23-06-2015، 15:29
سخنگوی دولت با اشاره به آمار یارانهبگیران گفت: آنچه تاکنون مشخص است، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند.
به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز(سهشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به رشد اقتصاد ۳ درصدی کشور بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال ۹۳ اظهارداشت: رشد ۳ درصدی برای ایجاد رفاه معمولی محدود است، البته اهمیت آن این بوده که روند رشد منفی اقتصادی در سالهای گذشته به روندی رو به مثبت در سال ۹۳ رسیده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون پنجم توسعه و بر اساس ماده ۲۳۴ کشور باید سالانه رشدی ۸درصدی داشته باشد، افزود: البته این رشد ۳درصدی به عنوان رشدی مطلوب قابل پذیرش نیست و ما به رشدهای بیش از آن که در بودجه و در قانون پیشبینی شده است میاندیشیم تا تحقق پیدا کند.
سخنگوی دولت درباره تصمیم هیأت وزیران پیرامون کاهش قیمت CNGگفت: بر اساس تصمیم دولت قیمت CNG از ۶۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان کاهش پیدا کرد.
نوبخت در ادامه این نشست در توضیح آمار واردات دولت یازدهم نسبت به دولت دهم گفت: یکی از رسانهها در خبری اعلام کرد در این دو سال و در دولت یازدهم واردات به میزان ۹۳درصد افزایش یافته است که البته تردید ندارم رسانه محترم اطلاعی از چگونگی انجام این محاسبات نداشته که این خبر را اعلام کرده است.
وی با اشاره به تفاوت قیمت ارز در دولت دهم و یازدهم افزود: در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۲ میلیارد و ۴۷۷میلیون دلار واردات و همچنین ۴۹میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار صادرات داشتیم.
سخنگوی دولت تأکید کرد: همچنین در سال ۹۲ حدود ۴۹میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار واردات و حدود ۳۱میلیارد و ۳۳۲میلیون دلار صادرات داشتیم که به طور کلی جمع واردات ما در دو سال گذشته حدود ۱۰۱میلیارد بوده است.
نوبخت با اشاره به آمارهای واردات در سالهای پیشین ادامه داد: در سال ۹۱ حدود ۵۰میلیارد و ۴۵۱میلیون دلار، در سال ۹۰ ، ۶۱ میلیارد و ۷۸۷میلیون دلار واردات داشتیم که مجموع وارداتمان در سالهای ۹۱ و ۹۰ از دو سال دولت یازدهم بیشتر است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: میزان واردات در سال ۸۹ حدود ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار، در سال ۸۸ حدود ۵۵میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار، در سال ۸۷ حدود ۵۶میلیارد و ۴۲ میلیون دلار، در سال ۸۶ حدود ۴۸میلیارد و ۴۳۹میلیون دلار، در سال ۸۵ حدود ۴۱ میلیارد و ۷۲۳میلیون دلار و در سال ۸۴ حدود ۳۹میلیارد و ۲۴۸میلیون دلار بوده است.
وبخت در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سؤال که آیا دولت در برخی استانها موضوع جیرهبندی آب را در دستور کار قرار داده اجرایی کرده است یا خیر، اظهار داشت: با توجه به میزان بارشهایی که تا کنون داشتهایم ما با مشکل منابع آبی مواجه هستیم و در اکثر استانها رشد منفی داشتهایم و نیازمندیم از انواع روشها برای محدود کردن مصرف آب استفاده کنیم که وزارت نیرو باید پیرامون این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: موضوع جیرهبندی آب در دستور کار نیست البته امکان دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آمار دقیقی از یارانهبگیران اعلام کنید، گفت: آنچه که تا کنون مشخص است حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ نفر از دریافت یارانه انصراف دادند از سوی دیگر ما هرساله شاهد افزایش جمعیت و افزایش یک میلیون نفر به جمع یارانه بگیران هستیم.
نوبخت ادامه داد: حذف پر درآمدها بر اساس قانون باید صورت بگیرد که این مسئولیت بر عهده وزارت رفاه است که باید با دقت این موضوع را انجام دهد.
سخنگوی دولت با تأئید سخنان جهانگیری مبنی بر اینکه شناسایی پردرآمدها و حذف آنها از دریافت یارانه کار بسیار سخت و دشواری است، گفت: ما بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانهبگیر داریم که نشان میدهد حذف گستردهای تا کنون صورت نگرفته است.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که با توجه به ارائه گزارش کلی پیرامون منابع درآمدی و هزینهای قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت چرا درآمد ۳هزار و صد میلیاردی حاصله از تکنرخی شدن بنزین در این گزارش ذکر نشده، گفت: درآمد حاصله از افزایش قیمتها در سال گذشته حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود در حالیکه امسال این درآمد به ۳۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید یعنی ۳هزار میلیارد تومان فقط به خاطر کاهش قیمت نفت، دریافتیهایمان تقلیل یافت اما پرداختیهایمان به خانوادهها، تفاوتی پیدا نکرد.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانهها ۵ ساله بوده و این قانون از سال ۸۹ به مرحله اجرا درآمده است و تا اسفند امسال به پایان میرسد، که بر اساس آن دولت باید پس از پایان اجرای این قانون سیاستهای حمایتی از جمله پرداخت یارانه را قطع کند، نظر شما در این راستتا چیست، گفت: دولت باید قانون را اجرا کند، ما میتوانستیم امسال هم قانون را اجرا نکنیم و کسی هم از ما گله نکند که چرا قیمت بنزین افزایش پیدا کرد. اگر این کار را انجام نمیدادیم قانون اجرا نمیشد و همچنین نسبت به پرداخت ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان به خانوارها با مشکل مواجه میشدیم و به همین جهت باید ما قانون را اجرا کنیم و آثار مثبتی را هم که این قانون داشت برخوردار میشدیم.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به این سؤال که در سال جاری چه میزان اعتبار به بخش تولید اختصاص پیدا کرده و چه میزان اعتبار در سال گذشته به تولید پرداخت شد، اظهار داشت: اینکه وزیر صنعت اعلام کرده، ۳۰ درصد از محل هدفمندی به تولید پرداخت نشده حرف درستی است چون دیگر پولی نمانده بود این در حالی است که ما تا پایان سال ۹۳ با توجه به نامهای که سازمان برنامه ابلاغ کرد حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان مابهالتفاوت سود به بخش تولید پرداخت کردیم.
وی همچنین تأکید کرد: یک بخشی از تولید کشور مربوط به صنعت است و بخشهایی از جمله کشاورزی و حمل و نقل هم جزو تولید محسوب میشود که ما نیز پرداختیهایی را به آنها داشتیم از جمله حدود ۱۷۵ میلیارد تومان به بخش حمل و نقل پرداخت کردیم.
نوبخت با اشاره به اعتباری که دولت برای تولید در سال جاری در نظر گرفته است، گفت: ما امسال برای تولید ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم.
نوبخت همچنین درباره نرخ بیکاری گفت: پیشبینی میشود در صورتی که ۳۰۰هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی در حوزه سرمایهگذاری پرداخت شود نرخ بیکاری ما حدود ۱۰ تا ۱۰.۵درصد ثابت بماند.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که با توجه به صحبتهای معاون اول رئیسجمهور مبنی بر احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی نظر نهایی دولت در این خصوص چیست، تصریح کرد: هیچ صحبتی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و گاز در سال جاری صورت نگرفته است و بعید میدانم این اتفاق بیفتد.
نوبخت همچنین درباره استخدام جوانان گفت: حدود ۳۸هزار نیروی جوان با توجه به بودجه ۵۵۰میلیارد تومانی که در نظر گرفتهایم نسبت به سال قبل استخدام شدهاند.
نوبخت همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا دولت تصمیمی بر جمعآوری کارتهای سوخت دارد یا خیر، تأکید کرد: فعلاً تصمیمی برای جمعآوری کارت سوخت نداریم.
سخنگوی دولت با اشاره به خبری مبنی بر تخلف جهانگیری در دوره وزارت صنعت، گفت: اگر تخلفی صورت گرفته بود طی این هشت سال حکمی صادر میشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که وزارت نفت ۳۵میلیارد دلار را به یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود پرداخت کرده آیا این اقدام قانونی است یا خیر، اظهار داشت: ۳۵ میلیارد دلار در دولت قبل برای شرکت نیکو برای انجام سرمایهگذاری گرفته شده و اینکه آیا این مبلغ برگشتپذیر خواهد بود بانک مرکزی مأیوس است و بنده هم از وزیر نفت و بانک مرکزی میخواهم در اطلاعیهای جزئیات این موضوع را اعلام کند.
به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز(سهشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به رشد اقتصاد ۳ درصدی کشور بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال ۹۳ اظهارداشت: رشد ۳ درصدی برای ایجاد رفاه معمولی محدود است، البته اهمیت آن این بوده که روند رشد منفی اقتصادی در سالهای گذشته به روندی رو به مثبت در سال ۹۳ رسیده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون پنجم توسعه و بر اساس ماده ۲۳۴ کشور باید سالانه رشدی ۸درصدی داشته باشد، افزود: البته این رشد ۳درصدی به عنوان رشدی مطلوب قابل پذیرش نیست و ما به رشدهای بیش از آن که در بودجه و در قانون پیشبینی شده است میاندیشیم تا تحقق پیدا کند.
سخنگوی دولت درباره تصمیم هیأت وزیران پیرامون کاهش قیمت CNGگفت: بر اساس تصمیم دولت قیمت CNG از ۶۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان کاهش پیدا کرد.
نوبخت در ادامه این نشست در توضیح آمار واردات دولت یازدهم نسبت به دولت دهم گفت: یکی از رسانهها در خبری اعلام کرد در این دو سال و در دولت یازدهم واردات به میزان ۹۳درصد افزایش یافته است که البته تردید ندارم رسانه محترم اطلاعی از چگونگی انجام این محاسبات نداشته که این خبر را اعلام کرده است.
وی با اشاره به تفاوت قیمت ارز در دولت دهم و یازدهم افزود: در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۲ میلیارد و ۴۷۷میلیون دلار واردات و همچنین ۴۹میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار صادرات داشتیم.
سخنگوی دولت تأکید کرد: همچنین در سال ۹۲ حدود ۴۹میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار واردات و حدود ۳۱میلیارد و ۳۳۲میلیون دلار صادرات داشتیم که به طور کلی جمع واردات ما در دو سال گذشته حدود ۱۰۱میلیارد بوده است.
نوبخت با اشاره به آمارهای واردات در سالهای پیشین ادامه داد: در سال ۹۱ حدود ۵۰میلیارد و ۴۵۱میلیون دلار، در سال ۹۰ ، ۶۱ میلیارد و ۷۸۷میلیون دلار واردات داشتیم که مجموع وارداتمان در سالهای ۹۱ و ۹۰ از دو سال دولت یازدهم بیشتر است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: میزان واردات در سال ۸۹ حدود ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار، در سال ۸۸ حدود ۵۵میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار، در سال ۸۷ حدود ۵۶میلیارد و ۴۲ میلیون دلار، در سال ۸۶ حدود ۴۸میلیارد و ۴۳۹میلیون دلار، در سال ۸۵ حدود ۴۱ میلیارد و ۷۲۳میلیون دلار و در سال ۸۴ حدود ۳۹میلیارد و ۲۴۸میلیون دلار بوده است.
وبخت در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سؤال که آیا دولت در برخی استانها موضوع جیرهبندی آب را در دستور کار قرار داده اجرایی کرده است یا خیر، اظهار داشت: با توجه به میزان بارشهایی که تا کنون داشتهایم ما با مشکل منابع آبی مواجه هستیم و در اکثر استانها رشد منفی داشتهایم و نیازمندیم از انواع روشها برای محدود کردن مصرف آب استفاده کنیم که وزارت نیرو باید پیرامون این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: موضوع جیرهبندی آب در دستور کار نیست البته امکان دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آمار دقیقی از یارانهبگیران اعلام کنید، گفت: آنچه که تا کنون مشخص است حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ نفر از دریافت یارانه انصراف دادند از سوی دیگر ما هرساله شاهد افزایش جمعیت و افزایش یک میلیون نفر به جمع یارانه بگیران هستیم.
نوبخت ادامه داد: حذف پر درآمدها بر اساس قانون باید صورت بگیرد که این مسئولیت بر عهده وزارت رفاه است که باید با دقت این موضوع را انجام دهد.
سخنگوی دولت با تأئید سخنان جهانگیری مبنی بر اینکه شناسایی پردرآمدها و حذف آنها از دریافت یارانه کار بسیار سخت و دشواری است، گفت: ما بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانهبگیر داریم که نشان میدهد حذف گستردهای تا کنون صورت نگرفته است.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که با توجه به ارائه گزارش کلی پیرامون منابع درآمدی و هزینهای قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت چرا درآمد ۳هزار و صد میلیاردی حاصله از تکنرخی شدن بنزین در این گزارش ذکر نشده، گفت: درآمد حاصله از افزایش قیمتها در سال گذشته حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود در حالیکه امسال این درآمد به ۳۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید یعنی ۳هزار میلیارد تومان فقط به خاطر کاهش قیمت نفت، دریافتیهایمان تقلیل یافت اما پرداختیهایمان به خانوادهها، تفاوتی پیدا نکرد.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانهها ۵ ساله بوده و این قانون از سال ۸۹ به مرحله اجرا درآمده است و تا اسفند امسال به پایان میرسد، که بر اساس آن دولت باید پس از پایان اجرای این قانون سیاستهای حمایتی از جمله پرداخت یارانه را قطع کند، نظر شما در این راستتا چیست، گفت: دولت باید قانون را اجرا کند، ما میتوانستیم امسال هم قانون را اجرا نکنیم و کسی هم از ما گله نکند که چرا قیمت بنزین افزایش پیدا کرد. اگر این کار را انجام نمیدادیم قانون اجرا نمیشد و همچنین نسبت به پرداخت ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان به خانوارها با مشکل مواجه میشدیم و به همین جهت باید ما قانون را اجرا کنیم و آثار مثبتی را هم که این قانون داشت برخوردار میشدیم.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به این سؤال که در سال جاری چه میزان اعتبار به بخش تولید اختصاص پیدا کرده و چه میزان اعتبار در سال گذشته به تولید پرداخت شد، اظهار داشت: اینکه وزیر صنعت اعلام کرده، ۳۰ درصد از محل هدفمندی به تولید پرداخت نشده حرف درستی است چون دیگر پولی نمانده بود این در حالی است که ما تا پایان سال ۹۳ با توجه به نامهای که سازمان برنامه ابلاغ کرد حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان مابهالتفاوت سود به بخش تولید پرداخت کردیم.
وی همچنین تأکید کرد: یک بخشی از تولید کشور مربوط به صنعت است و بخشهایی از جمله کشاورزی و حمل و نقل هم جزو تولید محسوب میشود که ما نیز پرداختیهایی را به آنها داشتیم از جمله حدود ۱۷۵ میلیارد تومان به بخش حمل و نقل پرداخت کردیم.
نوبخت با اشاره به اعتباری که دولت برای تولید در سال جاری در نظر گرفته است، گفت: ما امسال برای تولید ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم.
نوبخت همچنین درباره نرخ بیکاری گفت: پیشبینی میشود در صورتی که ۳۰۰هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی در حوزه سرمایهگذاری پرداخت شود نرخ بیکاری ما حدود ۱۰ تا ۱۰.۵درصد ثابت بماند.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که با توجه به صحبتهای معاون اول رئیسجمهور مبنی بر احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی نظر نهایی دولت در این خصوص چیست، تصریح کرد: هیچ صحبتی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و گاز در سال جاری صورت نگرفته است و بعید میدانم این اتفاق بیفتد.
نوبخت همچنین درباره استخدام جوانان گفت: حدود ۳۸هزار نیروی جوان با توجه به بودجه ۵۵۰میلیارد تومانی که در نظر گرفتهایم نسبت به سال قبل استخدام شدهاند.
نوبخت همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا دولت تصمیمی بر جمعآوری کارتهای سوخت دارد یا خیر، تأکید کرد: فعلاً تصمیمی برای جمعآوری کارت سوخت نداریم.
سخنگوی دولت با اشاره به خبری مبنی بر تخلف جهانگیری در دوره وزارت صنعت، گفت: اگر تخلفی صورت گرفته بود طی این هشت سال حکمی صادر میشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که وزارت نفت ۳۵میلیارد دلار را به یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود پرداخت کرده آیا این اقدام قانونی است یا خیر، اظهار داشت: ۳۵ میلیارد دلار در دولت قبل برای شرکت نیکو برای انجام سرمایهگذاری گرفته شده و اینکه آیا این مبلغ برگشتپذیر خواهد بود بانک مرکزی مأیوس است و بنده هم از وزیر نفت و بانک مرکزی میخواهم در اطلاعیهای جزئیات این موضوع را اعلام کند.