اخرین اخبار اقتصاد

[Mαяѕє]

سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول که از ماه‌ها قبل سیر صعودی قیمت را دنبال می‌کنند، همچنان گران‌تر از قبل در بازار به فروش می‌رسند.

 بنابر اعلام فعالان بازار سیم‌کارت کشور در حال حاضر برای خرید کد‌های یک در بازار لازم است مردم حداقل دو میلیون و 700 تا دو میلیون و 800 هزار تومان هزینه کنند البته اگر فردی قصد فروش سیم‌کارت همراه اول خود را داشته باشد، برای کد یک در بازار قیمتی حدود دو میلیون و 600 هزار تومان پیشنهاد می‌شود که قطعا این رقم براساس میزان رند بودن شماره قابل افزایش است.

سیم‌کارت‌های کد دو همراه اول اکنون در بازار بالغ بر یک میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسند و خرید آنها هم با رقمی بالغ بر یک میلیون و 300 هزار تومان صورت می‌گیرد.

همچنین کدهای سه با رقمی بیش از یک میلیون و 100 تا یک میلیون و 200 هزار تومان فروخته می‌شوند که برای خرید آنها هم رقمی حدود 100 تا 200 هزار تومان پایین‌تر پیشنهاد می‌شود.

کدهای چهار همراه اول در حال حاضر در بازار قیمتی بالغ بر 700 هزار تومان دارند و خرید آنها هم با رقمی بیش از 600 هزار تومان صورت می‌گیرد که البته در مورد تمام کد‌ها همان‌طور که اشاره شد میزان رند بودن شماره در قیمت‌گذاری آن تاثیر بسزایی دارد.

درباره سیم‌کارت‌های کد پنج اکنون در بازار رقمی بالغ بر 600 هزار تومان برای فروش در نظر گرفته شده است که در صورت خرید سیم‌کارت این رقم حدود 100 هزار تومان کاهش پیدا می‌کند.

کدهای هفت هم از جمله سیم‌کارت‌های به نسبت قدیمی همراه اول هستند که در صورتی که خط صفر آنها همچنان وجود داشته باشد، رقمی بالغ بر 600 هزار تومان برای آن در نظر گرفته می‌شود، اما در صورتی که این شماره‌ها کارکرده باشند، قیمت آنها بیش از 450 هزار تومان خواهد بود.

سیم‌کارت‌های کد هشت هم در صورتی که صفر باشند با قیمتی حدود 250 هزار تومان خریداری شده و بالغ بر 300 هزار تومان به فروش می‌رسند. البته اگر این خط‌ها صفر باشند رقم خرید آنها حدود 400 هزار تومان و فروش آن بالغ بر 450 هزار تومان است.

سیم‌کارت‌های کد 9 همراه اول هم در صورت صفر بودن با قیمتی معادل 250 هزار تومان خریداری شده و برای فروش آنها رقمی بیش از 350 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود، البته در حال حاضر تعداد سیم‌کارت‌های کارکرده کد 9 در بازار بسیار کم است، چرا که این کد از جمله کدهای جدید همراه اول به شمار می‌رود، اما در هر صورت اگر شماره کار کرده‌ای با کد 9 در بازار وجود داشته باشد برای خرید آن رقمی حدود 200 هزار تومان و برای فروش‌اش رقمی بیش از 250 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود.

کدهای صفر که جدید‌ترین کدهای همراه اول هستند هم در حال حاضر در بازار با قیمتی حدود 200 هزار تومان خریداری شده و با رقمی بالغ بر 250 هزار تومان به فروش می‌رسند.

[Mαяѕє]

سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می‌ یابد به‌طوری که قیمت ها شهریور امسال با قیمت اسمی مسکن در فروردین ماه سال 1390 برابر شد.

در حالی مسئولان و دست‌اندرکاران مسکن بر ثبات قیمتی در نیمه دوم امسال تاکید کردند که شواهد و قرائن نشان می‌دهد نرخ مسکن همچنان روند پیوسته و آهسته کاهشی را طی می‌کند، فعالان بازار یکی از دلایل این امر را تخفیف مالکان برای فروش اعلام می‌کنند.

 اواخر مهرماه امسال دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می‌ یابد به‌طوری که قیمت ها شهریور امسال با قیمت اسمی مسکن در فروردین ماه سال 1390 برابر شد.

بر اساس گزارش این دفتر روند قیمت مسکن از ابتدای سال 1391 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1394 در شهر تهران حاکی از این است که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید، از تیرماه سال 1392 از ثبات نسبی برخوردار بوده و به حدود 40 میلیون ریال به ازای هر مترمربع رسیده است. قیمت حقیقی مسکن به صورت مداوم کاهش یافته و حباب قیمت مسکن تخلیه شده است و در صورت ادامه ثبات قیمت مسکن در سال 1394 ، سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می یابد به طوری که قیمت حقیقی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با شاخص تورم عمومی) در شهریور ماه سال 1394 برابر با قیمت اسمی مسکن در فرورین ماه سال 1390 بود.

پس از این گزارش بود که اوایل آبان‌ماه امسال معاون وزیر راه و شهرسازی از عقبگرد قیمت مسکن به نرخ‌های سال 89 خبر داده و پیش‌بینی کرده بود در نیمه دوم سال بازار مسکن افت و خیز خاصی نداشته باشد.

مظاهریان با بیان این‌که قیمت‌های واقعی مسکن به قیمت‌های سال 89 رسیده است، تصریح کرد: این مسئله نشان می‌دهد موقعیت مناسبی برای خریداران به واسطه قیمت‌های معقول به وجود آمده ضمن آنکه زنگ خطری نیز تلقی می‌شود، چراکه بازار پرسودی تلقی نشده و میزان سرمایه‌گذاری در آن کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به این‌که به طور میانگین با تورم 15 درصدی در کشور مواجه هستیم، گفت: بخش مسکن نیز باید به همین میزان افزایش قیمت داشته باشد تا سرمایه‌گذار بتواند منابع مالی خود را در این بازار حفظ کند.

گرچه معاون امور مسکن و ساختمان افزایش قیمت مسکن را تنها راه حفظ  جلوگیری از کوچ سرمایه‌ها سرمایه‌گذازی این بخش اعلام کرده که بازار مسکن همچنان به سیر نزولی قیمت خود ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش میدانی تسنیم، در حال حاضر به گفته مشاوران املاک بازار مسکن در رکود انتظاری شدیدی به سر می‌برد و مصرف‌کنندگان همچنان دست نگه داشته‌اند تا نرخ‌ها باز هم کاهش یابد.

یکی از مشاوران املاک محدوده کریم‌خان به تسنیم گفت:‌ امسال، سال خوبی برای مشاوران املاک نبود و میزان ثبت قراردادهای خرید و فروش و همچنین اجاره نسبت به سال گذشته حدود 40 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان این‌که بسیاری از همکاران بنده در بنگاه‌های املاک ترجیح داده‌اند در این وضعیت به دنبال شغل دیگری بروند، افزود: وضع کار و کاسبی مشاوران املاک به تبع اوضاع بد اقتصادی مناسب نیست و این مسئله باعث شد تا بسیاری از مشاوران عطای این حرفه را به لقای آن بفروشند.

وی در خصوص قیمت مسکن نیز گفت: در سال جاری روند کاهشی قیمت‌ها به طور پیوسته تداوم داشت و با وجود این‌که برخی مسئولان بر ثابت ماندن قیمت‌ها در نیم سال دوم سال 94 تاکید کردند که طی سه ماه اخیر نرخ‌ها روند کاهشی داشت.

وی یکی از دلایل روند کاهشی قیمت‌ها را تخفیف مالکان برای فروش عنوان کرد و افزود: با توجه به وضع بازار، مسکن نه تنها امسال بلکه سال آینده نیز روند آرامی را پشت سر می‌گذارد و سایه رکود انتظاری در این بخش گسترده‌تر می‌شود.

در حال حاضر یک واحد آپارتمان مسکونی 70 متری سه سال ساخت واقع در افسریه شمالی 173 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، یعنی متری 2 میلیون و 400 هزار تومان. واحد مسکونی 102 متری واقع در گیشا با امکاناتی از جمله پارکینگ و انباری 700 میلیون تومان تعیین شده است.

یک واحد مسکونی 75 متری در خلیج‌فارس 170 میلیون تومان، واحد مسکونی 138 متری در پونک 598 میلیون، واحد 83 متری در پیروزی 315 میلیون، آپارتمان 93 متری 2 سال ساخت واقع در نارمک 400 میلیون و واحد 55 متری در ابوذر 200 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

همچنین قیمت یک واحد آپارتمان 77 متری در خیابان قائم مقام فراهانی 522 میلیون تومان تعیین شده است. واحد مسکونی با مساحت 85 متر در تهران ویلا با پارکینگ و انباری 470 میلوین تومان و یک واحد مسکونی 113 متری دو سال ساخت واقع در مظاهری بدون پارکینگ 190 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است؛‌یعنی متری حدود یک میلیون و 600 هزار تومان.

 

[Mαяѕє]

در حالیکه در ماه‌های اخیر برخی خریداران خودروهای وارداتی به دلیل نداشتن پلاک موفق به تحویل گرفتن خودروی خود در موعد مقرر نشده‌اند، براساس یک قانون جدید این شرکتها پیش از حصول اطمینان نسبت به شماره‌گذاری خودرو مجاز به پیش‌فروش آن نخواهند بود.

  تاخیر در تحویل خودرو از جمله دلایل نارضایتی از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو است.

نحویل ندادن خودرو در موعد مقرر در خودروهای داخلی بیشتر در تحویل محصولاتی چون تندر 90 اتفاق افتاده و در بیشتر خودروهای وارداتی نیز موضوعی فراگیر است.

یکی از دلایل تاخیر در تحویل خودروهای وارداتی، عدم هماهنگی مناسب واردکنندگان خودرو برای شماره‌گذاری و در نتیجه تاخیر در شماره‌گذاری و گرفتن پلاک خودرو است.

این وضعیت در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است به‌گونه‌ای که عرضه‌کنندگان خودرو پیش از حصول اطمینان نسبت به تامین خودرو و شماره‌گذاری آن در موعد مقرر، مجاز به پیش فروش آن نخواهند بود.

در این زمینه در ماده 7 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو قید شده است:" حصول اطمینان از تامین CBU/CKD خودرو (واردات قطعات خودرو یا خودروی آماده) و همچنین حصول اطمینان از شماره‌گذاری خودرو در موعد مقرر، از جمله شرایط لازم برای پیش فروش خودرو است".

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. این قانون پس از ابلاغ از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، اجرایی خواهد شد.

[Mαяѕє]

قیمت سبد نفتی اوپک در معاملات روز گذشته با کاهش ۱.۸۶ دلاری نسبت به روز قبل از آن به ۲۷ دلار و ۸۵ سنت رسید.

دبیرخانه اوپک قیمت سبد نفتی این سازمان در معاملات روز گذشته، پنج شنبه را 27 دلار و 85 سنت اعلام کرد.

قیمت نفت اوپک در این روز نسبت به روز قبل از آن 1.86 کاهش داشته است. در روز چهارشنبه قیمت سبد نفتی اوپک 27 دلار و 85 سنت اعلام شده بود.

بر این اساس قیمت نفت سنگین ایران که بخش عمده ای از نفت صادراتی کشور را تشکیل می دهد 27 دلاری شده است. هر بشکه نفت سنگین ایران به طور معمول 0.5 تا یک دلار کمتر از قیمت سبد نفتی اوپک معامله می شود.

تحقیقات موسسات بین المللی نشان می دهد هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران 12.6 دلار است.

سبد نفتی اوپک متوسط قیمت نفت 13 عضو این سازمان را دربرمی گیرد که عبارتند از ایران، اندونزی، عربستان، قطر، امارات، کویت، الجزایر، ونزوئلا،‌ لیبی،‌آنگولا،‌ اکوادور، نیجریه و عراق.

 

[Mαяѕє]

نابودی ۱.۲ میلیون شغل کشاورزی ؛
[b]رکود دامن بازار کار را گرفت/ چرخ‌های اشتغال هم نچرخید![/b]

به گواه آمارها در ۱۰ سال گذشته تنها ۶۸۵هزار شغل جدید ایجاد شده است درحالی که سالیانه متوسط یک میلیون نفر متقاضی شغل می‌شوند. تشدید رکود اقتصادی پایه‌های بازار کار را هم به لرزه درآورده است.

دولت‌ها می آیند و می روند، آمار می دهند و می گویند صدها هزار شغل جدید ایجاد شده و مسئله بیکاری جوانان در حال حل و ریشه کنی است اما آمارهای مراکز رسمی کشور چیز دیگری را نشان می‌دهند. سالیانه هزاران جوان از دانشگاه ها فارغ التحصیل می‌شوند و بسیاری به جای پیوستن به بازار کار، به صف بیکاران می‌پیوندند.

این روند دستکم در ۱۰ سال گذشته وجود داشته و هیچ یک از اقدامات صورت گرفته تاکنون نتوانسته گوشه ای از مشکلات بیکاری جوانان را حل کند. از سوی دیگر، دانشگاه ها بی وقفه توسعه یافته و هر ساله بر تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه ها افزوده می شود، بی آنکه کسی برای آینده شغلی جوانان نگران باشد.

مسئولان در دوره مدیریت خود آمار می دهند و برخی می گویند بیکاری کاهش یافته است. در طول سال‌های اخیر برخی مدیران از ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی خبر می دادند و عملا بیکاری از نظر آنها بر روی کاغذ حل شده بود!

[b]حل معضل بیکاری بر روی کاغذ
کارشناسان می گویند از دو طریق می توان روند بازار کار کشور را بررسی کرد. اولا اینکه جامعه بپذیرد و خانواده ها گواهی دهند واقعا مشکل بیکاری جوانان حل شده و یا دستکم رو به بهبودی است. علاوه بر این، بتوان از طریق گزارش‌های آماری به نتایج مثبتی رسید.

بررسی آمارهای ۱۰ سال گذشته در بازار کار کشور نشان می‌دهد که در سال ۸۴ تعداد شاغلان کشور ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که این تعداد در سال ۹۳ تنها با ۶۸۵ هزار و ۷۲۴ مورد افزایش به ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۳ نفر رسیده است؛ بنابراین عملکرد اشتغالی ۱۰ سال گذشته کشور به هیچ وجه پاسخگوی تقاضای میلیونی ورود به بازار کار نیست.

متاسفانه شکست پی در پی طرح‌های اشتغال زایی در دوره های گذشته که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد و اجرای روش‌های آزمایش و خطایی در بازار کار به خوبی افزایش تعداد بیکاران جوان کشور، مصیبت خانواده ها در یافتن شغل برای فرزندانشان و همچنین خطرات وقوع بیکاری بزرگ در سال های آینده را نشان می دهد.

برخی می گویند تا وقتی که روند رشد اقتصادی کشور مثبت نشود، خبری از ایجاد اشتغال واقعی نیست؛ با این حال جوانان و خانواده ها می‌پرسند این گفته یعنی اینکه تا آن زمان که مشخص هم نیست، جوانان باید بیکار بمانند. آیا جوانان و یا خانواده ها هستند که باید در زمینه ایجاد رونق اقتصادی و یا اشتغال زایی سیاست گذاری کنند و یا اینکه چنین امکانات و ظرفیت‌هایی در اختیار دولت‌ها است.

مسئولان دولتی در یکی دو سال اخیر تنها مرتبا می گویند ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار جوانی که در حال تحصیل هستند، به زودی در صف متقاضیان شغل قرار خواهند گرفت و برخی برآوردها از احتمال افزایش تعداد بیکاران به بیش از ۱۰ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۰ سخن می گویند ولی گفتن اینها هیچ دردی از بیکاری صدها هزارنفر دوا نمی کند.

طلسمی که دست از سر بازار کار بر نمی‌دارد
به راستی چرا چنین طلسمی در بازار کار ایران افتاده و چگونه ممکن است سال‌ها بگذرد و باز هم جوانان بیکار بمانند. آیا واقعا راهی برای حل معضل بیکاری نیست. شرایط بازار کار در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد سالیانه تنها ۶۸ هزار و ۵۷۲ نفر اشتغال زایی صورت گرفته که این میزان اشتغال زایی هرگز پاسخگوی نیازهای روزافزون شغلی جوانان نیست.

تعداد اندک اشتغال زایی صورت گرفته نیز احتمالا مربوط به جابه جایی نیروها، خروج اندک بازنشستگان و جایگزین شدن برخی نیروهای جدید و مباحثی از این دست را شامل می شود. کارشناسان می گویند به دلیل ناتوانی بنگاه ها در تامین نقدینگی، واردات بی رویه، غیرفعال بودن بیش از ۵۰ درصد توان تولید بسیاری از بنگاه ها و افزایش یکباره هزینه های انرژی و قیمت تمام شده در اثر اجرای شتابزده هدفمندی یارانه ها باعث شده است تا عملا در طول سال‌های اخیر واحدهای تولیدی کشور توانی برای اشتغال زایی و جذب نیروی کار تازه نداشته باشند.

بررسی دقیق تر آماری از روند اشتغال زایی کشور در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد توفیق چندانی در اشتغال زایی حاصل نشده و میزان اشتغال خالص بازار هر ساله بین کمتر از ۲۰ تا اندکی بیشتر از ۲۱ میلیون نفر در نوسان بوده است. به عبارتی، بازار کار ایران دستکم تا پایان سال گذشته و در یک دوره ۱۰ ساله هرگز نتوانسته است مشاغل جدیدی را تجربه و زمینه هایی برای جذب بیکاران را فراهم آورد.

اما در عین حال، ورود سالیانه بین ۸۰۰ هزار نفر تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به این بازار جدید ادامه دارد که بیشتر آنها بیکار مانده، برخی به جای شاغلان تازه بیکار شده وارد می شوند، برخی جای بازنشسته ها را می گیرند و برخی نیز به استعداد کمتر از ۱۰۰ هزار نفر، شانس به دست آوردن یک فرصت جدید شغلی خلق شده را به دست می آورند.

خواب زمستانی بازارهای شغل ساز
بنا به گفته وزیر کار، در سال ۹۳ به ازای ایجاد هر شغل جدید، یک شغل موجود هم نابود شده است، بنابراین در چنین شرایطی نه تنها بازار کار کشور از حرکت مناسبی برخوردار نیست بلکه در موارد بسیاری نیز مجبور به عقبگرد هم می شود. تنها در ۱۰ سال گذشته یک میلیون و ۲۸۷ هزار و ۸۲۱ شغل کشاورزی نابود شده و این بخش با وجود تمام استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه آن، سهم مناسبی از اشتغال زایی نداشته است.

تعداد کل شاغلان کشور در بخش کشاورزی در سال ۸۴ به میزان ۵ میلیون و ۹۹ هزار و ۹۶۶ نفر بوده که این آمار در پایان سال ۹۳ به میزان ۳ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۱۴۵ نفر است. در دوره مورد بررسی، ۹۳۴ هزار و ۵۷۲ شغل در بخش صنعت بیشتر شده ولی بنا به گفته فعالان عرصه تولید، در طول این سال‌ها هزاران فرصت شغلی در صنعت و تولید یا نابود شده و یا واردات بی رویه، قوانین مزاحم، پایین بودن امنیت کسب و کار، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید و مواردی از این دست باعث شده مشاغل بیشماری هرگز فرصت ایجاد را نیابند.

در بخش خدمات در ۱۰ سال گذشته، یک میلیون و ۳۹ هزار و ۸۹۸ شغل جدید ایجاد شده است و در حال حاضر بخش خدمات بالاترین میزان اشتغال زایی را در کشور دارد. با این وجود کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد خدمات باید به صنعت و کشاورزی منتقل شود و مشاغل خدماتی بعضا از پایداری لازم برخوردار نیستند و اساسا رشد بخش خدمات نشان دهنده مصرف گرا شدن جامعه است.

حالا در شرایطی که دولت تدبیر و امید، حل مسئله بیکاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین و کلیدی ترین وعده های خود مطرح کرده بود تا به امروز در دستیابی به این مهم به گواه آمارهای موجود ناکام بوده و حرکت خاصی در بازار کار کشور اتفاق نیفتاده است. مقامات دولتی، عدم توفیق را به کاهش تاریخی قیمت نفت و بی پولی نسبت می دهند و می گویند در حال تلاش برای خارج کردن اقتصاد از رکودی هستند که سال ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته و رها نمی کند.

متاسفانه شدیدتر شدن رکود اقتصادی و ناکارآمدی برخی بسته های حمایتی دولت برای تحریک بازارهای شغل ساز مانند افزایش وام مسکن برای تحریک این بازار به خواب رفته نیز تا به امروز جوابگو نبوده و هزاران جوان دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی منتظر باز شدن دری برای ورود به بازار کار و اشتغال هستند.[/b]

 

[Mαяѕє]

سازمان توسعه تجارت پس از بررسی درخواست‌های ارایه شده در خصوص واردات دو مدل خودروی شورولت و یک مدل خودرو اُپل آلمان، مجوز واردات آنان را صادر کرد.

این سازمان در نامه‌ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، اعلام کرده است: با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه درخصوص خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری Chevrolet، با رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل‌های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زمانی 29 آذرماه 98، اقدام شود.

نیروی محرکه اعلام کرده است که واردکننده در نظر دارد دو مدل خودرو شورولت AVEO و TRAX کره جنوبی را در حجم موتورهای 1400 تا 1800 در دو گروه شاسی‌بلند و هاچ‌بک وارد کشورمان کند.

در مجوز صادر شده درخصوص خودرو اُپل هم آمده است: با توجه به نامه صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری OPEl، طبق قوانین و مقررات اقدامات شود.

خودرو درخواستی برای این برند نیز insignia limousine nbبا حجم موتور 1998 اعلام شده است.

[Mαяѕє]

وزير تعاون از آغاز ثبت نام اينترنتي بازنشستگان تامين اجتماعي براي دريافت کارت هاي خريد کالاي ايراني در سراسر كشور خبر داد .

 علي ربيعي در حاشيه برگزاري همايش تعاوني هاي مسكن در مصاحبه با خبرنگاران گفت : بازنشستگان تامين اجتماعي مي توانند با استفاده از اين كارتها چهار برابر حقوق خود از تسهيلات پيش بيني شده استفاده كنند.

[Mαяѕє]

قیمت واحد های مسکونی در منطقه هفت تهران منتشر شد.
قیمت واحد های مسکونی در منطقه هفت تهران به شرح جدول زیر است:

[Mαяѕє]

وزیر نیرو گفت: هر ساله در دشت‌های تهران 36 سانتی‌متر فرونشست داریم که اگر با ایجاد تدابیر لازم منعی برای این امر صورت نگیرد تمام شبکه آب، برق، ساختمان‌ها، مترو و راه‌آهن دچار نشست می‌شوند.

حمید چیت‌چیان در نشست اعضای کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی که با حضور قضات دیوان عدالت اداری برگزار شد با بیان این‌که شرایط به نحوی است که آبی در پشت برخی سد‌ها یا وجود ندارد یا بسیار کم است، اظهار کرد: این مساله نشان از کاهش باران و برداشت‌های بی‌رویه در بالای رودخانه‌ها دارد.

وی با بیان این‌که مساله آب امروز از یک مشکل معمولی فراتر رفته و به یک بحران تمام عیار تبدیل شده است، اظهار کرد: حل این بحران از یک دستگاه ساخته نیست و باید برای این بحران گسترده که تمام شوون اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد یک بسیج همگانی صورت بگیرد.

وزیر نیرو با اشاره به نمونه یکی از این همکاری‌ها که به تازگی صورت گرفته، ادامه داد: مشکل رودخانه کشف‌رود در مشهد مقدس با همکاری و اتحاد ارگان‌های مختلف برطرف شد.

چیت‌چیان گفت: اوضاع این رودخانه 49 کیلومتری به نحوی بود که به صورت یک جریان بزرگ فاضلاب درآمده و تمام فاضلاب صنعتی آن منطقه به این رودخانه وارد می‌شد.

وی با بیان این‌که در این رودخانه که در مجاورت شهر مشهد قرار دارد به دلیل این‌که ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها کمتر از فاضلاب شهر مشهد است، مشکلاتی به وجود آمده افزود: فاضلاب‌ها وارد این رودخانه شده و یک رودی از فاضلاب در این منطقه جریان پیدا کرده است که این امر نیز موجب مشکلات زیست‌محیطی شده بود.

وزیر نیرو با بیان این‌که در حاشیه این رودخانه توسط عده‌ای کشاورز اشغال شده بود، گفت: این مساله موجب شده بود که بخش عمده‌ای از سبزیجات شهر مشهد با این آب تغذیه شود که خود این موضوع مشکلات بهداشتی زیادی را به همراه داشته است.

به گفته چیت‌چیان علاوه بر این مساله در مجاورت این رودخانه کارخانه‌های صنعتی نیز شکل گرفته بودند که فاضلاب خود را وارد این رودخانه می‌کردند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر در مجاورت این رودخانه آلونک‌هایی با معضلات آسیب‌های اجتماعی به وجود آمده بودند، اما با ورود شرکت آب منطقه‌ای، سازمان محیط زیست، شهرداری و نیروی انتظامی توانستیم در طول مدت شش ماه 49 کیلومتر از بستر و حریم رودخانه را پاکسازی کنیم و تاسیساتی که در اطراف رودخانه ایجاد شده بود به‌طور کامل قل و غم شود.

وزیر نیرو با بیان این‌که در حال حاضر در این منطقه فضای سبز ایجاد شده و بسیاری از مشکلات آن حل و فصل شده است، اظهار کرد: این مساله در حالی اتفاق افتاد که نه قانون جدیدی تصویب و نه دستگاه اجرایی جدیدی به وجود آمد، بلکه توانستیم با همان شرایط قبلی تنها با بسیج شدن سازمان‌های مختلف این معضل را برطرف کنیم.

به گفته وی تمام بحران‌های کشور با هماهنگ شدن دستگاه‌های اجرایی در کشور می‌تواند برطرف شود و با توجه به این‌که در حال حاضر کشور دارای بحران آبی است باید برای این مهم نیز تدابیر مهمی در نظر گرفته شود.

چیت‌چیان با بیان این‌که بحران آبی زیادی کشور را در بر گرفته است، گفت: 15 سال است که ایران با مساله‌ی خشکسالی دست و پنچه نرم می‌کند و این در حالی است که متوسط بارش به طور میانگین در سال 250 میلی‌متر به ثبت می‌رسید، اما در چند سال اخیر این عدد به 204 میلی‌متر کاهش پیدا کرده است.

وزیر نیرو یکی‌دیگر از دلایل ایجاد بحران آبی در کشور را مساله تغییر اقلیم عنوان و اظهار کرد: درگذشته بیشتر بارش‌ها به صورت برف و در شرایط فعلی به صورت باران می‌بارد که این مساله نیز تاثیرات زیادی در خشکسالی کشور دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این افزایش جمعیت و مصرف نیز موجب ایجاد خشکسالی و بحران آب شده است. به عبارتی باید گفت که منابع آبی در حال کاهش و میزان مصرف در حال افزایش است.

چیت‌چیان با اشاره به شرایط آب‌های زیرزمینی کشور گفت: در حال حاضر 55 درصد از کل آب مصرفی کشور از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت وجود ذخائر استاتیک در کشور ادامه داد: طی سال‌های اخیر 110 میلیارد مترمربع از ذخائر آب استاتیک مصرف شده است که اگر بخواهیم این میزان را جبران کنیم باید 5.7 میلیارد مترمکعب کمتر از میزان برداشت فعلی از آب‌های استاتیک داشته باشیم.

وی ادامه داد: علاوه بر این نیز باید میزان مصرف از ذخائر دینامیک را پنج میلیارد مترمکعب کاهش دهیم و تنها در این شرایط می‌توانیم به سطح ایستایی دست یابیم.

چیت‌چیان با بیان این‌که برای انجام این کار باید چاه‌های غیرمجاز متوقف شوند و نظارت‌های کشت و بازرسی نیز بیشتر صورت گیرد، اضافه کرد: علاوه بر این نیز باید تاسیساتی را ایجاد کنیم که بتواند روز به روز و ساعت به ساعت منابع زیرزمینی را کنترل کند.

وزیر نیرو با بیان این‌که در حال حاضر اعتبار وزارت نیرو برای طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی نسبت به گذشته 14 برابر افزایش یافته است، ادامه داد: اگر می‌خواهیم بحران آبی در کشور را از بین ببریم باید در ابتدا یک اتحاد بین سازمان‌های مختلف صورت بگیرد.

 

[Mαяѕє]

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که در لایحه بودجه 95 قیمت نفت 40 دلار و قیمت ارز 2997 تومان پیش بینی شده است.

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا اظهار کرد‌: بر اساس لایحه بودجه 95 که امروز از سوی دولت تقدیم مجلس شد قیمت نفت 40 دلار، قیمت ارز 2997 تومان و میزان درآمدهای نفتی با صادرات روزانه دو میلیون و 250 هزار بشکه، 96 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گفته‌ی وی، کل منابع بودجه 95 نیز در لایحه بودجه 267 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.