قطع روابط سياسي ايران با فرانسه و آمريكا در دوران پهلوي اول

[~ERFAN~]

روي کار آمدن رضاخان ميرپنج و تأسيس حکومت پهلوي در واقع نابودي دستاوردهاي حکومت پارلماني؛ و سلطه بيش‌ازپيش استعمار انگليس در ايران بود به طوري که روابط ايران با کشورهاي ديگر را تحت تأثير قرار مي‌داد. در دهه دوم زمامداري رضاخان واقعه‌اي جزئي منجر به قطع روابط فرانسه و آمريکا با ايران شد. در آن زمان اين تفکر که دولت رضاخان پهلوي دولتي وابسته و مجري سياستهاي انگليس در خاورميانه است، در فرانسه و آمريکا رواج داشت به همين دليل نشريات فرانسوي که به آزادي بيان در اروپا معروف بودند از اقدامات رضاشاه در ايران انتقاد مي‌کردند و آن را به سخره مي‌گرفتند. به همين دليل در دي ماه 1316ش دولت ايران نسبت به اهانتي که چاپ عکسها و مقالاتي در نمايشگاهي در پاريس در انتقاد از اقدامات رضاشاه صورت گرفته بود، اعتراض کرد و ابوالقاسم فروهر وزيرمختار ايران در پاريس را به ايران احضار نمود.

 

اين قطع روابط حدود يکسال‌ونيم ادامه يافت تا اينکه دولت فرانسه هيئت ويژه‌اي به رياست ژنرال ماکسيم وگان فرمانده کل نيروهاي فرانسه در سوريه و لبنان به تهران فرستاد تا ضمن برگزاري جشنهاي عروسي وليعهد؛ محمدرضا از رضاشاه عذرخواهي کند. رضاشاه اين عذرخواهي را پذيرفت و در خرداد 1318ش انوشيروان سپهبدي را به سمت وزيرمختار به پاريس فرستاد و روابط دو کشور عادي شد.

 

اما قطع روابط ايران و آمريکا جدي‌تر بود. ماجرا از اين قرار بود که در آغاز 1314ش غفار جلال‌ علاء (جلال‌السلطنه) وزيرمختار ايران در واشنگتن به علت تخلف از مقررات رانندگي و سرعت غير مجاز از سوي يک پاسبان راهنمايي آمريکايي در ايالت مريلند متوقف شد. او خود را وزيرمختار ايران معرفي کرد ولي چون در زبان انگليسي واژهminister  معني کشيش هم مي‌دهد، پاسبان گمان کرد نامبرده يک کشيش است و براي او احترامي در حد يک سفير قائل نشد. همسر انگليسي وزيرمختار عصباني شد و با کيف دستي خود محکم به سر پاسبان زد و پاسبان که عصباني شده بود به جلال غفار دستبند زد و او را به پاسگاه پليس شهر الکتون برد. در آنجا به محض اينکه از هويت وزيرمختار اطلاع پيدا کردند او و همسرش را آزاد کردند.

 

بلافاصله ايران تقاضا کرد نسبت به اين حادثه و عدم رعايت مصونيت ديپلماتيک نماينده ايران رسيدگي نمايد. دولت آمريکا اين تقاضا را پذيرفت ولي وزير امور خارجه آن کشور در يک مصاحبه مطبوعاتي اظهار داشت:«دولت ما هميشه به مأمورين سياسي خود سفارش مي‌کند که مصونيت سياسي نبايد موجب تخلف از قوانين و مقررات کشور محل مأموريت آنان گردد و در عين حال نمي‌خواهد که نظر مأمورين کشورهاي خارجي مقيم اين کشور مخالف اين باشد».

 

خودداري دولت آمريکا از عذرخواهي از بازداشت وزيرمختار ايران و به خصوص اظهارات وزيرخارجه آن کشور چنان رضاشاه را خشمگين ساخت که دستور احضار وزيرمختار و قطع مناسبات سياسي با آمريکا را داد. اما دولت آمريکا سفارت خود را در تهران تعطيل نکرد و يک کاردار در تهران باقي گذاشت.

 

قطع روابط باعث نشد که شرکتهاي نفتي آمريکايي در پس پرده استتار وارد مذاکره با دولت ايران نشوند و براي اخذ امتياز نفت شمال و شمال‌ شرق ايران تلاش نکنند.

 

بدين ترتيب ناگهان و بدون سابقه قبلي در 27 دي 1315 دولت وقت لايحه‌اي به وسيله علي‌اکبر داور وزير دارايي تقديم مجلس کرد که شامل دو قرارداد امتياز بود: يکي براي استخراج نفت بخشي از شرق و شمال‌شرقي ايران و ديگري راجع به احداث لوله نفت به دو شرکت آمريکايي.

 

لايحه مزبور در جلسه 18 بهمن 1315 به اتفاق آراء به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد اما سه روز بعد علي‌اکبر داور خودکشي کرد. گفته مي‌شد پس از تصويب قرارداد نفت، انگليسها به شدت نگران شده و روسها نيز از اين امتياز بسيار ناراضي بودند پس تمام کاسه و کوزه‌ها بر سر داور شکست تا رضاشاه خود را از انعقاد چنين قراردادي مبرّا نشان دهد. در 24 خرداد 1317ش محمود بدر وزير دارايي در مجلس تصميم ايران را به صرفنظر کردن از اين قرارداد اعلام داشت. [sup]1[/sup]

[sup] [/sup]

در اواخر سال 1317 ش نماينده ويژه روزولت به ايران آمد و از واقعه بازداشت جلال غفار عذرخواهي نمود و به دنبال آن روابط سياسي در دي ماه 1317 مجدداَ برقرار شد و محمد شايسته به سمت وزيرمختار در واشنگتن تعيين شد. [sup]2[/sup]