برنامه‌های وزارت علوم برای احیاء استقلال دانشگاه‌ها

[# αпGεʟ]

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، از برنامه این معاونت برای احیای اختیارات هیأت‌های امنا در تصمیم‌گیری و استقلال دانشگاه‌ها خبر داد.



به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، دکتر محمد روشن در نشستی با رؤسای دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، معاونین، مدیران گروه‌ها و اساتید دانشگاه‌های خوزستان پیرامون مسائل حقوقی در قوانین آموزش عالی که در سالن جلسات ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، با تبریک اعیاد قربان و غدیر و تسلیت وقوع فاجعه منا، اظهار کرد: در حوزه معاونت امور حقوقی و مجلس تلاش بر این است که تنگناهای قانونی و خلأها شناسایی و برای آن‌ها چاره‌اندیشی شود، در غیر این صورت برای رفع این خلأها لوایحی برای تصویب در جلسه هیأت وزیران ارسال می‌کنیم.



وی با درخواست از دانشگاهیان حاضر در این نشست برای ارایه مصداق‌ها و خلأهای قانونی در قوانین و آیین‌نامه‌های آموزش‌عالی، تصریح کرد: گاهی می‌توانیم با استفاده از قوانین در حال تصویب و یا طرح‌هایی که در کمیسیون‌ها و یا صحن علنی مجلس در حال بررسی است، موارد پیشنهادی خود را برای رفع خلأهای قانونی به‌صورت تبصره ارایه دهیم و از این ظرفیت استفاده کنیم.



معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، با بیان این‌که در حال حاضر فراکسیون دانشگاهیان مجلس با 109 عضو هیأت‌علمی بزرگترین فراکسیون مجلس است، خاطرنشان کرد: تاکنون از این ظرفیت استفاده چندانی نکرده‌ایم به همین دلیل برنامه این است که اعضای دارای پیشینه دانشگاهی در مجلس سامان دهی شوند و از تخصص آن‌ها استفاده شود.



روشن با بیان یک نمونه از اشکالات قانونی در حوزه آموزش عالی یادآور شد: در اصلاح ماده 79 قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره‌ای به آن الحاق شد که البته بعدها مورد اعتراض قرار گرفت و بنا به این تبصره اگر ایثارگران در سیستم آموزش عالی و دانشگاه‌ها بازنشسته می‌شدند به‌کار گیری مجدد آن‌ها منعی نداشت ولی در این تبصره آمده بود که به‌کارگیری هیأت‌علمی بازنشسته دارای منع قانونی است.



وی افزود: به نمایندگان توضیح دادیم که مطابق این تبصره اگر ایثارگر یک کارمند ساده یا جزء باشد بازگشت او به سیستم بلامانع است اما اگر یک نخبه بازنشسته می‌شد به‌کارگیری او دارای منع است؛ بعد از بیان این تذکر آن‌ها متوجه این اشکال شدند؛ بنابراین اگر تذکرات و پیشنهادات به‌هنگام به اعضای مجلس ارایه شود می‌تواند در رفع مشکلات حقوقی و خلأهای قانونی در آموزش عالی تأثیر‌گذار باشد.



معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، با دادن این اطمینان به حاضران که اشکالات و موارد مطرح‌شده از سوی آن‌ها یا قوانینی که آن را نامناسب می‌دانند، به‌صورت کارشناسی بررسی و در صورت موجه‌بودن سازوکار قانونی آن فراهم می‌شود، خاطرنشان کرد: نکته دیگر حلقه قوانین حوزه آموزش عالی است به صورتی که یک عضو هیأت‌علمی بتواند با مراجعه به قوانین حوزه آموزش عالی مطمئن شود که قانون مدنظر وی همان است اما مجموعه حاضر، گردآوری قوانین است و این گونه نیست که در برگیرنده مواد قانونی باشد که با یکدیگر همپوشانی دارد و ماده‌ای که در ماده دیگری قابل تفسیر است.



درصدد احیای اختیارات دانشگاه‌ها هستیم

روشن یکی از مسایل دیگر را که از سال‌های گذشته نیز مطرح بوده، اختیارات تصمیم‌گیری دانشگاه‌ها و استقلال آن‌ها به‌وسیله هیأت‌های امنا عنوان و خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها قبل از انقلاب توسط هیأت‌های امنا اداره می‌شدند و حکم رؤسای دانشگاه توسط عالی‌ترین مقام کشور صادر می‌شد، پس از انقلاب به دلیل عدم حضور اعضای هیأت‌امنای دانشگاه‌ها در کشور و یا در بازداشت‌بودن عده‌ای از آن‌ها، یک هیأت سه نفره جانشین هیأت‌های امنای دانشگاه‌های سابق شد و کم کم بعضی اختیارات هیأت‌های امنا محدود شد. اکنون در تلاش هستیم که این اختیارات دوباره احیا شود.



واگذاری نظارت مالی بر عملکرد دانشگاه‌ها به هیأت‌های امنا



وی یکی از اقدامات در حال انجام را واگذاری نظارت مالی بر عملکرد دانشگاه‌ها به هیأت‌های امنا بیان و تصریح کرد: بر این اساس رسیدگی دیوان محاسبات در دانشگاه‌ها حذف می‌شود زیرا گاهی دیوان محاسبات روش‌هایی را پیشنهاد می‌کرد که این روش‌ها در حوزه آموزش عالی شناخته شده نیست؛ به‌طور مثال نظر دیوان محاسبات برای واگذاری پروژه‌های پژوهشی برگزار کردن مناقصه است در حالی که واگذاری پروژه پژوهشی با برگزاری مناقصه معنایی ندارد. این موضوع در برنامه ششم لحاظ شده است که استقلال دانشگاه‌ها از نظر استخدامی، اداری‌مالی و مالی‌محاسباتی حفظ شود و بر این اساس امیدواریم استقرار ارکان دانشگاه‌ها در خود دانشگاه‌ها انجام شود.



معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، همچنین با اشاره به مصوبه جلسه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: طبق مصوبه این جلسه مقرر شد هیأت‌عالی تجدیدنظر در دانشگاه‌ها در وزارت علوم متمرکز شوند و دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به دعاوی با جنبه علمی، آموزشی و پژوهشی را ندارد که این وظیفه به‌درستی به فضاهای علمی و آکادمیک واگذار شد؛ همچنین در زمینه ارتقاء هر دانشگاه ضریب نفوذ و رویه متفاوتی دارد و الزامأ هر کس که قوانین ارتقا را بداند نیازی نیست که بتواند امتیازات ارتقا را محاسبه کند. این موارد نیز قرار است در این هیأت عالی رسیدگی شود.



روشن اظهار کرد: البته من خیلی خوشحال نیستم که این امر به وزارت علوم واگذار شده است زیرا در واقع اصل 173 قانون اساسی دیوانی را برای رسیدگی به مظالم، تعدیات، تجاوزات و تفسیرهای ناصواب از قوانین که به گونه‌ای با حقوق مردم در تعارض است، مقرر کرده که به نظر می‌رسد با این کار این مرجع نادیده گرفته می‌شود ضمن این‌که اصلأ خرسند نیستم که وزارت‌خانه هم در مقام شاکی و بعد قاضی و بعد هم تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد. البته پیشنهادم این بود که تمام دعاوی مطرح‌شده باید با رعایت اصول دادرسی به نفع مردم و متهم و شاکی تفسیر شود تا حقی از کسی ضایع نشود.



وی همچنین به وجود دو رویه متفاوت در حوزه وزارت بهداشت و علوم اشاره و خاطرنشان کرد: در وزارت بهداشت به یک عضو هیأت‌علمی حق مأموریت از مطب تعلق می‌گیرد اما آیا به یک عضو هیأت‌علمی فنی یا مهندسی هم گفته می‌شود که به شما حق مأموریت از دفتر فنی اعطا می‌شود؟ شاید 37 سال پیش در دوره‌ای به خاطر کمبود پزشک و جهت ترفیع کار پزشکان آن زمان امتیازی برای آنان لحاظ شد اما هنوز هم با وجود آن‌که دیگر آن شرایط وجود ندارد این امتیاز برای آن‌ها منظور می‌شود.



معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم،با بیان این‌که باید دنبال یکسان‌سازی و عدالت باشیم، خاطرنشان کرد: البته منظور این نیست که به دنبال زیاده‌خواهی باشیم اما این مهم است ‌که ببینیم چطور می‌شود یک سیستم یکسان و عادلانه اعمال کرد تا دانشگاه‌ها هم بتوانند به کار اصلی خود که تولید علم است بپردازند.



روشن همچنین با اشاره به شبهات تنزل تولید علم کشور و انتقادات مطرح‌شده به کاهش رتبه دانشگاه‌ها در سطح جهان به بیان آماری از وضعیت چهار سال اخیر آموزش عالی کشور پرداخت و اظهار کرد: اگر رتبه‌های علمی ما به‌هم ریخته باشد، این‌گونه نیست که چون ما امروز دیر عمل کردیم نان دیر از تنور بیرون آمده است زیرا یک مقاله باید 5 یا 2 سال قبل کلید زده شود بنابراین تنزل رتبه علمی در سال 2014 معلول شرایط و عملکرد سال 2010 و نه 2014 است و این‌گونه اظهارنظر نوعی اغوا و اقرار به جهل است.



وی با اشاره به رتبه علمی کشور در جهان از منظر پایگاه استنادی ISI ، خاطرنشان کرد: این رتبه در سال 2013 و 2014، 21 و در سال 2015 تاکنون 18 بوده است که البته به نظر می‌رسد که این آمار تا پایان سال بهبود یابد؛ همچنین سهم ایران در تولید علم دنیا در سال های 2013، 2014 و 2015 تاکنون به ترتیب 1.35، 1.42 و 1.59 درصد بوده است. رتبه علمی ما در منطقه و جهان اسلام نیز از سال 2013 تا کنون یک بوده که همان نیز حفظ شده است. بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز از سال 2011 تاکنون در رتبه دوم هستیم.



معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، با بیان این‌که از نظر تعداد دانشگاه‌های ایران در یک درصد دانشگاه‌های برتر جهان بر اساس رتبه‌بندی لایدن تا سال 2011 هیچکدام از دانشگاه‌های ایران در فهرست یک‌صد دانشگاه برتر دنیا قرار نداشتند، تصریح کرد: این در حالی است که این تعداد در سال های 2013، 2014 و 2015 به‌ترتیب به 5، 12 و 13 دانشگاه افزایش یافته است؛ همچنین در سال‌های 2014 و 2015 چهار دفتر انتقال تکنولوژی (TTO) در کشور راه‌اندازی شد که پیش از این سابقه نداشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد با این روند دغدغه‌های رهبر انقلاب مبنی بر دستیابی به اهداف سند توسعه در افق 1404 در حوزه آموزش عالی تقریبا محقق خواهد شد.



روشن با بیان این‌که البته ترکیه در منطقه از ما سبقت گرفته است، ادامه داد: یکی از عللی که نتوانستیم در سه، چهار سال اخیر رتبه یک منطقه را کسب کنیم این است که منحنی تعداد مقالات شرکت داده شده در کنفرانس‌های خارجی از سوی محققان کشور تنزل یافته است و دلیل آن عدم اعطای گرانت تأمین هزینه‌های شرکت در این کنفرانس‌ها است. در چند سال اخیر این هزینه‌ها تامین نمی‌شود و طبیعی است که اساتید مقالات خود را برای ارایه به این کنفرانس‌ها ارسال نمی‌کنند اما با این وجود همان آهنگ رشد حفظ شده است؛ البته این نکته را هم باید در نظر داشت که وقتی رقابت سنگین می‌شود آهنگ رشد نیز موزون‌تر و متعادل‌تر می‌شود.



وی با اشاره به سیاست‌های عربستان در حوزه آموزش عالی افزود: عربستان تعدادی دانشمند را استخدام و در دانشگاه‌های خود مستقر کرده است که مقالاتشان را به نام دانشگا‌ه‌های عربستان منتشر کنند، این کشور در فوتبال و دیگر رشته‌های رقابتی هم همین رویکرد را دارد که البته این افتخاری نیست با این حال پشت سر ما قرار دارند و هنوز ایران در بعضی موارد تا چهار رتبه از عربستان جلوتر است. با این وجود چنین رقیبی هم داریم که در منا آن‌گونه جفا می‌کند و در مسائل علمی رقابت جوانمردانه‌ای ندارد؛ البته این کار آن‌ها مانند چاهی است که با دست در آن آب ریخته شود و این چاه را هر کاری هم کنند، چاه آب نمی‌شود.



معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، در خصوص اظهارات یک از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های خوزستان در این نشست در موضوع موانع آیین‌نامه قراردادهای پژوهشی با دستگاه‌ها و سازمان‌های برون‌دانشگاهی، خاطرنشان کرد: در واقع این آیین‌نامه بیان می‌کند که اگر رئیس دانشگاه تشخیص دهد که ضمانت‌نامه‌ای برای آن عضو هیأ‌ت‌علمی صادر کند، می‌تواند اما این موضوع تکلیفی برای طرف مقابل ایجاد نمی‌کند؛ این مصوبه را می‌توان به این شکل تغییر داد که "در صورت صدور نامه توسط رییس دانشگاه، دستگاه اجرایی مربوطه مکلف به پذیرش باشد."



روشن همچنین در خصوص مسئله ایرادات قانونی برای واگذاری پروژه‌های پژوهشی به دانشگاه‌ها از نظر داشتن اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی آن، خاطرنشان کرد: گاهی تفسیرهای جزم گرایانه از قوانین می‌شود و حال آن‌که قضات باید بهترین مفسران قانون باشند و قانون را برای عدالت بخواهند نه برای قانون. چون در آیین‌نامه مربوط نوشته شده کسی که مناقصه را برنده می‌شود باید اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی شرکت را ارائه دهد، این موضوع برای دانشگاه‌ها مشکل ایجاد می‌کند چرا که دانشگاه‌های ما روزنامه رسمی ندارند و بعضی از دانشگاه‌ها حتی اساسنامه هم ندارند و به موجب ماده واحده قانون تشکیل شده‌اند.



وی با بیان این‌که می‌توان این نکته را در قوانین تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده به‌صورت یک تبصره برای دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری لحاظ و این نهادها را از این موارد استثناء کرد، افزود: در حال حاضر کاری در سایت معاونت حقوقی وزارتخانه در حال انجام است که آرایی را که دیوان عدالت اداری صادر کرده و مشخص شده است که دیوان محاسبات نباید در آن موارد بر دانشگاه‌ها نظارت کند برای اطلاع عموم در سایت قرار گیرد.



معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، همچنین در پاسخ به انتقادات دکتر کرم‌زاده در خصوص ورود بیش از حد نمایندگان مجلس به جزییات مسایل وزارت علوم و دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: باید بدانیم هر کس نظر خود را دارد و افراد در جایگاه نمایندگی نیز فکر می‌کنند که تلاششان حق است؛ البته با توجه به این مسایل رهبری با هوشمندی خود، امسال را به نام سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری کردند تا بتوانیم با همکاری یکدیگر مشکلات کشور را حل کنیم.



روشن با بیان این‌که من هم معتقدم وزارتخانه نباید به‌صورت جزیی به مسایل ورود کند، خاطرنشان کرد: دو دیدگاه در زمینه آموزش عالی وجود دارد این‌که آموزش عالی یک امر حاکمیتی یا تصدی‌گری است. اگر بپذیریم یک امر حاکمیتی است قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و از سوی دیگر وقتی به یک دانشگاه غیر دولتی اجازه فعالیت داده می‌شود، دیگر امر حاکمیتی محسوب نمی‌شود. می‌توان گفت که بعضی رشته‌ها را دولت برای حفظ اقتدار خود، حساسیت دانش آن یا بعضی ملاحظات دیگر حاکمیتی تلقی کند و به بخش خصوصی اجازه ورود ندهد.



وی ادامه داد: همچنین در قانون به صراحت آمده است که آموزش عالی در سرحد خودکفایی از وظایف دولت است بنابراین اگر از خودکفایی خارج شد، نباید دولتی باشد و فکر نمی‌کنم با سیاست‌های رهبری هم در این زمینه تعارضی داشته باشیم.



دانشگاه‌ها از نظر مستندسازی ضعیف‌ترین دستگاه‌های کشور هستند

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص حل مسائل حقوقی اراضی دانشگاه و مسئله معارضین، با بیان این‌که دانشگاه‌ها از نظر مستندسازی ضعیف‌ترین دستگاه‌های کشور هستند، تصریح کرد: اشکال کار به خودمان باز می‌گردد زیرا ما برخلاف برخی دستگاه‌ها وقتی زمینی را دریافت می‌کنیم برای صدور برگه واگذاری از سوی زمین شهری و اخذ دیگر احکام قانونی و حقوقی اقدام نمی‌کنیم؛ بخشی از این غفلت، از خود ماست که باید در این زمینه به‌صورت فعال‌تر وارد عمل شویم.



روشن با اشاره به اظهارات یکی از اساتید دانشگاه مبنی بر اخذ عوارض شهرداری برای ساخت و ساز در داخل پردیس دانشگاه‌ها بدون ارایه خدمات شهری، تصریح کرد: این موضوع را یادداشت کردم که بتوانیم با طرح آن در شورای عالی شوراهای کشور مصوبه لازم را اخذ کنیم زیرا به‌طور طبیعی شهرداری‌ها در پردیس دانشگاه حق ورود و دخالت ندارند اما عوارض پسماند یک تکلیف قانونی است که باید پرداخت شود.



وی درباره موضوع جذب هیأت‌علمی و لزوم لحاظ کردن مشوق‌هایی در مناطق با شرایط خاص، خاطرنشان کرد: این مسئله قبلأ وجود داشت اما به خاطر تغییراتی که به واسطه هیأت امناها ایجاد شد این فاصله اکنون کم شده است به گونه‌ای که رقبتی برای افراد ایجاد نمی‌کند.



معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، همچنین در خصوص نوع رویکرد برخی دستگاه‌های درون استانی که با دانشگاه‌های حوزه خود قرارداد منعقد نمی‌کنند و بیشتر به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌های خارج از استان و یا پایتخت تمایل دارند، این موضوع را مایه تأسف خواند اما در عین حال گفت که راهکار قانونی برای آن وجود ندارد و افزود: البته پیشنهادی در نشست قطب‌های علمی کشور در اصفهان مطرح کردم که هر پروژه تحقیقاتی توسط هر دستگاه منعقد می‌شود قطب علمی ناظر آن پژوهش باشد و از آغاز تا پایان بر آن نظارت و خاتمه پروژه را تایید کند؛ شاید با این راهکار بتوانیم این مدیران را توجیه کنیم. البته معتقدم اگر مدیران محلی به‌طور مثال استاندار به این مسئله ورود کند شاید نتیجه بخش تر باشد.



روشن در خصوص درخواست برخی اساتید مبنی بر داشتن تشکل صنفی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم منتظر امر و نهی وزارت‌خانه نباشیم و به‌صورت یک سمن یا سازمان مردم نهاد فعالیت کنیم که اعضای آن عبارت از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه شهید چمران است و می‌تواند در همین فرمانداری اهواز ثبت شود.



وی با اشاره به موضوع بازنشستگی پیش از موعد اساتید و اعضای هیأت علمی نیز گفت: آیین‌نامه سازوکاری را در نظر گرفته است که اعضای هیأت‌علمی می‌توانند با درخواست از هیأت امنا برای تمدید زمان بازنشستگی خود اقدام کنند؛ البته معتقدم که اصلا نباید بازنشستگی استادان را بپذیریم و همان‌طور که در حوزه‌های علمیه علما و فضلای حوزه تا آخرین روز عمرشان به تدریس مشغول هستند، یک استاد دانشگاه نیز باید این‌گونه باشد.



به گزارش ایسنا همچنین در این نشست دکتر محمد رعایایی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز ابراز امیدواری کرد که تعامل وزارت‌خانه با نمایندگان مجلس به حدی برسد که خلأهای قانونی موجود رفع و در جهت بهبود قوانین آموزش عالی یک ارتقا و بهبود ایجاد شود.



وی در خصوص مستندسازی اراضی دانشگاه، تصریح کرد: تمام زمین‌های دانشگاه دارای سند رسمی است اما معارضین سندهای قدیمی دانشگاه را با حکم دادگاه و برخی ترفندها باطل کردند. در هر صورت اکنون موفق شدیم این حکم را متوقف کنیم و یک متر از اراضی دانشگاه هم از آن جدا نشده است.



به گزارش خبرنگار ایسنا در این نشست که با حضور رؤسای دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، معاونین، مدیران گروه‌ها و اساتید دانشگاه‌های خوزستان برگزار شد، افزایش دوبرابری ردیف بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها بدون کاهش ردیف‌های دیگر باهدف رونق‌بخشی به طرح‌های تحقیقاتی، توجه به به‌کارگیری اساتید پیشکسوت و با تجربه و ممانعت از بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها، حل تعارضات و خلأهای قانونی در خصوص عملکرد دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات در حوزه آموزش عالی، موضوع عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها طی مصوبه هیأت دولت در سال 91 که در سال 92 با روی کار آمدن دولت جدید گریبان دانشگاه‌ها را گرفته و موجب مسدودی و برداشت از حساب‌های آن‌ها شده است، عدم هماهنگی بین بدنه کارشناسی و مدیریت کلان آن، هدایت و موضع‌گیری خاص دادگستری در پرونده‌های دانشگاه‌ها با پیمانکاران که به ضرر دانشگاه رأی صادر می‌شود، لزوم آشنا شدن قضات دیوان عدالت اداری با قوانین دانشگاه‌ها، شناخته‌شدن محوطه دانشگاه‌ها به عنوان مستحفظات و مکلف‌شدن قضات برای دریافت معوض یا هزینه کارشناسی و عدم الزام به تصرف فیزیکی توسط معارضان، ایجاد جاذبه برای ماندگاری اعضای هیأت‌علمی در استان، جذب اعتبارات پژوهشی دستگاه‌ها و اولویت‌دادن به دانشگاه‌های استان در انعقاد قرارداد‌های پژوهشی، تشکیل شورای صنفی اساتید، لزوم بازمهندسی دانشگاه‌ها و توجه به حوزه‌های علوم پایه و علوم انسانی با اختصاص ضریب حمایت از پژوهش‌های بنیادی برای اساتید آن، بازاندیشی در آین‌نامه‌ها و ارایه راهکار برای موضوع اخذ عوارض و پروانه ساخت از سوی شهرداری‌ها به‌عنوان عمده مطالبات دانشگاهیان استان از معاون پارلمانی وزیر مطرح شد.



انتهای پیام