین همین نگاه دوقطبی مبتنی بر تضاد و تقابل تاریخی بین شرق و غرب و تسری عکس مختصات و ویژگی‌های تاریخی جامعه اروپایی به تاریخ ایران و تحلیل ساختارهای اجتماعی و از جمله نقش و جایگاه دولت در تاریخ ایران بر اساس چنین الگوی تحلیلی است. (همان، ۱۳۸۰، صص۲۵ـ۷ و ۱۳۸۱، صص۱۰-۷ و ۱۳۷۷، صص۲۰-۱۳) کاتوزیان گرچه با طرح دیدگاه به ظاهر مقبول جامعه استبدادی ایران و نقش بلامنازع دولت خودکامه در آن و اینکه به واسطه ضعف طبقات اجتماعی موجود دولت همواره بر آن مسلط بوده و «فوق‌جامعه» قرار داشته، (همان، ۱۳۸۰، صص۲-۱) کوشیده مدعی تحلیل تطبیقی تاریخ ایران و تاریخ اروپا باشد و از این منظر به «تفاوت‌های مهم ولی غالبا پوشیده و پنهان... جامعه ایران و اروپا» بر اساس «نظریه‌ای تطبیقی» تاکید کرده، (همان، ۱۳۸۰، ص۳) اما نتیجه تحلیل و هدف وی چیزی جز الگو قرار دادن تاریخ اروپا در تحلیل جامعه ایران و تحمیل عکس صفات و ویژگی‌های تاریخ منحصر به فرد اروپا به تاریخ ایران نیست چرا که وی علت و چرایی تضاد و گسست بین دولت و ملت و خودکامگی دولت و فقدان مالکیت خصوصی و نظام طبقاتی در تاریخ ایران را ناشی از همان فقدان ساختارهای اروپایی فئودالی و نظام سرمایه‌داری در تاریخ ایران دانسته است. (کاتوزیان ۱۳۷۷، ص۵ و ۶۹ و ۱۳۸۸، ص۹ و ۱۳۷۴، ص۱۴۸ و ۱۳۷۸، ص۸۹۲)
در واقع از نگاه کاتوزیان غایب بودن ویژگی‌ها و ساختارهای تاریخی جامعه اروپایی چون مالکیت خصوصی، نظام طبقاتی، قانون و نظام حقوقی مدون، نظام سیاسی قانونمند، نظام فئودالی و سرمایه‌داری در تاریخ ایران به عنوان مهم‌ترین صفات و ویژگی‌های تاریخی ایران و از عوامل و زمینه‌های اصلی عقب‌ماندگی تاریخی ایران محسوب می‌شود. (همان، ۱۳۷۷، ص۱۵-۱۴ و ۱۳۷۸، ص۸۹۳ و صص۷ و ۱۲ و ۱۳۸۰، ص۶ و ۱۳۸۸، ص۳۱ و ۱۳۷۷، ص۱۶ و صص۳۱-۳۰ و ۲۰۰۳، ص۲۳۴) اینجاست که مبنای تحلیل‌های کاتوزیان را باید در «پارادایم شرق‌شناسی» جست؛ پارادایمی که چیستی و چرایی عقب‌ماندگی جامعه ایرانی را در مقایسه با جوامع توسعه‌یافته اروپایی به عنوان «مرکز و غایت جهان» و از منظر غیبت ویژگی‌های آن‌ها بازگو می‌کند. (ارمکی، ۱۳۸۰، ص۱۰۹ و میرسپاسی، ۱۳۸۴، ۶۷) چرا که کاتوزیان از همین منظر اروپامحوری ایران را به لحاظ تاریخی جامعه‌ای «استبدادی و... به معنای عام کلمه شرقی» عنوان کرده که عقب‌ماندگی و ایستایی صفات ذاتی آن است. (کاتوزیان ۱۳۷۷ ص۷۱ و ۱۳۸۸، ص۶۳) به جهت حاکم بودن چنین گرایش و معضل تحلیلی، در نگاه و اندیشه تاریخ‌نگاری کاتوزیان، ساحت مستقل و موجودیتی متعلق به خود به نام جامعه و تاریخ ایران حضورش کمرنگ و ناپیداست و هر آنچه برای ایران به لحاظ تاریخی تعریف شده عموما صفات عکس جامعه اروپایی است که به لحاظ تاریخی تحت‌الشعاع جامعه اروپایی و صفات مطلوب فرض شده برای آن بیان شده است. (صدقی، ۱۳۹۱، ش۱، ص۱۴۲) در واقع برخلاف ادعاهای کاتوزیان، شواهد و تحلیل‌های وی درباره تاریخ ایران شامل مجموعه‌ای از مستندات گزینشی و اظهارات ارزشی و هنجاری‌اند که عموما بر اساس اصالت دادن به تجربیات تاریخی اروپا به عنوان اموری مطلوب شکل گرفته‌اند. (میرعمادی و منوچهری، ۱۳۸۱، ش۳، ص۲۱۳ و ۲۱۷ و ۲۲۱)
نتیجه
در نظام تحلیلی کاتوزیان درباره بیان ویژگی‌های جامعه ایرانی در عرصه تاریخی می‌توان فرآیند و سطوح تحلیلی چندین‌گانه‌ای را نشان داد که عموما در رویکردهای نظری معطوف به تحلیل پدیده‌های اجتماعی و تاریخی حاکم است. به این معنی که کاتوزیان بر اساس نظریه و مفاهیم جامعهشناختی مورد استفاده که مدعی بدیع و اصیل بودن و منطبق بودن آن‌ها با واقعیات تاریخ ایران است، ابتدا اقدام به بیان چیستی و ویژگی‌های شکلی و ماهوی جامعه ایرانی در عرصه تاریخی کرده و آن را به عنوان جامعه استبدادی، گرفتار در نظام سیاسی خودکامه و دولت استبدادی نشان داده که همان نظریه «دولت و جامعه استبدادی» وی را شکل می‌دهد؛ گونه‌ای از نظام سیاسی و اجتماعی که «عقب‌ماندگی تاریخی» صفت ذاتی و مهم‌ترین مشخصه آن محسوب می‌شود. در مرحله بعدی وی در راستای علت‌شناسی دو وضعیت به هم‌پیوسته عقب‌ماندگی و استبداد در تاریخ ایران، ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی خاص ایران چون مساله کم‌آبی و مبتنی بودن کشاورزی بر آبیاری و خصوصیات مربوط به ساختار اجتماعی جامعه ایران چون فقدان طبقات اجتماعی و مبتنی بودن آن بر ساختار اجتماعی و توده‌ای، فقدان قانون و مالکیت خصوصی و حاکم بودن نظام مالکیت دولتی و فقدان مشروعیت دولت و شکاف و تضاد بین دولت و ملت یا همان گسست بین نظام سیاسی استبدادی و جامعه توده‌ای استبدادزده را به عنوان برخی از مهم‌ترین عوامل تاریخی ذکر می‌کند. در سطح سوم وی به شکلی غیرمستقیم در متن تحلیل‌های خود اقدام به ارائه راهکارهایی برای خروج از وضعیت مذکور می‌کند که دقیقا در صورت تحقق عکس خصوصیات مطرح در علت‌شناسی فوق، یعنی ایجاد نظام حقوقی مستقل، شکل‌گیری طبقات اجتماعی، تثبیت جایگاه مالکیت خصوصی و مشروعیت و مبتنی بودن دولت بر حضور و نقش‌آفرینی طبقات و نهادهای اجتماعی امکان‌پذیر است.
الگوی مطلوب و ایده‌آل کاتوزیان که خصوصیات جامعه ایرانی را در عرصه تاریخی بر اساس آن ترسیم و مورد ارزیابی قرار می‌دهد، همان تجربیات تاریخی و ویژگی‌های تاریخی مطلوب و منسوب به تاریخ اروپاست. همان دو گونه نظام اجتماعی و سیاسی - حقوقی فئودالی و بورژوازی که مهم‌ترین مشخصه‌های آن‌ها قانونمند و مبتنی بودن بر مشارکت و نقش‌آفرینی طبقات اجتماعی و مالکیت خصوصی بوده که در نهایت موجد نظام سیاسی مشروع و دموکراتیک و مبتنی بر نقش و مشارکت طبقات اجتماعی پایبند و متعهد به حقوق رایج اجتماعی بوده است. نظام فئودالی از آنجا که دیدگاه کاتوزیان به عنوان یک نظام سیاسی - اجتماعی مطلوب ظاهر می‌شود که زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه بورژوازی و نظام اقتصاد سرمایه‌داری و نظام سیاسی از نوع دموکراسی بوده و نظام اخیر هم به عنوان نمونه عالی از تجربه تاریخی بشر در فرآیند پیشرفت و ترقی محسوب می‌شود. به همین خاطر در نگاه کاتوزیان، رسیدن به چنان وضعیتی یک ضرورت تاریخی جهت رهایی از وضعیت عقب‌ماندگی و استبداد محسوب می‌شود. با عنایت به آنچه که در راستای نشان دادن مبانی و جهت‌گیری تحلیل‌های کاتوزیان درباره تاریخ ایران مطرح شد، نکته پایانی اینکه دیدگاه‌های کاتوزیان که در ظاهر پژوهش واقع‌گرای علمی و تطبیقی بین تاریخ ایران و اروپا مطرح شده، به جهت ویژگی‌هایی که برای جامعه اروپایی و ایرانی به عنوان دوگانه‌های متضاد و معارض با هم ذکر می‌کند، دچار معضل ارزش داوری‌های گسترده می‌شود. به طوری که در مقابل صفات مثبت و مطلوب فرض شده برای ویژگی‌ها و ساختارهای تاریخی جامعه اروپایی، عقب‌ماندگی و استبدادی بودن و استبدادزدگی، فقدان مشروعیت و تضاد و شکاف بین دولت و ملت به صورت وضعیت‌های مذموم و نامطلوب، در حکم صفات ذاتی جامعه ایرانی در عرصه تاریخی مطرح می‌شود، موضعی تحلیلی که در نهایت منجر به نفی موجودیت مستقل و متعلق به خود جامعه ایرانی در عرصه تاریخی شده و این مساله را در ذهن مخاطب القا می‌کند که به علت عقب‌ماندگی ذاتی حاکم در ساختارهای جامعه ایرانی، راهکار رهایی از چنین وضعیتی و گذار از آن الگوبرداری از نمونه تجربیات تاریخی متعلق به جامعه اروپایی است.
* دانشیار تاریخ دانشگاه تبریز
** دانش‌آموخته کار‌شناسی ارشد تاریخ عمومی جهان
***
درنگی بر آرای همایون کاتوزیان
محمد صادقی
محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب «ایران، جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر» و در بررسی مشکلات توسعه سیاسی و اقتصادی بلند مدت در ایران، تاکید دارد که ایران برخلاف جامعه درازمدت اروپا جامعه‌ای کوتاه مدت بوده است. به نظر او «در این جامعه تغییرات - حتی تغییرات مهم و بنیادین - اغلب عمری کوتاه داشته است. این مساله بی‌تردید نتیجه فقدان یک چارچوب استوار و خدشه‌ناپذیر قانونی است که می‌توانست تداومی درازمدت را تضمین کند. در دوره‌های کوتاه مدت حضور طبقات لشکری، دیوانی و مالک چیزی نمایان بود. اما ترکیب این طبقات بیش از یک یا دو نسل دوام نمی‌آورد، برخلاف آریستوکراسی سنتی اروپا یا حتی طبقه بازرگان این جوامع در ایران مالکیت و موقعیت اجتماعی، عمری کوتاه داشت، دقیقا به آن سبب که این امتیازات چیزی شخصی شناخته می‌شد و در شمار حقوق اجتماعی موروثی و نقض‌ناشدنی نبود. موقعیت صاحبان رتبه و ثروت - جز در مواردی معدود - حاصل توارثی درازمدت (مثلا بیشتر از دو نسل قبل) نبود و اینان انتظار نداشتند که وارثانشان بنا بر حقی بدیهی در این موقعیت باقی بمانند... حتی جایگاه شاه هم در این میان مستثنا نبود، زیرا مشروعیت و حق جانشینی کم و بیش همواره در معرض چالش‌هایی جدی و حتی شورش قرار داشت.»
همایون کاتوزیان برای توصیف ماهیت کوتاه مدت جامعه ایران از اصطلاح «جامعه کلنگی» استفاده می‌کند یعنی جامعه‌ای که در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و... همواره با این خطر مواجه است که با کلنگ به جانش بیفتند. به نظر وی به علت اینکه تداومی درازمدت در میان نبوده چنین جامعه‌ای در فاصله دو دوره کوتاه دگرگونی‌های اساسی را طی کرده و تاریخ آن تبدیل به رشته‌ای از دوره‌های کوتاه مدت به هم‌پیوسته شده و با وجودی که تحرک اجتماعی در درون طبقات گوناگون این جامعه بسیار بیشتر از جوامع سنتی اروپایی بوده، انباشت تغییرات درازمدت (انباشت درازمدت مالکیت، ثروت، سرمایه و نهادهای اجتماعی و خصوصی، حتی نهادهای آموزشی) در آن بسیار دشوار بوده است. به نظر وی نشانه‌های ماهیت کوتاه مدت جامعه در طول تاریخ ایران قابل ملاحظه است. از این‌رو، کاتوزیان به بررسی سه ویژگی مهم این ماهیت که رابطه نزدیکی با هم دارند می‌پردازد: ۱- مشکل مشروعیت و جانشینی و قربانی شدن بسیاری از فرمانروایان، سایر اعضای خاندان سلطنتی و نیز وزرا و فرماندهان نظامی در پای این مشکل، ۲- بی‌اعتبار بودن مال و جان، ۳- مشکلات انباشت و توسعه.
اما از آن‌رو که آثار کاتوزیان، مجموعه‌ای به هم‌پیوسته و متصل است و نویسنده به صورت مشخص و هدفمند به مطالعه و تحلیل تحولات سیاسی و اجتماعی ایران و به ویژه موضوع «توسعه سیاسی و اقتصادی ایران» پرداخته، ضروری است که در تبیین آرای وی در این‌باره به دیگر آثارش نیز به دقت توجه شود. کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» که به ساختار سیاسی و اجتماعی و طبقاتی در ایران نظر دارد، نظریه «استبداد ایرانی» را به تفصیل گشوده است. در این مجال کوتاه نکته‌های اساسی این نظریه از دیدگاه وی بررسی می‌شود. بنا بر نظر کاتوزیان، در ایران، فئودالیسم اروپایی هرگز پدید نیامده چرا که بخش بزرگی از زمین‌های زراعی در مالکیت دولت بوده و دولت هر لحظه اراده می‌کرده، می‌توانسته آن را در اختیار خود یا دیگری قرار دهد. به همین سبب، طبقه آریستوکرات- مالک که در اروپا نسل در نسل صاحب ملک خود بود در ایران پدید نیامد زیرا در ایران قدرت سیاسی و اجتماعی طبقه زمین‌دار منوط به اراده دولت بود. بنابراین دولت نماینده هیچ طبقه‌ای نبود. در اروپا دولت متکی به طبقات بود و در ایران طبقات متکی به دولت بودند. به این صورت، در اروپا هرچه طبقه بالا‌تر بود دولت نیز به آن اتکای بیشتری داشت اما در ایران هرچه طبقه بالا‌تر بود بیشتر متکی به دولت بود. از این‌رو، دولت نه فقط در رأس طبقات و جامعه بلکه فرا‌تر از آن بود. در نتیجه، دولت در خارج از خود مشروعیت مستمر نداشت. به همین دلیل، قانون، یعنی چارچوبی که تصمیم‌های دولت را محدود کند وجود نداشت و قانون نیز با رای و نظر دولت مساوی بود که هر لحظه امکان تغییر آن وجود داشت. در اینجا نه با دیکتاتوری بلکه با شکل‌گیری نظام استبدادی مواجهیم، زیرا استبداد نه متکی به طبقات است و نه محدود به قانون. چون همه حقوق در انحصار دولت بوده، همه وظایف نیز برعهده دولت قرار می‌گرفته و مردم (که حقی برای خود متصور نبودند) وظیفه‌ای در برابر دولت برای خود قائل نبودند. به نظر کاتوزیان، در چنین وضعیت و نظامی، رشد کاپیتالیسم چندان امکان بروز و ظهور نیافته (تا صنعت جدید شکل بگیرد) و با وجود پیشینه رونق تجارت داخلی و خارجی به دلیل نبودن حق مالکیت و امنیت، انباشت سرمایه در درازمدت ممکن نبوده است. در ایران هر کسی با برخورداری از هر پیشینه طبقاتی و اجتماعی‌ای ممکن بود به وزارت و صدارت و مقام شاهی برسد و هر وزیر و صدراعظم و شاهی نه فقط مقام که جان و مالش نیز به کلی نابود شود که این مساله به سازوکار قدرت در ایران آن زمان‌ها بازمی‌گردد. چنین جامعه‌ای از نظر وی جامعه‌ای «پیش از قانون» است. در این جامعه به دلیل نبودن ضابطه و ساز و کاری برای انتقال قدرت، سقوط یک دولت استبدادی به سقوط روش استبدادی نمی‌انجامیده است. فرضیه کاتوزیان در بررسی چرایی چنین روالی در تاریخ ایران این است که ایران سرزمین پهناوری است که دچار کم‌آبی است. در نتیجه آبادی‌ها، مازاد تولید نداشته و از یکدیگر دور بوده‌اند. از این‌رو، جامعه‌ای خشک و پراکنده شکل گرفته که مانع از ایجاد قدرت فئودالی (بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی) شده و از سوی دیگر، یک نیروی نظامی متحرک می‌توانسته مازاد تولید بخش بزرگی از این سرزمین را جمع کند و به دولت تبدیل شود....
همایون کاتوزیان با چنین توصیفی است که به مساله توسعه اقتصادی ـ سیاسی ایران می‌پردازد و به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا اقتصاد سیاسی ایران تا به هنگام اصلاحات ارضی دهه ۴۰ فئودالی بوده یا نه؟ و همچنین تحلیل خویش را در زمینه تاریخ و در دوره‌های مختلف تاریخی (از مشروطه تا پایان سلسله پهلوی) با تاکید بر مساله توسعه اقتصادی- سیاسی ایران (نه تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران نوین یا مطالعه تاریخی اقتصاد سیاسی ایران) ارائه می‌کند.
یکی از نمایندگان شناخته شده در عرصه پژوهش‌های نظری و جامعهشناختی درباره تاریخ ایران «محمدعلی همایون کاتوزیان» است که اظهارات و تحلیل‌های وی مورد توجه گسترده و پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفته است. هر چند پژوهش‌های کاتوزیان درباره تاریخ ایران بیشتر متمرکز بر تاریخ تحولات عصر مشروطه و دوره پهلوی است اما در مقدمه کتب و مقالات ایشان، بحثی نظری درباره جامعه و دولت در عرصه تاریخی ایران، در قالب نظریه‌ای موسوم به «دولت و جامعه استبدادی» که مشتمل بر تزهای چندین‌گانه است، مطرح شده که مطابق آن الگویی نظری برای شناخت جامعه و فراگیر از موقعیت و ویژگی‌های جامعه ایرانی در عرصه تاریخی به هدف فهم بهتر وضعیت کنونی و مسیر پیش‌روی آن ارائه شده است. مباحث مطرح در پژوهش حاضر بر اساس این مساله شکل گرفته است که تاریخ‌نگاری و نگاه کاتوزیان به تاریخ ایران مبتنی بر چه رویکردهای تحلیلی است و خاستگاه و نظام اندیشه‌ای وی در زمینه تحلیل ویژگی‌های تاریخی ایران از کجا نشأت گرفته و دارای چه اصول و مشخصه‌هایی است؟
مدعای پژوهش حاضر این است که دیدگاه‌های کاتوزیان درباره تاریخ ایران در عین حال که یک نوع تلاش ارزشمند و قابل اعتنا جهت شناخت نظری و مفهومی برخی ویژگی‌های تاریخی جامعه ایرانی محسوب می‌شود اما دارای برخی مشکلات و معضلات معرفتی جدی است که منجر به ایجاد بدفهمی‌های خاص در زمینه شناخت تاریخ ایران می‌شود. دیدگاه‌های کاتوزیان به لحاظ نظری و مفهومی و عموما مبانی آن با اندک تفاوت‌ها و تغییراتی، متاثر از الگوی شیوه تولید آسیایی است و دیگر اینکه به جهت چنین عارضه‌ای اصول معرفتی حاکم در گفتمان شرق‌شناسی اروپامحور سایه سنگینی بر اندیشه‌های کاتوزیان داشته و در شکل‌دهی به نگرش و تحلیل‌های وی درباره تاریخ ایران نقش اساسی دارد. اتخاذ رویکرد تحلیلی ساختارگرا و غفلت و بی‌اعتنایی به مبانی فرهنگی تحلیل تاریخ ایران از دیگر ویژگی‌های نظام اندیشه و تحلیل کاتوزیان در زمینه بررسی تاریخ ایران است. دولت‌محوری و برجسته ساختن نقش تعیین‌کننده دولت در تاریخ ایران آن هم در نقش دولت «خودکامه» و دچار بحران مشروعیت و «گسست و تضاد» از جامعه و تحلیل تاریخ ایران بر اساس الگوی تحلیلی «تضاد بین دولت و ملت» از دیگر ویژگی‌های حاکم در تاریخ‌نگاری کاتوزیان است. در نهایت، قائل بودن به «عقب‌ماندگی» ذاتی ایران و اینکه ایران به لحاظ درون‌ساختاری در عرصه تاریخی توان و قابلیت‌های دست یافتن به پیشرفت و تحول از نوع تجربه تاریخی جوامع اروپایی را نداشته و جهت خروج از چنین وضعیتی چاره‌ای جز توسل به تجربیات جوامع پیشرفته و توسعه‌یافته اروپایی ندارد، دیگر اصل حاکم در اندیشه تاریخ‌نگاری کاتوزیان درباره جامعه ایران است.
ویژگی‌های تاریخی جامعه ایرانی از نگاه کاتوزیان
نقطه عزیمت تحلیل‌های کاتوزیان و دیدگاه‌های وی درباره جامعه ایرانی در عرصه تاریخی با این مساله شروع می‌شود که در دوره معاصر در زمینه مطالعه تاریخ جامعه ایرانی «همواره نظریات دارای خاستگاه غربی و اروپایی» حاکم بوده و «تحلیلگران ایرانی که نظریاتی از آن خودشان نداشته‌اند، هرچه را که از نظریه‌های اروپایی دستگیرشان می‌شده، کمابیش بدون جرح و تعدیل، کورکورانه در تحلیل واقعیت‌های تاریخ ایران به کار بسته‌اند.» منظور کاتوزیان از این اشاره و انتقاد همان اندیشمندان و مورخان مارکسیست ـ لنینیست هستند که بر اساس الگوی نظریه تکاملی تاریخ، قائل به سیر تکاملی و ساختار طبقاتی جامعه ایرانی در عرصه تاریخی بوده‌اند که در راستای اثبات دیدگاه‌های خود اقطاع‌داران و خوانین ایلات و دیوانیان را آریستوکرات یا طبقه اشرافی، کسبه و تجار را بورژوازی و دهقانان را سرف و دولت را هم نماینده طبقات حاکم عنوان کرده‌اند. (کاتوزیان ۱۳۸۰، ص۴) کاتوزیان با نقد و نفی دیدگاه جریان مذکور درباره تاریخ ایران و با تاکید بر اینکه نظریات تابع شرایط اجتماعی و تاریخی جوامع مورد مطالعه بوده و نمی‌توانند شکلی عام و جهان‌شمول داشته باشند، اظهارات خود را در مورد جامعه ایرانی با این استدلال شروع می‌کند که در تاریخ ایران برخلاف تحلیل‌های مارکسیستی و اروپامحور، انقلابات نه نتیجه تضاد طبقاتی بوده‌اند و نه دولت‌های ایرانی نماینده طبقات اجتماعی. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، صص۶-۵) چرا که ساختار و ابعاد قدرت و اختیارات دولت و طبقات اجتماعی و مناسبات آن‌ها در تاریخ ایران همواره متفاوت از نوع اروپایی بوده است. (کاتوزیان ۱۳۸۰، ص۷) با عنایت به تسلط فکری و اندیشه‌ای جریان فکری موسوم به مارکسیسم ـ لنینیسم در تاریخ‌نگاری ایران طی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی، تلاش کاتوزیان که در فضای فکری اواخر دهه ۵۰ مطالعات خود را درباره تاریخ ایران شروع کرده بود، نقد و نفی دیدگاه‌های این جریان فکری و ابداع نظریه‌های جدید درباره تاریخ و جامعه ایران (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۵-۴ و ۱۳۷۶، صص۵۷-۵۶) جهت شناخت و توضیح درست و واقع‌بینانه جامعه و تاریخ ایران بوده است. (کاتوزیان ۱۳۷۷، ص۵۹ و ۱۳۷۶، ص۵۷)
۱- مساله «تضاد دولت و ملت»
اساس نظریه تحلیلی کاتوزیان در مورد تاریخ ایران مبتنی بر اصل تضاد است که خود از ویژگی‌های بنیادین اندیشه مدرنیته در زمینه بررسی پدیده‌های تاریخی و اجتماعی و نشان دادن عنصر تغییر و جریان پیشرفت در جامعه است. در تحلیل کاتوزیان در فضای فقدان و غیبت طبقات اجتماعی در جامعه ایران و سلطه یکجانبه دولت بر آن، عنصر تضاد از عرصه طبقات که بنیاد تحلیل‌های مارکسیستی را در توضیح جریان و تغییرات تاریخی جوامع شکل می‌دهد، به عرصه مناسبات بین دولت و جامعه منتقل شده است. از نگاه کاتوزیان «ایران در طول تاریخ همواره دولت و جامعه‌ای استبدادی بوده است» و «استبداد ایرانی» مهم‌ترین مشخصه‌اش همان استبداد سیاسی و دولتی مبتنی بر قدرت نظامی و دیوانی شدید بوده که همواره بر بخش‌های مختلف جامعه مسلط بوده و مهم‌ترین ویژگی‌های آن در سطح جامعه، انحصار مالکیت زمین به دولت و فقدان حق مالکیت خصوصی برای اشخاص و طبقات و ایلات و طوایف بوده است. کاتوزیان دولت را در تاریخ ایران به عنوان ساختاری واحد و منسجم نشان می‌دهد که زمین مهم‌ترین منبع قدرت آن بوده و خود «مالک مستقیم زمین» محسوب می‌شد. به طوری که دولت بر اساس چنین قدرت و جایگاهی زمین را هرگاه اراده می‌کرد در بین اقشار و افراد وابسته به خود توزیع و هرگاه می‌خواست این امتیاز را سلب می‌کرد و به این‌گونه هیچ‌گونه حق مالکیتی برای هیچ کس در مقابل دولت وجود نداشت. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص۷ و ۱۳۷۳، ش۷، ص۱۸-۱۷) به زعم کاتوزیان انحصار حق مالکیت دولت بر زمین به عنوان مهم‌ترین منبع قدرت اقتصادی در نظام اجتماعی مبتنی بر اقتصاد زراعی و کشاورزی منجر به آن شده بود که برخلاف تاریخ اروپا، در تاریخ ایران طبقات اجتماعی به لحاظ حقوقی در وضعیتی ضعیف و ناپایدار باقی مانده و همواره وابسته دولت باشند و هیچ‌گاه «طبقه آریستوکراسی که مبتنی بر انحصار مالکیت فئودالی به عنوان حق انفرادی و مستقل باشد و از طریق قوانینی مثل حق نخست‌زادگی در توارث و قانون حفظ ملک در خانواده مالک تامین و تحکیم شود و در طول زمان تداوم یابد، نمی‌توانست وجود داشته باشد و عملا هم وجود نداشت.» (کاتوزیان، ۱۳۸۰، صص۹-۸).
در کنار فقدان آریستوکراسی زمین‌دار و طبقات فئودالی، فقدان نظام اجتماعی و طبقاتی از نوع بورژوازی و نظام اقتصاد سرمایه‌داری متعلق به آن که در بستر شهرهای آزاد و تحت سایه حمایتی سلطنت شکل گرفت، از دیگر ویژگی‌های ساختاری هستند که کاتوزیان در مقایسه با تاریخ اروپا برای جامعه ایرانی در عرصه تاریخی تعریف کرده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص۹) در ادامه چنین الگوی تحلیلی که بر حاکم بودن ساختاری غیرطبقاتی در تاریخ ایران تاکید می‌کند آنچه به عنوان نتیجه و پیامد منطقی چنین الگوی تحلیلی مطرح می‌شود، این است که در طول تاریخ ایران طبقات اجتماعی وابسته دولت بوده‌اند و دولت بر تمام شئون و سرنوشت آن‌ها مسلط بوده و در نتیجه به جهت فقدان ضمانت‌های حقوقی در حق مالکیت و موقعیت اجتماعی طبقات، تحرک اجتماعی در طول تاریخ ایران شکلی شدید داشته است. به طوری که به علت نبود مرزبندی‌های طبقاتی و سلطه بلامنازع دولت بر تمام بخش‌های جامعه، افراد از هر موقعیت اجتماعی می‌توانستند به بالا‌ترین سلسله مراتب قدرت سیاسی و اجتماعی دست‌یافته یا به واسطه خودکامگی شخص حاکم موقعیت خود را از دست داده و به سطح پایین‌ترین اقشار اجتماعی تنزل می‌یافتند. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص۱۰)
۲- مساله «فقدان طبقات اجتماعی»
در کنار عنصر تضاد که اساس نظام تحلیلی کاتوزیان را درباره تاریخ ایران شکل می‌دهد، اتخاذ رویکرد تحلیلی ساختارگرا و مبتنی بر عاملیت ساختار‌ها در تاریخ، در شکل نقش طبقات اجتماعی و نظام مالکیتی و تولیدی از نوع فئودالی و بورژوازی، دومین وجه الگوی تحلیلی کاتوزیان درباره تاریخ ایران است. البته کاتوزیان تاریخ ایران را در شرایط فقدان ویژگی‌های اروپایی، نه بر اساس وجود و نقش‌آفرینی طبقات اجتماعی، بلکه بر اساس فقدان یا وابستگی چنین ساختارهایی در مقابل دولت تحلیل کرده است. سومین وجه از الگوی تحلیلی کاتوزیان عنصر دولت است که باز پرداختن به این مقوله هم به نوعی میراثی از جامعه‌شناسی سیاسی اروپای عصر مدرنیته است که به شکل قدرتمندی آثار خود را در تحلیل‌های مارکسیستی نشان داده است؛ تفکری که دولت را به لحاظ تاریخی نماینده طبقات اجتماعی و در تحلیل‌های مارکسیستی به عنوان نماینده طبقات حاکمه نشان می‌دهد. (وینسنت، پ ۱۳۸۱، صص۲۲۶-۲۲۱ و منوچهری، ۱۳۷۶، ش۴ ص۱۱) بر اساس چنین الگوی تحلیلی با توجه به اینکه کاتوزیان در تاریخ ایران نمونه طبقات اجتماعی متصور برای جامعه اروپایی را نمی‌بیند، در نتیجه در غیاب طبقات اجتماعی دولت را در تاریخ ایران به عنوان کارگزار اصلی و در عین حال ساختاری فاقد پایگاه و مبنای طبقاتی نشان می‌دهد که به تبع آن فاقد مبانی مشروعیتی و مبانی و ریشه‌های مستحکم در جامعه است. در حالی که در اروپا عکس چنین ساختار و شرایطی را برای دولت متصور است، نتیجه منطقی چنین نگرشی هم همان است که کاتوزیان در نهایت به آن دست یافته است و آن همانا گسست و تضاد بین دولت و جامعه در تاریخ ایران و اینکه دولت در شرایط فقدان موجودیت و حضور اثرگذار طبقات اجتماعی در رأس و فوق جامعه قرار داشته و بر تمام بخش‌های جامعه به یکسان و به شکلی خودکامه و استبدادی اعمال قدرت می‌کرد.
۳- مساله «استبداد» و «عقب‌ماندگی» تاریخی ایران
کانون محوری مباحث کاتوزیان درباره تاریخ ایران با پدیده استبداد و بیان چیستی و چرایی آن گره خورده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۰ صص۲۸-۷) به طوری که تزهای چندین‌گانه کاتوزیان که از نگاه خودش بیان‌کننده نظریه‌ای درباره «ویژگی‌های دولت و جامعه استبدادی» در تاریخ ایران است (همان، ۱۳۸۰، ص۲۷) با محوریت نقش و جایگاه دولت در شکل استبدادی آن مطرح شده است؛ تزهایی که شامل مجموعه‌ای از براهین نظری است که به زعم کاتوزیان «فقط و فقط محدود به تاریخ ایران و اجتماع ایران» (همان، ۱۳۸۸، ص۱۸ و ۱۳۸۱، ص۲۴) و شامل مجموعه‌ای از مفاهیم نظری است که «ویژگی‌های اساسی جامعه ایران را دقیقا شناسایی می‌کنند و پرسش‌هایی را در مورد تاریخ، سیاست و جامعه ایران پاسخ می‌دهند که نظریات معمول برخاسته از تاریخ و جامعه اروپا به آن‌ها پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده‌اند.»
تاکید کاتوزیان این است که نظریه «دولت و جامعه استبدادی» یا «استبداد ایرانی» وی «کاملا مستقل از هر نظریه در مورد عوامل به وجود آوردن دولت» در تاریخ ایران بوده و بر همین اساس بر بدیع بودن آن اصرار ورزیده و مدعی است که «دادن پاسخ‌های قطعی به چنین پرسش‌های تاریخی بزرگی [چرایی دولت و جامعه استبدادی در تاریخ ایران] خاصه با توجه به کمبود بی‌اندازه اسناد معتبر، اگر هم ساده‌دلانه نباشد، مسلما جسورانه است.» به این‌گونه با چنین قید و شرطی در نهایت تواضع نظریه مورد ادعای خود را «فرضیه»ای مطرح می‌کند که به «نظر معقول می‌رسد.» (کاتوزیان، ۱۳۸۰، صص۲۸-۲۷) هر چند مجموع دیدگاه‌های کاتوزیان درباره تاریخ و جامعه ایرانی، در قالب اصلاحاتی چون «جامعه کلنگی» «جامعه کوتاه مدت» «جامعه بی‌آب و منزوی»، «حکومت استبدادی» و «حکومت خودکامه ایرانی»، «استبداد ایرانی» و «استبداد نفتی» مطرح شده است، اما مباحث و تحلیل‌های وی درباره تاریخ ایران، متمرکز بر مقوله دولت و ساختار و عملکرد آن است. به طوری که بتوان گفت وی بیشتر با رویکردی دولت‌محور و اساسا با نگاهی ارزشی و منفی به ماهیت و ساختار و عملکرد دولت در تاریخ ایران، دیدگاه‌های خود را درباره تاریخ ایران مطرح کرده است. به طوری که بخش مهمی از دیدگاه‌های کاتوزیان درباره منشأ ساختار و جایگاه و نقش دولت در تاریخ ایران، بر اساس الگوسازی معکوس از جایگاه دولت در تاریخ اروپا شکل گرفته است. به عقیده وی برخلاف تاریخ و جامعه ایران، حکومت استبدادی هرگز در جهان غرب وجود نداشته است (همان، ۱۳۸۸، ص۱۳) و «سلطنت در اروپا استبدادی نبوده چون با همه معایبش بر مبنای حکومت قانون ولو قانون نامساوی قرار داشت.» (همان، ۱۳۸۸، ص۱۴) به عبارتی دیگر، از نگاه کاتوزیان «در اروپا وجود قانون و قرارداد ممکن بود چون طبقات اجتماعی از دولت مستقل بودند. در حالی که در ایران قانون و قراردادی نمی‌توانست به وجود آید. چون نیرویی در خارج از خود دولت وجود نداشت که بتواند در تحلیل نهایی برای تصمیمات آن حدودی قائل شود.» (همان، ۱۳۷۴، ش۲، ص۹۰)
به جهت همین ویژگی مفروض برای دولت و نقش و اختیارات آن در تاریخ ایران، کاتوزیان تفاوت بزرگ دیگر بین جامعه ایران با جامعه اروپا را در سرشت ناپایدار مالکیت خصوصی و فقدان طبقات اجتماعی دانسته که باعث تفاوت در پویایی اجتماعی بین دو جامعه شده است؛ شرایطی که باز دولت نقش علی تعیین‌کننده و یک‌جانبه‌ای در آن داشته است. به عقیده وی در ایران به جهت قدرت و اختیارات دولت، در هر لحظه ممکن بود شخصی از طبقه‌ای به طبقه دیگر نزول یا به طبقه‌ای صعود کند و به عبارتی ممکن بود از مقام وزارت به هیچ و از هیچ به مقام وزارت برسد و «دلیل اینکه چرا در ایران دارایی خصوصی به معنایی که از تاریخ اروپا به ذهن متبادر می‌شود وجود نداشته و نمی‌توانست وجود داشته باشد، جز این نیست.» (همان، ۱۳۷۷، ص۱۷-۱۶ و ۱۳۸۰، ص۶۶) بنابراین «در این جامعه تحرک اجتماعی بسیار بود تا حدی که در تاریخ قرون وسطی و تاریخ جدید اروپا اصولا قابل تصور نبود.» (همان، ۱۳۸۷، ص۲۷۰) در همین راستا وی مهم‌ترین مانع وجود سرمایه‌داری در تاریخ ایران را ناشی از ضعف و عدم استمرار و ناامنی تمامی اشکال مالکیت خصوصی دانسته (همان، ۱۳۷۷، ص۶۹) که خود ناشی از فقدان طبقه بورژوازی و طبقه فئودال در تاریخ ایران بوده (همان، ۱۳۷۷، ص۵) و حاکم بودن چنین شرایطی را هم در نهایت ناشی از علت‌العلل تاریخ ایران یعنی خودکامگی و قدرت و اختیارات یکجانبه و تمام‌عیار دولت دانسته است. (همان، ۱۳۷۷، صص۱۶-۱۵ و ۱۳۷۴، صص۹۰ و ۶۳)
از نگاه کاتوزیان گرچه در ایران طبقات اجتماعی (از قبیل زمین‌دار و تاجر و جز آن...) همیشه وجود داشته، اما جامعه ایران به مفهوم جوامع اروپایی طبقاتی نبوده و به همین خاطر «دولت در ایران نه نماینده طبقه فئودال بوده و نه هیات اجرائیه بورژوازی» (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص۸۹۳ و ۱۳۷۷، صص ۱۶ و ۶۲ و ۱۳۸۸، صص۳۱ و ۵۷ و ۳۳ و ۳۴ و ۱۳۷۴، ص۹۰) در واقع بر اساس چنین ملاحظاتی می‌توان گفت که در نگاه کاتوزیان، دولت در تاریخ ایران به عنوان علت‌العلل مساله فقدان مالکیت خصوصی و طبقات اجتماعی و در نتیجه عامل تعیین‌کننده در زمینه عقب‌ماندگی و عدم پیشرفت جامعه ایرانی مطرح می‌شود.
به جهت اهمیت جایگاه دولت در تاریخ ایران، کاتوزیان ابتدا تلاش کرده است به شناسایی منشأ و مبانی شکل‌گیری و قدرت دولت در تاریخ ایران بپردازد. به نظر ایشان «ایران سرزمین پهناوری است که، جز در یکی، دو گوشه آن، دچار کم‌آبی است، یعنی در واقع عامل کمیاب تولید، آب است نه زمین. در نتیجه آبادی‌های آن (که نامشان نیز از واژه «آب» گرفته شده)، اولا مازاد تولید زیادی نداشتند و ثانیا از یکدیگر دور افتاده بودند، به این ترتیب، جامعه، جامعه‌ای خشک و پراکنده بود و امکان نداشت که بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی قدرت‌های فئودالی مستقلی پدید آیند. از سوی دیگر، یک نیروی نظامی متحرک می‌توانست مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را جمع کند و ـ بر اثر حجم بزرگ مازاد این مجموعه ـ به دولت تبدیل شود. این نیروی نظامی متحرک را ایلات فراهم آوردند.» (همان، ۱۳۷۴، ص۹-۸ و ۱۳۸۰، چ۱، ص۷۷). بر همین اساس از دیدگاه وی منشأ حکومت و قدرت نهفته در ساختار دولت در طول تاریخ ایران ناشی از دو وضعیت و شرایط جغرافیایی و تاریخی بهم‌پیوسته بوده است: ۱- کم‌آبی و خشکی زمین، ۲- پراکندگی و خودکفایی روستا‌ها (همان، ۱۳۷۷، ص۴۲ و ۱۳۷۷، ص۸۳-۸۲) ویژگی‌هایی که عامل نخست وظیفه تامین آب یا امکانات مربوط به آبیاری را متوجه دولت کرده و ضرورت وجودی دولت را در تاریخ ایران موجب می‌شد و عامل دوم هم مبانی قدرت اقتصادی دولت را به واسطه تامین مالی آن فراهم ساخته و بر دامنه‌های قدرت استبدادی و خودکامگی دولت می‌افزود.
در نتیجه حاکم بودن چنین شرایطی و وظایف و اختیارات ناشی از آن برای دولت که یکی مدیریت دولت بر منابع و بسترهای اقتصادی نظام کشاورزی را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد و دیگری موجبات شکل‌گیری جامعه توده‌ای و بدون طبقه را فراهم می‌ساخت، «قدرت دولت به هیچ سنت، عرف، قرارداد یا قانون مداومی منوط و مشروط» نمی‌شد و «در چنین جامعه‌ای نه قانون و نه سیاست به آن معانی‌ای که در تاریخ جوامع اروپایی به کار برده شده‌اند» نمی‌توانست موضوعیت داشته باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ص۵۴ و کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۲۰) بر همین اساس کاتوزیان مبتنی نبودن بر مبانی طبقاتی و فقدان قانون و مشروعیت اجتماعی را مهم‌ترین مشخصه‌های دولت در تاریخ ایران می‌داند. (همان، ۱۳۸۸، ص۷۴)
۴- ایران جامعه‌ای «کوتاه مدت و کلنگی»
نظریه «جامعه کوتاه مدت و کلنگی» دیگر الگوی تحلیلی است که کاتوزیان درباره جامعه‌شناسی تاریخی ایران طرح کرده و بر اساس آن مدعی است «ایران بر خلاف جامعه درازمدت اروپا، جامعه‌ای کوتاه مدت بوده است. در این جامعه تغییرات ـ حتی تغییرات مهم و بنیادین- اغلب عمری کوتاه داشته است». (همان، ۱۳۸۷، ص۲۷۰ و ۲۰۰۳، ص۲۴۲ و ۱۳۷۷، ش۱۲۹، صص۱۳۰ و ۶) منظور وی از اطلاق عنوان «کوتاه مدت» و «کلنگی» برای جامعه ایرانی در عرصه تاریخی همان اشاره به فقدان ثبات و استمرار در موقعیت اقشار و طبقات اجتماعی و حیات سیاسی و اجتماعی ساکنان جامعه ایرانی در عرصه تاریخی و ساختارهای حاکم در آن است. (همان، ۱۳۸۷، ص۲۷۰ و ۲۰۰۳، ص۲۴۲ و ۱۳۷۷، ش۱۲۹، صص۱۳۰ و ۶) وی جامعه کوتاه مدت را علت و معلول فقدان ساختار در تاریخ ایران دانسته که «این فقدان ساختار به نوبه خود نتیجه دولت استبدادی بود که نماینده حکومت خودسرانه فردی و جامعه خودسر است که هرگاه تسلط دولت بر آن تضعیف شود به آشوب می‌گراید.» (همان، ۱۳۸۷، ص۲۸۸ و ۱۳۷۳، ش ۷، ص۱۹-۱۸) وی تاریخ ایران را در مقایسه با تاریخ و جامعه اروپا که جامعه‌ای «بلند مدت» و با ثبات و دارای نظام ساختاری قاعده‌مند و برخوردار از استمرار و وضعیت تحول درونی بوده، رشته‌ای از کوتاه مدت‌ها و بی‌ثباتی‌ها دانسته که هر یک طی چرخه‌ای کوتاه در پی دیگری می‌آمده‌اند و تغییرات و تحولات روی داده دارای اصول و ضوابط درونی و قاعده‌مند نبوده است. (همان، ۱۳۷۹، ص۹۲ و ۲۰۰۳، ص۲۴۳) وی در زمینه علت‌شناسی حاکم بودن چنین شرایط تاریخی در جامعه ایرانی، عواملی چون مسائل و بحران‌های مشروعیتی و جانشینی در حکومت‌ها و موقعیت ناپایدار عرصه سیاست، فقدان ضمانت‌های حقوقی برای جان و مال افراد و خاندان‌ها و اقشار متنفذ جامعه و موانع فرا روی انباشت ثروت و سرمایه را مطرح ساخته است. (همان، ۱۳۸۷، ص۲۷۱) مجموعه‌ای از عوامل به هم‌پیوسته که خود همگی معلول یک عامل نهایی و اساسی بوده است و آن همانا «دولت خودکامه و مستبد» بوده است. در واقع در اینجا هم دولت به عنوان علت‌العلل معضله عقب‌ماندگی و عدم ثبات در تاریخ ایران مطرح می‌شود که خودکامه و استبدادی بودن جامعه و فقدان طبقات و قوانین اجتماعی و در نهایت «کوتاه مدت و کلنگی» بودن جامعه ایران در بستر تاریخی به آن برمی‌گشت.
۵- چرخه «استبداد و هرج و مرج»؛ بن‌بست تاریخی ایران
وجه سوم دیدگاه‌های کاتوزیان در تحلیل تاریخ ایران و جریان آن در ارتباط بین دو مقوله مورد بحث درباره ویژگی‌های جامعه ایرانی، یعنی دولت «خودکامه و مستبد» و مسلط از یک سو و جامعه توده‌ای «کوتاه مدت و کلنگی» و بدون طبقه از دیگر سو قابل تامل است. به این صورت که در شرایط فقدان ویژگی‌های اروپایی دولت و جامعه در تاریخ ایران و سلطه پایدار دولتی مستبد و خودکامه و جامعه‌ای بدون طبقه بر آن، «وجه مشخصه تاریخ جامعه خودکامه [ایرانی] چرخه مرکب دولت خودکامه، شورش و بی‌نظمی و هرج و مرج و سرانجام تاسیس دولتی جدید... و برقراری حکومت خودکامه به دست آن دولت بوده است.» (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۳۷ و ۱۳۸۱، ش۱۱، ص۷۸) یعنی تحلیل نهایی کاتوزیان از موقعیت تاریخی جامعه ایرانی گرفتار ماندن آن در چرخه تکراری و پیوسته در حال تجدید، اما باطل و بی‌نتیجه دو وضعیت خودکامگی و استبداد و هرج و مرج و نابسامانی در حیات سیاسی - اجتماعی است. به نظر می‌رسد غیر از نقش تعیین‌کننده ادبیات شرق‌شناسی در شکل‌دهی به نگرش و تحلیل‌های کاتوزیان درباره جامعه ایرانی و جایگاه دولت در تاریخ ایران و نوع رابطه آن با جامعه که قائل به عقب‌ماندگی ذاتی و درون‌ساختاری جامعه ایرانی است، باید تجربه تحولات «ناامیدکننده» بعد از انقلاب مشروطه و شکل‌گیری شبه‌الگویی از دولت مدرن اروپایی در ایران بعد از مشروطه را که با ظهور رضاخان و پهلوی‌ها در تاریخ سیاسی ایران رقم خورد، در این قضیه دخیل دانست. (همان، ۱۳۸۰، پیشگفتار، ص۱۵) چرا که وی بر اساس تصور و شناختی که از نقش و جایگاه دولت متمرکز و بوروکراتیک و خودکامه پهلوی و نوع رابطه آن با بخش‌های مختلف جامعه در ایران معاصر داشته، همین شناخت را به عرصه تاریخ ایران و نقش دولت در جامعه پیشامدرن ایرانی تسری و تعمیم داده و به این نتیجه رسیده است که دولت در تاریخ ایران همواره دارای شکاف‌های مزمن و فراگیری با جامعه بوده و به شکلی خودکامه بر تمام بخش‌ها و اقشار و طبقات موجود جامعه اعمال سلطه می‌کرده و به طور جدی دارای مشکلات مشروعیتی بوده است همچنان که مبنای الگوی تحلیلی کاتوزیان در شکل استمرار و تجدید پیوسته دو وضعیت متضاد استبداد و هرج و مرج در تاریخ ایران را هم باید بیشتر نشأت گرفته از تجربه تاریخی عصر مشروطه و تحلیل وی از وضعیت تاریخی این دوره دانست که در نگاه نخبگان عصر مشروطه به علت یأس و ناامیدی از وضعیت حاکم به عنوان عصر «هرج و مرج» مطرح شد که در نهایت به واسطه «استبداد» رضاخان از این وضعیت آشفته رهایی یافته و در سایه استبداد به ثبات و امنیت دست یافت. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، چ۲، صص۸۵-۸۱ و ۳۸۳-۳۶۴ و کاتوزیان، ۱۳۸۸، صص۱۱۴-۹۸ و ۱۳۸۵، ش۲۳۰، ص۱۲۱-۱۱۸ و ۱۳۷۳، ش۷، صص۲۲-۲۰)
مضامین گفتمان شرق‌شناسی و اروپامحوری سلبی در دیدگاه‌های کاتوزیان
کاتوزیان با اینکه مدعی است نظریه خود را بر مبنای بررسی و شناخت واقعیات تاریخ و جامعه ایرانی به دست آورده و به این واسطه بر واقعی و عینی بودن آن به لحاظ تاریخی و کارآمد بودن آن از منظر تحلیلی و جامعهشناختی تاکید دارد، اما مبانی تحلیلی و معرفتی افکار وی نشان از تاثیرپذیری گسترده‌اش از بنیان‌های فکری و نظری مدرنیته و گفتمان شرق‌شناسی نشأت گرفته از آن دارد. (صدقی، ۱۳۹۱، ش۱۷۲، ص۲۲) کاتوزیان از آنجا مدعی است که «نظریه» او توضیح واقع‌بینانه‌تری برای شناخت گذشته و حال جامعه ایرانی و فهم آینده آن ارائه می‌دهد. (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص۸۴) که «مطالعات جدید درباره تاریخ و جامعه ایران اغلب بر اساس نظریه‌هایی صورت گرفته است که برای مطالعه جوامع اروپایی پدید آمده‌اند و این منجر به تناقضاتی شده است که تنها با شناسایی تفاوت‌های عمده در شکل‌گیری این دو نوع جامعه در چارچوب یک جامعه‌شناسی واحد، قابل رفع است.» (همان، ۱۳۸۰، ص۸۵) این ادعا در حالی مطرح شده است که تحلیل‌ها و دیدگاه‌های وی به شکل گسترده‌ای متاثر از سنت شرق‌شناسی اروپایی بوده و عمدتا در راستای مخالفت با الگوی تحلیلی مارکسیسم - لنینیسم از تاریخ ایران شکل گرفته است. (ولی ۱۳۷۵، ش۱۱۱، صص۱۸۳ و ۱۹۲) چرا که بخش مهمی از مبانی نظری و معرفتی دیدگاه‌های کاتوزیان درباره تاریخ و جامعه ایرانی از منظر محقق و اندیشمندی متعلق به ارزش‌های فرهنگ لیبرالیستی و بورژوازی اروپایی، (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ص۱۸) و به هدف نقادی نظریه مطلوب جریان مارکسیسم - لنینیسم درباره تاریخ ایران و استفاده از مبانی نظری و معرفتی نظریه رقیب موسوم به استبداد شرقی و کاربست اصول آن در زمینه توضیح نقش و جایگاه دولت در تاریخ ایران اختصاص یافته است. (همان، ۱۳۷۷، ص۹ و ۱۳۷۶، ص۵۷-۵۶ و ۱۳۸۱، چ۱، ص۳۰ و ۱۳۷۷، ص۷۱-۶۱ و ۱۳۸۸، صص۷ و ۶۰ و...)
تاکید بیش از اندازه کاتوزیان بر نقش منفی و بازدارنده دولت و عامل استبداد در تاریخ ایران و پیشینه این نظریه در افکار و نوشته‌های اندیشمندان و مستشرقان اروپایی (هگل، فلسفه تاریخ، ص۱۷۹ و اندرسن، ۱۳۹۰، صص۶۶۱ و ۶۶۵ و موقن، ۱۳۷۸، صص۶ و ۱۹۲ و ۱۹۵ و قیصری، ۱۳۷۶، ش۶۰، ص۶۶۵ و توسلی، ۱۳۷۳، صص۶-۵ و گودلیه، ۱۳۵۸، ص۱ و ماری توزر، ۱۳۸۲، صص۲۸ و ۵۳ و شبانه، ۱۳۸۳، ش۸۰، صص۶۶-۶۵) می‌تواند موید این مدعا باشد که کاتوزیان کاربست نظریه جا افتاده و کهن استبداد شرقی را که در نظریه شیوه تولید آسیایی مارکس نیز به گونه علمی توجیه شده است، به عنوان ویژگی بارز جامعه ایران برجسته کرده (کاتوزیان، ۱۳۸۱، ش۱۱، ص۷۲) و آن را در چرخه تحلیلی مبتنی بر خودسری شاه، بی‌قانونی و استبداد جامعه و دولت در تاریخ ایران توضیح و بسط داده است. (همان، ۱۳۸۸، ص۳۱، ۱۳۸۰، چ۱، ص۱۰۳) گرچه کاتوزیان به صراحت مخالف و منتقد به کارگیری ایجابی و تاییدی نظریات مربوط به جامعه اروپایی در زمینه تحلیل تاریخ ایران است (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۴) اما خود به گونه‌ای دیگر، آن هم در شکلی سلبی دچار معضل اروپامحوری شده است. (همان، ۱۳۷۷، صص۶۷-۶۶ و ۵۷ و ۳۳) معضلی معرفتی و تحلیلی که ریشه آن به همان اصول گفتمان شرق‌شناسی متعلق به ارزش‌ها و جهان‌بینی و فضای فکری و معرفتی مدرنیته اروپایی برمی‌گردد که به موجب آن ایران به لحاظ ساختاری و موقعیت تاریخی به عنوان بدیل منفی جامعه اروپایی نشان داده می‌شود. (ولی، ۱۳۷۵، ش۱۱۱، ص۱۹۲-۱۹۰) کاتوزیان در آثار خود از موضع اروپامحوری سلبی بر مبنای الگوی معرفتی و تحلیلی دوپاره‌انگار و متضاد بین شرق و غرب تا آنجا پیش رفته است که حتی استبداد شرقیان را نیز از استبداد غربیان متمایز دانسته و در این چارچوب استبداد ایرانی را به عنوان پدیده‌ای نامطلوب و خشن‌تر از استبداد اروپایی نشان داده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ص۱۵ و ۳۱ و ۸ و ۱۳۸۰، چ۱، ص۱۰۳ و ۱۳۷۷، صص۳۲-۳۰ و ۳۵ و...)
در نگاه کاتوزیان استبداد از نوع اروپایی در شکل سلطنت‌های مطلقه از آنجا مثبت و سازنده ظاهر می‌شود که دارای مشروعیت و شکل و عملکرد عقلانی و منطقی بوده است چرا که مبتنی بر سنت‌ها و حافظ منافع اقشار و طبقات اجتماعی و زمینه‌ساز جنبش‌های عقلانی و دموکراسی در تاریخ اروپا بوده است. در حالی که استبداد حاکم در تاریخ ایران جنبه‌ای غیرعقلانی و به شکلی تمام‌عیار خودکامه و در مقابل جامعه قرار داشته و همواره مخرب و عامل تباهی و عقب‌ماندگی جامعه بوده است. به طوری که نگاهی به ۱۴ تز کاتوزیان که به عنوان یک جعبه تحلیلی کلیشه‌ای و ساده‌سازی شده در مقدمه تمام آثار وی تکرار شده است، به خوبی مبین همین نگاه دوقطبی مبتنی بر تضاد و تقابل تاریخی بین شرق و غرب و تسری عکس مختصات و ویژگی‌های تاریخی جامعه اروپایی به تاریخ ایران و تحلیل ساختارهای اجتماعی و از جمله نقش و جایگاه دولت در تاریخ ایران بر اساس چنین الگوی تحلیلی است. (همان، ۱۳۸۰، صص۲۵ـ۷ و ۱۳۸۱، صص۱۰-۷ و ۱۳۷۷، صص۲۰-۱۳) کاتوزیان گرچه با طرح دیدگاه به ظاهر مقبول جامعه استبدادی ایران و نقش بلامنازع دولت خودکامه در آن و اینکه به واسطه ضعف طبقات اجتماعی موجود دولت همواره بر آن مسلط بوده و «فوق‌جامعه» قرار داشته، (همان، ۱۳۸۰، صص۲-۱) کوشیده مدعی تحلیل تطبیقی تاریخ ایران و تاریخ اروپا باشد و از این منظر به «تفاوت‌های مهم ولی غالبا پوشیده و پنهان... جامعه ایران و اروپا» بر اساس «نظریه‌ای تطبیقی» تاکید کرده، (همان، ۱۳۸۰، ص۳) اما نتیجه تحلیل و هدف وی چیزی جز الگو قرار دادن تاریخ اروپا در تحلیل جامعه ایران و تحمیل عکس صفات و ویژگی‌های تاریخ منحصر به فرد اروپا به تاریخ ایران نیست چرا که وی علت و چرایی تضاد و گسست بین دولت و ملت و خودکامگی دولت و فقدان مالکیت خصوصی و نظام طبقاتی در تاریخ ایران را ناشی از همان فقدان ساختارهای اروپایی فئودالی و نظام سرمایه‌داری در تاریخ ایران دانسته است. (کاتوزیان ۱۳۷۷، ص۵ و ۶۹ و ۱۳۸۸، ص۹ و ۱۳۷۴، ص۱۴۸ و ۱۳۷۸، ص۸۹۲)
در واقع از نگاه کاتوزیان غایب بودن ویژگی‌ها و ساختارهای تاریخی جامعه اروپایی چون مالکیت خصوصی، نظام طبقاتی، قانون و نظام حقوقی مدون، نظام سیاسی قانونمند، نظام فئودالی و سرمایه‌داری در تاریخ ایران به عنوان مهم‌ترین صفات و ویژگی‌های تاریخی ایران و از عوامل و زمینه‌های اصلی عقب‌ماندگی تاریخی ایران محسوب می‌شود. (همان، ۱۳۷۷، ص۱۵-۱۴ و ۱۳۷۸، ص۸۹۳ و صص۷ و ۱۲ و ۱۳۸۰، ص۶ و ۱۳۸۸، ص۳۱ و ۱۳۷۷، ص۱۶ و صص۳۱-۳۰ و ۲۰۰۳، ص۲۳۴) اینجاست که مبنای تحلیل‌های کاتوزیان را باید در «پارادایم شرق‌شناسی» جست؛ پارادایمی که چیستی و چرایی عقب‌ماندگی جامعه ایرانی را در مقایسه با جوامع توسعه‌یافته اروپایی به عنوان «مرکز و غایت جهان» و از منظر غیبت ویژگی‌های آن‌ها بازگو می‌کند. (ارمکی، ۱۳۸۰، ص۱۰۹ و میرسپاسی، ۱۳۸۴، ۶۷) چرا که کاتوزیان از همین منظر اروپامحوری ایران را به لحاظ تاریخی جامعه‌ای «استبدادی و... به معنای عام کلمه شرقی» عنوان کرده که عقب‌ماندگی و ایستایی صفات ذاتی آن است. (کاتوزیان ۱۳۷۷ ص۷۱ و ۱۳۸۸، ص۶۳) به جهت حاکم بودن چنین گرایش و معضل تحلیلی، در نگاه و اندیشه تاریخ‌نگاری کاتوزیان، ساحت مستقل و موجودیتی متعلق به خود به نام جامعه و تاریخ ایران حضورش کمرنگ و ناپیداست و هر آنچه برای ایران به لحاظ تاریخی تعریف شده عموما صفات عکس جامعه اروپایی است که به لحاظ تاریخی تحت‌الشعاع جامعه اروپایی و صفات مطلوب فرض شده برای آن بیان شده است. (صدقی، ۱۳۹۱، ش۱، ص۱۴۲) در واقع برخلاف ادعاهای کاتوزیان، شواهد و تحلیل‌های وی درباره تاریخ ایران شامل مجموعه‌ای از مستندات گزینشی و اظهارات ارزشی و هنجاری‌اند که عموما بر اساس اصالت دادن به تجربیات تاریخی اروپا به عنوان اموری مطلوب شکل گرفته‌اند. (میرعمادی و منوچهری، ۱۳۸۱، ش۳، ص۲۱۳ و ۲۱۷ و ۲۲۱)
نتیجه
در نظام تحلیلی کاتوزیان درباره بیان ویژگی‌های جامعه ایرانی در عرصه تاریخی می‌توان فرآیند و سطوح تحلیلی چندین‌گانه‌ای را نشان داد که عموما در رویکردهای نظری معطوف به تحلیل پدیده‌های اجتماعی و تاریخی حاکم است. به این معنی که کاتوزیان بر اساس نظریه و مفاهیم جامعهشناختی مورد استفاده که مدعی بدیع و اصیل بودن و منطبق بودن آن‌ها با واقعیات تاریخ ایران است، ابتدا اقدام به بیان چیستی و ویژگی‌های شکلی و ماهوی جامعه ایرانی در عرصه تاریخی کرده و آن را به عنوان جامعه استبدادی، گرفتار در نظام سیاسی خودکامه و دولت استبدادی نشان داده که همان نظریه «دولت و جامعه استبدادی» وی را شکل می‌دهد؛ گونه‌ای از نظام سیاسی و اجتماعی که «عقب‌ماندگی تاریخی» صفت ذاتی و مهم‌ترین مشخصه آن محسوب می‌شود. در مرحله بعدی وی در راستای علت‌شناسی دو وضعیت به هم‌پیوسته عقب‌ماندگی و استبداد در تاریخ ایران، ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی خاص ایران چون مساله کم‌آبی و مبتنی بودن کشاورزی بر آبیاری و خصوصیات مربوط به ساختار اجتماعی جامعه ایران چون فقدان طبقات اجتماعی و مبتنی بودن آن بر ساختار اجتماعی و توده‌ای، فقدان قانون و مالکیت خصوصی و حاکم بودن نظام مالکیت دولتی و فقدان مشروعیت دولت و شکاف و تضاد بین دولت و ملت یا همان گسست بین نظام سیاسی استبدادی و جامعه توده‌ای استبدادزده را به عنوان برخی از مهم‌ترین عوامل تاریخی ذکر می‌کند. در سطح سوم وی به شکلی غیرمستقیم در متن تحلیل‌های خود اقدام به ارائه راهکارهایی برای خروج از وضعیت مذکور می‌کند که دقیقا در صورت تحقق عکس خصوصیات مطرح در علت‌شناسی فوق، یعنی ایجاد نظام حقوقی مستقل، شکل‌گیری طبقات اجتماعی، تثبیت جایگاه مالکیت خصوصی و مشروعیت و مبتنی بودن دولت بر حضور و نقش‌آفرینی طبقات و نهادهای اجتماعی امکان‌پذیر است.
الگوی مطلوب و ایده‌آل کاتوزیان که خصوصیات جامعه ایرانی را در عرصه تاریخی بر اساس آن ترسیم و مورد ارزیابی قرار می‌دهد، همان تجربیات تاریخی و ویژگی‌های تاریخی مطلوب و منسوب به تاریخ اروپاست. همان دو گونه نظام اجتماعی و سیاسی - حقوقی فئودالی و بورژوازی که مهم‌ترین مشخصه‌های آن‌ها قانونمند و مبتنی بودن بر مشارکت و نقش‌آفرینی طبقات اجتماعی و مالکیت خصوصی بوده که در نهایت موجد نظام سیاسی مشروع و دموکراتیک و مبتنی بر نقش و مشارکت طبقات اجتماعی پایبند و متعهد به حقوق رایج اجتماعی بوده است. نظام فئودالی از آنجا که دیدگاه کاتوزیان به عنوان یک نظام سیاسی - اجتماعی مطلوب ظاهر می‌شود که زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه بورژوازی و نظام اقتصاد سرمایه‌داری و نظام سیاسی از نوع دموکراسی بوده و نظام اخیر هم به عنوان نمونه عالی از تجربه تاریخی بشر در فرآیند پیشرفت و ترقی محسوب می‌شود. به همین خاطر در نگاه کاتوزیان، رسیدن به چنان وضعیتی یک ضرورت تاریخی جهت رهایی از وضعیت عقب‌ماندگی و استبداد محسوب می‌شود. با عنایت به آنچه که در راستای نشان دادن مبانی و جهت‌گیری تحلیل‌های کاتوزیان درباره تاریخ ایران مطرح شد، نکته پایانی اینکه دیدگاه‌های کاتوزیان که در ظاهر پژوهش واقع‌گرای علمی و تطبیقی بین تاریخ ایران و اروپا مطرح شده، به جهت ویژگی‌هایی که برای جامعه اروپایی و ایرانی به عنوان دوگانه‌های متضاد و معارض با هم ذکر می‌کند، دچار معضل ارزش داوری‌های گسترده می‌شود. به طوری که در مقابل صفات مثبت و مطلوب فرض شده برای ویژگی‌ها و ساختارهای تاریخی جامعه اروپایی، عقب‌ماندگی و استبدادی بودن و استبدادزدگی، فقدان مشروعیت و تضاد و شکاف بین دولت و ملت به صورت وضعیت‌های مذموم و نامطلوب، در حکم صفات ذاتی جامعه ایرانی در عرصه تاریخی مطرح می‌شود، موضعی تحلیلی که در نهایت منجر به نفی موجودیت مستقل و متعلق به خود جامعه ایرانی در عرصه تاریخی شده و این مساله را در ذهن مخاطب القا می‌کند که به علت عقب‌ماندگی ذاتی حاکم در ساختارهای جامعه ایرانی، راهکار رهایی از چنین وضعیتی و گذار از آن الگوبرداری از نمونه تجربیات تاریخی متعلق به جامعه اروپایی است.
* دانشیار تاریخ دانشگاه تبریز
** دانش‌آموخته کار‌شناسی ارشد تاریخ عمومی جهان
***
درنگی بر آرای همایون کاتوزیان
محمد صادقی
محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب «ایران، جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر» و در بررسی مشکلات توسعه سیاسی و اقتصادی بلند مدت در ایران، تاکید دارد که ایران برخلاف جامعه درازمدت اروپا جامعه‌ای کوتاه مدت بوده است. به نظر او «در این جامعه تغییرات - حتی تغییرات مهم و بنیادین - اغلب عمری کوتاه داشته است. این مساله بی‌تردید نتیجه فقدان یک چارچوب استوار و خدشه‌ناپذیر قانونی است که می‌توانست تداومی درازمدت را تضمین کند. در دوره‌های کوتاه مدت حضور طبقات لشکری، دیوانی و مالک چیزی نمایان بود. اما ترکیب این طبقات بیش از یک یا دو نسل دوام نمی‌آورد، برخلاف آریستوکراسی سنتی اروپا یا حتی طبقه بازرگان این جوامع در ایران مالکیت و موقعیت اجتماعی، عمری کوتاه داشت، دقیقا به آن سبب که این امتیازات چیزی شخصی شناخته می‌شد و در شمار حقوق اجتماعی موروثی و نقض‌ناشدنی نبود. موقعیت صاحبان رتبه و ثروت - جز در مواردی معدود - حاصل توارثی درازمدت (مثلا بیشتر از دو نسل قبل) نبود و اینان انتظار نداشتند که وارثانشان بنا بر حقی بدیهی در این موقعیت باقی بمانند... حتی جایگاه شاه هم در این میان مستثنا نبود، زیرا مشروعیت و حق جانشینی کم و بیش همواره در معرض چالش‌هایی جدی و حتی شورش قرار داشت.»
همایون کاتوزیان برای توصیف ماهیت کوتاه مدت جامعه ایران از اصطلاح «جامعه کلنگی» استفاده می‌کند یعنی جامعه‌ای که در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و... همواره با این خطر مواجه است که با کلنگ به جانش بیفتند. به نظر وی به علت اینکه تداومی درازمدت در میان نبوده چنین جامعه‌ای در فاصله دو دوره کوتاه دگرگونی‌های اساسی را طی کرده و تاریخ آن تبدیل به رشته‌ای از دوره‌های کوتاه مدت به هم‌پیوسته شده و با وجودی که تحرک اجتماعی در درون طبقات گوناگون این جامعه بسیار بیشتر از جوامع سنتی اروپایی بوده، انباشت تغییرات درازمدت (انباشت درازمدت مالکیت، ثروت، سرمایه و نهادهای اجتماعی و خصوصی، حتی نهادهای آموزشی) در آن بسیار دشوار بوده است. به نظر وی نشانه‌های ماهیت کوتاه مدت جامعه در طول تاریخ ایران قابل ملاحظه است. از این‌رو، کاتوزیان به بررسی سه ویژگی مهم این ماهیت که رابطه نزدیکی با هم دارند می‌پردازد: ۱- مشکل مشروعیت و جانشینی و قربانی شدن بسیاری از فرمانروایان، سایر اعضای خاندان سلطنتی و نیز وزرا و فرماندهان نظامی در پای این مشکل، ۲- بی‌اعتبار بودن مال و جان، ۳- مشکلات انباشت و توسعه.
اما از آن‌رو که آثار کاتوزیان، مجموعه‌ای به هم‌پیوسته و متصل است و نویسنده به صورت مشخص و هدفمند به مطالعه و تحلیل تحولات سیاسی و اجتماعی ایران و به ویژه موضوع «توسعه سیاسی و اقتصادی ایران» پرداخته، ضروری است که در تبیین آرای وی در این‌باره به دیگر آثارش نیز به دقت توجه شود. کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» که به ساختار سیاسی و اجتماعی و طبقاتی در ایران نظر دارد، نظریه «استبداد ایرانی» را به تفصیل گشوده است. در این مجال کوتاه نکته‌های اساسی این نظریه از دیدگاه وی بررسی می‌شود. بنا بر نظر کاتوزیان، در ایران، فئودالیسم اروپایی هرگز پدید نیامده چرا که بخش بزرگی از زمین‌های زراعی در مالکیت دولت بوده و دولت هر لحظه اراده می‌کرده، می‌توانسته آن را در اختیار خود یا دیگری قرار دهد. به همین سبب، طبقه آریستوکرات- مالک که در اروپا نسل در نسل صاحب ملک خود بود در ایران پدید نیامد زیرا در ایران قدرت سیاسی و اجتماعی طبقه زمین‌دار منوط به اراده دولت بود. بنابراین دولت نماینده هیچ طبقه‌ای نبود. در اروپا دولت متکی به طبقات بود و در ایران طبقات متکی به دولت بودند. به این صورت، در اروپا هرچه طبقه بالا‌تر بود دولت نیز به آن اتکای بیشتری داشت اما در ایران هرچه طبقه بالا‌تر بود بیشتر متکی به دولت بود. از این‌رو، دولت نه فقط در رأس طبقات و جامعه بلکه فرا‌تر از آن بود. در نتیجه، دولت در خارج از خود مشروعیت مستمر نداشت. به همین دلیل، قانون، یعنی چارچوبی که تصمیم‌های دولت را محدود کند وجود نداشت و قانون نیز با رای و نظر دولت مساوی بود که هر لحظه امکان تغییر آن وجود داشت. در اینجا نه با دیکتاتوری بلکه با شکل‌گیری نظام استبدادی مواجهیم، زیرا استبداد نه متکی به طبقات است و نه محدود به قانون. چون همه حقوق در انحصار دولت بوده، همه وظایف نیز برعهده دولت قرار می‌گرفته و مردم (که حقی برای خود متصور نبودند) وظیفه‌ای در برابر دولت برای خود قائل نبودند. به نظر کاتوزیان، در چنین وضعیت و نظامی، رشد کاپیتالیسم چندان امکان بروز و ظهور نیافته (تا صنعت جدید شکل بگیرد) و با وجود پیشینه رونق تجارت داخلی و خارجی به دلیل نبودن حق مالکیت و امنیت، انباشت سرمایه در درازمدت ممکن نبوده است. در ایران هر کسی با برخورداری از هر پیشینه طبقاتی و اجتماعی‌ای ممکن بود به وزارت و صدارت و مقام شاهی برسد و هر وزیر و صدراعظم و شاهی نه فقط مقام که جان و مالش نیز به کلی نابود شود که این مساله به سازوکار قدرت در ایران آن زمان‌ها بازمی‌گردد. چنین جامعه‌ای از نظر وی جامعه‌ای «پیش از قانون» است. در این جامعه به دلیل نبودن ضابطه و ساز و کاری برای انتقال قدرت، سقوط یک دولت استبدادی به سقوط روش استبدادی نمی‌انجامیده است. فرضیه کاتوزیان در بررسی چرایی چنین روالی در تاریخ ایران این است که ایران سرزمین پهناوری است که دچار کم‌آبی است. در نتیجه آبادی‌ها، مازاد تولید نداشته و از یکدیگر دور بوده‌اند. از این‌رو، جامعه‌ای خشک و پراکنده شکل گرفته که مانع از ایجاد قدرت فئودالی (بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی) شده و از سوی دیگر، یک نیروی نظامی متحرک می‌توانسته مازاد تولید بخش بزرگی از این سرزمین را جمع کند و به دولت تبدیل شود....
همایون کاتوزیان با چنین توصیفی است که به مساله توسعه اقتصادی ـ سیاسی ایران می‌پردازد و به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا اقتصاد سیاسی ایران تا به هنگام اصلاحات ارضی دهه ۴۰ فئودالی بوده یا نه؟ و همچنین تحلیل خویش را در زمینه تاریخ و در دوره‌های مختلف تاریخی (از مشروطه تا پایان سلسله پهلوی) با تاکید بر مساله توسعه اقتصادی- سیاسی ایران (نه تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران نوین یا مطالعه تاریخی اقتصاد سیاسی ایران) ارائه می‌کند.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
