بازی آنلاین
آپلود عکس
15-05-2014، 10:41
روز 22 اردیبهشت 1286، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که مشتمل بر 122 ماده بود، به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید.
بر اساس این قانون ایالت قسمتی از مملکت بود که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزو باشد. با تصویب این قانون قرار شد در مرکز هر ایالتی انجمنی موسوم به انجمن ایالتی تشکیل شود که اعضای آن از میان منتخبین کرسی ایالت و توابع آن و مبعوثینی که از انجمن‌های ولایتی فرستاده می‌شوند، انتخاب شوند.
طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی تعداد منتخبین کرسی‌های ایالت 12 نفر و عده مبعوثینی که از ولایات جزو به کرسی ایالت فرستاده می‌شدند معادل عده ولایات حاکم‌نشین جزو بود به این معنی که هر یک از انجمن‌های ولایتی فقط یک نفر از میان خودشان به اکثریت آراء انتخاب نموده با اعتبارنامه‌ای به امضای انجمن ولایتی به انجمن ایالتی می‌فرستادند.
در این قانون همچنین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، شروط شرکت در انتخابات، قوانین نظارتی، شیوه رای‌گیری، مشخصات صندوق رای‌گیری، نحوه ارایه شکایت از تخلفات به تفصیل بیان شده بود. طبق قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی طول دوران نمایندگی این انجمن‌ها چهار سال بود اما «پس از انقضای دو سال اول نصف از اعضاء به حکم قرعه از عضویت خارج و عوض آنها انتخاب می‌شود، از این به بعد در رأس هر دو سال آن نیمه‌ای از اعضاء که دوره چهار سال عضویت آنها به سر آمده به موجب انتخاب جدید تبدیل یا تجدید می‌شود.» شیوه تشکیل جلسات و بودجه مربوط به این نهاد از جمله دیگر مواردی بود که در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مدنظر قرار گرفته بود.
این قانون پس از تصویب در مجلس شورای ملی جهت تایید نهایی برای صدراعظم وقت یعنی علی اصغرخان اتابک اعظم (امین‌السلطان) ارسال شد. اتابک اعظم نیز در تاریخ یکم خرداد 1286 این قانون را مهر کرد و ذیل آن نوشت: «این نظامنامه انجمن ایالتی و ولایتی ملاحظه شد، صحیح است معمول و مجری دارید.»
اجرا و مفاد لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی
پس از كودتای 28 مرداد 1332ش. اسدالله علم به عنوان رابط شاه با مقامات عالی‌رتبه انگلیسی و آمریكایی، سهم اساسی در بركناری زاهدی از نخست‌وزیری داشت و او بود كه مقامات آمریكایی را متوجه نقش بیشتر شاه كرد.
این تصویب نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. آیت الله خمینی علمای طراز اوّل قم را به نشست‌ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب نامه فراخواند. وی با تشریح نقشه‌های استعمار و توطئه‌های آنها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگرام‌هایی به شاه، لغو فوری تصویب نامهء مذکور درخواست شود
گویا در سال‌های 1340 ـ 1350 امپریالیسم آمریكا هیچ پایگاهی در دربار و سیاست ایران نداشت؛ زیرا در همین سال‌هاست كه علم در نقش فرمانروای ایران ظاهر شد. او در سال‌های 1329 ـ 1332 از نزدیك‌ترین یاران محمدرضا پهلوی بود و در ماجرای 25- 28 مرداد 1332 نقش فعالی ایفا کرد.
یكی از كارهای اساسی دولت علم، تشكیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. این انجمن‌ها متضمن مشاركت هر چه بیشتر مردم در امور اجتماعی و اصلاحاتیِ شهرها و استان‌های مملكت بود. قانون آن از سالیان پیش تصویب شده بود؛ ولی متأسفانه اجرای آن، فراموش شده بود. وقتی علم روی كار آمد، درصدد برآمد این طرح را عملی كند كه موفق نشد.
این لایحه در واقع می‌خواست مقدمات و تمهیداتِ قانونی برای تغییرات آمریكایی را فراهم کند. در 16 مهر 1341 دولت اعلام می‌كند كه لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت تصویب شد و با توجه به اینكه مجلسی نیست، بنابراین، قانون تلقی می‌شود.
این لایحه، مسائل مختلفی را در برداشت كه مهم‌ترین آنها حذف شرط مسلمانی برای تصدی بسیاری از پست‌های مهم مملكتی مثل: قضاوت و ... بود. به علاوه تصریح شده بود در مواردی كه طبق قانون، افراد باید سوگند یاد كنند، ضرورتی ندارد كه مسلمانان، نام قرآن را ذكر كنند، فقط كافی است به كتاب‌های آسمانی سوگند یاد كنند. همچنین در یكی از بندهای این لایحه به تساوی كامل حقوق اجتماعی زنان و مردان از جمله شركت در انتخابات تأكید شده بود.
علم در یادداشت‌های خود می‌نویسد: «سالیان درازی بود كه زنان، خواستار برابری حقوقی و سیاسی با مردان بودند. بعد از مطرح‌كردن این لایحه، آنان حس می‌كردند، هنگام برداشتن گامی دیگر به سوی آزادی بعد از دوره رضاخان (مسئله كشف حجاب) هر چه بیشتر فرا رسیده است. سرانجام نیز با سخنرانی شاه در اسفند 1341 در كنفرانس اقتصادی - كه در آن به لزوم مشاركت زنان در انتخابات صریحاً اشاره كرد - به این هدف دست یافتند. مدت‌ها بود جامعه ایرانی چنین تحولی را به خود ندیده بود. بازیگران اصلی صحنه همچنان شاه و ارسنجانی بودند.»
انگیزه و اهداف دولت از اجرای لایحه
دولت طبق معمول، درصدد بود با این طرح، وعده‌ای به مردم بدهد، تبلیغاتی برای خود انجام دهد و برای مدتی، مردم را سرگرم كند تا بهتر بتواند به مقاصد شومش دست یابد. دیگر اینكه دولت با این كار می‌خواست برنامه بازیچه قراردادن ناموس دینی و ملی مردم را ـ كه خواسته استعمار و ضامن دوام و توسعه استعمارگران بر ملت بود ـ چند قدم دیگر پیش ببرد.
این لایحه از نظر مخالفان مذهبی، نقطه آغاز هجوم شاه به ارزش‌های مذهبی محسوب می‌شد و به فرموده امام خمینی(ره) مقدمه از رسمیت انداختن اسلام بود؛ زیرا اگر در كشوری به جای یك مذهب خاص رسمی، مذاهب دیگر نیز رسمیت یابند، كشور به تدریج، به سوی غیرمذهبی شدن می‌رود.
بنابراین آمریكایی‌ها و دولتمردان داخلی قصد داشتند از لایحه یاد شده و زمینه‌های مترقّی آن برای تحكیم حاكمیت خود سوء استفاده كنند. اصلاحات و شعارهای مترقّی، بهانه‌ای برای تحكیم حاكمیت تلقی می‌شد. قیدهای این لایحه، گاهی در راه تأمین منافع غرب به‌ویژه آمریكا از یك سو و گامی دیگر برای تضعیف مبانی مذهب و روحانیت از سوی دیگر ارزیابی می‌شود.
در آن زمان، قشر مذهبی سنتی، حساسیت خاصی در باره زنان داشتند؛ بنابراین اگر این مسئله با زبان و بیان روشنفكر پسندانه مطرح می‌شد حركت فراگیر مردمی به وجود نمی‌آمد. این امر سبب افزایش آشفتگی و اختلاف نظر مردم در باره حق انتخاب زنان شد. این خواست دولت بود تا مخالفان ملت از تشدید سوء ظن‌ها و اختلافات داخلی بهره‌برداری كامل‌تری كنند.
مخالفت‌های موجود با لایحه انجمن‌های ایالتی وولایتی
این تصویب نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. آیت الله خمینی علمای طراز اوّل قم را به نشست‌ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب نامه فراخواند. وی با تشریح نقشه‌های استعمار و توطئه‌های آنها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگرام‌هایی به شاه، لغو فوری تصویب نامهء مذکور درخواست شود.
طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی تعداد منتخبین کرسی‌های ایالت 12 نفر و عده مبعوثینی که از ولایات جزو به کرسی ایالت فرستاده می‌شدند معادل عده ولایات حاکم‌نشین جزو بود به این معنی که هر یک از انجمن‌های ولایتی فقط یک نفر از میان خودشان به اکثریت آراء انتخاب نموده با اعتبارنامه‌ای به امضای انجمن ولایتی به انجمن ایالتی می‌فرستادند
مبارزهء پیگیر خمینی ،مراجع تقلیدو دیگر علما سرانجام شاه و دولت را وادار به عقب نشینی و اعلام لغو تصویب نامه کرد. این حرکت هماهنگ علما که به نهضت دوماههء روحانیون شهرت یافت، اولین پیروزی سیاسی روحانیون ایران به رهبری خمینی بعد از کودتای 28مرداد بود. برخی از علمای قم این اقدام را کافی دانستند، اما خمینی به تشریح اهداف پشت پردهء رژیم پهلوی پرداخت و ماهیت دخالت آمریکا و صهیونیسم را در امور مملکت افشا کرد. ابعاد و عمق مبارزات خمینی فراتر از لغو تصویب نامه بود. او در اعلامیه‌ها و سخنرانی بعدی خود اعلام خطر کرد که اسلام و استقلال مملکت و اقتصاد ایران در معرض توطئهء صهیونیست هاست و تا رفع این خطرها نباید از پا نشست. خمینی قصد داشت با استفاده از فرصت به وجود آمده مبارزهء دامنه‌داری را برای سرنگونی رژیم شاه و قطع سلطه ی آمریکا و اسرائیل و تشکیل حکومت مستقل و مردمی پایه ریزی کند.
بر اساس این قانون ایالت قسمتی از مملکت بود که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزو باشد. با تصویب این قانون قرار شد در مرکز هر ایالتی انجمنی موسوم به انجمن ایالتی تشکیل شود که اعضای آن از میان منتخبین کرسی ایالت و توابع آن و مبعوثینی که از انجمن‌های ولایتی فرستاده می‌شوند، انتخاب شوند.
طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی تعداد منتخبین کرسی‌های ایالت 12 نفر و عده مبعوثینی که از ولایات جزو به کرسی ایالت فرستاده می‌شدند معادل عده ولایات حاکم‌نشین جزو بود به این معنی که هر یک از انجمن‌های ولایتی فقط یک نفر از میان خودشان به اکثریت آراء انتخاب نموده با اعتبارنامه‌ای به امضای انجمن ولایتی به انجمن ایالتی می‌فرستادند.
در این قانون همچنین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، شروط شرکت در انتخابات، قوانین نظارتی، شیوه رای‌گیری، مشخصات صندوق رای‌گیری، نحوه ارایه شکایت از تخلفات به تفصیل بیان شده بود. طبق قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی طول دوران نمایندگی این انجمن‌ها چهار سال بود اما «پس از انقضای دو سال اول نصف از اعضاء به حکم قرعه از عضویت خارج و عوض آنها انتخاب می‌شود، از این به بعد در رأس هر دو سال آن نیمه‌ای از اعضاء که دوره چهار سال عضویت آنها به سر آمده به موجب انتخاب جدید تبدیل یا تجدید می‌شود.» شیوه تشکیل جلسات و بودجه مربوط به این نهاد از جمله دیگر مواردی بود که در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مدنظر قرار گرفته بود.
این قانون پس از تصویب در مجلس شورای ملی جهت تایید نهایی برای صدراعظم وقت یعنی علی اصغرخان اتابک اعظم (امین‌السلطان) ارسال شد. اتابک اعظم نیز در تاریخ یکم خرداد 1286 این قانون را مهر کرد و ذیل آن نوشت: «این نظامنامه انجمن ایالتی و ولایتی ملاحظه شد، صحیح است معمول و مجری دارید.»
اجرا و مفاد لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی
پس از كودتای 28 مرداد 1332ش. اسدالله علم به عنوان رابط شاه با مقامات عالی‌رتبه انگلیسی و آمریكایی، سهم اساسی در بركناری زاهدی از نخست‌وزیری داشت و او بود كه مقامات آمریكایی را متوجه نقش بیشتر شاه كرد.
این تصویب نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. آیت الله خمینی علمای طراز اوّل قم را به نشست‌ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب نامه فراخواند. وی با تشریح نقشه‌های استعمار و توطئه‌های آنها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگرام‌هایی به شاه، لغو فوری تصویب نامهء مذکور درخواست شود
گویا در سال‌های 1340 ـ 1350 امپریالیسم آمریكا هیچ پایگاهی در دربار و سیاست ایران نداشت؛ زیرا در همین سال‌هاست كه علم در نقش فرمانروای ایران ظاهر شد. او در سال‌های 1329 ـ 1332 از نزدیك‌ترین یاران محمدرضا پهلوی بود و در ماجرای 25- 28 مرداد 1332 نقش فعالی ایفا کرد.
یكی از كارهای اساسی دولت علم، تشكیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. این انجمن‌ها متضمن مشاركت هر چه بیشتر مردم در امور اجتماعی و اصلاحاتیِ شهرها و استان‌های مملكت بود. قانون آن از سالیان پیش تصویب شده بود؛ ولی متأسفانه اجرای آن، فراموش شده بود. وقتی علم روی كار آمد، درصدد برآمد این طرح را عملی كند كه موفق نشد.
این لایحه در واقع می‌خواست مقدمات و تمهیداتِ قانونی برای تغییرات آمریكایی را فراهم کند. در 16 مهر 1341 دولت اعلام می‌كند كه لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت تصویب شد و با توجه به اینكه مجلسی نیست، بنابراین، قانون تلقی می‌شود.
این لایحه، مسائل مختلفی را در برداشت كه مهم‌ترین آنها حذف شرط مسلمانی برای تصدی بسیاری از پست‌های مهم مملكتی مثل: قضاوت و ... بود. به علاوه تصریح شده بود در مواردی كه طبق قانون، افراد باید سوگند یاد كنند، ضرورتی ندارد كه مسلمانان، نام قرآن را ذكر كنند، فقط كافی است به كتاب‌های آسمانی سوگند یاد كنند. همچنین در یكی از بندهای این لایحه به تساوی كامل حقوق اجتماعی زنان و مردان از جمله شركت در انتخابات تأكید شده بود.
علم در یادداشت‌های خود می‌نویسد: «سالیان درازی بود كه زنان، خواستار برابری حقوقی و سیاسی با مردان بودند. بعد از مطرح‌كردن این لایحه، آنان حس می‌كردند، هنگام برداشتن گامی دیگر به سوی آزادی بعد از دوره رضاخان (مسئله كشف حجاب) هر چه بیشتر فرا رسیده است. سرانجام نیز با سخنرانی شاه در اسفند 1341 در كنفرانس اقتصادی - كه در آن به لزوم مشاركت زنان در انتخابات صریحاً اشاره كرد - به این هدف دست یافتند. مدت‌ها بود جامعه ایرانی چنین تحولی را به خود ندیده بود. بازیگران اصلی صحنه همچنان شاه و ارسنجانی بودند.»
انگیزه و اهداف دولت از اجرای لایحه
دولت طبق معمول، درصدد بود با این طرح، وعده‌ای به مردم بدهد، تبلیغاتی برای خود انجام دهد و برای مدتی، مردم را سرگرم كند تا بهتر بتواند به مقاصد شومش دست یابد. دیگر اینكه دولت با این كار می‌خواست برنامه بازیچه قراردادن ناموس دینی و ملی مردم را ـ كه خواسته استعمار و ضامن دوام و توسعه استعمارگران بر ملت بود ـ چند قدم دیگر پیش ببرد.
این لایحه از نظر مخالفان مذهبی، نقطه آغاز هجوم شاه به ارزش‌های مذهبی محسوب می‌شد و به فرموده امام خمینی(ره) مقدمه از رسمیت انداختن اسلام بود؛ زیرا اگر در كشوری به جای یك مذهب خاص رسمی، مذاهب دیگر نیز رسمیت یابند، كشور به تدریج، به سوی غیرمذهبی شدن می‌رود.
بنابراین آمریكایی‌ها و دولتمردان داخلی قصد داشتند از لایحه یاد شده و زمینه‌های مترقّی آن برای تحكیم حاكمیت خود سوء استفاده كنند. اصلاحات و شعارهای مترقّی، بهانه‌ای برای تحكیم حاكمیت تلقی می‌شد. قیدهای این لایحه، گاهی در راه تأمین منافع غرب به‌ویژه آمریكا از یك سو و گامی دیگر برای تضعیف مبانی مذهب و روحانیت از سوی دیگر ارزیابی می‌شود.
در آن زمان، قشر مذهبی سنتی، حساسیت خاصی در باره زنان داشتند؛ بنابراین اگر این مسئله با زبان و بیان روشنفكر پسندانه مطرح می‌شد حركت فراگیر مردمی به وجود نمی‌آمد. این امر سبب افزایش آشفتگی و اختلاف نظر مردم در باره حق انتخاب زنان شد. این خواست دولت بود تا مخالفان ملت از تشدید سوء ظن‌ها و اختلافات داخلی بهره‌برداری كامل‌تری كنند.
مخالفت‌های موجود با لایحه انجمن‌های ایالتی وولایتی
این تصویب نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. آیت الله خمینی علمای طراز اوّل قم را به نشست‌ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب نامه فراخواند. وی با تشریح نقشه‌های استعمار و توطئه‌های آنها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگرام‌هایی به شاه، لغو فوری تصویب نامهء مذکور درخواست شود.
طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی تعداد منتخبین کرسی‌های ایالت 12 نفر و عده مبعوثینی که از ولایات جزو به کرسی ایالت فرستاده می‌شدند معادل عده ولایات حاکم‌نشین جزو بود به این معنی که هر یک از انجمن‌های ولایتی فقط یک نفر از میان خودشان به اکثریت آراء انتخاب نموده با اعتبارنامه‌ای به امضای انجمن ولایتی به انجمن ایالتی می‌فرستادند
مبارزهء پیگیر خمینی ،مراجع تقلیدو دیگر علما سرانجام شاه و دولت را وادار به عقب نشینی و اعلام لغو تصویب نامه کرد. این حرکت هماهنگ علما که به نهضت دوماههء روحانیون شهرت یافت، اولین پیروزی سیاسی روحانیون ایران به رهبری خمینی بعد از کودتای 28مرداد بود. برخی از علمای قم این اقدام را کافی دانستند، اما خمینی به تشریح اهداف پشت پردهء رژیم پهلوی پرداخت و ماهیت دخالت آمریکا و صهیونیسم را در امور مملکت افشا کرد. ابعاد و عمق مبارزات خمینی فراتر از لغو تصویب نامه بود. او در اعلامیه‌ها و سخنرانی بعدی خود اعلام خطر کرد که اسلام و استقلال مملکت و اقتصاد ایران در معرض توطئهء صهیونیست هاست و تا رفع این خطرها نباید از پا نشست. خمینی قصد داشت با استفاده از فرصت به وجود آمده مبارزهء دامنه‌داری را برای سرنگونی رژیم شاه و قطع سلطه ی آمریکا و اسرائیل و تشکیل حکومت مستقل و مردمی پایه ریزی کند.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
