سقف سه ماهه گارانتي- خالي كردن پاركينك‌ها

[کــــــــــⓐرمَن]

تلاش دلالان خودرو براي افزايش چند برابري قيمت محصولات خود بي‌نتيجه ماند. در حالي که واسطه‌گران خودرو با ايجاد جو رواني، جامعه را آماده عرضه پرايد 100 ميليون توماني مي‌کردند، اما تغيير بهنگام در راس وزارت صمت به داد اين بازار رسيد.



البته از ابتدا هم نقدهايي به انتصاب رضا رحماني به‌عنوان وزير وجود داشت، اما به هر حال يک انتخاب اشتباه باعث شد اين وزارتخانه 19 ماه بدون برنامه‌اي مشخص و درنظرگرفتن اولويت‌ها به کار خود ادامه دهد. در اين مدت دلالان خودرو تا جايي که بازار اجازه مي‌داد قيمت‌ها را بالا بردند و خودروسازان هم با بدعهدي‌هاي خود در آتش آنان هيزم ريختند.



حال حسين مدرس خياباني در اولين روزهاي فعاليت خود به‌عنوان سکاندار وزارت صمت ساماندهي بازار خودرو را در دستور کار قرار داده و طي همين چند روز موفق هم بوده است. نيم‌نگاهي به بازار خودرو نشان مي‌دهد قيمت محصولات مختلف بين 20 ميليون تا 120 ميليون تومان کاهش داشته است. خودروسازان نيز موظف شده‌اند بدون هيچ عذر و بهانه‌اي با حداکثر ظرفيت به توليد بپردازند و عرضه خود را متناسب با تقاضاي موجود افزايش دهند.



بررسي بازار خودرو در آخرين روز هفته گذشته نشان مي‌دهد که پرايد 111 که با برچسب 90 ميليون توماني به خودرويي لاکچري تبديل شده بود، به 67 ميليون تومان رسيده است. پژو 206 تيپ 2 از 150 ميليون تومان به 114 ميليون تومان، سمند از 154 ميليون تومان به 114 ميليون تومان و پژو 405 از 145 ميليون تومان به 110 ميليون تومان کاهش قيمت داشته است. با کاهش قيمت خودروهاي داخلي قيمت خودروهاي خارجي و مونتاژي نيز کاهش داشته؛ به نحوي که مزدا3 با 120 ميليون تومان افت قيمت از 650 ميليون تومان به 530 ميليون تومان، 2008 از 530 ميليون تومان به 480 ميليون تومان و سراتو از 520 ميليون تومان به 470 ميليون تومان کاهش يافته است.



بازار نيازمند رقابت

گذشته از روند بازار، اين روزها شهروندان اخبار قيمت‌گذاري خودرو در کارخانه‌ها را هم دنبال مي‌کنند. بر اساس تصميم اخير شوراي رقابت ميانگين قيمت محصولات ايران‌خودرو و سايپا به‌ترتيب 10 و 23 درصد افزايش يافت که امروز به‌طور دقيق قيمت محصولات مختلف ابلاغ مي‌شود. در حالي که هر روز تقاضاي خريد خودرو افزايش مي‌يابد، ايران‌خودرو روزانه 2000 دستگاه و سايپا 1500 تا 2000 دستگاه خودرو توليد مي‌کنند. به‌عنوان مثال ايران‌خودرو از ابتداي سال تا 26 ارديبهشت 56 هزار و 931 دستگاه خودرو توليد کرده که رشد شش درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. اين خودروساز توليد 500 هزار دستگاه در سال 99 را مورد هدف قرار داده است. حال مسئولان وزارت صمت بارها تاکيد کرده‌اند هدفشان رساندن اين حجم توليد به دست مشتريان واقعي و قطع‌کردن دست دلالان از بازار است.



بدين منظور قرار است براي فروش محصولات از روش‌هايي نظير قرعه‌کشي بهره ببرند. اين روش در کنار ممنوعيت واردات، حذف سود مشارکت و رفتار خودروسازان در زمينه تاخير در انجام تعهدات خود و يا تحويل خودروهاي ديگر به‌جاي خودرو ثبت‌نامي، خاطرات سال‌هاي ابتدايي انقلاب را تداعي مي‌کند. البته وزارت صمت براي اينکه اين خودروها بلافاصله وارد بازار آزاد نشود شرايطي در نظر گرفته که ازجمله آن مي‌توان به در نظرگرفتن سقف سه‌ماهه جهت مراجعه دارندگان خودروهاي صفر براي استفاده از گارانتي اشاره کرد. همچنين صاحبان خودروهاي صفر موظف شده‌اند در سامانه انبارداري ثبت‌نام کنند که در غير اين‌صورت متهم به احتکار خودرو مي‌شوند. مردم نيز براي گزارش اين احتکارها مي‌توانند با شماره 124 تماس بگيرند. حذف قيمت‌ها از سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي ديگر اقدامي است که وزارت صمت در اين راستا انجام داده است.



حال براي اينکه بازار به شکل واقعي هم به تعادل برسد، فروش فوق‌العاده عيد فطر در دستور کار دو خودروساز دولتي قرار گرفته و طبق اخبار واصله از همين هفته به اجرا گذاشته مي‌شود. شايد همه اين اقدامات را بتوان به فال نيک گرفت و آن را نقطه شروعي براي آغاز کاهش قيمت خودرو دانست، اما بايد توجه داشت که به‌رغم نيت خوب وزارت صمت، تمامي اين راهکارها موقتي هستند.



تا زماني که توليد و عرضه خودرو انحصاري باشد و اجازه رقابت وجود نداشته باشد، بازار استعداد خود براي جهش قيمت‌ها را حفظ مي‌کند و اقداماتي نظير حذف قيمت از سايت‌ها بيشتر شبيه به پاک‌کردن صورت مساله مي‌مانند. چراکه پيش از اين هم چنين اقداماتي کارساز نشد و به‌رغم اينکه امروز از کاهش قيمت خودرو صحبت مي‌شود، اما بسياري از محصولات بيش از ارزش ذاتي خود نرخ‌گذاري شده‌اند.