اولویت ها در نظارت کلان مجلس

[✘PETER✘]

اکنون با توجه به برخی ملاحظات و محدودیت های مجلس در به کارگیری آخرین ابزارهای نظارتی باید دید آیا مجلس در تشخیص اولویت ها دقیق عمل کرده است؟
جهان نیوز - عباس سلیمی‌نمین: نوع تعاملات دو قوه مقننه و مجریه در این مقطع زمانی از منظر مردم و صاحبنظران صرفاً محدود به چگونگی مواجهه با یک مسئله نخواهد بود، بلکه در آستانه شکل گیری اذهان نسبت به ساختار مجلس آتی، مسائل کلان تر در کانون توجه ها واقع می شود.


از آن جا که تقویت جایگاه های نظارتی اصل مهمی در نزد افکار عمومی است چگونگی مهار انحرافات و خطاهای مجریان توسط مجلسی با سلائق سیاسی متفاوت موضوعی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به عبارت دیگر فراهم آوردن زمینه رقابت سالم سیاسی جریانات مختلف در سطح قوا و ایجاد نوعی توازن همواره مدنظر پایگاه های اجتماعی رای در ایران بوده است.


هفته گذشته اقدام عاجل قوه مقننه در برگزاری جلسه غیرعلنی به منظور کنترل واکنش ها نسبت به اظهارات ناسپند رئیس قوه مجریه بسیار ستودنی بود. زیرا برخی مشاوران و خط دهندگان به ریاست محترم جمهوری مایل بودند احساسات نیروهای تندرو جناح اصولگرا را برانگیزند تا برای تحقق اهدافی خاص حاشیه سازی شود.


خوشبختانه با حرکت به موقع نیروهای فهیم تر اکثریت مجلس، به تعبیری شیرازه برنامه های ناگفته از هم گسست و در نهایت با کم هزینه ترین شکلی آقای روحانی ناگزیر از اصلاح تندی ها در مواجهه با منتقد شد.

این هفته نیز مجلس در صدد استیضاح وزیر علوم کابینه یازدهم است.


بدون شک نگاه حاکم شده بر این وزارتخانه بستری را برای تندروهای جناح اصلاح طلب فراهم می سازند تا تجربه شده ها مجدداً تجربه شوند. بسیاری از صاحب نظران بر این اعتقادند که استفاده ابزاری جناح اصلاح طلب از نظام آموزش عالی کشور در ادوار گذشته لطمات چشمگیری به رشد سیاسی و علم کشور وارد ساخت. اما در این زمینه از سه نکته نباید غافل شد:


1- شخص وزیر کنونی دارای پیچیدگی چندانی نیست از این رو برخلاف «سیاستمداری عرفی» سخت سرانه بر نگاه خود اصرار می ورزد.


2- عملکرد دولت گذشته در حوزه آموزش عالی می بایست مورد بازنگری جدی قرار گیرد. در حالی که برخی منتقدین وزیر کنونی به این ضرورت معترف نیستند، نمی توانند برای تغییر منطقی روند گذشته خط دهی یا به اصطلاح ریل گذاری کنند.


3- دولت یازدهم سیاست های جاری در این بخش را دقیقاً متأثر از مشی خود می خواند. به عبارت دیگر با تغییر وزیر، تغییری را شاهد نخواهیم بود.


اکنون با توجه به برخی ملاحظات و محدودیت های مجلس در به کارگیری آخرین ابزارهای نظارتی باید دید آیا مجلس در تشخیص اولویت ها دقیق عمل کرده است؟ در میان وزرای دولت یازدهم عملکرد افرادی را می توان در کانون توجه قرار داد که نه با خطوط کلان نظام و نه با شعارهای محوری دولت سازگاری دارد اما متاسفانه از آنجا که چنین وزرایی دقیقاً الگوی سیاست عرفی را در پیش گرفته و برای در حاشیه قرار گرفتن از هر نوع تعامل غیر سازنده ای بهره می گیرند، امروز در اولویت استیضاح واقع نشده اند.


اگر از نمایندگان ملت سئوال شود که چرا می بایست وزیر علوم نسبت به وزیر نفت در اولویت استیضاح قرار گیرد چه پاسخ قانع کننده ای خواهند داشت؟ البته این سئوال در مورد چرایی رای اعتماد گرفتن آقای زنگنه (در آغاز به کار دولت یازدهم) علیرغم تذکرات دلسوزانه برخی نمایندگان در مورد پرونده کرسنت و... نیز به طور جد مطرح است.


وزیر نفت در شرایطی که حامیان صهیونیست در غر می کوشند بر تاثیرگذاری تحریم ها بیفزایند پایه های اقدامات اساسی در اتکاء به توان ملی را سست می کند.


برای نمونه وزیر سابق نفت قراردادی با جهاد دانشگاهی برای ساخت دکل های حفاری منعقد ساخته و پیشرفت قابل ملاحظه ای نیز در این مسیر صورت گرفته است اما اکنون وزیر به صراحت عدم پایبندی خویش را به چنین تمهیداتی برای اتکاء به توان ملی و ایجاد اشتغال داخلی اعلام می دارد.


موارد فراوانی پیش روست که به دلیل خودباختگی در برابر ظرفیت های شرکت های غربی و کلید تحول اقتصادی کشور را خارج از مرزها پنداشتن، تدابیر متکی به استعدادهای ملت ایران معلق نگه داشته شده است.


این رویکرد اگر براساس مصادیق برای مردم- که خواهان تغییر در شرائط اقتصادی با اتکا به توان ملی است- تشریح شود نه تنها با این نظارت همراه خواهند بود بلکه در صدد برخواهند آمد تا در مجلس آتی رویکردهای کنونی را برای حفظ منافع ملی، تقویت نمایند.