01-07-2014، 10:21
تاریخ ایرانی: یونان در چنان بحران اقتصادیای گرفتار شده که ورشکستگی اقتصاد این کشور در آینده نزدیک دور از ذهن نیست؛ بحرانی که دامنهاش به کشورهای دیگر اروپا از جمله ایتالیا هم رسیده و تمام دنیا را نگران کرده است. در چین شرایطی یک زخم کهنه که سالها زیر خاکستر سکوت مانده بود سر باز کرده است: خسارات گستردهای که نازیها در زمان اشغال یونان در جنگ جهانی دوم به این کشور وارد کردند.
ورماخت، نیروهای مسلح رایش سوم، در ششم آوریل ۱۹۴۱ یونان و یوگسلاوی را به اشغال خود درآوردند. سربازان و مقامات آلمانی در هر دو این کشورها حکومتهای استبدادیای برپا کردند، و درست مثل دیگر کشورهای اشغالشده در اروپا، هزینههای جنگطلبی و زیادهخواهیهای هیتلر بر دوش این کشورها قرار گرفت و کمر اقتصاد یونان زیر بار صادرات مازاد خم شد. این شرایط به تورم شدید و کاهش فوقالعاده کیفیت زندگی یونانیان منجر شد، ولی مهمتر از همه اینکه رایش سوم علاوه بر تمام فشارهای اقتصادی و غارت گسترده، بانک مرکزی یونان را مجبور کرد که ۴۷۶ میلیون رایش مارک وام بدون بهره را در اختیار آلمان نازی قرار دهد.
پس از پایان جنگ و تسلیم شدن آلمان، در پاییز سال ۱۹۴۵ کنفرانس پاریس برای رسیدگی به غرامات جنگی برپا شد. یونان تقاضای ۱۰ میلیارد دلار غرامت کرد، یعنی نصف مقداری که اتحاد جماهیر شوروی به عنوان کل غرامتی که آلمان باید بپردازد پیشنهاد کرده بود.
در نهایت در کنفرانس پاریس، یونان به ۴/۵ درصد از غرامات مادی و ۲/۷ درصد از اشکال دیگر غرامت رسید. این بدان معنا بود که یونان عمدتاً غرامت خود را به شکل مادی و در قالب کالاها دریافت کرد (مثل ماشینآلات ساخت آلمان غربی). این غرامت ارزشی در حدود ۲۵ میلیون دلار داشت، که به پول امروز میشود ۲/۷ میلیارد دلار.
با این حال ترتیبات کنفرانس پاریس مورد توافق همه نبود، زیرا که ایالات متحده امریکا با تحمیل غرامتهای سنگین بر آلمان، که خطر تکرار تجربه جنگ جهانی اول را افزایش میداد، مخالفت کرد. به همین خاطر بود که در موافقتنامه بدهیهای لندن در سال ۱۹۵۳، پرداخت غرامتها تا امضای معاهده صلح کنار گذاشته شده بود. معاهده صلح در سال ۱۹۹۰ به تحقق پیوست و در این معاهده آمده بود که آلمان لازم نیست به هیچ کشوری غرامت بپردازد.
یونان این پیمان را پذیرفت، اگرچه چارهای جز آن نداشت، ولی در این ۶۰ سالی که از آن زمان میگذرد بارها موضوع دریافت غرامتها از آلمان از زبان سیاستمداران این کشور شنیده شده است. موضوعی که اکنون با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی وخیم این کشور حساسیت و اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در طول این سالها آلمان در توافقهای مختلف غرامتهایی را به این کشور پرداخته است که جمعاً مبلغی در حدود ۴۱ میلیون دلار از سال ۱۹۴۹ تاکنون را شامل میشوند.
در هجدهم مارس ۱۹۶۰، توافقنامهای میان آلمان غربی و یونان به امضا رسید که آلمان را متعهد میکرد ۱۱۵ میلیون مارک آلمان بابت غرامت به قربانیان اشغال نازیها بپردازد، ولی در این توافقنامه آمده بود که بیش از این هیچ ادعای غرامتی پذیرفته نخواهد شد. ولی این ادعاها ادامه یافت، و معروفترین آنها مربوط به سال ۱۹۴۴ و ساکنان روستایی به نام دیستومو بود که در آن سال کشته شده بودند. در سال ۱۹۹۷ حکم به پرداخت ۳۷/۵ میلیون یورو غرامت به این قربانیان داده شد. این پرونده هماکنون در دادگاه بینالمللی لاهه در حال بررسی است.
ولی مهمترین این پروندهها که هماکنون توجه بسیاری از سیاستمداران یونان را به خود جلب کرده، موضوع وام ۴۷۶ میلیون رایش مارکی است که بانک مرکزی یونان بهزور به آلمان داده است. اگر این مورد خسارت جنگی تلقی شود، پس اصولاً باید بابت آن غرامت پرداخت شود، فقط مشکل اینجاست که طبق معاهده ۱۹۹۰ آلمان مجبور به پرداخت آن نیست ولی اگر این پول را اعتبار و وامی معمولی تلقی کنند، یونان محق خواهد بود که پول خود را پس بگیرد.
بدون احتساب بهره، مقدار وام مذکور با احتساب تورم جهانی در حدود ۱۴ میلیارد دلار خواهد بود و اگر با بهره ۳ درصدی در طول ۶۶ سال حساب شود، با دستکم ۹۵ میلیارد دلار طرف خواهیم بود. ولی مشکل اینجاست که حتی پذیرش بخشی از این جبران خسارت، مقدمهای خواهد شد برای مطرح شدن دوبارهٔ ادعاهایی که سالهاست گذر زمان آنها را به فراموشی کشانده است.
ورماخت، نیروهای مسلح رایش سوم، در ششم آوریل ۱۹۴۱ یونان و یوگسلاوی را به اشغال خود درآوردند. سربازان و مقامات آلمانی در هر دو این کشورها حکومتهای استبدادیای برپا کردند، و درست مثل دیگر کشورهای اشغالشده در اروپا، هزینههای جنگطلبی و زیادهخواهیهای هیتلر بر دوش این کشورها قرار گرفت و کمر اقتصاد یونان زیر بار صادرات مازاد خم شد. این شرایط به تورم شدید و کاهش فوقالعاده کیفیت زندگی یونانیان منجر شد، ولی مهمتر از همه اینکه رایش سوم علاوه بر تمام فشارهای اقتصادی و غارت گسترده، بانک مرکزی یونان را مجبور کرد که ۴۷۶ میلیون رایش مارک وام بدون بهره را در اختیار آلمان نازی قرار دهد.
پس از پایان جنگ و تسلیم شدن آلمان، در پاییز سال ۱۹۴۵ کنفرانس پاریس برای رسیدگی به غرامات جنگی برپا شد. یونان تقاضای ۱۰ میلیارد دلار غرامت کرد، یعنی نصف مقداری که اتحاد جماهیر شوروی به عنوان کل غرامتی که آلمان باید بپردازد پیشنهاد کرده بود.
در نهایت در کنفرانس پاریس، یونان به ۴/۵ درصد از غرامات مادی و ۲/۷ درصد از اشکال دیگر غرامت رسید. این بدان معنا بود که یونان عمدتاً غرامت خود را به شکل مادی و در قالب کالاها دریافت کرد (مثل ماشینآلات ساخت آلمان غربی). این غرامت ارزشی در حدود ۲۵ میلیون دلار داشت، که به پول امروز میشود ۲/۷ میلیارد دلار.
با این حال ترتیبات کنفرانس پاریس مورد توافق همه نبود، زیرا که ایالات متحده امریکا با تحمیل غرامتهای سنگین بر آلمان، که خطر تکرار تجربه جنگ جهانی اول را افزایش میداد، مخالفت کرد. به همین خاطر بود که در موافقتنامه بدهیهای لندن در سال ۱۹۵۳، پرداخت غرامتها تا امضای معاهده صلح کنار گذاشته شده بود. معاهده صلح در سال ۱۹۹۰ به تحقق پیوست و در این معاهده آمده بود که آلمان لازم نیست به هیچ کشوری غرامت بپردازد.
یونان این پیمان را پذیرفت، اگرچه چارهای جز آن نداشت، ولی در این ۶۰ سالی که از آن زمان میگذرد بارها موضوع دریافت غرامتها از آلمان از زبان سیاستمداران این کشور شنیده شده است. موضوعی که اکنون با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی وخیم این کشور حساسیت و اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در طول این سالها آلمان در توافقهای مختلف غرامتهایی را به این کشور پرداخته است که جمعاً مبلغی در حدود ۴۱ میلیون دلار از سال ۱۹۴۹ تاکنون را شامل میشوند.
در هجدهم مارس ۱۹۶۰، توافقنامهای میان آلمان غربی و یونان به امضا رسید که آلمان را متعهد میکرد ۱۱۵ میلیون مارک آلمان بابت غرامت به قربانیان اشغال نازیها بپردازد، ولی در این توافقنامه آمده بود که بیش از این هیچ ادعای غرامتی پذیرفته نخواهد شد. ولی این ادعاها ادامه یافت، و معروفترین آنها مربوط به سال ۱۹۴۴ و ساکنان روستایی به نام دیستومو بود که در آن سال کشته شده بودند. در سال ۱۹۹۷ حکم به پرداخت ۳۷/۵ میلیون یورو غرامت به این قربانیان داده شد. این پرونده هماکنون در دادگاه بینالمللی لاهه در حال بررسی است.
ولی مهمترین این پروندهها که هماکنون توجه بسیاری از سیاستمداران یونان را به خود جلب کرده، موضوع وام ۴۷۶ میلیون رایش مارکی است که بانک مرکزی یونان بهزور به آلمان داده است. اگر این مورد خسارت جنگی تلقی شود، پس اصولاً باید بابت آن غرامت پرداخت شود، فقط مشکل اینجاست که طبق معاهده ۱۹۹۰ آلمان مجبور به پرداخت آن نیست ولی اگر این پول را اعتبار و وامی معمولی تلقی کنند، یونان محق خواهد بود که پول خود را پس بگیرد.
بدون احتساب بهره، مقدار وام مذکور با احتساب تورم جهانی در حدود ۱۴ میلیارد دلار خواهد بود و اگر با بهره ۳ درصدی در طول ۶۶ سال حساب شود، با دستکم ۹۵ میلیارد دلار طرف خواهیم بود. ولی مشکل اینجاست که حتی پذیرش بخشی از این جبران خسارت، مقدمهای خواهد شد برای مطرح شدن دوبارهٔ ادعاهایی که سالهاست گذر زمان آنها را به فراموشی کشانده است.