12-01-2021، 15:04
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، تشکیل جلسه داد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، تشکیل جلسه داد.
در آغاز این جلسه درباره برخی موضوعات و مباحث مرتبط با لایحه بودجه ۱۴۰۰، مقرر شد این موارد از طریق گفتوگو، تعامل و تشکیل جلسات مشترک دولت و مجلس بررسی و هماهنگیهای لازم ایجاد شود.
در این جلسه همچنین راههای حمایت از تولید و بنگاههای اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و در مورد مدت زمان اعتبار مصوبه جلسه ۴۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در رابطه با صدور و استفاده از چکهای تضمین شدن بانکی، از زمان ابلاغ به مدت ۶ ماه دیگر تمدید و تأکید شد که در صورت تصویب لایحه مربوط به این موضوع در مجلس شورای اسلامی، قانون جدید ملاک قرار خواهد گرفت.
در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور گزارشهایی از اجرای مصوبات قبلی شورای عالی و عملکرد ستاد ملی و کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کردند.
شورا پس از بحث و بررسی، مهلت زمانی مشوقهای مالیاتی و تعویق اجرائیههای دستگاهها در مورد بنگاههای تولیدی که با مشکل مواجه شدهاند را برای یکبار منوط به تشخیص ستاد ملی مورد تمدید قرار داد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، تشکیل جلسه داد.
در آغاز این جلسه درباره برخی موضوعات و مباحث مرتبط با لایحه بودجه ۱۴۰۰، مقرر شد این موارد از طریق گفتوگو، تعامل و تشکیل جلسات مشترک دولت و مجلس بررسی و هماهنگیهای لازم ایجاد شود.
در این جلسه همچنین راههای حمایت از تولید و بنگاههای اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و در مورد مدت زمان اعتبار مصوبه جلسه ۴۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در رابطه با صدور و استفاده از چکهای تضمین شدن بانکی، از زمان ابلاغ به مدت ۶ ماه دیگر تمدید و تأکید شد که در صورت تصویب لایحه مربوط به این موضوع در مجلس شورای اسلامی، قانون جدید ملاک قرار خواهد گرفت.
در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور گزارشهایی از اجرای مصوبات قبلی شورای عالی و عملکرد ستاد ملی و کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کردند.
شورا پس از بحث و بررسی، مهلت زمانی مشوقهای مالیاتی و تعویق اجرائیههای دستگاهها در مورد بنگاههای تولیدی که با مشکل مواجه شدهاند را برای یکبار منوط به تشخیص ستاد ملی مورد تمدید قرار داد.