قرارداد دارسی و نفت ایران

[# αпGεʟ]

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

شركت تحت فرمان «ويليام دارسي‌» پس از 5 سال جستجو از چاهي در مسجد سليمان از شهرهاي استان خوزستان، نفت كشف كرد. نويسنده انگليسي كتاب « Oil Persian» در اين باره مي‌نويسد:

«... روز 26 ماه مه سال 1908 [5 خرداد سال 1287] كه عمليات چاه‌كني به عمق 1180 پا رسيده بود، نفت فوران كرد و متجاوز از 50 پا از دستگاه حفاري بالا زد. به اين ترتيب صنعتي آغاز شد كه طي دو جنگ‌، نيروي دريايي انگلستان را نجات داد ولي براي ايرانيان زحمتي ايجاد كرد كه از مجموع مزاحمتهاي سياسي دولتهاي بزرگ بيشتر بود.»1نفت ايران از جمله ثروتهايي است كه به سان ساير منابع اقتصادي كشور در دوره حاكميت قاجار و پهلوي به تاراج رفت.

در دوره حاكميت اين دو خاندان چهار امتياز مهم نفتي به بيگانگان اعطاء شده است:2

1ـ امتياز نفت به «دارسي‌» انگليسي‌، 1901 م.

2ـ امتياز نفت شمال به شركت «استاندارد اويل‌» امريكائي، 1921 م، بعدها لغو شد.

3ـ امتياز نفت شمال به كمپاني «سينگلر» امريكا، 1923 م، بعدها لغو شد.

4ـ تجديدنظر در قرارداد «دارسي‌» و اعطاي امتياز جديد نفت به انگليسي‌ها، 1933 م ،در پي نهضت ملي شدن صنعت نفت لغو شد.

انگليسي‌ها در غارت منابع نفتي ايران پيشتاز ساير قدرتهاي استعماري معاصر بودند.

امتياز «دارسي‌» چه بود؟

روز هفتم خرداد 1280/ 28 مه 1901، براي نخستين بار امتياز استخراج، بهره‌برداري و لوله‌كشي نفت و قير در سراسر ايران (به جز پنج استان آذربايجان‌، گيلان‌، مازندران‌، گرگان و خراسان‌) به مدت 60 سال به «ويليام نكس دارسي‌» واگذار شد.3 «دارسي‌» در دوره حكومت مظفرالدين شاه قاجار اين امتياز مهم را گرفت و متعهد شد طي دو سال شركت يا شركتهايي را براي بهره‌برداري از امتياز، تاسيس كرده و از عوايد حاصله 16 درصد به عنوان حق‌الامتياز و 20 هزار ليره نيز نقداً به عنوان سهم ايران، به دولت بپردازد. اين قرارداد 5 سال قبل از مشروطيت منعقد شد. مجلس اول پس از مشروطه نيز پس از بحث‌هاي مفصل درباره قرارداد «دارسي‌»، آن را نه رد كرد و نه تصويب.

اين عدم تصميم، خود نگراني دارنده امتياز را در پي داشت. اين‌ قراردادها، ماهيت پيمان را نداشتند، بلكه امتيازاتي بودند كه از سوي شاه و معمولاً به ازا وامهاي دريافتي‌، به خارجيان واگذار مي‌شدند. پيش از مظفرالدين شاه نيز، ناصرالدين شاه قاجار امتيازات متعددي به خارجيان به ويژه انگليسي‌ها واگذار كرد. در قرارداد «دارسي‌»، در تمام مدت صاحب امتياز از پرداخت ماليات‌، عوارض و حقوق گمركي براي كليه اراضي‌، ماشين‌آلات‌، وسايل و مواد لازمي كه وارد مي‌كرد و جميع محمولات نفتي كه صادر مي‌كرد، معاف بود. «ويليام دارسي‌» طبق وعده خود به فاصله دو سال پس از اخذ امتياز، شركتي را با هدف تلاش براي يافتن نفت ايران تاسيس كرد و اين شركت در 1287 ش در مسجد سليمان موفق به استخراج نفت شد.

دستيابي به نفت ايران براي انگليسي‌ها، يك جهش بزرگ در نظام اقتصادي كشورشان بود. به گفته يكي از نويسندگان انگليسي، نفت ايران مانند خون در رگ اقتصاد بريتانيا بود. «پرونال لندن‌» ( London Pronol) مورخ معروف انگليسي در 1914 م ـ سال شروع جنگ اول جهاني ـ دربارة نفت ايران مي‌نويسد:

«مايع سياهي كه راه خود را در فاصله 145 مايلي جزيره آبادان در ظلمت معادن پيدا مي‌كند، يك روز ثابت خواهد كرد كه خون لازم براي وجود ما خواهد بود.»4

چرچيل نيز در مجلس عوام انگليس در رابطه با اهميت نفت ايران براي انگلستان گفت‌:
«از مدتي پيش دولت انگلستان براي كسب منابع نفتي ايران از لحاظ حفظ اداره هندوستان و عظمت امپراطوري بريتانيا فعاليتهاي سياسي نموده و مخصوصاً مواظب بوده است كه كمپانيهاي خارجي سهام شركت نفت را خريداري نكنند.»5
 

وي در جاي ديگر با تاكيد بر اين كه سياست نفت‌، يك سياست جديد است مي‌گويد: «ما مي‌بايستي مالكيت نفت يا حداقل كنترل مواد نفتي را كه براي حيات انگلستان لازم است، به هر قيمتي كه شده بدست آوريم‌.»

در حقيقت‌، اعمال نفوذ دائمي بر دولتهاي قاجار، به قدرت رساندن رضاخان و يا اشغال خاك ايران‌، رويدادهايي است كه انگليسي‌ها در همه آنها يك هدف مشترك را دنبال مي‌كردند و آن حفظ منابع نفتي ايران بود.

«ويليام دارسي‌» با كشف نفت در جنوب ايران به ابزاري براي برقرار كردن نيم قرن سلطه دولت و شركتهاي انگليسي بر منابع نفتي اين كشور تبديل شد. به همين دليل بلافاصله پس از فوران چاه نفت در مسجد سليمان‌، دولت انگليس يكه‌تاز ميدان شد و با تأسيس شركت نفت ايران و انگليس بر حوزه‌هاي نفت‌خيز كشور خيمه زد.

تاسيس شركت نفت ايران و انگليس‌

دولت انگلستان كه از ابتدا كليه اقدامات «دارسي‌» را تحت نظر داشت‌، به دنبال دستيابي وي به نفت‌، بر «امتياز دارسي‌» پنجه افكند و در 1288 ش ـ يك سال پس از فوران چاه نفت‌ ـ شركت نفت ايران و انگليس را با هدف به دست گرفتن استخراج‌، پالايش و صدور نفت تأسيس كرد. اين شركت با سرمايه دو ميليون ليره تاسيس شد و صدور نفت از 1292 ش / 1913 م ـ يكسال پيش از وقوع جنگ جهاني اول ـ آغاز شد. سال بعد، به لحاظ اهميت روزافزون نفت براي تأمين سوخت نيروي دريايي انگليس، اين كشور 56 درصد از سهام شركت را خريد و دو نفر نماينده با اختيارات كامل و با حق «وتو» نسبت به تصميمات شركت‌، در هيأت مديره آن منصوب كرد. به اين ترتيب امتياز «دارسي‌» عملاً به دولت انگلستان منتقل شد، ضمناً اين دولت قراردادي براي تحويل سوخت به قيمت بسيار اندك و به مدت طولاني به نيروي دريايي خود، با شركت منعقد ساخت. كتاب « Oil Persian» تصوير روشني از ماهيت شركت نفت ايران و انگليس ارايه مي‌كند: «شركت نفت انگليس وايران تجسم و خلاصه‌اي از دخالت بيگانگان بود. اين مؤسسه يكي از بزرگترين منابع ثروت ايران را در اختيار داشت و از آن بهره‌برداري مي‌كرد و در ازاي ميليونها پوند كه از كشور مي‌برد مبلغ ناچيزي به دولت مي‌داد، با چنان استقلالي رفتار مي‌كرد كه دولت ايران مشابه اين رفتار را از هيچ رئيس ايل و قبيله‌اي، هر قدر هم مقتدر بود تحمل نمي‌نمود. در طرز رفتار با ايرانيان از عالي و داني چنان نخوتي نشان مي‌داد كه براي نژادي كه بيش از هر وقت به عظمت گذشته خود فخر مي‌كرد و به آينده درخشان خود اعتماد داشت، قابل تحمل نبود.»6

متمم قرارداد «دارسي‌»

روز هفتم خرداد 1312 /28 مه 1933، يكي از مهمترين قراردادهاي استعماري ميان دولت رضاخان و كمپاني‌هاي نفتي انگليسي به امضا رسيد. به موجب اين قرارداد كه «متمم قرارداد ويليام دارسي‌» لقب گرفته بود، انگلستان اجازه مي‌يافت تا سال 1372 ش، از منابع نفتي ايران بهره‌برداري كند. اين امتياز در شرايطي به انگليسي‌ها واگذار شد كه تنها هفت سال از سلطنت رضاخان مي‌گذشت‌. قرارداد 1312 در 26 ماده در دوره نهم مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. پس از آن رضاخان دستور داد ديگر نه از نفت و نه از قرارداد هيچ‌ بحثي در محافل دولتي و غيردولتي به ميان نيايد، در مطبوعات منعكس نشود و در دوره‌هاي بعدي مجلس نيز مورد بحث نمايندگان قرار نگيرد. به موجب اين قرارداد استعماري‌، انگليسي‌ها براي هرتن نفت 4 شلينگ به ايران پرداخت مي‌كردند و مبلغي هم از منافع خالص صاحبان سهام به ايران مي‌دادند. كمپاني انگليسي طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف بود بلكه هيچگاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارايه نمي‌داد و آن را «سري‌» مي‌دانست‌. در نتيجه دولت ايران كه مالك نفت و سهيم در درآمد كمپاني بود، چشم بسته ناگزير بود حرف شركاي غارتگر انگليسي خود را بپذيرد. اين كمپاني هيچگاه قدمي در جهت آموزش حرفه‌اي كاركنان و كارگران ايراني برنمي‌داشت‌.

تفاوت قرارداد 1312، با قرارداد «ويليام دارسي‌» در اين بود كه در قرارداد «دارسي‌» كليه اموال و امكانات شركتي كه به منظور بهره‌برداري از امتياز تاسيس مي‌شد به دولت ايران تعلق داشت، ولي در قرارداد 1312 همه اين دارايي‌ها متعلق به انگليسي‌ها بود. اين قرارداد كه از خيانتهاي سرسلسله دودمان پهلوي به شمار مي‌رود، تا 20 سال پس از انعقاد دوام داشت و تنها در كشاكش رويدادهاي نهضت ملي شدن صنعت نفت از اعتبار ساقط شد.

يكي از دلايل زمينه‌ساز شكل‌گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت و «خلع‌يد انگليس‌» از منابع اقتصادي كشور، تلاشي بود كه شاه براي تحكيم معاهده 1312 به عمل آورد. روز 26 تير1328 ، پيماني بين وزير دارايي دولت وقت ايران ـ عباسقلي گلشائيان ـ و نماينده كمپاني نفتي انگليس ـ «گس‌» ـ به امضأ رسيد كه به معاهده «گس ـ گلشائيان‌» معروف شد. اين پيمان نه در مجلس پانزدهم و نه در مجلس شانزدهم‌، به تصويب نرسيد و زمينه‌ساز شكل‌گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت شد. اين معاهده قراردادي الحاقي به پيمان 1312 بود. به موجب اين معاهده، ايران در مقابل فروش هر تن نفت به جاي 4 شلينگ قبلي 6 شلينگ دريافت مي‌كرد. فروش نفت در داخل ايران نيز 25 درصد ارزان‌تر از فروش آن در خارج از كشور تعيين شد. ضمناً شركت نفت ايران و انگليس موظف بود مبلغ 5 ميليون ليره استرلينگ يك‌جا به ايران بپردازد. در مقابل اين تعهدات انگلستان‌، دولت ايران نيز موظف شد تعهدات امتياز نفتي 1312 را دوباره تأييد كند.

«ساعد» نخست وزير وقت ايران، قرارداد الحاقي را در پايان دوره پانزدهم به مجلس برد ولي برخلاف تصور او نمايندگان مجلس تحت فشار افرادي چون آيت الله كاشاني و دكتر مصدق از تصويب آن امتناع كردند. نخست وزير و حاميان قرارداد تصور نمي‌كردند اقليت معدود مجلس بتواند از تصويب اين لايحه جلوگيري كند. عدم تصويب اين لايحه و مباحثاتي كه دربارة آن درگرفت، باعث آگاهي مردم از ماهيت استعماري قراردادهاي پيشين شد و زمينه را براي مخالفت‌هاي بعدي و تلاش براي ملي شدن صنعت نفت فراهم ساخت‌.

دولت «ساعد» نتوانست قرارداد را به تصويب برساند و استعفا داد و علي منصور به نخست وزيري رسيد. با تشكيل مجلس شانزدهم، منصور لايحه را مجدداً به مجلس آورد، اما زيرفشار نمايندگان اقليت و مردم‌، اين مجلس نيز از تصويب آن خودداري كرد.

در روز پنجم تير 1329، دولت منصور نيز به طور غيرمنتظره استعفا كرد و چند ساعت بعد سپهبد رزم‌آرا رئيس ستاد ارتش كابينه جديد را تشكيل داد و به نخست وزيري رسيد.

هنگام طرح قرارداد الحاقي نفت در مجلس شانزدهم، كم‌كم زمزمه الغاي كليه قراردادهاي نفتي بين تهران و لندن مطرح شد و بعضي از نمايندگان خواستار ملي شدن صنعت نفت شدند. در مجلس شانزدهم، بررسي قرارداد الحاقي‌، به كميسيون مخصوصي كه رياست آن با مصدق بود، واگذار شد. وي ضمن يك مصاحبه مطبوعاتي صراحتاً اعلام كرد كه قرارداد «دارسي‌»، قرارداد 1312 و همچنين قرارداد الحاقي را به رسميت نمي‌شناسد و اين قراردادها از درجه اعتبار ساقط هستند و نبايد وسيله‌اي براي غصب حقوق مردم بشوند.

روز 20 مهر 1329، نمايندگان اقليت به رهبري مصدق دولت را استيضاح كردند. دولت نيز در پاسخ‌، از قرارداد الحاقي دفاع كرد و مشاجره اين دو، سبب اوج‌گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت كشور گرديد، نهضتي كه كمتر از 5 ماه بعد، به ثمر نشست‌. البته اين دستاورد با اقدامات نا به جاي دولت مصدق و هوادارانش و اختلافاتي كه با آيت‌الله كاشاني داشتند و در پي كودتاي 28 مرداد 1332 و بازگشت مجدد شاه به كشور تدريجاً از بين رفت و غارت منابع نفتي كشور در قالب «كنسرسيوم‌» ادامه يافت‌ تا اينكه با پيروزي انقلاب اسلامي، دست همه استعمارگران از كشور قطع شد.

پاورقي‌:

1ـ نفت‌، از آغاز تا به امروز ـ انتشارات وزارت نفت ـ بهمن 1361، ص 19.

2ـ فرهنگ جديد سياسي، محمود مهرداد، انتشارات هفته‌.

3ـ 29 اسفند، سالروز ملي شدن صنعت نفت، انتشارات وزارت نفت، 1365، ص 10

4ـ 29 اسفند، همان، ص 17.

5ـ 29 اسفند، همان، ص 18.

6ـ نفت از آغاز تا به امروز، (پيشين‌).

گروه تاریخ خبرگزاری رجا نیوز