فرجام شورای اول تهران؛ حرف و حدیث‌های یک انحلال

[tyjtfhdhr]

تاریخ ایرانی: بیست و یکم شهریورماه ۱۳۸۱ بود. گروه کثیری از سینماگران و علاقه‌مندان به هنر هفتم در تالار وحدت تهران گردهم آمده بودند تا ششمین جشن خانۀ سینما را برگزار کنند. سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از حامیان مالی این جشن و محمدحسن ملک‌مدنی شهردار وقت تهران یکی از مدعوین مراسم بود. جایی از جشن قرار بود آقای شهردار برای اهدای جوایزی ویژه به برگزیدگان صنوف سینمای ایران به روی سن مراسم بیاید. مجری که از طنزپردازان مشهور مطبوعات بود، او را صدا زد و شهردار آمد. مجری از او خواست چیزی بگوید و اضافه کرد: «مردم منتظر سخنان متراکم شما هستند. نگران نباشید، اینجا به اندازۀ کافی از شورا دور است، آقای اصغرزاده اینجا نیست...» خندۀ آن روز جمعیت در واکنش به شوخی مجری، تصویری گویا از فضای حاکم بر روابط میان شهرداری و شورای شهر اول تهران بود. جدالی فرسایشی که بر سر توقف فروش تراکم توسط شهرداری تهران درگرفته بود و ابراهیم اصغرزاده و چند تن دیگر از اعضای شورای اول تهران با پیگیری جدی آن و حملۀ هر روزه به شهرداری، مدت‌ها بود به ستارۀ نخست رسانه‌های جمعی خصوصاً صدا و سیما تبدیل شده بودند.



محمدحسن ملک‌مدنی، شهردار آن روز تهران اخیراً در گفت‌وگویی با روزنامۀ «قانون» پس از یک دهه، بار دیگر به پروندۀ آن ماجرا پرداخته و گفته است: «من انحلال شورای شهر اول را مشکوک می‌دانم و احتیاج به زمان دارد تا مسائل آن برای همگان روشن شود. آقایان عطریانفر، حجاریان و من و حتی آقای رئیس‌جمهور از این موضوع مطلع نبودیم. آقای ابطحی و موسوی‌ لاری این کار را انجام دادند و هیچ کدام مسئولیتش را نپذیرفتند. بعد‌ها متوجه شدیم نمی‌خواستند این مشکل حل شود و خیلی ساده با این مسائل برخورد کردند.»





از «تراکم» اختلافات تا اختلافات متراکم!



اعضای شورای شهر اول پایتخت سال ۱۳۷۷ در نخستین انتخابات برگزار شده توسط دولت اصلاحات برگزیده شده بودند. با شعار «شورا؛ بنیان دموکراسی» بر سر کار آمده بودند و حالا سه سال پس از تشکیل شورا و در آستانۀ انتخابات تازه، اختلاف و تنش میان برخی اعضای شورا با شهرداری و گروه دیگری از همکارانشان تبدیل شده بود به موضوع اول مملکت. روزی نبود که خبری از فریاد، اعتراض، درگیری، قهر و تعطیلی جلسۀ شورا به صدر اخبار نیاید. اختلافات شورا و شهرداری از زمان شهرداری ۳۳ ماهۀ مرتضی الویری آغاز شده بود اما با رفتن او نیز گشایشی در کار این دو نهاد مهم مدیریت شهر تهران حاصل نشد.



شورای اسلامی شهر تهران در اسفندماه ۱۳۸۰ پس از ماه‌ها کشمکش با مرتضی الویری که سرانجام به خداحافظی او از ساختمان خیابان بهشت انجامید، محمدحسن ملک‌مدنی را به عنوان شهردار جدید انتخاب کرد. اما ماه عسل شورا و شهردار دوم، چندان طولانی نبود که تصمیم ناگهانی او مبنی بر توقف فروش تراکم بار دیگر آتش اختلافات را شعله‌ور کرد. ملک‌مدنی که خود از موافقین و حامیان فروش ‏تراکم بود، ناگهان در موضع دیگری قرار گرفته بود و در پاسخ به استیضاح اعضای شورای شهر می‌گفت: «من شهر را ارزان نمی‌فروشم. اقتصاد شهری این ‏نیست که شهرداری تراکمش را مفت بفروشد. من فروش مازاد تراکم در هفت منطقه تهران را متوقف کرده‌ام و تسلیم فروش ‏موردی تراکم نخواهم شد.» این در حالی بود که اصغرزاده از وجود زد و بندهای پشت پرده سخن می‌گفت. او اردیبهشت ۸۱ در جلسۀ مشترک کمیسیون عمران مجلس با اعضای شورای شهر تهران گفت: «درباره تراکم‌فروشی شورای شهر تهران باید تصمیم بگیرد، نه هیچ مقام دیگری. تراکم یک مقوله منفی است، اما در اقتصاد شهری یک امر الزامی شناخته می‌شود. شهر تهران یک شهر طبقاتی است و میان فقیر و غنی شکاف زیادی ایجاد شده است... بسیاری از سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج در پایان سال ۸۰ در یک سناریوی از پیش طراحی شده به تهران مراجعه کرده و برج‌های نیمه تمام را خریدند و در این امر یک تبانی صورت گرفته است.»



کلاف اختلافات هر روز بیش از پیش درهم می‌پیچید، تنش‌ها میان اعضای شورای شهر با شهردار تهران طی ۸ ماه به اوج رسیده بود، درگیری لفظی میان اصغرزاده عضو معترض شورا و ملک‌مدنی شهردار تهران و برخی حامیانش در شورای شهر همچون عطریانفر آرام آرام به رویه‌ای هر روزه و تکراری مبدل می‌شد و دودستگی میان اعضای شورا باعث شده بود جلسات این شورا تشکیل نشود. در نهایت مجلس کمیته‌ای برای تحقیق و تفحص از شورا تشکیل داد؛ کمیته‌ای که در نهایت به مقصر شناخته شدن شهردار تهران رای داد. همزمان با ارسال گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه، موضوع اختلافات به دستور کار هیات حل اختلاف استان منتقل شد و چون تلاش‌ها کارگر نیفتاد، هیات حل اختلاف مرکز متشکل از نمایندگان سه قوه برای رسیدگی به پرونده تشکیل شد.





کارهای مملکت خوابیده بود



محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور وقت و رئیس این هیات دربارۀ اعضای حاضر در جلسات به «تاریخ ایرانی» می‌گوید: «این هیات متشکل بود از نمایندگان سه قوه. از دولت بنده و خانم اشرف بروجردی معاون اجتماعی و امور شوراهای وزارت کشور، از قوه قضاییه آقایان علیزاده و نکونام و آقایان محسن ترکاشوند نماینده همدان و غلامرضا گرزین نمایندۀ قائمشهر از مجلس بودند.»



دستگاه‌های مختلف کشور از تعلیق در وضعیت پایتخت به ستوه آمده بودند اما جلسات متعدد هیات حل اختلاف هم به جایی نمی‌رسید. ابطحی در این باره می‌گوید: «کارهای مملکت خوابیده بود. ما حرفمان این بود که به هر حال رای مردم محترم است و بهتر است که شورا بتواند تا آخر دوره به فعالیتش ادامه دهد اما متاسفانه همۀ چیز شرایط را به سمت انحلال پیش می‌برد. یکی از دلایلش این بود که اعضای شورای شهر حرف ما را نمی‌خواندند. می‌گفتند ما منتخب مردم هستیم و تشکیل هیات مربوط به گذشته است.»



در دی‌ماه ۸۱ هیات حل اختلاف به این نتیجه رسیده بود که چاره‌ای جز انحلال شورا وجود ندارد. حتی برخی اعضای شورای شهر نیز خود پیگیر انحلال بودند و این موضوع را در جلسات خصوصی به اطلاع اعضای هیات می‌رساندند. آخرین تلاش برای جلوگیری از انحلال شورا جلسه‌ای ۷ ساعته بود که در آن اعضای معترض شورای شهر تهران حکمیت هیات را پذیرفتند تا از انحلال شورا جلوگیری شود.





حکمیت پذیرفته شد اما اجرایی نشد



هیات برای این کار شروطی تعیین کرد تا بر اساس آن به اختلافات پایان داده شود. اعضای شورا در ابتدای این جلسه که با حضور شهردار تشکیل شده بود، به اتفاق آرا وکالت مکتوب دادند که به رای حکمیت هیات حل اختلاف پایبند خواهند بود. هیات نیز در جلسۀ خود تصویب کرد که در همین جلسه نسبت به انتخاب هیات رئیسه جدید شورا رای‌گیری شود و تا آخر هفته شورای شهر جلسه تشکیل دهد و دستور آن، تصویب لایحه بودجه سال ۸۱ و تعیین تکلیف شهردار باشد. این پیشنهادها مورد قبول واقع شد و در ادامه شورا با حضور اعضای هیات مرکزی حل اختلاف تشکیل جلسه داد و در ابتدا اعضای هیات رئیسه استعفا دادند و استعفای آن‌ها مورد موافقت قرار گرفت. سپس هیات رئیسه جدید به ریاست عباس دوزدوزانی انتخاب شد.



با خروج حاضران از این جلسه اما گویی همه چیز فراموش شد. دعواها باز شدت گرفت و مصاحبه‌ها پشت مصاحبه که حکایت از ادامۀ اختلافات داشت.



اینچنین بود که در روز ۲۴ دی‌ماه ۱۳۸۱ محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری و رئیس هیات مرکزی حل اختلاف از انحلال شورای اسلامی شهر تهران خبر داد. او به ایرنا گفت: «علی‌رغم رای منفی نمایندگان دولت برای انحلال شورای شهر تهران، انحلال این شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید. نتیجۀ نشست و رای‌گیری هیات مرکزی حل اختلاف در خصوص انحلال شورای اسلامی شهر تهران به وزارت کشور اعلام شده تا از طریق این مرجع ابلاغ شود.»



او با بیان اینکه «به دلیل نگرانی در تاثیر سوء انحلال شورای شهر تهران بر مشارکت مردم در دومین دورۀ انتخابات، شخصاً تلاش زیادی برای جلوگیری از انحلال شورا انجام دادم»، گفت: «آخرین تلاش این هیات برای بقای شورای شهر تهران، تشکیل جلسه‌ای ۷ ساعته بود که متاسفانه علی‌رغم توافق مکتوب اعضای شورا بر عمل به دستور حکمیت، مورد عمل تعدادی از اعضا قرار نگرفت.»



ابطحی به «تاریخ ایرانی» می‌گوید: «چند روز بعد از انحلال شورای شهر تهران، آقای کروبی رئیس مجلس گلایه کرده بود که چرا اگر تصمیمی با اکثریت آرا در جلسه هیات حل اختلاف گرفته شده، دولت می‌آید و می‌گوید رای ما منفی بوده است.» گویی همه انحلال شورای شهر اول تهران را می‌خواستند اما هیچ کس علاقه‌ای نداشت تا مسئولیت آن را برعهده بگیرد.





انحلال بحث‌برانگیز و سوءظن به دولتی‌ها



هرچند رئیس هیات مرکزی حل اختلاف در همان هنگامۀ اعلام «انحلال» از «رای منفی نمایندگان دولت» سخن گفت، اما حالا یازده سال بعد شهردار اسبق تهران به تمایل و تلاش دولتی‌ها برای انحلال شورا و برکناری‌اش اشاره می‌کند. ابطحی با تائید سوءظن موجود به دولت می‌گوید: «آن زمان دولتی‌ها متهم بودند که پشت قضیه هستند. کارهای تهران خوابیده بود و این‌ها مدام علیه همدیگر مصاحبه می‌کردند. وقتی کارهای پایتخت متوقف شود و شورا تعطیل باشد لاجرم مسئولیت تهران بر دوش وزارت کشور می‌افتد و آن‌ها می‌گفتند شما می‌خواهید مسئولیت تهران را از ما بگیرید. بعدها هم مرا متهم می‌کردند که تو جلسه را جوری اداره کرده‌ای که به انحلال بیانجامد.»



او با اشاره به آخرین جلسۀ هیات حل اختلاف که به صدور رای انحلال منجر شد، می‌افزاید: «یادم هست که جلسۀ آخر، جلسه‌ای نبود که خیلی طولانی باشد، چون ما اتمام حجت کرده بودیم. اما اعضای شورای شهر حاضر نمی‌شدند بیایند. می‌گفتند ما منتخب مردم هستیم و شما حق دخالت ندارید. دولت تا لحظۀ آخر مخالف انحلال بود اما نتوانست جلوی این اتفاق را بگیرد.»





برکناری شهردار و بایگانی اختلافات



اعلام انحلال شورای شهر تهران چند روز بعد در اول بهمن‌ماه ۸۱ با خبری دیگر تکمیل شد. صبح آن روز خبرگزاری ایرنا گزارش داد: «سیدعبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور که پس از انحلال شورای شهر تهران به عنوان قائم‌مقام این شورا مسئولیت این نهاد را برعهده گرفته است، طی حکمی محمدحسین مقیمی معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور را به سمت سرپرست شهرداری تهران منصوب کرد.»



ابطحی دربارۀ دلیل این اقدام دولت می‌گوید: «وزارت کشور به این نتیجه رسیده بود که با انحلال شورا امکان دارد این شائبه پیش بیاید که هیات حل اختلاف به نفع یک گروه خاص وارد قضیه شده است و ادامۀ حضور شهردار در سمت خود حمایت از بخشی از شورای شهر منحل شده یا همان تیم آقای عطریانفر خواهد بود. بنابراین برای حفظ اعتدال و بی‌طرفی لازم بود شهردار هم از شهرداری برود.»



بدین ترتیب ماجرای اختلافات پر سر و صدای شورای شهر و شهرداری به سود هیچ‌یک تمام نشد که نه از شورا نشانی ماند و نه از شهردار. اما این پایان ماجرا نبود، ترکش‌های این اتفاقات دامان کلیت اصلاح‌طلبان را نیز گرفت. ملک‌مدنی شهردار برکنار شده دربارۀ این ماجرا می‌گوید: «مجموعه مدیران شهرداری در انتخابات شورا‌ها با خانواده‌شان ۵۰۰-۴۰۰ هزار رای دارند. چه شد که یکی به میدان نیامد. کلافه بودند، می‌گفتند چرا با ما این کار را کردید. ما تازه داشتیم کار‌ها و حرف‌های جدیدی می‌زدیم، نشاطی ایجاد شده بود، چرا آن‌ را به هم زدید و مدیران شهرداری را خانه‌نشین کردید... اختلافات بود، اما به دلیل اینکه اکثریت طرفدار من بودند، من هم با آنان گفت‌وگو می‌کردم و گفتم به مجرد اینکه اگر نصف به اضافه یک من را نخواهند، سریع از شهرداری می‌روم... بار‌ها آقای عطریانفر و حجاریان با وزارت کشور مذاکره می‌کردند که می‌خواهید ما به کنار برویم، می‌خواهید شهردار کنار برود؟ نمی‌دانستند که چکار می‌کنند. انتهایش به این رسید که شورا را منحل کردند و به دنبال آن آقای مقیمی‌ به آنجا آمد و بچه‌های شهرداری هم به خانه‌هایشان رفتند و در انتخابات شرکت نکردند و شورای شهر را به دست گروه جدید دادند.»



با این حال ابطحی یازده سال پس از این ماجرا همچنان از عملکرد هیات حل اختلاف دفاع می‌کند، هرچند معتقد است که این اقدامات زمانی انجام شد که دیگر دیر شده بود: «من معتقدم کار درستی انجام دادیم، این اختلافات باید تمام می‌شد اما نه آن زمان. خیلی زودتر باید حل می‌شد. یکی از نقاط کلیدی که اصلاح‌طلبان از آن آسیب دیدند همین اختلافات شورای اول و شهرداری بود. البته بزرگنمایی رادیو تلویزیون که این اختلافات را به مهمترین مسالۀ مملکت تبدیل کرده بود هم مزید بر علت شد.»





منابع:



آرشیو روزنامه‌های همشهری و جام‌جم، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱