ناکامي انقلاب مشروطه و تأثير آن بر ذهنيت نخبگان سياسي ـ فکري عصر پهلوي

[Mr.Robot]

انقلاب مشروطه در اوج خود، يعني در جريان مجلس دوم، شکست خورد. شروع اين دوره مجلس در 1288ش / 1909م بود. اين ناکامي تأثيرات شگرفي بر تحولات بعدي و، به ويژه، ذهنيت نخبگان سياسي ـ فکري جامعه داشت. از آن دوره به بعد، شاهد بي‏ثباتي سياسي، نارساييهاي اقتصادي، فقر و فلاکت مردم، ناامني، درگيريها و خشونتهاي فرقه‏اي و قبيله‏اي، بي‏نظمي و پراکندگي در ارکان کشور، به‏خصوص نهادهاي امنيتي، از قبيل نهادهاي نظامي و انتظامي و از طرفي جنگ و خونريزي هستيم. گروههاي مختلف، به‏خصوص دو حزب اعتدالي و دموکرات، در مقابل يکديگر صف‏آرايي کرده‏اند، حکومتهاي محلي خودمختار در بخشهاي مختلف از آذربايجان تا خوزستان سر برداشته‏اند. نيروهاي نظامي شوروي و انگليس مرزهاي شمال و جنوب را اداره مي‏کنند و از همه اسفناک‏تر تقسيم ايران در 1911م و حادثه جنگ جهاني اول بين سالهاي 1914م تا 1918م و تأثيرات مخرب آن بر ايران همه حکايت از شکست و ناکامي اين تجربه بيست ساله دارد.

روشنفکران وقت، توسعه نيافتگي ايران را در تفرقه و تشتت قومي، نژادي و مذهبي مي‏دانستند. در واقع، ناکامي مشروطه را به نزاعهاي قومي، زباني و فرقه‏هاي مذهبي احاله مي‏کردند. همچنين در نظر آنان وحدت ملي پيش شرط استقلال و حاکميت سياسي و تماميت ارضي بود. اين مطلوب برآمده از اوضاع و احوال آن روز ايران بود. درگيريهاي قومي، قبيله‏اي و حاکميت ملوک‏الطوايفي، بي‏ثباتي و ناامني را زمينه‏هاي بحران سياسي، اجتماعي قلمداد مي‏کردند و راه‏حل آن را در ايجاد ايران متحد از اقوام مختلف مي‏دانستند. ابزار تحقق اين مطلوب در نزد آنان ايجاد دولت مرکزي نيرومند بود. اين طيف با يادآوري تشتت قبيله‏اي و وجود دسته‏هاي مختلف، و گروههاي ريز و درشت در دوره قاجاريه با طرح حاکميت متمرکز ملي، اين خط فکري را تشديد مي‏کند و، در واقع، با يکسان فرض کردن اوضاع ايران آن عصر با وضعيت اروپاي قرون 17 و 18م طرح وحدت ملي را ضروري مي‏پندارد.

اين ضرورت از اين جهت است که دلبستگيهاي قومي، محلي، طايفه‏اي و مذهبي بايد جاي خود را به هويت و وفاداري ملي بدهد. از نظر روشنفکران، وطن جامعه سياسي ـ فرهنگي خود ساماني است که مجموع ساکنان آن را ملت مي‏نامند و اين وطن از طريق دولتي مقتدر، که جايگزين دستگاه ديواني فاسد گذشته مي‏شود، تحقق مي‏يابد. از اين‏رو، تمام هم و غم روشنفکران آن دوره ترويج انديشه‏اي مبني بر هدف فوق بود.

اين جريان تحقق عملي ايده‏آل خود را نيز منوط به يک پيش‏شرط دانست و آن عبارت بود از ايجاد يک دولت مرکزي مقتدر، مبناي نظري استبداد منور موضوعي که مشفق کاظمي از آن به عنوان يک «ديکتاتور صالح» ياد مي‏کرد. اين مطلوب با قدرتمندي رضاخان و بحث نوسازي آمرانه يا خودکامانه1 همزمان شد. رضاخان توانسته بوداهداف متجددانه خود را توسط حزب «تجدد» تحقق بخشد، حزبي که توانسته بود با کمکهاي او در مجلس پنجم اکثريت يابد. البته آغاز اين مشارکت و همکاري در مجلس چهارم بود. در ائتلافي که بين اين دو جريان ــ شامل اعضاي حزب تجدد و حزب سوسياليست و استبداد ــ پيش آمد، موقعيت به نفع استبداد رقم خورد. محمدعلي فروغي (ذکاءالملک)، تقي‏زاده و ارباب کيخسرو شاهرخ (نماينده جامعه زرتشتيان)، بهار و مستوفي‏الممالک از سرآمدان اين جريان بودند. با اکثريت يافتن اين گروه برنامه‏هاي مورد نظر آنها در راستاي غربي کردن ايران شروع شد. بلافاصله از سوي آنان رضاخان منصب نخست‏وزيري يافت و فروغي وزير امور خارجه شد. به اين ترتيب، ناسيوناليسم به عنوان ايدئولوژي رسمي رژيم انتخاب شد و از آن پس تئوريسينهاي آن دولت به اين ايدئولوژي مي‏انديشيدند.

لازمه تحقق يافتن ناسيوناليسم رمانتيک قدم نهادن در راهي بود که دنياي مغرب زمين در عصر جديد پيموده بود. به همين صورت است که عناصر تشکيل‏دهنده مليت نام برده مي‏شوند، عوامل مليت به خاک و خون تعبير مي‏گردند. و عناصر سازنده مليت در ادبيات سياسي غرب به صورت تئوريک در متون سياسي ايران وارد مي‏شود. با اين تحليل، مفهوم ناسيوناليسم اين دوره يک مفهوم برخاسته از مردم و جوشيده از درون جامعه نبود. نيازهاي توده‏هاي سنتي در آن وهله چيز ديگري غير از ايدئولوژي انحصارگرا بود. اين ايدئولوژي از بيرون به جامعه ايراني تزريق شد و به صورت يک «فرهنگ توده‏اي» نيز درنيامد. در حقيقت جامعه در مواجهه با آن جنبه انفعالي داشت نه فعال، همان‏گونه که در باب توسعه و نوسازي اقتصادي نيز چنين بود. نوسازي که رژيم عنوان مي‏کرد نه يک امر جوشيده از بطن جامعه و نه يک ضرورت همگاني بلکه يک امر شخصي بود. شاه مي‏بايست پروژه‏اي را به نام نوسازي يا توسعه در فرايند عرفي‏سازي ايران تحقق مي‏بخشيد. حتي مردم هم از اين رهگذر به مثابهِ ماده خامي در دست شاه و دربار بودند و همه بايد در همين مسير به حرکت درمي‏آمدند. به اين دليل بود که اين تئوريها به صورت کليشه‏اي و غيرپويا درآمد و هيچ گاه تأثيرات شگرف و مثبتي در سطح جامعه نداشت. بلکه نتايج مصيبت‏بار و شکننده‏اي را بر مناسبات مختلف جامعه تحميل کرد. فرايند عرفي‏گرايي در ايران بيشتر و بيشتر بر مناسبات اقتصادي ـ اجتماعي کارساز بود تا اينکه به عنوان يک معرفت يا بينش و آگاهي مورد استقبال عامه واقع شود و چون مورد پذيرش مردمي نبود و ضرورتي از سوي مردم در مورد آن مشاهده نمي‏شد صرفا در محدوده فعاليتهاي بوروکراتيک در فضاي روشنفکري و دربار به جمود و ايستايي در غلطيد.

اينکه ايدئولوژي رسمي پهلوي متکي به ارزشهاي غربي و نکات برجسته فرهنگ ايران باستان بود ولي هيچکدام از اين دو عامل بر زندگي روزمره مردم تأثير نداشتند موضوعي نيست که از چشم آگاهان تاريخ ايران پنهان مانده باشد. اين مسئله مورد نظر بسياري از محقّقان حوزه فرهنگ ايران معاصر مي‏باشد. 2