بازی آنلاین
آپلود عکس
رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی ناشی از فروش چند هزار بشکه نفت، بیشتر از گذشته است؛ درصورت بیتوجهی به آموزه‌‌های مقاوم‌‌سازی اقتصادی، بارشد منفی روبرو می‌شویم.
به گزارش جهان به نقل از نسیم، این روزها برخی از رسانه های نزدیک به طیف دولت با یک خط خبری کاملا مشخص راهبری می شوند:"رشد اقتصادی کشور مدیون مذاکرات هسته ای است." اما آیا این خط خبری، یک واقعیت است؟ آیا اگر مذاکرات هسته ای صورت نمی‌گرفت رشد اقتصادی کشور نیز به ۴/۶ درصد نمی رسید؟ گروه اقتصادی نسیم در پی پاسخ به این سوالات به سراغ دکتر ساسان شاه ویسی رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی دانشگاه تهران رفته و از او پرسیده ایراد گره زدن رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی به مذاکرات هسته ای چیست؟ دکتر ساسان شاه ویسی در این گفتگو به سوالات خبرنگار اقتصادی نسیم پاسخ میدهد.
اقای دکتر شاه ویسی ؛ بانک مرکزی اخیرا نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام کرده، دولتی ها معتقدند نرخ رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی به نشانه رونق نیست. میخواستم تحلیل حضرتعالی را از رقم مذکور بدانم. آیا اگر اقتصادی در چند ماه به یک چنین رشدی برسد نباید تغییرات بنیادینی در آن اقتصاد رخ بدهد؟
تاثیر تحولات اقتصادی را یا باید در قلمرو ملی دید یا باید در حساب‌های ملی آنرا مشاهده کرد. در حال حاضر شاهد این امر هستیم که حساب‌های ملی تغییر کرده و آن هم به واسطه افزایش فروش ناشی از حدود ۱۲۰ هزار بشکه نفت در روز به اروپاست که تاثیر خود را بر حساب‌های ملی گذاشته است. البته این نفت باید تبدیل شده باشد به دلار و پشتوانه ارزی برای سند بودجه؛ که به نظر می‌رسد این اتفاق نیفتاده زیرا این پشتوانه ارزی تاثیری بر کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید نگذاشته است.
آیا می‌توانیم بگوییم که کالای تولید شده مبتنی بر شاخص‌های تولید ملی در کشور ما افزایش پیدا کرده؟
همانطور که میدانید یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی رشد تولید و رشد اشتغال است. آیا در همین بازه زمانی سه ماهه اول سال که از سوی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی اعلام شده، آیا اشتغال و تولید هم رشد داشته است؟ جواب این سوال را می‌توان از آمارهای بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی و کدهای بیمه‌ای صادره برای کارگران جدید یافت. یا می‌توان از اداره مالیات در خصوص مشاغل جدید پرس‌وجو کرد. با بررسی این آمار به راحتی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که نه تنها در این مدت تولید ملی کشور ارتقا نیافته، بلکه بدلیل فشارهای اقتصادی به برخی از بنگاه‌ها، شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم. متاسفانه این رشدی که از سوی مسئولان اعلام شده در حساب‌های ملی وجود دارد اما در سطح ملی و ثروت ملی محسوس نیست و سطح درآمد خانوار و اشتغال کشور افزایش نیافته و ما این افزایش رشد را احساس نمی‌کنیم.
برخی از کارشناسان رشد اقتصادی رخ داده در سه ماهه ابتدایی سال را مرهون سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم میدانند، نظر شما در این خصوص چیست؟
تغییر دولت‌ها یکی از وجه‌های اثرگذار در تغییرات اقتصادی است که این امر را به وضوح در شکل سینوسی اقتصاد کشور در ادوار متفاوت می‌توان مشاهده کرد. در دوره‌هایی که دولت‌ها دست‌به‌دست می‌شوند در یک سال قبل از اینکه یک دولت جایگزین دولت مستقر بشود، و یکسال بعد از آن، دو سال پر افت و خیز برای اقتصاد کشور رقم می‌خورد. ما در دوسال گذشته شاهد رکود بودیم و براساس همان شکل سینوسی، رشد اقتصادی برای این شاخص قابل پیش‌بینی بود و نمی‌توان تمام این آمار را به سیاست‌های دولت جدید وصل کرد. صرف‌نظر از اینکه شدت تحریم‌ها در بحث صادرات نفت کاهش یافته است اما ما از سال ۹۰ به دنبال مقاوم کردن اقتصاد رفتیم؛ یعنی اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دادیم و می‌توانستیم در ادامه این مسیر تکیه بردرآمدهای نفتی را به شدت کاهش دهیم. اما در سه ماهه اول۹۳ و با تکیه برافزایش درآمدهای نفتی رشدی را تعریف کردیم که نسبت به سیاست‌های کلان مملکت و اهداف آن، همچنین اهداف سند بودجه سال ۹۳ دور است. ما در سال ۹۰ نتوانستیم حدود ۴۷۰ هزار بشکه نفت را به اروپا صادر کنیم اما در عوض بیش از ۴۰ درصد آنرا به ترکیه و کشورهای آسیای جنوب شرق از جمله هند فرستادیم که به شدت هم افزایش پیدا کرد. البته اگر کاهش ارزش پول ملی در این مدت را در محاسبه این رشد اقتصادی در نظر بگیریم تغییرات کارکردی نرخ رشد اقتصادی زیاد ارزش واقعی پیدا نمی‌کند.
در وضعیت کنونی این وابستگی به درآمدهای نفتی چقدر بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است؟
وابستگی به این بخش، برای ما ضررهای سنگینی به همراه خواهد داشت زیرا ما بودجه سال جاری را بر اساس نفت ۱۰۰ دلاری بسته‌ایم درحالیکه شاهد این هستیم که بر اثر تحولات بین‌المللی ارزش نفت روز به روز در حال کاهش است. در حال حاضر برای اروپا یک حساب بازی را مشخص کرده‌ایم که خروجی آن منابع نقدشونده برای ما نیست. از محل فروش نفت صرفا و مجددا حساب‌های مشترک خود در بانک‌های خارجی فربه می‌شوند اما مکانیزیمی برای ورود این منابع به کشور نداریم. ما یک دوره صرف نظر از تهدید‌ها این فرصت را داشتیم که یک بازمهندسی در متن اقتصاد ملی بوجود بیاوریم یعنی اینکه عواملی که وابستگی اقتصاد را به شوک‌ها و تغییرات ماهیتی در متن اقتصاد بین‌الملل وابسته می‌کند کم بکنیم اما از این فرصت استفاده نکردیم و اکنون هم یک گام به عقب برداشته‌ایم. ما باید ارزش پول ملی را افزایش دهیم تا بتوانیم بگوییم اقتصاد به شکوفایی نزدیک شده است و این امر بر سفره خانوار ما نیز تاثیرگذار بوده.
برخی از اقتصاددانان نزدیک به دولت رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی را مدیون مذاکرات هسته ای میدانند؟ آیا حضرتعالی به عنوان یک اقتصاددان چنین مسئله ای را مورد قبول میدانید؟
متاسفانه مسئولان تمامی موفقیت‌های اقتصادی را به موفقیت در این مذاکرات وابسته کرده‌اند و اقتصاد را بلاتکلیف کرده‌اند. حتی اصناف هم منتظر نتیجه این مذاکرات هستند، درحالیکه اگر موفقیتی در این زمینه حاصل نشود، آیا راهکاری در نظر گرفته شده است؟ در بازمهندسی جدیدی که مسئولان دولت یازدهم در بسته خروج از رکود تعریف کرده‌اند، معیار اول را تغییرات نرخ انرژی و تغییرات ناشی از خام‌فروشی مواد اولیه کشور به خارج از کشور قرار داده‌اند که نه تنها این معیار اشتباه است، بلکه به خروج از رکود نیز کمک نمی‌کند و صرفا به عنوان یک عنصر اولیه تورم را کنترل می‌کند. اگر تمام برنامه ما براساس تحولات بین‌المللی باشد ممکن است در انتخابات آمریکا یا در فرانسه، ایتالیا، آلمان و حتی انگلیس دولتی دست راستی روی کار آید که سعی کند بشدت از ظرفیت‌های ایران استفاده کند و یا یک دولت دست چپی در راس امور قرار گیرد و سعی کند با ما با ضدیت برخورد کند؛ و این راه مدیریت کشور نیست. به نظر می‌رسد اگر این اتفاق بیافتد و وابستگی در نظام ارزی و درآمدهای خارجی ما بوجود بیاید نه تنها نمی‌توانیم معیار مهندسی مطلوب را تعریف کنیم بلکه دچار گسست از اهداف و سیاست‌های برنامه‌ای می‌شویم و یک بازمهندسی معیوب را در سطح اقتصاد ملی بوجود می‌آوریم.یادمان باشد اگر میخواهیم رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی کشور پایدار باشد باید بر اساس آموزه های اقتصاد مقاومتی عمل کنیم، در غیراین صورت این رشد تا پایان سال ادامه نخواهد داشت.
راهکار پیشنهادی شما برای رشد پایدار اقتصادی چیست؟
اقتصاد مقاومتی امروز نه‌تنها به عنوان مهمترین ظرفیت در مهندسی اقتصاد ملی می‌تواند به عنوان یک موهبت مدنظر قرار بگیرد، بلکه می‌تواند به عنوان یک بازشناسی اثرگذار در متن اقتصاد ملی ما چه در حوزه دانش و چه در حوزه ساختار، رفتار مهندسی جدیدی را در اقتصاد ملی ما برقرار کند. ما اقتصاد مقاومتی را در سطح دانشگاه‌ها تعریف کردیم و از سطح سیاستی به سطح اجرا رساندیم، اما آنرا ادامه ندادیم. در این میان مجلس شورای اسلامی باید به‌صورتی پررنگ‌تر عمل می‌کرد و در این هفت ماه گذشته سیاست‌های کلانی که صرفا در حوزه اجرا به کارگرفته شده بود را باید به قانون تبدیل می‌کرد و مفصل‌ها و معیارهای ثابتی را در نماگرهای اقتصادی تعریف می‌کرد تا دولت موظف به اجرای آنها باشد. امروز بعضی از بخش‌ها هنوز نتوانسته‌اند سیاست‌های اجرایی خودشان را آماده‌سازی کنند و بعضی از بخش‌ها نیز در هماهنگی با سایر سیاست‌های اجرایی موفق نبوده‌اند. در پایان باید بر این نکته تاکید کنم که تنها راه رشد پایدار اقتصاد کشور، پایبندی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش جهان به نقل از نسیم، این روزها برخی از رسانه های نزدیک به طیف دولت با یک خط خبری کاملا مشخص راهبری می شوند:"رشد اقتصادی کشور مدیون مذاکرات هسته ای است." اما آیا این خط خبری، یک واقعیت است؟ آیا اگر مذاکرات هسته ای صورت نمی‌گرفت رشد اقتصادی کشور نیز به ۴/۶ درصد نمی رسید؟ گروه اقتصادی نسیم در پی پاسخ به این سوالات به سراغ دکتر ساسان شاه ویسی رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی دانشگاه تهران رفته و از او پرسیده ایراد گره زدن رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی به مذاکرات هسته ای چیست؟ دکتر ساسان شاه ویسی در این گفتگو به سوالات خبرنگار اقتصادی نسیم پاسخ میدهد.
اقای دکتر شاه ویسی ؛ بانک مرکزی اخیرا نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام کرده، دولتی ها معتقدند نرخ رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی به نشانه رونق نیست. میخواستم تحلیل حضرتعالی را از رقم مذکور بدانم. آیا اگر اقتصادی در چند ماه به یک چنین رشدی برسد نباید تغییرات بنیادینی در آن اقتصاد رخ بدهد؟
تاثیر تحولات اقتصادی را یا باید در قلمرو ملی دید یا باید در حساب‌های ملی آنرا مشاهده کرد. در حال حاضر شاهد این امر هستیم که حساب‌های ملی تغییر کرده و آن هم به واسطه افزایش فروش ناشی از حدود ۱۲۰ هزار بشکه نفت در روز به اروپاست که تاثیر خود را بر حساب‌های ملی گذاشته است. البته این نفت باید تبدیل شده باشد به دلار و پشتوانه ارزی برای سند بودجه؛ که به نظر می‌رسد این اتفاق نیفتاده زیرا این پشتوانه ارزی تاثیری بر کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید نگذاشته است.
آیا می‌توانیم بگوییم که کالای تولید شده مبتنی بر شاخص‌های تولید ملی در کشور ما افزایش پیدا کرده؟
همانطور که میدانید یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی رشد تولید و رشد اشتغال است. آیا در همین بازه زمانی سه ماهه اول سال که از سوی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی اعلام شده، آیا اشتغال و تولید هم رشد داشته است؟ جواب این سوال را می‌توان از آمارهای بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی و کدهای بیمه‌ای صادره برای کارگران جدید یافت. یا می‌توان از اداره مالیات در خصوص مشاغل جدید پرس‌وجو کرد. با بررسی این آمار به راحتی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که نه تنها در این مدت تولید ملی کشور ارتقا نیافته، بلکه بدلیل فشارهای اقتصادی به برخی از بنگاه‌ها، شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم. متاسفانه این رشدی که از سوی مسئولان اعلام شده در حساب‌های ملی وجود دارد اما در سطح ملی و ثروت ملی محسوس نیست و سطح درآمد خانوار و اشتغال کشور افزایش نیافته و ما این افزایش رشد را احساس نمی‌کنیم.
برخی از کارشناسان رشد اقتصادی رخ داده در سه ماهه ابتدایی سال را مرهون سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم میدانند، نظر شما در این خصوص چیست؟
تغییر دولت‌ها یکی از وجه‌های اثرگذار در تغییرات اقتصادی است که این امر را به وضوح در شکل سینوسی اقتصاد کشور در ادوار متفاوت می‌توان مشاهده کرد. در دوره‌هایی که دولت‌ها دست‌به‌دست می‌شوند در یک سال قبل از اینکه یک دولت جایگزین دولت مستقر بشود، و یکسال بعد از آن، دو سال پر افت و خیز برای اقتصاد کشور رقم می‌خورد. ما در دوسال گذشته شاهد رکود بودیم و براساس همان شکل سینوسی، رشد اقتصادی برای این شاخص قابل پیش‌بینی بود و نمی‌توان تمام این آمار را به سیاست‌های دولت جدید وصل کرد. صرف‌نظر از اینکه شدت تحریم‌ها در بحث صادرات نفت کاهش یافته است اما ما از سال ۹۰ به دنبال مقاوم کردن اقتصاد رفتیم؛ یعنی اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دادیم و می‌توانستیم در ادامه این مسیر تکیه بردرآمدهای نفتی را به شدت کاهش دهیم. اما در سه ماهه اول۹۳ و با تکیه برافزایش درآمدهای نفتی رشدی را تعریف کردیم که نسبت به سیاست‌های کلان مملکت و اهداف آن، همچنین اهداف سند بودجه سال ۹۳ دور است. ما در سال ۹۰ نتوانستیم حدود ۴۷۰ هزار بشکه نفت را به اروپا صادر کنیم اما در عوض بیش از ۴۰ درصد آنرا به ترکیه و کشورهای آسیای جنوب شرق از جمله هند فرستادیم که به شدت هم افزایش پیدا کرد. البته اگر کاهش ارزش پول ملی در این مدت را در محاسبه این رشد اقتصادی در نظر بگیریم تغییرات کارکردی نرخ رشد اقتصادی زیاد ارزش واقعی پیدا نمی‌کند.
در وضعیت کنونی این وابستگی به درآمدهای نفتی چقدر بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است؟
وابستگی به این بخش، برای ما ضررهای سنگینی به همراه خواهد داشت زیرا ما بودجه سال جاری را بر اساس نفت ۱۰۰ دلاری بسته‌ایم درحالیکه شاهد این هستیم که بر اثر تحولات بین‌المللی ارزش نفت روز به روز در حال کاهش است. در حال حاضر برای اروپا یک حساب بازی را مشخص کرده‌ایم که خروجی آن منابع نقدشونده برای ما نیست. از محل فروش نفت صرفا و مجددا حساب‌های مشترک خود در بانک‌های خارجی فربه می‌شوند اما مکانیزیمی برای ورود این منابع به کشور نداریم. ما یک دوره صرف نظر از تهدید‌ها این فرصت را داشتیم که یک بازمهندسی در متن اقتصاد ملی بوجود بیاوریم یعنی اینکه عواملی که وابستگی اقتصاد را به شوک‌ها و تغییرات ماهیتی در متن اقتصاد بین‌الملل وابسته می‌کند کم بکنیم اما از این فرصت استفاده نکردیم و اکنون هم یک گام به عقب برداشته‌ایم. ما باید ارزش پول ملی را افزایش دهیم تا بتوانیم بگوییم اقتصاد به شکوفایی نزدیک شده است و این امر بر سفره خانوار ما نیز تاثیرگذار بوده.
برخی از اقتصاددانان نزدیک به دولت رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی را مدیون مذاکرات هسته ای میدانند؟ آیا حضرتعالی به عنوان یک اقتصاددان چنین مسئله ای را مورد قبول میدانید؟
متاسفانه مسئولان تمامی موفقیت‌های اقتصادی را به موفقیت در این مذاکرات وابسته کرده‌اند و اقتصاد را بلاتکلیف کرده‌اند. حتی اصناف هم منتظر نتیجه این مذاکرات هستند، درحالیکه اگر موفقیتی در این زمینه حاصل نشود، آیا راهکاری در نظر گرفته شده است؟ در بازمهندسی جدیدی که مسئولان دولت یازدهم در بسته خروج از رکود تعریف کرده‌اند، معیار اول را تغییرات نرخ انرژی و تغییرات ناشی از خام‌فروشی مواد اولیه کشور به خارج از کشور قرار داده‌اند که نه تنها این معیار اشتباه است، بلکه به خروج از رکود نیز کمک نمی‌کند و صرفا به عنوان یک عنصر اولیه تورم را کنترل می‌کند. اگر تمام برنامه ما براساس تحولات بین‌المللی باشد ممکن است در انتخابات آمریکا یا در فرانسه، ایتالیا، آلمان و حتی انگلیس دولتی دست راستی روی کار آید که سعی کند بشدت از ظرفیت‌های ایران استفاده کند و یا یک دولت دست چپی در راس امور قرار گیرد و سعی کند با ما با ضدیت برخورد کند؛ و این راه مدیریت کشور نیست. به نظر می‌رسد اگر این اتفاق بیافتد و وابستگی در نظام ارزی و درآمدهای خارجی ما بوجود بیاید نه تنها نمی‌توانیم معیار مهندسی مطلوب را تعریف کنیم بلکه دچار گسست از اهداف و سیاست‌های برنامه‌ای می‌شویم و یک بازمهندسی معیوب را در سطح اقتصاد ملی بوجود می‌آوریم.یادمان باشد اگر میخواهیم رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی کشور پایدار باشد باید بر اساس آموزه های اقتصاد مقاومتی عمل کنیم، در غیراین صورت این رشد تا پایان سال ادامه نخواهد داشت.
راهکار پیشنهادی شما برای رشد پایدار اقتصادی چیست؟
اقتصاد مقاومتی امروز نه‌تنها به عنوان مهمترین ظرفیت در مهندسی اقتصاد ملی می‌تواند به عنوان یک موهبت مدنظر قرار بگیرد، بلکه می‌تواند به عنوان یک بازشناسی اثرگذار در متن اقتصاد ملی ما چه در حوزه دانش و چه در حوزه ساختار، رفتار مهندسی جدیدی را در اقتصاد ملی ما برقرار کند. ما اقتصاد مقاومتی را در سطح دانشگاه‌ها تعریف کردیم و از سطح سیاستی به سطح اجرا رساندیم، اما آنرا ادامه ندادیم. در این میان مجلس شورای اسلامی باید به‌صورتی پررنگ‌تر عمل می‌کرد و در این هفت ماه گذشته سیاست‌های کلانی که صرفا در حوزه اجرا به کارگرفته شده بود را باید به قانون تبدیل می‌کرد و مفصل‌ها و معیارهای ثابتی را در نماگرهای اقتصادی تعریف می‌کرد تا دولت موظف به اجرای آنها باشد. امروز بعضی از بخش‌ها هنوز نتوانسته‌اند سیاست‌های اجرایی خودشان را آماده‌سازی کنند و بعضی از بخش‌ها نیز در هماهنگی با سایر سیاست‌های اجرایی موفق نبوده‌اند. در پایان باید بر این نکته تاکید کنم که تنها راه رشد پایدار اقتصاد کشور، پایبندی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
