تغییر ۸۰ درصدی مدیریت کشور و نقض سخنان رئیس جمهور

[✘PETER✘]

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور روز شنبه در نشست مشترک دبیران کل احزاب با وزیر کشور و استانداران از عزل ۴۳۰ فرماندار و تغییر بیش از ۸۰درصد مدیریت استان‌‌ها خبر داد.
تغییر ۸۰ درصدی مدیریت کشور و نقض سخنان رئیس جمهور
به گزارش جهان به نقل از وطن امروز، براساس این میزان تغییرات در دولت یازدهم که به اولین سال دولت مربوط می‌شود، بنا بر گفته رحمانی فضلی، ۸۰ درصد مدیریت کشور تغییر کرده است.

رحمانی‌فضلی در این نشست با اشاره به یکی از نکات مطرح شده توسط حاضران مبنی بر محافظه‌کار بودن استانداران در تغییرات مدیریتی، اظهار داشت: تاکنون ۸۰ درصد تغییرات مدیریتی در استانداری‌ها داشتیم و استاندارها محافظه‌کار نبودند و تاکنون ۴۳۰ فرماندار تغییر کرده‌اند. وی با بیان اینکه بنای ما تغییر همه فرمانداران و مدیران در استانداری‌ها نیست، گفت: تغییر نیافتن مدیران نیز بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصد نبوده است.

آمار تغییرات در وزارت علوم

از سوی دیگر تغییرات گسترده در دولت یازدهم تنها به حوزه مدیریت اجرایی کشور ختم نشده و در دیگر دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت علوم نیز به همین صورت بوده است؛ عزل و نصب‌هایی که در این وزارتخانه همچنان ادامه دارد و غالبا مشکلات عدیده‌ای را نیز ایجاد کرده است.

در گزارش منتشر شده درباره میزان عزل و نصب‌های دولت یازدهم در ۶ ماهه نخست که با تغییر بیش از ۳هزار نفر همراه بود در حوزه وزارت علوم و تنها در سال ۹۲، فرجی‌دانا ۳۰ رئیس دانشگاه را تغییر داد و پس از آن نیز از ابتدای سال ۹۳ در مدت ۲۴ روز ۷ رئیس دانشگاه تغییر کردند.

هر چهار روز یک رئیس

به عبارتی هر ۴ روز تقریبا یک رئیس دانشگاه کنار گذاشته شده است البته اشاره وزیر کشور در نشست خود با دبیران کل احزاب به قلع و قمع فرمانداران موضوعی نبود که چندان قابل پیش‌بینی نباشد.

رحمانی فضلی در حالی از تغییر ۸۰ درصدی مدیریت کشور سخن گفت که حسن روحانی چندی پیش از دستور خود به وزیر کشور مبنی بر تغییر فرمانداران ناهماهنگ با شعارهای دولت خبر داده بود. نکته قابل توجه اینکه این میزان تغییرات در سال نخست دولت در حالی است که روحانی تغییرات دولت یازدهم را نسبت به دولت‌های گذشته کمتر عنوان کرده بود.

رئیس‌جمهور در نشست خبری خود که به مناسبت سالگرد انتخابات ۲۴ خرداد برگزار شد، اظهار داشت: من به استانداران توصیه می‌کنم مواردی از فرمانداران یا بخشداران مجری وجود دارند که از چارچوب‌ها و برنامه‌های این دولت نیستند یا شایستگی لازم را ندارند برای تعویض یا تغییر آنها اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، رئیس‌جمهور درباره ضرورت تغییر فرمانداران افزود: آنچه دولت در پی آن است اینکه همه آنهایی که مسؤولیت اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها را برعهده دارند، خودشان را مجری استراتژی‌های اجرایی و متعهد به چارچوب‌هایی که دولت تعیین می‌کند، بدانند، اگر کسی هست که کمک و به وظیفه قانونی خودش عمل کند. اگر دولت بر اعتدال اصرار می‌کند به دلیل آرا و رای مردم است و اگر اصرار می‌کند بر عقلانیت و خردجمعی بر این مبناست که مردم بر این مبانی و به خاطر همین شعار‌ها به این دولت رای دادند.

وی یادآور شد: نسبت به همه دولت‌های گذشته تغییرات این دولت کمتر از همه است. وی اضافه کرد: قرار ما با همه استانداران این بوده که مبنا شایسته‌سالاری است و اصلی که برای ما مهم است این است فردی که کار را برعهده می‌گیرد، بتواند به‌خوبی به مردم خدمت کند، میانه‌رو باشد، نه افراطی این طرف یا آن طرف. رئیس‌جمهور در این نشست در حالی از لزوم شایستگی فرمانداران سخن گفت و افراطی نبودن را از مهم‌ترین شاخصه‌های لازم برای انتصاب فرمانداران عنوان کرد که نگاهی به رفتار دولت طی چند ماه گذشته با برخی منصوبین خود در دولت یازدهم، منشأ تغییرات را بیشتر مسائل سیاسی نشان می‌دهد تا دلایل دیگر.

تغییر ۸۰ درصد مدیریت

نکته قابل توجه در این بین این است که تغییر ۴۳۰ فرماندار و عزل ۹۰ درصد مدیران استانداری‌ها که مجموعا ۸۰ درصد مدیریت کشور را شامل می‌شود تنها به استان‌ها مربوط شده و گزارش تغییرات گسترده دولت که به بدنه وزارتخانه‌ها مربوط می‌شود هنوز منتشر نشده است که در این مورد نیز قاعدتاً تغییرات در همین اندازه یا بیشتر صورت گرفته است.

نگاه سیاسی حامیان دولت به عزل و نصب‌ها

یکی دیگر از موضوعات مهم در این‌باره، وجود یک نگرش سیاسی برای این عزل و نصب‌هاست که به این موضوع در برخی از رسانه‌های حامی دولت نیز اعتراف شده است. چندی پیش یکی از رسانه‌های حامی دولت به نقل از یک مقام آگاه درباره عزل فرماندار بندر لنگه و بخشدار کیش نوشت: به دنبال تنش در محل سخنرانی اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جزیره کیش و لغو این سخنرانی، جاسم جادری، استاندار هرمزگان، مسعود قانعی‌فرد، فرماندار بندرلنگه و محمدحسین حسن‌بیگی، بخشدار کیش را برکنار کرد. این سایت در ادامه تاکید کرده است: استاندار هرمزگان از سفر هاشمی به جزیره کیش اطلاع نداشته و این موضوع یکی از دلایل این برکناری‌ها بوده است و استاندار هرمزگان در واکنش به این حادثه و عدم اطلاع از سفر هاشمی به کیش، شمار دیگری از مقامات از جمله رئیس دفتر خود را نیز برکنار کرده است.

یکی دیگر از رسانه‌های حامی دولت و نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی نیز درباره عزل فرماندار بروجرد نوشت: در پی اقدام تاسف بار فرمانداری بروجرد در حذف برنامه سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی، رئیس‌جمهور دستور برکناری وی را خطاب به وزیر کشور صادر است.

این سایت حامی دولت در ادامه آورده است: پس از آنکه برخی جریان‌های افراطی بدون هیچ‌گونه تجمع و بیانیه و تنها با ارسال چند پیغام خصوصی به فرماندار بروجرد، مانع سخنرانی نوه امام(ره) در همایش تبیین جایگاه علمی امام خمینی(ره) در شهرستان بروجرد شدند، رئیس‌جمهور ضمن آنکه خواستار عزل فرماندار این شهر شده، دستور پیگیری دقیق این ماجرای تاسفبار را صادر کرده است.

همچنین شنیده شده که استاندار لرستان به دلیل برخی «قصور» و «تقصیرها» بشدت توبیخ شده است. چندی پیش استاندار البرز نیز براساس آنچه وزارت کشور دلیل آن را نارضایتی از عملکرد وی عنوان کرده بود، عزل شد.

حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور دلیل عزل استاندار البرز را نارضایتی از عملکرد وی عنوان کرد و به تسنیم گفت: وزارت کشور ارزیابی عملکرد استانداری‌ها را شروع کرده و در ارزیابی‌های انجام شده استاندار البرز در اجرای سیاست‌های دولت نتوانسته نظر وزارت کشور را تامین کند. موضوع عدم برآورده شدن نظرات دولت از سوی استاندار البرز در حالی بود که وی تنها چند ماه به این سمت انتخاب شده بود و قاعدتا چند ماه زمان مناسبی برای برآورد عملکردها آن هم در سطح استاندار نیست.

بدون تردید تغییرات گسترده مدیریت کشور و اعلام موضع صریح وزیر کشور در این رابطه بعد از فرمان رئیس‌جمهور بر عزل فرمانداران راه هموارتری پیدا کرد و این موضوع چندان با شعار «اعتدال» و این ادعا که «دولت کمترین تغییر را نسبت به گذشته داشته» همخوانی ندارد. وطن امروز، پیش از این طی گزارشی نسبت به این رویه دولت که در نهایت منجر به مخدوش شدن استقلال فرمانداران می‌شود هشدار داده و آورده بود: «آنچه آقای روحانی دستور آن را صادر کرد، در واقع بستر مناسب برای تغییرات وسیع در سطح مدیران ارشد استانی را فراهم کرده است. قاعدتا از این پس فشارها بر این مدیران بیشتر خواهد شد و آنچه مورد خدشه قرار می‌گیرد، استقلال مدیران ارشد استانی در حوزه مدیریت خواهد بود».