بازی آنلاین
آپلود عکس
23-12-2014، 15:14
کاپيتولاسيون عبارت است از معاهده‌اي که به موجب آن بيگانگان حق اقامت در کشور ديگري را براي خود تحصيل مي‌کنند و از برخي حقوق و مزاياي "اختصاصي" بهره مند مي‌شوند. در ايران اين موضوع براي اولين بار در عصر صفوي مطرح شد، ولي هيچ وقت تحقق نيافت. در دوره قاجار و در پي شکست ايران در جنگ با روسيه قرارداد ترکمانچاي به ايران تحميل شد. در اين قرارداد و به موجب فصول 7 و 8 آن، قانون مصونيت قضايي مستشاران روسي به ايران تحميل و پس از آن دولتهاي انگليس و فرانسه نيز کاپيتولاسيون را به ايران تحميل نمودند. تا بالاخره در سال ۱۳۰۶ش. اين قانون در ايران لغو گرديد.
مورخين ايتاليايي معتقدند، اولين مرتبه در سال ۱۴۵۳ م پس از فتح قسطنطنيه بيگانگان توانستند کاپيتولاسيون را به نفع اتباع کشور خود از دولت عثماني بگيرند. در حقيقت بايد منشأ کاپيتولاسيون را از سال ۱۵۳۵م. دانست زيرا در آن زمان فرانسواي دوم پادشاه فرانسه موفق شد با پادشاهي عثماني يعني سليمان پاشا معاهده‌اي منعقد کند که آن معاهده بعداً به وسيله سلاطين ديگر تکميل شد و به موجب آن معاهدات، خارجيان مخصوصاً فرانسويان موفق شدند خود را از قضاوت محاکم ترک معاف نموده و در داخل کشور عثماني به محاکم فرانسوي که به اين منظور تشکيل شده بود مراجعه نمايند. 1
کاپيتولاسيون
در تاريخ ۱۷۱۵م. رضابيگ معاهده‌اي را که در سال ۱۷۰۸م. نماينده فرانسه در ايران به امضا رسانيده بود تکميل و امضا کرد. چون اين معاهده در ورساي پايتخت فرانسه به امضاء رسيد به معاهده ورساي معروف شد. در اين معاهده تمام مواد کاپيتولاسيون مطرح است ولي بايد دانست که شخص مذکور به هيچ وجه ماموريت امضاي چنين معاهده‌اي را نداشت. ثانياً معاهده مزبور مورد تصويب پادشاه ايران قرار نگرفت.
در سال ۱۷۲۳م. کنسول فرانسه در شيراز در زماني که شاه سلطان حسين صفوي دچار فتنه افغان شده بود توانست اين معاهده را بر شاه تحميل کرده و آن را به امضاي شاه سلطان حسين برساند. ثالثاً از همه مهمتر آنکه خود دولت فرانسه هم به هيچ وجه از اين قرارداد استفاده نکرد، زيرا فرانسويان در نتيجه انقلابات داخلي مجبور شدند براي مدت مديدي خاک ايران را ترک نمايند. و اين موضوع به خوبي از قانون سال ۱۸۳۶م. که مربوط به اجراي احکام صادره از ممالکي که رژيم کاپيتولاسيون در آن برقرار است واضح و آشکار مي شود زيرا در آن قانون به هيچ عنوان نامي از ايران برده نشده است و ذکري از معاهدات 1708، 1715 و ۱۷۲۲ به ميان نيامده است.2
باري منشأ رژيم کاپيتولاسيوني در ايران را به طور قطع بايد معاهده ترکمانچاي مورخ 10 فوريه ۱۸۲۸ دانست.
پس از مرگ نادرشاه افشار و ضعف دولت ايران ، روسيه تزاري در تعقيب سياست توسعه‌طلبانه خويش شروع به دست اندازي به خاک ايران ، خصوصاً ايالات شمالي کرد. دوره اول جنگهاي ايران و روس به شکست نظامي ايران منتهي شد و موجب انعقاد عهدنامه صلح گلستان در سال ۱۸۱۳ شد . دولت ايران که در موضع ضعف و ناتواني قرار داشت در صدد جلب حمايت فرانسه برآمد لکن عهدنامه صلح تيلسيت بين ناپلئون و تزار روس، اميدهاي ايران را در جهت حمايت فرانسه در مواقع ضروري به يأس مبدل ساخت. دوره دوم جنگهاي ايران و روس شروع و اين بار نيز به شکست دولت و نظاميان ايران انجاميد و منجر به انعقاد عهدنامه 1828 ترکمانچاي شد. به موجب اين قرارداد، قسمتهاي مهمي از ايالات شمالي ايران به روسيه تزاري واگذار گرديد. در بندهاي ديگر اين عهدنامه حق قضاوت کنسولي براي اولين بار به صورت يکجانبه به يک مملکت مستقل تحميل شد. فصول 7 و 8 اين معاهده نامه به طور صريح به موضوع اعطاي حق قضاوت کنسولي (کاپيتولاسيون) به دولت روسيه مربوط مي شود که به لحاظ اهميت موضوع عين فصول در ذيل مي آيد.
فصل 7: تمام امور متنازع فيه و مرافعاتي که بين اتباع روس به وقوع مي رسد موافق قوانين و رسوم دولت روسيه، فقط به رسيدگي و حکم سفير و دعاوي حاصله مابين اتباع روس حل و فصل مي شود و همچنين است اختلافات و دعاوي حاصله مابين اتباع روس و اتباع مملکت ديگر در صورتي که طرفين به حکومت مشاراليه تراضي نمايند، اختلافات و مرافعاتي که مابين اتباع ايران و اتباع روسيه به ظهور مي رسد مراجعه به محاکم ايران شده، رسيدگي و صدور حکم آن بايد در حضور مترجم سفارت يا کنسولگري به عمل آمده به اين قبيل دعاوي که بروفق قانون ختم شده است، مجدداً رسيدگي نمي شود. اگر تجديد نظر لزوماً اقتضاء نمود بايد به استحضار وزير مختار يا "شارژ دافر" يا کنسول روس در حضور مترجم سفارت يا کنسولگري در يکي از دفترهاي اعليحضرت شاهنشاه ايران که در تبريز يا تهران منعقد است تجديد رسيدگي به عمل آمده حکم داده شود.
فصل 8: هرگاه شخصي از اتباع روس به اتباع مملکت ديگر متهم به جرمي گردد، مورد تعرض و مزاحمت واقع نخواهد گرديد مگر در صورتي که شرکت او در جرم مدلل و ثابت شود و در اين صورت نيز در صورتي که تبعه روس بشخصه به جرم متهم شود محاکم مملکتي نبايد بدون حضور مأموري از طرف سفارت يا کنسولگري به جرم مزبور رسيدگي و حکم دهند و هرگاه در محل وقوع جرم، سفارت يا کنسولگري وجود ندارد، کارگزاران آن جا مجرم را به محلي اعزام خواهند داشت که در آن جا کنسولي با مأموري از طرف دولت روسيه برقرار شده باشد. حاکم و يا قاضي محل استشهاداتي که بر عليه وله شخص مظنون است تحميل کرده و امضا مي نمايد. اين دوکه بدين ترتيب نوشته شده و به محل محاکمه فرستاده مي‌شود، نوشته معتبر دعوي محسوب خواهد بود مگر اينکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نمايد. پس از اينکه کماهو حقه تقصير شخص مجرم به ثبوت رسيد و حکم صادر شد مشاراليه به وزير مختار يا کاردار يا کنسول روس تسليم خواهد شد که به روسيه فرستاده شود و در آن جا موافق قوانين، سياست شود. 3
پيامدهاي کاپيتولاسيون در ايران
حمايت کنسولهاي خارجي از منافع اتباع خود در رژيم کاپيتولاسيون بسيار وسيع و قدرت اجرايي آن نيز قابل ملاحظه بود. کنسولهاي خارجي به تدريج حمايت خود را از اتباع دولت خود به اتباع داخلي نيز سرايت دادند . ابتدا مترجم کنسول و کارمندان و خدمه اي که تبعه داخلي بودند، سپس بعضي از اتباع ديگر داخلي به دليل هم مذهب بودن، يا طرف معامله بودن، يا انجام ساير امور کنسولي مورد حمايت کنسول واقع شده و بهره مند مي‌شدند. بعضي موارد نيز در مقابل پرداخت پول و يا به هرکس از اتباع داخلي که تقاضا مي‌کردند با شرايط سهل و آسان نامه مي دادند، بدون اين که رضايت و موافقت دولت محل مأموريت کسب شود. اين امر باعث شد تا رجال سياسي به سوي بيگانگان سوق داده شوند و بعضي علناً تابعيت کشور خارجي را بپذيرند تا از مزاياي بيشتري برخوردار باشند. عدم اقتدار حکومت مرکزي باعث مي شود که بين کنسولگريهاي کشورهاي مختلف در کشور درگيري و اختلافات پيش آيد. يکي از مداخلات ديگر که بر اثر قانون کاپيتولاسيون جزء وظايف روسها شناخته شد و خود را در آن مختار مي دانستند "رسيدگي به امور تبعه روس و رسيدگي به امور اشخاص تحت الحمايه اداره قونسولي و ... بود" بنابراين با توجه به مداخلات روز افزون نمايندگان سياسي و کنسولي به اين نتيجه مي رسيم که حکومت واقعي ايران در دست سفرا و نمايندگان عاليرتبه کشورهاي خارجي بود.
الغاي کاپيتولاسيون در کشورهاي جهان
رژيم کاپيتولاسيون در کشورهاي مختلف جهان در اواخر قرن نوزدهم ميلادي و اوائل قرن بيستم به صورت هاي گوناگون از بين رفت. اولين کشوري که با امضاي قراردادي کاپيتولاسيون را در کشور خود منسوخ کرد کشور ژاپن بود که در سال ۱۸۹۹به اين امر مهم دست يافت. کشور يونان در سال ۱۹۱۴، کشور مراکش در سال ۱۹۲۰؛ کشور ترکيه به طور نهايي در سال ۱۹۲۳م. کشور تايلند (سيام) در سال ۱۹۲۷، و ايران در سال ۱۹۲۸ توانستند به مقابله با کاپيتولاسيون پرداخته و آن را لغو نمايند.
الغاي کاپيتولاسيون در ايران
آن زمان که مردم عليه استبداد داخلي قيام کردند و خواهان مشروطيت بودند، دولت عثماني رژيم کاپيتولاسيون را بدون رضايت بيگانگان و به طور يک جانبه لغو نمود. حذف کاپيتولاسيون در ايران به يکي از مواد مهم مرامنامه هاي احزاب ايران تبديل شد و هر حزب و گروهي خواهان لغو اين امتياز شدند. در سال ۱۲۹۷ش . تصويب نامه اي در دولت صمصام السلطنه صادر شد که در آن آمده بود، معاهدات، مقاولات و امتيازاتي که از يکصد سال به اين طرف دولت استبدادي روس و اتباع آن از ايران گرفته اند تماماً تحت فشار و جبر و زور و يا به وسيله عوامل غير مشروعه از قبيل تهديد و تطميع بر خلاف صلاح و صرفه مملکت و ملت ايران شده است و با استناد به قانون اساسي و حق مالکيت ايران الغا مي گردد. 4 تزلزل پايه کاپيتولاسيون در ايران را بايد در عهدنامه مودت ايران و شوروي در سال ۱۹۲۱م جست وجو کرد. کليه امتيازات از جمله کاپيتولاسيون که دولت روسيه تزاري از ايران گرفته بود در اين عهدنامه لغو گرديد. در پي لغو کاپيتولاسيون مصدق السلطنه حاکم آذربايجان در سال ۱۳۰۱ش به رئيس الوزراء چنين مي نويسد:" مقام منيع رياست جليله وزراء عظام دامت عظمته؛ با دولتين روس و ارمنستان که کاپيتولاسيون ملغي شده در موقع جلب اتباع دولتين مزبور آيا لازم است به قونسولگري مربوطه اطلاع داده شود يا خير، تا امروز مستقيماً اقدام و اين مسئله مورد گلة قونسول روس شده، اظهار مي دارد در روسيه موقع احضار اتباع ايراني به استحضار قونسولها اقدام مي شود. مستدعي است دستور لازم صادر فرماييد"5. بدين ترتيب درمي‌يابيم که پس از مصوبه دولت صمصام السلطنه و عهدنامه مودت 1921هنوز مقامات حکومتي ايران در خصوص نحوة برخورد با اتباع شوروي به يک هماهنگي واحد و نظر قاطعي نرسيده اند. پس از روي کار آمدن رضاخان و انقراض سلسله قاجار، انگليسيها که خيالشان از بابت ايجاد يک حکومت قوي ضد کمونيستي در ايران راحت شده بود مانعي در جهت تسهيل الغاي کاپيتولاسيون و بعضي امتيازات ديگر نمي ديدند تا بتوانند بر اعتبار خود نزد دولت و پادشاه جديد بيفزايند. جنگ جهاني اول، تأسيس جامعه ملل، الغاي کاپيتولاسيون در ترکيه، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسيه و الغاي عهدنامه ترکمانچاي، صدور تصويب نامه کابينه صمصام السلطنه بختياري و کودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ ش. از عوامل مهمي بودند که نقش اصلي را در سرعت بخشيدن به الغاي قطعي و کامل کاپيتولاسيون در ايران داشتند.
احياي مجدد کاپيتولاسيون در ايران
با درگير شدن آمريکا در جنگ دوم جهاني، نيروهاي اين کشور در اروپا و آسيا مستقر شدند و حضور قابل توجهي در خارج آمريکا پيدا کردند. براي مستشاران نظامي آمريکا که در استخدام دولت ايران بودند يک قرارداد دفاعي دو جانبه امضا شد. پنج ماه بعد دولت آمريکا در خصوص وضعيت حقوقي نيروهاي خود مذاکراتي را با مقامات ايران آغاز کردند. چون مقامات آمريکايي از سابقه کاپيتولاسيون در ايران آگاه بودند تمايل داشتند که موضوع کاپيتولاسيون را بدون سر و صدا و با کمترين هزينه و در حقيقت با موافقت شخص شاه به انجام برسانند. از طرفي به علت ناتواني محمدرضا پهلوي دراجراي برنامه اصلاحات ارضي، دولت جان . اف کندي مجبور شد تا چهره مورد نظر آمريکا يعني علي اميني را به نخست وزيري منصوب کند دکتر علي اميني يک مأموريت اصلي بر عهده داشت، آن هم اجراي اصلاحات ارضي بود . لايحه اصلاحات ارضي در بيستم دي ماه ۱۳۴۰ به تصويب هيئت دولت رسيد. دولت آمريکا پس از دو ماه که از تصويب اصلاحات ارضي گذشته بود طرح درخواست اعطاي مصونيت مستشاران نظامي خود را مطرح کرد. آنان مي پنداشتند چون دولت اميني با فشار مستقيم آمريکاييان روي کارآمده است لذا به سرعت با درخواست آنها موافقت خواهد کرد. ولي اين سياستمدار کهنه کار و شاهزاده قاجاري که به خوبي از سابقه کاپيتولاسيون آگاه بود همواره در مقابل درخواست آمريکا طفره رفت تا سرانجام جاي خود را در سال ۱۳۴۱ به اسداله علم داد. دولت اسداله علم نيز موقعيت طرح و اجراي طرح آمريکايي کاپيتولاسيون را به دست نياورد تا در 17 اسفند ۱۳۴۲ جاي خود را به دولت حسنعلي منصور سپرد. در تيرماه ۱۳۴۳ محمدرضا شاه به آمريکا رفت و مورد استقبال گرم مقامات آمريکايي قرار گرفت. در مسائلي که مورد بحث و تبادل نظر طرفين قرار گرفت اعطاي کمک هاي نظامي آمريکا، منوط به وضع مقررات قضايي و مصونيت نظاميان آمريکا شد. پس از بازگشت شاه از آمريکا ، لايحه مزبور در مجلس سنا طرح شد. در سوم مرداد 1343 مجلس سنا جلسه فوق العاده اي تشکيل داد تا به بررسي چند لايحه بپردازد. اين جلسه تا نيمه شب ادامه پيدا کرد و بعد از طرح لوايح مختلف، مقارن نيمه شب، لايحه کاپيتولاسيون که متن آن بدين قرار بود مطرح شد : مادة واحده : با توجه به لايحه شماره ۱۸-۲۲۹۱-۲۱۵۷-۱۱۲۵/۱۳۴۲ ش. دولت و ضمائم آن در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مي شود که رئيس و اعظاي هيئتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده آمريکا در ايران که به موجب موافقت نامه مربوط در استخدام دولت شاهنشاهي باشند از مصونيت‌هايي که شامل کارمندان اداري و فني موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وين که در تاريخ هيجدهم آوريل ۱۹۶۱م. (29 فروردين 1340) به امضا رسيده است برخوردار نمايد.
نکته قابل توجه اينکه حسنعلي منصور با تحريف حقايق سعي در بي اهميت جلوه دادن اين لايحه داشت. روز سه شنبه 21/7/1342 مجلس شوراي ملي بررسي لايحه مزبور را آغاز کرد سرانجام رأي گيري در ساعت پنج بعد ازظهر انجام و از 136 نماينده حاضر در جلسه، لايحه مذکور با 74 رأي موافق در مقابل 61 رأي مخالف به تصويب رسيد.
واکنش امام خميني (ره ) در برابر کاپيتولاسيون
بدون شک موضعگيري امام خميني (ره) در برابر مصوبه مجلس (کاپيتولاسيون) و در پي آن تبعيد ايشان، نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران مي باشد. رژيم شاهنشاهي که از سخنرانيها و افشاگريهاي معظم له مي هراسيد، نماينده اي به شهرستان قم اعزام کرد و اين پيام را براي امام فرستاد: « ... آمريکا به منظور کسب وجهه در ميان مردم ايران با تمام قدرت فعاليت مي‌کند پول مي ريزد و از نظر قدرت در موقعيتي است که هرگونه حمله به آن ، به مراتب خطرناک تر از حمله به شخص اول مملکت است. آيت‌الله خميني اگر بنا دارند نطقي ايراد کنند بايد خيلي مواظب باشند که به دولت آمريکا برخوردي نداشته باشد که خيلي خطرناک است و با عکس‌العمل تند و شديد آنان مواجه خواهد شد ديگر هرچه بگويند حتي حمله به شاه چندان مهم نيست.
به رغم پيام مؤکدي که براي امام خميني (ره) ارسال شد ايشان نطقي تاريخي در چهارم آبان 1343 ايراد کردند که به بخشي از آن مي پردازيم: "اگر يک خادم آمريکايي، اگر يک آشپز آمريکايي، مرجع تقليد شما را وسط بازار ترور کند... دادگاههاي ايران حق محاکمه ندارند... اگر شاه ايران يک سگ آمريکايي را زير بگيرد بازخواست خواهد شد...".6
اين افشاگريها و سخنرانيها باعث گرديد رژيم ستمشاهي که از آمريکا و ايادي آن دستـــــور مي‌گرفت امام را از ايران تبعيد نمايد. بذري که ايشان طي سالهاي 3-1342 به زمين پاشيدند بالاخره در سال 1357 شکوفه داد و با پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل شوراي انقلاب، لايحه کاپيتولاسيون براي هميشه ملغي شد. 7
__________________________________________
1. علي اکبر دهخدا، لغتنامه ، تهران، دانشگاه تهران، 1372 ش، ص 36 .
2. همان، ص 37 .
3. مسعود اسداللهي، احياي کاپيتولاسيون و پيامدهاي آن، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، مرکز چاپ و نشر، 1373ش . ص 30 .
4. همان، ص 36 .
5. سند شماره 12402 ن اداره اسناد موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
6. حميد روحاني (زيارتي)، نهضت امام خميني، تهران واحد فرهنگي بنياد شهيد ، 1364ش. ص 708 .
7. محمدتقي علويان، شناخت حقيقت [بي جا، بي نا ، بي تا] ص 28- 21 .
مورخين ايتاليايي معتقدند، اولين مرتبه در سال ۱۴۵۳ م پس از فتح قسطنطنيه بيگانگان توانستند کاپيتولاسيون را به نفع اتباع کشور خود از دولت عثماني بگيرند. در حقيقت بايد منشأ کاپيتولاسيون را از سال ۱۵۳۵م. دانست زيرا در آن زمان فرانسواي دوم پادشاه فرانسه موفق شد با پادشاهي عثماني يعني سليمان پاشا معاهده‌اي منعقد کند که آن معاهده بعداً به وسيله سلاطين ديگر تکميل شد و به موجب آن معاهدات، خارجيان مخصوصاً فرانسويان موفق شدند خود را از قضاوت محاکم ترک معاف نموده و در داخل کشور عثماني به محاکم فرانسوي که به اين منظور تشکيل شده بود مراجعه نمايند. 1
کاپيتولاسيون
در تاريخ ۱۷۱۵م. رضابيگ معاهده‌اي را که در سال ۱۷۰۸م. نماينده فرانسه در ايران به امضا رسانيده بود تکميل و امضا کرد. چون اين معاهده در ورساي پايتخت فرانسه به امضاء رسيد به معاهده ورساي معروف شد. در اين معاهده تمام مواد کاپيتولاسيون مطرح است ولي بايد دانست که شخص مذکور به هيچ وجه ماموريت امضاي چنين معاهده‌اي را نداشت. ثانياً معاهده مزبور مورد تصويب پادشاه ايران قرار نگرفت.
در سال ۱۷۲۳م. کنسول فرانسه در شيراز در زماني که شاه سلطان حسين صفوي دچار فتنه افغان شده بود توانست اين معاهده را بر شاه تحميل کرده و آن را به امضاي شاه سلطان حسين برساند. ثالثاً از همه مهمتر آنکه خود دولت فرانسه هم به هيچ وجه از اين قرارداد استفاده نکرد، زيرا فرانسويان در نتيجه انقلابات داخلي مجبور شدند براي مدت مديدي خاک ايران را ترک نمايند. و اين موضوع به خوبي از قانون سال ۱۸۳۶م. که مربوط به اجراي احکام صادره از ممالکي که رژيم کاپيتولاسيون در آن برقرار است واضح و آشکار مي شود زيرا در آن قانون به هيچ عنوان نامي از ايران برده نشده است و ذکري از معاهدات 1708، 1715 و ۱۷۲۲ به ميان نيامده است.2
باري منشأ رژيم کاپيتولاسيوني در ايران را به طور قطع بايد معاهده ترکمانچاي مورخ 10 فوريه ۱۸۲۸ دانست.
پس از مرگ نادرشاه افشار و ضعف دولت ايران ، روسيه تزاري در تعقيب سياست توسعه‌طلبانه خويش شروع به دست اندازي به خاک ايران ، خصوصاً ايالات شمالي کرد. دوره اول جنگهاي ايران و روس به شکست نظامي ايران منتهي شد و موجب انعقاد عهدنامه صلح گلستان در سال ۱۸۱۳ شد . دولت ايران که در موضع ضعف و ناتواني قرار داشت در صدد جلب حمايت فرانسه برآمد لکن عهدنامه صلح تيلسيت بين ناپلئون و تزار روس، اميدهاي ايران را در جهت حمايت فرانسه در مواقع ضروري به يأس مبدل ساخت. دوره دوم جنگهاي ايران و روس شروع و اين بار نيز به شکست دولت و نظاميان ايران انجاميد و منجر به انعقاد عهدنامه 1828 ترکمانچاي شد. به موجب اين قرارداد، قسمتهاي مهمي از ايالات شمالي ايران به روسيه تزاري واگذار گرديد. در بندهاي ديگر اين عهدنامه حق قضاوت کنسولي براي اولين بار به صورت يکجانبه به يک مملکت مستقل تحميل شد. فصول 7 و 8 اين معاهده نامه به طور صريح به موضوع اعطاي حق قضاوت کنسولي (کاپيتولاسيون) به دولت روسيه مربوط مي شود که به لحاظ اهميت موضوع عين فصول در ذيل مي آيد.
فصل 7: تمام امور متنازع فيه و مرافعاتي که بين اتباع روس به وقوع مي رسد موافق قوانين و رسوم دولت روسيه، فقط به رسيدگي و حکم سفير و دعاوي حاصله مابين اتباع روس حل و فصل مي شود و همچنين است اختلافات و دعاوي حاصله مابين اتباع روس و اتباع مملکت ديگر در صورتي که طرفين به حکومت مشاراليه تراضي نمايند، اختلافات و مرافعاتي که مابين اتباع ايران و اتباع روسيه به ظهور مي رسد مراجعه به محاکم ايران شده، رسيدگي و صدور حکم آن بايد در حضور مترجم سفارت يا کنسولگري به عمل آمده به اين قبيل دعاوي که بروفق قانون ختم شده است، مجدداً رسيدگي نمي شود. اگر تجديد نظر لزوماً اقتضاء نمود بايد به استحضار وزير مختار يا "شارژ دافر" يا کنسول روس در حضور مترجم سفارت يا کنسولگري در يکي از دفترهاي اعليحضرت شاهنشاه ايران که در تبريز يا تهران منعقد است تجديد رسيدگي به عمل آمده حکم داده شود.
فصل 8: هرگاه شخصي از اتباع روس به اتباع مملکت ديگر متهم به جرمي گردد، مورد تعرض و مزاحمت واقع نخواهد گرديد مگر در صورتي که شرکت او در جرم مدلل و ثابت شود و در اين صورت نيز در صورتي که تبعه روس بشخصه به جرم متهم شود محاکم مملکتي نبايد بدون حضور مأموري از طرف سفارت يا کنسولگري به جرم مزبور رسيدگي و حکم دهند و هرگاه در محل وقوع جرم، سفارت يا کنسولگري وجود ندارد، کارگزاران آن جا مجرم را به محلي اعزام خواهند داشت که در آن جا کنسولي با مأموري از طرف دولت روسيه برقرار شده باشد. حاکم و يا قاضي محل استشهاداتي که بر عليه وله شخص مظنون است تحميل کرده و امضا مي نمايد. اين دوکه بدين ترتيب نوشته شده و به محل محاکمه فرستاده مي‌شود، نوشته معتبر دعوي محسوب خواهد بود مگر اينکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نمايد. پس از اينکه کماهو حقه تقصير شخص مجرم به ثبوت رسيد و حکم صادر شد مشاراليه به وزير مختار يا کاردار يا کنسول روس تسليم خواهد شد که به روسيه فرستاده شود و در آن جا موافق قوانين، سياست شود. 3
پيامدهاي کاپيتولاسيون در ايران
حمايت کنسولهاي خارجي از منافع اتباع خود در رژيم کاپيتولاسيون بسيار وسيع و قدرت اجرايي آن نيز قابل ملاحظه بود. کنسولهاي خارجي به تدريج حمايت خود را از اتباع دولت خود به اتباع داخلي نيز سرايت دادند . ابتدا مترجم کنسول و کارمندان و خدمه اي که تبعه داخلي بودند، سپس بعضي از اتباع ديگر داخلي به دليل هم مذهب بودن، يا طرف معامله بودن، يا انجام ساير امور کنسولي مورد حمايت کنسول واقع شده و بهره مند مي‌شدند. بعضي موارد نيز در مقابل پرداخت پول و يا به هرکس از اتباع داخلي که تقاضا مي‌کردند با شرايط سهل و آسان نامه مي دادند، بدون اين که رضايت و موافقت دولت محل مأموريت کسب شود. اين امر باعث شد تا رجال سياسي به سوي بيگانگان سوق داده شوند و بعضي علناً تابعيت کشور خارجي را بپذيرند تا از مزاياي بيشتري برخوردار باشند. عدم اقتدار حکومت مرکزي باعث مي شود که بين کنسولگريهاي کشورهاي مختلف در کشور درگيري و اختلافات پيش آيد. يکي از مداخلات ديگر که بر اثر قانون کاپيتولاسيون جزء وظايف روسها شناخته شد و خود را در آن مختار مي دانستند "رسيدگي به امور تبعه روس و رسيدگي به امور اشخاص تحت الحمايه اداره قونسولي و ... بود" بنابراين با توجه به مداخلات روز افزون نمايندگان سياسي و کنسولي به اين نتيجه مي رسيم که حکومت واقعي ايران در دست سفرا و نمايندگان عاليرتبه کشورهاي خارجي بود.
الغاي کاپيتولاسيون در کشورهاي جهان
رژيم کاپيتولاسيون در کشورهاي مختلف جهان در اواخر قرن نوزدهم ميلادي و اوائل قرن بيستم به صورت هاي گوناگون از بين رفت. اولين کشوري که با امضاي قراردادي کاپيتولاسيون را در کشور خود منسوخ کرد کشور ژاپن بود که در سال ۱۸۹۹به اين امر مهم دست يافت. کشور يونان در سال ۱۹۱۴، کشور مراکش در سال ۱۹۲۰؛ کشور ترکيه به طور نهايي در سال ۱۹۲۳م. کشور تايلند (سيام) در سال ۱۹۲۷، و ايران در سال ۱۹۲۸ توانستند به مقابله با کاپيتولاسيون پرداخته و آن را لغو نمايند.
الغاي کاپيتولاسيون در ايران
آن زمان که مردم عليه استبداد داخلي قيام کردند و خواهان مشروطيت بودند، دولت عثماني رژيم کاپيتولاسيون را بدون رضايت بيگانگان و به طور يک جانبه لغو نمود. حذف کاپيتولاسيون در ايران به يکي از مواد مهم مرامنامه هاي احزاب ايران تبديل شد و هر حزب و گروهي خواهان لغو اين امتياز شدند. در سال ۱۲۹۷ش . تصويب نامه اي در دولت صمصام السلطنه صادر شد که در آن آمده بود، معاهدات، مقاولات و امتيازاتي که از يکصد سال به اين طرف دولت استبدادي روس و اتباع آن از ايران گرفته اند تماماً تحت فشار و جبر و زور و يا به وسيله عوامل غير مشروعه از قبيل تهديد و تطميع بر خلاف صلاح و صرفه مملکت و ملت ايران شده است و با استناد به قانون اساسي و حق مالکيت ايران الغا مي گردد. 4 تزلزل پايه کاپيتولاسيون در ايران را بايد در عهدنامه مودت ايران و شوروي در سال ۱۹۲۱م جست وجو کرد. کليه امتيازات از جمله کاپيتولاسيون که دولت روسيه تزاري از ايران گرفته بود در اين عهدنامه لغو گرديد. در پي لغو کاپيتولاسيون مصدق السلطنه حاکم آذربايجان در سال ۱۳۰۱ش به رئيس الوزراء چنين مي نويسد:" مقام منيع رياست جليله وزراء عظام دامت عظمته؛ با دولتين روس و ارمنستان که کاپيتولاسيون ملغي شده در موقع جلب اتباع دولتين مزبور آيا لازم است به قونسولگري مربوطه اطلاع داده شود يا خير، تا امروز مستقيماً اقدام و اين مسئله مورد گلة قونسول روس شده، اظهار مي دارد در روسيه موقع احضار اتباع ايراني به استحضار قونسولها اقدام مي شود. مستدعي است دستور لازم صادر فرماييد"5. بدين ترتيب درمي‌يابيم که پس از مصوبه دولت صمصام السلطنه و عهدنامه مودت 1921هنوز مقامات حکومتي ايران در خصوص نحوة برخورد با اتباع شوروي به يک هماهنگي واحد و نظر قاطعي نرسيده اند. پس از روي کار آمدن رضاخان و انقراض سلسله قاجار، انگليسيها که خيالشان از بابت ايجاد يک حکومت قوي ضد کمونيستي در ايران راحت شده بود مانعي در جهت تسهيل الغاي کاپيتولاسيون و بعضي امتيازات ديگر نمي ديدند تا بتوانند بر اعتبار خود نزد دولت و پادشاه جديد بيفزايند. جنگ جهاني اول، تأسيس جامعه ملل، الغاي کاپيتولاسيون در ترکيه، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسيه و الغاي عهدنامه ترکمانچاي، صدور تصويب نامه کابينه صمصام السلطنه بختياري و کودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ ش. از عوامل مهمي بودند که نقش اصلي را در سرعت بخشيدن به الغاي قطعي و کامل کاپيتولاسيون در ايران داشتند.
احياي مجدد کاپيتولاسيون در ايران
با درگير شدن آمريکا در جنگ دوم جهاني، نيروهاي اين کشور در اروپا و آسيا مستقر شدند و حضور قابل توجهي در خارج آمريکا پيدا کردند. براي مستشاران نظامي آمريکا که در استخدام دولت ايران بودند يک قرارداد دفاعي دو جانبه امضا شد. پنج ماه بعد دولت آمريکا در خصوص وضعيت حقوقي نيروهاي خود مذاکراتي را با مقامات ايران آغاز کردند. چون مقامات آمريکايي از سابقه کاپيتولاسيون در ايران آگاه بودند تمايل داشتند که موضوع کاپيتولاسيون را بدون سر و صدا و با کمترين هزينه و در حقيقت با موافقت شخص شاه به انجام برسانند. از طرفي به علت ناتواني محمدرضا پهلوي دراجراي برنامه اصلاحات ارضي، دولت جان . اف کندي مجبور شد تا چهره مورد نظر آمريکا يعني علي اميني را به نخست وزيري منصوب کند دکتر علي اميني يک مأموريت اصلي بر عهده داشت، آن هم اجراي اصلاحات ارضي بود . لايحه اصلاحات ارضي در بيستم دي ماه ۱۳۴۰ به تصويب هيئت دولت رسيد. دولت آمريکا پس از دو ماه که از تصويب اصلاحات ارضي گذشته بود طرح درخواست اعطاي مصونيت مستشاران نظامي خود را مطرح کرد. آنان مي پنداشتند چون دولت اميني با فشار مستقيم آمريکاييان روي کارآمده است لذا به سرعت با درخواست آنها موافقت خواهد کرد. ولي اين سياستمدار کهنه کار و شاهزاده قاجاري که به خوبي از سابقه کاپيتولاسيون آگاه بود همواره در مقابل درخواست آمريکا طفره رفت تا سرانجام جاي خود را در سال ۱۳۴۱ به اسداله علم داد. دولت اسداله علم نيز موقعيت طرح و اجراي طرح آمريکايي کاپيتولاسيون را به دست نياورد تا در 17 اسفند ۱۳۴۲ جاي خود را به دولت حسنعلي منصور سپرد. در تيرماه ۱۳۴۳ محمدرضا شاه به آمريکا رفت و مورد استقبال گرم مقامات آمريکايي قرار گرفت. در مسائلي که مورد بحث و تبادل نظر طرفين قرار گرفت اعطاي کمک هاي نظامي آمريکا، منوط به وضع مقررات قضايي و مصونيت نظاميان آمريکا شد. پس از بازگشت شاه از آمريکا ، لايحه مزبور در مجلس سنا طرح شد. در سوم مرداد 1343 مجلس سنا جلسه فوق العاده اي تشکيل داد تا به بررسي چند لايحه بپردازد. اين جلسه تا نيمه شب ادامه پيدا کرد و بعد از طرح لوايح مختلف، مقارن نيمه شب، لايحه کاپيتولاسيون که متن آن بدين قرار بود مطرح شد : مادة واحده : با توجه به لايحه شماره ۱۸-۲۲۹۱-۲۱۵۷-۱۱۲۵/۱۳۴۲ ش. دولت و ضمائم آن در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مي شود که رئيس و اعظاي هيئتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده آمريکا در ايران که به موجب موافقت نامه مربوط در استخدام دولت شاهنشاهي باشند از مصونيت‌هايي که شامل کارمندان اداري و فني موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وين که در تاريخ هيجدهم آوريل ۱۹۶۱م. (29 فروردين 1340) به امضا رسيده است برخوردار نمايد.
نکته قابل توجه اينکه حسنعلي منصور با تحريف حقايق سعي در بي اهميت جلوه دادن اين لايحه داشت. روز سه شنبه 21/7/1342 مجلس شوراي ملي بررسي لايحه مزبور را آغاز کرد سرانجام رأي گيري در ساعت پنج بعد ازظهر انجام و از 136 نماينده حاضر در جلسه، لايحه مذکور با 74 رأي موافق در مقابل 61 رأي مخالف به تصويب رسيد.
واکنش امام خميني (ره ) در برابر کاپيتولاسيون
بدون شک موضعگيري امام خميني (ره) در برابر مصوبه مجلس (کاپيتولاسيون) و در پي آن تبعيد ايشان، نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران مي باشد. رژيم شاهنشاهي که از سخنرانيها و افشاگريهاي معظم له مي هراسيد، نماينده اي به شهرستان قم اعزام کرد و اين پيام را براي امام فرستاد: « ... آمريکا به منظور کسب وجهه در ميان مردم ايران با تمام قدرت فعاليت مي‌کند پول مي ريزد و از نظر قدرت در موقعيتي است که هرگونه حمله به آن ، به مراتب خطرناک تر از حمله به شخص اول مملکت است. آيت‌الله خميني اگر بنا دارند نطقي ايراد کنند بايد خيلي مواظب باشند که به دولت آمريکا برخوردي نداشته باشد که خيلي خطرناک است و با عکس‌العمل تند و شديد آنان مواجه خواهد شد ديگر هرچه بگويند حتي حمله به شاه چندان مهم نيست.
به رغم پيام مؤکدي که براي امام خميني (ره) ارسال شد ايشان نطقي تاريخي در چهارم آبان 1343 ايراد کردند که به بخشي از آن مي پردازيم: "اگر يک خادم آمريکايي، اگر يک آشپز آمريکايي، مرجع تقليد شما را وسط بازار ترور کند... دادگاههاي ايران حق محاکمه ندارند... اگر شاه ايران يک سگ آمريکايي را زير بگيرد بازخواست خواهد شد...".6
اين افشاگريها و سخنرانيها باعث گرديد رژيم ستمشاهي که از آمريکا و ايادي آن دستـــــور مي‌گرفت امام را از ايران تبعيد نمايد. بذري که ايشان طي سالهاي 3-1342 به زمين پاشيدند بالاخره در سال 1357 شکوفه داد و با پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل شوراي انقلاب، لايحه کاپيتولاسيون براي هميشه ملغي شد. 7
__________________________________________
1. علي اکبر دهخدا، لغتنامه ، تهران، دانشگاه تهران، 1372 ش، ص 36 .
2. همان، ص 37 .
3. مسعود اسداللهي، احياي کاپيتولاسيون و پيامدهاي آن، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، مرکز چاپ و نشر، 1373ش . ص 30 .
4. همان، ص 36 .
5. سند شماره 12402 ن اداره اسناد موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
6. حميد روحاني (زيارتي)، نهضت امام خميني، تهران واحد فرهنگي بنياد شهيد ، 1364ش. ص 708 .
7. محمدتقي علويان، شناخت حقيقت [بي جا، بي نا ، بي تا] ص 28- 21 .
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
