02-10-2015، 14:27
(آخرین ویرایش در این ارسال: 02-10-2015، 14:29، توسط saeedrajabzade.)
این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه ۱۸۲۶ - ۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی وجزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است. در ایران با عهدنامه ترکمانچای ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ حق قضاوت کنسولی را در پاراگرافهای هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که بین دولتهای اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین تمام روسها در ایران تنها مشمول قانون روسیه میشدند. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون را، که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود، به همه روسها در ایران تعمیم داده بود. مورد بسیار ویژه محمد علی شاه و خانواده اش بودند که در دوران انقلاب مشروطیت گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و بخش حمایت از عهدنامه ترکمانچای را برای خود به اجرا در آوردند و در نتجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی شاه و خانواده اش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.
حسن پیرنیا نخست وزیر وقت ایران در سال ۱۹۲۰ هیاتی به مسکو فرستاد تا دربارهٔ رابطه بین ایران و کشور نو بنیاد شوروی که پس از انقلاب اکتبر ایجاد شده بود گفتوگو کنند. در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ در زمان نخست وزیری سید ضیا طباطبایی قرادادی بین ایران و شوروی در مسکو به امضای نمایندگان دو دولت ایران و شوروی رسید. از طرف دولت ایران علیقلی خان مشاورالممالک واز طرف دولت شوروی ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وزیران مختار پس از دادن اعتبارنامههای خود که بر اساس قوانین دو کشور بود در متن قراداد به موافقت رسیدند.
با امضای قرارداد ایران و شوروی ۱۹۲۱ عهدنامه ترکمنچای و حقوق قضاوتسپاری برای شهورندان معمولی روسیه در ایران لغو شد. حقوق قضاوت کنسولی برای دپیلماتهای روسیه و سفارت خانه روسیه در ایران بر جای ماند. در فصل شانزدهم این قرار داد آمده است:
نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ ۲۵ ایون راجع به ابطال قضاوت قونسولها اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.
لغو قضاوتسپاری برای شهروندان عادی روسیه که در ایران زندگی میکردند تاثیری در حفاظت دیپلماتها و مصونیت آنها را در ایران نداشت.
پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیسها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی میکردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمنچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند.[۹] وزارت امور خارجه ایران در نامهای به «روبرت هانری کلایو» وزیر مختار انگلیس در تهران، دولت متبوع وی را از آزادی دیپلماتهای انگلیسی در ایران همچون روال گذشته مطمئن ساخت. این نامه در ۱۸ بند شامل تعهد سیستم قضایی ایران به حفظ حقوق، اختیارات و مایملک اتباع انگلیسی برای وزیر مختار آن کشور در تهران ارسال شد. وزارت خارجه ایران درهمان روز در نامه دیگری وزیر مختار انگلستان را از آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای آن کشور نیز مطمئن ساخت. چنین نامههایی در ۲۴ و ۲۶ اردیبهشت برای سفارت آمریکا ودر ۲۵ اردیبهشت برای وزیر مختار آلمان در تهران ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پیمانهای جداگانه دیگری باهدف مصونیت دیپلماتها و فرستادگان رسمی کشورها با فرانسه، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای مقتدر آن روز اروپا به امضأ رسید.
در سال ۱۳۰۷ خورشیدی دستگاه قضایی ایران اصلاح و امروزی شد. قبل از انقلاب مشروطیت حکام شرع و حکام عرف اختلافات بین مردم را بر طبق قوانین شرعی رسیدگی میکردند. پادشاهان مستبد ایران نیز برای حفظ اقتدار و سلطنت خود مایل نبودند که محاکم قضائی اصولاً در ایران وجود داشته باشد.
برای نخستین بار قانون اساسی که نتیجه انقلاب مشروطیت بود اصولی برای قوه قضائیه اعلام نمود. در این مورد بویژه اصل ۷۱ تا ۸۹ قانون اساسی کارا و ارزشمند بود اما متاسفانه به مورد عمل و اجرا گذاشته نشد. برای اینکار لازم بود که قوه مقننه قوانین دیگری وضع نماید.
در سال ۱۹۱۱ میلادی / ۱۲۹۰ هَ. ش. قانون تشکیلات عدلیه بتصویب مجلس شورای ملی رسید. در سال ۱۹۱۲ میلادی / ۱۲۹۱ هَ. ش. قانون اصول جزائی بتصویب رسید. دو قانونی که در فوق ذکر شد فقط مربوط به تشریفات و تشکیلات محاکم بود ولی قوانینی که محاکم بتوانند روی آن احکام خود را صادر نمایند هنوز بتصویب نرسیده بود.
در سال ۱۹۲۵ میلادی / ۱۳۰۳ هَ. ش. قانون تجارت بتصویب رسید. در سال ۱۹۲۶ میلادی / ۲۳ دی ۱۳۰۴ هَ. ش.) قانون جزای عمومی تصویب شد. علاوه بر وضع این قوانین برای اینکه دیگر برای بیگانگان ایرادی به تشکیلات عدلیه نماند علیاکبر داور وزیر دادگستری وقت در روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵ عدلیه (سابق) را که دست ملایان مرتجع بود منحل نمود و برای تشکیلات عدلیه (به معنی واقعی کلمه) در مجلس شورای ملی درخواست اختیار نمود. در ضمن اقدامات برای تدوین حقوق جدید، در ایران کار بزرگ دیگری صورت گرفت و آن تأسیس دانشکده حقوق بود.
کم کم سیستم قضایی ایران اصلاح و مدرن شد. اهداف این اصلاحات که رضا شاه حامی آن بود از این قرار بودند:
قاضی دادگاهها دیگر نمیباید ملایان باشند بلکه دادگاهها میباید توسط قاضی که قوانین مدنی سکولار را آموخته است اداره شود. رضا شاه و مشاورین خردمندش چون داور بر آن بودند تا با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در ایران به هدف دوم خود یعنی پایان دادن به حق کاپیتولاسیون در ایران برسند.
آنان معتقد بودند چنانچه کشوری دادگاههایی که با قوانین سکولار اداره میشوند داشته باشد خواهد توانست قوانین ویژه برای اتباع خارجی را لغو کند و همه، چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر قوانین سکولار برابر و همسان جوابگو باشند.
رضا شاه بر آن بود با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در ایران به هدف دوم خود یعنی پایان دادن به حق قضاوتسپاری در ایران برسد. رضاشاه عقیده داشت که زمانی که کشوری دادگاههایی که با قوانین سکولار اداره میشوند داشته باشد میتواند قوانین ویژه برای اتباع خارجی را لغو نماید و همه چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر قوانین سکولار برابر هستند و همسان جوابگو میباشند. در کمیسیونی که ریاست آن بر عهده علی اکبر داور وزیر دادگستری وقت بود برای نخستین بار قوانین مدنی و قضایی سکولار ایران با توجه به قوانین پیشرفته مدنی فرانسه نوشته شد. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ رضا شاه کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کرد.
*نامه رضا شاه به مستوفی الممالک
ششم اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ که قضات جدید با رضا شاه دیدار داشتند وی دستخطی مبنی بر الغای کاپیتولاسیون خطاب به رئیسالوزاری وقت میرزا حسن مستوفی(مستوفی الممالک) صادر نمود.
جناب اشرف رئیس الوزارء
در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع میشود لازم میدانم اراده خود را در باب الغاء کاپیتولاسیون که اهمیت آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است خاطرنشان هیئت دولت نمایم که از طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم گردد. بنابراین جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد.
رضاشاه پهلوی
پس از صدور این فرمان کفیل وزارت امور خارجه وقت، موضوع را به اطلاع وزرای مختار دول خارجی رساند.
یکسال بعد یعنی روز دهم مه ۱۹۲۸ میلادی/ بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ هَ. ش. رئیس الوزرای وقت مهدیقلی هدایت(مخبرالسلطنه) در مجلس حاضر شد و الغای کاپیتولاسیون را رسماً اعلام نمود و گفت من افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی برسانم، لاتفرق بین احداً من الملل، همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند شد.
بعد از آن حسین پیرنیا (موتمن الملک) رئیس مجلس وقت اظهار داشت : «خبری را که آقای رئیس الوزراء به مجلس دادند در واقع یک بشارت عظیمی است که قلوب ما را مملو از احساسات میکند. مسرت و خوش وقتی ما نه تنها برای این است که یکی از آمال دیرینه ملی ما امروز وجود خارجی پیدا میکند بلکه خوشوقت هستم که وقوع یک همچو قضیه بذر آمال جدیدی در قلوب مردم خواهد کاشت. اکنون بر عکس دوره کاپیتولاسیون وضع استثنائی که اتباع بیگانه داشتند بکلی از بین رفتهاست.
کاپیتولاسیون (به معنی مثبت کلمه) چیزی شبیه Extraterritoriality (حقوق برونمرزی) است. حقوقی که کشوری به اتباع کشور دیگر که در خاک آن سکنی دارند اعطا میکند و آنها را ازحاکمیت محاکم محلی معاف مینماید. نمایندگان سیاسی دولتها در کشورهای دیگر و نمایندگان دول در سازمان ملل متحد از چنین حقی همین امروز هم برخوردار میباشند. اما استعمارگران از حقوق برون مرزی سوءاستفاده کردند. کاپیتولاسیون در نگاه و عمل آنان جز ستم و تحمیل نبود.
*قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین
در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین قرارداد وین درباره روابط سیاسی به تصویب کشورهای حاضر در وین رسید و سپس به سازمان ملل متحد در نیویورک فرستاده شد. کنوانسیون وین که امروزه مورد توافق تقریبا تمامی کشورهای جهان است برای سفیران و ماموران کنسولی در کشورهای خارجی مصونیتهایی را قائل میشود. این قرارداد به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی در وین، احمد متین دفتری رسید. این قرارداد دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل میباشد.قانون مربوط به قرارداد وين دربارهٔ روابط سياسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفت و به دولت ابلاغ شد.
۵ آذر ۱۳۲۲ در دوره دولت علی سهیلی قراردادی یک ساله دربارهٔ «هیئت مستشاری نظامی ایالات متحده» امضا شد. هدف این پیمان این بود که ارتش ایران بازسازی و مدرن شود. این پیمان در پایان هر سال تنها برای یک سال دیگر تمدید میشد. از آنجا که کنوانسیون وین تنها شامل دیپلماتها و ماموران کنسولی است و شامل شهروندان عادی مقیم کشور خارجی نمیشود و از جمله شامل مستشاران آمریکایی که در استخدام دولت ایران (و نه در استخدام سفارت آمریکا در ایران) بودند نمیشد، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۰ برابر با ۱۹ مارس ۱۹۶۲ در دوره نخست وزیری دکتر علی امینی، سفیر امریکا در تهران در نامهای به وزارت خارجه ایران نوشت:
شرایط موجود، وضعیت کارمندان مستشاری امریکا را روشن نمیکند. برای حل این مسئله، پیشنهاد میشود که این کارمندان از مزایا و مصونیتهای کارمندان اداری و فنی امضا شده در کنوانسیون سازمان ملل دربارهٔ روابط دیپلماتیک در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ بهره مند شوند.
امینی پاسخی به این نامه نداد. در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ امیراسدالله علم نخست وزیر شد. در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۴۱ وزارت خارجه به سفارت امریکا پاسخ داد که به این امر رسیدگی خواهد شد. ۲۵ دی ۱۳۴۲ برابر با ۱۵ ژانویه ۱۹۶۴ دولت علم قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین را که برای کارمندان اداری و فنی نوشته شده بود به مجلس سنا برد. در این میان اسدالله علم از پست خود کناره گیری کرد و حسنعلی منصور در فروردین ۱۳۴۴ نخست وزیر شد. در ۳ امرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا این قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی از قرارداد وین درباره روابط سیاسی را تصویب کرد و به مجلس شورای ملی فرستاد. در مجلس شورا دربارهٔ این قانون بحثهای زیادی در گرفت زیرا نمایندگان حزب مردم علیه این قانون بودند. در ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ با ۷۴ بلی و ۶۱ نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
احمد میرفندرسکی که معاون پارلمانی وزارت خارجه بود اعلام کرد که مستشاران نظامی امریکا در ۳۸ کشور خدمت میکنند کشورهایی مانند یونان و کشورهای عضو پیمان ناتو و در همه این کشورها کنوانسیون وین شامل آنها میشود یعنی ایران استثنا نیست. پاراگراف ۳۷ کنوانسیون وین مانع رسیدگی دادگاههای کشور میهمان یا پذیرنده به جرائم فردی و پرداخت غرامت مستشاران نمیشود به شرط ان که جرم بیرون از محدوده خدمت نظامی آنان باشد.
امیر عباس هویدا پس از انقلاب در جریان محاکمه خود در این باره میگوید "... دربارهٔ مصونیت امریکاییها گفته شد که بله در دولت گذشته که من وزیر داراییش بودم و بنده معتقد بودم اگر میخواستند مستشار امریکایی ییاورند، عوض این که مصونیت بخصوص به مستشار امریکایی بدهند، مستشار امریکایی را عضو سفارت امریکا بکنند که میتوانست بطور دیپلماتیک مصونیت داشته باشد و مسلهای مطرح نشود..."
پس از تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکااز بند دو کنوانسیون وین، دکتر مظفر بقایی کرمانی رهبر حزب زحمتکشان ایران صورت مذاکرات مجلس را از اداره تند نویسی مجلس به دست آورد و با نوشتن قسمتهایی از آن در جزوهای، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۳ یعنی نزدیک به یک سال و نیم پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با عنوان «هست یا نیست» (منظور این که کاپیتولاسیون هست یا نیست) از زنده کردن کاپیتولاسیون سخن گفت و آن را خفت بارتر از عهدنامه ترکمنچای خواند.
روحالله خمینی جلسهای با حضور علمای مذهبی قم تشکیل داد و پس از آن نمایندگانی را به شهرها برای اعتراض به این قانون فرستاد. در سخنرانی خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم وی این قانون را احیای کاپیتولاسیون در ایران نامید. سخنرانی خمینی با این جملات آغاز شد:
"... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی رابه مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانوادههایشان، با کارمندهای فنیشان با کارمندان اداریشان، با خدمهشان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگهای آمریکا پستتر کردند. چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد از او مؤاخذه میکنند اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه میکنند. چنان چه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام را زیر بگیرد، هیچکس حق تعرض ندارد. آقا من اعلام خطر میکنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر میکنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر میکنم... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید..."
درهمین سخنرانی خمینی جملات معروف خود را به کار برد:
آمریکا ازانگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوری از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست. با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما... تمام گرفتاری ما از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است، اسرائیل هم از آمریکاست.
همچنین، خمینی در همین روز ۴ آبان ۱۳۴۳ بیانیهای صادر کرد: "دنیا بداند که هر گرفتاریای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است.".در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» یاد شدهاست.
پس از این سخنرانی خمینی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ دستگیر و با پا درمیانی رییس ساواک وقت متعاقبا به ترکیه تبعید شد.
سفارت امریکا در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۸ طی نامه زیر به دولت ایران انصراف سفارت امریکا از برخی موارد استثنایی مصونیت سیاسی را اعلام داشت:
شماره ۲۸۲ – تهران ۹ دسامبر ۱۹۶۹
سفارت امریکا در تهران، تشکرات و ارادت صمیمانه خود را تقدیم وزارت امورخارجه پادشاهی ایران مینماید و احتراما دریافت یادداشتهای شماره ۹۷۶۰ و شماره ۹۷۶۲، هر دو به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۶۴ آن وزارتخانه و در پاسخ به یادداشت شماره ۲۹۹ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳ این سفارتخانه را به اطلاع می رساند و تایید مینماید که یادداشتهای مذکور در فوق آن وزارتخانه در عین حال از سوی ما در حکم پاسخی مطلوب و پذیرفتنی محسوب میشود. در خصوص این تبادل یادداشتها و هم آهنگ با و بر اساس شرایط مندرج در ماده ۳۲ کنوانسیون وین این سفارتخانه خوشوقت است به اطلاع برساند که مقامات دولت امریکا از هر نوع درخواست مقامات دولت ایران برای چشم پوشی و صرف نظر از مصونیت سیاسی در موارد داری اهمیت ویژه از نظر مقامات دولت پادشاهی ایران، با علاقهمندی کامل استقبال خواهد نمود و تایید میشود که موارد دارای اهمیت ویژه در این خصوص، موارد مربوط به جنایات مشخص و واقعا سزاوار جزا خواهند بود و لاغیر، سفارت امریکا در تهران از فرصت استفاده نموده یک بار دیگر عالی ترین مراتب احترامات و ارادتهای خود را تقدیم آن وزارتخانه مینماید. سفارت امریکا در تهران
قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکایی از بند دوم کنوانسیون وین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران لغو گردید. ولی قانون قرارداد وین درباره روابط سیاسی هم چنان در ایران و در گیتی معتبر است و مادامی که روابط بینالملل، سفارتخانهها، فرستادگان ویژه و سازمان ملل متحد و دولتها وجود دارند، کارمندان آنان زیر پوشش این قانون انجام وظیفه خواهند کرد.

پروانه استفاده مستشاران آمریکایی از بند دو قرارداد وین دربارهٔ روابط سیاسی

سخنرانی سید روحالله خمینی در جمع مردم قم با موضوع کاپیتولاسیون
منابع:
حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون؛ از انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ ص ۵۴
W. Morgan Shuster; The Strangling of Persia, New York, 1912, p. xxii
Ghani، Cyrus: Iran and the Rise of Reza Shah, I.B. Tauris, 2000, p. 109
Abdollah Mostofi: The Administrative and Social History of the Qajar Period, vol I, Mazda Publishers, USA, 1997,p. 55
Robert Henry Clive
اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول؛ ج سوم؛ ص ۲۷۳؛ سند ۱۰۸
همان؛ سند ۱۱۱
همان؛ ج دوم؛ ص ۱۲؛ سند ۵ و ۹
Cyrus Ghani: Iran and the Rise of Reza Shah, I.B. Tauris, New York, 2000, p. 397
دکتر عبدالله معظمی: کتاب حقوق بین الملل خصوصی (برنامه سال سوم قضائی و سیاسی دانشکده حقوق، چ ۱ صص ۳۵ - ۵۴)
کاپیتولاسیون (قضاوت سپاری) Capitulation .. در یوتیوب
Students Following the Line of the Imam, note 423, Embassy of the United States to Imperial Ministry of Foreign Affairs, Tehran, CPUSEDD, 1980,3,
The existing arragements do not adequately cover the question of the status of the United State Advisory Mission Personnel in Iran. To rectify the problem, it is suggested such personnel shall have the priviledges and immunities specified for members of the administrative and technical staff in the Convention of the United Nations Conference on Diplomatic intercourse and Immunities signed at Vienna April 18, 1961
صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۴۳ جلسه ۱۰۴
روزنامه اطلاعات شماره ۱۵۸۲۵ مورخ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۸ برابر با ۹ آوریل ۱۹۷۹، ص. ۵ ستون ۲ و ۳
پزشک زاد، ایرج: مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، چاپ سوم، شرکت کتاب، لس انجلس، ۲۰۰۸ میلادی، ص. ۱۵۵-۱۵۷
کوثر؛ شرح وقایع انقلاب اسلامی؛ ج ۱؛ صص ۱۶۹-۱۷۸
صحیفه نور؛ ج ۴؛ ص ۱۰۹
پزشک زاد، ایرج: مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، چاپ سوم، شرکت کتاب، لس انجلس، ۲۰۰۸ میلادی، ص. ۱۵۵-۱۵۷
اسناد معاهدات دو جانبه ایران با سایر دول – دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی – جلد دوم – ص. ۳۰۸
حسن پیرنیا نخست وزیر وقت ایران در سال ۱۹۲۰ هیاتی به مسکو فرستاد تا دربارهٔ رابطه بین ایران و کشور نو بنیاد شوروی که پس از انقلاب اکتبر ایجاد شده بود گفتوگو کنند. در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ در زمان نخست وزیری سید ضیا طباطبایی قرادادی بین ایران و شوروی در مسکو به امضای نمایندگان دو دولت ایران و شوروی رسید. از طرف دولت ایران علیقلی خان مشاورالممالک واز طرف دولت شوروی ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وزیران مختار پس از دادن اعتبارنامههای خود که بر اساس قوانین دو کشور بود در متن قراداد به موافقت رسیدند.
با امضای قرارداد ایران و شوروی ۱۹۲۱ عهدنامه ترکمنچای و حقوق قضاوتسپاری برای شهورندان معمولی روسیه در ایران لغو شد. حقوق قضاوت کنسولی برای دپیلماتهای روسیه و سفارت خانه روسیه در ایران بر جای ماند. در فصل شانزدهم این قرار داد آمده است:
نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ ۲۵ ایون راجع به ابطال قضاوت قونسولها اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.
لغو قضاوتسپاری برای شهروندان عادی روسیه که در ایران زندگی میکردند تاثیری در حفاظت دیپلماتها و مصونیت آنها را در ایران نداشت.
پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیسها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی میکردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمنچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند.[۹] وزارت امور خارجه ایران در نامهای به «روبرت هانری کلایو» وزیر مختار انگلیس در تهران، دولت متبوع وی را از آزادی دیپلماتهای انگلیسی در ایران همچون روال گذشته مطمئن ساخت. این نامه در ۱۸ بند شامل تعهد سیستم قضایی ایران به حفظ حقوق، اختیارات و مایملک اتباع انگلیسی برای وزیر مختار آن کشور در تهران ارسال شد. وزارت خارجه ایران درهمان روز در نامه دیگری وزیر مختار انگلستان را از آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای آن کشور نیز مطمئن ساخت. چنین نامههایی در ۲۴ و ۲۶ اردیبهشت برای سفارت آمریکا ودر ۲۵ اردیبهشت برای وزیر مختار آلمان در تهران ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پیمانهای جداگانه دیگری باهدف مصونیت دیپلماتها و فرستادگان رسمی کشورها با فرانسه، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای مقتدر آن روز اروپا به امضأ رسید.
در سال ۱۳۰۷ خورشیدی دستگاه قضایی ایران اصلاح و امروزی شد. قبل از انقلاب مشروطیت حکام شرع و حکام عرف اختلافات بین مردم را بر طبق قوانین شرعی رسیدگی میکردند. پادشاهان مستبد ایران نیز برای حفظ اقتدار و سلطنت خود مایل نبودند که محاکم قضائی اصولاً در ایران وجود داشته باشد.
برای نخستین بار قانون اساسی که نتیجه انقلاب مشروطیت بود اصولی برای قوه قضائیه اعلام نمود. در این مورد بویژه اصل ۷۱ تا ۸۹ قانون اساسی کارا و ارزشمند بود اما متاسفانه به مورد عمل و اجرا گذاشته نشد. برای اینکار لازم بود که قوه مقننه قوانین دیگری وضع نماید.
در سال ۱۹۱۱ میلادی / ۱۲۹۰ هَ. ش. قانون تشکیلات عدلیه بتصویب مجلس شورای ملی رسید. در سال ۱۹۱۲ میلادی / ۱۲۹۱ هَ. ش. قانون اصول جزائی بتصویب رسید. دو قانونی که در فوق ذکر شد فقط مربوط به تشریفات و تشکیلات محاکم بود ولی قوانینی که محاکم بتوانند روی آن احکام خود را صادر نمایند هنوز بتصویب نرسیده بود.
در سال ۱۹۲۵ میلادی / ۱۳۰۳ هَ. ش. قانون تجارت بتصویب رسید. در سال ۱۹۲۶ میلادی / ۲۳ دی ۱۳۰۴ هَ. ش.) قانون جزای عمومی تصویب شد. علاوه بر وضع این قوانین برای اینکه دیگر برای بیگانگان ایرادی به تشکیلات عدلیه نماند علیاکبر داور وزیر دادگستری وقت در روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵ عدلیه (سابق) را که دست ملایان مرتجع بود منحل نمود و برای تشکیلات عدلیه (به معنی واقعی کلمه) در مجلس شورای ملی درخواست اختیار نمود. در ضمن اقدامات برای تدوین حقوق جدید، در ایران کار بزرگ دیگری صورت گرفت و آن تأسیس دانشکده حقوق بود.
کم کم سیستم قضایی ایران اصلاح و مدرن شد. اهداف این اصلاحات که رضا شاه حامی آن بود از این قرار بودند:
قاضی دادگاهها دیگر نمیباید ملایان باشند بلکه دادگاهها میباید توسط قاضی که قوانین مدنی سکولار را آموخته است اداره شود. رضا شاه و مشاورین خردمندش چون داور بر آن بودند تا با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در ایران به هدف دوم خود یعنی پایان دادن به حق کاپیتولاسیون در ایران برسند.
آنان معتقد بودند چنانچه کشوری دادگاههایی که با قوانین سکولار اداره میشوند داشته باشد خواهد توانست قوانین ویژه برای اتباع خارجی را لغو کند و همه، چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر قوانین سکولار برابر و همسان جوابگو باشند.
رضا شاه بر آن بود با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در ایران به هدف دوم خود یعنی پایان دادن به حق قضاوتسپاری در ایران برسد. رضاشاه عقیده داشت که زمانی که کشوری دادگاههایی که با قوانین سکولار اداره میشوند داشته باشد میتواند قوانین ویژه برای اتباع خارجی را لغو نماید و همه چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر قوانین سکولار برابر هستند و همسان جوابگو میباشند. در کمیسیونی که ریاست آن بر عهده علی اکبر داور وزیر دادگستری وقت بود برای نخستین بار قوانین مدنی و قضایی سکولار ایران با توجه به قوانین پیشرفته مدنی فرانسه نوشته شد. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ رضا شاه کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کرد.
*نامه رضا شاه به مستوفی الممالک
ششم اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ که قضات جدید با رضا شاه دیدار داشتند وی دستخطی مبنی بر الغای کاپیتولاسیون خطاب به رئیسالوزاری وقت میرزا حسن مستوفی(مستوفی الممالک) صادر نمود.
جناب اشرف رئیس الوزارء
در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع میشود لازم میدانم اراده خود را در باب الغاء کاپیتولاسیون که اهمیت آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است خاطرنشان هیئت دولت نمایم که از طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم گردد. بنابراین جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد.
رضاشاه پهلوی
پس از صدور این فرمان کفیل وزارت امور خارجه وقت، موضوع را به اطلاع وزرای مختار دول خارجی رساند.
یکسال بعد یعنی روز دهم مه ۱۹۲۸ میلادی/ بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ هَ. ش. رئیس الوزرای وقت مهدیقلی هدایت(مخبرالسلطنه) در مجلس حاضر شد و الغای کاپیتولاسیون را رسماً اعلام نمود و گفت من افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی برسانم، لاتفرق بین احداً من الملل، همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند شد.
بعد از آن حسین پیرنیا (موتمن الملک) رئیس مجلس وقت اظهار داشت : «خبری را که آقای رئیس الوزراء به مجلس دادند در واقع یک بشارت عظیمی است که قلوب ما را مملو از احساسات میکند. مسرت و خوش وقتی ما نه تنها برای این است که یکی از آمال دیرینه ملی ما امروز وجود خارجی پیدا میکند بلکه خوشوقت هستم که وقوع یک همچو قضیه بذر آمال جدیدی در قلوب مردم خواهد کاشت. اکنون بر عکس دوره کاپیتولاسیون وضع استثنائی که اتباع بیگانه داشتند بکلی از بین رفتهاست.
کاپیتولاسیون (به معنی مثبت کلمه) چیزی شبیه Extraterritoriality (حقوق برونمرزی) است. حقوقی که کشوری به اتباع کشور دیگر که در خاک آن سکنی دارند اعطا میکند و آنها را ازحاکمیت محاکم محلی معاف مینماید. نمایندگان سیاسی دولتها در کشورهای دیگر و نمایندگان دول در سازمان ملل متحد از چنین حقی همین امروز هم برخوردار میباشند. اما استعمارگران از حقوق برون مرزی سوءاستفاده کردند. کاپیتولاسیون در نگاه و عمل آنان جز ستم و تحمیل نبود.
*قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین
در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین قرارداد وین درباره روابط سیاسی به تصویب کشورهای حاضر در وین رسید و سپس به سازمان ملل متحد در نیویورک فرستاده شد. کنوانسیون وین که امروزه مورد توافق تقریبا تمامی کشورهای جهان است برای سفیران و ماموران کنسولی در کشورهای خارجی مصونیتهایی را قائل میشود. این قرارداد به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی در وین، احمد متین دفتری رسید. این قرارداد دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل میباشد.قانون مربوط به قرارداد وين دربارهٔ روابط سياسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفت و به دولت ابلاغ شد.
۵ آذر ۱۳۲۲ در دوره دولت علی سهیلی قراردادی یک ساله دربارهٔ «هیئت مستشاری نظامی ایالات متحده» امضا شد. هدف این پیمان این بود که ارتش ایران بازسازی و مدرن شود. این پیمان در پایان هر سال تنها برای یک سال دیگر تمدید میشد. از آنجا که کنوانسیون وین تنها شامل دیپلماتها و ماموران کنسولی است و شامل شهروندان عادی مقیم کشور خارجی نمیشود و از جمله شامل مستشاران آمریکایی که در استخدام دولت ایران (و نه در استخدام سفارت آمریکا در ایران) بودند نمیشد، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۰ برابر با ۱۹ مارس ۱۹۶۲ در دوره نخست وزیری دکتر علی امینی، سفیر امریکا در تهران در نامهای به وزارت خارجه ایران نوشت:
شرایط موجود، وضعیت کارمندان مستشاری امریکا را روشن نمیکند. برای حل این مسئله، پیشنهاد میشود که این کارمندان از مزایا و مصونیتهای کارمندان اداری و فنی امضا شده در کنوانسیون سازمان ملل دربارهٔ روابط دیپلماتیک در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ بهره مند شوند.
امینی پاسخی به این نامه نداد. در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ امیراسدالله علم نخست وزیر شد. در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۴۱ وزارت خارجه به سفارت امریکا پاسخ داد که به این امر رسیدگی خواهد شد. ۲۵ دی ۱۳۴۲ برابر با ۱۵ ژانویه ۱۹۶۴ دولت علم قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین را که برای کارمندان اداری و فنی نوشته شده بود به مجلس سنا برد. در این میان اسدالله علم از پست خود کناره گیری کرد و حسنعلی منصور در فروردین ۱۳۴۴ نخست وزیر شد. در ۳ امرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا این قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی از قرارداد وین درباره روابط سیاسی را تصویب کرد و به مجلس شورای ملی فرستاد. در مجلس شورا دربارهٔ این قانون بحثهای زیادی در گرفت زیرا نمایندگان حزب مردم علیه این قانون بودند. در ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ با ۷۴ بلی و ۶۱ نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
احمد میرفندرسکی که معاون پارلمانی وزارت خارجه بود اعلام کرد که مستشاران نظامی امریکا در ۳۸ کشور خدمت میکنند کشورهایی مانند یونان و کشورهای عضو پیمان ناتو و در همه این کشورها کنوانسیون وین شامل آنها میشود یعنی ایران استثنا نیست. پاراگراف ۳۷ کنوانسیون وین مانع رسیدگی دادگاههای کشور میهمان یا پذیرنده به جرائم فردی و پرداخت غرامت مستشاران نمیشود به شرط ان که جرم بیرون از محدوده خدمت نظامی آنان باشد.
امیر عباس هویدا پس از انقلاب در جریان محاکمه خود در این باره میگوید "... دربارهٔ مصونیت امریکاییها گفته شد که بله در دولت گذشته که من وزیر داراییش بودم و بنده معتقد بودم اگر میخواستند مستشار امریکایی ییاورند، عوض این که مصونیت بخصوص به مستشار امریکایی بدهند، مستشار امریکایی را عضو سفارت امریکا بکنند که میتوانست بطور دیپلماتیک مصونیت داشته باشد و مسلهای مطرح نشود..."
پس از تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکااز بند دو کنوانسیون وین، دکتر مظفر بقایی کرمانی رهبر حزب زحمتکشان ایران صورت مذاکرات مجلس را از اداره تند نویسی مجلس به دست آورد و با نوشتن قسمتهایی از آن در جزوهای، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۳ یعنی نزدیک به یک سال و نیم پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با عنوان «هست یا نیست» (منظور این که کاپیتولاسیون هست یا نیست) از زنده کردن کاپیتولاسیون سخن گفت و آن را خفت بارتر از عهدنامه ترکمنچای خواند.
روحالله خمینی جلسهای با حضور علمای مذهبی قم تشکیل داد و پس از آن نمایندگانی را به شهرها برای اعتراض به این قانون فرستاد. در سخنرانی خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم وی این قانون را احیای کاپیتولاسیون در ایران نامید. سخنرانی خمینی با این جملات آغاز شد:
"... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی رابه مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانوادههایشان، با کارمندهای فنیشان با کارمندان اداریشان، با خدمهشان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگهای آمریکا پستتر کردند. چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد از او مؤاخذه میکنند اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه میکنند. چنان چه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام را زیر بگیرد، هیچکس حق تعرض ندارد. آقا من اعلام خطر میکنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر میکنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر میکنم... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید..."
درهمین سخنرانی خمینی جملات معروف خود را به کار برد:
آمریکا ازانگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوری از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست. با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما... تمام گرفتاری ما از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است، اسرائیل هم از آمریکاست.
همچنین، خمینی در همین روز ۴ آبان ۱۳۴۳ بیانیهای صادر کرد: "دنیا بداند که هر گرفتاریای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است.".در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» یاد شدهاست.
پس از این سخنرانی خمینی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ دستگیر و با پا درمیانی رییس ساواک وقت متعاقبا به ترکیه تبعید شد.
سفارت امریکا در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۸ طی نامه زیر به دولت ایران انصراف سفارت امریکا از برخی موارد استثنایی مصونیت سیاسی را اعلام داشت:
شماره ۲۸۲ – تهران ۹ دسامبر ۱۹۶۹
سفارت امریکا در تهران، تشکرات و ارادت صمیمانه خود را تقدیم وزارت امورخارجه پادشاهی ایران مینماید و احتراما دریافت یادداشتهای شماره ۹۷۶۰ و شماره ۹۷۶۲، هر دو به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۶۴ آن وزارتخانه و در پاسخ به یادداشت شماره ۲۹۹ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳ این سفارتخانه را به اطلاع می رساند و تایید مینماید که یادداشتهای مذکور در فوق آن وزارتخانه در عین حال از سوی ما در حکم پاسخی مطلوب و پذیرفتنی محسوب میشود. در خصوص این تبادل یادداشتها و هم آهنگ با و بر اساس شرایط مندرج در ماده ۳۲ کنوانسیون وین این سفارتخانه خوشوقت است به اطلاع برساند که مقامات دولت امریکا از هر نوع درخواست مقامات دولت ایران برای چشم پوشی و صرف نظر از مصونیت سیاسی در موارد داری اهمیت ویژه از نظر مقامات دولت پادشاهی ایران، با علاقهمندی کامل استقبال خواهد نمود و تایید میشود که موارد دارای اهمیت ویژه در این خصوص، موارد مربوط به جنایات مشخص و واقعا سزاوار جزا خواهند بود و لاغیر، سفارت امریکا در تهران از فرصت استفاده نموده یک بار دیگر عالی ترین مراتب احترامات و ارادتهای خود را تقدیم آن وزارتخانه مینماید. سفارت امریکا در تهران
قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکایی از بند دوم کنوانسیون وین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران لغو گردید. ولی قانون قرارداد وین درباره روابط سیاسی هم چنان در ایران و در گیتی معتبر است و مادامی که روابط بینالملل، سفارتخانهها، فرستادگان ویژه و سازمان ملل متحد و دولتها وجود دارند، کارمندان آنان زیر پوشش این قانون انجام وظیفه خواهند کرد.

پروانه استفاده مستشاران آمریکایی از بند دو قرارداد وین دربارهٔ روابط سیاسی

سخنرانی سید روحالله خمینی در جمع مردم قم با موضوع کاپیتولاسیون
منابع:
حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون؛ از انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ ص ۵۴
W. Morgan Shuster; The Strangling of Persia, New York, 1912, p. xxii
Ghani، Cyrus: Iran and the Rise of Reza Shah, I.B. Tauris, 2000, p. 109
Abdollah Mostofi: The Administrative and Social History of the Qajar Period, vol I, Mazda Publishers, USA, 1997,p. 55
Robert Henry Clive
اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول؛ ج سوم؛ ص ۲۷۳؛ سند ۱۰۸
همان؛ سند ۱۱۱
همان؛ ج دوم؛ ص ۱۲؛ سند ۵ و ۹
Cyrus Ghani: Iran and the Rise of Reza Shah, I.B. Tauris, New York, 2000, p. 397
دکتر عبدالله معظمی: کتاب حقوق بین الملل خصوصی (برنامه سال سوم قضائی و سیاسی دانشکده حقوق، چ ۱ صص ۳۵ - ۵۴)
کاپیتولاسیون (قضاوت سپاری) Capitulation .. در یوتیوب
Students Following the Line of the Imam, note 423, Embassy of the United States to Imperial Ministry of Foreign Affairs, Tehran, CPUSEDD, 1980,3,
The existing arragements do not adequately cover the question of the status of the United State Advisory Mission Personnel in Iran. To rectify the problem, it is suggested such personnel shall have the priviledges and immunities specified for members of the administrative and technical staff in the Convention of the United Nations Conference on Diplomatic intercourse and Immunities signed at Vienna April 18, 1961
صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۴۳ جلسه ۱۰۴
روزنامه اطلاعات شماره ۱۵۸۲۵ مورخ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۸ برابر با ۹ آوریل ۱۹۷۹، ص. ۵ ستون ۲ و ۳
پزشک زاد، ایرج: مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، چاپ سوم، شرکت کتاب، لس انجلس، ۲۰۰۸ میلادی، ص. ۱۵۵-۱۵۷
کوثر؛ شرح وقایع انقلاب اسلامی؛ ج ۱؛ صص ۱۶۹-۱۷۸
صحیفه نور؛ ج ۴؛ ص ۱۰۹
پزشک زاد، ایرج: مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، چاپ سوم، شرکت کتاب، لس انجلس، ۲۰۰۸ میلادی، ص. ۱۵۵-۱۵۷
اسناد معاهدات دو جانبه ایران با سایر دول – دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی – جلد دوم – ص. ۳۰۸