بازی آنلاین
آپلود عکس
11-07-2014، 18:53
- «ما اجازه از دادستان داریم.»
- «دادستان غلط کرده که به شما اجازه داده این موقع تو خانۀ مردم بریزید. دادستان اصلا شب نمی‌تواند اجازه صادر کند.»
سرهنگ صدارت رئیس ساواک مرکز هیچ نمی‌دانست مرد ۴۶ سالهای که روبرویش ایستاده و با چنین اطمینانی می‌گوید دادستان چنان دستوری نداده و نمی‌دهد، خود دادستان تهران است؛ صاحب همان خانه‌ای که شب اول خرداد ۱۳۴۲ سرهنگ پهلوان رئیس ساواک بازار، سرهنگ سلیمانی رئیس ساواک پیچ شمیران به همراه صدارت به درون آن ریختند تا اعضای نهضت آزادی ایران را بازداشت کنند. در ابتدای یورش ماموران امنیتی، صاحبخانه نبود، سراغش را گرفتند، یکی از مهمانان عکس مصدق را نشان داد که با امضای خودش به صاحبخانه اهدا کرده بود که آن عکس هم ضبط شد؛ اما ماموران ساواک نفهمیدند مهمانانی که چند ساعت بعد راهی «خانۀ امید» شدند (آن زمان به زندان قزل‌قلعه می‌گفتند) میزبان غائبشان که بوده؟ صاحبخانه که آمد باز هم نشناختند؛ او را همراه با محمدمهدی جعفری – یکی از حاضران آن جلسه- سوار بر جیپ ارتشی به سازمان امنیت مرکز در خیابان صبای جنوبی بردند؛ جایی که سرتیپ مولوی رئیس کل ساواک تهران انتظارشان را می‌کشید. تا مولوی چشمش به صاحبخانه بازداشت شده افتاد، فورا شناخت و حتی سلام نظامی داد و با احترام آزادش کرد. صاحبخانه دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی بود، دادستان عمومی تهران و همفکر سیاسی بازداشت‌شدگان.
علی امینی که نخست‌وزیر شد، دو نفر از اعضای نهضت آزادی در تصمیمی فردی و غیرتشکیلاتی به همکاری با دولت او در اجرای برنامه مبارزه با فساد پرداختند، یکی حاج سیدجوادی که به دعوت نورالدین الموتی، وزیر دادگستری – از اعضای نخستین حزب توده- دادستان تهران شد و دستور داد افرادی که سازمان بازرسی کل کشور –به ریاست اسدالله مبشری- به پرونده آن‌ها رسیدگی و رای مجرمیتشان را صادر کرده بود، بازداشت کنند؛ از جمله دستگیرشدگان ارتشبد هدایت رئیس وقت ستاد ارتش، سرلشگر دفتری رئیس شهربانی دوران کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و سرلشگر کیا رئیس رکن دو ارتش و چند نفر از وزرا بودند. دیگر عضو نهضت آزادی عزت‌الله سحابی بود که به عنوان کار‌شناس دادگستری مشغول بکار شد و رسیدگی به پرونده‌هایی چون کابل‌کشی برق تهران، ساختمان مجلس سنا و بازرسی ارتش را برعهده گرفت. همکاری حاج سیدجوادی با دولت امینی مورد انتقاد جبهه ملی بود کمااینکه نصرت‌الله امینی و کشاورز صدر از اعضای جبهه ملی خود وکالت متهمین پرونده‌های فساد را عهده‌دار شدند. در جریان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی بود که پای سرلشگر امیرحسین آزموده، دادستان دادگاه دکتر مصدق به زندان باز شد و عکسی که مصدق خطاب به حاج سیدجوادی امضا کرد و فرستاد و شب یورش به خانه وی ضبط شد، بخاطر اقدام دادستان تهران در بازداشت «آیشمن ایران» بود.
حاج سیدجوادی چگونه سیاستمداری بود؟
تبار احمد صدر حاج سیدجوادی با سی و چند نسل قبل به شهید زید بن علی بن حسین(ع) می‌رسد؛ جد اعلای احمد صدر مرحوم میراولیا و فرزندش میرابراهیما، در اوایل دوره صفویه از تبریز به قزوین مهاجرت کردند و سکنی گزیدند؛ آن‌ها در مسند قضاوت و داوری بودند، شغلی خانوادگی تا اواخر سلطنت قاجار در خاندانی که براساس نام یکی از فرزندان میرابراهیما (حاج سیدعبدالجواد) نام‌خانوادگی حاج سیدجوادی داشتند و یکی از اجداد احمد صدر موسس دیوانخانه‌ای برای مراجعات دعاوی مردم بود که امروزه در ایام محرم محل اجرای مراسم عزاداری و روضه‌خوانی است.
قزوین اوایل سالهای ۱۳۰۰ تنها یک پزشک تحصیلکرده داشت، باقی همه طبیب تجربی بودند و این خود بهترین انگیزه سیداحمد صدر (متولد ۱۲۹۶) بود که دل به تحصیل پزشکی ببندد، گرچه هزینه‌های بالای تحصیل در این رشته، او را به انتخاب رشته حقوق قضایی و سیاسی و شور و هیجان نهضت ملی نفت او را به عرصه سیاسی کشاند. حاج سیدجوادی از تبار سیاست‌وزرانی بود که در دهه ۳۰ شمسی فعالیت جدی سیاسی را آغاز کردند و کمابیش از منظر اعتقادی، تشکیلاتی و سیاسی، منش و رفتاری یکسان بروز دادند. در سیاست‌ورزی چهره‌های شاخص این نسل همچون مهدی بازرگان، یدالله سحابی، آیت‌الله طالقانی و... سیاست ابزار کسب قدرت بصرف ورود به طبقه حاکمیت نبود؛ سیاست مجرای دولتمرد شدن نشد، چه بسا بسیار موقعیت‌های مدیریتی خوب که با گزینش رفتار سیاسی - اعتقادی در خطر قرار می‌گرفت، از قبیل تشکیل جلسه اعضای نهضت آزادی در منزل حاج سیدجوادی آن هم در دوره‌ای که او دادستان تهران بود، یا رسیدگی به تخلفات مالی مهندس فروغی –همبازی شاه- در جریان رسیدگی به پرونده ساختمان مجلس سنا و صدور دستور بازداشت او به همراه مهندس غیاثی و کیانی رئیس شرکت سیوند و مهندس صفایی پسرخاله سرلشگر نصیری و...
حاج سیدجوادی به دلیل ممنوعیت عضویت قضات دادگستری در تشکیلات سیاسی، بیانیه تشکیل نهضت آزادی ایران را امضا نکرد، اما از دو جلسۀ مهم تاسیس نهضت، دومی در منزل او برگزار شد که در جریان آن پس از تصویب نام تشکیلات جدید، آیت‌الله طالقانی هنگام وضو برای نماز مغرب و عشا به شوخی از حاج سیدجوادی می‌پرسد: «در منزل شما قرآن پیدا می‌شود؟» و او با خنده پاسخ می‌دهد: «شاید!» طالقانی می‌گوید: «با وجود اینکه اعتقادی به استخاره ندارم می‌خواهم استخاره کنم که ببینم من عضو موسس نهضت باشم یا نه!» قرآن را به طالقانی دادند، نیت کرد و قرآن را گشود و آیه «فضل‌الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیما» آمد و ایشان رسماً عضو موسس نهضت آزادی شد.
پیشتر از آن عضویت حاج سیدجوادی در نهضت مقاومت ملی به دعوت آیت‌الله سیدرضا زنجانی، از منظر باور به مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی متعاقب کودتای ۲۸ مرداد، خاستگاهی اعتقادی داشت. چنانکه هفت سال پیش در گفت‌وگویی تاکید کرد: «وقتی به این روز‌ها، سال‌ها و دهه‌هایی که از عمرم رفته است نگاه می‌کنم آنچه مایه خرسندی و خوشایندم است روحیه مبارزه با استبداد و ظلم است.» انتخاب بجایی بود که در شهریور ۸۶ به پاس سال‌ها مبارزاتش، عصای آیت‌الله طالقانی و عبای حاج رضا زنجانی را به وی اهدا کنند.
حاج سیدجوادی حتی به دلیل همین اعتقادات حاضر به همکاری با امیرعباس هویدا، در وزارت دارایی نشد. آشنایی این دو به دوره سربازی بازمی‌گشت؛ زمانی که خدمت سربازی را در دانشکده افسری و در یک آسایشگاه ۱۲۰ نفری گذراندند و رابطه‌شان پس از پایان دوره نظام وظیفه با ناهارهایی که هر یک ماه و نیم یکبار هویدا میزبانش بود، ادامه یافت و وقتی وزیر دارایی شد از حاج سیدجوادی برای تصدی معاونت وزیر و رئیس اداره کل بازرسی وزارت دارایی دعوت کرد که او نپذیرفت و به هویدا گفت: «من مصدقی هستم و این برای شما دردسرساز می‌شود.»
این نگاه اعتقادی حتی در شغل وکالت او هم موثر بود: «اولین مساله‌ای که برای یک وکیل مطرح است، به عقیده بنده، صراحت و صداقتش است. به نظر بنده وکیل روی قسمی که خورده و شغل مقدسی که دارد، باید ایستادگی کند. مصلحت یک وکیل اقتضا دارد این شغل را مقدس بداند و مقدس نگه دارد تا آخرین لحظات با این تقدسات همراه باشد. به نظر من باید به دعوایی که متقاضی مطرح می‌کند پیشش دقت کند اگر حق با متقاضی نباشد نباید او را بپذیرد ولی وظیفه دارد صاف و صریح به او بگوید شما حق ندارید ولی من به عنوان داور مصلح، تلفن می‌کنم به وکیل طرفت و برای شما وسایل صلح و سازش را فراهم می‌کنم.» و باز طبق همین اعتقاد به نوع و ماهیت دفاع بود که وکالت مبارزانی چون آیات خامنه‌ای، منتظری، مهدوی کنی، مشکینی، دستغیب، ربانی شیرازی، خلخالی و نیز دکتر علی شریعتی را برعهده گرفت؛ اکبر هاشمی رفسنجانی برای تعیین وکیل برای زندانیان یا تبعیدی‌ها مراجعه می‌کرد و حاج سیدجوادی در تعیین وکیل کمک می‌کرد و خود وی نیز پرونده برخی از چهره‌های سیاسی را در اختیار می‌گرفت.
تسری همین نگاه اعتقادی- دینی در دوره تصدی صدارت و وزارت تعیین کننده شاخصه‌های دولتمردی سیاست‌‌وزران اخلاق‌مداری بود که دولت موقت پس از انقلاب را تشکیل دادند؛ عصر روز شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ وقتی در دبیرستان رفاه شرایط لازم برای وزرای کابینه مهندس بازرگان را برمی‌شمردند، حاج سیدجوادی و همفکرانش بر این شاخصه‌ها توافق کردند: مسلمان باشند، مبارز باشند، باتقوی باشند و با دستگاه‌های دولتی و احزاب کار نکرده باشند، مورد قبول جامعه دینی مردم باشند، از رشته‌های تخصصی بی‌بهره نباشند، دارای قدرت و مدیریت و عرضه اداره و تسلط بر محیط کار خود باشند.
به حاج سیدجوادی وزارت کشور رسید و هنوز مانده بود سه همکار دادگستری در دوره امینی (یحیی صادق وزیری دادستان دادگاه انتظامی، اسدالله مبشری رئیس سازمان بازرسی کل کشور و احمد صدر حاج سیدجوادی دادستان تهران) هر یک به ترتیب بر کسوت وزارت دادگستری بنشینند؛ صادق وزیری دوست حاج سیدجوادی که دو ماه زود‌تر از او درگذشت (۱۱ بهمن ۹۱) وزیر دادگستری دولت بختیار شد، مبشری اولین وزیر دادگستری پس از انقلاب که در اواخر خرداد ۵۸ جای خود را به حاج سیدجوادی داد.
حاج سیدجوادی وزیر کشور مامور برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی شد؛ بامداد روز ۱۱ فروردین ۵۸ خطاب به ملت ایران پیام داد «اکنون که ساعت شروع رفراندوم فرارسیده است انتظار دارم همه مردم مبارز ایران در این رفراندوم شرکت کنند و برای بنای ایران آینده مورد نظر خود اظهارنظر نمایند. مشارکت در این امر مذهبی و ملی وظیفه فرد فرد ملت ایران است.» عجب آنکه ۳۴ سال بعد در همین روز و همین ساعت با ۹۶ سال عمر خود وداع گفت و میراثی به ودیعه گذاشت که روزگاری درباره همفکرانش گفته بود: «راز جاودانگی سحابی، بازرگان، طالقانی و دیگر یاران ایشان نه در اصرار به ماندن بر اریکه قدرت و اولویت‌دهی به منافع فردی و گروهی به هر بهایی بود که اتفاقا بر عکس در مشی سیاسی اخلاق‌مدار ایشان و تکیه بر منافع ملی و تقویت فرآیند دمکراسی بود و البته پذیرش چنین روشی و هزینه‌های آن امکان‌پذیر نبود اگر ایشان انسانی امیدوار، شاد و باشهامت نبود.»
منابع:
۱- خاطرات صدر انقلاب، یادداشت‌های احمد صدر حاج سیدجوادی، ویرایش سید مسعود رضوی، نشر شهید سعید محبی، ۱۳۸۷
۲- همگام با آزادی، خاطرات دکتر سیدمحمد مهدی جعفری، جلد اول، سید قاسم یاحسینی، نشر صحیفه خرد، چاپ اول ۱۳۸۹
۳- گفت‌و‌گوی احمد صدر حاج سیدجوادی با روزنامه سرمایه، ۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۸۵
۴- نشریه کانون وکلا، پاییز و زمستان ۱۳۸۷، شماره ۲۰۲ و ۲۰۳
۵- نیم قرن خاطره و تجربه؛ خاطرات مهندس عزت‌الله سحابی، جلد اول، نشر فرهنگ صبا، چاپ دوم ۱۳۸۸
- «دادستان غلط کرده که به شما اجازه داده این موقع تو خانۀ مردم بریزید. دادستان اصلا شب نمی‌تواند اجازه صادر کند.»
سرهنگ صدارت رئیس ساواک مرکز هیچ نمی‌دانست مرد ۴۶ سالهای که روبرویش ایستاده و با چنین اطمینانی می‌گوید دادستان چنان دستوری نداده و نمی‌دهد، خود دادستان تهران است؛ صاحب همان خانه‌ای که شب اول خرداد ۱۳۴۲ سرهنگ پهلوان رئیس ساواک بازار، سرهنگ سلیمانی رئیس ساواک پیچ شمیران به همراه صدارت به درون آن ریختند تا اعضای نهضت آزادی ایران را بازداشت کنند. در ابتدای یورش ماموران امنیتی، صاحبخانه نبود، سراغش را گرفتند، یکی از مهمانان عکس مصدق را نشان داد که با امضای خودش به صاحبخانه اهدا کرده بود که آن عکس هم ضبط شد؛ اما ماموران ساواک نفهمیدند مهمانانی که چند ساعت بعد راهی «خانۀ امید» شدند (آن زمان به زندان قزل‌قلعه می‌گفتند) میزبان غائبشان که بوده؟ صاحبخانه که آمد باز هم نشناختند؛ او را همراه با محمدمهدی جعفری – یکی از حاضران آن جلسه- سوار بر جیپ ارتشی به سازمان امنیت مرکز در خیابان صبای جنوبی بردند؛ جایی که سرتیپ مولوی رئیس کل ساواک تهران انتظارشان را می‌کشید. تا مولوی چشمش به صاحبخانه بازداشت شده افتاد، فورا شناخت و حتی سلام نظامی داد و با احترام آزادش کرد. صاحبخانه دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی بود، دادستان عمومی تهران و همفکر سیاسی بازداشت‌شدگان.
علی امینی که نخست‌وزیر شد، دو نفر از اعضای نهضت آزادی در تصمیمی فردی و غیرتشکیلاتی به همکاری با دولت او در اجرای برنامه مبارزه با فساد پرداختند، یکی حاج سیدجوادی که به دعوت نورالدین الموتی، وزیر دادگستری – از اعضای نخستین حزب توده- دادستان تهران شد و دستور داد افرادی که سازمان بازرسی کل کشور –به ریاست اسدالله مبشری- به پرونده آن‌ها رسیدگی و رای مجرمیتشان را صادر کرده بود، بازداشت کنند؛ از جمله دستگیرشدگان ارتشبد هدایت رئیس وقت ستاد ارتش، سرلشگر دفتری رئیس شهربانی دوران کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و سرلشگر کیا رئیس رکن دو ارتش و چند نفر از وزرا بودند. دیگر عضو نهضت آزادی عزت‌الله سحابی بود که به عنوان کار‌شناس دادگستری مشغول بکار شد و رسیدگی به پرونده‌هایی چون کابل‌کشی برق تهران، ساختمان مجلس سنا و بازرسی ارتش را برعهده گرفت. همکاری حاج سیدجوادی با دولت امینی مورد انتقاد جبهه ملی بود کمااینکه نصرت‌الله امینی و کشاورز صدر از اعضای جبهه ملی خود وکالت متهمین پرونده‌های فساد را عهده‌دار شدند. در جریان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی بود که پای سرلشگر امیرحسین آزموده، دادستان دادگاه دکتر مصدق به زندان باز شد و عکسی که مصدق خطاب به حاج سیدجوادی امضا کرد و فرستاد و شب یورش به خانه وی ضبط شد، بخاطر اقدام دادستان تهران در بازداشت «آیشمن ایران» بود.
حاج سیدجوادی چگونه سیاستمداری بود؟
تبار احمد صدر حاج سیدجوادی با سی و چند نسل قبل به شهید زید بن علی بن حسین(ع) می‌رسد؛ جد اعلای احمد صدر مرحوم میراولیا و فرزندش میرابراهیما، در اوایل دوره صفویه از تبریز به قزوین مهاجرت کردند و سکنی گزیدند؛ آن‌ها در مسند قضاوت و داوری بودند، شغلی خانوادگی تا اواخر سلطنت قاجار در خاندانی که براساس نام یکی از فرزندان میرابراهیما (حاج سیدعبدالجواد) نام‌خانوادگی حاج سیدجوادی داشتند و یکی از اجداد احمد صدر موسس دیوانخانه‌ای برای مراجعات دعاوی مردم بود که امروزه در ایام محرم محل اجرای مراسم عزاداری و روضه‌خوانی است.
قزوین اوایل سالهای ۱۳۰۰ تنها یک پزشک تحصیلکرده داشت، باقی همه طبیب تجربی بودند و این خود بهترین انگیزه سیداحمد صدر (متولد ۱۲۹۶) بود که دل به تحصیل پزشکی ببندد، گرچه هزینه‌های بالای تحصیل در این رشته، او را به انتخاب رشته حقوق قضایی و سیاسی و شور و هیجان نهضت ملی نفت او را به عرصه سیاسی کشاند. حاج سیدجوادی از تبار سیاست‌وزرانی بود که در دهه ۳۰ شمسی فعالیت جدی سیاسی را آغاز کردند و کمابیش از منظر اعتقادی، تشکیلاتی و سیاسی، منش و رفتاری یکسان بروز دادند. در سیاست‌ورزی چهره‌های شاخص این نسل همچون مهدی بازرگان، یدالله سحابی، آیت‌الله طالقانی و... سیاست ابزار کسب قدرت بصرف ورود به طبقه حاکمیت نبود؛ سیاست مجرای دولتمرد شدن نشد، چه بسا بسیار موقعیت‌های مدیریتی خوب که با گزینش رفتار سیاسی - اعتقادی در خطر قرار می‌گرفت، از قبیل تشکیل جلسه اعضای نهضت آزادی در منزل حاج سیدجوادی آن هم در دوره‌ای که او دادستان تهران بود، یا رسیدگی به تخلفات مالی مهندس فروغی –همبازی شاه- در جریان رسیدگی به پرونده ساختمان مجلس سنا و صدور دستور بازداشت او به همراه مهندس غیاثی و کیانی رئیس شرکت سیوند و مهندس صفایی پسرخاله سرلشگر نصیری و...
حاج سیدجوادی به دلیل ممنوعیت عضویت قضات دادگستری در تشکیلات سیاسی، بیانیه تشکیل نهضت آزادی ایران را امضا نکرد، اما از دو جلسۀ مهم تاسیس نهضت، دومی در منزل او برگزار شد که در جریان آن پس از تصویب نام تشکیلات جدید، آیت‌الله طالقانی هنگام وضو برای نماز مغرب و عشا به شوخی از حاج سیدجوادی می‌پرسد: «در منزل شما قرآن پیدا می‌شود؟» و او با خنده پاسخ می‌دهد: «شاید!» طالقانی می‌گوید: «با وجود اینکه اعتقادی به استخاره ندارم می‌خواهم استخاره کنم که ببینم من عضو موسس نهضت باشم یا نه!» قرآن را به طالقانی دادند، نیت کرد و قرآن را گشود و آیه «فضل‌الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیما» آمد و ایشان رسماً عضو موسس نهضت آزادی شد.
پیشتر از آن عضویت حاج سیدجوادی در نهضت مقاومت ملی به دعوت آیت‌الله سیدرضا زنجانی، از منظر باور به مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی متعاقب کودتای ۲۸ مرداد، خاستگاهی اعتقادی داشت. چنانکه هفت سال پیش در گفت‌وگویی تاکید کرد: «وقتی به این روز‌ها، سال‌ها و دهه‌هایی که از عمرم رفته است نگاه می‌کنم آنچه مایه خرسندی و خوشایندم است روحیه مبارزه با استبداد و ظلم است.» انتخاب بجایی بود که در شهریور ۸۶ به پاس سال‌ها مبارزاتش، عصای آیت‌الله طالقانی و عبای حاج رضا زنجانی را به وی اهدا کنند.
حاج سیدجوادی حتی به دلیل همین اعتقادات حاضر به همکاری با امیرعباس هویدا، در وزارت دارایی نشد. آشنایی این دو به دوره سربازی بازمی‌گشت؛ زمانی که خدمت سربازی را در دانشکده افسری و در یک آسایشگاه ۱۲۰ نفری گذراندند و رابطه‌شان پس از پایان دوره نظام وظیفه با ناهارهایی که هر یک ماه و نیم یکبار هویدا میزبانش بود، ادامه یافت و وقتی وزیر دارایی شد از حاج سیدجوادی برای تصدی معاونت وزیر و رئیس اداره کل بازرسی وزارت دارایی دعوت کرد که او نپذیرفت و به هویدا گفت: «من مصدقی هستم و این برای شما دردسرساز می‌شود.»
این نگاه اعتقادی حتی در شغل وکالت او هم موثر بود: «اولین مساله‌ای که برای یک وکیل مطرح است، به عقیده بنده، صراحت و صداقتش است. به نظر بنده وکیل روی قسمی که خورده و شغل مقدسی که دارد، باید ایستادگی کند. مصلحت یک وکیل اقتضا دارد این شغل را مقدس بداند و مقدس نگه دارد تا آخرین لحظات با این تقدسات همراه باشد. به نظر من باید به دعوایی که متقاضی مطرح می‌کند پیشش دقت کند اگر حق با متقاضی نباشد نباید او را بپذیرد ولی وظیفه دارد صاف و صریح به او بگوید شما حق ندارید ولی من به عنوان داور مصلح، تلفن می‌کنم به وکیل طرفت و برای شما وسایل صلح و سازش را فراهم می‌کنم.» و باز طبق همین اعتقاد به نوع و ماهیت دفاع بود که وکالت مبارزانی چون آیات خامنه‌ای، منتظری، مهدوی کنی، مشکینی، دستغیب، ربانی شیرازی، خلخالی و نیز دکتر علی شریعتی را برعهده گرفت؛ اکبر هاشمی رفسنجانی برای تعیین وکیل برای زندانیان یا تبعیدی‌ها مراجعه می‌کرد و حاج سیدجوادی در تعیین وکیل کمک می‌کرد و خود وی نیز پرونده برخی از چهره‌های سیاسی را در اختیار می‌گرفت.
تسری همین نگاه اعتقادی- دینی در دوره تصدی صدارت و وزارت تعیین کننده شاخصه‌های دولتمردی سیاست‌‌وزران اخلاق‌مداری بود که دولت موقت پس از انقلاب را تشکیل دادند؛ عصر روز شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ وقتی در دبیرستان رفاه شرایط لازم برای وزرای کابینه مهندس بازرگان را برمی‌شمردند، حاج سیدجوادی و همفکرانش بر این شاخصه‌ها توافق کردند: مسلمان باشند، مبارز باشند، باتقوی باشند و با دستگاه‌های دولتی و احزاب کار نکرده باشند، مورد قبول جامعه دینی مردم باشند، از رشته‌های تخصصی بی‌بهره نباشند، دارای قدرت و مدیریت و عرضه اداره و تسلط بر محیط کار خود باشند.
به حاج سیدجوادی وزارت کشور رسید و هنوز مانده بود سه همکار دادگستری در دوره امینی (یحیی صادق وزیری دادستان دادگاه انتظامی، اسدالله مبشری رئیس سازمان بازرسی کل کشور و احمد صدر حاج سیدجوادی دادستان تهران) هر یک به ترتیب بر کسوت وزارت دادگستری بنشینند؛ صادق وزیری دوست حاج سیدجوادی که دو ماه زود‌تر از او درگذشت (۱۱ بهمن ۹۱) وزیر دادگستری دولت بختیار شد، مبشری اولین وزیر دادگستری پس از انقلاب که در اواخر خرداد ۵۸ جای خود را به حاج سیدجوادی داد.
حاج سیدجوادی وزیر کشور مامور برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی شد؛ بامداد روز ۱۱ فروردین ۵۸ خطاب به ملت ایران پیام داد «اکنون که ساعت شروع رفراندوم فرارسیده است انتظار دارم همه مردم مبارز ایران در این رفراندوم شرکت کنند و برای بنای ایران آینده مورد نظر خود اظهارنظر نمایند. مشارکت در این امر مذهبی و ملی وظیفه فرد فرد ملت ایران است.» عجب آنکه ۳۴ سال بعد در همین روز و همین ساعت با ۹۶ سال عمر خود وداع گفت و میراثی به ودیعه گذاشت که روزگاری درباره همفکرانش گفته بود: «راز جاودانگی سحابی، بازرگان، طالقانی و دیگر یاران ایشان نه در اصرار به ماندن بر اریکه قدرت و اولویت‌دهی به منافع فردی و گروهی به هر بهایی بود که اتفاقا بر عکس در مشی سیاسی اخلاق‌مدار ایشان و تکیه بر منافع ملی و تقویت فرآیند دمکراسی بود و البته پذیرش چنین روشی و هزینه‌های آن امکان‌پذیر نبود اگر ایشان انسانی امیدوار، شاد و باشهامت نبود.»
منابع:
۱- خاطرات صدر انقلاب، یادداشت‌های احمد صدر حاج سیدجوادی، ویرایش سید مسعود رضوی، نشر شهید سعید محبی، ۱۳۸۷
۲- همگام با آزادی، خاطرات دکتر سیدمحمد مهدی جعفری، جلد اول، سید قاسم یاحسینی، نشر صحیفه خرد، چاپ اول ۱۳۸۹
۳- گفت‌و‌گوی احمد صدر حاج سیدجوادی با روزنامه سرمایه، ۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۸۵
۴- نشریه کانون وکلا، پاییز و زمستان ۱۳۸۷، شماره ۲۰۲ و ۲۰۳
۵- نیم قرن خاطره و تجربه؛ خاطرات مهندس عزت‌الله سحابی، جلد اول، نشر فرهنگ صبا، چاپ دوم ۱۳۸۸
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
