قضا و دادرسی و سازمان قضایی در ایران باستان

[tyjtfhdhr]

«در جوامع اولیه انتقام تنها وسیله تشفى قلب بود و کسانى که از عمل دیگرى رنج برده بودند، سعى مى‏کردند به نحوى شدیدتر تلافى کنند. گذشت و بردبارى و عفو، علامت نامردى و ضعف نفس شمرده مى‏شد. اجراى انتقام، شدید و غیرانسانى بود و هیچگونه حد و حصر و قاعده ‏اى نداشت.

بین مسؤول و غیر مسؤول فرق گذاشته نم ى‏شد و کسانى که به هیچ ‏وجه وارد نزاع و مرافعه نبودند مثل پیرمردان و کودکان مجازات مى‏شدند!

حتى حیوانات و مردگان را نیز بى ‏نصیب نمى‏گذاشتند و غالبا نعش مردگان را شلاق زده و مى ‏سوزاندند.

بتدریج بزرگتران و ریش ‏سفیدان قوم بر اثر تحولات اجتماعى درصدد برآمدند که هرعمل بدى را برحسب خصوصیات آن مجازات دهند و از حدود معینى تجاوز نکنند و بدین ترتیب قانون قصاص به وجود آمد و از اجراى انتقام فردى بطور مطلق جلوگیرى به عمل آمد.

بموجب قوانین موسى فرزندان را به گناه پدران کیفر مى‏دادند.

در سفر خروج باب ۲۰ چنین نوشته شده است:
«فرزندان را عقوبت کنم به گناه پدران تا سه عقب و چهار، از بهر دشمنان من، و نعمت کنم بر هزار عقب از دوستان من.» قانون قصاص در قوانین رومى، یونانى، عبرى، مصرى، و اسلامى نیز وجود دارد. بطور کلى هرقدر جامعه تکامل‏ یافته باشد از شدت انتقامجویى و خودخواهى جلوگیرى مى‏شود و هرقدر جامعه عقب‏ مانده و بدوى است خصلت انتقام جویى شدیدتر است.


باگذشت زمان، در جوامع قدیم هند و مصر به رئیس خانواده حق داده شد از اجراى انتقام خوددارى کند. در نزد رومیها و ژرمنها سنت نیکویى وجود داشت که آن را «کمپوزیسیون» مى‏ گفتند و آن عادت این بود که مرتکب جرم را وادار مى ‏کردند مبلغى نقدى یا جنسى به مجنى علیه یا خانواده او بدهد، و این سنت عملا جلو بسیارى از خونریزیها و شقاوتها را مى‏گرفت.»



سازمان قضائى‏


در ایران عهد هخامنشى چنانکه دیدیم تمام قدرتها و اختیارات و ازجمله قوه قضائى زیر نفوذ شاه بود و هیچ حق و منطقى در برابر او عرض وجود نمى ‏کرد. بااین‏حال، شاه غالبا عمل قضاوت را به یکى از دانشمندان سالخورده واگذار مى‏کرد. پس از آن، محکمه عالى بود که از هفت قاضى تشکیل مى‏شد و پایین‏تر از محاکمه‏ هاى محلى بود که در سراسر کشور وجود داشت.

قوانین را کاهنان وضع مى‏کردند و تا مدت زیادى کار رسیدگى به دعاوى در اختیار ایشان بود؛ ولى در زمانهاى متأخرتر مردان‏ و زنانى جز از طبقه کاهنان به این‏گونه کارها رسیدگى مى‏کردند. در دعاوى، جز آنها که اهمیت فراوان داشت، غالبا ضمانت را مى‏پذیرفتند و در محاکمات از راه‏ ورسم منظم خاصى پیروى مى‏کردند.

محاکم همانطور که براى کیفر و جرایم نقدى حکم صادر مى‏کردند پاداش نیز مى‏دادند و در هنگام رسیدگى به گناه متهم، کارهاى نیک و خدمات او را نیز به حساب مى‏آوردند. براى آنکه کار محاکمات قضائى به درازا نکشد براى هرنوع مرافعه مدت معینى مقرر بود که باید در ظرف آن مدت حکم صادر شود؛ و نیز به طرفین دعوى پیشنهاد سازش از طریق داورى مى‏کردند تا نزاعى که میان ایشان است بوسیله داور، و به طریق مسالمت‏ آمیز، حل شود. چون رفته ‏رفته سوابق قضائى زیاد شد، و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد گروه خاصى به نام سخنگویان قانون پیدا شدند که مردم در کارهاى قضائى با آنها مشورت مى‏کردند و براى پیش بردن دعاوى خود از ایشان کمک مى‏گرفتند.

در محاکمات، سوگند دادن، و واگذاشتن متهم به حکم الهى نیز مرسوم بود، و آن‏چنان بود که متهم را به کار سختى چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وامى‏ داشتند تا درصورتى‏که بیگناه باشد از خطر برهد وگرنه جان خود را از دست بدهد … رشوه دادن و گرفتن را از جنایتهاى بزرگ مى ‏شمردند و مجازات، دهنده و گیرنده رشوه، هردو، اعدام بود.

کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضى فاسدى را زنده‏ زنده کندند و بر حاى نشستن قاضى در محکمه گستردند. آنگاه فرزند همان قاضى را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.





تاریخ اجتماعى ایران ج‏۱ ۴۳۶ قضا و دادرسى ….. ص : ۴۳۶