بازی آنلاین
آپلود عکس
22-07-2014، 14:55
رشوهخواري، تصرف اموال و املاك عمومي، قاچاق مواد مخدر، قمار و عياشي تنها گوشهاي از ويژگيهاي خاندان فاسد پهلوي دوم است. به گفته يك منبع موثق غربي، در چند سال آخر حكومت رژيم پهلوي، مبالغ هنگفتي --- بالغ بر 2 ميليارد دلار --- از درآمدهاي نفتي به طور مستقيم به حساب بانكي متعلق به اعضاي خانواده سلطنتي در خارج از كشور واريز ميشد كه اين انتقالات هرگز در خزانه كشور ثبت نگرديد.22 اين خاندان با چپاول و بلعيدن ثروت زمينداران و ملاكين و متلاشي كردن نيروهاي اقتصادي --- اجتماعي، به درآمدهاي غيرمالي خود افزودند و درآمدهاي ريالي را نيز به حسابهاي خود در خارج از كشور منتقل ميكردند. خزانه مملكتي؛ حساب شخصي شاه، اطرافيان و خاندان پهلوي بود و پرداختها به دلايل مختلفي صورت ميگرفت.
بر طبق مستندات تاريخي، خانواده پهلوي در اوايل دهه 1350 ثروتمندترين خانواده سوداگر ايران بودند؛ شراكت هر يك از افراد اين خانواده در كارخانههاي ساخت ماشينآلات، مجتمعهاي اتومبيلسازي، توليدات ساختماني و ساختمانسازي، شركتهاي معدني و كارخانجات نساجي امري بديهي بود. بيشتر داراييها نيز توسط «بنياد پهلوي» مديريت و اداره ميشد؛ اين بنياد در سال 1337 تاسيس گرديد تا به ظاهر امور بشردوستانه و خيرخواهانه را سامان دهد. در اواخر دهه 1350 دارايي بنياد بالغ بر 8/2 ميليارد دلار ميشد كه در زمينه املاك، بازرگاني، بانكداري، ساخت اتومبيل و... سرمايهگذاري گرديد، دارايي شاه در اين بنياد حدود 135 ميليون دلار بود. برآورد شده كه خاندان سلطنتي 5 درصد كل سرمايه ثابت ناخالص كشور را در برنامه پنجم به صورت بخش خصوصي داخلي سرمايهگذاري كرده بودند.23
اين وضعيت اقتصادي در جامعه باعث شكلگيري انحصار خاصي شده بود كه بخش بزرگي از آن در دست خاندان پهلوي بود و با وجود انحصارات در اقتصاد داخلي، ديگر كسي را ياراي رقابت با آنها نبود. از طرفي بنياد پهلوي سالانه بالغ بر 40 ميليون دلار يارانه ميگرفت و تنها در سال 1356، سهام 207 شركت شامل 8 شركت معدني، 10 كارخانه سيمان، 17 بانك و شركت بيمهاي، 23 هتل، 25 كارخانه فلزات، 25 واحد كشت و صنعت و 45 شركت ساختماني را در اختيار داشت.24 اين وضعيت اقتصاد كشور را فلج كرده بود، با توجه به اينكه قشر عظيمي از جامعه به شدت از فقر، تبعيض و شكاف طبقاتي رنج ميبرد، بحرانهاي اقتصادي روز به روز بر وخامت اوضاع افزوده بود. كسي هم كه ميخواست سرمايهگذاري كند، در دام انحصارات خاندان سلطنتي افتاده و مضمحل ميشد چرا كه اجازه كار پيدا نميكرد؛ به نمونهاي از اين موضوع اشاره ميكنيم: «از آن جا كه شاهپور غلامرضا كارخانه سيمان داشت، نميگذاشت كسي اجازه تاسيس كارخانه سيمان بگيرد و در نتيجه اين مساله بود كه مملكت دچار كمبود سيمان شد.»25
برپايي مجالس عيش و نوش، جشنها و مهمانيهاي بسيار و پرخرج از ديگر مواردي بود كه هر يك از اعضاي خاندان سلطنت و وابستگان به ميل خود انجام ميدادند. هزينه تمام اين مجالس پرخرج كه دور از شان والاي انساني بودند، از بودجههاي مملكتي و خزانه عمومي تامين ميشدند. به عنوان مثال، مراسم جشن 2500 ساله را مرور ميكنيم؛ اين جشن كه به مناسبت سالگرد بنيانگذاري نخستين سلسله شاهنشاهي در ايران بر پا گرديد به شكل مفتضحانهاي برگزار شد. اين جشن تنها براي رهبران كشورهاي خارجي تدارك گرديد و به همين خاطر كليه فعاليتهاي تداركاتي آن نيز به خارجيان سپرده شد. جشنها با بريز و بپاش فراواني برگزار شدند و هزينه يكصد ميليون دلاري آن هم از خزانه مملكتي پرداخت گرديد.26 در مجالس برپا شده اعمال خلاف اخلاق و فاسد جاري بود، تنها براي تزيين و چراغاني شهر تهران حدود هشتاد ميليون تومان هزينه شد؛ در حالي كه در جنوب شهر، مردم از شدت قحطي و خشكسالي مجبور بودند اطفال خود را بفروشند.27 به همين دليل جرقههاي اعتراض و انزجار از شاه، خاندان سلطنتي و دولتهاي وابسته شعلهورتر شد.
سوء استفادههاي مالي، رشوهخواري و فساد مالي در معاملات داخلي و خارجي فراوان بود، به طوري كه در طول تاريخ 2500 ساله پادشاهي سابقه نداشت. اين مساله تنها مشكل موجود نبود، بلكه اعضاي خانواده سلطنتي كه از اين راهها ثروت كلاني به دست آورده بودند، به فساد اخلاقي روي آورده بودند، قماربازي، عياشي و قاچاق مواد مخدر از كارهاي معمول آنها بود. فردوست درباره اشرف، خواهر محمدرضا پهلوي نوشته: «قماربازي، قاچاق مواد مخدر و عياشي كه با سوءاستفادههاي مالي همراه بود از جمله كارهاي روزمره اشرف بود.»28 دخالتهاي دربار در امور مربوط به مواد مخدر تنها به اشرف ختم نميشد، بلكه هر يك به نوعي سهيم بودند و حتي دولتهاي بر سر كار آمده و برخي از شخصيتهاي صاحب قدرت نيز به اين كار مبادرت داشتند.29
نمونههاي بسياري از ارتكاب اعمال فاسد توسط خاندان پهلوي وجود دارد كه به عنوان مثال روزنامه كيهان در شهريور و مهرماه سال 1376 طي سلسله مقالاتي با عنوان «دزدان با چراغ» به آنها اشاره كرده است و خاطرات موجود و كتابهاي نوشته شده در اين زمنيه توسط نويسندگان داخلي و خارجي نيز بر اين موضوع تاكيد دارند. بنابراين وقتي شاه و خاندان پهلوي در فساد مالي غوطهور هستند، ميتوان وضع دولتهاي وابسته را در آن دوران حدس زد و اگر تلاشي براي مبارزه با فساد صورت گرفته به يقين ادعايي دروغ بوده كه راه به جايي نميبرد.30
دولتهاي فاسد در رژيم سابق
فساد مالي وزيران و دولتهاي بر سر كار آمده در دوران پهلوي دوم زبانزد خاص و عام است. هر دولتي كه بر مسند قدرت مينشست، بيشتر از دولت قبلي مرتكب اعمال فاسد ميشد و جالب اينجاست كه هر دولت و كابينهاي كه بر سر كار ميآمد، سرلوحه كار خود را مبارزه با فساد قرار ميداد و اعلام ميكرد: «دولتها با فساد و در كنار فساد زندگي كردهاند و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دائمي و همزيستي مسالمتآميز به سر بردهاند.»31
مهمترين و اصليترين راه براي سوءاستفادههاي مالي و فساد دولتهاي رژيم، خريد تسليحات از طريق بودجه نظامي بود. طبق آمار موجود در دهه 1970 ارتش ايران داراي سلاحهايي بود كه حتي نيروهاي نظامي امريكا هم به آنها مجهز نبودند و برخي از آنها براي ارتش امريكا گران تشخيص داده شده بود. بودجه مستقيم وزارت جنگ از سال 1953 تا 1961 به ميزان 65 ميليارد ريال يعني چهار برابر بودجه صنعتي و كشاورزي بود؛ كمكهاي نظامي امريكا به ايران باعث گرديد 40 درصد از بودجه نفت كه ميبايست براي كارهاي عمراني و توسعه اقتصادي خرج ميشد، صرف كسري بودجه ناشي از نظاميكردن كشور شود.32
در دولتهاي انتصابي، مشاغل و پستهاي دولتي، حكومتي و سفارتخانهاي با پرداخت رشوههاي كلان جابهجا ميشد؛ اين مشاغل ممكن بود به كساني داده شود كه هرگز تخصصي در امور محوله نداشتند. نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در دولتمردان و وزيران به جايي رسيده بود كه حتي ممكن بود اقتصاد مملكت را با بحران روبهرو كند. يكي از اين نمونهها مربوط به وقتي است كه گلسرخي، وزير منابع طبيعي بود. وي با يكي از تجار معروف به نام آهنچيان قرار گذاشتند هر جا زمين و يا ملك باارزشي يافتند، آن را جزو اراضي منابع طبيعي (ملي) معرفي كرده و آن را از تملك صاحبش خارج كنند و بعد از خريد ارزان، زمين را از ملي بودن خارج كرده، به چند برابر قيمت بفروشند و در اين ميان سود حاصله را بين خود تقسيم كنند.33 مواردي از اين دست در تاريخ بسيار به چشم ميخورد.
از بين دولتهاي بر سر كار آمده، دولت هويدا و كابينه او بيشترين فساد را مرتكب شدهاند ؛ قمار، عياشي و حيف و ميل درآمدهاي نفتي بيش از پيش در اين دوران وجود داشت. فردوست در مورد اوضاع آن زمان ميگويد: «در هيچ زماني به اندازه دوران هويدا فساد گسترده نبود.» 34 دريافت وامهاي كلان و بازپرداخت آنها و بهويژه بهره آنها --- به منظور خودشيريني -- باعث تاراج ثروت ملي و دلارهاي نفتي حاصل از فروش نفت خام شد. جالب اينجاست كه كشور در سالهاي شوك نفتي (54 -- 1352) كه درآمدهاي كلاني به دست آورده بود، به كشورهاي مختلف وام ميداد و از سويي، به دلايلي وام ميگرفت. نكته اينجاست كه رژيم با شرايط سنگين و با بهره 120 در هزار وام ميگرفت و سرمايه ملت و درآمد نفت را با بهره 6 در هزار به ديگر كشورها وام ميداد.35 پس از اينكه درآمد نفت و صادرات نفت خام كم شد، مشكلات يكي پس از ديگري جامعه را با بحران مواجه كرد؛ اجراي سياستهاي دروازه باز باعث شد كه واردات به 5 برابر صادرات برسد. براي اينكه ايران نقطه امني باشد و سپر دفاعي امريكا در مقابل كمونيست محسوب شود، هزينههاي نظامي نيز افزايش يافت. اين وضعيت تنها باعث ثروتمندتر شدن عدهاي محدود و فقير شدن قشرعظيمي از جامعه شد.36
سياستهاي فريبكارانهاي از جمله «انقلاب سفيد» و «اصلاحات ارضي» نه تنها منافعي براي عامه مردم نداشت، بلكه عامل نفاق، تبعيض طبقاتي، فقر و مهاجرت بود. روند جاري در آن زمان به سمت وابستگي اقتصادي و سياسي به غرب و به خصوص امريكا حركت ميكرد. به اين ترتيب، بخش مهمي از درآمدهاي نفتي صرف خريد مواد مصرفي و بخش مهم ديگر آن نيز صرف خريد تسليحات ميشد. آن زمان در اقتصاد ايران ظرفيتسازي نشده بود، به همين دليل ارتكاب مفاسد مالي و سوءاستفادهها به شدت رواج داشت. نمونه بارز اين مساله مدت انتظار كشتيهاي پهلو گرفته براي تخليه بار بود؛ چون آمادگي لازم وجود نداشت، ممكن بود تا 800 كشتي در صف انتظار براي تخليه بار خود در نوبت بمانند و حتي گفته شده اين انتظار گاهي تا 6 ماه طول ميكشيد، اين مساله براي صاحب كشتي مسووليتي نداشت و اگر كالا فاسدشدني بود، طبق دستور آن را در دريا ميريختند. فردوست اين وضعيت را رويه دايمي توقف كشتيها در بندرعباس عنوان كرده است.37
فساد، رشوهخواري و سوءاستفادههاي مالي به همراه ترويج عادات اجتماعي غيربومي و ارزشهاي غيرسنتي طبقه حكومتي و دولتمردان باعث تنفر و پريشاني عموم ملت شده بود. اين فساد با افزايش شديد قيمت نفت به اوج خود رسيد، شاه و دولت دستنشانده هميشه ميزان معيني فساد و رشوه را در ميان مقامات ضروري ميدانستند و به آن عمل ميكردند. اين وضعيت براي مردم و روحانيت مردمي غيرقابل تحمل بود؛ بنابراين اعتراضات مردمي و جرقههاي انقلاب شعلهورتر شد.
در دوراني كه رژيم پهلوي آخرين نفسهاي حيات خود را ميكشيد، شاه فرار كرده و كشور را به حال خود واگذاشته بود، هر كس از وابستگان هر آنچه ميخواست، ميكرد؛ در اين دوران كوتاه نيز مفاسد مالي بزرگ و سوءاستفادههاي كلاني وجود داشت. از جمله در زمان دولت بختيار كه دوره آن كوتاه بود، تلاش براي ارتكاب فساد با سرعت بيشتري صورت گرفت. بختيار به تنهايي حدود 60 ميليون تومان از هزينه سري نخستوزيريرا به نفع خود برداشت كرده بود و تنها 10 ميليون تومان را بابت باختهاي خود در قمار پرداخته بود.38
با اين حال، عمر رژيم فاسد پهلوي به سر آمد و اين در حالي بود كه تا به شدت در فساد فرو رفته بود. مردم ديگر تحمل چنين وضعيتي را نداشتند. رهبري ديني با همت مردم و پشتوانه الهي توانست بساط خاندان پهلوي را برچيند و با پيروزي انقلاب عمر آن را به سر آورد. به يقين يكي از علتهاي اصلي بروز انقلاب اسلامي و پيروزي شكوهمند آن، وجود مفاسد مالي، رشوهخواري، حيف و ميل اموال عمومي و سوءاستفادههاي غيرقانوني دولتمردان و مقامات بالاي رژيم سابق بود و به طوري كه اشاره كرديم، اكثر صاحبنظران و انديشمندان داخلي و خارجي بر اين مساله تاكيد دارند.
بر طبق مستندات تاريخي، خانواده پهلوي در اوايل دهه 1350 ثروتمندترين خانواده سوداگر ايران بودند؛ شراكت هر يك از افراد اين خانواده در كارخانههاي ساخت ماشينآلات، مجتمعهاي اتومبيلسازي، توليدات ساختماني و ساختمانسازي، شركتهاي معدني و كارخانجات نساجي امري بديهي بود. بيشتر داراييها نيز توسط «بنياد پهلوي» مديريت و اداره ميشد؛ اين بنياد در سال 1337 تاسيس گرديد تا به ظاهر امور بشردوستانه و خيرخواهانه را سامان دهد. در اواخر دهه 1350 دارايي بنياد بالغ بر 8/2 ميليارد دلار ميشد كه در زمينه املاك، بازرگاني، بانكداري، ساخت اتومبيل و... سرمايهگذاري گرديد، دارايي شاه در اين بنياد حدود 135 ميليون دلار بود. برآورد شده كه خاندان سلطنتي 5 درصد كل سرمايه ثابت ناخالص كشور را در برنامه پنجم به صورت بخش خصوصي داخلي سرمايهگذاري كرده بودند.23
اين وضعيت اقتصادي در جامعه باعث شكلگيري انحصار خاصي شده بود كه بخش بزرگي از آن در دست خاندان پهلوي بود و با وجود انحصارات در اقتصاد داخلي، ديگر كسي را ياراي رقابت با آنها نبود. از طرفي بنياد پهلوي سالانه بالغ بر 40 ميليون دلار يارانه ميگرفت و تنها در سال 1356، سهام 207 شركت شامل 8 شركت معدني، 10 كارخانه سيمان، 17 بانك و شركت بيمهاي، 23 هتل، 25 كارخانه فلزات، 25 واحد كشت و صنعت و 45 شركت ساختماني را در اختيار داشت.24 اين وضعيت اقتصاد كشور را فلج كرده بود، با توجه به اينكه قشر عظيمي از جامعه به شدت از فقر، تبعيض و شكاف طبقاتي رنج ميبرد، بحرانهاي اقتصادي روز به روز بر وخامت اوضاع افزوده بود. كسي هم كه ميخواست سرمايهگذاري كند، در دام انحصارات خاندان سلطنتي افتاده و مضمحل ميشد چرا كه اجازه كار پيدا نميكرد؛ به نمونهاي از اين موضوع اشاره ميكنيم: «از آن جا كه شاهپور غلامرضا كارخانه سيمان داشت، نميگذاشت كسي اجازه تاسيس كارخانه سيمان بگيرد و در نتيجه اين مساله بود كه مملكت دچار كمبود سيمان شد.»25
برپايي مجالس عيش و نوش، جشنها و مهمانيهاي بسيار و پرخرج از ديگر مواردي بود كه هر يك از اعضاي خاندان سلطنت و وابستگان به ميل خود انجام ميدادند. هزينه تمام اين مجالس پرخرج كه دور از شان والاي انساني بودند، از بودجههاي مملكتي و خزانه عمومي تامين ميشدند. به عنوان مثال، مراسم جشن 2500 ساله را مرور ميكنيم؛ اين جشن كه به مناسبت سالگرد بنيانگذاري نخستين سلسله شاهنشاهي در ايران بر پا گرديد به شكل مفتضحانهاي برگزار شد. اين جشن تنها براي رهبران كشورهاي خارجي تدارك گرديد و به همين خاطر كليه فعاليتهاي تداركاتي آن نيز به خارجيان سپرده شد. جشنها با بريز و بپاش فراواني برگزار شدند و هزينه يكصد ميليون دلاري آن هم از خزانه مملكتي پرداخت گرديد.26 در مجالس برپا شده اعمال خلاف اخلاق و فاسد جاري بود، تنها براي تزيين و چراغاني شهر تهران حدود هشتاد ميليون تومان هزينه شد؛ در حالي كه در جنوب شهر، مردم از شدت قحطي و خشكسالي مجبور بودند اطفال خود را بفروشند.27 به همين دليل جرقههاي اعتراض و انزجار از شاه، خاندان سلطنتي و دولتهاي وابسته شعلهورتر شد.
سوء استفادههاي مالي، رشوهخواري و فساد مالي در معاملات داخلي و خارجي فراوان بود، به طوري كه در طول تاريخ 2500 ساله پادشاهي سابقه نداشت. اين مساله تنها مشكل موجود نبود، بلكه اعضاي خانواده سلطنتي كه از اين راهها ثروت كلاني به دست آورده بودند، به فساد اخلاقي روي آورده بودند، قماربازي، عياشي و قاچاق مواد مخدر از كارهاي معمول آنها بود. فردوست درباره اشرف، خواهر محمدرضا پهلوي نوشته: «قماربازي، قاچاق مواد مخدر و عياشي كه با سوءاستفادههاي مالي همراه بود از جمله كارهاي روزمره اشرف بود.»28 دخالتهاي دربار در امور مربوط به مواد مخدر تنها به اشرف ختم نميشد، بلكه هر يك به نوعي سهيم بودند و حتي دولتهاي بر سر كار آمده و برخي از شخصيتهاي صاحب قدرت نيز به اين كار مبادرت داشتند.29
نمونههاي بسياري از ارتكاب اعمال فاسد توسط خاندان پهلوي وجود دارد كه به عنوان مثال روزنامه كيهان در شهريور و مهرماه سال 1376 طي سلسله مقالاتي با عنوان «دزدان با چراغ» به آنها اشاره كرده است و خاطرات موجود و كتابهاي نوشته شده در اين زمنيه توسط نويسندگان داخلي و خارجي نيز بر اين موضوع تاكيد دارند. بنابراين وقتي شاه و خاندان پهلوي در فساد مالي غوطهور هستند، ميتوان وضع دولتهاي وابسته را در آن دوران حدس زد و اگر تلاشي براي مبارزه با فساد صورت گرفته به يقين ادعايي دروغ بوده كه راه به جايي نميبرد.30
دولتهاي فاسد در رژيم سابق
فساد مالي وزيران و دولتهاي بر سر كار آمده در دوران پهلوي دوم زبانزد خاص و عام است. هر دولتي كه بر مسند قدرت مينشست، بيشتر از دولت قبلي مرتكب اعمال فاسد ميشد و جالب اينجاست كه هر دولت و كابينهاي كه بر سر كار ميآمد، سرلوحه كار خود را مبارزه با فساد قرار ميداد و اعلام ميكرد: «دولتها با فساد و در كنار فساد زندگي كردهاند و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دائمي و همزيستي مسالمتآميز به سر بردهاند.»31
مهمترين و اصليترين راه براي سوءاستفادههاي مالي و فساد دولتهاي رژيم، خريد تسليحات از طريق بودجه نظامي بود. طبق آمار موجود در دهه 1970 ارتش ايران داراي سلاحهايي بود كه حتي نيروهاي نظامي امريكا هم به آنها مجهز نبودند و برخي از آنها براي ارتش امريكا گران تشخيص داده شده بود. بودجه مستقيم وزارت جنگ از سال 1953 تا 1961 به ميزان 65 ميليارد ريال يعني چهار برابر بودجه صنعتي و كشاورزي بود؛ كمكهاي نظامي امريكا به ايران باعث گرديد 40 درصد از بودجه نفت كه ميبايست براي كارهاي عمراني و توسعه اقتصادي خرج ميشد، صرف كسري بودجه ناشي از نظاميكردن كشور شود.32
در دولتهاي انتصابي، مشاغل و پستهاي دولتي، حكومتي و سفارتخانهاي با پرداخت رشوههاي كلان جابهجا ميشد؛ اين مشاغل ممكن بود به كساني داده شود كه هرگز تخصصي در امور محوله نداشتند. نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در دولتمردان و وزيران به جايي رسيده بود كه حتي ممكن بود اقتصاد مملكت را با بحران روبهرو كند. يكي از اين نمونهها مربوط به وقتي است كه گلسرخي، وزير منابع طبيعي بود. وي با يكي از تجار معروف به نام آهنچيان قرار گذاشتند هر جا زمين و يا ملك باارزشي يافتند، آن را جزو اراضي منابع طبيعي (ملي) معرفي كرده و آن را از تملك صاحبش خارج كنند و بعد از خريد ارزان، زمين را از ملي بودن خارج كرده، به چند برابر قيمت بفروشند و در اين ميان سود حاصله را بين خود تقسيم كنند.33 مواردي از اين دست در تاريخ بسيار به چشم ميخورد.
از بين دولتهاي بر سر كار آمده، دولت هويدا و كابينه او بيشترين فساد را مرتكب شدهاند ؛ قمار، عياشي و حيف و ميل درآمدهاي نفتي بيش از پيش در اين دوران وجود داشت. فردوست در مورد اوضاع آن زمان ميگويد: «در هيچ زماني به اندازه دوران هويدا فساد گسترده نبود.» 34 دريافت وامهاي كلان و بازپرداخت آنها و بهويژه بهره آنها --- به منظور خودشيريني -- باعث تاراج ثروت ملي و دلارهاي نفتي حاصل از فروش نفت خام شد. جالب اينجاست كه كشور در سالهاي شوك نفتي (54 -- 1352) كه درآمدهاي كلاني به دست آورده بود، به كشورهاي مختلف وام ميداد و از سويي، به دلايلي وام ميگرفت. نكته اينجاست كه رژيم با شرايط سنگين و با بهره 120 در هزار وام ميگرفت و سرمايه ملت و درآمد نفت را با بهره 6 در هزار به ديگر كشورها وام ميداد.35 پس از اينكه درآمد نفت و صادرات نفت خام كم شد، مشكلات يكي پس از ديگري جامعه را با بحران مواجه كرد؛ اجراي سياستهاي دروازه باز باعث شد كه واردات به 5 برابر صادرات برسد. براي اينكه ايران نقطه امني باشد و سپر دفاعي امريكا در مقابل كمونيست محسوب شود، هزينههاي نظامي نيز افزايش يافت. اين وضعيت تنها باعث ثروتمندتر شدن عدهاي محدود و فقير شدن قشرعظيمي از جامعه شد.36
سياستهاي فريبكارانهاي از جمله «انقلاب سفيد» و «اصلاحات ارضي» نه تنها منافعي براي عامه مردم نداشت، بلكه عامل نفاق، تبعيض طبقاتي، فقر و مهاجرت بود. روند جاري در آن زمان به سمت وابستگي اقتصادي و سياسي به غرب و به خصوص امريكا حركت ميكرد. به اين ترتيب، بخش مهمي از درآمدهاي نفتي صرف خريد مواد مصرفي و بخش مهم ديگر آن نيز صرف خريد تسليحات ميشد. آن زمان در اقتصاد ايران ظرفيتسازي نشده بود، به همين دليل ارتكاب مفاسد مالي و سوءاستفادهها به شدت رواج داشت. نمونه بارز اين مساله مدت انتظار كشتيهاي پهلو گرفته براي تخليه بار بود؛ چون آمادگي لازم وجود نداشت، ممكن بود تا 800 كشتي در صف انتظار براي تخليه بار خود در نوبت بمانند و حتي گفته شده اين انتظار گاهي تا 6 ماه طول ميكشيد، اين مساله براي صاحب كشتي مسووليتي نداشت و اگر كالا فاسدشدني بود، طبق دستور آن را در دريا ميريختند. فردوست اين وضعيت را رويه دايمي توقف كشتيها در بندرعباس عنوان كرده است.37
فساد، رشوهخواري و سوءاستفادههاي مالي به همراه ترويج عادات اجتماعي غيربومي و ارزشهاي غيرسنتي طبقه حكومتي و دولتمردان باعث تنفر و پريشاني عموم ملت شده بود. اين فساد با افزايش شديد قيمت نفت به اوج خود رسيد، شاه و دولت دستنشانده هميشه ميزان معيني فساد و رشوه را در ميان مقامات ضروري ميدانستند و به آن عمل ميكردند. اين وضعيت براي مردم و روحانيت مردمي غيرقابل تحمل بود؛ بنابراين اعتراضات مردمي و جرقههاي انقلاب شعلهورتر شد.
در دوراني كه رژيم پهلوي آخرين نفسهاي حيات خود را ميكشيد، شاه فرار كرده و كشور را به حال خود واگذاشته بود، هر كس از وابستگان هر آنچه ميخواست، ميكرد؛ در اين دوران كوتاه نيز مفاسد مالي بزرگ و سوءاستفادههاي كلاني وجود داشت. از جمله در زمان دولت بختيار كه دوره آن كوتاه بود، تلاش براي ارتكاب فساد با سرعت بيشتري صورت گرفت. بختيار به تنهايي حدود 60 ميليون تومان از هزينه سري نخستوزيريرا به نفع خود برداشت كرده بود و تنها 10 ميليون تومان را بابت باختهاي خود در قمار پرداخته بود.38
با اين حال، عمر رژيم فاسد پهلوي به سر آمد و اين در حالي بود كه تا به شدت در فساد فرو رفته بود. مردم ديگر تحمل چنين وضعيتي را نداشتند. رهبري ديني با همت مردم و پشتوانه الهي توانست بساط خاندان پهلوي را برچيند و با پيروزي انقلاب عمر آن را به سر آورد. به يقين يكي از علتهاي اصلي بروز انقلاب اسلامي و پيروزي شكوهمند آن، وجود مفاسد مالي، رشوهخواري، حيف و ميل اموال عمومي و سوءاستفادههاي غيرقانوني دولتمردان و مقامات بالاي رژيم سابق بود و به طوري كه اشاره كرديم، اكثر صاحبنظران و انديشمندان داخلي و خارجي بر اين مساله تاكيد دارند.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
