21-02-2012، 21:43
پيچيدگى و دموكراسى، يا اغواگريهاى نظريه سيستمها
نوشته تامس مككارتى
ترجمه على مرتضويان
در نظريه كنش ارتباطى هابرماس ردپاى شبحى را حس مىكنيم كه پيوندى نزديك با شبح دنيايى سراسر شىءزده دارد كه بر دريافت ناب ماركسيسم غربى از آراء ماكس وبر سايه افكنده است. در دهه 1940، هوركهايمر و آدورنو بر سر اين مساله كه آيا عقلانيت جديد مىتواند رهايىبخش باشد يا نه، در واقع از ماركس بريدند و به وبر پيوستند. آنها گسترش عقل ابزارى را هسته نوعى سلطه مىپنداشتند كه تمامى عرصههاى زندگى را درنورديده است. هابرماس مىپذيرد كه آسيبشناسيهاى اجتماعى زندگى در عصر جديد را مىتوان در فرايندهاى عقلانىشدن رديابى كرد; با وجود اين، با ماركس همصدا مىشود كه ريشه اين مساله نه در نفس عقلانىشدن بلكه در سرشت ويژه نوسازى به شيوه سرمايهدارانه نهفته است، و از اين رو چاره كار را بايد در تحول مناسبات توليدى سرمايهدارى جستجو كرد. موضع او در اين خصوص، بيش از همه به لوكاچ نزديك است كه كوشيد تحليل وبر را درباره عقلانى شدن در قالبى ماركسيستى بگنجاند. لوكاچ هم با ارائه مفهومى نو از عقلانى شدن برحسب شىءزدگى و رديابى آن در پديده فراگير شدن شكل كالايى در جامعه سرمايهدارى، ناسازگاريهاى زندگى جديد را مشخصا به حساب سرمايهدارى مىگذاشت و آن را جريانى واگشتپذير مىدانست. در واقع، يكى از هدفهاى اصلى نظريه كنش ارتباطى آن است كه روايتى قانعكنندهتر از نظريه شىءزدگى فراهم آورد. اين كار هابرماس كه دومين تلاش براى ادغام ماكس وبر در روح ماركسيسم غربى است، اساسا سه هدف بلندپروازانه را دنبال مىكند: 1) گسستن از فلسفه آگاهى به نفع نظريه عقلانيت ارتباطى كه ديگر در پيوند با مقدمات و مبانى ذهنگرايانه و فردگرايانه فلسفه و نظريه اجتماعى مدرن نباشد; 2) فراتر رفتن از مفهومپردازى درباره قلانيتبه شيوه وبر و وارثان ماركسيست او كه عمدتا از ديدگاهى نظرى بر مفهوم كنش تاكيد مىكند، و بازگشتبه ماركس براى بازيافتن جنبه سيستمى - نظرى تجزيه و تحليل او درباره جامعه سرمايهدارى، البته با بيانى كمتر تاريخى، به منظور پيوند زدن نظريه كنش يا نظريه سيستمها از طريق ساختن «مفهومى دو سطحى از جامعه» كه در آن، پارادايم زيست جهان و پارادايم نظريه سيستمها با يكديگر تركيب مىشوند; و 3) بر همين مبنا، بنا كردن نظريهاى انتقادى درباره جامعه مدرن شامل مفهومى نو از شىءزدگى به منزله «استعمار زيستجهان» به دست نيروهاى ناشى از خرده نظامهاى اقتصادى و سياسى، و به بيان ديگر، جريانى كه در طى آن آسيبشناسيهاى جهان مدرن را در سير وابستگى روزافزون اين زيستجهان به الزامات سيستمى توليد مادى جستجو مىكند.
در اين نوشته در نظر دارم عقايدى را كه به دومين و سومين هدف هابرماس [ در بالا ] شكل مىدهند نقد و بررسى كنم و برخى از نارساييهاى نهفته در آنها را كه بالقوه مشكلسازند مشخص سازم. در اين بررسى، به ويژه بر مسائل و مشكلاتى تاكيد دارم كه از اقتباس و ادغام نظريه سيستمها سرچشمه مىگيرند. هابرماس در مقالههاى اوليهاش مىكوشيد شبح جامعهاى را كه با سازمانى سيبرنتيكى و خود تنظيمكننده اداره مىشود دفع و زايل كند، يعنى جامعهاى به شكل «آرمانشهرى منفى كه در آن عوامل فناورانه تاريخ را مهار مىكنند» و انسانها نه در مقام ابزارساز، (homo faber)بلكه در مقام ابزار ساخته، (homo fabricatus)،يكسره در ماشين فنى كه به دستخود ساختهاند ادغام مىشوند. (1) اين دغدغه هابرماس در مناظره او با لومان (2) ، و سخنرانىاش به مناسبت دريافت جايزه هگل (4) در 1974 بازتاب يافته است، دغدغهاى كه از آن پس دستكم درونمايه مهمترين آثار او بوده است. و دقيقا همين شبح است كه هابرماس در نظريه كنش ارتباطى (5) مىكوشد به نحوى به آن تن در دهد. سياست او اين است كه با نظريه نظامهاى اجتماعى به نوعى توافق دستيابد: حوزههايى خاص را مشخص مىكند كه در آنها نظريهاش مىتواند كاملا آزاد و بدون مانع عمل كند البته به شرط آنكه اين نظريه كاملا از ساير حوزهها فاصله بگيرد. دعوى من اين است كه نه فقط شرايط اين توافق گاه مبهماند بلكه قلمرو نظريه سيستمها بيش از اندازه گسترده فرض شده است، و در نتيجه، نظريه انتقادى بىجهتبه موضعى دفاعى كشيده شده است.
نخستخطوط اصلى طرح هابرماس را براى مرتبط ساختن زيستجهان با پارادايمهاى سيستمى با رجوع به نظريه دوركيم درباره چگونگى گذار از يك نوع همبستگى اجتماعى به نوع ديگر [ مكانيكى به ارگانيكى ] در جريان تقسيم كار اجتماعى بررسى مىكنيم: «پرسش دوركيم چهبسا از پاسخ او بسيار آموزندهتر است، زيرا توجه ما را به پيوندهاى ملموس و تجربهپذير بين دو مقوله تفكيك ساختارى در نظام اجتماعى و اشكال گوناگون همبستگى جلب مىكند. تحليل اين پيوندها فقط در صورتى ممكن مىشود كه بين دو مقوله تميز قائل شويم: سازوكارهاى هماهنگكننده كنش كه جهتگيريهاى مشاركتكنندگان را همساز مىكنند، و سازوكارهايى كه وابستگيهاى متقابل ناخواسته كنش را از راه پيوندهاى متقابل كاركردى نتايج كنش تنظيم مىكنند. يكپارچگى نظام كنش، در حالت نخست، مبتنى بر نوعى اجماع است كه به شيوههاى تجويزى يا ارتباطى به دست مىآيد، و در حالت دوم، مبتنى بر تنظيم تصميمات فردى است كه از قلمرو آگاهى كنشگران فراتر مىرود. با تميزگذارى بين يكپارچگى اجتماعى و يكپارچگى سيستمى لازم مىآيد در مفهوم خود جامعه نيز قائل به تفكيك شويم. [ از يك سو ] از ديدگاه شركتكننده، در مقام فاعل كنشگر، جامعه همچون زيستجهان گروهى اجتماعى است، و از سوى ديگر، از ديدگاه فرد مشاهدهگر، در مقام غيرشركتكننده، مىتوان جامعه را همچون نظامى از كنشها تلقى كرد كه در آن اهميت كاركردى هر كنش متناسب با سهم [ يا كاركرد ] آن در حفظ نظام است»(179).
به طور كلى، مساله «يكپارچگى» ناظر به تطبيق و تعديل اجزاى گونهگون به منظور شكل دادن به يك كل وحدتيافته و هماهنگ است. اين مفهوم، تحت تاثير بحثهاى دوركيم درباره همبستگى ارگانيكى و مكانيكى، در كانون نظريههاى جامعهشناسى جاى گرفت. [ از نظر دوركيم ] همبستگى مكانيكى بر آگاهى جمعى و ارزشها و باورها و احساسات مشترك، و همسويى فرد با هدفها و آرمانها و راه و رسمهاى گروه و پذيرش آنها استوار است. همبستگى ارگانيكى مبتنى استبر وابستگى متقابل نقشهاى تخصصى به گونهاى كه فعاليتهاى متنوع افراد مختلف همديگر را تكميل مىكنند و در يك كل هماهنگ تطبيق مىيابند. براى دوركيم مسلم بود كه در جامعه مدرن امكان دستيابى به درجهاى از انسجام اجتماعى - فرهنگى، كه براى همبستگى مكانيكى ضرورت دارد، به گونهاى روزافزون كمتر مىشود. با وجود اين، مايل نبود همبستگى ارگانيكى را معادل كاركردى تمامعيارى كه از ضرورتهاى تقسيم كار ناشى مىشود در نظر بگيرد. به همين سبب، با نظر اسپنسر درباره يكپارچه شدن و همگرايى كاملا خودجوش منافع فردى كه از طريق سازوكارهايى همچون بازار فراهم مىشود مخالفت مىورزيد، و به بيان ديگر، امكان همگرايى و يكپارچگى را، صرفا از طريق هماهنگسازى كاركردى كل آثار كنش و نه از طريق هماهنگ كردن آگاهانه جهتگيريهاى ارزشى، مردود مىشمرد. دوركيم معتقد بود كه همبستگى ارگانيكى نيز بايد بر نوعى اجماع هنجارى اساسى استوار شود. و البته اين نكته بديهى به نظر مىرسيد كه نوسازى سرمايهدارانه بنيادهاى هنجارى سنتى را ويران كرده استبدون آنكه بنيادهايى متناسب با شرايط جديد جايگزين آنها كند. پيامد اجتنابناپذير چنين اوضاع و احوالى فروپاشى هنجارى، (anomie)است كه دوركيم مىتوانست نهايتا فقط با آن مبارزه كند.
هابرماس، همچون دوركيم، اين عقيده را رد مىكند كه يكپارچگى جامعه صرفا از طريق وابستگى متقابل كاركردى ناخواسته نتايج كنش دستيافتنى است، يعنى يكپارچگى در وراى آگاهى كنشگران و نه در متن آگاهى، و از رهگذر آن. در مقابل، بحث او اين است كه يكپارچگى جامعه به مدد هر دو شيوه - اجتماعى و سيستمى - ميسر مىشود، و با طرح اين بحثبا اين مساله بنيادى روبهرو مىشود كه چگونه مىتوان اين دو را به يكديگر پيوند داد. دقيقا همين مساله بر مجلد دوم نظريه كنش ارتباطى سايه افكنده است. لومان همان نقشى را براى هابرماس داشته است كه اسپنسر براى دوركيم. لومان با شرح و تفصيل بسيار ادعا مىكند كه جوامع مدرن بايد بديلهايى براى يكپارچگى هنجارى فراهم آورند زيرا اين نوع يكپارچگى در برابر سطوح عالى پيچيدگى به گونهاى نوميدكننده ناتوان است. او بر اين نكته اصرار مىورزد كه جامعه جهانى در حال تكوين با مسائل و مشكلاتى روبهروست كه حل آنها فقط در سطح يكپارچگى سيستمى ميسر خواهد بود. «ديگر نمىتوان گفت كه واقعيت اساسى و بنيادين جامعه در قابليت آن براى توليد و حفظ نظامهاى كنش متقابل نهفته است. در نتيجه، واقعيت جامعه مدرن را نمىتوان برحسب حاصل جمع مواجهههاى شخصى درك و فهم كرد. بازتاب اين مساله در شكاف بين اخلاق تعامل چهره به چهره و مقتضيات اجتماعى عينى، مثلا در حوزههاى اقتصاد و سياست و علم، مشهود است. با در نظر گرفتن اين تباين، خواستهاى اخلاقى "مشاركت فردى" افزونتر در فرايندهاى اجتماعى به گونهاى مايوسكننده دور از واقعيت اجتماعى است.» (6) هابرماس در سخنرانىاش به مناسبت دريافت جايزه هگل بر همين نكته انگشت نهاد و خاطرنشان كرد كه اگر به راستى چنين است، بنابراين «از اين پس، افراد فقط به محيط نظامهاى اجتماعىشان تعلق دارند. جامعه در برابر افراد همچون واقعيتى عينى ظاهر مىشود كه ديگر نمىتوان آن را به متن فضاى بينالاذهانى زندگى كشاند، چرا كه ديگر ربطى با ذهنيت ندارد.» (7) اين «انسانيتزدايى از جامعه "صورت سيستمى - نظرى همان جامعه يكسره شىءزدهاى است كه ماركسيستهاى غربى در قالب فلسفه آگاهى مطرح كرده بودند. هابرماس درمخالفتبا اين ادعا بر آن است تا نشان دهد كه جامعه را نمىتوان به طور محض، يا حتى در اساس، نظامى مرزنگهدار به شمار آورد. جامعه، گذشته از نظام، از همان آغاز نوعى زيستجهان گروهى اجتماعى نيز بوده است. بدينسان، مساله اصلى نظريه اجتماعى اين است كه چگونه اين دو راهبرد مفهومى بايد به يكديگر پيوند داده شوند، يعنى چگونه مىتوان جامعه را مقولهاى در نظر گرفت كه از هر دو جنبه اجتماعى و سيستمى يكپارچه است.
هابرماس در نوشتههاى اوليهاش در اين زمينه، مشكلات بكارگيرى پارادايم سيستمى را در تجزيه و تحليلهاى تجربى مسائل اجتماعى آشكار ساخت - تجزيه و تحليلهايى كه به قابليت ما براى تشخيص مرزها، چگونگى هدفها، و ساختارهاى ضرورى براى بقا بستگى دارند. براى مثال، هابرماس در كتاب بحران مشروعيت مىنويسد: «مشكلات تعيين دقيق مرزها و تداوم نظامهاى اجتماعى به زبان نظريه سيستمها، ترديدهايى جدى درباره سودمندى نظريه سيستمى براى تبيين مفهوم بحران اجتماعى برمىانگيزد. چرا كه انداموارهها مرزهاى مكانى و زمانى شفاف و روشنى دارند; ويژگى عمده استمرار و بقاى آنها هدفهايى ارزشى است كه تغييرات آنها محدود و منحصر به محدودههايى مشخص و تجربهپذيرند... اما وقتى نظامها موجوديتخود را با تغيير توامان مرزها و ساختارها حفظ مىكنند، هويتشان به ابهام مىگرايد. تغيير و اصلاح مشابهى در يك سيستم را مىتوان به يكسان به منزله فرايند يادگيرى و دگرگونى يا همچون فرايند زوال و فروپاشى در نظر گرفت.» (8) هر نظام تطبيقپذير بايد از توانايى ميانجيگرى بين اجزا و كل و محيط از راه «جريانهاى اطلاعات» برخوردار باشد، طورى كه بتواند محركها را از محيط «انتخاب» و «رمزگذارى» كند و پاسخهايش را به آنها معطوف سازد. وجه تميز جوامع از انداموارهها صورت خاص نمادين پيوندهاى بين نظام و اجزا و محيط آن است. با نظر به اين نكته بود كه لومان معنا را همچون مقوله بنيادين نظام اجتماعى در نظريه سيستمها مطرح كرد - البته با چرخشى كاركردگرايانه حاكى از اينكه معنا شيوهاى استبراى كاستن از پيچيدگى خاص نظامهاى اجتماعى. هابرماس اين مفهوم فريبنده را به نقد كشيده است. (9) او در مقام مناقشه مىگويد، دقيقا همين جنبه، يعنى معناست كه كاربرد نظريه سيستمها را براى مطالعه جامعه محدود مىكند. وقتى خود نگهدارى صرفا مسالهاى مادى و جسمانى نباشد، كل مفهوم خود نگهدارى، حتى مجازا در سطح اجتماعى - فرهنگى، به ابهام درمىغلتد. « [ در اينجا ] تعريفى روشن براى مساله مرگ و معيارهايى متناظر براى بقا در دست نداريم، زيرا جوامع هيچگاه حيات را به شيوهاى "ناب و عريان" بازتوليد نمىكنند بلكه آن را در قالبى فرهنگى بازمىآفرينند.» (10) اين بدانمعناست كه تعريف حيات را «نمىتوان برحسب اندامهاى مختص گونهها [ ى اندامواره ] از پيش مفروض گرفت، بلكه كوششهاى بىوقفه براى تعريف زندگى، عنصر ضرورى خود فرايند حيات افرادى است كه با جامعه پيوند دارند.» (11) از اين گذشته، اگر بنا باشد مسالهاى «عينى» وجود داشته باشد كه مرجع تحليل كاركردى قرار گيرد، ضرورت دارد تحليل كاركردى ساختارها و هدفهايى اساسى و مطمئن را تعيين و مشخص سازد. همين دليل، صرفنظر از دلايل ديگر، نشان مىدهد كه چرا سودمندى تجربى پارادايم سيستمى در سطح اجتماعى - فرهنگى ناچيز بوده است. به عقيده هابرماس، اين سودمندى را فقط از راه برقرارى پيوند بين پارادايم سيستمى و پارادايم زيست - جهان (يعنى استخراج سيستم از متن زيست - جهان) مىتوان افزايش داد. فقط بدين شيوه است كه مىتوان به نظامهاى تفسيرى متغير از لحاظ تاريخى دستيافت، نظامهايى كه جوامع در متن آنها خود را بازمىشناسند، هويتهايشان را استوار مىسازند، و آنچه را كه در نظرشان حيات انسانى تلقى مىشود تعيين مىكنند.
«معنا» مشكلاتى را نه فقط براى تشخيص هدفها، بلكه براى تشخيص مرزهاى نظامها پيش مىآورد. مرزهاى نظامهاى اجتماعى - فرهنگى روشن و شفاف نيستند «زيرا تعيين محدوده نمادين معنا مسائل بنيادين هرمنوتيكى به همراه مىآورد» - و اين مساله تحليل سيستمى تجربى را با مشكلاتى روبهرو مىكند. از اين لحاظ نيز اگر نظريه سيستمها با نظريه كنش پيوند نيابد دچار مشكل مىشود و در واقع به صورت نوعى بازى با واژگان سيبرنتيكى درمىآيد كه در آن تحليل سيستمى صورتبنديهايى جديد از مسائل ارائه مىكند بدون آنكه واقعا به حل آنها كمك كند. (12) اين مساله درباره ويژگيهاى ساختارى نظامهاى اجتماعى نيز صدق مىكند. نظامهاى اجتماعى، به طور كلى، عبارتاند از الگوهاى كنش متقابل كه در زمان معين نسبتا از ثبات برخوردارند. اما اين الگوها ممكن است دستخوش دگرگونى و حتى فروپاشى شوند، و اين امكان نيز وجود دارد كه در جريان كنش متقابل در بين اعضا حفظ شوند و دوام بياورند. اين واقعيتسبب شده است كه توجه نظريهپردازان گوناگون با نحلههاى فكرى مختلف به خرده بلكه اساس باز ساختمندى، (restructuring)و ساختزدايى را فراهم مىآورند. در اين بحث، «فرايند» اشارت دارد به «جريانى از كنشها و واكنشها در بين عناصر و اجزاى نظامى كه در آن ساختمندى به درجات متفاوت ظاهر مىشود استمرار مىيابد، از بين مىرود، يا دگرگون مىشود.» (13)از اين ديدگاه، «جامعه را مىتوان فرايند مستمر ريختزايى به حساب آورد.» فهم آثار اين ديدگاه بر مطالعه نظم اجتماعى دشوار نيست: «نظم اجتماعى صرفا به شيوهاى تجويزى تعيين نمىشود و خودبهخود هم حفظ نمىگردد، بلكه مقولهاى است كه بايد [ در عمل ] به آن " پرداخت" و پيوسته آن را بازسازى كرد.» (14)اين قاعده در مورد سازمانهاى رسمى نيز صادق است. براى مثال، ويليام باكلى نتايج مطالعاتش را با عنوان «بيمارستان و نظم مبتنى بر مذاكره» به شرح زير جمعبندى مىكند:
بيمارستان را، مانند هر سازمان ديگر، مىتوان همچون سلسلهمراتبى از منزلت و قدرت، قواعد، نقشها و هدفهاى سازمانى در نظر گرفت. در عين حال، محلى است كه در آن پيوسته مبادلاتى پيچيده در بين كنشگران مختلف و متفاوت روى مىدهد. قواعد و ضوابطى كه بايد بر كنشهاى كاركنان حرفهاى حاكم باشند، از قرار معلوم چندان مدون، صريح، يا الزامآور نبودند; تقريبا هيچكس نبود كه از همه مقررات موجود يا شرايط اعمال آنها يا مجازاتها اطلاع داشته باشد. بعضى از ضوابط كه در گذشته اجرا مىشدند متروك شده بودند، يا دستگاه ادارى مكرر بر لزوم مراعات آنها تاكيد مىكرد، و يا در شرايط بحرانى احياء مىشدند. همچون هر سازمان ديگر، ضوابط با سختگيرى و وسواس تذكر داده مىشدند، و يا براى تطبيق با نيازهاى معين كاركنان نقض يا ناديده گرفته مىشدند. سطوح ادارى بالاتر، به ويژه از كوششهايى كه متناوبا براى قانونى شدن و رسميتيافتن ضوابط و روشهاى كار صورت مىگرفت طفره مىرفتند زيرا مىترسيدند كه با اين كار جلو ابتكار عمل و تصميمهاى موردى و عاجل كه تصور مىرفتبراى مراقبت از بيماران ضرورى است گرفته شود... خلاصه، دايره كنشهايى كه تابع ضوابطى تعريفشده و صريح بودند بسيار كوچك و محدود بود... ضوابطى كه كنشها را براى هدف مراقبت از بيماران هماهنگ مىكردند پيوسته محل مذاكره بودند - مناقشه، كش پيدا كردن بحث، بىاعتنايى، يا كماعتنايى به اقتضاى اوضاع و احوال. [ در بيمارستان ] مانند هر جاى ديگر، قواعد و ضوابط نمىتوانستند همچون احكام عام و فراگير عمل كنند، بلكه اعمال و اجراى آنها در هر مورد وابسته به تشخيص فردى بود. (15)
مطالعه بالا نشاندهنده جريانى انتقادى است كه در طى آن، نظريهپردازان كنش در سنتهاى گوناگون، از جمله در سنتهاى پديدارشناسى، روششناسى قومى، و كنش متقابل نمادين، جريان اصلى پژوهشهاى سازمانى را جدا به پرسش كشيدهاند. مطالعات آنها نشان داده است كه قلمروهاى سازمانيافته و رسمى كنش «عرصههايى فراكنشى هستند كه در آنها پيوسته توافقهاى بىشمار ايجاد، تجديد، بازبينى، لغو و اصلاح مىشوند.» چارچوب رسمى قواعد و نقشها مرجعى براى انجام كارها محسوب مىشود; اين چارچوب ضمن آنكه محور اصلى «مذاكرات و گفتگوهاى روزمره» است، خود نيز در كشاكش اين گفتگوها همزمان حفظ و تعديل مىشود. گرچه طرحها و نمودارهاى سازمانى هيچگاه آينه تمامنماى الگوهاى واقعى كنش متقابل در سازمانهايى كه عنوانهايشان بر آنها نقش بستهاند نيستند، اما اعضاى سازمان آنها را همچون «قواعد و چارچوبهايى عام و فراگير كه هر نوع مسالهاى را مىتوان به كمك آنها حل كرد به كار مىگيرند... اينها قواعدى تفسيرپذيرند كه استفادهكنندگان ذىصلاح مىتوانند بر وفق مقاصد خود، به شيوههايى چهبسا ناشناخته و بىسابقه، از آنها استفاده كنند... وقتى به مجموعهاى از قواعد كاملا رسمى تحت مفهوم سازمان عقلانى قرار دارند بنگريم، به سادگى مىتوانيم به وجود عرصهاى آزاد پى ببريم كه در آن شمارى بىپايان از انواع اقدامات به قواعد رسمى نسبت داده مىشوند كه [ در واقع ] پاسخهايى به همان قواعدند. در اين عرصه بازى بازنماييها و تفسيرها... يعنى از يك سو واجبالرعايه دانستن قانون و از سوى ديگر يافتن راه و روشهايى در قانون براى انجام هر كارى كه لازم تشخيص داده شود، فضايى براى انواع تحركات وجود دارد كه با شم سازمانى مشخص مىشود.» (16)
بىشك هابرماس مىپذيرد كه مساله رفتار واقعى در محيط سازمانى امرى درخور بررسى تجربى است و اذعان دارد كه مطالعات موجود ثابت كردهاند كه قالب سنتى ديوانسالارى الگويى به شدت آرمانى است. با اين همه، گويا بر اين تصور است كه الگوى نظرى سيستمها مىتواند از اين سرنوشتبگريزد. دستكم هابرماس در اين خصوص به نتايجى مشابه نمىرسد، كه البته به نظر من اين امكان وجود دارد. آيا قواعد عضويت (مرزها) و مقررات قانونى ناظر بر سازمانهاى رسمى، از اين جهات با ساير قوانين تفاوت دارند؟ هيچ دليل بديهى بر اين تفاوت وجود ندارد. هابرماس اصرار مىورزد كه هر اندازه هم كه كنش در محيط و شرايط سازمانى، سيال و زودگذر و منعطف باشد، هميشه «در چارچوب» مقررات رسمى صورت عمل به خود مىگيرد و بنابراين اعضاى سازمان مىتوانند به آن چارچوب استناد كنند. گرچه اين نكته را مىتوان دليلى براى تميز رفتار درونسازمانى از برونسازمانى دانست، اما منطقا نمىتوان از آن استنتاج كرد كه چنين تمايزى عينا بين سيستم و محيط آن نيز وجود دارد. روايت نظريه كنش كه به آن اشاره كرديم حكايت از آن دارد كه «منطقه حائل بىتفاوتى» سازمانى نسبتبه سرگذشت فردى، به فرهنگ و سنت، و به اخلاق و عرف، چنانكه بارها و بارها به اثبات رسيده است، كارآمدتر از حائل نظامى نيروهاى مسلح آمريكا بين ويتنام شمالى و ويتنام جنوبى نيست - بسيارى از آنچه كه بايد بيرون نگه داشته شود از پيش در درون حضور داشته، و بسيارى از آنچه در بيرون باقى مانده استبه وقت ضرورت راه خود را به درون خواهد گشود. اگر سازمانها [ به درستى ] سيستماند، برخلاف انداموارهها، سيستمهايى هستند با مرزهايى نفوذپذير و متغير; و اگر برساخته قوانين موضوعهاند، مقررات قانونى موردبحث نه فقط پيشفرضهايى آرمانى نيستند، بلكه بىشك ابزارى هستند بسيار مهم در دست اعضا - كه در [ بازيهاى ] بازنمايى و تفسير - گاه با عزمى راهبردى و گاه در طلب توافق، به كار گرفته مىشوند. دعوى من اين نيست كه در اين بحث تفاوتهاى عمدهاى را نمىتوان مشخص كرد، بلكه اين است كه اينگونه مفاهيم سيستمى - نظرى بهترين راه براى مشخص كردن آنها نيست.
اين مقاله ترجمه بخشى از مقاله زير است :
Thomas Mc Carthy, Complexity and Democracy, or The Seducements of Systems Theory
يادداشتها:
1. J. Habermas, "Technology and Science as `Ideology|", in Toward a Rational Society( Boston,1970), pp. 81-122. Here P. 106.
2.J. Habermas, N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? ( Frankfurt,1971) hereafter cited as TGST.
3. Legitimation Crisis (Boston, 1975), pp. 117ff.; hereafter cited as LC.
4. "Konnen komplexe Gesellschaften eine vernunftige Identitt ausbilden?", in J. Habermas,D. Henrich, Zwei Reden (Frankfurt, 1974), pp. 23-84; partially translated into English as"On Social Identity", Telos, 19 (1974), 91-103.
5. Theorie des Kommunikativen Handelns (Frankfurt, 1981), 2 vols.; English translation
ofvolume one as The Theory of Communicative Action, Volume One, Reason and the
Rationalization of Society (Boston, 1984). The numbers in parentheses in the text of
thisessay refer to pages in volume two of the German original.In footnotes I shall cite
theEnglish translation of volume one as TGA and the German original of volume two as
TKH.
6. The Differentiation of Society (New York, 1982), p. 78.
7. Zwei Reden, p. 60.
8. LC, p. 3.
9. TGST, pp. 149ff.
10.Ibid., p. 151.
11.Ibid., p. 164.
12. Ibid., p. 165-66.
13. W. Buckley, "Society as a Complex Adaptive System", in W. Buckely, ed., Mod
SystemsResearch for the Behavioral Scientist (Chicago, 1968), p. 497. Buckley, like
Habermas,seeks to combine the two levels of analysis.
14.Ibid., p. 504.
15.Ibid., p. 504-5. The study, by Anslem Strauss and others, appeared in E. Freidson,
ed.,The Hospital in Modern Society (New York, 1963). One might also think here of
Foucault|sstudies of ths asylum, the clinic, and the prison; of Goffman|s study of
asylums, of thenumerous studies by ethnomethodologists of practical reasoning in
organizationalsettings of all sorts, and so on.
16. Cf. Egon Bittner, "The Concept of Organization", Social Research, 32 (1965),
239-255;reprinted in R. Turner, ed., Ethnomethodology (Hammandswortyh, England,
1974), pp.69-81, here pp. 76-78.
منبع:
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
http://951236.blogfa.com/post-110.aspx
نوشته تامس مككارتى
ترجمه على مرتضويان
در نظريه كنش ارتباطى هابرماس ردپاى شبحى را حس مىكنيم كه پيوندى نزديك با شبح دنيايى سراسر شىءزده دارد كه بر دريافت ناب ماركسيسم غربى از آراء ماكس وبر سايه افكنده است. در دهه 1940، هوركهايمر و آدورنو بر سر اين مساله كه آيا عقلانيت جديد مىتواند رهايىبخش باشد يا نه، در واقع از ماركس بريدند و به وبر پيوستند. آنها گسترش عقل ابزارى را هسته نوعى سلطه مىپنداشتند كه تمامى عرصههاى زندگى را درنورديده است. هابرماس مىپذيرد كه آسيبشناسيهاى اجتماعى زندگى در عصر جديد را مىتوان در فرايندهاى عقلانىشدن رديابى كرد; با وجود اين، با ماركس همصدا مىشود كه ريشه اين مساله نه در نفس عقلانىشدن بلكه در سرشت ويژه نوسازى به شيوه سرمايهدارانه نهفته است، و از اين رو چاره كار را بايد در تحول مناسبات توليدى سرمايهدارى جستجو كرد. موضع او در اين خصوص، بيش از همه به لوكاچ نزديك است كه كوشيد تحليل وبر را درباره عقلانى شدن در قالبى ماركسيستى بگنجاند. لوكاچ هم با ارائه مفهومى نو از عقلانى شدن برحسب شىءزدگى و رديابى آن در پديده فراگير شدن شكل كالايى در جامعه سرمايهدارى، ناسازگاريهاى زندگى جديد را مشخصا به حساب سرمايهدارى مىگذاشت و آن را جريانى واگشتپذير مىدانست. در واقع، يكى از هدفهاى اصلى نظريه كنش ارتباطى آن است كه روايتى قانعكنندهتر از نظريه شىءزدگى فراهم آورد. اين كار هابرماس كه دومين تلاش براى ادغام ماكس وبر در روح ماركسيسم غربى است، اساسا سه هدف بلندپروازانه را دنبال مىكند: 1) گسستن از فلسفه آگاهى به نفع نظريه عقلانيت ارتباطى كه ديگر در پيوند با مقدمات و مبانى ذهنگرايانه و فردگرايانه فلسفه و نظريه اجتماعى مدرن نباشد; 2) فراتر رفتن از مفهومپردازى درباره قلانيتبه شيوه وبر و وارثان ماركسيست او كه عمدتا از ديدگاهى نظرى بر مفهوم كنش تاكيد مىكند، و بازگشتبه ماركس براى بازيافتن جنبه سيستمى - نظرى تجزيه و تحليل او درباره جامعه سرمايهدارى، البته با بيانى كمتر تاريخى، به منظور پيوند زدن نظريه كنش يا نظريه سيستمها از طريق ساختن «مفهومى دو سطحى از جامعه» كه در آن، پارادايم زيست جهان و پارادايم نظريه سيستمها با يكديگر تركيب مىشوند; و 3) بر همين مبنا، بنا كردن نظريهاى انتقادى درباره جامعه مدرن شامل مفهومى نو از شىءزدگى به منزله «استعمار زيستجهان» به دست نيروهاى ناشى از خرده نظامهاى اقتصادى و سياسى، و به بيان ديگر، جريانى كه در طى آن آسيبشناسيهاى جهان مدرن را در سير وابستگى روزافزون اين زيستجهان به الزامات سيستمى توليد مادى جستجو مىكند.
در اين نوشته در نظر دارم عقايدى را كه به دومين و سومين هدف هابرماس [ در بالا ] شكل مىدهند نقد و بررسى كنم و برخى از نارساييهاى نهفته در آنها را كه بالقوه مشكلسازند مشخص سازم. در اين بررسى، به ويژه بر مسائل و مشكلاتى تاكيد دارم كه از اقتباس و ادغام نظريه سيستمها سرچشمه مىگيرند. هابرماس در مقالههاى اوليهاش مىكوشيد شبح جامعهاى را كه با سازمانى سيبرنتيكى و خود تنظيمكننده اداره مىشود دفع و زايل كند، يعنى جامعهاى به شكل «آرمانشهرى منفى كه در آن عوامل فناورانه تاريخ را مهار مىكنند» و انسانها نه در مقام ابزارساز، (homo faber)بلكه در مقام ابزار ساخته، (homo fabricatus)،يكسره در ماشين فنى كه به دستخود ساختهاند ادغام مىشوند. (1) اين دغدغه هابرماس در مناظره او با لومان (2) ، و سخنرانىاش به مناسبت دريافت جايزه هگل (4) در 1974 بازتاب يافته است، دغدغهاى كه از آن پس دستكم درونمايه مهمترين آثار او بوده است. و دقيقا همين شبح است كه هابرماس در نظريه كنش ارتباطى (5) مىكوشد به نحوى به آن تن در دهد. سياست او اين است كه با نظريه نظامهاى اجتماعى به نوعى توافق دستيابد: حوزههايى خاص را مشخص مىكند كه در آنها نظريهاش مىتواند كاملا آزاد و بدون مانع عمل كند البته به شرط آنكه اين نظريه كاملا از ساير حوزهها فاصله بگيرد. دعوى من اين است كه نه فقط شرايط اين توافق گاه مبهماند بلكه قلمرو نظريه سيستمها بيش از اندازه گسترده فرض شده است، و در نتيجه، نظريه انتقادى بىجهتبه موضعى دفاعى كشيده شده است.
نخستخطوط اصلى طرح هابرماس را براى مرتبط ساختن زيستجهان با پارادايمهاى سيستمى با رجوع به نظريه دوركيم درباره چگونگى گذار از يك نوع همبستگى اجتماعى به نوع ديگر [ مكانيكى به ارگانيكى ] در جريان تقسيم كار اجتماعى بررسى مىكنيم: «پرسش دوركيم چهبسا از پاسخ او بسيار آموزندهتر است، زيرا توجه ما را به پيوندهاى ملموس و تجربهپذير بين دو مقوله تفكيك ساختارى در نظام اجتماعى و اشكال گوناگون همبستگى جلب مىكند. تحليل اين پيوندها فقط در صورتى ممكن مىشود كه بين دو مقوله تميز قائل شويم: سازوكارهاى هماهنگكننده كنش كه جهتگيريهاى مشاركتكنندگان را همساز مىكنند، و سازوكارهايى كه وابستگيهاى متقابل ناخواسته كنش را از راه پيوندهاى متقابل كاركردى نتايج كنش تنظيم مىكنند. يكپارچگى نظام كنش، در حالت نخست، مبتنى بر نوعى اجماع است كه به شيوههاى تجويزى يا ارتباطى به دست مىآيد، و در حالت دوم، مبتنى بر تنظيم تصميمات فردى است كه از قلمرو آگاهى كنشگران فراتر مىرود. با تميزگذارى بين يكپارچگى اجتماعى و يكپارچگى سيستمى لازم مىآيد در مفهوم خود جامعه نيز قائل به تفكيك شويم. [ از يك سو ] از ديدگاه شركتكننده، در مقام فاعل كنشگر، جامعه همچون زيستجهان گروهى اجتماعى است، و از سوى ديگر، از ديدگاه فرد مشاهدهگر، در مقام غيرشركتكننده، مىتوان جامعه را همچون نظامى از كنشها تلقى كرد كه در آن اهميت كاركردى هر كنش متناسب با سهم [ يا كاركرد ] آن در حفظ نظام است»(179).
به طور كلى، مساله «يكپارچگى» ناظر به تطبيق و تعديل اجزاى گونهگون به منظور شكل دادن به يك كل وحدتيافته و هماهنگ است. اين مفهوم، تحت تاثير بحثهاى دوركيم درباره همبستگى ارگانيكى و مكانيكى، در كانون نظريههاى جامعهشناسى جاى گرفت. [ از نظر دوركيم ] همبستگى مكانيكى بر آگاهى جمعى و ارزشها و باورها و احساسات مشترك، و همسويى فرد با هدفها و آرمانها و راه و رسمهاى گروه و پذيرش آنها استوار است. همبستگى ارگانيكى مبتنى استبر وابستگى متقابل نقشهاى تخصصى به گونهاى كه فعاليتهاى متنوع افراد مختلف همديگر را تكميل مىكنند و در يك كل هماهنگ تطبيق مىيابند. براى دوركيم مسلم بود كه در جامعه مدرن امكان دستيابى به درجهاى از انسجام اجتماعى - فرهنگى، كه براى همبستگى مكانيكى ضرورت دارد، به گونهاى روزافزون كمتر مىشود. با وجود اين، مايل نبود همبستگى ارگانيكى را معادل كاركردى تمامعيارى كه از ضرورتهاى تقسيم كار ناشى مىشود در نظر بگيرد. به همين سبب، با نظر اسپنسر درباره يكپارچه شدن و همگرايى كاملا خودجوش منافع فردى كه از طريق سازوكارهايى همچون بازار فراهم مىشود مخالفت مىورزيد، و به بيان ديگر، امكان همگرايى و يكپارچگى را، صرفا از طريق هماهنگسازى كاركردى كل آثار كنش و نه از طريق هماهنگ كردن آگاهانه جهتگيريهاى ارزشى، مردود مىشمرد. دوركيم معتقد بود كه همبستگى ارگانيكى نيز بايد بر نوعى اجماع هنجارى اساسى استوار شود. و البته اين نكته بديهى به نظر مىرسيد كه نوسازى سرمايهدارانه بنيادهاى هنجارى سنتى را ويران كرده استبدون آنكه بنيادهايى متناسب با شرايط جديد جايگزين آنها كند. پيامد اجتنابناپذير چنين اوضاع و احوالى فروپاشى هنجارى، (anomie)است كه دوركيم مىتوانست نهايتا فقط با آن مبارزه كند.
هابرماس، همچون دوركيم، اين عقيده را رد مىكند كه يكپارچگى جامعه صرفا از طريق وابستگى متقابل كاركردى ناخواسته نتايج كنش دستيافتنى است، يعنى يكپارچگى در وراى آگاهى كنشگران و نه در متن آگاهى، و از رهگذر آن. در مقابل، بحث او اين است كه يكپارچگى جامعه به مدد هر دو شيوه - اجتماعى و سيستمى - ميسر مىشود، و با طرح اين بحثبا اين مساله بنيادى روبهرو مىشود كه چگونه مىتوان اين دو را به يكديگر پيوند داد. دقيقا همين مساله بر مجلد دوم نظريه كنش ارتباطى سايه افكنده است. لومان همان نقشى را براى هابرماس داشته است كه اسپنسر براى دوركيم. لومان با شرح و تفصيل بسيار ادعا مىكند كه جوامع مدرن بايد بديلهايى براى يكپارچگى هنجارى فراهم آورند زيرا اين نوع يكپارچگى در برابر سطوح عالى پيچيدگى به گونهاى نوميدكننده ناتوان است. او بر اين نكته اصرار مىورزد كه جامعه جهانى در حال تكوين با مسائل و مشكلاتى روبهروست كه حل آنها فقط در سطح يكپارچگى سيستمى ميسر خواهد بود. «ديگر نمىتوان گفت كه واقعيت اساسى و بنيادين جامعه در قابليت آن براى توليد و حفظ نظامهاى كنش متقابل نهفته است. در نتيجه، واقعيت جامعه مدرن را نمىتوان برحسب حاصل جمع مواجهههاى شخصى درك و فهم كرد. بازتاب اين مساله در شكاف بين اخلاق تعامل چهره به چهره و مقتضيات اجتماعى عينى، مثلا در حوزههاى اقتصاد و سياست و علم، مشهود است. با در نظر گرفتن اين تباين، خواستهاى اخلاقى "مشاركت فردى" افزونتر در فرايندهاى اجتماعى به گونهاى مايوسكننده دور از واقعيت اجتماعى است.» (6) هابرماس در سخنرانىاش به مناسبت دريافت جايزه هگل بر همين نكته انگشت نهاد و خاطرنشان كرد كه اگر به راستى چنين است، بنابراين «از اين پس، افراد فقط به محيط نظامهاى اجتماعىشان تعلق دارند. جامعه در برابر افراد همچون واقعيتى عينى ظاهر مىشود كه ديگر نمىتوان آن را به متن فضاى بينالاذهانى زندگى كشاند، چرا كه ديگر ربطى با ذهنيت ندارد.» (7) اين «انسانيتزدايى از جامعه "صورت سيستمى - نظرى همان جامعه يكسره شىءزدهاى است كه ماركسيستهاى غربى در قالب فلسفه آگاهى مطرح كرده بودند. هابرماس درمخالفتبا اين ادعا بر آن است تا نشان دهد كه جامعه را نمىتوان به طور محض، يا حتى در اساس، نظامى مرزنگهدار به شمار آورد. جامعه، گذشته از نظام، از همان آغاز نوعى زيستجهان گروهى اجتماعى نيز بوده است. بدينسان، مساله اصلى نظريه اجتماعى اين است كه چگونه اين دو راهبرد مفهومى بايد به يكديگر پيوند داده شوند، يعنى چگونه مىتوان جامعه را مقولهاى در نظر گرفت كه از هر دو جنبه اجتماعى و سيستمى يكپارچه است.
هابرماس در نوشتههاى اوليهاش در اين زمينه، مشكلات بكارگيرى پارادايم سيستمى را در تجزيه و تحليلهاى تجربى مسائل اجتماعى آشكار ساخت - تجزيه و تحليلهايى كه به قابليت ما براى تشخيص مرزها، چگونگى هدفها، و ساختارهاى ضرورى براى بقا بستگى دارند. براى مثال، هابرماس در كتاب بحران مشروعيت مىنويسد: «مشكلات تعيين دقيق مرزها و تداوم نظامهاى اجتماعى به زبان نظريه سيستمها، ترديدهايى جدى درباره سودمندى نظريه سيستمى براى تبيين مفهوم بحران اجتماعى برمىانگيزد. چرا كه انداموارهها مرزهاى مكانى و زمانى شفاف و روشنى دارند; ويژگى عمده استمرار و بقاى آنها هدفهايى ارزشى است كه تغييرات آنها محدود و منحصر به محدودههايى مشخص و تجربهپذيرند... اما وقتى نظامها موجوديتخود را با تغيير توامان مرزها و ساختارها حفظ مىكنند، هويتشان به ابهام مىگرايد. تغيير و اصلاح مشابهى در يك سيستم را مىتوان به يكسان به منزله فرايند يادگيرى و دگرگونى يا همچون فرايند زوال و فروپاشى در نظر گرفت.» (8) هر نظام تطبيقپذير بايد از توانايى ميانجيگرى بين اجزا و كل و محيط از راه «جريانهاى اطلاعات» برخوردار باشد، طورى كه بتواند محركها را از محيط «انتخاب» و «رمزگذارى» كند و پاسخهايش را به آنها معطوف سازد. وجه تميز جوامع از انداموارهها صورت خاص نمادين پيوندهاى بين نظام و اجزا و محيط آن است. با نظر به اين نكته بود كه لومان معنا را همچون مقوله بنيادين نظام اجتماعى در نظريه سيستمها مطرح كرد - البته با چرخشى كاركردگرايانه حاكى از اينكه معنا شيوهاى استبراى كاستن از پيچيدگى خاص نظامهاى اجتماعى. هابرماس اين مفهوم فريبنده را به نقد كشيده است. (9) او در مقام مناقشه مىگويد، دقيقا همين جنبه، يعنى معناست كه كاربرد نظريه سيستمها را براى مطالعه جامعه محدود مىكند. وقتى خود نگهدارى صرفا مسالهاى مادى و جسمانى نباشد، كل مفهوم خود نگهدارى، حتى مجازا در سطح اجتماعى - فرهنگى، به ابهام درمىغلتد. « [ در اينجا ] تعريفى روشن براى مساله مرگ و معيارهايى متناظر براى بقا در دست نداريم، زيرا جوامع هيچگاه حيات را به شيوهاى "ناب و عريان" بازتوليد نمىكنند بلكه آن را در قالبى فرهنگى بازمىآفرينند.» (10) اين بدانمعناست كه تعريف حيات را «نمىتوان برحسب اندامهاى مختص گونهها [ ى اندامواره ] از پيش مفروض گرفت، بلكه كوششهاى بىوقفه براى تعريف زندگى، عنصر ضرورى خود فرايند حيات افرادى است كه با جامعه پيوند دارند.» (11) از اين گذشته، اگر بنا باشد مسالهاى «عينى» وجود داشته باشد كه مرجع تحليل كاركردى قرار گيرد، ضرورت دارد تحليل كاركردى ساختارها و هدفهايى اساسى و مطمئن را تعيين و مشخص سازد. همين دليل، صرفنظر از دلايل ديگر، نشان مىدهد كه چرا سودمندى تجربى پارادايم سيستمى در سطح اجتماعى - فرهنگى ناچيز بوده است. به عقيده هابرماس، اين سودمندى را فقط از راه برقرارى پيوند بين پارادايم سيستمى و پارادايم زيست - جهان (يعنى استخراج سيستم از متن زيست - جهان) مىتوان افزايش داد. فقط بدين شيوه است كه مىتوان به نظامهاى تفسيرى متغير از لحاظ تاريخى دستيافت، نظامهايى كه جوامع در متن آنها خود را بازمىشناسند، هويتهايشان را استوار مىسازند، و آنچه را كه در نظرشان حيات انسانى تلقى مىشود تعيين مىكنند.
«معنا» مشكلاتى را نه فقط براى تشخيص هدفها، بلكه براى تشخيص مرزهاى نظامها پيش مىآورد. مرزهاى نظامهاى اجتماعى - فرهنگى روشن و شفاف نيستند «زيرا تعيين محدوده نمادين معنا مسائل بنيادين هرمنوتيكى به همراه مىآورد» - و اين مساله تحليل سيستمى تجربى را با مشكلاتى روبهرو مىكند. از اين لحاظ نيز اگر نظريه سيستمها با نظريه كنش پيوند نيابد دچار مشكل مىشود و در واقع به صورت نوعى بازى با واژگان سيبرنتيكى درمىآيد كه در آن تحليل سيستمى صورتبنديهايى جديد از مسائل ارائه مىكند بدون آنكه واقعا به حل آنها كمك كند. (12) اين مساله درباره ويژگيهاى ساختارى نظامهاى اجتماعى نيز صدق مىكند. نظامهاى اجتماعى، به طور كلى، عبارتاند از الگوهاى كنش متقابل كه در زمان معين نسبتا از ثبات برخوردارند. اما اين الگوها ممكن است دستخوش دگرگونى و حتى فروپاشى شوند، و اين امكان نيز وجود دارد كه در جريان كنش متقابل در بين اعضا حفظ شوند و دوام بياورند. اين واقعيتسبب شده است كه توجه نظريهپردازان گوناگون با نحلههاى فكرى مختلف به خرده بلكه اساس باز ساختمندى، (restructuring)و ساختزدايى را فراهم مىآورند. در اين بحث، «فرايند» اشارت دارد به «جريانى از كنشها و واكنشها در بين عناصر و اجزاى نظامى كه در آن ساختمندى به درجات متفاوت ظاهر مىشود استمرار مىيابد، از بين مىرود، يا دگرگون مىشود.» (13)از اين ديدگاه، «جامعه را مىتوان فرايند مستمر ريختزايى به حساب آورد.» فهم آثار اين ديدگاه بر مطالعه نظم اجتماعى دشوار نيست: «نظم اجتماعى صرفا به شيوهاى تجويزى تعيين نمىشود و خودبهخود هم حفظ نمىگردد، بلكه مقولهاى است كه بايد [ در عمل ] به آن " پرداخت" و پيوسته آن را بازسازى كرد.» (14)اين قاعده در مورد سازمانهاى رسمى نيز صادق است. براى مثال، ويليام باكلى نتايج مطالعاتش را با عنوان «بيمارستان و نظم مبتنى بر مذاكره» به شرح زير جمعبندى مىكند:
بيمارستان را، مانند هر سازمان ديگر، مىتوان همچون سلسلهمراتبى از منزلت و قدرت، قواعد، نقشها و هدفهاى سازمانى در نظر گرفت. در عين حال، محلى است كه در آن پيوسته مبادلاتى پيچيده در بين كنشگران مختلف و متفاوت روى مىدهد. قواعد و ضوابطى كه بايد بر كنشهاى كاركنان حرفهاى حاكم باشند، از قرار معلوم چندان مدون، صريح، يا الزامآور نبودند; تقريبا هيچكس نبود كه از همه مقررات موجود يا شرايط اعمال آنها يا مجازاتها اطلاع داشته باشد. بعضى از ضوابط كه در گذشته اجرا مىشدند متروك شده بودند، يا دستگاه ادارى مكرر بر لزوم مراعات آنها تاكيد مىكرد، و يا در شرايط بحرانى احياء مىشدند. همچون هر سازمان ديگر، ضوابط با سختگيرى و وسواس تذكر داده مىشدند، و يا براى تطبيق با نيازهاى معين كاركنان نقض يا ناديده گرفته مىشدند. سطوح ادارى بالاتر، به ويژه از كوششهايى كه متناوبا براى قانونى شدن و رسميتيافتن ضوابط و روشهاى كار صورت مىگرفت طفره مىرفتند زيرا مىترسيدند كه با اين كار جلو ابتكار عمل و تصميمهاى موردى و عاجل كه تصور مىرفتبراى مراقبت از بيماران ضرورى است گرفته شود... خلاصه، دايره كنشهايى كه تابع ضوابطى تعريفشده و صريح بودند بسيار كوچك و محدود بود... ضوابطى كه كنشها را براى هدف مراقبت از بيماران هماهنگ مىكردند پيوسته محل مذاكره بودند - مناقشه، كش پيدا كردن بحث، بىاعتنايى، يا كماعتنايى به اقتضاى اوضاع و احوال. [ در بيمارستان ] مانند هر جاى ديگر، قواعد و ضوابط نمىتوانستند همچون احكام عام و فراگير عمل كنند، بلكه اعمال و اجراى آنها در هر مورد وابسته به تشخيص فردى بود. (15)
مطالعه بالا نشاندهنده جريانى انتقادى است كه در طى آن، نظريهپردازان كنش در سنتهاى گوناگون، از جمله در سنتهاى پديدارشناسى، روششناسى قومى، و كنش متقابل نمادين، جريان اصلى پژوهشهاى سازمانى را جدا به پرسش كشيدهاند. مطالعات آنها نشان داده است كه قلمروهاى سازمانيافته و رسمى كنش «عرصههايى فراكنشى هستند كه در آنها پيوسته توافقهاى بىشمار ايجاد، تجديد، بازبينى، لغو و اصلاح مىشوند.» چارچوب رسمى قواعد و نقشها مرجعى براى انجام كارها محسوب مىشود; اين چارچوب ضمن آنكه محور اصلى «مذاكرات و گفتگوهاى روزمره» است، خود نيز در كشاكش اين گفتگوها همزمان حفظ و تعديل مىشود. گرچه طرحها و نمودارهاى سازمانى هيچگاه آينه تمامنماى الگوهاى واقعى كنش متقابل در سازمانهايى كه عنوانهايشان بر آنها نقش بستهاند نيستند، اما اعضاى سازمان آنها را همچون «قواعد و چارچوبهايى عام و فراگير كه هر نوع مسالهاى را مىتوان به كمك آنها حل كرد به كار مىگيرند... اينها قواعدى تفسيرپذيرند كه استفادهكنندگان ذىصلاح مىتوانند بر وفق مقاصد خود، به شيوههايى چهبسا ناشناخته و بىسابقه، از آنها استفاده كنند... وقتى به مجموعهاى از قواعد كاملا رسمى تحت مفهوم سازمان عقلانى قرار دارند بنگريم، به سادگى مىتوانيم به وجود عرصهاى آزاد پى ببريم كه در آن شمارى بىپايان از انواع اقدامات به قواعد رسمى نسبت داده مىشوند كه [ در واقع ] پاسخهايى به همان قواعدند. در اين عرصه بازى بازنماييها و تفسيرها... يعنى از يك سو واجبالرعايه دانستن قانون و از سوى ديگر يافتن راه و روشهايى در قانون براى انجام هر كارى كه لازم تشخيص داده شود، فضايى براى انواع تحركات وجود دارد كه با شم سازمانى مشخص مىشود.» (16)
بىشك هابرماس مىپذيرد كه مساله رفتار واقعى در محيط سازمانى امرى درخور بررسى تجربى است و اذعان دارد كه مطالعات موجود ثابت كردهاند كه قالب سنتى ديوانسالارى الگويى به شدت آرمانى است. با اين همه، گويا بر اين تصور است كه الگوى نظرى سيستمها مىتواند از اين سرنوشتبگريزد. دستكم هابرماس در اين خصوص به نتايجى مشابه نمىرسد، كه البته به نظر من اين امكان وجود دارد. آيا قواعد عضويت (مرزها) و مقررات قانونى ناظر بر سازمانهاى رسمى، از اين جهات با ساير قوانين تفاوت دارند؟ هيچ دليل بديهى بر اين تفاوت وجود ندارد. هابرماس اصرار مىورزد كه هر اندازه هم كه كنش در محيط و شرايط سازمانى، سيال و زودگذر و منعطف باشد، هميشه «در چارچوب» مقررات رسمى صورت عمل به خود مىگيرد و بنابراين اعضاى سازمان مىتوانند به آن چارچوب استناد كنند. گرچه اين نكته را مىتوان دليلى براى تميز رفتار درونسازمانى از برونسازمانى دانست، اما منطقا نمىتوان از آن استنتاج كرد كه چنين تمايزى عينا بين سيستم و محيط آن نيز وجود دارد. روايت نظريه كنش كه به آن اشاره كرديم حكايت از آن دارد كه «منطقه حائل بىتفاوتى» سازمانى نسبتبه سرگذشت فردى، به فرهنگ و سنت، و به اخلاق و عرف، چنانكه بارها و بارها به اثبات رسيده است، كارآمدتر از حائل نظامى نيروهاى مسلح آمريكا بين ويتنام شمالى و ويتنام جنوبى نيست - بسيارى از آنچه كه بايد بيرون نگه داشته شود از پيش در درون حضور داشته، و بسيارى از آنچه در بيرون باقى مانده استبه وقت ضرورت راه خود را به درون خواهد گشود. اگر سازمانها [ به درستى ] سيستماند، برخلاف انداموارهها، سيستمهايى هستند با مرزهايى نفوذپذير و متغير; و اگر برساخته قوانين موضوعهاند، مقررات قانونى موردبحث نه فقط پيشفرضهايى آرمانى نيستند، بلكه بىشك ابزارى هستند بسيار مهم در دست اعضا - كه در [ بازيهاى ] بازنمايى و تفسير - گاه با عزمى راهبردى و گاه در طلب توافق، به كار گرفته مىشوند. دعوى من اين نيست كه در اين بحث تفاوتهاى عمدهاى را نمىتوان مشخص كرد، بلكه اين است كه اينگونه مفاهيم سيستمى - نظرى بهترين راه براى مشخص كردن آنها نيست.
اين مقاله ترجمه بخشى از مقاله زير است :
Thomas Mc Carthy, Complexity and Democracy, or The Seducements of Systems Theory
يادداشتها:
1. J. Habermas, "Technology and Science as `Ideology|", in Toward a Rational Society( Boston,1970), pp. 81-122. Here P. 106.
2.J. Habermas, N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? ( Frankfurt,1971) hereafter cited as TGST.
3. Legitimation Crisis (Boston, 1975), pp. 117ff.; hereafter cited as LC.
4. "Konnen komplexe Gesellschaften eine vernunftige Identitt ausbilden?", in J. Habermas,D. Henrich, Zwei Reden (Frankfurt, 1974), pp. 23-84; partially translated into English as"On Social Identity", Telos, 19 (1974), 91-103.
5. Theorie des Kommunikativen Handelns (Frankfurt, 1981), 2 vols.; English translation
ofvolume one as The Theory of Communicative Action, Volume One, Reason and the
Rationalization of Society (Boston, 1984). The numbers in parentheses in the text of
thisessay refer to pages in volume two of the German original.In footnotes I shall cite
theEnglish translation of volume one as TGA and the German original of volume two as
TKH.
6. The Differentiation of Society (New York, 1982), p. 78.
7. Zwei Reden, p. 60.
8. LC, p. 3.
9. TGST, pp. 149ff.
10.Ibid., p. 151.
11.Ibid., p. 164.
12. Ibid., p. 165-66.
13. W. Buckley, "Society as a Complex Adaptive System", in W. Buckely, ed., Mod
SystemsResearch for the Behavioral Scientist (Chicago, 1968), p. 497. Buckley, like
Habermas,seeks to combine the two levels of analysis.
14.Ibid., p. 504.
15.Ibid., p. 504-5. The study, by Anslem Strauss and others, appeared in E. Freidson,
ed.,The Hospital in Modern Society (New York, 1963). One might also think here of
Foucault|sstudies of ths asylum, the clinic, and the prison; of Goffman|s study of
asylums, of thenumerous studies by ethnomethodologists of practical reasoning in
organizationalsettings of all sorts, and so on.
16. Cf. Egon Bittner, "The Concept of Organization", Social Research, 32 (1965),
239-255;reprinted in R. Turner, ed., Ethnomethodology (Hammandswortyh, England,
1974), pp.69-81, here pp. 76-78.
منبع:
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
http://951236.blogfa.com/post-110.aspx